مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
استقلال
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
۱۱۷-۱۳۸
حوزه های تخصصی:
عزت و استکبارستیزی که دو عنصر اساسی در بیانیه گام دوم انقلاب به شمار می روند، ضروری است بر اساس آموزه های قرآن به خوبی تبیین شوند. بدین خاطر هدف پژوهش، تشریح عزت و استکبارستیزی و جوانب مختلف آن در بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت آیه 29 سوره ی فتح است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج دست یافت که؛ استکبارستیزی و حفظ عزت و استقلال با فطرت انسان ها سرشته شده است. بدین سبب بر پایه آموزه های آیه فوق و بیانیه گام دوم، با تکیه بر اقتدار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سرمایه های داخلی، می توان مقابل هرگونه تعدی کفار بر بلاد اسلامی را گرفت و عزت و استقلال مسلمانان را تضمین کرد. به گونه ای که مسلمانان وابستگی به بیرون از جامعه اسلامی نداشته باشند و کرامت و اصالت خود را حفظ کنند و استکبارستیزی که از مقومات عدالت اجتماعی و ظلم ستیزی است می تواند نفی سلطه بیگانگان را به دنبال داشته باشد.
استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جمهوری عربی مصر دادگاه عالی قانون اساسی به منظور صیانت از قانون اساسی تشکیل شده است. اعطای این صلاحیت به دادگاه عالی قانون اساسی تأمین مناسب استقلال نهادی دادگاه و استقلال فردی دادرسان دادگاه را اقتضا دارد. این مقاله در صدد است تا با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر تامین شده است؟ تعیین دادرسان دادگاه توسط هیئت عمومی دادگاه، رسیدگی به مسئولیت دادرسان دادگاه توسط هیئت عمومی، استقلال مالی دادگاه و استقلال اداری دادگاه تدابیر قانونی اتخاذی برای تأمین استقلال نهادی دادگاه عالی قانون اساسی مصر می باشند. غیرقابل عزل بودن دادرسان، عضویت طولانی مدت آنها در دادگاه، حفظ موقعیت شغلی آنها، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تأمین حقوق مناسب برای دادرسان، استقلال فردی دادرسان دادگاه عالی قانون اساسی را تأمین می کنند. با تعیین این قواعد توسط قانون گذاران اساسی و عادی مصر، استقلال نهاد مزبور جهت انجام درست و غیر جانبدارانه وظایف و اختیارات تامین شده است.
تأملی بر استقلال واحدهای محلی از منظر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
39 - 64
حوزه های تخصصی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های بسیار مهم پیرامون استقلال واحدهای محلی ضمن اینکه می تواند ملاک و الگوی مناسبی برای جهت گیری های قانونی و اجرایی آینده باشد، قادر است با محتوای علمی روند قانون گذاری و اجرا در این حوزه را کاملاً هدایت نماید و از طرفی هیأت مزبور در جایگاه نهاد قضایی رویه ساز با مطمح نظر قرار دادن منافع و مصالح عمومی و دفاع از حقوق شهروندان در عین قانون مداری در آرا و احکام صادره، در راستای حل چالش ها و آسیب های مرتبط با استقلال واحدهای محلی تصمیمات مؤثری اتخاذ تا بدین ترتیب، نهادهای محلی با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی به وظیفه تحقق و صیانت از حقوق شهروندی در جامعه بپردازد. لذا در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، مفهومی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از امور محلی در راستای استقلال واحدهای محلی دارد، موردنقد قرارگرفته است و ما را به این نتیجه می رساند، معیاری که رویه هیأت مزبور به دست می دهد آن قدر جامع و کامل و منطبق با اصول حقوق عمومی نیست تا تمام خلأهای موجود را مرتفع نماید.
بررسی عوامل تأثیرگذار در خلق دانش در مراکز پژوهش و توسعه صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خلق دانش و نوآوری که یکی از مزیت های رقابتی مهم در اقتصاد مدرن تلقی می شود، در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سؤال اصلی در این پژوهش این است: چه عواملی در خلق دانش در پروژه های تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی تأثیرگذارند؟ برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از روش میدانی و ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جهت بررسی میزان و نوع ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از تکنیک رگرسیون خطی استفاده شده است. بر پایه این تحلیل ها از شش فرضیه، پنج فرض مورد قبول واقع شده و یکی از فرضیه ها رد شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که نیات پروژه، استقلال شخصی، استقلال پروژه، افزونگی، چندگانگی و تبدیل دانش از عوامل مؤثر در خلق دانش در پروژه ها به شمار می رود. به نظر می رسد، متغیر تنش خلاق در خلق دانش بی تأثیر بوده است.
سازگاری مقررات شرکت سهامی خاص و حرفه پزشکی با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷
109 - 129
حوزه های تخصصی:
سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمی توان تمام مقررات شرکت سهامی خاص به عنوان بهترین ابزار سرمایه داری مدرن را برای اجرای حرفه پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همه مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگی های پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحیت خاص علمی و ره آورد آن، یعنی اعتماد آگاهانه بیمار نگرانی هایی وجود دارد. با وجود این، خوشبختانه در پرتوی بهره گیری مناسب از قواعد شرکت های اشخاص و نیز آورده های حقوق تطبیقی، سازگاری مطلوب ممکن است. اعتماد بیمار، ارمغان تکلیف پزشک به اجرای انحصاری و مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت می باشد. استقلال پزشک با اعمال محدودیت در جذب شریک، پذیرش قاعده «هر شریک، یک رأی» و حق کناره گیری تقویت می شود؛ مدیریت همه شرکا، ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریت ها وضعیت را بهبود می بخشد. تساوی آورندگان متفاوت، نفی سوداگری در طبابت را به همراه دارد. رویکردی که با محدودیت جذب سرمایه های بیرونی تقویت می گردد. لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت، که به لطف صلاحیت علمی خاص طبیبان تحقق می یابد، اقتضا می کند که اسباب بطلان و انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان محو شود. با این دگرگونی ها، طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی خاص» را می یابد و از امتیازات آن، به ویژه شخصیت حقوقی مستقل بهره مند می شود.
بررسی مفهوم رابطه خصوصی با داور و تأثیر آن در اعتبار رأی داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
371 - 391
حوزه های تخصصی:
رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.
مسأله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
160 - 174
حوزه های تخصصی:
درباره اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون رد دادرس در جریان اجرای احکام همان قدر سخن هست که درباره ماهیت دستورها و اقدامات اجرایی. شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور هم مقررات رد دادرس را در اجرا جاری می داند و هم احراز صحت جریان مزایده را مصداق اظهارنظر پیشین که از موارد رد است، در این رأی دانسته است. به باور نگارندگان، نقد و بررسی رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نشان می دهد که گرچه این دستورها و اقدامات را نباید مصداق اظهارنظر ماهیتی دانست که مانع رسیدگی به دعاوی دیگر درباره همان عملیات اجرایی است، ولی این بخش از رأی شعبه ۱۴ که به درستی ماهیت قرار امتناع از رسیدگی را هویدا می کند، تایید شدنی است.
باورهای امیرکبیر و سیاست خارجی استقلال جویانه او(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال چهاردهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
62 - 88
حوزه های تخصصی:
در طول تاریخ روابط و سیاست خارجی ایران در عهد قاجار که معمولاً به عنوان عصر وابستگی و مماشات در برابر قدرت های بیگانه تلقی می شود، دوره هایی اندکی به علت تفاوت با این وضعیت عام اهمیت ویژه ای داشته اند. برهه صدارت میرزا تقی خان فراهانی سرآمد این دوره ها است؛ در این دوره تلاش های جدی در راه استقلال ملی در ابعاد مختلف صورت گرفت. بر همین اساس، در این مقاله تلاش شده است این تغییر در سیاست خارجی ایران و تلاش برای استقلال جویی، تبیین شود. به نظر می رسد می شود این تفاوت را به متغیرهای شخصیتی و به طور خاص، نظام باورهای فردی امیرکبیر نسبت داد. پرسش اصلی تحقیق حاضر نیز این است که باورهای امیرکبیر چگونه به سیاست خارجی استقلال جویانه در دوره صدارت او منجر شد؟ با تکیه بر نظریه رمزگان عملیاتی (operational code)، این فرضیه ارائه شد که سیاست استقلال جویانه امیرکبیر، ریشه در باورهای فلسفی و ابزاری او دارد. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از مجموعه نامه های موجود امیرکبیر، باورهای او استخراج شده، سپس با توضیح ارتباط میان باورهای امیرکبیر در ارتباط باهم، نشان داده می شود که چگونه سیاست خارجی استقلال طلبانهِ او را می توان در این دوره توضیح داد.
تحلیل حقوقی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱
50 - 84
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می آید و دولت نمی تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته اند. این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می گیرد. نتیجتاً، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تأثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.
حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعه موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶
215 - 235
حوزه های تخصصی:
شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای اساسی، مانند هر نهاد دیگری، باید دارای استقلال کافی برای انجام وظایف مهم خود باشد؛ ولی حدود این استقلال باید قانونی بوده، از سوی مرجع صالح پیش بینی شده باشد. یکی از وجوه استقلال شورای نگهبان، تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی این نهاد است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشده است کدام نهاد این مقررات را برای شورای نگهبان تصویب کند. با توجه به این خلأ، در اوایلِ تشکیل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون در این حوزه ها نمود که همگی این قوانین به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی شورای نگهبان در سال های بعد از نظریات پیشین خود عدول نموده و در نهایت، در تاریخ 19 تیر 1386 با صدور نظریه تفسیری شماره 21934/30/86 و به استناد اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی، صلاحیت تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی را به این نهاد اختصاص داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی امکان مقررات گذاری شورای نگهبان برای خودش در حوزه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی می پردازد. یافته این پژوهش آن است که با توجه به سکوت قانون اساسی در مورد مقررات گذاری شورای نگهبان و عدم ارتباط این تفسیر با اصول یادشده، صلاحیت عام قانون گذاری مجلس شورای اسلامی همچون روال گذشته در این حوزه حاکم است. همچنین پیشنهاد می شود به طور صریح تصویب مقررات داخلی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد.
نقد و بررسی دیدگاه مایکل روس در باب رابطه علم و دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل و بررسی رابطه علم و دین همواره یکی از مهمترین دغدغه های فلسفی و کلامی بوده است. از جمله کسانی که به طور مفصَّل به این مسئله پرداخته مایکل روس است. مدعای وی آن است که ماهیت علم ذاتاً استعاری است و از آن جا که استعاره محدود است، علم نیز محدود بوده و اساساً برخی مسائل، برای دانشمند مسئله نیست تا در صدد پاسخ به آن ها برآید. وی فهرستی از این گونه مسائل به شرح زیر ارائه می دهد: منشأ موجودات، مبانی اخلاق، ماهیت آگاهی و معنای جهان؛ لذا موقعیتی برای دیگر حوزه ها از جمله دین فراهم می شود تا به آن سؤالات پاسخ دهند. بنابراین، روس خود را از حامیان دیدگاه استقلال می داند. نقطه ضعف دیدگاه روس آن است که وی ادعا می کند شاید مسائلی که امروزه در قلمرو دین اند، در آینده ذیل علم قرار گیرند، حال آنکه نگارندگان بر این باورند که اولاً، غالب مسائل چهارگانه ای که در فهرست فوق وجود دارند، به دلیل ویژگی هایی مانند: مسئله محور بودن علم، غیرارزشی بودن و حاکمیت استعاره ماشین در علم، هرگز نمی توانند ذیل علم قرار گیرند، لذا همواره ذیل دین باقی می مانند. ثانیاً، با توجه به استعاری بودن زبان علم باید در رابطه علم و دین به دیدگاه مکمّل باور داشت، نه دیدگاه استقلال.
استقلال یا عدم استقلال مسجد: تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸
5 - 16
حوزه های تخصصی:
با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، مسجد با کمترین حضور در ادبیات حقوقی و به تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در اداره آن، عموماً به دست مردم اداره شده و در ارائه فرهنگ و سبک زندگی پیشتاز بوده است. رویکرد حاکم بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور» که در تاریخ 1394/1/23 به تصویب مجلس و در مورخ 1394/2/15 از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد، تضعیف جایگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت دراداره مسجد است. در این طرح نخست اینکه به نحوی فراگیر، از احداث تا مدیریت مسجد، ذیل حکومت تبیین شده؛ دوم آنکه نگاه «کمّی» به ساخت مسجد بر دیدگاه «کیفی» غالب شده؛ سه دیگر هم با تجمیع اکثر صلاحیت ها و اختیارات در سازمان اوقاف به عنوان مؤسسه ای دولتی، سابقه پُر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه مردمی مساجد نادیده انگاشته شده است.
تبیین اصول مقررات گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲
7 - 36
حوزه های تخصصی:
امروزه مقررات گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات گذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب هایی مقام مقررات گذار اقدام به مقررات گذاری و تنظیم امور عمومی می کند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات گذاران بانکی کمک می کند تا تصمیم هایی نظام مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد می شود که بهره وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین می کند. این اصول را می توان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکن هایی تصور کرد که طراحی شده تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.
مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲
205 - 226
حوزه های تخصصی:
امروزه مدیران مستقل به عنوان یکی از مهمترین نهاد های راهبری شرکتی خوب از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت ها تبدیل شده اند. این مدیران قابلیت آن را دارند که با هر نظام حقوقی سازگاری یابند و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و جامعیت برخوردار هستند که بتوانند پذیرای دغدغه ها و ارزش های حقوقی کشورهای گوناگون باشند. از همین رو قوانین و مقررات راهبری شرکتی در آمریکا بر مبنای حمایت از حقوق مجموع سهامداران پراکنده در مقابل زیاده خواهی مدیریت و استحکام نظارت درونی در شرکت استفاده از مدیران مستقل را در ترکیب هیأت مدیره پیشنهاد نموده اند. این مدیران به لحاظ روابط تجاری و خانوادگی، از شرکت و مدیریت آن مستقل و ضمن تهی شدن از تعارض منافع در تصمیمات خود عادلانه تر و در نظارت خویش بر مدیریت شرکت محکم تر عمل می نمایند. نهاد موصوف از یک طرف به سرعت رشد کرده و به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است و از طرف دیگر از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ( 1397) و لایحه حمایت از سهامداران خُرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت های ایران نیز هست. بنابراین پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی درصدد برآمده است برای اولین بار جوانب مختلف ظهور و بروز مدیران مستقل را با ملاحظه حقوق آمریکا در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از این طریق ضمن تحلیل مستندات قانونی، مبنای پذیرش و کارکرد مدیران مستقل نقایص موجود به انضمام اصلاحات پیشنهادی گوشزد می گردد.
نسل سوم نظریه های علم و دین: افق هایی نو برای رویکرد تعاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث درباره رابطه علم و دین از نیمه دوم قرن بیستم، با تأسیس مجلات اختصاصی و کرسی های تدریس، نظام مندتر از قبل نزد فیلسوفان پی گرفته شد. طیف گوناگونی از نظریات در این باره ارائه شده اند، از نظریه هایی که رابطه ای ذاتی میان علم و دین قائل اند و آنها را با هم ذاتاً سازگار یا ناسازگار می دانند، تا دیدگاه هایی که با رویکرد نوع شناسانه حالات چندگانه میان علم و دین و ادلّه آنها را تشریح می کنند. اواخر قرن بیستم انتقاداتی از منظر جامعه شناختی و تاریخی به این دو نسل از نظریه ها ارائه شدند. طبق این نقدها، در نظریه های کلاسیک، پویایی، زمینه مندی، تکثر و ابعاد غیرمعرفتی علم و دین مغفول مانده است. در واکنش به چنین انتقاداتی، نسل سومی از نظریه ها ارائه شد که در آنها ابعاد اجتماعی علم و دین در کانون توجه بود. در مقاله حاضر به نظریه های استنمارک، لی، و کنتور، به عنوان سه نمونه از نظریه های نسل سوم، پرداخته می شود و ویژگی هایشان تحلیل خواهد شد. ادعای مقاله آن است که این نظریه ها سازگاری بهتری با واقعیات مرتبط با علم و دین دارند. همچنین دو اصل «پیوستگی تجربه انسانی» و «کنشگران مشترک علم و دین» در آنها پذیرفته شده است، دو اصلی که دلالتی قوی به نفع امکان پذیری و اهمیت تعامل میان علم و دین دارند.
شناسایی شاخص های تفکر مستقل و ارائه شواهدی از جایگاه تفکر مستقل در دوره متوسطه اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های تفکر مستقل و ارائه شواهدی از آن در دوره متوسطه اول انجام شده است. به این منظور با استفاده از روش اسنادی، به مرور نظام مند پیشینه پژوهش در پایگاه های مختلف علمی در 40 سال اخیر پرداخته شد. بررسی ها به شناسایی 30 سند منتج گردید. تحلیل داده ها مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون به شناسایی 146 کُد باز منجر گردید و در 7 مضمون اصلی و 27 مضمون فرعی دسته بندی شدند. شاخص های شناسایی شده شامل؛ احساس آزادی و حق انتخاب، یادگیری متقابل و مشارکتی، تسلط به مهارت های شناختی، تسلط به مهارت های فراشناختی، آشنایی با مهارت حل مسئله، فعالیت مستقل و پیروی آگاهانه بود. نتایج تحلیل محتوای کتاب های دوره متوسطه اول نیز حاکی از آن است که؛ کتاب ریاضی و علوم تجربی از بیشترین فراوانی در بین شاخص های تفکر مستقل برخوردار است. همچنین از بین شاخص های شناسایی شده نیز، بیشترین فراوانی مربوط به مقوله «فعالیت مستقل» و کمترین فراوانی مربوط به مقوله «احساس آزادی و حق انتخاب» و «پیروی آگاهانه» می باشد. لذا می توان بیان کرد، اگر در فرایندهای تربیتی دانش آموزان از شاخص های شناسایی شده، استفاده شود، محتمل است در بزرگ سالی به افرادی مستقل با قابلیت های فردی و مقاوم در برابر ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی تبدیل شوند.
زمینه های تکوین نظریه استحکام ساخت درونی قدرت در اندیشه آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی، با ایجاد گسست بنیادین میان پیوند استبداد و استعمار، استقلال، آزادی، تکیه بر شعار نه شرقی و نه غربی، اطمینان به خود، باور به ظرفیت ها و نیروهای داخلی و نفی وابستگی به بیگانگان را به عنوان راهبرد اساسی کشور در دوران پساانقلابی مطرح کرد؛ آیت الله خامنه ای نیز از این راهبرد تحت عنوان نظریه «استحکام ساخت درونی قدرت» نام می برند. در این نظریه، ساخت درونی قدرت به معنای ساخت و بنای توانمندی بر مبنای ظرفیت ها و قابلیت های داخلی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری بدون «وابستگی» به قدرت بیرونی است. بر اساس این رویکرد، استحکام ساخت درونی قدرت، توان برخورد جوامع با چالش های آسیب پذیر است که منبع آن، اقتدار درونی و تحکیم ساخت داخلی قدرت در عرصه های مختلف است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که زمینه های تاریخی و فکری تکوین نظریه ساخت درونی قدرت چیست و چه نسبتی میان این نظریه و قدرت سیاسی وجود دارد؟ به نظر می رسد عواملی نظیر شرایط تاریخی ایران که پیشینه هجوم بیگانگان و وابستگی به آنان را تجربه کرده بود، درک ماهیت روابط بین الملل بر مبنای نظام سلطه، برجسته کردن نصوص قرآنی ناظر به مفهوم استقلال و اقتدار درونی، زمینه های لازم را برای طرح نظریه ساخت درونی قدرت فراهم می سازد. علاوه بر این، آیت الله خامنه ای بر درهم تنیدگی نظریه استحکام ساخت درونی قدرت و قدرت سیاسی تأکید دارند؛ به طوری که بدون در نظر گرفتن ایده ساخت درونی قدرت، پایه های قدرت سیاسی لرزان می شود و از سوی دیگر، بدون قدرت سیاسی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی، این نظریه نیز امکان تحقق و عینیت بخشی پیدا نمی کند.
تاثیر نئولیبرالیسم بر قضاوت اخلاقی حسابرسان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حسابداری و منافع اجتماعی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۷)
115 - 134
هدف: تکامل حرفه حسابرسی و توانایی آن در جلب اعتمادعمومی به رعایت اخلاق حرفه ای بستگی خواهد داشت. الگوی فکری نئولیبرالیسم یکی از عوامل مهم موثر بر رفتارها و سطح استدلال اخلاقی حسابرسان است و شناسایی الگوی فکری یک منبع مهم اطلاعاتی برای شناسایی قضاوت اخلاقی حسابرسان است. از این رو در این پژوهش تاثیر نِولیبرالیسم بر قضاوت اخلاقی حسابرسان مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در ابن پژوهش تعداد 194 از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی در سال 1400 مشارکت داشتند. داده ها از طریق پرسشنامه کاغذی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اس.پی.اس.اس مورد تحلیل قرار گرفته است یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نئولیبرالیسم رابطه منفی و معناداری با قضاوت اخلاقی حسابرسان دارد و با افزایش تفکر لیبرالیسم قضاوت اخلاقی حسابرسان کاهش می یابد. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، از آنجا که وظیفه اصلی حسابرسان اطمینان بخشی و اظهارنظر نسبت به صورت های مالی است و قضاوت حسابرسان می تواند، منافع استفاده کنندگان زیادی را تحت تاثیر قرار دهد، لذا شناسایی آن دسته از عوامل اخلاقی که می تواند بر قضاوت حسابرس تاثیرگذار باشد، حائز اهمیت است. دانش افزایی: یافته های این پژوهش می تواند موجب بسط و گسترس نظریه ها و متون حسابرسی درباره قضاوت حسابرسان گردد، هم چنین اطلاعات سودمندی را برای جامعه حسابداران رسمی و سایر سیاست گذاران حرفه حسابرسی درباره سطح تفکر نئولیبرالیسم در میان حسابرسان و اثر این تفکر بر قضاوت آن ها قرار دهد.
تبیین مختصات "عقلانیت انقلابی" در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
مفهوم عقلانیت در اندیشه مقام معظم رهبری از پایه های اصلی جامعه اسلامی و در عرض ایمان، مجاهدت و عزّت قرار دارد. به عقیده معظم له عقلانیت از مهم ترین ابزارهای جهت دهنده و ارزش گذار فعالیت ها در نظام اسلامی به شمار می آید؛ لذا می توان در پرتو انقلابی گری اصیل، مفهوم عقلانیت را ذیل کلیدواژه "عقلانیت انقلابی" خلاصه کرد. در این امتداد، پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین مختصات "عقلانیت انقلابی" از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پرداخته است. این مطالعه از نظر هدف، اکتشافی و به دنبال ایجاد دانش و درک بهتر از پدیده مورد بررسی است. همچنین رویکرد کلی پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی است که با تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهند که اهتمام به اصول و باورهای اساسی به عنوان شرایط علی، استقلال و عدم وابستگی به عنوان طبقه محوری، اولویت بندی اهداف و برنامه ها به عنوان عامل مداخله گر، معنویت محوری به عنوان بستر، آینده نگری، دوراندیشی و امیدواری؛ واقع نگری، نگاه راهبردی؛ نوسازی و تحول در نظامات و سازوکارها؛ وحدت افزایی، جهت گیری و هدف گذاری انقلابی؛ جوان گرایی، همت بلند؛ اعتمادسازی؛ استکبار ستیزی و منفعل نشدن در مقابل دشمن؛ نظم؛ پیشرفت علم و فناوری؛ ساده زیستی و مبارزه با فساد و تبعیض و بى عدالتی به عنوان استراتژی های تعامل و کنش قابل توجه هستند و عقلانیت انقلابی به طور خاص با مردم محوری؛ ظلم ستیزی؛ قانون مداری؛ انتقادپذیری؛ روحیه و اخلاق انقلابی؛ ایستادگی و ثبات قدم؛ رسیدن به جامعه تراز انقلاب اسلامی مشخص می گردد.
الگوی حقوقی تعادل بین خودمختاری مناطق و یکپارچگی ملت در اندیشه دادگاه قانون اساسی اسپانیا (مطالعه موردی: استقلال طلبی کاتالان)(مقاله علمی وزارت علوم)
نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ازیک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره می شود، می توان یک دولت بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت های مرکب نیست. در مقابل صیانت ازتمرکززدایی منطقه ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی اسپانیا محدودیت تجزیه ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر دور نداشته است. برای تضمین و صیانت از این اصول نقش نهادهای دولت مرکزی ازجمله دادگاه قانون اساسی اسپانیا از همه نهادها در برهه های زمانی مختلف، مخصوصا در سال های اخیرکه احساسات استقلال طلبانه در کاتالونیا به اوج خود رسیده پررنگ تر و آشکار است. باتوجه به مناقشات حادث شده بین دولت مرکزی و نهادهای منطقه خودمختارکاتالان، عملا دادگاه خود را در مواجهه با دو اصل مهم می بیند؛ یکی اصل مشروطه خواهی که بر حفظ حاکمیت قانون اساسی و اصول مهم آن از جمله؛ یکپارچگی ملت تأکید دارد و دیگری حق تعیین سرنوشت، که برخلاف مفهوم حقوقی آن که بیانگر آزادی عمل و استقلال اداری مناطق خودمختار است، در مفهوم سیاسی به سمت تجزیه طلبی گرایش پیداکرده است. نفوذ دادگاه بر نظم سیاسی در وهله نخست از ایفای نقش داوری بین دولت مرکزی و واحدهای مستقل محلی برمی خیزد و دادرس اساسی تلاش می کند تنش ها را کاهش داده و تعادل لازم بین خودمختاری مناطق ویکپارچگی ملت به وجود آورده، به نحوی که هم ضامن یکپارچگی وحاکمیت مستقل ملت اسپانیا باشد و هم ازخودمختاری مناطق، صیانت اساسی کند.