مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
کارآیی
حوزه های تخصصی:
درپی تعالی و تکامل دانش بشر، مفهوم کارایی، توسعه یافته و اندازه گیری مفهوم کارآیی بر اساس نظریه های مختلف امکان پذیر شده است. خدمات شهری به عنوان ابزار مدیریت توسعه شهری و عامل اصلی تداوم حیات شهری است که بدون آن زندگی شهروندان از فعالیت باز می ماند و ضعف کارکردی آن به نداشتن رفاه شهروندان منجر می شود. به دنبال گسترش روزافزون شهرها و جمعیت شهری تقاضا برای استفاده از خدمات شهری نیز افزایش می یابد که رعایت تناسب بین مؤلفه های تأثیرگذار توسعه شهری و خدمات شهری را امری اجتناب ناپذیر می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تناسب بین مهم ترین مؤلفه های فضایی و اجتماعی- اقتصادی و خدمات شهری موجود در شهرهای استان اردبیل در قالب مفهوم کارآیی نسبی است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز تکنیک تحلیل پوششی داده ها (کلاسیک) و براساس برنامه ریزی آرمانی (برای نگرش آرمان خواهانه و تفکیک بیشتر کارآیی) است. نتایج کلی نشان دهنده کارآیی (نسبی) 11 شهر براساس مدل CCR-O و 15 شهر در مدل BCC-O است. در ارزیابی کارایی مقیاس شهرها، از بین شهرهای استان اردبیل تنها شهر گرمی دچار ناکارآمدی مقیاس شدید است که بیانگر نداشتن فعالیت شهر در اندازه بهینه است. سرانجام می توان استنباط کرد که براساس تحلیل های صورت گرفته و همچنین نگرش آرمانی تحلیل پوششی داده ها، شهرهای سرعین و جعفرآباد دارای بالاترین کارآیی (نسبی) بین شهرهای استان اردبیل است.
تخمین سرعت همگرایی کارآیی هزینه در بانکداری ایران طی دوره 1391-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانکها نوعی بنگاه اقتصادی هستند و همواره در تلاش اند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند و از طرفی کارآیی سیستم بانکی و همگرایی این کارآیی در بین بانکهای کشور ضرورت بالایی نزد متولیان امر برنامه ریزی دارد. در این پژوهش از آمار و ارقام 9 بانک کشور طی دوره زمانی 1391 – 1380 بر اساس نگرش واسطه ای و روش مرزی تصادفی (SFA) در چهارچوب تابع هزینه ترانسلوگ و مدل I باتیس و کوئلی بهره گرفته شده و نتایج مطالعه حاکی از آن است که میانگین کارآیی بانکهای تجاری در ایران طی دوره 1391-1380، 95/78 درصد و میانگین کارآیی بانکهای تجاری 58/87 درصد بوده که این امر نشان می دهد میانگین کارآیی بانکهای تخصصی بیشتر از میانگین کارآیی بانکهای تجاری بوده است.
همچنین فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده، با سرعت همگرایی کارآیی با استفاده از مدل مطلق 571% - و با استفاده از مدل شرطی 576% - به دست آمده است و متوسط رشد کارآیی، روند کاهشی و همچنین سرعت تعدیل کارآیی نیز همگرا می باشد.
ویژگی های روان سنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان سنجی مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به EAM، مقیاس واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده (PSRS؛ شولتز، ییم، زوکالا، جانسن و شولتز، 2011) و نسخة تجدید نظر شدة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت (HPLP-II؛ والکر، اسچریست و چندر، 1995) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی سازة EAM از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی EAMاز ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازة EAM، ضریب همبستگی بین ابعاد سازگاری هیجانی با زیرمقیاس های واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده و نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت گزارش شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی EAM نشان داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار دوبعدی EAM شامل عامل فقدان نظم بخشی انگیختگی های هیجانی و فیزیولوژیک و عامل نامیدی و تفکر آرزومندانه، با داده ها برازش مطلوبی داشت. همچنین، نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد سازگاری هیجانی با زیرمقیاس های واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده و نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت، به طور تجربی از روایی سازة EAM حمایت کرد. در نهایت، مقادیر ضرایب همسانی درونی عامل کلی و زیرمقیاس های EAM بین 84/0 تا 91/0 به دست آمد. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که EAM برای سنجش مفهوم سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.
تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زندگی کردن انسان را شامل می شود و استفاده کننده آن باید حق تصرف به نسبت طولانی و مطمئنی را نسبت به آن دارا باشد. مسکن انسان صرف نظر از ابعاد فیزیکی و ضوابط طبیعی و اقلیمی، تحت تأثیر عوامل فرهنگیِ جامعه، باورها و الزامات فرام ادی زن دگی قرار دارد که سکونت انسان را معنا می بخشند. ویژگی های مسکن برحسب شرایط محلی و منطقه ای اگرچه متفاوت محسوب می شود، ولی مناسبات فضایی حاکم بر آن از قاعده مندی و اصول یکسانی تبعیت کرده که ثبات و پایداری مسکن را تبیین می کند. تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار مبین آن است که تداوم، کارآیی، سازگاری، پویایی، مطلوبیت بصری، استحکام و یکپارچگی شاکله های مبنایی در تحلیل پایداری به شمار می آیند. بدین ترتیب تحقیق حاضر با هدف تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار بر معنا بخشی مؤلفه های کلیدی مسکن پایدار متمرکز بوده و تشابهات و افتراقات فضایی آن را در سطح سکونت گاه های روستایی استان مازندران مورد تحلیل قرار داده است. جمع آوری داده ها در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه و در سطح سه تیپ روستاهای ساحلی، کوهپایه ای و کوهستانی انجام شده است. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 465 نفر تعیین شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که میانگین میزان توجه به مؤلفه های پایداری مسکن در روستاهای تیپ ساحلی با میانگین 71/1 در وضعیت مطلوب تری نسبت به روستاهای کوهستانی با میانگین 55/1 و کوهپایه ای با میانگین 53/1 قرار دارد. میانگین کل پایداری مسکن در روستاها 54/1 که نشان دهنده پایداری کم مسکن روستایی در استان مازندران است.
بررسی و مدلسازی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و نیز در کل اقتصاد ایران است. برای این منظور وضعیت های کارآیی بالا و کارآیی پایین مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف طی دوره زمانی 1342 تا 1393 شناسایی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تغییر رژیم مارکف برای کارآیی مصرف برق در بخش صنعت نشان داد که رژیم با کارآیی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارآیی بالای استفاده از انرژی برق در این بخش دارای دوره دوام بیش تر و پایدارتر بوده است. به نحوی که متوسط دوام رژیم کارآیی پایین استفاده از برق در این بخش 84/2 برابر رژیم با کارآیی بالا است. همچنین متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، اثر منفی و تولید سرانه نیز اثر مثبت بر کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد داشته است. به نحوی که انتظار می رود با کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کارآیی مصرف برق در سطح ملی و در بخش صنعت بهبود یابد.
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی (مطالعه موردی: بانک ملت استان آذربایجان شرقی)
حوزه های تخصصی:
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.
بررسی کارآیی نظام مالیاتی استا ن های کشور به تفکیک پایه های مالیاتی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره های امور مالیاتی استان های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و از مدلBCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN ) خروجی محور- بازده به مقیاس متغیر در سال های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد های مالیاتی نتوانسته با این بخش ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره هایی که در این تحقیق به عنوان مرجع (Reference set ) شناخته شده اند ایجاد شود، می تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره ها به سطح اداره های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست هایی در راستای افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به عنوان سیاست های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.
تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی
حوزه های تخصصی:
وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و مؤسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تأثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرای وثایق یا ایجاد معضل برای بانک می کنند و زیان های ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط و ازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینه فرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر در بکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد و عقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هایی داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستی هایی دارد و راه جبران آنها چیست؟
انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانت اجراهای قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱)
179 - 198
حوزه های تخصصی:
براساس قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی، چنان چه این گونه ضمانت اجراها به طور تجمیعی با یکدیگر بتوانند خسارات وارده به متعهدله را جبران کنند، مقررات قانونی باید اجازه اجرای هم زمان آن ها را به او دهند؛ البته، مطابق الزام به انجام عین تعهد، متعهد ملزم به اجرای تعهد است و جمع اولیه بین فسخ قراردادها و پرداخت خسارات ممکن نیست؛ بنابراین، بین نهادهای تقدم انجام عین تعهد و قابلیت جمع ابتدایی ضمانت اجراها (فسخ قرارداد و پرداخت خسارات) رابطه معناداری وجود دارد که با اِعمال هریک از آن ها نوبت به اجرای دیگری نمی رسد؛ در حالی که هریک از نهادهای حقوقی یادشده، کارآیی ویژه ای دارند و از نگاه تحلیل اقتصادی حقوق، قانون گذاران باید بین آن ها سازگاری به وجود آورند. بدین ترتیب، در مقاله کنونی، با بهره گیری از مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق مانند کارآیی، هزینه فایده، رفاه و نظریه بازی ها، به تحلیل آثار ارتباط تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد با قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی پرداخته می شود. در پایان نیز راهکار ارتباط سازنده بین نهادهای حقوقی مورد مطالعه از منظر اقتصادی به قانون گذار پیشنهاد می گردد.
بررسی کارآیی هیئت های ورزشی استان قم و ارتباط آن با منابع ورودی و خروجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۴)
45 - 58
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر بررسی کارآیی هیأت های ورزشی استان قم و ارتباط آن با منابع ورودی و خروجی این هیأت ها بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و گذشته نگر بود. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیأت ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. در ضمن داده های مربوط به سال 1392 هیأت ها جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی عملکرد هیأت ها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شد. جهت تعیین مناسب-ترین شاخص های ورودی و خروجی از فرم ارزیابی عملکرد هیأت های ورزشی و نظرات 10 تن از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. ورزشکاران، بودجه، مربیان و داوران به عنوان شاخص های ورودی و ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، رویدادهای ورزشی و فعالیت های آموزشی به عنوان شاخص های خروجی معرفی شدند. به منظور بررسی کارآیی هیأت ها از دو روش CCR و BCC خروجی محور، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همچنین از نرم افزارDEA Solver و SPSS.20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ورودی های هیأت های ورزشی با کارآیی CCR ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و بین خروجی های هیأت ها با کارآیی CCR ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد، بین خروجی ورزش همگانی با کارآیی BCC ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
کارایی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸
119 - 146
حوزه های تخصصی:
پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.
توسعه واحدهای مرغداری گوشتی منطقه بستک با تاکید بر کارآیی در راستای توسعه اقتصادی منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه به منظور توسعه واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه بستک تحلیل وضعیت کارایی بررسی شده است. باتوجهبهمحدودیتمنابع، ارزیابیعملکرد، اطلاعوآگاهیازنتایجفعالیت هاوشناسایی نقاطقوتوضعفواحدهای پرورش مرغ گوشتیبرایبهبودعملکردوفعالیت ها، ضرورتیاجتناب ناپذیراست . بدین منظور، کارایی فنی مرغداران گوشتیبااستفادهازرویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 120 پرسشنامه در سال 1395 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین کارآیی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس( CRS )، بازده متغیر نسبت به مقیاس( VRS ) و کارآیی مقیاس( Scale ) به ترتیب برابر 51.3، 57.5 و 63.2 درصد است و 10 واحد از 120 واحد دارای کارآیی فنی ( VRS ) 100 درصد هستند و بقیه بنگاه ها به درجات متفاوتی دارای نا کارآیی هستند. برای تمام واحدهای ناکارا، واحد یا واحدهای الگو شناسایی شد تا بتوانند از طریق الگو گیری و تعدیل در استفاده از نهاده ها و ستاده های خود به مرز کارا برسند و تبدیل به واحد کارا شوند.
ارزشیابی کارآیی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی _ آموزش و پرورش منطقه 10 تهران از دیدگاه معلمان و مدیران، والدین و دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کارآیی رویکرد ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از رویکردهای جدید در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مطالعه و بررسی تاثیر این رویکرد در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 10 تهران بوده است. روش تحقیق در این پ ژوهش روش توصیفی به شیوه ی پیم ایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. نمونه آماری پژوهش مجموعا 280 نفر می باشند و جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان منطقه 10 تهران در سال تحصیلی 91-90 می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه محقق ساخته که شامل 33 سؤال پنج گزینه ای با استفاده از مقیاس درجه بندی لیکرت و همچنین پنج سؤال تشریحی است. به طور کلی آموزگاران با اجرای طرح ارزشیابی توصیفی موافقند و اعلام کرده اند که اجرای این طرح در کاهش اضطراب دانش آموزان مؤثر بوده است و موجب افزایش خلاقیت، انگیزه ی آموزشی، مهارتهای تحقیق و پژوهش، شناخت دانش آموز نسبت به توانایی های خود، تعامل بیشتر دانش آموزان با همدیگر و با معلم، تقویت روحیه انتقادپذیری در دانش آموزان شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که: در دانش آموزان ابتدائی منطقه 10 تهران، ارزشیابی توصیفی در سطح بسیار بالایی در مدارس ابتدائی آن منطقه کارائی دارد که اجرای این طرح در بهبود یادگیری دانش آموزان، در تعامل اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه، بهبود رفتار دانش آموزان، دشواری کار معلمین، سلامت روحی و روانی دانش آموزان تاثیر مهمی را ایفاد نموده است که بر کیفیت آموزش و اهداف مورد نظر آموزش و پرورش توجه ویژه ای دارد.
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیأت های ورزشی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیئت های ورزشی استان قم بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته نگر است که اطلاعات به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیئت ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. داده های مربوط به سال 1392 هیئت ها جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی عملکرد هیئت ها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شد. برای تهیه چک لیست مورد استفاده در پژوهش جهت تعیین مناسب ترین شاخص های ورودی و خروجی از مبانی نظری، پیشینه های پژوهشی، فرم ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی و نظرات 10 تن از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. ورزشکاران، بودجه، مربیان و داوران به عنوان شاخص های ورودی و ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، رویدادهای ورزشی و فعالیت های آموزشی به عنوان شاخص های خروجی معرفی شدند. اطلاعات مربوط به مؤلفه های ورودی و خروجی در قالب چک لیست جمع آوری گردید. جهت ارزش گذاری برخی شاخص ها از طیف های سه مقیاسی و چهار مقیاسی لیکرت استفاده شد. به منظور بررسی کارآیی هیئت ها از دو روش CCR و BCC خروجی محور، الگوی رتبه بندی اندرسون پیترسون و آزمون تحلیل حساسیت استفاده شد. همچنین از نرم افزارDEA Solver برای تجزیه و تحلیل کارآیی هیئت ها استفاده شد. نتایج نشان داد، 18 هیئت در هر دو الگوی CCR و BCC، کارآ بودند و 10 هیئت اگرچه در الگوی BCC کارآ بودند ولی در الگوی CCR کارآ نبودند. همچنین نتایج مربوط به رتبه بندی هیئت ها نشان داد، در الگوی CCR، هیئت سه گانه و در الگوی BCC، هیئت نجات غریق کارآترین هیئت بودند.
تحلیل درک کیفیت حکمرانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال ششم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۱
167 - 187
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله درک کیفیتحکمرانی درایران است که درمیان استادان دانشگاه های تربیت مدرس، علامه طباطبایی و تهران مطالعه شده است. پرسش مقاله حاضرآن است که: "درک استادان دانشگاه درباب کیفیتحکمرانی درایران چگونه است؟ ادبیات نظری متن حاضر بر تئوری حکمرانی خوب استواراست. روش پژوهش مقاله، پیمایش فازی است. واحدهای مشاهده صد نفراز استادان دانشگاههای تربیت مدرس، علامه طباطبایی و تهران می باشد. شواهد تجربی دلالت برآن دارد که ارزش میانگین درک پاسخگویان در باب همه زیر مجموعه های مفهوم کیفیت حکمرانی پایین تر از نقطه گذار (5.) است. این رابطه در باب شاخص کل کیفیت حکمرانینیز صادق است. بیشترین میزان داوری منفی مربوط به شاخص کنترل فساد است. شواهد تجربی نشان می دهد که بطور متوسط 67 درصد از پاسخگویان کیفیت حکمرانی را درایران کاملا منفی تا عمدتا منفی ارزیابی کرده اند. تنها 3.1 از آنان کیفیت حکمرانی را کاملا خوب ارزیابی کرده اند و 12درصد پاسخگویان در نقطه گذار قرار دارند. نقطه گذارجایی است که بیشترین ابهام را از حیت این که آیا یک مورد بیشتر عضو یا غیرعضو است، دارد. این افراد درباب کیفیت حکمرانی خوب یا بد تردید دارند. درواقع اکثریت پاسخگویان درک منفی در باب کیفیتحکمرانی در ایران دارند.
بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
83 - 106
حوزه های تخصصی:
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی شود در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، باید چالش های تقدم فوق زیرعنوان هایِ فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیأت منصفه، مقابله با خسارات و فرصت گرایی مطالعه شود و سپس، راهکارهای چالش های یاد شده به منظور کارآمد کردن قوانین ایران از نظر نگرش اقتصادی به حقوق ارائه گردد. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، چالش های تقدم بالا، به شیوه های نگرش تخصصی به قراردادها و تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد براساس ویژگی آن ها (قراردادهای عادی، تجارتی و مصرفی) یا درونی سازی هزینه های خارجی ناشی از انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد و فرایند حل و فصل اختلافات آن قابل رفع است که در طولِ مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله، واکاوی چالش های تقدم مورد اشاره با اتخاذ رویکرد تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در زمینه ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی است.
نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
103 - 128
حوزه های تخصصی:
مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.
محاسبه کارآیی و رتبه بندی چغندرکاران ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱
125 - 145
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت نقش چغندرقند در تولید شکر داخلی، بررسی کارآیی این محصول می تواند نقشی به سزا در راستای افزایش تولید آن داشته باشد. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از آمار و اطلاعات سیزده استان تولیدکننده چغندرقند در سال 1395 و در محیط نرم افزاری GAMS، محاسبه انواع کارآیی شامل کارآیی فنی تحت شرایط بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، تخصیصی، اقتصادی، مقیاس و کارآیی مدیریتی انجام شد؛ همچنین، با استفاده از روش هایی بر پایه تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تولیدکننده چغندرقند (استان ها) رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که توان زیادی برای افزایش کارآیی اقتصادی تولیدکنندگان چغندرقند در مناطق مورد مطالعه وجود دارد؛ همچنین، کارآیی فنی عامل اساسی تفاوت در کارآیی های اقتصادی بوده و کارآیی مقیاس تولید چغندرقند نیز عامل پایین بودن کارآیی فنی است. بر اساس نتایج محاسبات، به ترتیب، استان های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، فارس، خراسان جنوبی و خوزستان بالاترین رتبه و استان های قزوین، اصفهان و کردستان پایین ترین رتبه را در کارآیی متقاطع داشتند. نتایج رتبه بندی نشان داد که در بین استان های کارآ، استان هایی که سهم بیشتری از تولید چغندرقند را به خود اختصاص داده اند، از وضعیت کارآیی مطلوب تری برخوردارند؛ افزون بر این، مدل کارآیی متقاطع واحد مجازی تصمیم گیرنده نسبی آنتی ایده آل، در مقایسه با سایر روش های رتبه بندی کارآیی، مطلوب ترین نتیجه را برای تمایز کارآیی واحدهای تصمیم گیرنده کارا در اختیار قرار می دهد. در پایان، با توجه به بالا بودن کارآیی تولید چغندرقند در استان خوزستان، توسعه کشت آن در این استان توصیه می شود.
اندازه گیری کارآیی نسبی هیات های ورزشی استان البرز با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
منبع:
مطالعات بازاریابی ورزشی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
104 - 73
حوزه های تخصصی:
ﺍﺭﺯیﺎﺑی ﻋﻤﻠکﺮﺩ ﺯﻣیﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍیﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕیﺰﻩ ﻭ ﺗﺴﻬیﻞ اﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣیﺳﺎﺯﺩ. هدف تحقیق حاضر اندازه گیری کارآیی نسبی عملکرد هیات های ورزشی استان البرز با رویکرد تحلیل پوششی داده ها بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی بوده که به روش میدانی انجام شد. این پژوهش بر اساس اطلاعات 25 هیات ورزشی فعال در استان البرز که برای متغیرهای ورودی و خروجی داده داشته اند اجرا شد و کارآیی نسبی آنها با روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ورزشکاران تحت پوشش هیات و میزان بودجه دردسترس هیات به عنوان شاخص های ورودی و تعداد مسابقات برگزارشده توسط هیات، تعداد مسابقات اعزامی (داخلی، خارجی)، تعداد مقام های بدست آمده، تعداد دوره های مربیگری برگزارشده و تعداد دعوت شدگان به تیم ملی به عنوان شاخص های خروجی درنظر گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، نرم افزارDEA Solver مورد استفاده قرار گرفت و داده ها با استفاده از مدل های CCR و BCC ورودی محور و خروجی محور توسط تحلیل پوششی داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از میان 25 هیات مورد بررسی، 13 هیات کارا و 12 هیات ناکارا بودند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون- پیترسون رتبه بندی نهایی هیات ها انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده می تواند دلیل عدم کارآیی هیات های ناکارا را شناسایی و نحوه کارا شدن آنها با الگوبرداری از هیات های کارآمد را مشخص کرد.
مصوّرسازی شبکه اجتماعی هم تألیفی و مطالعه روابط بین سنجه های مرکزیت با بهره وری علمی و کارآیی پژوهشگران حوزه آموزش از دور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تدریس پژوهی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
65 - 86
حوزه های تخصصی:
هدف: با توجه به اهمیت پژوهش های بین رشته ای در خلق علم، این پژوهش با هدف مطالعه روابط بین شاخصهای مرکزیت با بهره وری علمی و کارآیی پژوهشگران و مصوّرسازی شبکه هم تألیفی حوزه آموزش از دور انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی علم سنجی است. جامعه آماری پژوهش را مدارک علمی (40252 مدرک) کلیه پژوهشگرانی تشکیل می دهند که از آن ها دست کم یک مقاله در پایگاه Web of Science در بازه زمانی 1992 تا 2012 نمایه شده است. پس از تهیه ماتریس هم تألیفی کشورها (AU) و پژوهشگران (C1)، به منظور استخراج نتایج از سه دسته نرم افزارهای الف) تحلیل شبکه های اجتماعی Bibexcel) & (UCINET، ب) مصوّرسازی شبکه هم تألیفی NetDraw) & (Pajek و ج) تحلیل های آماری (SPSS) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از رشد فزاینده هم تألیفی در بین پژوهشگران است. در بین این پژوهشگران، Liu, J؛ Chen, Y؛ Dodson, SC؛ Chen, X و Chen, J به ترتیب بیشترین میزان تولید آثار علمی بین المللی و Chen, Y؛ Dodson, SC؛ Liu, B؛ Zhou, DX و Liu, J نیز بیشترین استنادات دریافتی به مقالات را دارا هستند. از نظر زوج های برتر هم نویسنده، زوج (Liu J *** Chen H) با 28 مورد همکاری علمی رتبه اول و زوج های (Chen Y *** Chang C) و (Li Z *** Chen J)، نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. به علاوه، کشورهای آمریکا، الجزایر، آرژانتین و استرالیا به ترتیب در رده های اول تا چهارم به لحاظ تعداد رکوردها در پایگاه ISI قرار دارند. در مرکزیت رتبه، پژوهشگرانی چون Chen, Y ;Liu, J و Dodson, SC، در مرکزیت نزدیکیLiu, B ;Chen, T و Chen, H و در مرکزیت بینابینی Zhu, Y ;Chen, H و Chen J برترین پژوهشگران هستند. سرانجام نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین نمره های مرکزیت پژوهشگران و بهره وری علمی و کارآیی آنان وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج مبیّن آن است که استنادات دریافتی پژوهشگران تابعی از تعداد انتشار مقالات توسط آنان است. همچنین پژوهشگرانی در شبکه اجتماعی هم تألیفی دارای نفوذ اجتماعی هستند که نمره مرکزیت بالاتری کسب نموده اند.