سازمان اکو

هدف این مطالعه امکان سنجی تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است. یکی از مهم ترین معیارها در تشکیل اتحادیه پولی، همزمانی و تقارن شوک های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه است. به عبارتی چنانچه منبع نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای عضو یک منطقه ناشی از شوک های منطقه ای باشد آنگاه تشکیل اتحادیه پولی بین آن گروه کشورها سیاست مناسبی خواهد بود. این مطالعه برای بررسی منبع این نوسانات در کشورهای عضو اکو از روش بیزین فضا- حالت استفاده کرده و نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری در این کشورها را ناشی از 4 فاکتور غیرقابل مشاهده شوک های جهانی، شوک های منطقه ای، شوک های خاص هر کشور و شوک های ناشی از جزء اخلال می داند. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده آن است که شوک های منطقه ای دارای قدرت توضیح دهندگی کمتری در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری در کشورهای عضو اکو می باشد. هرچند میزان این اثر در دوران بعد از تشکیل سازمان اکو، افزایش یافته با این حال شوک های در سطح کشوری دارای مهم ترین و بیشترین اثر بر نوسانات اقتصادی این کشورهاست و این امر نشان دهنده آن است که این کشورها باید از سیاست های پولی مستقلی برای مقابله با سیکل های تجاری استفاده کنند و از این رو، استفاده از یک پول واحد نمی تواند سیاست پولی مشترک مناسبی تلقی شود.

حداقل سازی اثرگذاری سیاست های فرامرزی بر اقتصاد داخلی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. یکی از ابزارهایی که سایر کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، از آن سود جسته اند، تقویت زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی منطقه ای می باشد. در صورت رفع آسیب های موجود در عملکرد سازمان اکو، این سازمان نیز می تواند در همگرایی اقتصادی منطقه ای، نقش موثری ایفا نماید. این در حالی است که در وضعیت کنونی، عدم همخوانی و تطابق ساختارهای حقوقی مهمترین کشورهای عضو این سازمان (مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه)، یکی از موانع موفقیت کامل این سازمان در دستیابی به اهداف پیش-بینی شده می باشد. به منظور رفع حداکثری این نواقص و عدم همخوانی های حقوقی، ضروری است تا کشورهای عضو اکو (بویژه اعضای موسس و بزرگ این سازمان)، در حوزه همکاری های حقوقی و نزدیک تر کردن سیستم های حقوقی – قضایی خود به یکدیگر، اقدامات تقنینی انجام دهند. در این نوشتار پس از جستاری گذرا در حوزه همکاری های حقوقی– قضایی در نظام بین الملل، وضعیت کنونی همکاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و چشم انداز ایده آل این وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.

از عوامل اساسی در تعیین سطح قدرت ملی کشورها، محاسبه وزن ژئوپلیتیکی آن ها است. چنانچه کشورهای یک منطقه جغرافیایی، فعالیت های خود را در قالب سازمانی منطقه ای تعریف کنند؛ الگوی روابط آن ها تابع وزن ژئوپلیتیکی در سازمان منطقه ای تعریف می شود. اکو سازمانی منطقه ای است که با هدف های اقتصادی تشکیل شد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار در روابط کشورهای عضو این سازمان، وزن ژئوپلیتیکی آن ها است که به عنوان مسئله این پژوهش بررسی می شود. ب ر ای ن اس اس، پ س از بررس ی متغیرها و شاخص های مختلف، 127 متغیر ب ر اس اس روش تحلی ل آماری انتخ اب و در قالب شش عامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، س رزمینی، نظ امی و علمی دسته بندی شده اند. محاسبه مجموعه امتیازهای این عوامل، بیانگر میزان و سطح قدرت و تعیین جایگاه کشورهای عضو آن در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ساختاری است. با جمع امتی از عامل ه ای شش گانه، امتیاز نهایی این کشورها به دست آمد که نشان دهنده قدرت ملی آن ها است. سپس با توجه به می زان ق درت مل ی و وزن ژئوپلیتیکی کشورهای عضو سازمان اکو، ساختار قدرت منطقه ای ترس یم و جایگ اه و رتب ه ه ر ک شور در ای ن ساختار مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قدرت های درجه اول در سطح منطقه ای ترکیه و ایران، قدرت های درجه دوم قدرت های فرعی منطقه ای قزاقستان و پاکستان، قدرت های درجه سوم ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان، قدرت های سطح چهارم تاجیکستان و قرقیزستان، قدرت های ملی ضعیف شده اند که در سطح ملی با مسائلی رو به رو هستند.

در راستای تحقق برنامه های توسعه مبتنی بر صادرات غیرنفتی، صادرات مس را می توان به عنوان یکی از منابع مهم در عرصه ارزآوری به کشور دانست. لذا در این پژوهش برای اولین بار به بررسی درجه تشابه برای همگرایی و امکان سنجی صادرات مس به سازمان اکو در دوره زمانی (2020-2016) پرداخته می شود. که برای رسیدن به این هدف در چهار گام اساسی بررسی ها صورت گرفت. نتایج هر دو شاخص تشابه صادراتی فینگر و کرینین و شاخص پتانسیل صادراتی بیانگر این است که ایران بیشترین درجه تشابه در صادرات مس به کشور ترکیه و پاکستان داشته است. نتایج مدل جاذبه حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی کشور مقصد به ترتیب با تکنیک پانل دیتا (677/0) و به روش پانل دیتای پویا با گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) اثر (566/0) با تجارت مس ایران رابطه مثبت و معنادار و اثر فاصله با صادرات مس ایران منفی و معنادار برآورد شده است. همچنین شاخص پتانسیل صادراتی نشان داد بیشترین ظرفیت صادرات مس ایران به ترتیب مربوط به کشورهای ترکیه، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، قرقیزستان و ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان است. نتایج شاخص پتانسیل صادراتی، ظرفیت صادرات مس ایران به کشورهای مختلف سازمان اکو را به خوبی نشان داد که در این بین توجه به پتانسیل دو کشور ترکیه و پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار است. در مجموع نتایج این پژوهش می تواند راهگشای بسیار مفیدی برای برنامه ریزی های کلان جهت یافتن بازارهای هدف تجارت مس ایران به ویژه در گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو باشد.