اشتغال

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اشتغال، نگرش و مهارت های شغلی دانش آموختگان سال های 1386-1382 رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان است.روش شناسی: نمونه آماری برابر با جامعه آماری ( ۳۴۰ نفر) بودند ، اما تعداد 271 نفر به پرسشنامه های ویژگی های فردی، نگرش شغلی جاکو (Jacko, 2004) و میزان تناسب محتوای دروس با نیازهای بازار کار پاسخ دادند. روایی این ابزارها توسط 11 نفر از اساتید تربیت بدنی تایید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش شغلی و تناسب محتوای دروس به ترتیب 90/0 r= و 89/0 r= برآورد شد.یافته ها: نتایج آزمون خی دو نشان داد که زنان نسبت به مردان (λ2= 25; P= .001) و دانش آموختگان کارشناسی ارشد به طور معنی داری بیشتر از سایر دانش آموختگان (λ2= 26.83; P= .001) در مشاغل مرتبط با رشته تربیت بدنی مشغول به کار شده اند. بر اساس نتایج آزمون یومن ویتنی، نگرش دانش آموختگان شاغل مرتبط با رشته تربیت بدنی (دانش آموختگان سال 1384) به ابعاد اهمیت وظیفه (P= .009)، تنوع مهارت (P= .001)، تخصص (P= .03)، حل مسئله (P= .001) و کل نگرش شغلی (P= .001) مثبت بود؛ و دانش آموختگان شاغل غیر مرتبط با رشته فقط در ابعاد هویت وظیفه (P= .001) و استقلال (P= .004) نگرش مثبت تری داشتند. علاوه بر این، دانش آموختگانی که شغل مرتبط با رشته تربیت بدنی داشتند در کار داوطلبانه (λ2= 14.28; P= .001)  و کارت مربیگری (λ2= 14.54; P= .001) از سایر دانش آموختگان مهارت بیشتری کسب کرده بودند.نتیجه گیری: به نظر می رسد که ظرفیت اشتغال دانش آموختگان  تربیت بدنی دانشگاه گیلان  بالاست؛ و آن ها توانسته اند مهارت های شغلی مناسبی را در خلال تحصیل کسب و نگرش مثبتی نسبت به حرفه خود بعد از اشتغال پیدا کنند

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی امکانسنجی توسعه ورزش های الکترونیک با رویکرد ایجاد کسب وکار و اشتغال زایی بوده است.روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی بوده و در آن از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و متخصصان اجرایی و دانشگاهی در زمینه ورزش های الکترونیک، کسب وکار و اشتغال در استان گیلان بود. جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. درمجموع 15 مصاحبه انجام شد و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، پس از دسته بندی کدهای اولیه بالغ بر 143 زیرمفهوم، 73 مفهوم و 18 مقوله احصاء شده است که در قالب مدل پارادیمی شامل توسعه ورزش های الکترونیک به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (ماهیت ذینفعان (بازیگران) اکوسیستم ورزش های الکترونیک، ماهیت اقتصادی)، شرایط مداخله گر (چالش های قانونی و حقوقی، چالش های ساختاری)، شرایط زمینه ای (هویت یابی، ایجاد جذابیت)، راهبردها (توسعه زیرساخت ها، توسعه قابلیت ها، توسعه بسترهای مدیریتی- ساختاری، توسعه فرهنگی-اجتماعی) و پیامدها (بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک) قرار گرفتند.نتیجه گیری: در نهایت بر اساس رویکرد کیفی، الگوی امکان سنجی توسعه ورزش های الکترونیک بررسی و به تصویر کشیده شد و بر اساس آن می توان بیان کرد مدیران و مسئولین می توانند با تقویت زیرساخت های فناورانه، زیرساخت های آموزشی و زیرساخت های فیزیکی همگام با توسعه قابلیت های انسانی، قابلیت های مالی و قابلیت های بازاریابی و بسترسازی ایجاد کسب وکار، مشارکت، مشوق های مالی و تمرکز بر فرهنگ سازی، و اطلاع رسانی مطلوب موجب بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک گردند.

هدف: امنیت اقتصادی از مهمترین ابعاد امنیت ملی و از اصول مهم زیرساخت های اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محسوب می شود؛ پژوهش حاضر با هدف شناسایی مفاهیم و کارکردهای ورزش در تقویت امنیت اقتصادی شکل گرفته است.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها کیفی با استفاده از تکنیک دلفی بود. جامعه آماری برابر با نمونه مطالعاتی و شامل 13 خبره صاحب اثر (کتاب، مقاله، یادداشت و...) در حوزه اقتصاد ورزش و اقتصاد سیاسی بودند که با استفاده از  نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و بر اساس اشباع نظری مصاحبه های نیمه باز انجام گردید. در این پژوهش برای اعتباربخشی به یافته ها از دو راهبرد استفاده شده است. نخست، بازبینی توسط همکار پژوهشی و در مرحله دوم از راهبرد بازبینی همتایان استفاده گردید.یافته ها: یافته ها ی پژوهش حاضر پس از مطالعه مفاهیم مرتبط و استفاده از تکنیک دلفی، نشان داد که ورزش در تامین امنیت اقتصادی دارای 27 مفهوم بود که در نهایت در 3 مقوله سلامت، اشتغال و درآمدزایی و سرمایه گذاری دسته بندی گردید.نتیجه گیری: ورزش ابزاری کم هزینه و پر فایده در خلق ثروت است که به نظر می رسد لزوم توجه به ویژه در سه حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و سلامت می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

با توجه به تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها به منظور پیش بینی نتایج آنها و اعمال مناسب این سیاست ها ضرورت می یابد. به همین منظور در این مطالعه تاثیر سیاست مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت بر اشتغال را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، استخراج توابع واکنش آنی1 و تجزیه واریانس و همچنین آزمون هم انباشتگی در ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد و روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها را ارزیابی خواهیم نمود. بدین منظور از داده های سری زمانی سال های 1350 تا 1391 برای تخمین مدل استفاده شده است. با توجه به برآورد معادلات بلندمدت و معنی داربودن ضرایب به دست آمده می توان گفت رابطه تعادلی بلندمدت بین افزایش مالیات ها و اشتغال وجود داشته و طی دوره مورد بررسی، افزایش مالیات ها بر ایجاد اشتغال تاثیر منفی دارد.

در مطالعه حاضر، آثار اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت اجرای برنامه الگوی کشت بهینه در سال زراعی 1401-1402 در زیربخش زراعت استان آذربایجان شرقی در سطوح خرد و کلان در سناریوهای مختلف با استفاده از اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، داده های حاصل از پایش برنامه و شاخص های اقتصاد مهندسی در چارچوب مدل ارزیابی برنامه بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در سال زراعی 1402-1401، عملکرد گندم دیم، شلتوک، ذرت علوفه ای، چغندرقند بهاره، پنبه، گوجه فرنگی و پیاز بهبود یافته و در مقابل، عملکرد گندم آبی، جو آبی، یونجه آبی، یونجه دیم، نخود آبی، نخود دیم و سیب زمینی از اهداف برنامه عقب مانده است؛ از این رو، الگوی پیشنهادی مصرف کودهای شیمیایی در زراعت گندم آبی و جو آبی به طور کامل و در زراعت سیب زمینی، یونجه آبی، ذرت علوفه ای، شلتوک، گندم دیم، یونجه دیم و نخود به طور نسبی رعایت شده است. همچنین، در سال پایه (سال زراعی 1401-1400)، نرخ بازده سرمایه گذاری در زراعت سیب زمینی، شلتوک، نخود آبی، یونجه دیم و یونجه آبی بیشترین سودآوری را داشته و به ترتیب، 27/27، 16/16، 10/79، 8/77 و 6/60 درصد بوده است. انتظار می رفت که با مدیریت عملکرد، کف سودآوری از 1/45 به 2/59 درصد افزایش یابد، اما در عمل، عدد 1/86 درصد تحقق یافت. ارزش افزوده سالانه، کل و ارزش فعلی دوره نیز به ترتیب، 1209، 12086 و 9223 میلیارد ریال شد که معادل رشد اقتصادی 2/48، 2/48 و 2/22 درصد است. در سال زراعی 1402-1401، میزان اشتغال 2/36 درصد افزایش و مصرف آب آبی و آب سبز، به ترتیب، 7/1 و 11/7 درصد کاهش یافت. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت ضریب نفوذ دانش بسیار بیشتر از مدیریت سطح زیر کشت باعث بهبود شاخص های مد نظر در الگوی کشت بهینه می شود؛ از این رو، پیشنهاد می شود که در سال های آتی، به ضریب نفوذ دانش در زیربخش زراعت استان آذربایجان شرقی اهمیت بیشتری داده شود.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال اشتغال در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1396 تا 1400 با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا می پردازد. بر اساس این روش تغییرات اشتغال در بخش صنعت استان به سه عامل، تغییرات ضرایب اشتغال، تغییرات حجم تولید و تغییرات ساختاری در تولید تجزیه شد. نتایج مدل نشان داد که اثر حجم تولیدی در هر چهار دوره مورد بررسی مثبت بوده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کرده است. در این میان اثر این عامل در دو بخش صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات نقش پررنگ تری را نسبت به سایر زیر بخشهای صنعتی استان داشته است و اشتغال این بخشها را به نسبت بیشتری افزایش داده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت استان در دوره 1399-400 در بخش صنایع غذایی و ماشین آلات به ترتیب 90 نفر و 201 نفر بوده است. اثر تغییر ضرایب اشتغال در هر چهار دوره مورد بررسی منفی بوده و منجر به کاهش اشتغال کل بخش صنعت استان شده است. همچنین اثر ساختار تولید صنعتی در دو دوره منفی بوده و موجب کاهش اشتغال کل بخش صنعت شده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی مناسبی برای افزایش حجم تولید بخش صنعت در استان و همچنین ساختار تولید صنعتی به سمت بخش هایی که اشتغال زایی بالاتری دارند، صورت گیرد.

توسعه اشتغال زنان روستایی به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و ارتقای رفاه در جوامع روستایی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بااین حال، زنان روستایی در شهرستان شوشتر همچنان با چالش هایی نظیر محدودیت دسترسی به منابع مالی، آموزشی و فناوری، کمبود فرصت های شغلی پایدار و ضعف در حمایت های نهادی و زیرساختی مواجه هستند. این موانع نه تنها باعث کاهش مشارکت اقتصادی زنان شده، بلکه توسعه پایدار روستایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس، شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده اشتغال زنان در منطقه می تواند به طراحی سیاست ها و برنامه های کارآمد برای بهبود شرایط اشتغال و توانمندسازی آنان کمک کند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است که رویکرد حاکم بر آن، کمی و کیفی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل از شاخص های برازش مناسب برخوردار است و بر همین اساس مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر، عوامل پیش برنده شناسایی شده در پژوهش بر اشتغال زنان روستایی تأثیر معناداری دارند و مدل تأیید شده نیز بیانگر این امر است. در این میان، عوامل نهادی نسبت به سایر عوامل تأثیر بیشتری دارد. پس ازآن، به ترتیب عوامل فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و محیطی در رتبه های بعد قرار دارند.

مقدمه: نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و از آنجاکه روستاها نقش مهمی در توسعه کشورهای جهان سوم بازی می کنند، مهمترین زمینه برای توسعه روستایی، اشتغال زنان است. در واقع این اشتغالزایی است که از مهمترین چالش های سیاست گذاران در توسعه پایدار مناطق روستایی محسوب می شود. هدف پژوهش: هدف از این پژوهش؛ شناخت وضعیت اقتصادی و اشتغال زنان روستاهای مناطق کوچ نشین خراسان شمالی و شناخت عوامل مؤثر بر بهبود اشتغال آنان می باشد. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش ، توصیفی- تحلیلی می باشد. از نظر روش گردآوری اطلاعات، از مصاحبه و ارزیابی مشارکت روستایی ( PRA) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آمار استنباطی (آزمون تی- تک نمونه ای) و توصیفی (میانگین) استفاده شده است. قلمروجغرافیایی پژوهش: مورد مطالعه این پژوهش، روستای سوخسو هاشم در منطقه مرزی شمال استان خراسان شمالی، شهرستان راز و جرگلان می باشد. نمونه گیری این پژوهش از نوع گلوله برفی است و سعی شد با این روش، تمام زنان کارآفرین، متخصص و یا علاقمند به اشتغالزایی (68 نفر) شناسایی و مورد مصاحبه قرار گیرند. یافته ها و بحث: طبق مطالعات پژوهش، در بعد اقتصادی-مالی، روستای سوخسوهاشم بیشترین مشکل را در خصوص اشتغال زنان داراست و این مشکل را در بعد اجتماعی-فرهنگی، به خوبی شاهدیم. در بعد فردی، مانع عمده ای مشاهده نمی شود و در بعد نهادی-قانونی، شاهد عدم هماهنگی بین اداری و نهادی هستیم. نتایج: براساس مزیت ها و محدویت های روستایی، راهبردهایی مثل تسهیلگری و آموزش ، ایجاد بازارچه ها و روستابازارها، تسهیل روند ادارای اخذ مجوزهای مشاغل، پوشش بیمه ای مناسب، ایجاد صندوق های اعتباری خرد و ترویج فرهنگ کار و تلاش پیشنهاد می گردد.

از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.

اشتغال و بیکاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شوند، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از معیارهای کلیدی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آیند. ازاین رو، بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری به عنوان ابزاری برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام آموزشی و نظام اقتصادی دارای ارتباط متقابل و تأثیرگذاری دوسویه هستند، به ویژه در سطوح آموزش عالی که وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، سطح تحصیلات یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری در تمامی کشورها محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل لاجیت (Logit)، تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استخراج شده و علاوه بر متغیر تحصیلات، سایر عوامل اجتماعی-جمعیتی ازجمله جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت (شهری یا روستایی) نیز در مدل لحاظ شده اند. تخمین مدل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طورکلی، افزایش سطح تحصیلات تأثیر منفی بر احتمال بیکاری دارد؛ بااین حال، افراد دارای مدرک کارشناسی نسبت به سایر گروه های تحصیلی، دوره های بیکاری طولانی تری را تجربه می کنند. این یافته بیانگر چالش های بازار کار ایران در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و احتمال عدم تطابق مهارت های آموزشی با نیازهای بازار کار است. علاوه بر این، تحلیل ها نشان می دهد که جنسیت، وضعیت تأهل و شهرنشینی تأثیر معناداری بر احتمال بیکاری افراد دارند. به طور مشخص، مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به متأهلین و ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهری ها با احتمال بیکاری بیشتری مواجه اند. یافته های این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی و اشتغال زایی تأکید دارد تا با افزایش مهارت آموزی، بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه فرصت های شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان گروه های تحصیلکرده کاهش یابد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اشتغال زنان دارای معلولیت در شهرستان خرم آباد است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و پدیدارشناسی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان دارای معلولیت شهرستان خرم آباد بوده است. در بخش نمونه گیری، با استفاده از نمونه گیری هدفمند، داده های پژوهش با 28 مصاحبه با زنان دارای معلولیت به اشباع نظری رسید. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است، همچنین برای تحلیل یافته ها از نرم افزار مکس کیودی اِی و تحلیل تِماتیک و کدگذاری استفاده شده است. در نهایت یافته های پدیدارشناختی مبتنی بر تجربه زیسته زنان دارای معلولیت شهرستان خرم آباد نشان داد که یازده ریشه و بٌن مایه اساسی به عنوان موانع اشتغال زنان دارای معلولیت این شهرستان وجود دارد که عبارتند از: بٌن مایه های مسائل روانی و فردی، ناکارآمدی سازمانی، آموزش نامناسب، فضاسازی اجتماعی نامناسب، تبعیض و نابرابری، داغ ننگ، اقلیت شدگی و اِنزوای اجتماعی، ناکارآمدی نهاد خانواده، فقدان امنیت اجتماعی، ضعف انجمن های حمایت کننده و فرسایش سرمایه اجتماعی. هر کدام از عوامل یاد شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال زنان دارای معلولیت را تحت تأثیر قرار داده و زیست زنان دارای معلولیت شهرستان خرم آباد را با چالش اساسی مواجه کرده اند.

هدف:برای اینکه فارغ التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به جایگاه شغلی شایسته ی آموخته های خود دست یابند و فارغ التحصیلان بیشتری از این رشته، بتوانند فرصت های شغلی تخصصی را تجربه نمایند، بررسی عوامل مرتبط با اشتغال آنان ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مرتبط با اشتغال فارغ التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد. روش شناسی:این مطالعه، پژوهشی کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی- توصیفی و با بکارگیری ابزار پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری آن را کلیه فارغ التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم که 402 نفر بودند، تشکیل می دهند، از این میان 302 نفر پرسشنامه ها را تکمیل کردند. نتایج:بین سطح تحصیلات افراد با میزان اشتغال عمومی و همچنین شغل های مرتبط با رشته ارتباط وجود دارد. «نبود کار» عمده ترین عامل بیکاری و «نامناسب بودن بازار کار» عمده ترین عامل اشتغال به شغل های غیرمرتبط شناخته شد. 9/61 درصد پاسخ گویان عنوان کرده اند که تاثیر مجموع عوامل دانشگاهی بر رشد کاریابی فارغ التحصیلان، زیاد یا بسیار زیاد بوده است. علاقه شخصی (5/35 درصد) و محیط شغلی مناسب (2/24 درصد) مهم ترین دلیل برای ادامه فعالیت در شغل فعلی شاغلین حوزه های تخصصی رشته می باشد. سابقه کاری هم با تمایل به تغییر شغل، ارتباط دارد. نتیجه گیری: افزایش سطح تحصیلات تخصصی این رشته می تواند احتمال اشتغال افراد را افزایش دهد. به عقیده ی پاسخ گویان، برنامه ریزی برای اجرای عوامل دانشگاهی، وضعیت کاریابی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد و ثبات شغلی بستگی به رفع مشکلات شغلی (همچون حقوق و مزایای کم)، علاقه شخصی افراد و محیط کاری مناسب دارد.

هدف: ریشه شماری از کاستی ها و مشکلاتِ مربوط به مسئله یابی و انتخاب موضوع و بخشی از آسیب های پژوهش ها در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی می تواند ناشی از نامشخص بودن مسائل و چالش های اساسی این رشته و عدم توجه به نیازها و زمینه های مطالعاتی فعلی و آینده در این حوزه باشد. همین امر لزوم مطالعه و پژوهش در خصوص مسائل و نیازهای پژوهشی آینده در این رشته را روشن می سازد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا به شناسایی مسائل و چالش های پیش رو و حوزه های مطالعاتی آینده در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه متخصصان این حوزه بپردازد. روش: رویکرد پژوهش حاضر برحسب نوع داده ها کیفی بوده و برای گردآوری داده ها از مصاحبه الکترونیک مبتنی بر پرسشنامه باز-پاسخ استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان و دانش آموختگان دکتری، اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد و وابسته به پژوهشگاه ها در این حوزه در ایران بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ملاک انتخاب نمونه ها، تمایل به شرکت در پژوهش و دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت در مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بود. با توجه به هدف نهایی پژوهش در خصوص مطالعه مسائل و حوزه های موضوعی پیش رو در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، بررسی شد که افراد شرکت کننده در پژوهش تا حد امکان از سوابق پژوهشی مرتبط با مطالعه موضوعات و زمینه ها پژوهشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، مسائل، نیازها و مشکلات این رشته به صورت های مختلف برخوردار باشند. در ادامه، با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، از افراد مذکور درخواست شد که در صورتی که افراد دیگری را می شناختند که در زمینه مسائل، چالش ها و موضوعات رشته تجربیات یا دیدگاه هایی دارند، در پایان پرسشنامه، برای شرکت در مطالعه معرفی کنند. نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پژوهشگران براساس شاخص اشباع نظری به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دریافتی از سوی شرکت کنندگان، تکرار همان مطالب قبلی و دارای هم پوشانی با آن هاست و اطلاعات مفهومی تازه ای در اظهارات آن ها یافت نمی شود. در نهایت، از نظرات 22 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی و شناسایی مؤلفه ها از روش تحلیل تفسیری بهره گرفته شد. مدیریت و کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 صورت گرفت. جهت حصول اطمینان از پایایی نتایج، از روش پایایی بازآزمون (شاخص ثبات کدگذاری) استفاده شد که مقدار آن 83 درصد بدست آمد. یافته ها: تحلیل متون حاصل از مصاحبه با متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، به شناسایی 54 مسئله در این حوزه انجامید. بر طبق این یافته ها، بسیاری از چالش های شناسایی شده در پژوهش حاضر، تنها مختص رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نبوده و شماری از آن ها در سایر رشته ها به ویژه رشته های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطرح هستند. منشأ برخی از این مشکلات به شرایط محیطی شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری و غیره و به طور کلی، به سیاست گذاری ها و شرایط حاکم بر جامعه برمی گردند و برخی دیگر متأثر از شرایط حاکم بر خود رشته هستند. در میان مسائل و چالش های شناسایی شده، متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی تأکید ویژه ای بر مسائل مربوط به آموزش و نظام آموزش عالی داشتند. بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی آن ها مربوط به وضعیت بروندادهای علمی این رشته بوده است. به علاوه، با توجه به روند سریع تحولات امروز و تداوم آن ها در آینده، یکی از مهم ترین نگرانی های متخصصان این رشته، توان همراهی و سازگاری با روند تحولات همه جانبه و مدیریت آن ها در راستای رسیدن به اهداف و رسالت های خود است. حوزه های موضوعی آینده از سوی متخصصان این رشته در 10 محور اصلی شامل آموزش، پژوهش و تولید علم، مطالعات کاربران، سازماندهی اطلاعات، بازیابی اطلاعات، کتابخانه های مجازی، مدیریت دانش، خدمات اطلاعاتی، کتابداران و متخصصان اطلاعات، و مبانی نظری و فلسفی دسته بندی شدند. طبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر در خصوص مسائل و حوزه های موضوعی آینده در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، می توان اذعان داشت که به طور کلی، تمرکز مطالعات آینده در این حوزه بر 6 محور اصلی خواهد بود: مسائل مربوط به کاربران و تعامل آن ها با اطلاعات و نظام های اطلاعاتی؛ مباحث مرتبط با علم اطلاعات و مدیریت محتوا در بستر فضای مجازی، شامل سازماندهی داده های بزرگ و بازیابی محتوای دیجیتالی؛ آموزش دانش آموختگان و متخصصان اطلاعات برای اشتغال مؤثر در محیط های کاری متحول آینده و آمادگی برای کارآفرینی و خوداشتغالی؛ ارزیابی و توسعه علم و پژوهش؛ توسعه رابطه علم اطلاعات و دانش شناسی با سایر رشته های مرتبط شامل علوم رایانه، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، مدیریت؛ مطالعات آینده پژوهی و استفاده از دستاوردهای آن ها در جهت بهبود و همگامی با تحولات آینده؛ دیجیتال سازی و مجازی سازی کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی، خدمات و فعالیت های مرتبط با رشته علم اطلاعات و دانش شناسی. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر، از یک سو می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان علمی، آموزشی و پژوهشی در راستای تخصیص منابع مالی به مسائل و موضوعات اساسی کمک کند و از سوی دیگر، راهگشای پژوهشگران در مسئله یابی و انتخاب موضوعات کاربردی و مسئله محور باشد. این نتایج همچنین می تواند زمینه را برای متولیان این رشته در راستای توجه به مسائل و چالش های پیش رو و برنامه ریزی برای هموار ساختن آن ها فراهم کند.  

مسأله اطاعت زن از شوهر، مبتنی بر پذیرش ریاست مرد بر خانواده است. این پذیرش مستند به نصوص شرعی است و فقها نیز آن را امری مسلم دانسته اند. فقهای مذاهب اسلامی و حقوقدانان مذهب جعفری درباره محدوده اطاعت زن از شوهر، با توجه به رعایت حقوق طرفین، حق بیش تری برای مرد به جهت ریاست (قوامیت) و یا وظیفه و مسئولیت وی به منظور سعادت خانواده و حفظ کیان آن در نظر گرفته اند، در عین این که بر این باور هستند الزامات مربوطه که به طور کل در دو مقوله استمتاع و خروج از منزل خلاصه می شود اطلاق نداشته، بلکه به صورت موردی و نسبی است. این پژوهش که با روش اندیشه ورزی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای ساماندهی شده، معاییر اطاعت زوجه از شوهر در امور حقوقی، ازجمله اشتغال را با استناد به نصوص شرعی، مبتنی بر ضوابطی همچون: نفی ظلم و بخل و تعدی به حقوق زوجه و نفی اضرار به وی می داند.

زنان سرپرست خانوار از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی به شمار می روند و، در مقایسه با سایر زنان، فشارهای روانی- اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند و از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند؛ ازاین رو، بررسی کیفیت زندگی آن ها ضروری است. پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و روش روایت پژوهی، ب ر روی روایت های یک زن روستایی حدوداً 65 ساله ی سرپرست خانوار متمرکز ش ده است. داده ها، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته ی روایتی و یادداشت های میدانی، گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری بررسی شدند که به شناسایی 14 مضمون سازمان دهنده منجر شد؛ این مضامین در چهار مضمون فراگیر دسته بندی شدند. برای اطمینان از پایایی، ضریب توافق کدگذاران (ضریب هولستی) محاسبه شد که مقدار آن 81/0 بود. همچنین، برای اعتباربخشی به یافته ها، از روش مثلث سازی (ترکیب نقل قول مستقیم، مضامین استخراج شده و یافته های پژوهش های پیشین) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که علل اصلی پدیدآورنده ی چالش های یک زن سرپرست خانوار روستایی را می توان در قالب چالش آموزشی و مهارتی، چالش نبود حمایت اجتماعی لازم ، چالش اقتصاد ناپایدار و چالش مشکلات روانی اجتماعی طبقه بندی کرد. همچنین نتایج نشان می دهد که موانع آموزشی و مهارتی، نظیر کم سوادی، عدم دسترسی به آموزش عالی و نبود فرصت های مهارت آموزی، منجر به محدودیت انتخاب شغل و درآمدزایی می شود که در نهایت موجب اقتصاد ناپایدار و مشاغل غیررسمی زن سرپرست خانوار شده است؛ از سوی دیگر، عدم حمایت اجتماعی لازم، به دلیل مسئولیت های سنگین مراقبت و بزرگ کردن فرزندان به تنهایی، محدودیت هایی در انتخاب شغل ایجاد کرده که در نهایت، مشکلات روانی اجتماعی مانند احساس انزوا و استرس را به دنبال داشته است.

هرچند کار و خانواده، دو نهاد اجتماعی ضروری برای زندگی فردی و اجتماعی به شمار می روند، درعین حال اشتغال بانوان به عنوان یکی از چالش های جدی در عصر حاضر، پیوسته با آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی همراه بوده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی آسیب های اشتغال زنان در عصر حاضر و چالش های مرتبط با آن و نیز راهکارهای برون رفت از این آسیب هاست. لذا این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی آسیب های اشتغال زنان است و سپس راهکارهای مقابله با این آسیب ها را از منظر قرآن و روان شناسی کالبدشکافی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد راهکارهای کاهش آسیب های اشتغال زنان، شامل دورکاری، انعطاف پذیری کار، توسعه اشتغالات خانگی، قوانین مناسب و مصونیت بخش، رعایت مناسبات جنسیتی، برجسته سازی اهمیت کانون خانواده و نقش زن در خانواده، ترویج الگوی سبک زندگی اسلامی و تبیین صحیح الگوی مشارکت اجتماعی و فرهنگی است. درنتیجه بر متولیان فرهنگی جامعه ضروری است برنامه هایی در راستای بهبود زندگی زنان شاغل و کاهش آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی ارائه دهند.

هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین موانع و راهکارهای اشتغال زایی در ورزش استان خراسان جنوبی بود. پژوهش حاضر از لحاظ روش به صورت آمیخته (کیفی-کمی) و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی بود. به منظور گردآوری داده ها در مرحله کیفی تحقیق از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد صاحب نظر استفاده شد و در مرحله بعد با توجه به اطلاعات و داده های به دست آمده، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 12 مولفه و 96 گویه طراحی و توزیع شد. در مرحله کیفی، ابتدا از روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه کار از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. در مرحله کمی نیز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند تعداد 98 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج نشان داد سه مقوله اصلی گرایش جامعه به ورزش، خصوصی سازی در ورزش و بهبود فضای کسب وکار به عنوان عوامل علّی؛ چهار مقوله شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و توانایی کارآفرینان ورزشی استان خراسان جنوبی به عنوان عوامل زمینه ای؛ همچنین هفت مقوله اصلی موانع اقتصادی، اطلاعاتی، مدیریتی، قانونی، ساختاری، فرهنگی و رفتاری به عنوان موانع توسعه اشتغال زایی در ورزش استان خراسان جنوبی شناسایی شد. علاوه بر این پنج مقوله اصلی گردشگری ورزشی، تولیدات ورزشی، خدمات ورزشی، رقابت های ورزشی و آموزش ورزش به عنوان پتانسیل های اشتغال زایی در ورزش استان شناسایی شد.

کارآفرینی اجتماعی در صنعت گردشگری روستایی می تواند به ایجاد مشاغل پایدار و حفظ فرهنگ محلی کمک کند، درحالی که به بهبود کیفیت زندگی جامعه و جذب گردشگران به تجربه های اصیل و بومی می انجامد. هدف این پژوهش ارائه الگوی کارآفرینی اجتماعی در گردشگری روستایی است. این پژوهش، تحقیق کیفی است که ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، شاخص های کارآفرینی اجتماعی در گردشگری روستایی شناسایی و تفسیر شدند. سپس برای تائید و اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده، این عوامل در اختیار 13 نفر از متخصصان در حوزه کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی و گردشگری روستایی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی کارآفرینی اجتماعی در گردشگری روستایی دارای 10 مؤلفه و 50 شاخص است. مؤلفه های شناسایی شده عبارتند از: ایجاد ارزش اجتماعی، پایداری اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، فراهم سازی فرصت های شغلی، توسعه مهارت ها، همکاری با ذی نفعان، توجه به فرهنگ محلی، خلاقیت و نوآوری، مدیریت مشارکتی، توسعه زیرساخت ها. کارآفرینی اجتماعی در گردشگری روستایی ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار جوامع محلی است. این رویکرد به ایجاد مشاغل پایدار، افزایش درآمد ساکنان و حفظ محیط زیست و فرهنگ محلی کمک می کند. کارآفرینی اجتماعی با تمرکز بر نیازهای جامعه و استفاده بهینه از منابع، حس تعلق و مشارکت را تقویت کرده و به جذب گردشگران پایدار و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی منجر می شود.

بیکاری یکی از مهم ترین معضلات و مسائلی است که اذهان برنامه ریزان و سیاست گذاران و نیز مردم محلی را به خود مشغول کرده است. رفع بیکاری وابسته به ایجاد اشتغال و اشتغالزایی می باشد. با این حال یکی از عواملی که می تواند بر اشتغال و به خصوص اشتغال روستایی تأثیرگذار باشد، فرهنگ محلی می باشد. بر این اساس هدف از تدوین این پژوهش بررسی اثرات فرهنگ بر اشتغال روستایی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه بوده است. با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند؛ 50 کارشناس مرتبط با روستا، مدیران و نخبگان روستایی در بخش مرکزی کورین در شهرستان زاهدان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس و آماره فیشر و همچنین مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که بین ابعاد و متغیرهای فرهنگی و اشتغال روستایی رابطه خطی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل استاندارد فرهنگ و اشتغال روستایی با توجه به ضرایب مسیر به ترتیب تحت تأثیر فرهنگ به عنوان محصول با ضریب مسیر 63/0، محیط فرهنگی با ضریب 54/0، مولفه هویت فرهنگی با ضریب 39/0، و نهایتاً مولفه زمینه های فرهنگی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامبدا در مدل فوق حکایت از تأیید کلیه روابط دارد.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.