اشتغال

مقدمه پیشرفت های فناورانه در دهه های اخیر، به ویژه ظهور و توسعه خودروهای خودران (Autonomous Vehicles – Avs)، موجب دگرگونی بنیادین در ساختار سیستم های حمل ونقل شهری و فراتر از آن، در شیوه های زندگی و الگوهای اقتصادی جوامع شده است. این فناوری که در تقاطع مهندسی پیشرفته، هوش مصنوعی، برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری عمومی قرار دارد، با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، شبکه های حسگری و سیستم های تصمیم گیری هوشمند، قادر است شیوه جابه جایی در شهرها را به طور کامل بازتعریف کند. انتظار می رود خودروهای خودران در آینده ای نزدیک با بهبود ایمنی ترافیکی، کاهش تصادفات رانندگی، بهینه سازی مدیریت جریان سفر، کاهش زمان اتلاف شده در ترافیک و کاهش انتشار آلاینده ها، نقشی تعیین کننده در دستیابی به حمل ونقل پایدار ایفا کنند. با این حال، فراتر از این دستاوردهای فنی، پیامدهای اقتصادی این فناوری بسیار گسترده، چندبعدی و در بسیاری موارد، پیچیده و پیش بینی ناپذیر است؛ پیامدهایی که مستقیم بر بازار کار، ارزش زمان سفر، الگوهای سکونت شهری، مدل های مالکیت خودرو و سرمایه گذاری های کلان در زیرساخت ها اثر می گذارند. با وجود اینکه نقش مثبت فناوری های نوین در رشد اقتصادی انکارناپذیر است، برآورد دقیق میزان اثرگذاری AVs بر اقتصاد، به ویژه در مقیاس شهری، همچنان یک چالش علمی و سیاستی محسوب می شود. نفوذ روزافزون این فناوری و حرکت آن به سمت به صرفه و قابل اعتماد شدن، زمینه ساز تغییرات عمیق در صنایع متعدد از جمله خودروسازی، حمل ونقل عمومی، خدمات شهری، املاک و مستغلات، انرژی، گردشگری، تبلیغات و رسانه های دیجیتال خواهد بود. از سوی دیگر، مرور ادبیات موجود نشان می دهد علی رغم افزایش تحقیقات فنی پیرامون خودروهای خودران، همچنان خلأ پژوهشی قابل توجهی در حوزه تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی AVs، به ویژه در بستر شهرهای هوشمند آینده وجود دارد. در پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد مرور نظام مند ادبیات و بهره گیری از نظریه داده بنیاد، به بررسی و تبیین اثرات اقتصادی Avs می پردازد. این رویکرد تحلیلی می تواند تصویری جامع و مبتنی بر شواهد علمی از چالش ها و فرصت های اقتصادی ناشی از نفوذ AVs ارائه دهد و مبنایی برای تدوین سیاست های شهری هوشمند فراهم آورد. مواد و روش ها این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس مرور نظام مند ادبیات و نظریه داده بنیاد انجام شده است تا تصویری دقیق و مبتنی بر شواهد از پیامدهای اقتصادی خودروهای خودران در بستر شهری ارائه دهد. چارچوب پنج مرحله ای ولفسوینکل و همکاران (2013) برای اجرای فرایند پژوهش انتخاب شد که شامل تعیین دامنه مطالعه، جست وجوی جامع منابع، غربالگری مقالات، استخراج داده ها و توسعه چارچوب مفهومی است. برای جمع آوری اطلاعات، پایگاه های علمی معتبر بین المللی شامل ScienceDirect ، Google Scholar ، Web of Science و Scopus مورد استفاده قرار گرفت. جست وجو با بهره گیری از کلیدواژه های ترکیبی مرتبط با پیامدهای اقتصادی AVs انجام شد. در گام نخست، تعداد ۲۳۱ مقاله شناسایی شد که پس از حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط، ۷۸ مقاله نهایی بر اساس معیارهای شمول و کیفیت علمی برای تحلیل انتخاب شد. تحلیل داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار  MaxQDA و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. در مرحله نخست، ۴۱۲ کد اولیه از مقالات به دست آمد و سپس، در مرحله کدگذاری محوری، این کدها در قالب ۱۹ مفهوم میانی سازماندهی شدند. در نهایت، مفاهیم شناسایی شده به سه مقوله اصلی شامل اشتغال، بهره وری زمان سفر و ارزش زمان سفر کاهش یافتند. برای اطمینان از اعتبار و پایایی تحلیل ها، دو اقدام کلیدی انجام شد: نخست، بازبینی نتایج توسط یک همتای علمی مستقل و دوم، مقایسه کدگذاری ها توسط دو تحلیلگر مختلف برای کاهش سوگیری و افزایش دقت. این رویکرد موجب شد که چارچوبی مفهومی و مبتنی بر شواهد توسعه یابد که می تواند مبنای سیاست گذاری شهری و مطالعات آینده در حوزه اثرات اقتصادی خودروهای خودران قرار گیرد. یافته ها تحلیل مقالات نشان می دهد اثرات اقتصادی فناوری خودروهای خودران چندوجهی، پیچیده و در بسیاری از موارد متناقض است. یافته ها در سه مقوله اصلی زیر سازمان دهی شده اند: ۱. بهره وری زمان سفر ورود خودروهای خودران موجب تحول بنیادین در نحوه استفاده از زمان سفر می شود. حذف نیاز به رانندگی فعال باعث می شود که مسافران بتوانند زمان در مسیر بودن را به یک فرصت ارزشمند برای انجام فعالیت های شخصی و حرفه ای تبدیل کنند. این تغییر در ماهیت زمان سفر، تأثیر مستقیمی بر بهره وری فردی و جمعی دارد. • افزایش کارایی فردی: در خودروهای خودران، امکان برگزاری جلسات آنلاین، پاسخ به ایمیل ها، انجام تحلیل های شغلی و حتی انجام پروژه های تیمی فراهم می شود. این موضوع برای کارکنانی که زمان زیادی را در رفت وآمد سپری می کنند، به طور قابل توجهی بهره وری را افزایش می دهد. • استفاده بهینه برای استراحت و سرگرمی: مسافران می توانند از این زمان برای مطالعه، یادگیری آنلاین، تماشای فیلم، گوش دادن به پادکست یا حتی خواب کوتاه مدت استفاده کنند. این تغییر، سلامت روان و رضایت از سفر را بهبود می بخشد. • بهبود کیفیت ترافیک شهری: خودروهای خودران با استفاده از الگوریتم های هوشمند برای مدیریت سرعت و فاصله بین خودروها، می توانند جریان ترافیک را روان تر کنند و زمان تأخیر سفرها را کاهش دهند. • طراحی داخلی هوشمند: فضای داخل خودروها به سمت دفاتر کار متحرک، فضاهای استراحتی مجهز و امکانات سرگرمی چندرسانه ای حرکت می کند، که به افزایش رضایت و بهره وری مسافران کمک می کند. با این حال، برخی چالش ها و محدودیت ها همچنان پابرجاست: • ناسازگاری برخی مشاغل با شرایط محیطی داخل خودرو • بروز بیماری حرکت در بخشی از کاربران • نگرانی های مربوط به اعتمادپذیری و امنیت AVs که می تواند مانع استفاده کامل از ظرفیت این فناوری شود. در مجموع، ارتقای بهره وری زمان سفر نه تنها باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان می شود، بلکه در سطح کلان می تواند به افزایش بهره وری اقتصادی ملی و بهبود رقابت پذیری شهری کمک کند. ۲. ارزش زمان سفر  ورود خودروهای خودران موجب بازتعریف ارزش اقتصادی زمان سفر شده است. در سیستم های حمل ونقل سنتی، زمان صرف شده در سفر اغلب یک هزینه تلقی می شد؛ اما با امکان انجام فعالیت های ارزشمند طی سفر، این زمان می تواند به یک منبع اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. • کاهش VTT در سفرهای شخصی: تحقیقات نشان می دهد استفاده از خودروهای خودران شخصی، به دلیل فراهم آوردن امکان استراحت، مطالعه و کار، موجب کاهش محسوس ارزش ذهنی زمان سفر می شود. • افزایش VTT در مدل های اشتراکی: در مقابل، در خودروهای خودران اشتراکی، به دلیل محدودیت های حریم خصوصی، ازدحام یا عدم دسترسی به امکانات سفارشی، کاهش VTT کمتر است و در برخی موارد حتی ممکن است ارزش زمان سفر افزایش یابد. • تفاوت مکانی: بررسی ها نشان می دهد کاهش ارزش زمان سفر در مناطق حومه ای به طور متوسط بیشتر از مراکز شهری است، زیرا مسافران این مناطق تمایل بیشتری به استفاده از زمان طولانی سفر برای کار و مطالعه دارند. • نقش طراحی داخلی و هدف سفر: فضای کاربرپسند و امکانات چندرسانه ای در خودروهای خودران می تواند ارزش اقتصادی زمان سفر را به شکل قابل توجهی تغییر دهد، به ویژه در سفرهای کاری که زمان به عنوان یک منبع اقتصادی کمیاب تلقی می شود. به طور کلی، بازتعریف ارزش زمان سفر می تواند پیامدهای گسترده ای برای تحلیل هزینه فایده پروژه های حمل ونقل، قیمت گذاری سفر و مدل های اقتصادی شهرهای آینده داشته باشد. ۳. اشتغال و تغییرات بازار کار از برجسته ترین پیامدهای اقتصادی AVs، تغییر ساختار بازار کار است که هم زمان شامل حذف مشاغل سنتی و ایجاد فرصت های شغلی نوظهور می شود. الف) تهدیدها: کاهش تقاضا برای رانندگان تاکسی، اتوبوس، کامیون و خدمات باربری کاهش اشتغال در حوزه های خدمات بین راهی، سوخت رسانی و تعمیرگاه های سنتی افت درآمد مشاغل مرتبط با جرایم رانندگی و تصادفات ب) فرصت ها: ایجاد شغل در حوزه های هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، تحلیل داده های بزرگ و امنیت سایبری رشد صنایع جدید شامل سرویس های دیجیتال داخل خودرو، تبلیغات هوشمند و استریم محتوا افزایش تقاضا برای متخصصان طراحی، مدیریت و نگهداری سیستم های AVs پیش بینی ایجاد بیش از 100 هزار شغل صنعتی جدید طی یک دهه آینده ج) اثرات بخشی: رسانه و سرگرمی: افزایش مصرف محتوای دیجیتال در سفر و توسعه خدمات استریم تبلیغات هدفمند: ارائه تبلیغات تعاملی متناسب با پروفایل کاربران انرژی: کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و رشد صنعت انرژی های پاک املاک و مستغلات: آزادسازی زمین های پارکینگ و تغییر الگوهای توسعه شهری گردشگری: افزایش دسترسی، کاهش زمان سفر و تغییر الگوهای جابه جایی گردشگران خودروسازی و خدمات پس از فروش: حرکت صنعت خودرو به سمت نرم افزار محوری، کاهش تصادفات و تغییر تقاضا برای خدمات تعمیرات سنتی این تغییرات در ساختار اشتغال، ضمن ایجاد فرصت های بزرگ اقتصادی، چالش های مهمی برای سیاست گذاران شهری و ملی ایجاد می کند و ضرورت بازآموزی و ارتقای مهارت های نیروی کار را دوچندان می سازد. نتیجه گیری خودروهای خودران پتانسیل بالایی برای بازآفرینی اقتصاد شهری دارند. آن ها می توانند با بهبود بهره وری زمان سفر، تغییر در ارزش زمان و بازآرایی بازار کار، فرصت ها و چالش های اقتصادی تازه ای ایجاد کنند. در کنار مزایایی مانند صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش تصادفات و توسعه مدل های کسب وکار نو، تهدیدهایی مانند حذف مشاغل سنتی نیز وجود دارد. آماده سازی سیاست گذاران برای مواجهه با این پیامدها ضروری است و اقداماتی مانند: • سرمایه گذاری در بازآموزی نیروی کار • حمایت از صنایع نوظهور مرتبط با AVs • بازنگری چارچوب های هزینه فایده با توجه به تغییر VTT • توسعه زیرساخت ها و قوانین متناسب با AVs برای بهره برداری بهینه و کاهش آسیب های احتمالی ضرورت دارد. یافته های این پژوهش، پایه نظری و راهنمای عملی برای سیاست گذاری در مسیر ادغام AVs در آینده شهری محسوب می شود.

حقوق معلولان یکی از مسائل اساسی می باشد که تمامی کشورها با آن روبرو هستند و مسائلی که در طول تاریخ معلولان با آن روبرو بودند سیر چندان خوشایندی ندارد و در این خصوص نوع نگاه ما باید عوض شود، تا زمانی که نوع نگاه ها به معلولین تغییر نکند، توفیقی حاصل نخواهد شد معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهد در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. این افراد که بیش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آنها به مانند سایر افراد انسانی، از کلیه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد بین المللی و داخلی به آنها اشاره شده، بهره مند هستند، در پژوهش حاضر وضعیت استخدام و اشتغال معلولین از منظر حقوق بشر و همچنین مبانی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

هدف: طی دهه های اخیر موضوع توانمندسازی زنان روستایی مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان روستایی قرارگرفته است. یکی از عواملی که بر توانمندسازی زنان روستایی مؤثر هست ایجاد و توسعه کسب وکارهای خرد است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ایجاد و توسعه کسب وکارهای خرد بر توانمندسازی زنان روستایی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش فراتحلیل بعنوان یک روش آماری و نظام مند برای ترکیب یافته های پژوهش های دیگر در زمینه مورد مطالعه بهره برده است. جامعه آماری این پژوهش، پژوهش های در دسترس مرتبط با رابطه کسب وکار با توانمندسازی زنان روستایی منتشر شده در پایگاههای علمی (Sid، Ensani، Noormags، Magiran، Scienc direct، Google Scholar، Scopus) طی سال های 2000 تا 2024 بود. در مجموع، 720 مطالعه در این موضوع به دست آمد که 30 مورد از آن ها بر اساس معیارهای ورود و خروج، شرایط ورود به فرا تحلیل را داشتند و با استفاده از نرم افزار CMA2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش با توجه به نتایج بررسی ناهمگنی از طریق شاخص Q و مجذور I مدل اثرات تصادفی انتخاب گردید. همچنین، برای ترسیم شبکه موضوع پژوهش و دستیابی به واژگان پرتکرار در این حوزه، از نرم افزار VOSviewer استفاده شد. بنابراین، کلیدواژه های تحقیق در پایگاه های خارجی جستجو و داده های مقالات انتخابی در فایل CSV ذخیره و به VOSviewer وارد شدند. برای منابع داخلی نیز، جستجو به طور جداگانه انجام و مقالات واجد شرایط انتخاب و اطلاعات آنها به صورت دستی وارد نرم افزار گردید. سپس شاخص های علم سنجی با این نرم افزار تحلیل شدند. یافته ها: نتایج ترسیم شبکه موضوعی پژوهش به وسیله نرم افزار VOSviewer بیانگر وجود هم رویدادی بین توانمندسازی زنان روستایی با موضوعاتی مانند کارآفرینی، اعتبارات خرد و درآمد بود. بر اساس نتایج آزمون همبستگی بگ و مزدار، مطالعات واردشده از تقارن نسبی برخوردار بودند و عدم سوگیری پژوهش حاضر مورد تائید قرار گرفت. بر اساس نتایج، میزان اندازه اثر ترکیبی 0/453 به دست آمد که این اندازه اثر بر اساس معیار کوهن، بیانگر میزان متوسط تأثیرگذاری ایجاد کسب و کارهای خرد بر توانمندسازی زنان روستایی است. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه بیانگر تأثیر معنی دار ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد بر توانمندسازی زنان روستایی است. بنابراین توجه به کسب وکار زنان روستایی یکی از عوامل موثر بر تقویت توانمندی آنان است که مستلزم سیستم های حمایتی است.

هدف: مطالعه حاضر به ارزیابی عملکرد اقتصادی ارقام جدید علوفه های گرمسیری ازجمله یونجه در مناطق روستایی سیستان در دو شهرستان زهک (روستای ملاحسین) و شهرستان هامون (روستای ملا ابراهیم) در دو سال زراعی 1403-1401 پرداخته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف،کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای این منظور ارزیابی عملکرد ارقام جدید علوفه ها ابتدا با استفاده از تحلیل مالی و سپس از طریق تکنیک های اقتصادی مهندسی و معیارهای ارزش فعلی خالص و نسبت سود به هزینه و نهایتا تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه از روش خاکستری از دید بهره برداران مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد ارزش حال خالص ارقام جدید علوفه های گرمسیری در تحلیل مالی معادل 1023516ریال بیشتر از مقدار آن در تحلیل اقتصادی بوده اس ت. از سوی دیگر، نتایج نشان داد نسبت فایده به هزینه ارقام جدید علوفه های گرمسیری یونجه ارقام امید، بغدادی و لاین خالص شده محلی زابل به ترتیب معادل 3/87، 3/89، 5/37، 4/7 و 3/89 بود. از این رو با توجه به مثبت بودن نسبت این ارقام از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و می تواند در ایجاد تنوع کشت و افزایش درآمد موثر باشد. همچنین نشان داد در مقایسه میانگین ها رقم امید، به ترتیب با میانگین عملکرد علوفه تر و خشک 107/589 و 28/323 تن در هکتار در رتبه اول و پس از آن رقم بغدادی و لاین خالص شده محلی زابل به ترتیب با میانگین عملکرد علوفه تر و خشک 103/513 و 102/463 و 26/419 و 27/322 تن در هکتار در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. علاوه برآن از دید بهره برداران نتایج تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه در مورد تصمیم گیری در اولویت بندی گیاهان علوفه ای در زمینه نقش و وزنشان، گزینه های مناسب: افزایش بهره وری و راندمان آبیاری، کم آب بر، افزایش درآمد، امید به زندگی، ماندن در روستا و افزایش اشتغال دارای بیشترین وزن بودند. نتیجه گیری: در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده در شرایط گرم و خشک محل آزمایش، می توان سطح قابل توجهی از اراضی استان و مناطق هم اقلیم را به کشت یونجه از جمله ارقام امید، بغدادی و ژنوتیپ خالص شده محلی زابل اختصاص داد که کمک شایانی به تنوع کشت، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال می کند.

مقدمه: اشتغال از ارکان اساسی توسعه و رفاه هر جامعه ای است و تحلیل توزیع مکان محور به شناخت بسترهای فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی آن کمک می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش خوشه بندی و رتبه بندی استانهای کشور بر اساس مؤلفه ها و شاخصهای اشتغال و کارآفرینی است. روش: داده های این مطالعه به روش تحلیل ثانویه و از منابع رسمی و معتبر همچون سرشماری عمومی نفوس و مسکن و آخرین سالنامه های آماری (1401 تا 1403)، وزارت کار و داده های سایت مرکز آمار ایران در سال 1403 جمع آوری شده و به وسیله تکنیک تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی در نرم افزار SPSS تحلیل شده است. یافته: استانهای گیلان، کردستان، قزوین و آذربایجان غربی بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال بخش خصوصی را دارند؛ درحالی که استانهای سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد با کمترین میزان مشارکت و موفقیت کاریابی، در زمره استانهای محروم دسته بندی می شوند. همچنین، استانهای تهران، البرز و قم به دلیل تراکم بالای جمعیت، سهم بیشتری از اشتغال در بخش خدمات دارند. تحلیل خوشه ای، استانها را در چهار خوشه اصلی دسته بندی کرده که این خوشه بندی می تواند مبنای سیاست گذاریهای منطقه ای هدفمند قرار گیرد. بحث: بر اساس یافته ها، تمرکز بر توسعه بخش خصوصی، ایجاد زیرساختهای صنعتی و خدماتی در استانهای کم برخوردار و تقویت مهارت آموزی و کاریابی پیشنهاد شده است. همچنین، بهبود شرایط اقتصادی در استانهای جنوبی کشور به واسطه دسترسی به آبهای آزاد و توسعه اقتصاد دریامحور توصیه می شود. این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا با بهره گیری از تفاوتهای منطقه ای، راهبردهای مؤثرتری برای توسعه اقتصادی و کارآفرینی ارائه دهند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه های مرتبط با ایجاد الگوی اشتغال پایدار افراد دچار ناتوانی ساکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه زیر پوشش برنامه توان بخشی اجتماع محور و ارائه الگوهای شغلی متناسب با نوع ناتوانی انجام شد. روش: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی و از نوع اکتشافی بود که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای استقرایی انجام شد. جامعه موردمطالعه را خبرگان دانشگاهی، خبرگان اداره بهزیستی و افراد کارآفرین دچار ناتوانی تشکیل دادند. نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا حصول قاعده اشباع نظری ادامه یافت. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق، داده های پژوهش گردآوری شدند. قابلیت اعتبار پژوهش از طریق روشهای درگیری طولانی مدت و مشاهده مداوم، انتخاب نمونه های مناسب، گردآوری و تحلیل هم زمان داده ها و بازنگری توسط مشارکت کنندگان موردتأیید قرار گرفت. قابلیت اعتماد پژوهش، از طریق روش پایایی بازآزمون مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: مقولات شبکه سازی و بازارسازی برای محصولات، راهبری و بهبود مستمر کسب وکار، اجرای مشاوره شغلی بر اساس نوع ناتوانی، ظرفیت سازی روانی و توانمندسازی مهارتی، حمایت مالی و زیرساختی و شناسایی متقاضیان و افراد مستعد اشتغال آفرینی به عنوان مقولات اصلی الگوی توان بخشی اجتماع محور برای اشتغال پایدار افراد دارای ناتوانی، با توجه به نوع ناتوانی گروههای مختلف افراد دچار ناتوانی شناسایی شدند. بحث: ایجاد الگوهای اشتغال پایدار، همکاری همه جانبه خانواده های افراد دچار ناتوانی، جامعه، نهادهای دولتی و غیردولتی را می طلبد. در این راستا، توجه به نیازهای خاص هر فرد ناتوان و شناخت استعدادها و توانمندیهای او، نقش به سزایی در موفقیت برنامه های اشتغال و توان بخشی ایفا می کند.

تحولات سریع فناوری و تغییرات اجتماعی، آینده اشتغال و نیازهای آموزشی را به طور چشمگیری دگرگون کرده و ضرورت شناسایی عوامل تعیین کننده در اصلاح برنامه درسی دانشگاهی برای ارتقای اشتغال پذیری دانش آموختگان را برجسته ساخته است. روش پژوهش شامل مرور نظام مند ادبیات و تحلیل محتوای اسناد سیاستی بود. در این راستا، ۴۲ مقاله علمی منتشرشده در ۱۰ سال اخیر که با موضوع آینده اشتغال و برنامه ریزی درسی مرتبط بودند و در مجلات معتبر با داوری همتا منتشر شده بودند، انتخاب و بررسی شد. همچنین اسناد کلیدی ملی و بین المللی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که توسعه مهارت های نرم مانند تفکر انتقادی، حل مسئله، کار تیمی و مهارت های ارتباطی، در کنار مهارت های فنی و دیجیتال، نقش اساسی در افزایش اشتغال پذیری دارند. همچنین، پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت، یادگیری مبتنی بر تجربه، به روزرسانی مستمر محتوا و توجه به نیازهای بازار کار، از عوامل کلیدی اصلاح برنامه های درسی هستند. بر این اساس، پیشنهادهایی برای طراحی برنامه های نوآورانه و انعطاف پذیر ارائه شده است

بررسی ساست های اشتغال در تمامی جوامع و کشورها یکی از چالش های اساسی برای مدیریت و کشورداری می باشد. در تمامی دولتهای جمهوری اسلامی سیاست های اشتغال یکی از برنامه های اصلی و یکی از خواسته ها و نیازهای جدی مردم بوده است. بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. هوش مصنوعی، ابزارها و تکنیک های آن از قبیل داده کاوی و یادگیری ماشین در عصر حاضر توانسته است در بسیاری از مسائل بشر راهگشا باشد، مسأله اشتغال نیز از این امر مستثنی نیست. از هوش مصنوعی برای جنبه های مختلف اشتغال از جمله پیش بینی میزان تقاضای کار، نرخ بیکاری، تعداد شغل های خالی، میانگین درآمد و سایر الزامات ایجاد و توسعه اشتغال در استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در ادامه مطالعه با بهرگیری از یادگیری ماشین با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در نرم افزار و نسیم برای 10 سال آینده استان شبیه سازی شد. ابزار پژوهش نرم افزار Vensim است و داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که نرخ بیکاری می تواند تا 15% در ده سال آینده برسد.

هدف: یکی از مسائل مهم برای اقتصاددانان، مسئله اشتغال است. چرخه های تجاری به صورت ادواری در اقتصادها اتفاق افتاده و اثرات مخربی به خصوص در زمینه اشتغال برجای خواهند گذاشت. از طرفی شرکت های تعاونی به دلایل مختلف ازجمله دوام و انعطاف پذیری این شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که نرخ بیکاری افزایش می یابد و باعث می شود شرکت های دیگر اعضای خود را حذف (اخراج) کنند، اهمیت پیدا می کند و در اقتصاد اثرگذار هستند. لذا هدف مطالعه تحلیل مقایسه ای اثر چرخه های اقتصادی بر اشتغال شرکت های تعاونی در اقتصاد استان های کشور ایران است.   روش: این مطالعه با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و همبستگی و با استفاده از داده های پانل 1390-1401 و همچنین روش تخمین پانل برای دو مدل مجزای استان های کشور ایران و همچنین تعاونی ها انجام شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد اثر این چرخه ها بر اشتغال کل استان ها و اشتغال شرکت های تعاونی منفی بوده و تأثیر منفی آن بر اشتغال کل استان ها بیشتر بوده و شرکت های تعاونی تا حدودی در برابر ان مقاومت نموده اند.   نتیجه گیری: در تحلیل نتایج می توان گفت، شرکت های تعاونی در مقایسه با سایر شرکت ها با حفظ اعضای خود و کاهش سود توزیعی خود، در برابر رکود اقتصادی و کاهش اشتغال بیشتر مقاومت می کنند.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و ترکیب تقاضای نهایی بر تفاوت های بین منطقه ای اشتغال در کشور با استفاده از جداول داده -ستانده منطقه ای برای 31 استان می باشد. برای این کار ابتدا جداول داده -ستانده منطقه ای در کشور برای 31 استان کشور تهیه شد و سپس اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و همچنین تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی مناطق مختلف کشور با میانگین کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داده است که متفاوت بودن حجم تقاضای نهایی، در 8 استان اثر مثبت و در 23 استان اثر منفی داشته است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان تهران و استان خراسان شمالی می باشد. اثر تفاوت ترکیب تقاضای نهایی در 19 استان مثبت و در 12 استان دیگر منفی است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان خراسان شمالی و خوزستان می باشد. بیشترین اثر مثبت تفاوت در حجم تقاضای نهایی براشتغال در استان های تهران، خوزستان و فارس بوده است.

در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت در شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1369 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی پهنای راست، متوسط و چپ برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت (درجه عضویت 9/0) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینه ترین حالت محاسبه شده است. نتایج نشان داد که از بین شش شاخص حکمرانی خوب، با کاهش عدم قطعیت در شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد به ترتیب با ضریب 821/0، 764/0 و 722/0 بیشترین تاثیر را بر افزایش اشتغال دارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب 614/0 بر اشتغال تاثیرگذار است. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.

امروزه مشارکت زنان درگس ترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته اما شکاف درآمدی موجود ب ین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار بوده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان در حقوق ایران از نقطه نظر آماری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نوع، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان منطقه 14 شهر تهران تشکیل می دهد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد که میزان توجه سیاستمداران نظام و افراد تاثیرگذار در امر قانون گذاری به جایگاه و حقوق زنان از جمله آزادی کار و حق اشتغال آنان در برنامه های توسعه، کم می باشد. تبعیض های جنسیتی بین زن و مرد در برخورداری از امکانات، به عنوان یکی از موانع آزادی کار و حق اشتغال زنان تأثیرگذار است. همچنین به عنوان نتیجه می توان گفت که تبعیض جنسیتی برای اشتغال زنان منطقه 14 شهر تهران همواره حاکم است.

سیاست های آموزش عالی نقشی اساسی در توسعه کارآفرینی و اشتغال ایفا می کنند. تنظیم و اجرای سیاست های کارآمد در این حوزه می تواند دانشگاهها را به مراکز مولد نوآوری، مهارت آموزی و توسعه اقتصادی تبدیل کند. ایجاد دانشگاههای کارآفرین و مراکز تحقیقاتی نوآورانه، علاوه بر ارتقای مبانی علمی، می تواند با بهره گیری از مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی، جایگاه اقتصادی کشور را تقویت نماید. موقعیت جغرافیایی، منابع اقتصادی و ظرفیت های فرهنگی از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند در چارچوب سیاستگذاری های آموزش عالی به توسعه پایدار و افزایش اشتغال کمک کنند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سیاست های آموزش عالی بر توسعه کارآفرینی و اشتغال را مورد بررسی قرار داده و به نقش مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی در این فرایند پرداخته است. نتایج نشان می دهد که سیاست های کارآمد در آموزش عالی می توانند از طریق تدوین برنامه های حمایتی، توسعه تعامل میان دانشگاه و صنعت، و حمایت از استارتاپ های دانش بنیان، زمینه ساز رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شوند. همچنین، تقویت ارتباطات بین المللی و ایجاد شبکه های علمی و فناوری، می تواند نقش دانشگاهها را در توسعه اقتصاد دانش بنیان و تعاملات منطقه ای افزایش دهد. بر این اساس، بازنگری و بهینه سازی سیاست های آموزش عالی با هدف بهره گیری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، نقش کلیدی در تقویت عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.