مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
تزاحم
مقدمه : خدمت و کمک به همنوعان در طول تاریخ ، به شکل های مختلف ظهور و بروز داشته است، یکی از مصادیق مهم خدمت به بشر در عصر حاضر تحت عنوان امداد و نجات مصدومان نام برده می شود . در هر زمانی ، ممکن است ملت ها گرفتار مصائب و آلامی مانند بلایای طبیعی ، طوفان های سهمگین ، سوانح رانندگی و . . . شوند و قطعاً به هنگام بروز چنین مواردی ، انسان ها به یاری دیگر مردمان نیاز می طلبد که برای نجات حادثه دیدگان شتاب کرد. البته این امداد و نجات مصدومان ، هم به حکم دین است که اسلام ، همواره به مقوله خدمت به بشریت و زدودن غم و گرفتاری از چهره انسان ها پیش قدم بوده است و با وضع احکامی در قالب واجبات ، محرمات و مستحبات ، پیروان خود را در این راه سفارش و هم فطرت پاک بر پایه عقل انسان را بر این کار ترغیب می کنند . امداد و نجات مصدومان ، گاه شرایطی را ایجاد می کند که هم برای مصدوم مشکل آفرین است و هم امدادرسان را بر دو راهی وجوب و حرمت یا میان دو حکم متضاد و متزاحم قرار می دهد .
واکاوی تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
251 - 274
حوزههای تخصصی:
مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم اصول و از مباحث عقلی است که اصولیان با استفاده از آن می توانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّوفصل نمایند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می داند. از حیث متعلَّق با وجود اختلاف در تقسیم بندی می توان آن را در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّف، تزاحم ناشی از مقدمیّت حرام برای واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج خلاصه کرد. تزاحم در زمینه احکام و ملاکات به وجود می آید؛ و در صورت مجبور شدن به ترجیح متعلَّق یکی از این دو، ترجیح در مورد اول از وظائف مکلّف ودر مورد دوم به دست مولی می باشد. مقتضای قاعده اولیه در باب تزاحم بین احکام، تخییر و در بین ملاکات تخییر نیست، چون به دست آوردن آنها برای عقل امکان پذیر نیست. مهم ترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم، وحدت و تعدد مجازات است. اگر متزاحمان از حیث اهمیت مساوی نباشند، حکمی که مهم تر است بر دیگری مقدّم می شود؛ بنابراین، اصولیان مرجّحات متعددی را برحسب متعلّقات حکم ذکر نموده اند که هر کدام از این موارد، دارای آثار زیادی در ابواب مختلف فقه است. از آنجا که علما در خصوص مجرای تزاحم و اقسام آن و مسؤول تشخیص و راه های علاج آن اختلاف نظر دارند بررسی آن دارای اهمیّت بسزایی است؛ لذا نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به ابعاد گوناگون آن پرداخته اند.
بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
303 - 324
حوزههای تخصصی:
یکی از موارد ضرورت تفسیر قوانین، تزاحمات موجود در میان مواد قانونی است که موجب ابهام در نحوه اجرای قانون می گردد. تزاحم در مرحله اجرای قانون رخ داده و موجب می شود که دو متزاحم، قابلیّت جمع با یکدیگر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نمی توان همزمان به هر دو عمل کرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهکارهای حلّ آن با توجه به این که میان دو متزاحم، ترجیحی وجود داشته باشد یا خیر، مطرح می گردد. همچنین بررسی وجود یا عدم وجود تزاحم در تعدّد جرائم مختلف اعم از جرائم تعزیری، حدود، قصاص و دیه از اهداف پژوهش حاضر می باشد. تعدّد معنوی، زمانی می تواند مصداق تزاحم قرار گیرد که مبنای قانونگذار حکم به یک مجازات برای دو عنوان مجرمانه باشد؛ زیرا در این حالت، دو عنوان مجرمانه اقتضای دو مجازات را داشته و انتخاب یک کیفر برای دو عنوان مجرمانه، نقطه ایجاد تزاحم می باشد که بایستی با توجه به راهکارهای موجود، تنافی حقوقی مذکور رفع گردد. همچنین زمانی که مقنّن نظر به جمع مجازات ها در تعدّد مادی دارد، ممکن است تزاحم ایجاد گردد که قانونگذار با تقدّم و تأخّر مجازات ها، به این نوع تنافی نیز پایان داده است. بنابراین، دستیابی به روش منطقی در جهت رفع تزاحم ها، به منظور ایجاد انسجام در درون نظام حقوقی ضروری است.
بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت حفظ نظام و صیانت از جامعه، حاکم اسلامی در هر زمانی که مصلحت بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد که این حکم، نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، این احکام موجب تعطیلی موقت آن ها نیز می شود. بدین معنا که گاهی در مقام اجرا، میان احکام اعم از دو حکم اولی و دو حکم ثانوی «تزاحم» واقع می شود. در این صورت، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه به قاعده «تقدیم اهم بر مهم» می تواند احد الحکمین را که مهم تر است، بر گزیند و اجرا کند و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم، حکم اولیه به جای خود باز می گردد. در این مقاله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته ایم. با تحلیل یافته ها و بررسی مصادیق به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در هنگام تزاحم احکام، با توجه به صلاح دید و مقتضیات، احد حکمین متزاحمین را بر دیگری ترجیح دهد.
واکاوی تزاحم حق حبس و حق استمتاع بین زوجین و راه کارهای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهریه از اموری است که در عقد توافق می شود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکیت بر آن پیدا می کند و حق مطالبه آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانون گذار عرفی برای ضمانت اجرایی وصول مهریه، برای زن با شرایطی، حق حبس جعل کرده ، که زن با امتناع از تمکین، مهریه خود را وصول کند. از طرف دیگر با انعقاد عقد، مرد حق استمتاع داشته و می تواند از زن، لذت جنسی ببرد. در صورت اعمال هم زمان این دو حق، تزاحم بین آن دو ایجاد می شود چرا که در صورت اعمال حق حبس، مرد دیگر توان استمتاع جنسی را نداشته و حق او محدود می شود. در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی به بیان راه حل این تزاحم پرداخته و فروضی را که حق استمتاع زوج مقدم است، چهار مورد: تقدم شرط؛ تقدم حکم حاکم راجع به تقسیط مهر بر حق حبس؛ مؤجل بودن مهریه؛ فرض عندالاستطاعه قرار گرفتن تأدیه مهر، بوده و فروضی که در آن حق حبس زوجه مقدم است در سه مورد: فرض وجود مهریه عند الإستطاعه و متعارف؛ تفویض مهر؛ تفویض بضع و عدم توافق بر مهریه، مورد بررسی قرار گرفته است.
مسالک تزاحم در خطابات متزاحم از منظر استاد شهیدی پور
منبع:
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال چهارم ۱۴۰۰ شماره ۴
131-159
تزاحم امتثالی، صورتی است که مکلف در مقام امتثال قدرت عمل به دو خطاب شرعی را ندارد. در تزاحم امتثالی، پاسخ به دو پرسش مهم ضروری است. نخست آنکه آیا بازگشت دو خطاب متزاحم به تعارض است و در نتیجه، مرجحات باب تعارض جاری می شود؟ پرسش دوم آنکه آیا برای دو خطاب متزاحم، اطلاقی قابل تصویر است تا بتوان به کمک آن احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای ملاک نمود؟ در مقام پاسخ، از میان شش مسلک مطرح شده، نظریه تقیید خطابات به قدرت شرعی به لحاظ روح حکم اختیار می شود، که دو نتیجه مهم را در پی دارد. نخست اینکه اطلاق خطابات شرعی به جهت اقتضای روح تکلیف، شامل فرض تزاحم نمی شود و محل مرجحات باب تعارض نیز نخواهد بود. نتیجه دوم آنکه با توجه به پذیرش اطلاق ترتبی، می توان از هر دو خطاب، احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای آن نمود.
جایگاه قطع دادرس در مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶
171 - 201
حوزههای تخصصی:
در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مسأله ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می پردازد و یادآور می شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم ترین دلیل، جهت صدور رأی در جرایم حدی می دانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد می کنند. عده ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درأ بیان می کنند. عده ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن مشخص ساخته اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می نماید.
تزاحم و قانون تقدم مصلحت اهم و مصادر تعیینی ترجیح به اهمیت، با تأکید بر حوزه امور عمومی و حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲
47 - 90
حوزههای تخصصی:
در فقه حکومی مسئله تشخیص و سنجش مصلحت نظام، اسلام و جامعه مسلمین از جمله مهمترین مسائل است که براساس آن منجربه تأسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 شد. در این میان یکی از وظایف اصلی ولی فقیه و رهبر اسلامی، ایفای نقش در رفع تزاحمات و تشخیص قانون ترجیح به اهمیت و مصلحت اهم براساس نظام ارزش گذاری و اولویت بخشی فقه اسلامی است. فقیه حاکم در مقام افتاء، قضاوت و تدبیر حکومت همواره با مسئله تزاحم امتثالی و رفع تخاصم میان آن ها براساس تشخیص مصالح واقعی و نظام ترجیحات فقهی مواجه می شود. این یادداشت کنکاشی براساس منابع فقهی موجود برای فهم چیستی تزاحم در سطح حکومی و شیوه رفع تزاحم آن ها و فرایند تشخیص قانون تقدم اهمیت از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است. این مصلحت سنجی در حوزه عمومی و حکومتی در نظام مردم سالاری دینی تعریف می شود.
بررسی تزاحم موضع ایدئولوژیک دینی نظام جمهوری اسلامی با منافع ملی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)
140 - 162
حوزههای تخصصی:
مسئله عمده در پژوهش پیشه رو، بررسی تزاحم منافع ملّی جامعه ایرانی با موضع ایدئولوژیک دینی آن است؛ چرا که یکی از شبهات مطرح شده درباره ارتباط میان «منافع ملی» و « ایدئولوژیک دینی» کشور ایران، تزاحم منافع ملّی یک کشور با موضع ایدئولوژیک دینی در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در محیط روابط سیاسی بین المللی است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی، و به لحاظ ابزار گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، به نقد و ارزیابی این مسئله پرداخته و به این پاسخ دست یافته است که: منافع ملّی جامعه ایرانی، با هویت و موضع ایدئولوژیک دینی آن، همگونی و پیوستگی دارد و در واقع، هویت اسلامی نظام و حکومت ایران، قوام دهنده و زیربنای منافع ملّی است. وانگهی، در صورت قبول تزاحم و تنافی با برخی از مؤلفه های منافع ملّی، می توان از راه اجرای قواعد تزاحم در رویکرد عملی فقیهان؛ یعنی میسور و ترجیح اهم، تزاحم را برطرف نمود.
تزاحم حق های بشری، نظریه و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
179 - 197
حوزههای تخصصی:
هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.
پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.
بازشناسی مرجحات تزاحم با تأکید بر دیدگاه اصولی محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
133 - 158
حوزههای تخصصی:
اصل وجود تزاحم در مباحث شرعی میان اصولیین امری روشن است، ولی انواع ترجیح مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. می توان گفت روشن سازی وجوه مختلف و احتمالات تزاحم و مرجحات آن در مکتب اصولی نایینی به طور ویژه بیان شده است به گونه ای که زمینه تحقیق را برای شاگردان خود از جمله مرحوم خوئی و دیگران فراهم ساخته است. ولی با این حال پراکندگی بحث و تفصیل های گاه فرسایشی در بیان ایشان و دیگران، مخاطب را از تعمق و اطلاع از ساختار روشن بحث دور می سازد؛ از این رو جستار حاضر در پی آن است با روش توصیفی تحلیلی، ارائه کننده تقریر و تبیین جدیدی از نظریه محقق نائینی در مبحث تزاحم بوده و نقد جامع علمی نسبت به این نظریه داشته باشد. به این صورت که اولا تزاحم در مرحله تنجز رخ می دهد به خلاف نظر محقق نائینی که قائل است در مرحله فعلیت محقق می شود و ثانیا بحث مرجحات در صورت فعلیت هر دو تکلیف مطرح می شود و ثالثا مواردی که محقق نائینی از موارد مرجحات باب تزاحم بیان کرده است، خارج از باب تزاحم بوده است و منشا برخی از این امور همان مبنایی است که ایشان بنا را بر آن گذاشته است.
سنجه های کشف اهمیت در مرجّح «اهمّ» از منظر اصول فقه فریقین
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1 - 26
حوزههای تخصصی:
نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق فراوانی موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهم را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. با نگاهی اجمالی به مباحث اصول فقه این نکته رخ می نماید که برخی مباحث مانند: تزاحم و مرجح اهم و مهم به صورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته اند. مسئله محوری در این نوشتار، جایگاه مهم ترین مباحث اصولی مرتبط و دخیل در کشف اولویت و اهمیت، در اصول فقه فریقین می باشد. ایده نگارنده در واکاوی این مسئله، به جای اشتراک یابی در عناوین، باز پژوهی بر روی محتوای انگاره ها می باشد با این توضیح که به دلیل عدم اشتراک عنوان تزاحم در اصول فقه دو مکتب امامیه و اهل تسنن، برای وارسی سنجه ها می بایست سراغ محتوای اصولی- فقهی مطالبی رفت که احتمال ارتباط با مبحث کشف اهمیت و اولویت دارند. با این رویکرد که این سنجه ها منتج به مطالب علمیِ صِرف نشود بلکه به تبیین جنبه کاربردی این عناوین کمک شود و همچنین به یمن این ارزیابی ها، اشتراکات لفظی و معنوی این بحث در اصول فقه فریقین تبیین می گردد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در «اصول فقه» فریقین مباحثی همچون قاعده «درء المفسده أولی من جلب المصالح»،مناسبت حکم و موضوع، مقاصد شریعت جایگاه خاصی در کشف اهمیت دارند. همچنین دو خاستگاه مهم بحث تزاحم در مبانی اهل تسنن یعنی؛ فقه الأولویات و فقه الموازنات مورد کنکاش قرار گرفت. هر چند از حیث عناوین تفاوت بیشتری ملاحظه می شود ولی از حیث محتوا اشتراکات فراوانی دیده می شود.
روامندی اخلاقی تزاحم نظری، عملی فقهای غیر حاکم با فقیه حاکم با تکیه بر پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه در رابطه حاکمیت اسلامی، بین فقیهان، دو نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد، اما بر اساس دلیل های عقلی و نقلی، همه فقیهان واجد شرایط، نایبان عام امام معصوم (ع) هستند و لازم است تا در میان آنان یکی از فقیهانی که جامع شرایط لازم، مثل اعلمیت، افقهیت و قدرت اداره جامعه اسلامی باشد به پا خواسته و جهت اجرای احکام الهی این مسئولیت را عهده دار شود. طبیعی است که چنانچه یکی از فقیهان این وظیفه را بر عهده گرفت، دیگر فقیهان می بایست وی را حمایت نموده و با دخالت کردن در کار وی مزاحمتی برای او ایجاد نکنند؛ یکی از مباحثی که در زمینه ولایت فقیه مطرح است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقها می باشدکه از آن در نزد فقیهان به «مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر» یاد می شود. هرگاه در عصری فقیه جامع الشرایط منحصر به فرد باشد، خود او عهده دارِ مسئولیت ولایت شده ودر همه زمینه های مربوط به اجرای احکام الهی واداره امور مسلمانان به انجام وظیفه می پردازد. اما اگر فقیهان متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، این سؤال پیش می آید که چگونه فقیهان متعدد در عصر واحد می توانند همگی دارای ولایت و حکومت باشند که لازمه آن تعدد حاکمان مستقل در زمان ومکان واحد است که بر خلاف طریقه عقلا وبنای حکومت ها می باشد واگر ولایت و حکومت برای یک نفر باشد، آن گاه سؤال قابل طرح این است که سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می شود؟ حاصل این تزاحم علاوه بر این که عملی غیر اخلاقی است، از امری غیر اخلاقی به شمار می رود و معنی آن دخالت و اظهارنظر افراد در مسائلی است که به آنان مربوط نیست که، افزون بر آسیب های روحی برای خودشان، پی آمدهای زیان بار اجتماعی نیز دارد؛ زیرا گاه سبب ایجاد رذایل اخلاقی چون کدورت، دشمنی، فتنه و آشوب می شود. از این رو، در احادیث اسلامی به شدت از این کار ضد اخلاقی نهی شده است. به عقیده بسیاری از فقیهان، شرع مقدس خود راه کارهایی را در این زمینه اندیشیده است و عملا چنین مشکلی پیش نخواهد آمد و هنگامی که یکی از فقیهان به تشکیل حکومت پرداخت، با استناد به دو اصل مسلم فقهی، برای دیگران جایز نیست تا در کار وی مداخله نموده و مزاحمتی در انجام وظیفه اوداشته باشند، خواه به صورت دخالت در اصل تشکیل حکومت و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون آن باشد؛ این دو اصل، یکی واجب کفایی بودن ولایت فقیه و دیگری عدم جواز مزاحمت فقیهان در کار یک دیگر است.
میزان مطالبه اخلاق با تاکید بر مؤلفه اولویت در اندیشه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تأملات اخلاقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
109 - 134
حوزههای تخصصی:
میزان مطالبات اخلاقی یکی از مباحث مهم در فلسفه اخلاق است که در اواخر قرن بیستم مطرح و به صورت جدی در فلسفه اخلاق دنبال شد. بحث مطالبه اخلاقی در پی آن است که حدود و مرزهای الزامات اخلاقی را در اعمال و رفتار آدمی تعیین کند. در این بحث به طور کلی سه رویکرد اخلاق حداکثرگرا، اخلاق اعتدال گرا و اخلاق حداقل گرا وجود دارد. میزان مطالبه اخلاق و به تبع، نوع رویکرد به اخلاق بر اساس سه مؤلفه شمول، اولویت و شدّت در ارزیابی اخلاقی تعیین می شود. در این مقاله ضمن اشاره به این سه مؤلفه، با روش توصیفی و تحلیلی مؤلفه اولویت، شاخصه های آن و راه حل رفع معضلات و تزاحمات اخلاقی را در اندیشه اسلامی، با تمرکز بر دیدگاه اندیشمندان شیعه، به خصوص فقهای شیعه بررسی می کنیم.
توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو تزاحم با واکاوی نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰
1 - 30
حوزههای تخصصی:
از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.
تزاحم جرم انگاری در خانواده با مصلحت عمومی از دیدگاه امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
55 - 77
حوزههای تخصصی:
از منظر امام خمینی مفاد قاعده لاضرر یک نهی اولی حکومتی است نه ثانوی و شرعی، لذا حکومت مکلف است با افرادی که به دیگران ایراد ضرر می نمایند، برخورد کند. اما پرسش مهمی که مطرح می شود آن است که آیا برخورد کیفری و جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده با مصلحت عمومی سازگار است؟ این مقاله با بررسی تزاحم بین جرم انگاری در نهاد خانواده و مصلحت گرایی از نگاه امام خمینی(ره)، به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. از آنجایی که حاکم حکومت اسلامی از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) برخوردار بوده و این امر به ولی فقیه واگذار شده، دستورات و احکامی که از ناحیه ایشان صادر می شود، زمانی لازم الاجرا است که تابع مصلحت بوده و موافق با آن باشد. بنابراین با تفسیر امام در مسئله «مصلحت» و برتری مصالح عامه بر تمامی احکام حکومتی، این نتیجه به دست می آید که پاسداری از بنیان خانواده، یکی از مقاصد اصلی شریعت و موافق با مصلحت عمومی است و در تزاحم بین لزوم جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده و حفظ مصالح عامه، اولویت با مصلحت عامه خواهد بود نه مصلحت فردی و برای جرم انگاری یا عدم آن، باید مصالح عامه را مد نظر قرار داد.
مستند و محدوده قاعده وجو ب دفع افسد به فاسد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷
51 - 84
حوزههای تخصصی:
گاهی یک امر ناخوشایند، تنها راهِ دور کردن یک امر ناخوشایندتر است. در این موارد، عقل حکم می کند که انسان برای دفع امر ناخوشایندتر، به امر ناخوشایند تن دهد. از این روش عقلایی در فقه به قاعده «وجوب دفع افسد به فاسد» تعبیر می گردد. این قاعده پرکاربرد، کمتر مورد پژوهش مستقل قرار گرفته و سزاوار است که درباره مستند و محدوده این قاعده تحقیقی جداگانه صورت گیرد. دستاورد این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخآن های صورت گرفته اینست که ادله نقلیه برای اثبات قاعده ناتمام است. و مهم ترین دلیل بر آن، سیره عقلاست. خردمندان، هم در مقام قانون گذاری و هم در مقام اجرای قانون اگر برای دفع افسد چاره ای جز گردن نهادن به فاسد نداشته باشند؛ این کار را انجام می دهند. این روش عقلایی در زمان شارع نیز جریان داشته و از آن منع نشده بلکه گاه توسط شارع نیز پیاده شده است. نتیجه کاوش درباره پیوند این قاعده و قواعد دیگر آن است که قانون گذاری براساس آموزه های شرع از قبیل «تزاحم امتثالی» است. بنابراین، برای تطبیق این قاعده باید دو شرط تزاحم یعنی: فعلیت دو تکلیف و نیز انحصار امتثال «اهم» در عدم امتثال «مهم» فراهم باشد. قاعده عقلائیِ «هدف وسیله را توجیه نمی کند» نیز بیان گر دو نکته است: یکی آنکه اگر هدفی واجب و مقدمه اش حرام باشد، در صورت عدم انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، نباید مرتکب کار حرام شد. دوم آنکه در صورت انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، ذی المقدمه مطلوبیت خود را از دست می دهد. براین اساس، این قاعده با وجوب دفع افسد به فاسد منافاتی ندارد. نتیجه دیگر آنکه مرجع تشخیص افسد از فاسد، تنها فقیه است و اوست که می تواند در احکام شرعی مقدار مفسده و اهمیت یک حکم را تشخیص دهد. البته در احکامی که مترتب بر موضوعات عرفی است وی ناچار است با اهل فن مشورت کند.
تنگناهای اخلاقی و امکان رواییِ آن در حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اخلاق پژوهی سال ۴ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
95 - 118
حوزههای تخصصی:
تنگناهای اخلاقی، افزون بر این که از بحث برانگیزترین مسائل دهه های اخیر فلسفه اخلاق بوده است؛ در قلمرو علوم انسانی مانند حقوق و فقه نیز مطرح است. زمانی که ما تلاش می کنیم تا یک تنگنای اخلاقی را حل کنیم از فرایند استدلال اخلاقی، پیروی می کنیم، اطلاعات موجود را بررسی می کنیم و پیامدهایی را با توجه به آن اطلاعات و در ارتباط با معیارهای اخلاقی در نظر می گیریم. گاهی مشاهده می شود که اشخاص در مواجهه با وضعیت مذکور، به دلیل غفلت و یا ضعف در شناخت معیار و مهارت های تصمیم گیری، دچار تصمیم گیری و رفتار نادرست می شوند. در این مقاله، این موضوع به عنوان یکی از موضوعاتِ اخلاق کاربردی و مسائل معرفتی مرتبط با حقوق کیفری با نگاهی به فلسفه اخلاق و اصول فقه، و برخی مقررات ایران بررسی می شود. پرسش مدِّ نظر در این پژوهش عبارت است از این که تنگنای اخلاقی چیست و چه ثمره ای در حقوق کیفری دارد و راه برون رفت از این وضعیت چیست؟ روش تحقیق مدِّ نظر در این مقاله، توصیفی – تحلیلی، با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای است.
سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی بر اساس ادله نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
221 - 237
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از مواردی که بین دو الزام و تکلیف شرعی تزاحم ایجاد می شود و مکلف توان امتثال هر دو تکلیف را ندارد، تشخیص تکلیف اهم بر مقایسه میان عناوین تکالیف و الزامات شرعی از نظر میزان اهتمام شارع نسبت به آنها توقف دارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با اتکا به ادله نقلی، سنجه هایی برای تشخیص میزان اهمیت و اولویت الزامات شرعی نسبت به یکدیگر ارائه دهیم و صحت و سقم برخی از سنجه هایی که در این زمینه مطرح شده یا قابل طرح است را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن فحص در کلمات فقها و اصولیان و تحلیل و نقد دیدگاه ها نشان داده ایم که اموری مثل تنصیص بر تقدیم یا تأخیر، تنصیص بر تأکید و اهتمام شارع، کثرت یا عدم کثرت نصوص و کبیره یا صغیره بودن را می توان به عنوان سنجه های اولویت یابی مستند به نصوص برشمرد. همچنین تقدیم امور مرتبط با دماء و فروج و تقدیم نفس بر عضو و انسان بر حیوان اجمالاً قابل قبول است. اما اموری مانند تقدیم عضو بر بضع، بضع بر مال، نفس بر غیر، یا تقدیم حق الناس بر حق الله یا بالعکس را نمی توان به عنوان سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی مورد پذیرش قرار داد.