مطالب مرتبط با کلیدواژه

تزاحم


۲۱.

ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: ناسازگاری قواعد مصرف الگوی اسلامی مصرف تعارض تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۱۵
دو نوع ناسازگاری (تعارض و تزاحم) در الگوی مصرفی انسان مسلمان قابل شناسایی است. تعارض در مقام ترسیم الگوست و تزاحم بین قواعد امری طبیعی در مرحله اجرایی کردن این الگوست و تا راه های حل آن را نشناسیم قادر به اجرایی کردن آن نخواهیم بود. در این تحقیق ابتدا موارد ناسازگاری در الگوی مصرف مسلمان را بیان می کنیم سپس به روش اسنادی و کتابخانه ای، مجموعه قواعد مصرفی را احصا می نماییم. در گام بعدی هر یک از  اصطلاح های تعارض و تزاحم را از اصول فقه شیعه تبیین می کنیم و نشان می دهیم که چگونه تعارض در ترسیم و تزاحم در تحقق الگوی مصرف مانع ایجاد می کند. آنگاه تعارضات احتمالی بررسی شده و روش های اصولی جهت حل تعارضات ظاهری از جمله «حکومت و ورود»، «تخصیص و تخصص» و «تقیید» به اختصار تبیین می شود و تعارض های واقعی احتمالی که نیازمند کار اجتهادی است به مجالی دیگر محول می شود. در ادامه تزاحمات احتمالی میان این قواعد به روش توصیفی تحلیلی بررسی می شود و روش های عقلی جهت رفع تزاحمات میان قواعد که مهم ترین آن قاعده طلایی «الأهم فالأهم» است، ارائه می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود بالاترین تعارض ها و تزاحم ها در قواعدی همچون شأن، توسعه و انفاق از میان 29 قاعده شناسایی شده است. این روش شناسی برای حل تعارضات و تزاحمات میان قواعد مصرفی در مقام افتاء و حکم و مقام عمل و اجرای آن می تواند هم برای تصمیم ساز، برنامه ریز و طراح سیاست های کلان مصرفی و هم برای مصرف کننده و مجری این برنامه ها مفید باشد و او را از چالش تعارضات و تزاحمات و بن بست حاصله خلاصی بخشد. 
۲۲.

تزاحم اخلاقی میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و حفظ امنیت کاربران در شبکه های اجتماعی سایبری و ارائه راهکار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: دین و سیاست فرهنگی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷ 75 - 94
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۹
مأموران امنیتی و خانواده ها در ارتباط با کاربران شبکه های اجتماعی سایبری، با دو اصل اخلاقی «حفظ حریم خصوصی» و «حفظ امنیت» مواجه اند؛ این دو اصل، در مواردی، با یکدیگر در تزاحم قرار می گیرند و مأموران امنیتی و سرپرستان خانواده نمی توانند هر دوی آن ها را رعایت کنند و به ناچار باید برای ترجیح سیاستگذاری کرد. حال پرسش این است که در چنین مواردی چه باید کرد: آیا به هیچ یک عمل نکنند و هر دو را کنار بگذارند یا یکی را فدای دیگری کنند؟ در این صورت کدام یک را باید فدای دیگری کرد؟ آیا می توان در تمام موارد یکی را بر دیگری مقدم داشت و یا اینکه برحسب موارد و با توجه به پیامدهای مراعات آن ها باید تصمیم گرفت. برای حل تزاحم اخلاقی، چهار راهکار وجود دارد: جمع میان دو اصل، دفع هر دو، ترجیح یک طرف و تخییر. این مقاله با پذیرش اصل ترجیح و با تبیین مراحل آن، یعنی؛ محاسبه مصالح، تطبیق با اهداف اخلاقی و تقدم امر دارای اهمیت بیشتر، حفظ امنیت کاربران را امری اَهَم معرفی می کند. در پایان، با ترجیح حفظ امنیت کاربران نسبت به حفظ حریم خصوصی، شرط هتک حریم خصوصی کاربران را از منظر اخلاقی بررسی می کند.
۲۳.

فقه و تزاحم خواست اکثریت و اقلیت در لایه های بنیادین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 29-48

کلیدواژه‌ها: اسلام نظام اسلامی نظام سیاسی نظام اجتماعی فقه تزاحم خواست اکثریت اقلیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۹
تزاحم میان خواست اکثریت و اقلیت در نظام اسلامی، گاهی در لایه های بنیادین اجتماعی و گاهی در غیر آن متصور است؛ چنانچه این تزاحم در لایه های بنیادین قرار بگیرد، نظیر آن که چالش بر سرِ اصل نظام اسلامی باشد. در این صورت، رهبری و نظام اسلامی باید از خود، مقاومت نشان بدهند؛ خواه اکثریت در برابر آن باشند یا اقلیت. لکن تزاحم در مسائل کلان، چنانچه به سطوح اصلی و بنیادین بینجامد باز هم نباید نظام، عقب نشینی کند. امّا اگر این نوع تعارض ها به اصل نظام و قوانین الهی خدشه وارد نمی کند، باید در برابر آنها انعطاف نشان داده شود. تزاحم در لایه های خرد و کلان و مسائل بنیادین میان گروه ها، احزاب، شوراها و بالأخره میان اقلیت و اکثریت تصور دارد. این تحقیق درصدد است برخی از راه حل های فقهی چالش های یادشده را تنها در حوزه بنیادین بررسی و ارائه نماید.
۲۴.

مهریه های سنگین و نقش حاکمیت

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 91-109

کلیدواژه‌ها: مهریه قدرت تسلیم سفهی حاکمیت تزاحم مصلحت.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۹۰
مهریه های سنگین، اموال تعیین شده بواسطه عقد ازدواج است که به طور معمول نه امکان فعلی و نه قابلیت بالقوه برای پرداخت آن وجود داشته باشد. در رابطه با حکم اولی، وجوه بطلان و نقش حاکمیت در صورت تزاحم حکم اولی با ملاکات اهم، بحث و نظرهایی مطرح است.در پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی - اصولی و روش تحلیلی، از حکم اولی جواز برای مهریه های سنگین، جایز نبودن در صورت فقدان قدرت تسلیم از سوی متعهد و یا فقدان قصد، مبانی مختلف پیرامون جایگاه مهر در عقد (عوض و یا شرط بودن مهریه) و احتمال بطلان به جهت سفهی بودن در برخی موارد، سخن رفته است؛ وجود مجال برای دخالت حاکمیت در صورت تزاحم جواز تعیین مهریه های سنگین با مصالح اهم و همچنین اقدامات حکومتی متصور نظیر الزام به پرداخت بالفعل، اخذ وثیقه و یا احراز قدرت تسلیم در حین عقد از دیگر وجوه مهم بحث است.
۲۵.

بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 177 - 202

کلیدواژه‌ها: تزاحم خانواده حق پدر مادر کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۶۱۵
اگر میان اعضای خانواده اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، به ناچار باید با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، حق یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی از مهم ترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارت است از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و ...؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی تزاحم حقوق در خانواده می باشد که ضمن بررسی برخی از مصادیق تزاحم، سعی در بیان راه حل های رفع این تزاحمات نیز می باشد. با مدنظر قرار دادن مرجحاتی که در اصول فقه بیان شده است و با در نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه حل های پیش بینی شده توسط قانون گذار برای حل نمودن موارد تزاحم، به نظر می رسد که هدف اصلی شارع و قانون گذار در حل تزاحم و وضع قوانین، حفظ بنیان خانواده می باشد.
۲۶.

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری (نظریه ای در قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 36 - 62

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری تزاحم واجب شرطی مباحات الزامیات وضعیات مقاصد شریعت اهداف دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۵
نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری، نظریه ای درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون گذاری و واجب شرطی در قانون گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون گذاری تزاحم کرد و قانون گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع گیری قانون گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می شوند.
۲۷.

مصلحت اندیشی در سیره مدیریتی یوسف علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآنی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۵) 109 - 126

کلیدواژه‌ها: مصلحت یوسف (ع) بنیامین تزاحم تشخیص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
در این پژوهش که با روش مطالعه کیفی و نگرشی تحلیلی، تدوین شده است پس از ذکر اجمالیِ مقدماتی در مصلحت اندیشی، با تحلیل بارزترین نمونه مصلحت اندیشی در سوره یوسف (علیه السلام) یعنی ماجرای جاسازی ظرف مخصوص در بار بنیامین و تطبیق ضوابط اصولی بر آن، ضمن پاسخ به شبهات پیرامونی، به یافته های جدیدی رسیده است؛ اولاً متزاحم اهمّ در این ماجرا -که بر بیشتر مفسّران مشتبه شده - مشخص شده است . ثانیاَ با تطبیق اجزای دخیل در این ماجرا از جمله قضیه اتّهام دزدی به بنیامین با معیارهای فعل اخلاقی، شبهه مذمومیت اخلاقی و استفاده از وسیله غیر اخلاقی در این مصلحت اندیشی، ردّ شده است . ثالثاً چهار راهبرد تشخیص مصلحت احصاء شده سپس ضمن تطبیق تفکّر سیستمی با مدیریت ماجرا، نگاه سیستمی جامع به عنوان راهبرد کلان یوسف علیه السلام در تشخیص مصلحت معرّفی شده است .
۲۸.

تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 71 - 104

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اصل تناسب اصول اقتصادی اصول کلی حقوق اتحادیه تزاحم حقوق بشر سنت حقوقی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.
۲۹.

تزاحم در اجرای حق های بشری؛ چالشها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 257 - 289

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تزاحم حقوق مطلق حقوق غیرقابل تعلیق رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۵۱۰
در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بین المللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولت ها و سازمان های بین المللی واقع شده است. از سوی دیگر همه حق های بشری به منزله مجموعه ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیده تزاحم حق ها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل می گردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای هم زمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آن ها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راه هایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دست یابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حق ها و آشنایی با گونه های آن از جمله حق های مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راه کارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیه راه حلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پرونده های مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راه حل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راه حل اقدام نمود.
۳۰.

بررسی فقهی و حقوقی چالشهای بیماریهای واگیردار با حقوق وتکالیف خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: لاضرر تعارض ضررین تزاحم حضانت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
بیماری هایی که قدرت سرایت بالایی دارند همانطور که تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار می دهد، بر روابط حقوقی میان افراد نیز تأثیر به سزایی گذاشته و با برخی حقوق و تکالیف تعارض هایی را ایجاد کرده است. قواعد حل تعارض میان ضرر رساندن به خود و اضرار به دیگری اقتضا می کند که ترک قرنطینه (به عنوان مؤثرترین راهکار کنترل بیماری در جامعه) برای فرد مبتلا به چنین بیماری هایی به دلیل تقدم مصالح و سلامت جامعه بر فرد حرام باشد. از سوی دیگر با نگاه تکلیف مدارانه به حضانت، وجوب حضانت کودک مبتلا به این بیماری برای والدینی که افراد پرخطر محسوب می شوند، به دلیل حکومت قاعده لاضرر برداشته می شود؛ ولی با لحاظ ماهیت حق مدارانه حضانت و اطلاقات ادله ایثار ممکن است نتوان حکم به حرمت نگهداری از کودک داد. در نقطه ی مقابل نیز اگر والدین مبتلا به این بیماری شدند و کودک در معرض خطر این بیماری قرار گرفت، قاعده لاضرر اقتضا می کند جهت حفظ سلامتی کودک، تا زمان سلامتی والدین، حضانت از آنان سلب شود. همچنین به دلیل حکومت قاعده لاضرر بر ادله ی اولیه وظیفه ی وجوب نفقه از عهده ی زوج بیمار ساقط است و نهادهای حمایتی حکومت باید شرایط رفاهی فرد مبتلا به این بیماری را فراهم کند یا مشاغلی که ملازمه با ترک قرنطینه ندارد، فراهم کند
۳۱.

کارکرد عنصر مصلحت در حل میان کنش اصل عفاف جنسی و اصل آزادی بیان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: مصلحت اصل عفاف جنسی اصل آزادی بیان تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
اصل آزادی بیان یکی از مهمترین حقوق و ارزش های اسلامی است بدین معنا که افراد حق دارند عقیده خود را ابراز کنند و برای اثبات و به دست آوردن همفکران دیگر درباره آن تبلیغ کنند، اما گاه میان استفاده از این حق با سایر آموزه های مسلم اسلام مانند صیانت از اصل عفاف جنسی، تزاحم ایجاد می شود. از جمله راهکارهای فقه برای حل تزاحمات در این گونه موارد استفاده از عناصر واسطه ای همچون عنصر مصلحت است. بنابراین، نوشتار حاضر با عنوان کارکرد عنصر مصلحت در حل میان کنش اصل عفاف جنسی و اصل آزادی بیان با هدف ارائه راهکار فقهی برای حل این مسئله براساس عنصر مصلحت تنظیم شده است. نگارندگان با رجوع به منابع فقهی و با روش تحلیلی – توصیفی بعد از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به نتایج ذیل دست یافتند: در فقه و حقوق مباحث کلی در مورد آزادی بیان و مصادیق محدودیت های آن بیان شده است، اما بدین موضوع به شکل کاربردی در جهت ارائه ضابطه فقهی پرداخته نشده است. درحالی که می توان برای حل تقابل دو اصل که بر هر یک مصالحی مترتب می شود و هر دو نزد شارع معتبر هستند راهکار و ضابطه ای را براساس عنصر مصلحت تعریف کرد. مفهوم مذکور در فقه اسلامی بر قواعدی چون حفظ نظام، ملازمت عقل با شرع، تقدیم اهم بر مهم و لاضرر استوار است که لازمه جریان هر یک، تقدیم لزوم اصل عفاف جنسی را نتیجه می دهد.
۳۲.

چالش های فقهی مسئولیت زوجه در قبال نوزاد، مبتنی بر داده های پزشکی با تأکید بر نوزادان نارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 146 - 125

کلیدواژه‌ها: مسئولیت زوجه نوزاد زودرس داده های پزشکی حقوق همسر تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
بر اساس داده های علم پزشکی، «نوزادان» وضع ویژه ای از جهت رضاع و حضانت دارند که این امر نقش مادران را در سلامت آنان بی بدیل ساخته است. شیر مادر برای نوزادان نارس با ویژگی های فوریت و ضرورت و انحصاری بودن همراه است؛ لذا تقابل وظایف شرعی مادر در قبال نوزاد و مسئولیت های شرعی او در قبال همسرش اجتناب ناپذیر است و نوعی چالش فقهی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، وجوب رضاع با عنوان اولی و وجوب کفایی حضانت برای مادر و نیز ملاکات باب تزاحم نشان می دهد که گرچه حکم کلی ممکن نیست و موضوع نیازمند بررسی موردی است، در غالب مواقع، وظایف مادر نسبت به نوزاد نارس شرعاً ارجح است. باتوجه به خروج موضوع از شمول قواعد لاضرر و لاحرج و نبود مرجِّح صریحی از نصوص در این باب، کشف حکم مبتنی بر مرجّحات باب تزاحم و قواعد اهم و مهم است.
۳۳.

نقد وصول و فقر اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 321 - 350

کلیدواژه‌ها: علم اصول اطلاق مفاهیم تعارض تزاحم برائت استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
اصول فقه مجموعه ای از علم و فنِّ مربوط به استنباط احکام از منابع معتبر شرعی بود که رفته رفته در کنار علم فقه شکل گرفت و در آغاز به عنوان ابزاری برای فهم کتاب و سنّت و استخراج درست قواعد از این منابع به شمار می آمد؛ اما پس از آن به صورت رشته ای مستقل مورد توجه قرار گرفت. با ایجاد دانشکده های حقوق در ایران، یکی از دروسی که به عنوان دروس تخصصی علم حقوق ارائه گردید اصول فقه بود و آنگاه کتاب هایی توسط استادان حقوق در این زمینه نگاشته شد و در لابلای کتاب های حقوقی به ویژه حقوق مدنی به قواعد و فنون اصولی استناد گردید. در این مقاله، نویسنده بر اساس تحقیق و تجربه دو دهه تدریس علم اصول تلاش کرده است تفسیرهای نادرست رایج را در این قلمرو نقد کند و در نهایت به عنوان نتیجه این بررسی انتقادی پیشنهاد شده است که این رشته علمی با عنوان «استدلال حقوقی» در دانشکده حقوق تکمیل شود و درجریان کارآموزی قضاوت و وکالت مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و یادگیری علم و فنّ هدف قرار گیرد.
۳۴.

تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 86 - 61

کلیدواژه‌ها: تزاحم تبعیت احکام تشکیک احکام واقعی احکام ظاهری اجزاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.
۳۵.

روش شناسی فقه دولت سازی اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 19-45

کلیدواژه‌ها: فقه دولت اسلامی روش شناسی تزاحم نظامات برنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
مبتنی بر سه الگوی روشی «انتزاعی، مجموعه نگر، تکاملی»، سه رویکرد «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» در عرصه تفقه قابل تعریف است که بر اساس آن، سه تعریف متفاوت از «دولت اسلامی» و «فقه دولت اسلامی» به دست می آید؛ «دولت اسلامی که مجری احکام خرد است» با «دولت اسلامی که در صدد تحقق نظامات اجتماعی اسلام است» و همچنین «دولت اسلامی که در صدد اداره و سرپرستی همه شئون فردی و اجتماعی است»، دولت اسلامی را در سه مقیاس تعریف می کند و به تبع آن، سه تعریف متفاوت از «فقه دولت اسلامی» به دست می آید. فقه دولت اسلامی مبتنی بر «فقه موضوعات»، به تبیین احکام مبتلابه دولت در مقیاس خرد می پردازد و حداکثر، راه حل های کلی برای تزاحم در عرصه امتثال ارائه می کند. از این منظر از آنجا که تحقق و امتثال احکام شریعت، شأن فقه نیست اساساً دولت اسلامی به عنوان مجری احکام، ارتباط چندانی با فقه پیدا نمی کند. اما دولت اسلامی از منظر «فقه نظامات» می بایست عرصه های مختلف حیات اجتماعی را با ساختارها و نظامات دینی تنظیم نماید، بر این اساس مساله «تزاحم»، سرنوشت متفاوتی پیدا می کند و به «تعاضد» تبدیل می گردد. دولت اسلامی از منظر «فقه سرپرستی»، اجرای احکام و تحقق نظامات اجتماعی را در بستر «اداره جامعه» دنبال می کند به گونه ای بتواند وضع موجود جامعه را به سمت مطلوب، هدایت و سرپرستی کند.
۳۶.

تأثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادله فقهی و مبانی نظری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 89 - 100

کلیدواژه‌ها: اضطرار تزاحم حدیث رفع قاعده لاضرر قرارداد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۳
زمینه و هدف : مواجهه با شرایط اضطرار و به تبع آن عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادها، یکی از مباحث مهم در عصر جدید است. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ نظام حقوقی ایران با قواعد و احکام فقهی و درنظر داشتن مبانی نظری اضطرار، تأثیر عنصر مزبور بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه های گفته شده، هدف پژوهش پیش روی می باشد. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطحِ مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین بقاء یا انحلال آن می باشد. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : بررسی تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با توجّه به ادلّه فقهی و مبانی نظری آن، نشان می دهد که در صورت عدم پیش بینیِ ساز و کارهای حقوقی لازم به منظور کنترل دامنه این تأثیرات، تعارض آشکار آنها با ادلّه فقهی، بی اثر شدن مبانی نظری و دور شدن از فلسفه اصلی وضعیت اضطراری، امری دور از ذهن نخواهد بود. واژگان کلیدی : اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده لاضرر، قرارداد اقتصادی.
۳۷.

بازنگری در ادلّه فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 93 - 120

کلیدواژه‌ها: خودکشی ایثار نجات جان دیگران تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ ترین واجبات شرعی و بایسته های اخلاقی به شمار می آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته اند. عمده استدلال ها در این مورد، معطوف به نسبت میان دو آیه از قرآن کریم است. ادلّه عقلی و نقلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نوشتار، ضمن نقد استدلال های باورمندان به حرمتِ اقدامات فداکارانه، مبانی نظر دیگر مورد تقویت قرار گرفته است؛ همچنین اصلِ وجود اختلافات دامنه دار در این مسأله، مبنایی برای قائل شدن به روایی آن به دست داده است. تبیین درست مسأله یاد شده، افزون بر ردّ شائبه های پیرامون مشروعیّت اقدامات فداکارانه، الگویی تربیتی و مبتنی بر زیست اخلاق مدار را فراروی جامعه می نهد.
۳۸.

کیفیت تفکیک مجرای تزاحم و تعارض و تأثیر آن بر استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 402 - 383

کلیدواژه‌ها: امتثال ترتب تزاحم تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
تزاحم به معنای تمانع و تنافی دو حکم در مقام امتثال امر، در اصول فقه سابقه طولانی ندارد. تا قبل از مرحوم وحید بهبهانی در اولین کتب فقهی و اصولی موجود تفکیک تعارض از تزاحم به چشم نمی خورد. از نظر سیر تاریخی نخستین دانشمند اصولی که این بحث را به صورت کامل مطرح کرده و منقح نمود مرحوم نایینی است. پس از ایشان در اصول فقه امامیه مواردی که دو حکم در مقام عمل تنافی پیدا می کرد تزاحم نامیده شد. با وجود این معیار در موارد متعدد، فقیهان در الحاق تمانع و تنافی به باب تعارض یا تزاحم اختلاف نظر دارند. در این مقاله که به شیوه توصیفی و اجتهادی و با تکیه بر منابع دست اول کتابخانه ای به نگارش درآمده بیان شده است اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال هم باشد بین دو دلیل تعارض است لکن اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال نباشد تعارض تحقق پیدا نخواهد کرد. در این راستا و با تبیین تاریخی دو اصطلاح فوق، نشان داده شده است که چگونه "شرطیت قدرت در تکلیف" و "امکان یا امتناع ترتب"، می تواند منشأ این اختلاف باشد. 
۳۹.

فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 665 - 687

کلیدواژه‌ها: بدل اضطراری تزاحم تنافی تعارض فرایند فقهی واجب ضمنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
پژوهش حاضر به منظور تبیین راهکار فقیه در مواجهه با ناسازگاری دو واجبِ ضمنی در مقام عمل، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی اجتهادی انجام پذیرفت. مسئله از زمان شیخ طوسی تاکنون مورد توجه فقیهان بوده و چهار دیدگاه در این باره مطرح شده است. در پژوهش حاضر دیدگاه تزاحم، تعارض و دوران بین دو بدل اضطراری در مسئله رد شده و دیدگاه چهارم پذیرفته شد؛ براساس این دیدگاه فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی در یک مرکب شرعی بدین شرح است که فقیه به انجام جزء یا شرط اول از اجزا و شروطی که یکی از آنها مقدور است، حکم می کند. در ادامه اگر در جزء یا شرط دوم، توان انجام نبود، نوبت به مأموربه ناقص می رسد و در نهایت اگر توانایی انجام مأموربه ناقص هم نبود، نوبت به بدل و جایگزین می رسد؛ البته در شروطی که تقدم و تأخر در آنها نیست، همچنین در اجزا و شروط ناسازگار در دو مرکب شرعی در صورت عدم مزیت و ترجیح بین یکی از آن دو حکم به تخییر می شود؛ بدین ترتیب، هیچ گونه تنافی بین اجزا و شروط در مرکب ارتباطی متصور نیست و نظریه تزاحم، تعارض و دوران بین دو بدل اضطراری در مرکب های ارتباطی سالبه به انتفاء موضوع می شود.
۴۰.

جایگاه و نقش ضرورت در تزاحم زداییِ سیاست های اجرایی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)

کلیدواژه‌ها: سیاست اجرایی سیاست تقنینی پلیس ضرورت تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
زمینه و هدف: سیاست گذاران تقنینی در امور جنایی از طریق تدوین قوانین و مقررات سعی در تحقق اهداف نظام حقوقی و ایجاد عدالت کیفری دارند. این تدابیر در مرحله اجرا و توسط کنش گران اجرایی از جمله پلیس به منصه ظهور درآمده و اجرایی می شوند. در عمل معمولاً به دلایل مختلف میان سیاست های تقنینی و سیاست های اجرایی تزاحماتی حادث می شود که برای تحقق سیاست جنایی مطلوب نیازمند کاهش این تزاحمات و رفع مشکلات اجرایی هستیم. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - اسنادی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است. یافته ها: وجود حدی از تنش و تزاحم میان سیاست های جنایی تقنینی و سیاست های جنایی اجرایی که توسط مجریان قانون و پلیس در صحنه عمل اجرایی و عملیاتی می شوند به دلیل حدوث شرایط زمانی و مکانی متفاوت اجتناب ناپذیر است و باید تا حد امکان برای دست یابی به سیاست جنایی مطلوب این میزان از تزاحم و تناقض را به حداقل رساند. بنا بر یافته های تحقیق نهاد ضرورت این قابلیت را داراست که محظورات و موانع اولیه قانونی موجود را (حکم اولیه) در اجرا در بستری منطقی و البته قانونی تبدیل مجوز مداخله (حکم ثانویه و سبب اباحه) برای کنش گران اجرایی نموده و انعطاف در اجرای وظایف محوله کنش گران را ایجاد نماید. نتیجه گیری: بر این مبنا می توان از ضرورت به عنوان عامل مهم رفع تزاحم و حلقه مفقود و مغفول در ایجاد تقریب میان سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی تقنینی تعبیر کرد که کاربردهای فراوانی برای خروج از تنگناهای موجود برای کنش گران اجرایی از جمله پلیس خواهد داشت. ولی آنچه مهم است لزوم توجه به قاعده مندسازی و نظریه مندسازی این نهاد و تحقق شرایط آن از جمله در اجرا به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و پیشگیری از بی نظمی حقوقی است.