سیاست اجرایی

در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی و از جمله، اصل هجدهم «اصول سیاست های فرهنگی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیانگر سیاست های کلان فرهنگی کشور است، «اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی، تقویت شخصیت زن مسلمان به عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایفای نقش و رسالت اساسی خود به عنوان مربی نسل آینده» مورد توجه قرارگرفته است. نگاه نظام مند به خانواده درجایگاه برنامه ریزی، سیاست گذاری و قانون گذاری این امکان را فراهم می سازد که اهداف و وظایف خانواده مورد تجزیه و مناقشه قرار نگیرد. این مقاله، پس از طرح جایگاه خانواده در اسناد قانونی و سیاست های کلان نظام اسلامی (قانون اساسی، سند چشم انداز، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست های ابلاغی برنامه توسعه چهارم و پنجم و...)، به طرح راهبردهای عملیاتی برای دستگاه های اجرایی در حوزه خانواده پرداخته است. در این زمینه، از مجموع پنج بسته «سیاست اجرایی» حوزه خانواده، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برنامه پنجم توسعه کشور، 55 راهبرد کاربردی استخراج گردیده است.

رشد و گسترش فناوری های نوین ارتباطی و تأثیراتشان در قالب رسانه های جدید بر فرآیند تربیتی دانش آموزان به دغدغه ای مهم برای خانواده ها و سیاست گذاران فرهنگی - تربیتی کشور تبدیل شده است و ضرورت توجه به این مسئله را در سیاست های رسمی به ویژه سیاست های حوزه آموزش وپرورش آشکار می سازد.  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی (سند پژوهی و مصاحبه عمیق با مدیران آموزش وپرورش) باهدف احصاء سیاست های اعلامی و اجرایی آموزش وپرورش و همچنین مقایسه میان آن ها در مواجهه با فضای مجازی به بررسی و توصیف وضعیت فعلی تعامل نهاد تعلیم و تربیت رسمی کشور با این رسانه پرداخته است.  از جمع بندی و گزینش اسناد مصوب و مرتبط سیاست های اعلامی، محورهای اصلی شامل: تجهیز سخت افزاری، تولید نرم افزاری و تولید دانش، آموزش فناوری اطلاعات، فرهنگ سازی درزمینه ی رسانه های جدید، پژوهش و مطالعات درزمینه ی فناوری اطلاعات، همکاری آموزش وپرورش با سایر نهادها و رویکرد سیاست گذارانه به رسانه های جدید استخراج شد. سیاست های اجرایی نیز در سه محور کلی سیاستی، رویکردی- نگرشی، عملیاتی - اجرایی از مصاحبه عمیق با مدیران آموزش وپرورش استخراج شدند. درنهایت سیاست های اعلامی و اجرایی، به منظور استخراج عمق تفاوت آنچه در اسناد مکتوب به تصویب می رسد و آنچه درصحنه عمل به اجرا درآمده است، بر اساس محورهای اصلی سیاستی، محورهای کارکردی، اصول هنجاری مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس این مقایسه می توان نتیجه گرفت، شکاف های نگرشی و مفهومی عمیقی میان سیاست های اعلامی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور و سیاست های اجرایی آن در مواجهه با رسانه های جدید وجود دارد.

زمینه و هدف: سیاست گذاران تقنینی در امور جنایی از طریق تدوین قوانین و مقررات سعی در تحقق اهداف نظام حقوقی و ایجاد عدالت کیفری دارند. این تدابیر در مرحله اجرا و توسط کنش گران اجرایی از جمله پلیس به منصه ظهور درآمده و اجرایی می شوند. در عمل معمولاً به دلایل مختلف میان سیاست های تقنینی و سیاست های اجرایی تزاحماتی حادث می شود که برای تحقق سیاست جنایی مطلوب نیازمند کاهش این تزاحمات و رفع مشکلات اجرایی هستیم. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - اسنادی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است. یافته ها: وجود حدی از تنش و تزاحم میان سیاست های جنایی تقنینی و سیاست های جنایی اجرایی که توسط مجریان قانون و پلیس در صحنه عمل اجرایی و عملیاتی می شوند به دلیل حدوث شرایط زمانی و مکانی متفاوت اجتناب ناپذیر است و باید تا حد امکان برای دست یابی به سیاست جنایی مطلوب این میزان از تزاحم و تناقض را به حداقل رساند. بنا بر یافته های تحقیق نهاد ضرورت این قابلیت را داراست که محظورات و موانع اولیه قانونی موجود را (حکم اولیه) در اجرا در بستری منطقی و البته قانونی تبدیل مجوز مداخله (حکم ثانویه و سبب اباحه) برای کنش گران اجرایی نموده و انعطاف در اجرای وظایف محوله کنش گران را ایجاد نماید. نتیجه گیری: بر این مبنا می توان از ضرورت به عنوان عامل مهم رفع تزاحم و حلقه مفقود و مغفول در ایجاد تقریب میان سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی تقنینی تعبیر کرد که کاربردهای فراوانی برای خروج از تنگناهای موجود برای کنش گران اجرایی از جمله پلیس خواهد داشت. ولی آنچه مهم است لزوم توجه به قاعده مندسازی و نظریه مندسازی این نهاد و تحقق شرایط آن از جمله در اجرا به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و پیشگیری از بی نظمی حقوقی است.