فهیمه سادات حسینی

امتناع مکلف از اوامر و نواهی الهی چنانچه به سبب عدم قدرت وی باشد، رافع هرگونه تکلیف و عقاب است، اما اگر مکلف با سوء اختیار خویش شرایطی را سبب سازد که به موجب آن ناچار به عدم اتیان از اوامر الهی گردد به سبب قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، عمل وی ارادی و نامشروع تلقی می شود. بنابراین، آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مستندات آن ضرورت دارد. ازاین رو نوشتار حاضر با هدف تبیین مستندات قاعده مذکور با روش تحلیلی – توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، بدین نتیجه دست یافت که هر چند بهترین مستند برای قاعده یاد شده، عقل است، اما می توان مستندات یا مؤیداتی در قرآن، سنت و اجماع برای این قاعده یافت.

هرگاه در مکلف، عملی که ناشی از سوء اختیار وی باشد، صادر شود و به موجب آن عمل، وی ناچار به سرپیچی و امتناع در اوامر و نواهی شارع گردد با عنایت به قاعده عقلی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، فعل صادرشده، ارادی و نامشروع بوده و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن مترتب خواهد گشت. باتوجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مفاد آن ضرورت دارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با عنوان جستاری فقهی در مفاد قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار با هدف تبیین مفاد قاعده مذکور با روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس در جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، نتایجی به دست آورد که عبارت است در: الف) پذیرش قاعده عقلی الامتناع بالاختیار در علم کلام سبب مسئول شناخته شدن مکلف در این مسئله است؛ ب) این مبنا زمینه ساز ورود قاعده به مباحث علم اصول مانند تعلق یا عدم تعلق خطاب و عقاب به مکلف در فرض مذکور، اجتماع امر و نهی و تقویت واجب شد؛ ج) تبیین مفاد قاعده در علم کلام و اصول، بیان گر ظرفیت این قاعده کلی عقلی برای جریان در ابواب مختلف فقهی است.

اصل آزادی بیان یکی از مهمترین حقوق و ارزش های اسلامی است بدین معنا که افراد حق دارند عقیده خود را ابراز کنند و برای اثبات و به دست آوردن همفکران دیگر درباره آن تبلیغ کنند، اما گاه میان استفاده از این حق با سایر آموزه های مسلم اسلام مانند صیانت از اصل عفاف جنسی، تزاحم ایجاد می شود. از جمله راهکارهای فقه برای حل تزاحمات در این گونه موارد استفاده از عناصر واسطه ای همچون عنصر مصلحت است. بنابراین، نوشتار حاضر با عنوان کارکرد عنصر مصلحت در حل میان کنش اصل عفاف جنسی و اصل آزادی بیان با هدف ارائه راهکار فقهی برای حل این مسئله براساس عنصر مصلحت تنظیم شده است. نگارندگان با رجوع به منابع فقهی و با روش تحلیلی – توصیفی بعد از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به نتایج ذیل دست یافتند: در فقه و حقوق مباحث کلی در مورد آزادی بیان و مصادیق محدودیت های آن بیان شده است، اما بدین موضوع به شکل کاربردی در جهت ارائه ضابطه فقهی پرداخته نشده است. درحالی که می توان برای حل تقابل دو اصل که بر هر یک مصالحی مترتب می شود و هر دو نزد شارع معتبر هستند راهکار و ضابطه ای را براساس عنصر مصلحت تعریف کرد. مفهوم مذکور در فقه اسلامی بر قواعدی چون حفظ نظام، ملازمت عقل با شرع، تقدیم اهم بر مهم و لاضرر استوار است که لازمه جریان هر یک، تقدیم لزوم اصل عفاف جنسی را نتیجه می دهد.

با توجه به گسترش بحران معنویت، ضروری است تا راهکارهای برون رفت از آن براساس مبانی اسلامی تبیین شود. از جمله این راهکارها به کارگیری صنایع مختلف چون صنعت توریسم است. بنابراین، نوشتار حاضر با هدف تبیین نقش صنعت توریسم در رشد و احیای معنویت در جامعه جهانی با روش تحلیلی – توصیفی گردآوری شده است. نگارندگان پس از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای دست یافتند که دستاوردهای معنوی صنعت توریسم عبارت است از: احیای معنویت به وسیله اعتلای سطح علمی افراد جامعه به صورت مستقیم (گردشگری علمی) و غیر مستقیم (احیای اقتصاد اسلامی)، اعتلای اخلاق اسلامی در سایه تعامل نیکو براساس آموزه های معنوی اسلام بین گردشگر و جامعه معنوی، اعتلای اقتصاد اسلامی به وسیله حل مشکلات اقتصادی برای نوع بشر و ایجاد فراغت بال برای تحصیل امور معنوی، اعتلای سطح عدالت و امنیت به وسیله ژئوپلیتیک گردشگری و ایجاد فضای رقابت میان کشورها در راستای سرمایه گذاری در توسعه پایدار گردشگری و ایجاد فضای مناسب برای ترویج معنویت اسلامی و اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی با ارائه صحیح آموزه های فرهنگ ساز و تمدن ساز معنوی به گردشگران.

شارع مقدس برای تمام ابعاد زندگی انسان، اعم از فردی و خانوادگی، حقوق و تکالیفی را وضع نموده، برخی از حقوق و تکالیف ناشناخته است. یکی از این حقوق مسئله اجرت برای خدماتی که زن در منزل شوهر انجام میدهد و جزو وظایف شرعی و قانونی او نیست و این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است: اجرت المثل زنان برای کارهای منزل از منظر فقه امامیه چگونه است؟ هدف از این پژوهش تبیین دیدگاه فقها جهت آگاه سازی بانوان  نسبت به حقوق شرعی خود میباشد.در حالیکه میتوان گفت: مبنای فقهی اصل اجرت المثل، قاعده «احترام مال مسلم» است که مستند آن روایت، بنای عقلاء و تسالم فقهاء میباشد. بدین معنا که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولى کار او مال محسوب شده و مقتضاى احترام مال، مسئولیت و ضمان است. این مسئله از جمله مسائل مورد اجماع فقهای امامیه بوده که منوط به امر آمر و عدم قصد تبرع عامل می باشد. با اثبات اصل مشروعیت اجرت المثل به طور عام در فقه امامیه، همین موضوع در خصوص خدمات زنان در منزل، ثابت میگردد؛ البته تحقق این امر نیز منوط به امر زوج به زوجه برای انجام خدمات منزل، عدم قصد تبرع، اجرت داشتن کار نزد عرف و غیر الزامی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه میباشد.