کارآیی

منابع انسانی مهم ترین و ارزشمندترین عامل در ارائه خدمات در سازمان ها به شمار می رود. لذا توجه به فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در هر سازمانی ضروری می باشد و یکی از سیاست های سازمان ها در این برنامه ریزی و فرایند آن اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی است. در همین راستا، در این تحقیق با توجه به حساسیت یگان های عملیاتی ناجا از قبیل کلانتری ها، طرح تعدیل و اصلاح ساختار در آنها اجرا شده است. مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل با بررسی نظریات مختلف مبنی بر اینکه تعدیل نیرو به بهبود عملک رد و کارآیی سازمان و کاهش هزینه نیروی انسانی منج ر می شود و هدف اصلی تعدیل، استفاده بهینه و مطلوب از نیروهای موجود خواهد بود و از طرفی اجرای این طرح بر قابلیت های فردی اثر گذاشته و موجب بهبود مهارت ها و توانایی های کارکنان می گردد نسبت به انجام تحقیق در این زمینه با هدف بررسی تأثیر اجرای طرح تعدیل بر قابلیت های فردی و کارآیی کارکنان، افزایش توان سرپرستی مدیران اقدام گردید. این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی در 6 ماهه اوّل سال 1386در کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی 22 سؤال بسته با پایایی و روایی مورد تأیید، به صورت تمام شماری جمع آوری سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های خی دو وt انجام گرفته و نتایج زیر به دست آمد: اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی موجب افزایش قابلیت های فردی و کارایی کارکنان و نیز موجب افزایش توان سرپرستی و رهبری مدیران گردیده است.

حسابرسی عملکرد از طریق ارائه تجزیه و تحلیل های عینی و بی طرف از عملکرد مقامات و کارکنان بخش عمومی تلاش دارد به آن ها در مواردی همچون بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و اتخاذ تصمیمات داده محور و آگاهانه کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسی عملکرد در بهبود عملکرد بخش عمومی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در بخش عمومی است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی همچون میانگین و رتبه بندی میانگین استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش توجه به هر سه مؤلفه حسابرسی عملکرد (صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی) در انجام حسابرسی عملکرد ضروری است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد علاوه بر حرفه حسابرسی به تخصص سایر حرفه ها در انجام حسابرسی عملکرد نیاز است. مهم ترین محدودیت حسابرسی عملکرد، عدم همکاری و تعهد مدیران ارشد در فرایند اجرای این نوع حسابرسی تشخیص داده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسی عملکرد می تواند باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی و استفاده اقتصادی، کارآمد و اثربخش از منابع بخش عمومی شود.

امروزه، صنعت مرغداری یکی از صنایع غذایی مهم هر کشور در تأمین سبد غذایی جوامع می باشد. اشراف بر چگونگی عملکرد زنجیره تولید در این صنعت، امری ضروری است. هدف این مقاله، ارزیابی عملکرد 28 زنجیره ی تولید فعال در صنعت مرغ ایران و محاسبه ی کارآیی نسبی آن ها و هم چنین تعیین زنجیره ی تأمین الگو برای سایز زنجیره ها می باشد. به منظور تحقق این هدف، از روش غیرپارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شده است. کارآیی نسبی هر یک از واحدها، ابتدا با رویکرد DEA شبکه ای و سپس DEA سنتی محاسبه و نتایج دو روش با هم مقایسه می شوند. نهایتاً، جهت رتبه بندی واحدهای کارآ از روش کارآیی متقاطع استفاده می گردد. نتایج نشان داد که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تولید تحت بررسی، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارآ عمل می کنند. در مدل ها، حداقل کارایی به ترتیب 63 % و 67 % می باشد. با توجه به تعداد واحدهای کارآمد در مدل DEA سنتی، بدیهی است که تصمیم گیری جهت تعیین زنجیره تولید الگو برای سایر زنجیره های تولید با مشکل مواجه است. این مطالعه، مدل DEA شبکه ای را جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تولید صنعت مرغداری ایران پیشنهاد می کند. کلیدواژه ها: کارآیی، زنجیره تأمین، تحلیل پوششی داده دو مرحله ای، صنعت مرغداری. طبقه بندی JEL : C67، H0، L80

قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزله مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها. حقوق و اقتصاد در زمینه این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می گیرند و با لحاظ نظریه «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان ترین قاعده حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریه «هزینه اجتماعی» یاد می شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینه از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.

مقدمه: آپارتمان های با مساحت کم، تهویه نامناسب و فاقد فضاهای نیمه باز مانند بالکن از چالش-های امروز زندگی سکونتگاه های انسانی است که باید با برنامه ریزی و ساخت و سازهای علمی نسبت به رفع آن اقدام شود. هدف پژوهش: بررسی کارآیی بالکن و روش های بهینه سازی آن در آپارتمان های مسکونی.روش شناسی تحقیق: در این پژوهش پرسش نامه هایی برای تمام گروه های سنی ۱۰ تا 80 ساله تنظیم شد و بالغ بر ۱۰۰ بالکن در مناطق ۷، ۸ تهران و پردیس و پرند بررسی شدند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه با وسعتی معادل 15335212.41 متر مربع، 1.2 درصد مساحت کل شهر تهران را تشکیل می دهد و از لحاظ وسعت مقام پانزدهم را در بین مناطق شهر تهران دارا می باشد. جمعیت ساکن منطقه 194.312 نفر است. منطقه 8 تهران نیز با مساحت 1339 هکتار و جمعیت 377806 در محدوده شرقی تهران قرار دارد. یافته ها و بحث: بالکن در مناطق مورد بررسی به دلایلی مانند نداشتن محرمیت، جانمایی غلط از لحاظ طراحی فضای معماری، موقعیت نامناسب در جهت های اقلیمی، مساحت کم و همچنی عدم امنیت، فقدان فضای سبز و ... از کارایی مناسبی برخورداد نیست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که عدم شکل گیری فضای خصوصی مناسب و حفظ حریم شخصی در فضاهای نیمه باز، مهم ترین عامل کارکرد ضعیف بالکن در واحدهای مسکونی محسوب می شوند که باید در جهت رفع آنها برنامه ریزی شود.

در این مقاله، تحلیل پوششی داده ها در ساختار شبکه ای ترکیبی ناهمگن، که خروجی های هر مرحله، می تواند به عنوان ورودی ها، وارد مرحله بعد در همان لایه یا لایه دیگر گردد و یا به عنوان محصولات نهایی از سیستم خارج شود، مورد بحث قرار گرفته است. در این مدل، هر مرحله می تواند، علاوه بر ورودی های میانی، ورودی های مستقل نیز داشته باشد. بدین منظور یک مدل ریاضی توسعه داده شده است که در آن ورودی های مستقل و خروجی های نهایی برای اجزای تشکیل دهنده واحدهای تصمیم گیری، مورد بررسی قرار می گیرد. برای نشان دادن کارایی مدل، داده های واقعی برای 20 واحد تصمیم گیری، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج به دست آمده، با نتایج مدل های سنتی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش ارائه شده، نقص موجود در روش های سنتی برای تشخیص مناسب واحدهایی که روی مرز کارآ(دارای کارآیی یک) قرار می گیرد را بر طرف می نماید. روش توسعه داده شده می تواند فهم دقیق-تری از عملکرد اجزای واحدهای تصمیم گیری برای مدیران و تصمیم گیران فراهم آورد.

با عنایت به اینکه اثربخشی هر سازمان و تحقّق اهداف آن به عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آن ها مربوط می شود، لذا این مقاله که به روش تحلیلی- مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تدوین شده تلاش دارد عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان را مورد تحلیل قرار داده و راهکارهای لازم را ارائه نماید. رضایت شغلی در بسیاری از عوامل بهره وری سازمانی نقش تعیین کننده دارا بوده و بهبود عملکرد در رفتار مدنی سازمانی، تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و سلامت روانی کارکنان و کاهش رفتارهایی همچون غیبت از شغل، ترک خدمت و بسیاری از رفتارهای دیگر، ازجمله پیامدهای ایجاد احساس رضایت شغلی در کارکنان سازمان هاست. این پیامدهای ارزشمند باید انگیزه ای قوی برای توجه جدی مدیران سازمان ها به موضوع رضایت شغلی کارکنان و انجام اقدام هایی در راستای ایجاد آن باشد. اولین اقدام در این مورد، مستلزم شناسایی ابعاد و وجوه رضایت شغلی و ماهیت آن هاست که باید از طریق تحقیقات و بررسی ها حاصل شود. این شناخت زمینه را برای کشف علل رضایت شغلی فراهم می سازد. با کشف علل تأثیرگذار در رضایت شغلی و اعمال مداخله هایی برای بهبود این علل در ابعاد گوناگون رضایت شغلی افزایش حاصل می شود که به سطوح بالاتری از پیامدهای مثبت و سطوح پایین تری از پیامدهای منفی خواهد انجامید. بدین منظور هدف تحقیق حاضر در راستای دستیابی به این مهم می باشد.

زمینه و هدف: فقدان یک سیستم حمل و نقل کارا یکی از موانع رشد و توسعه هر کشوری بشمار می رود. در میان انواع حمل و نقل درون شهری نقش اتوبوسرانی برجسته تر از سایر روش هاست. با توجه به اینکه خطوط اتوبوسرانی بیشترین نقش و سهم را در حمل و نقل درون شهری کشور را دارند، بنابراین باید از کارآیی لازم برخوردار باشند. در این پژوهش کارآیی خطوط همراستا با خط یک مترو در اصفهان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش بررسی: روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف ازنوع کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات در حوزه کتابخانه ای بوده است. به منظور تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد، اطلاعات عملکردی 15 خط به عنوان واحد های تولیدی یا DMU ها در بازه زمانی نه ماهه اول سال 1400، شامل 5 متغیر ورودی و یک متغیر خروجی از طریق سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان(AVL) مستقر در شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان استخراج و با استفاده از نرم افزار DEA SOLVER وDEAFrontier نسبت به ارزیابی کارآیی آن ها اقدام گردید. یافته ها و نتیجه گیری: از مجموع 15 خط مورد مطالعه، خطوط شماره10،17،70،81و82 با توجه به نسبت ورودی ها و خروجی و شرایط موجود از کارآیی لازم برخوردار نبوده اند که از این تعداد سه خط 17،70 و81 به صورت خصوصی اداره می شوند. موضوع مهم در این پژوهش کارآیی بیشتر خطوطی است که میزان مسافر جابجا شده بیشتری داشته و همپوشانی کمتری در آن ها بوده که نشان از اهمیت متغیر حجم مسافر در ارزیابی کارایی خطوط اتوبوسرانی می باشد.

آپارتمان های با مساحت کم، تهویه نامناسب و فاقد فضاهای نیمه باز مانند بالکن از چالش های امروز زندگی سکونتگاه های انسانی است که باید با برنامه ریزی و ساخت و سازهای علمی نسبت به رفع آن اقدام شود. بررسی کارآیی بالکن و روش های بهینه سازی آن در آپارتمان های مسکونی. در این پژوهش پرسش نامه هایی برای تمام گروه های سنی ۱۰ تا 80 ساله تنظیم شد و بالغ بر ۱۰۰ بالکن در مناطق ۷، ۸ تهران و پردیس و پرند بررسی شدند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شد. محدوده مورد مطالعه با وسعتی معادل 15335212.41 متر مربع، 1.2 درصد مساحت کل شهر تهران را تشکیل می دهد و از لحاظ وسعت مقام پانزدهم را در بین مناطق شهر تهران دارا می باشد. جمعیت ساکن منطقه 194.312 نفر است. منطقه 8 تهران نیز با مساحت 1339 هکتار و جمعیت 377806  در محدوده شرقی تهران قرار دارد. بالکن در مناطق مورد بررسی به دلایلی مانند نداشتن محرمیت، جانمایی غلط از لحاظ طراحی فضای معماری، موقعیت نامناسب در جهت های اقلیمی، مساحت کم و همچنی عدم امنیت، فقدان فضای سبز و ...  از کارایی مناسبی برخورداد نیست. نتایج پژوهش نشان داد که عدم شکل گیری فضای خصوصی مناسب و حفظ حریم شخصی در فضاهای نیمه باز، مهم ترین عامل کارکرد ضعیف بالکن در واحدهای مسکونی محسوب می شوند که باید در جهت رفع آنها برنامه ریزی شود.

تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریه ای است که با استفاده از روش های تحلیلیِ علم اقتصاد به ارزیابی مقرّرات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح می نماید. این دیدگاه با تلقّی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتّخاذ شوند که بالاترین حدّ مطلوبیّت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهره گیری از جمیعِ دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه می سازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاش هایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلّات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیّت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمی نمایند. لذا، سؤال مهمّی که همچنان بی پاسخ مانده، این است که آیا می توان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیّه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارائه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارائه می دهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقّق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص  به عنوان قاعده ای کلّی، دشوار به نظر می رسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجرّ به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقّی می گردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیّه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفاً در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادیِ «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ أقوی می باشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد.

با توجه به نقش مهم بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، تمرکز هم زمان بر کمیّت و کیفیت تولیدات ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر مقایسه تولید کارآ و تولیدِ استاندارد انرژی و مواد مغذی کلیدی در زیربخش دام و طیور استان های کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بود. اطلاعات مورد نیاز از آمارنامه جهاد کشاورزی، بانک اطلاعات وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) و مرکز آمار ایران در سال 1395 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی فنی تولیدات استان های کشور معادل 8/90 درصد و میانگین اثربخشی امنیت غذایی در تولید انرژی، پروتئین، ویتامین A، ریبوفلاوین، کلسیم و آهن، به ترتیب، معادل 9/93، 9/98، 2/88، 7/95، 9/59 و 8/99 درصد است؛ همچنین، استان ها در سه گروه کارآ و اثربخش، ناکارآ و اثربخش، و ناکارآ و غیراثربخش قرار می گیرند. بر این اساس، به کارگیری الگوی تولید استان های گروه اوّل با در نظر گرفتن مقتضیات سایر استان ها به عنوان الگوی نمونه، تغییر ترکیب تولید در راستای دستیابی به اثربخشی امنیت غذایی در عوامل غیراثربخش (عمدتاً کلسیم و ویتامین A) در استان های گروه دوّم و نیز بهره گیری از راهبردهای معطوف به بهبود کارآیی فنی در استان های گروه سوم پیشنهاد شده است.

حفاظت از شرایط محیطی برای پایداری در راستای افزایش سریع جمعیت شهری در سراسر جهان، نیازمند دانش گسترده ای از اقدامات ابتکاری شهر هوشمند است. هدف اصلی تحقیق شناسایی تمایل به زندگی در شهر هوشمند با مشخصه های آن براساس ادراک ساکنان جوان شهر با یک مدل توسعه یافته است. رویکرد پژوهش تجربی که در اینجا انجام شد، مبتنی بر یک نظرسنجی بود که شامل یک نمونه 384 تایی از پرسشنامه های معتبر بود. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق رویکرد کمی چندمتغیره با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری با برآورد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان داد در این مدل انطباق تمام ویژگی های شهرهای هوشمند امکان پذیر بود. ویژگی محیط، موردی بود که بیشترین رابطه را در کمک به کارایی شهر و کاهش اثرات زیست محیطی در کیفیت شهرها را نشان داد و ویژگی اقتصاد، موردی بود که کمترین رابطه را نشان داد. در نهایت، استدلال می شود که به طور کلی کارایی در همه ویژگی ها به تعامل شهروندان در فرایندهای نوآوری زندگی عمومی بستگی دارد. شهر هوشمند به دلیل موفقیت در زمینه نوآوری، اساساً بسته به فرایند مشارکتی که در محیط های توسعه یافته و کشف و خلق ایده را تشویق می کند، از سایر راه حل ها متمایز و مفید است.

با توجه به اهمیت راهبردی تولید جو در بخش دامی کشور، مطالعه حاضر با هدف تحلیل کارآیی فنی جوکارآن آبی شهرستان اسدآباد و تعیین مؤلفه های مختلف اثرگذار بر آن با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و به کارگیری الگوی رگرسیونی توبیت صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز به روش طبقه بندی تصادفی و تکمیل 180 پرسشنامه در سال زراعی 99-1398 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس، به ترتیب، 3/79، 5/82 و 1/96 درصد است و  63 درصد کشاورزان شهرستان در بازده افزایشی نسبت به مقیاس، 25 درصد در بازده کاهشی و تنها دوازده درصد در مقیاس بهینه (بازده ثابت نسبت به مقیاس) فعالیت می کنند و از این رو، پیشنهاد افزایش مقیاس تولید در راستای افزایش کارآیی منطقی به نظر می رسد؛ همچنین، بیشترین اثرگذاری معنی دار در کارآیی فنی و مدیریتی، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تجربه، تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد قطعات زمین و تنوع کشت و در کارآیی مقیاس، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تعداد قطعات زمین، مالکیت تراکتور و ادوات کشاورزی و تحصیلات سرپرست خانوار بوده، که حاکی از نقش پررنگ و اهمیت بالای این متغیرها در بهبود کارآیی تولید است. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد و پراکنده شدن اراضی نظیر تشویق به فعالیت های گروهی و ایجاد شرکت های تعاونی تولید، اعطای تسهیلات به منظور مکانیزه کردن مزارع، ارائه آموزش های مناسب و کاربردی به کشاورزان و بالا بردن سطح سواد کشاورزی، انتقال تجارب کشاورزان پیشرو به کشاورزان کم تجربه و همچنین، تشویق به متنوع سازی کشت محصولات زراعی در افزایش کارآیی فنی تولید محصول جو بسیار ضروری است.

مطالعه حاضر به منظور تعیین کارآیی نسبی واحدهای اداری آموزش و پرورش استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA) صورت پذیرفته است. این مطالعه از یک رویکرد کمّی بهره برده، به لحاظ روش، توصیفی-مقطعی بوده و برای پاسخگویی به سئوال های پژوهش از ابزار بررسی اسناد و مدارک اداری استفاده شده است. برای تعیین کارآیی، ابتدا با استفاده از پرسشنامه، نظرات خبرگان در خصوص متغیرهای ورودی و خروجی دریافت شد و سپس با استفاده از روش Borda به تعیین و انتخاب این متغیرها اقدام شد. با استفاده از مدلCCR خروجی محور، از تعداد 14اداره آموزش و پرورش یک اداره کارآ و بقیه ناکارآ و با استفاده از مدل BCC خروجی محور، تعداد 3 اداره به عنوان کارآ معرفی شدند. به منظور استفاده از نتایج مطالعه در برنامه ریزی و بهینه کاوی، مقادیر بهینه هر متغیر به تفکیک ادارات آموزش و پرورش ارائه شد تا از این مقادیر برای هدفگذاری و برنامه ریزی استفاده شود. در پایان به وسیله مدل اندرسون-پترسون به رتبه بندی ادارات آموزش و پرورش از لحاظ میزان کارآیی مبادرت شد.

تجزیه پذیری یا فسخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته شده در بسیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه یافته و نیز نظام های بین المللی است که امکان اجرای جزئی قرارداد را به جای بر هم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل آن فراهم می آورد؛ دراین میان، عقد بیع اقساطی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بیشتر ازنظر تجزیه پذیری موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد خاصی برای آن وضع گردیده و تجزیه پذیری بیع اقساطی را با رویکرد کارآیی مورد تأکید قرار داده است. در این نوشتار با توجه به اینکه در حقوق ایران چنین راه حلی به ویژه درخصوص بیع اقساطی مورد تأکید واقع نشده است؛ سعی نمودیم از یک سو با ارائه تعریف دقیقی از بیع اقساطی راهکارهایی را از فقه امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی برای تجزیه عقد بیع اقساطی ارائه دهیم و از سوی دیگر با بررسی برخی از معیارهای رویکرد تحلیل اقتصادی نیز اثبات نماییم پذیرفتن تجزیه پذیری برای عقد بیع اقساطی کارآیی آن را افزایش خواهد داد.

سازمان ها برای اینکه کارها را به شیوه ای عالی انجام دهند باید با سرعت بیشتری خود را با شرایط جدید وفق دهند. روند دوم، تغییر زیر بنایی است که در فناوری های سازمانی رخ می دهد. سازمان های جدید مبتنی بر دانش نوین هستند و این بدان معنی است که آنها باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند از عقاید و اطلاعات جدید استفاده کنند و کارکنان در رشته های اصولی متخصص شوند. هر عضو سازمان به جای اینکه فقط در جهت افزایش کارآیی تلاش کند باید پیوسته مطالب جدیدی بیاموزد و بتواند در حوزه و قلمرو فعالیت خود مسائل را شناسایی و حل کند. این مقاله به بررسی موضوع سازمان های یاد گیرنده و ضرورت آنها در عصر دانایی می پردازد.

مقدمه و هدف: گندم آبی تقریبا 75 درصد از تولید داخلی کشور افغانستان را تشکیل می دهد. این محصول در امنیت غذایی، افزایش درآمد و اشتغال کشاورزان این کشور اهمیت زیادی دارد. به همین منظور میزان کارایی گندم آبی و عوامل موثر بر آن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: داده های این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تکمیل پرسشنامه از 104 کشاورز گندم کار آبی شهرستان کشم کشور افغانستان به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل کارآیی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. همچنین، برای بررسی عوامل موثر بر کارآیی گندم آبی، مدل رگرسیونی توبیت مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج مدل تحلیل پوششی داده ها، میانگین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی کشاورزان، به ترتیب 820/0، 650/0 و 519/0 است. می توان نتیجه گرفت که اکثر زارعین این شهرستان دارای کارآیی فنی بالا می باشند، اما از کارآیی اقتصادی خوبی برخوردار نیستند. به علاوه، نتایج رگرسیون توبیت نشان می دهدکه متغیر تعاونی های کشاورزی اثر مثبت و معنی دار، متغیر سن کشاورز اثر منفی و معنی دار و متغیرهای میزان تحصیلات و تجربه کشاورز اثر منفی و اندازه مزرعه اثر مثبت بر کارآیی فنی دارد. بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج تخقیق، تشویق زارعان به عضویت در تعاونی های کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی باعث بهبود کارآیی فنی تولید گندم آبی این شهرستان می شود.

روند رو به رشد شتابان شهرها با افزایش سریع وسایل حمل ونقل موتوری به ویژه اتومبیل و استفاده زیاد از آن در شهرهای کشور بویژه شهر گرگان باعث بروز مشکلات متعددی همچون آلودگی های شدید زیست محیطی، تراکم های ترافیکی زیاد، مصرف بیش از حد انرژی، ناامنی مسیرها و تصادفات شده است. برای کاهش و رفع مشکلات مذکور سامانه حمل و نقل عمومی به عنوان سیستمی توانمند توسط مدیران شهری راه اندازی شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان رضایت شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی و ارزیابی عملکرد این سیستم در منطقه 2 شهر گرگان می باشد. به منظور اجرای این هدف از پرسشنامه محقق ساخته با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. همچنین جامعه آماری پژوهش، شهروندان منطقه 2 شهر گرگان می باشند، که نمونه ای به تعداد 250 نفر انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش های آماری در نرم افزار  SPSSپردازش شده اند. نتایج یافته ها حاکی از آن است که مسافران منطقه 2 گرگان از سیستم اتوبوسرانی با میانگین(89/2) نسبت به سیستم تاکسیرانی با میانگین(78/2) رضایت بیشتری دارند. این رضایت بیشتر، بدلیل پایین بودن هزینه و امنیت بالای اتوبوس نسبت به هزینه بالا و نبود امنیت و راحتی در داخل تاکسی می باشد. این سیستم در منطقه مورد مطالعه توانسته رضایت شهروندان را به طور متوسط جلب کند.

در سال های اخیر، اندازه گیری و تحلیل دقیق کارآیی و همچنین، استفاده از فناوری های نوین در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل در این بخش ضروری و در کانون توجه پژوهشگران گوناگون بوده است. با توجه به توان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش کشاورزی، بررسی بهره وری و کارآیی عوامل تولید در این بخش می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال در این استان کمک کند. هدف اصلی پژوهش حاضر استفاده از روش غیرپارامتری، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و بهره گیری از شاخص مالم کوئیست به منظور بررسی رشد بهره وری و کارآیی عوامل تولید در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد بود. برای بررسی رشد بهره وری و کارآیی عوامل تولید، داده های پژوهش مقدار مصرف عوامل تولید در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد (از جمله مانده تسهیلات در بخش کشاورزی، نیروی کار، بذر، کود شیمیایی و سم) را دربرمی گرفت، که از آمارنامه های کشاورزی و گزارش های هزینه تولید سال های مختلف وزرات جهاد کشاورزی استخراج شدند. تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار آماری DEAP2.1 صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تغییرات فناوری بیشترین تأثیر را بر بهره وری بخش کشاورزی داشته است و بهبود فناوری و بهره وری مدیریت نهاده ها می تواند بهبود بهره وری در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که استفاده بهینه از نهاده های مختلف در بخش کشاورزی در بعضی از سال ها کارآ و در برخی دیگر از سال ها ناکارآ بوده است؛ این ناکارآیی ممکن است به دلیل عدم انتخاب ترکیبی مناسب از داده و ستانده باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که برای ارتقای رشد بهره وری و توسعه کشاورزی در این استان، بر نوآوری های فناوری در بخش کشاورزی، بهبود فرآیندهای مدیریتی و افزایش آگاهی و آموزش کشاورزان تمرکز شود.

گستردهمعرفیبر خلاف بانکداری متعارف که هدف اصلی در آن حداکثر سازی سود بر اساس تسهیلات ارائه شده می باشد، بانک های اسلامی بر اساس قوانین و قواعد فقه اسلامی که در آن استفاده از بهره تحریم شده است، عمل می کنند. دقیقا به خاطر همین ویژگی بانکداری اسلامی بود که بسیاری از صاحبنظران هنگامی که اولین بانک اسلامی تأسیس شد،  نسبت به ادامه حیات آن مردد بوده و پیش بینی می کردند که بانکداری بدون ربا مدت زیادی دوام نخواهد آورد. با وجود این تردیدها، بانک های اسلامی هم اکنون سریع ترین صنعت گردش مالی از نظر رشد و توسعه را به خود اختصاص داده اند.سوال اساسی در اینجا این است که آیا با وجود بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی می تواند به نیازهای پولی و بانکی اقتصاد پاسخ دهد یا نه؟ آیا بانک های اسلامی از ثبات و کارآیی لازم برخوردار هستند؟ به طور کلی عواملی همچون سقف تسهیلات اعطا شده، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده سهام، ارزش دارایی های بانکی، انواع هزینه های بانکی و عوامل مختلف دیگر می تواند سبب ایجاد تفاوت در کارآیی و عملکرد بانک ها بشود. پاسخ به این سوالات، مستلزم بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف می باشد.به منظور بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، از چهار رویکرد متفاوت تحلیل پوششی داده ها (DEA)[1]، تحلیل مرزی تصادفی (SFA)[2]، مدل مارکویتز[3] ومدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)[4] استفاده کردیم. رویکرد تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های ناپارامتری و مبتنی بر روش های ریاضی و برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری می باشد. در مقابل، تحلیل مرزی تصادفی، روشی پارامتری و مبتنی بر اقتصادسنجی و تخمین تابع تولید برای برآورد کارآیی واحدهای تصمیم گیری است. از مدل مارکویتز برای به دست آوردن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک غیرسیستماتیک[5] و از مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای نیز برای یافتن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک سیستماتیک[6] استفاده کردیم. متدولوژیبه منظور ارزیابی کارآیی فنی بانک ها بر اساس روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، متغیرهای ورودی و خروجی هر کدام از مدل ها معرفی شده که شامل سه متغیر ورودی و سه متغیر خروجی برای روش تحلیل پوششی داده ها و سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی برای روش تحلیل مرزی تصادفی می باشد. در مرحله بعد، ، برای انجام و اجرای فرآیند بهینه سازی مدل مارکویتز، مراحل زیر دنبال شد:مجموعه هایی از دارایی های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری باید انتخاب شده و با توجه به محدودیت های مدل مارکویتز و ملاحظات مربوط به انتخاب متغیرها و جمع آوری نمونه آماری تحقیق، ضمن تشکیل مدل ریاضی و آماری مناسب، فرآیند بهینه سازی انجام می گیرد.بازده های مورد انتظار برای هر مجموعه ای از دارایی ها تخمین و برآورد می گردد.ریسک هر کدام از مجموعه دارایی ها برآورد می شود.فرآیند بهینه یابی و ساختار نموداری برای یافتن مرز کارآیی انجام شده و بر همین اساس مجموعه دارایی های کارا و سودآور تعیین می گردد.با اجرای مراحل ذکر شده و با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شده و سپس منحنی مرز کارا برای مجموعه بانک های اسلامی و متعارف استخراج گردید. در نهایت، برای به کارگیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه ریسک سیستماتیک بانک ها، از ارزش سهام بانکی برای این منظور استفاده شد. به دلیل محدودیت آماری در این زمینه که اطلاعات لازم برای همه 40 بانک مورد بررسی در دسترس نبود و از طرف دیگر لازم بود که از نرخ های بازده ماهانه این داده ها استفاده شود، بنابراین با استفاده از نتایج مربوط به ارزیابی کارآیی بانک ها بر اساس دو روش تحلیل پوششی داده ها و  تحلیل مرزی تصادفی، تعداد 5 بانک از نظام بانکی اسلامی و تعداد 5 بانک نیز از نظام بانکی متعارف انتخاب شد و با توجه به داده های نرخ های بازده ماهانه سهام هر کدام از این 10 بانک از ماه دوم سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده، عملکرد دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برآورد نرخ ریسک سیستماتیک برای هر کدام از بانک ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، مدل رگرسیون به صورت   را در نظر گرفتیم که در آن ، نرخ بازدهی هر دارایی i در دوره t،  نرخ بازده سبد بازاری M در دوره t،  (بازده اضافی) بیانگر تفاوت بین بازده برآورد شده و بازده مورد انتظار و  ضریب بتا و  متغیر تصادفی خطا می باشد. در انجام رگرسیون فوق برای بانک های منتخب، برای متغیر  از نرخ های بازدهی ماهانه شاخص جهانی MSCI از ابتدای سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده و برای متغیر  نیز از نرخ های بازدهی ماهانه سهام هر کدام از بانکها در همان بازه زمانی استفاده شد. ابتدا این رگرسیون را برای مجموعه (پرتفوی) بانک های اسلامی و بانک های متعارف و سپس برای تک تک بانک های منتخب، تخمین زده و بر مبنای آن ضرایب بتای مربوط به سبد سهام بانک های متعارف و اسلامی و همین طور تک تک بانک های مورد نظر محاسبه گردید.یافته هابر اساس نتایج حاصل از بررسی دو مدل DEA و SFA در ارزیابی کارآیی بانک های منتخب از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف،  میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 13/48 درصد به دست آمد.با اجرای مدل مارکویتز با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شد  که بر اساس آن، میانگین و انحراف معیار  نرخ بازده سهام بانک های اسلامی به ترتیب 76/0 و 09/4 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 68/0 و 35/6 درصد به دست آمد. در ادامه با تشکیل ده مسأله بهینه سازی، ده زوج مرتب از بازده های بهینه سهام و نرخ ریسک مربوط به آنها، برای هر کدام از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف محاسبه شده و بر مبنای آن منحنی مرز کارا برای هر کدام از این دو نظام بانکی استخراج گردید. میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز به ترتیب 4/40 و 1/44 درصد محاسبه شد که حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی می باشد.در نهایت برای اجرای مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای به منظور اندازه گیری ضریب بتا برای پرتفوی های اسلامی و متعارف ، ابتدا این رگرسیون برای مجموعه پرتفوی های بانک های اسلامی و بانک های متعارف برآورد گردید که نتایج آن در جدول1 گردآوری شده است.جدول1. برآورد ضریب بتا برای پرتفوهای اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable1. Beta coefficient estimation for Islamic and conventional portfolios Source: Research results (درصد)  پرتفوهای اسلامی و متعارفn=1072/29007/028/0پرتفوی بانک های اسلامی5/37022/058/0پرتفوی بانک های متعارف سپس، با تخمین رگرسیون های مشابه برای هر کدام از بازده سهام بانک های منتخب مورد بررسی در مقایسه با شاخص جهانی MSCI  ضرایب بتای هر کدام از بانک ها  نیز برآورد گردیدکه نتایج حاصل از آن، در جدول2 گردآوری شده است.جدول2. ضرایب بتای بانک های اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable2. Beta coefficients of Islamic and conventional banks Source: Research results (درصد)  نام بانک 7/1602/045/0البرکه عربستانبانک های اسلامی6/4301/018/0بانک توسعه اسلامی7/60005/016/0الدوحه قطر4/2501/037/0OFFIN مالزی7/29004/0135/0الراجحی عربستان9/62.02/0-57/0Bpmبانک های متعارف5/22008/0-73/0دویچه بانک7/78003/023/0HSBC01/27004/0-72/0اینتسا سانپائولو2/11001/0-34/0سوئد بانک نتیجهیافته های مربوط به اجرای دو مدل تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، نشان داد عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های نظام بانکی متعارف بر اساس هر دو مدل، کاراتر می باشد. براساس یافته های مربوط به اجرای مدل مارکویتز نیز مشخص شد، نظام بانکداری اسلامی از نظر بالاتر بودن میزان بازدهی سهام و کم تر بودن ریسک مربوط به بازدهی سهام در دوره مورد بررسی نسبت به نظام بانکداری متعارف از عملکرد بهتری برخوردار بوده است. محاسبه میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی بوده و بنابراین به معنای تنوع بیشتر دارایی های مورد بررسی در ترکیب سبد دارایی های بانکهای اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف می باشد.  با محاسبه ضرایب بتای مربوط به سبد سهام هر کدام از دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای، ملاحظه گردید که این ضریب برای بانک های اسلامی کمتر از بانک های متعارف بوده و از این رو، سهام بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف از ریسک سیستماتیک پایین تری برخوردار هستند. [1] Data Envelopment Analysis[2] Stochastic Frontier Analysis[3] Markowitz Model[4] Capital Asset Pricing Model[5] No diversifiable risk or systematic risk[6] Diversifiable risk or nonsystematic risk