اصل آزادی قراردادی در اندیشه های امام خمینی
احترام به اراده افراد و آزاد بودن افراد در انعقاد قراردادها از یک سو و توجه به منافع عمومی و اعمال حمایت از برخی افراد که دارای موقعیت ضعیفی در جامعه دارند از سوی دیگر سبب شده است که موضوعات مهم در جوامع امروزی باشد که دارای جایگاه ویژه ای میان فقها و حقوقدانان نیز می باشد. بر اساس این اصل، هر کس در انجام یا عدم انجام معاملات آزاد است و می تواند طرف معامله خودش را با اراده و اختیاری کاملاً آزاد انتخاب نماید. طرفین معامله خود می توانند شرایط و آثار عقد را مشخص نمایند و رابطه حقوقی خود را مطابق خواست و سلیقه خود تنظیم نمایند. البته محدوده این آزادی تا جایی است که منافی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و البته با قانون نباشد. عدالت معاوضی از تبعات اصل آزادی قراردادی به شمار می رود، قاعده عدالت معاوضی در واقع دو رکن اساسی دارد و هدف آن تحقق عدالت در قراردادهای خصوصی بر محوریت حاکمیت اراده است. این دو رکن عبارتند از: «عادلانه بودن مفاد توافقات خصوصی» و «منع تعرض دولت در تعدیل یا تغییر این مفاد». حضرت امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی که بیشتر در مسائل فقهی به فقه حکومتی پرداخته، نظریه اکثریت فقهای متأخر شیعه را در آزادی قراردادی پذیرفته است. بر اساس دیدگاه حضرت امام (ره) دولت اسلامی موظف است از آزادی های مشروع مردم پاسداری کند؛ ولی تنها آزادی هایی که در حدود و چارچوب قانون و اسلام قرار گیرند.