تبعیت احکام

یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.

هدف: آیا همه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند؟ با وجود اعتقاد مشهور عدلیه به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در اینکه آیا مصلحت در «نفس جعل احکام» یا در « متعلق» آن است، اختلاف وجود دارد؛ مشهور عدلیه بر این باورند که همه احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی اند و مصلحت در متعلق احکام است. در مقابل، برخی بر این باورند همان طور که بخشی از احکام تابع مصلحت واقعی و مصلحت درمتعلق احکام است، برخی دیگر از احکام نیز مصلحت در نفس تشریع است. هدف مقاله، اثبات تبعیت همه احکام ازمصالح و مفاسد واقعی است. روش: اسنادی و تحلیلی با تکیه بر متون کلامی، فقهی، اصولی، قرآن و روایات است. یافته ها: با اینکه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در نظر امامیه امری قطعی و مسلّم است، با این حال، قاعده مذکور از دیرباز محل بحث بوده است. با تأمل معلوم می شود در موضوع تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چهار قول وجود دارد: نفی تبعیت(اشاعره)، پذیرش تبعیت مطلق(مشهور عدلیه)، پذیرش تبعیت نسبی، نفی تبعیت ضمن نفی مبانی اشاعره. نتیجه گیری: با بررسی اقوال، ادلّه و نقد آنها، اصح اقوال که تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعی است به اثبات می رسد.