بنزین

افزایش روز افزون و بی رویه مصرف بنزین در ایران باعث شده است تا ظرفیت های تولیدی جامعه جوابگوی الگوی مصرف نباشد و کشور در تامین این فرآورده با مشکل مواجه و ناچار به وارد کردن بنزین شود. به همین دلیل تخمین تابع تقاضای بنزین و بررسی عوامل مؤثر بر مصرف بنزین از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه دوره مورد بررسی82 - 1346 بوده و با به کارگیری روش همجمعی یوهانسن ـ جوسیلیوس رابطه بلندمدت و مدل تصحیح خطا که تغییرات کوتاه مدت متغیرها رابه تعادل بلندمدت آن ها ارتباط می دهد، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تقاضا برای بنزین نسبت به قیمت و درآمد بی کشش است؛ یعنی بنزین یک کالای ضروری است. در نتیجه عوامل غیرقیمتی و غیردرآمدی در کاهش مصرف آن تاثیر ویژه ای دارند. سرعت تعدیل الگو 0.51- برآورد شده است؛ یعنی در هر سال 51 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در هر دوره تعدیل می شود.

در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359 – 1381 بررسی شده و کشش پذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382 – 1394 پیش بینی شده است برای این منظور با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تقاضای کل بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کل بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان می دهد که یک رابطه منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کل بنزین وجود دارد، به طوری که یک واحد افزایش در قیمت حقیقی بنزین (200 ریال قیمت اسمی) منجر به کاهش سالانه 18.5 واحد (1850 میلیون لیتر) در تقاضای بنزین می شود. این رابطه ضعیف تا حدی به دلیل آن است که دولت همواره قیمت بنزین را پایین تر از قیمتهای تعادلی بین المللی نگه داشته و در اکثر سالها افزایش قیمت بنزین کمتر از تورم بوده است. در نتیجه، کاهش تقاضا در قبال افزایش قیمت بنزین محدود شده است. بر اساس این محاسبات افزایش سالانه 10 درصدی قیمت اسمی بنزین تاثیر مثبتی بر کشش پذیری تقاضای بنزین نداشته و تا پایان دوره پیش بینی، همچنان، کشش تقاضای بنزین کاهش یافته و روند نزولی آن ادامه می یابد. افزایش سالانه 30 درصدی قیمت اسمی بنزین در سناریوهای رشد سریع و مطلوب به طور تدریجی افزایش کشش پذیری تقاضای بنزین را موجب می شود و در سالهای پایانی دوره پیش بینی (0.5-) می رسد. با افزایش سالانه 50 درصد در قیمت اسمی بنزین کشش پذیری در هر سه سناریو سریع تر رخ داده است. به طوری که در سالهای 1390 و 1391 آستانه کشش پذیری نیز مشاهده می شود.

تعیین کننده قیمت حامل های انرژی در ایران، دولت است و دخالت دولت در این زمینه به دلیل عدم تناسب افزایش قیمت حامل های انرژی با سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تحمیل یارانه های پرداختی زیاد به بودجه دولت سبب به هم ریختگی قیمت های نسبی اقتصاد ایران نیز شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده- ستانده و الگوی تقاضا، به بررسی تاثیر تعدیل قیمت حامل های انرژی در چهار گزینه متفاوت قیمتی بر شاخص هزینه زندگی و هم چنین مصرف گروه های کالا ها و خدمات در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1384 بانک مرکزی و داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1353-1386 و روش مدل سازی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج مبین ان است که در اثر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در همه گزینه ها، بیش ترین افزایش هزینه خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل و نقل و ارتباطات و خوراکی ها و اشامیدنی ها است. اولین گروه از کالا ها و خدماتی که با افزایش قیمت این دو حامل، رشد مصرف ان ها کاسته می شود، گروه خدمات تفریح و سرگرمی و تحصیل و کالاهای متفرقه است.

نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی و به خصوص بنزین در سال گذشته و سال جاری از مهمترین بحث های اساسی در محافل اقتصادی و سیاسی کشور بوده است و در این راستا دولت و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظرهایی داشته و دارند . در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی ( VAR ، ARDL ) سعی شده است تبعات حاصل از افزایش قیمت بنزین ( در سنایورهای مختلف ) بر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها بررسی شود . نتایج این مطالعه نشان میدهد رشد 10 درصدی قیمت اسمی بنزین سبب افزایش 7/3 درصدی سطح عمومی قیمتها خواهد شد ...

روند نسبتا کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور شده است، به طوری که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال های اخیر 8.5 درصد شده، این در حالی است که در سال های گذشته حجم یارانه پرداخت شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می نماید. اما پرسشی که مطرح می شود این است که این آزادسازی چه تاثیری بر شکل گیری قیمت های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده های تولید دارد. در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها، تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می نماییم. نتایج نشان می دهد که با انجام سرمایه گذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت ها در تمام بخش ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت های تولیدی افزایش پیدا می کند.

بنزین و گازوییل از مهم ترین نهاده های بخش حمل و نقل (به خصوص زیر بخش جاده ای) محسوب میشوند. آمارها نشان می دهد مصرف این فرآورده ها در ایران بیشتر از متوسط جهانی است. یکی از سیاست های پیشنهادی برای اصلاح مصرف سوخت، سیاست قیمتی است و لذا مقاله حاضر به دنبال تعیین تأثیر تورمی اجرای سیاست های قیمتی بر بخش حمل و نقل جاده ای کشور و نیز بر تورم کل اقتصاد (در صورت نبود هیچ گونه انتظار تورم) است. به این منظور از جدول داده - ستانده 1380 مرکز آمار ایران، و تحت 3 سناریوی مختلف (افزایش 200 درصد قیمت بنزین، افزایش 200 درصد قیمت گازوییل، افزایش همزمان 200 درصد هر دو) استفاده میشود. یافته ها حاکی از آن است که در سناریوی اول، تورم بخش حمل و نقل جاده ای بار و مسافر به ترتیب 6 و 9 درصد و سطح عمومی قیمت ها نیز 3/4 درصد افزایش می یابند. در سناریوی دوم، تورم در دو زیربخش جاده ای بار و مسافر 2/4 و 5/4 درصد و تورم کل کشور هم 2/2 درصد زیاد می شود. بالاخره در سناریوی سوم زیربخش های جاده ای بار و مسافر به ترتیب با تورمی معادل 2/10و 5/13 درصد و کل کشور نیز (در نبود هرگونه تورم انتظاری) با تورم 5/6 درصد روبه رو میشوند.

در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع می شود. از این رو، در این مقاله پیش بینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحله ای مدنظر قرار گرفته است. در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی بنزین) برای دوره 1392 الی 1395 پیش بینی و سپس مالیات بر مصرف بنزین برای سال های مذکور، با اعمال نرخ های مالیاتی، محاسبه شده است. در این راستا برای پیش بینی های دقیق از درآمد مالیاتی مورد نظر، از روش شبکه های عصبی مصنوعی با ناظر برای پیش بینی و برای آموزش شبکه ها از الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در سال های مورد پیش بینی، تغییر قیمت بنزین ناشی از برقراری مالیات مذکور، تأثیر چندانی بر روی مصرف بنزین نخواهد داشت. همچنین، درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین به طور متوسط از رشد سالانه 35 درصد برخوردار خواهد شد.

بنزین یکی از مهم ترین فرآورده های نفتی کشور محسوب می شود که در قیاس با متوسط منطقه ای و جهانی دارای مصرف بسیار بالایی بوده و تمهیدات جدی جهت بهبود کارائی مصرف آن در کنار سایر سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های قیمتی، امری ضروری محسوب می شود. با توجه به اینکه بهبود کارائی انرژی توأم با شکل گیری اثر بازگشتی است لذا بی توجهی یا کم توجهی به اثر بازگشتی منجر به ناکارآمدی یا کم کارامدی سیاست های بهبود کارائی خواهد شد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که عوامل موثر بر اثر بازگشتی «بنزین» و «سایر فرآورده های نفتی» را بصورت کمّی تبیین کرده و اثر بازگشتی بخشی را به اثرات جانشینی و تولیدی تفکیک کند. نتایج با بکارگیری مدل CGE نشان می دهند که اولاً اثر بازگشتی مربوط به "بنزین" و "سایر فرآورده های نفتی" در همه بخش های اقتصاد از جمله زیربخش های حمل ونقل، مثبت است ثانیاً بخش های تولیدی که بیشترین سهم از کل مصرف بنزین کشور را دارند، عوامل اصلی در شکل گیری اثر بازگشتی بوده و سهم بیشتری از اثر بازگشتی گستره اقتصاد را به خود اختصاص داده اند. ثالثاً تجزیه اثر بازگشتی در سطح فعالیت-های تولیدی حاکی از تسلط مکانیزم اثر جانشینی بر مکانیزم اثر تولیدی در شکل گیری اثر بازگشتی بخشی در کوتاه مدت است.

یکی از اهداف دولت در هر جامعه ای تخصیص بهینه منابع است، که قیمت ها و نوع بازارها، نقش اساسی در آن دارند. ناکارایی در نحوه تخصیص منابع، که عمدتا به مشکلات سیستم قیمت گذاری بر می گردد، منجر به اتلاف منابع می شود. فرآورده های نفتی از جمله بنزین از این قاعده مستثنی نیستند، قیمت پایین این منابع و یارانه های پنهان آن، علاوه بر انحراف مصرف و اتلاف منابع، سبب گسترش قاچاق نیز می شود. که در ایران به دلیل وجود شکاف قیمتی بین بنزین داخل کشور و کشورهای همسایه، انگیزه ی قاچاق دوچندان است. لذا مطالعه حاضر در راستای اصلاح قیمت بنزین، بهینه سازی مصرف آن و نحوه تخصیص یارانه آن در کشور انجام گردید. محاسبات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد طی سال های 1396-1390 مبلغ 179،370 میلیارد تومان بوده است. در انتها با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران، تجربیات موجود در خصوص تغییرات قیمت انرژی و قانون هدفمندی یارانه ها در ایران و تجربیات حاصل از اصلاح قیمتی و پرداخت یارانه در 12 کشور جهان، تعداد پنج سناریو قیمت گذاری بنزین و روش هایی جهت توزیع درآمدهای حاصله بین اقشار جامعه در بازه زمانی 1403-1399 طرح و پیشنهاد گردید. نتایج نشان می دهد که اولا، اصلاح قیمتی باید در راستای کاهش یارانه پنهان و در قالب افزایش تدریجی قیمت ها باشد؛ ثانیا، یارانه های حاصله به گونه ای پرداخت گردند که کمترین کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال داشته باشند؛ ثالثا، اصلاح قیمت بنزین مستلزم ایجاد پیش زمینه هایی است که لازم است بصورت جداگانه و جدی به آن پرداخته شود.

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی، تدوین سیاست های جبرانی و قیمت گذاری حامل های انرژی می باشد. هدف این مطالعه برآورد کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع حامل های انرژی خانوارهای شهری ایران می باشد. لذا، سیستم تقاضای حامل های انرژی شامل «بنزین»، «برق خانگی» و «گاز خانگی» برای خانوارهای شهری توسط داده های تلفیقی «خانوار- سال» با 77758 خانوار طی دوره 1395 تا 1398 برآورد شده است. این برآورد در دو حالت تمامی خانوارهای شهری و خانوارهایی که بنزین مصرف کرده اند انجام گرفته است.از ویژگی های متمایزکننده این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین، استفاده از داده های ماهیانه شاخص قیمت همراه با داده های مقطعی بودجه خانوار است. نتایج نشان می دهد که کالاهای موردمطالعه یعنی «بنزین»، «برق خانگی» و «گاز خانگی» ضروری می باشند. از سه کالای فوق، کالاهای بنزین و برق خانگی بی کشش بوده و گاز خانگی با کشش برآورد شده است.

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی سیاست های مختلف قیمت گذاری بنزین در ایران براساس شاخص های توسعه پایدار با به کارگیری روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی است. برای این منظور با بررسی مطالعات و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران، ابتدا انواع گزینه های قیمت گذاری بنزین به همراه شاخص های ارزیابی این گزینه ها به تفکیک اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش دلفی استخراج شد و چهار گزینه قیمت گذاری برای بنزین مطرح شد: 1- دو نرخی بودن قیمت بنزین یا ادامه روند فعلی، 2- تک نرخی بودن قیمت بنزین و پرداخت نقدی یارانه به خودرو، 3- قیمت گذاری متناسب با مصرف بنزین و 4- تک نرخی بودن قیمت بنزین و اختصاص سهمیه به افراد بجای خودرو. در ادامه این گزینه ها برحسب شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، قیمت گذاری متناسب با سطح مصرف بنزین یا وضع مالیات بر مصرف آن (گزینه سوم) بهترین گزینه قیمت گذاری از بین گزینه های سیاستی اشاره شده محسوب می شود. در گزینه سیاستی منتخب تحقیق، شاخص های اقتصادی و محیط زیستی از اهمیت بالایی برخوردارند و قیمت بنزین بین قیمت سهمیه ای و فوب خلیج فارس، متناسب با مصرف افراد تعیین می شود و تغییرات ناگهانی قیمت برای همه مصرف کنندگان اتفاق نمی افتد. در این گزینه، قیمت بنزین کاملا وابسته به رفتار مصرفی افراد بوده و مصارف بالا همواره با مالیات های بالاتر مواجه شده و در نتیجه، امکان توزیع عادلانه تر یارانه و کاهش انگیزه قاچاق برای این سوخت را به نحو موثرتری فراهم می کند.

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه پرداخت شده ایران به حامل های انرژی در  سال 2021، 7/29 میلیارد دلار بود که بیشترین یارانه پرداختی در میان کشورهای مختلف است. بر اساس روش شناسی ای که آژانس بین المللی انرژی برای محاسبه یارانه انرژی کشورها به کار می گیرد، یارانه انرژی هم شامل یارانه آشکار و هم یارانه ضمنی است. براین اساس، یارانه محاسبه شده در خصوص حامل های نفت و گاز به صورت ضمنی است که لازم است در تحلیل ها و سیاست گذاری ها به آن توجه کافی شود. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد رقابت پذیری پایین صنایع به رغم پرداخت یارانه های انرژی فراوان، عدم رضایتمندی شهروندان به رغم پرداخت یارانه های انرژی به ویژه در پی بروز خاموشی های گسترده برق یا قطعی گاز، توزیع نابرابر یارانه بین دهک های مختلف درآمدی، پایین بودن قیمت واقعی و نسبی انرژی و شکل گیری الگوی مصرف متکی بر مصرف فزاینده انرژی، افزایش انتشار آلاینده های ناشی از مصرف انرژی و انگیزه بالای قاچاق انرژی به ویژه درباره بنزین و گازوئیل ازجمله معضلات تداوم پرداخت یارانه انرژی به شمار می روند. اصلاح یارانه های انرژی برای اقتصاد کشور ضرورت است، اما لازم است اجرای آن به گونه ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد. از مهم ترین مقدمات اصلاح یارانه، ثبات نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار پایین بودن نسبی قیمت های جهانی حامل های انرژی است. در این راستا، در نظر گرفتن اولویت بخش ها برای آغاز اصلاح یارانه های انرژی، عدم تغییر قیمت سهمیه ای انرژی (بنزین) به دلیل کشش قیمتی بالای مصارف سهمیه ای، متناسب سازی قیمت انرژی با میزان مصرف برای مصارف بالای انرژی، در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای مصارف ضروری به ویژه درباره حامل های بنزین و گازوئیل، تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون افزایش عمده قیمت، اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای افزایش قیمت آن توصیه می شود.

هدف این پژوهش تحلیل مدیریت ریسک زنجیره تأمین بر اساس قابلیت های تاب آوری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و در زنجیره تأمین بنزین است. متغیرها از روش مالتی گراندد تئوری شناسایی و سپس با روش TISM، لایه های ارتباطی بین مقوله های اصلی تعیین شده و مدلی که در آن روابط و چگونگی اثرگذاری بین متغیرها مشخص باشد، ترسیم می گردد. نتایج نشان داد ریسک های ماهیتی، ریسک های سیاسی اجتماعی و ریسک های محیطی در رأس مدل قرار داشته و تأثیر بیشتری بر سایر ریسک ها دارند. زمانی که ریسک های تأمین، تقاضا و عملیاتی فرایندی رخ می دهند، با ایجاد اختلال در ساختار سازمان منجر به بروز ریسک های سازمانی می گردند. لذا جهت پاسخ به ریسک ها قابلیت های تاب آوری ارائه شده است. ابعاد تاب آوری تحت تأثیر ریسک ها قرار گرفته و جهت کنترل آن ها واکنش می دهند. این موضوع می تواند زنجیره تأمین را در دستیابی به اهداف خود یاری نماید.