مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۰۱.
۴۰۲.
۴۰۳.
۴۰۴.
۴۰۵.
۴۰۶.
۴۰۷.
۴۰۸.
۴۰۹.
۴۱۰.
۴۱۱.
۴۱۲.
۴۱۳.
۴۱۴.
۴۱۵.
۴۱۶.
۴۱۷.
۴۱۸.
۴۱۹.
۴۲۰.
اشتغال
منبع:
برنامه ریزی توسعه کالبدی سال سوم زمستان ۱۳۹۷شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
127 - 145
حوزههای تخصصی:
جهت تدوین برنامه ای برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت کافی از موقعیت و مزیتهای آن ضرورت است. این مقاله مزیت نسبی تولید ناخالص داخلی و اشتغال بخش های عمده اقتصادی در استان های کشور را با بکارگیری مدل انتقال سهم بررسی می کند. در این مدل سه اثر رشد ملی، رشد ساختاری و رشد رقابتی در نظر گرفته می شود که باعث تغییر و تحولاتی در میزان جذابیت بخش های عمده اقتصادی برای شاغلین و تولیدکنندگان می شوند. بر این اساس، با استفاده از داده های اشتغال و ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی شامل کشاورزی ،صنعت و خدمات به تفکیک استان های کشور در سال های 1389 و 1393از حیث مزیت بخشهای یاد شده شناسایی و رتبه بندی شده است. در زمینه اشتغال پنج استان هرمزگان، سمنان، فارس، کرمان و بوشهر روند رشد بیشتری بیشتری نسبت به سایر استان ها در حال جذب نیروی کار هستند؛ و براساس تولید ناخالص داخلی چهارده استان آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، مرکزی، هرمزگان ،همدان و یزد به عنوان موتورهای توسعه کشور شناسایی شدند.
مصادیق و چشم انداز بحران های اقتصاد ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۲ (پیاپی ۸۳)
27 - 40
حوزههای تخصصی:
بررسی وضعیت متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، فقر و نابرابری درآمد، رشد تصاعدی بدهی های دولت در سال های اخیر و افزایش شدت مصرف انرژی، بیان کننده ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت کشور در سال های گذشته است. عدم اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی و تداوم روند موجود، می تواند موجب فراهم شدن زمینه های وقوع بحران های اقتصادی در آینده ای نه چندان دور شود که با توجه به تأثیرپذیری بحران های سیاسی و اجتماعی از بحران های اقتصادی، خطری جدی برای امنیت ملی نیز به شمار می آید. در راستای جلوگیری از تشدید بحران های اقتصادی در کشور، 1- منع به کارگیری مجدد بازنشستگان، 2- ایجاد تطابق بین دانش و مهارت دانش آموختگان با دانش و مهارت مورد نیاز برای تصدی مشاغل، 3- کاهش مخارج دولت، 4- ایجاد فضای باثبات اقتصادی، 5- کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، 6- ارتقای فناوری تولید و کاهش انرژی بری محصولات تولیدی، 7- ایجاد اشتغال مولد و مهارت آموزی برای مقابله با فقر و 8- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی و رونق تولید پیشنهاد می شود.
بررسی تغییرات فضایی- زمانی شاخص اشتغال زنان در نواحی روستایی استان اصفهان(1375- 1390)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۷)
1103 - 1119
حوزههای تخصصی:
یکی از شاخص های نوسازی اقتصاد م ل ی و توسعه اجتماعی مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آن ها در ساختارهای اقتصادی است. هم زمان با طرح مسا ئ ل زنان و نقش آنان در توسعه، تأثیر و چگونگی اشتغال زنان روستایی در توسعه مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر به کشف الگوها و بررسی تغییرات فضایی- زمانی شاخص اشتغال زنان نواحی روستایی استان اصفهان در سال های 1375، 1385 ، و 1390 پردا خته می شود . داده های اشتغال زنان روستایی از سه دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار استخراج شده است. به منظور بررسی تغییرات فضایی اشتغال در هر سه دوره زمانی، با استفاده از روش تحلیل اکتشافی داده های فضایی ، شاخص موران (خود همبستگی فضایی) ، و شاخص عمومی G محاسبه شده و نقشه الگوی فضایی نقاط داغ (مقادیر بالا) و سرد (مقادیر پا ی ین) ترسیم شده است. سپس ، با استفاده از نتایج حاصل از متد لکه های داغ، درصد مقادیر تغییرات اشتغال زنان روستایی در طی دو دوره نسبت به یکدیگر محاسبه و چگونگی تغییرات (کاهش، افزایش ، یا بدون تغییر) هر دوره نسبت به دوره قبلی مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اشتغال زنان روستایی استان اصفهان در طول زمان تغییرات فضایی داشته است و طی این سه دوره نواحی روستایی پیرامون شهر اصفهان در پهنه اشتغال پایین قرار گرفته است. بیش از 60 درصد نواحی روستایی استان در شاخص اشتغال زنان بدون تغییر بوده است و روستاهای غرب و جنوب بیشترین تغییر مثبت و برخی روستاهای شهرستان های نائین، اردستان ، و اصفهان تغییرات منفی داشته اند. این پژوهش ، با کشف تغییر پذیری های فضایی- زمانی و شناخت چگونگی روندها و الگوهای فضایی- زمانی اشتغال زنان روستایی، بستر مناسبی برای تحقیقات بنیادین بعدی در قالب نظریات اجتماعی و توسعه در حوزه های مربوط به زنان روستایی فراهم می کند.
فرصت های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری (مورد مطالعه: زنان راهنمای تور شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
82 - 101
حوزههای تخصصی:
اشتغال زنان به بعنوان نیمی از نیروی کار فعال در فرایند توسعه بسیار ضروری و با اهمیت در نظر گرفته می شود. از دیگر سو گردشگری به عنوان صنعتی سود آور زمینه ساز ایجاد شغلهایی متنوع در زمینه های مختلف است . با توجه به نقش موثر صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال زنان ، در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از تجربیات زنان راهنمای تور به فرصتهایی که این شغل برای ایشان فراهم آورده است را بررسی نمائیم. روش این پژوهش کیفی و با استفاده از روش نظریه بنیانی (گرندد تئوری) بوده و داده ها از طریق مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. روش نمونه گیری، هدفمند با حداکثر تنوع (زنان راهنمای تور ورودی، خروجی، داخلی و مجرد، متاهل، متاهل دارای فرزند، مطلقه) و با معیار اشباع نظری بوده است. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده اند مقوله محوریِ این بررسی «پدیده فرصتهای اجتماعی ناشی از شغل راهنمای تور برای زنان » است، به طوری که مقولات دیگر را در برمی گیرد. یافته های پژوهش حاکی از تدوین10گزاره در خصوص پدیده" فرصت های اجتماعی ناشی از اشتغال زنان راهنمای تور" است بطور خلاصه می توان گفت که فضای باز محیط شغلی، امکان دور شدن از برساختهای زنانگی و رهایی از شرایط بحرانی زندگی را فراهم ساخته و موجب رهایی از روزمرگی، کسب امتیازات مالی، خودشکوفایی، افزایش منزلت و کاراریی اجتماعی، تعدیل کلیشه های جنسیتی و بازتعریف نقش مادری و همسری می گردد.
تأثیرات توسعه گردشگری ورودی در تولید و اشتغال بخش های اقتصادی: رهیافت تحلیل مسیر ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۱)
38 - 58
حوزههای تخصصی:
توسعه گردشگری می تواند منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی در مقصدها شود. با ورود گردشگران، تقاضای نهایی برای محصولات افزایش یافته و بخشهای گردشگری برای پاسخ به این تقاضا و بخشهای غیرگردشگری برای پاسخ به تقاضای واسطه ای تولید خود را افزایش میدهند. بدین ترتیب رشد اقتصادی حاصل شده و تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می یابد. در این پژوهش، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر توسعه گردشگری ورودی بر تولید بخشهای اقتصادی و توان اشتغالزایی آن بررسی شده است. ماتریس حسابداری اجتماعی به گونه ای اصلاح شده تا بخش گردشگری را به عنوان یک بخش واحد و منسجم در حساب تولید دربرگیرد. همچنین، با به کارگیری رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، مسیرهایی را که این توسعه بر سطح تولید سایر بخشها اثر می گذارد شناسایی شده اند. یافته ها حاکی از این است که گردشگری ورودی در مقایسه با سایر بخشها بیشترین اثر را بر افزایش تولید دارد. بخشهای صنایع، حمل ونقل و خدمات نیز بیشترین افزایش تولید را در اثر توسعه گردشگری ورودی خواهند داشت. بیشترین اثر مستقیم در بخش حمل ونقل، بیشترین اثر غیرمستقیم از تقاضای واسطه ای بخش حمل ونقل از صنایع، و بیشترین اثر القایی از طریق درآمدی است که نیروی کار خانوار متوسط درآمد شهری از حمل ونقل گردشگری کسب کرده و در بخش خدمات خرج می شود. اشتغالزایی بخش گردشگری ورودی نیز، پس از بخشهای کشاورزی، ساختمان و حمل ونقل در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین، توسعه گردشگری ورودی می تواند بر رونق تولید و اشتغال مؤثر باشد.
ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۴)
153 - 172
حوزههای تخصصی:
توسعه گردشگری همواره به عنوان عاملی در راستای بهبود و توسعه اقتصادی جوامع و مقصدها مطرح بوده است. ایجاد اشتغال، تنوع بخشی به فرصتهای اقتصادی، درآمدزایی و شکوفایی ملی و محلی را از آثار مثبت توسعه گردشگری می توان به شمار آورد. امروزه بسیاری از کشورها در تلاش برای یافتن شیوه های جدید برای توسعه ی اقتصادی خود هستند. بنابراین اگرچه در مناطق مختلف، موقعیت های مختلفی وجود دارد، اما گردشگری همواره به عنوان عاملی کلیدی در توسعه اقتصادی، مورد توجه است. آمارها نشان می دهد که ایران از نظر سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست. با این وجود، بر اساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله، ایران باید تا پایان سال 2025 درصد قابل-قبولی از گردشگران جهانی را به خود جذب نموده و درآمد بیشتری از محل گردشگری ایجاد نماید. پژوهش حاضر، تاثیر سرمایه گذاری دولت بر ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری را با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها، مورد مطالعه قرار داده است. به عبارتی، به پیش بینی حجم مشاغل ایجاد شده در صورت سرمایه گذاری اولیه دولت در صنعت گردشگری، پرداخته است. در این پژوهش با بکارگیری نرم افزار ونسیم (Vensim PLE 7.3.5) در مجموع 6 سناریو ارائه شد. سپس، هر یک از سناریوها از منظر میزان سرمایه گذاری موردنیاز و پتانسیل برای ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان نیز پیشنهاداتی بر مبنای نتایج ارائه شده است.
بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان علوم تربیتی
حوزههای تخصصی:
مساله اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی، یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشور است و برای پیش بینی برنامه های آینده ضروری می باشد. این مطالعه، با هدف تعیین وضعیت اشتغال و بیکاری دانش آموختگان علوم تربیتی انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است. جامعه آماری شامل دانش آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه های پیام نور بابل، آزاد اسلامی بابل و مازندران در سال 1396 بود. از بین جامعه آماری تعداد 165 نفر از دانش آموختگان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردید. داده ها با استفاده از آزمون کااسکوئر، تی دو گروهی مستقل، ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که، وضعیت اشتغال دانش آموختگان زن و مرد متفاوت است و از لحاظ مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) نسبت به اشتغال تفاوت وجود دارد. بین وضعیت اشتغال دانش آموختگان شهری و روستایی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین معدل با وضعیت اشتغال دانش آموختگان رابطه وجود دارد. بین میزان فعالیت های پژوهشی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان رابطه وجود دارد.
زن معاصر ایرانی و تبیین برخی عوامل زمینه ساز چالش های هویتی و پیامدها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هویت در کلی ترین نگاه، برداشت هر فرد از خود در جامعه است. هویت، چه زنانه و چه مردانه، در برهه هایی در معرض برخی چالش ها قرار می گیرد. دیدگاه های مختلفی درباره علت بروز این چالش بیان شده است. آنچه در این مقاله به عنوان چارچوب نظری اختیار شده، اختلاط و رقابت مرجعیت های معنایی است. هر نظام معنایی دارای یک تمامیت و یکپارچگی است که همه اجزای خود را در پیوندی تعادلی (نه لزوماً مطلوب) حفظ می کند و عدم تعادل آن گاه پدیدار می شود که پای یک مرجعیت معنایی دیگر به میان آید. هویت ازآنجاکه لایه های متفاوتی دارد، معمولاً ابتدا در لایه های بیرونی تر که بیشتر ناظر به کنش ها و رفتارها هستند دچار تغییر می شود و این وضعیت در صورت حیات و پویایی لایه های درونی تر، با یک نوع مقاومت فرهنگی همراه خواهد بود و تا مادامی که تمام لایه های هویتی با هم همخوان نشوند، همواره عدم تعادل و چالش هویتی باقی است. اشتغال، تجرد، حجاب و... ازجمله عواملی اند که در موقعیت جدید زن ایرانی را به نوعی با چالش هویتی روبه رو ساخته که در این مقاله با چارچوب نظری یاد شده و روش تحلیلی اسنادی به آنها پرداخته شده است.
لزوم توجه به کارآفرینی دریایی در جهت تحقق توسعه اقتصاد دریا محور ایران
منبع:
شاخص کارآفرینی سال سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷
20-32
حوزههای تخصصی:
معمولاً منشأ تحولات بزرگ در اقتصاد یک کشور، توسعه کارآفرینی و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتکر در عرصه اقتصادی آن کشور است. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مشکل کشورهای توسعه نیافته امروز کمبود سرمایه (اعم از مالی و انسانی) نیست، بلکه عدم وجود کارآفرینی است. بدون توجه کافی به مقوله «توسعه و فرهنگ کارآفرینی» نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه دست یابیم. هزاران کیلومتر ساحل در شمال و جنوب، هزاران کیلومتر مربع آب های تحت حاکمیت کشور ایران و نیز اقیانوسی بودن و موقعیت ژئواستراتژیک سواحل جنوب شرق، پتانسیل ها و ظرفیت های بی شمار و ... در روند اجرای اقتصاد مقاومتی، در طول سده های اخیر نقش و جایگاه مؤثری در رشد و توسعه کشور نداشته اند. کشور ما اکنون فعالیت های گسترده ای در حوزه های دریایی در شمال و جنوب و سواحل آن ها نظیر فعالیت های نفتی، ترابری دریایی، گردشگری ساحلی، صنایع دریایی دارد اما با مراجعه به آمار و ارقام ملاحظه می شود با توجه به سواحل طولانی کشور در شمال و جنوب و پتانسیل های بسیار زیاد در این مناطق نبود فرهنگ کارآفرینی و شناسایی و خلق فرصت ها و عدم بهره برداری بهینه از دریاهای پیرامونی و سواحل و جزایر کشور، سبب از دست رفتن فرصت های بسیاری شده و علاوه بر آن، مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور در سواحل نیز، رو به افزایش است. کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای کوچک، پرسود و خوش آتیه در جزایر، سواحل و دریاهای ایران راهکاری برای افزایش تولید ملی، خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق ساحلی، ارزآوری، تأمین نیازهای ساکنان بومی، حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی و در نهایت گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. این مقاله با مروری بر ادبیات موجود به بررسی اجمالی اقتصاد دریایی ایران می پردازد و تلاش دارد تا با این مرور نقش بنیادین و برتر کارآفرینی دریایی در توسعه اقتصاد دریا محور و در نهایت اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار دهد.
حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۳
241 - 295
حوزههای تخصصی:
از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگاه خویش را پیدا کرده است؛ به طوری که امروزه دیگر حقوق نسل اولی (حق حیات، منع شکنجه و نظایر آن) دیگر کانون توجه فعالان حقوق بشر نیست بلکه حقوقی نظیر حق بر کار، منع تبعیض ها و نظایر اینها مورد مطالبه افراد و موضوع دعاوی حقوقی قرارم یگیرد که آرای دیوان های حقوق بشری، نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی خود شاهد این مدعاست. با تاسیس اتحادیه اروپا در قاره اروپا به عنوان سازمانی منطقه ای ،به تدریج نظام حقوقی جدیدی تکامل یافت که امروز از آن به عنوان حقوق اتحادیه اروپا نام برده می شود. این نظام حقوقی تکامل یافته شامل گستره وسیعی از مقررات حقوقی مانند مقررات حقوق بشری می شود. حقوق اقتصادی و اجتماعی در کانون توجه نهادهای اتحادیه نظیر کمیسیون و شورای اروپایی است. دیرکتیوهای متعددی که به تصویب شورا م یرسد حق برکار را مدنظر داشته اند. دیرکتیو منع تبعیض در استخدام و اشتغال 2006 ، دیرکتیو مرتبط با اخراج های دسته جمعی کارگران 1998 ، دیرکتیو مرتبط با ساعات کاری کارگران سال 2006 تنها نمونه هایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمار می رود. در این نوشتار برای بررسی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا راجع به حق بر کار ، موضوعات مختلف در سه مبحث بیان شد هاند. در مبحث اول مفهوم حق بر کار و حق دسترسی به کار مثل حق برپایی کس بوکار و نیز دسترسی به فرصت های آموزش شغلی مورد بحث واقع شده است. منع تبعیض در استخدام و نیز در اشتغال و شرایط کاری و پرداخت ها موضوع مبحث دوم این مقاله قرار گرفته و دیرکتیوهای لازم الاجرای اتحادیه در این خصوص شرح و بسط داده شده و از این طریق مقایسه ای میان نظام عدم تبعیض در سطح اروپا و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. در مبحث سوم امنیت شغلی کارگران، و موضوعاتی نظیر اخراج کارگران و نیز قراردادهای استخدام مدت-معین در سطح اتحادیه اروپا مورد بررسی واقع شده است. در هر کدام از این سه مبحث سعی شده است تا مقررات اتحادیه اروپا در کنار مقررات حقو قبین الملل مورد بررسی واقع شود تا از این رهگذر مقایس های میان سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و حقوق بی نالملل به عمل آید.
اهمیت فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال و ارائه راهبرد های ممکن با استفاده از سیستم های قاعده بنیان فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت فناوری اطلاعات دوره ۸ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
833 - 852
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات بر ایجاد اشتغال با استفاده از سیستم های قاعده بنیان فازی اجرا شده است. دلیل انتخاب بحث اشتغال به درصد بالای بیکاری در کشور ایران برمی گردد و انتظار این است که فناوری اطلاعات بتواند در این راستا مشاغل جدیدی را برای جویندگان تحصیل کرده در دسترس قرار دهد. دلیل بهره مندی از منطق فازی نیز، ماهیت کیفی و زبانی شاخص های ارزیابی راهبرد هاست. مدل مفهومی پژوهش، بیان کننده این نکته است که فناوری اطلاعات تأثیر دوگانه ای هم بر کاهش اشتغال (در کوتاه مدت) و هم بر افزایش اشتغال (در درازمدت) می گذارد. برای دستیابی به هدف انتخاب راهبرد با منطق نزدیک به هوش انسانی، فرایندی که هشت مرحله را دربردارد، پیشنهاد و طراحی شده است. نتایج به دست آمده از استنتاجات فازی، نشان دهنده تطابق بیشتر آن با واقعیت های موجود و همچنین، سیستم تفکر انسانی و قراردادن امکان وقوع راهبرد های در دسترس محقق است، چیزی که در روش های کلاسیک ارزیابی راهبرد ها وجود ندارد.
مدیریت استراتژیک سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و تدوین مدل کیفی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مهارت آموزی دوره ۷ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۷)
72-45
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های مدیریت استراتژیک آموزش های فنی و حرفه ای به منظور اعمال مدیریت استراتژیک بهینه در تقابل و سازگاری با محیط است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش اجرا توصیفی پیمایشی مقطعی و از نظر داده ها، آمیخته ( کیفی و کمی) است. در بخش مطالعه کتابخانه ای 28 منبع معتبر بر اساس اشباع نظری نمونه گیری شد و مولفه های استراتژیک آموزش فنی و حرفه ای براساس گرندد تئوری 12 مولفه و 35 زیرمولفه شناسایی و برای مدیریت استراتژیک به طور عام 6 مولفه و 22 زیرمولفه شامل کاوش مفهومی، پویش محیطی، استراتژی سازی، پیاده سازی و ارزشیابی دستاوردها و راهبری و پایش استراتژیک شناسایی شد. یافته های پژوهش شامل اشتغال؛ جذابیت آموزشی ؛ تقاضا محوری؛ شناسایی تغییرات شغلی؛ پژوهش محوری؛ انعطاف پذیری؛ مدرن سازی؛ اقتصاد آموزشی؛ تقویت یاران آموزشی؛ بهبود نظام سنجش؛ تضمین کیفیت (توسعه حرفه ای مربیان، نظام صلاحیت حرفه ای مربیان، آموزش مبتنی بر شایستگی، برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت حرفه ای، اعتبار بخشی موسسات و رتبه بندی، استاندارد های مدیریت آموزش، مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی) می باشد. با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند شامل 6 پرسش الزامی و یک پرسش اختیاری با 10 نفر از خبرگان، نسبت به پیونددهی و سازماندهی مولفه ها به منظور تدوین مدل کیفی نهایی و اعتبارسنجی آن اقدام شد و درجه تناسب مدل 95 درصد بدست آمد و پیشنهاداتی ارائه شد که مدیران می توانند مدیریت استراتژیک را در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با موفقیت اعمال نمایند.
واکاوی اثر تکانه رشد نرخ ارز بر اشتغال در بخش مسکن (مطالعه موردی شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیل های کلان-ملی به واسطه حذف تعاملات بخشی-منطقه ای دچار کاستی ناشی از تورش تجمیع هستند که سبب کاهش کیفیت سیاست گذاری خواهد شد. بخش ساختمان نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کلان شهرهای ایران ایفا می کند، اما تکانه های ارزی، فعالیت های بخش ساختمان و اشتغال در این بخش را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این پایه تکانه های ارزی را می توان از موانع تحقق اهداف سیاست گذاری در حوزه اشتغال تلقی نمود. در این پژوهش، تأثیر تکانه نرخ ارز بر اشتغال بخش ساختمانی در کلان شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR، شده است. نتایج تحقیق برمبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به ایجاد تورم، بروز رکود، افزایش آنی بیکاری در شهر مشهد و افزایش سهم اشتغال در بخش مسکن پس از چند دوره شده است.
آموزش و اشتغال زنان و تأثیر آن در رفتارهای واکنشی در جامعه عصر پهلوی دوم (1357-1332ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روند نوسازی در عصر پهلوی دوم از سال 1332ش. با کسب عواید نفتی در سال های پس از آن گسترش بسیاری یافت و ابعاد بیشتری را شامل شد که آموزش، به ویژه آموزش زنان، یکی از مؤلفه های مهم آن بود. نوسازی اقتصادی باعث تحولاتی در امر آموزش و اشتغال زایی زنان شد. آمارها حاکی از روند افزایشی حضور زنان در آموزش و اشتغال بود؛ اما به-دلیل عدم تساوی امکانات در شهرها و روستاها، این امر نمی توانست فراگیر باشد و شامل همه ی زنان نشد. تغییرات اجتماعی متعاقب آن هم باعث تغییر در سبک زندگی و پوشش زنان شد. در این پژوهش، به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، حضور زنان در عرصه ی آموزش و ورود آنها به بازار کار و اشتغال در عصر پهلوی دوم (1330- 1357ش.) بررسی شده و چگونگی تأثیر این عوامل در ایجاد تغییراتی در سبک زندگی و تجددگرایی و مقابله ی جامعه و زنان با تعارض پدیدآمده ی حاصل از نوسازی تحلیل شده است. یافته ی پژوهش نشان داده است که بخشی از زنان در این دوره با این که از نظر آموزش و اشتغال در سطح بالاتری از گذشته قرار گرفته بودند، اما سیاست های دولتی را که گرایش به تجددگرایی و سبک زندگی غربی داشت، در تعارض با ارزش های حاکم بر زندگی خود یافتند و در تقابل با آن قرار گرفتند._x000D_
The process of modernization many deployed in the Pahlavi II era since the year 1953, with oil revenues in the years to come and more dimensions included. Economic modernization has led to changes in the education and employment of women .The statistics indicated an increase in the number of women in education and employment but because of the lack of equality of facilities in cities and villages, this could not be general and did not include all the women. Subsequent social changes have also led to changes in lifestyle and coverage of women. In this research, the descriptive –analytical manner, has study the presence of women in the field of education and their entry into the labor market and employment, and how these factors affect in the changes in lifestyle and modernism and confrontation society and women has been analyzed with the emerging conflict arising from modernization. Findings of the research have shown that women in this period, while in education and employment at a higher level than the past were, but government policies that tended to modernity and western lifestyle, in conflict with their life values found and in Confrontation with that had.
بررسی اثر سیل سال 98 بر تولید و اشتغال بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
بررسی تأثیر شوک های قیمتی حامل های انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۴
104 - 85
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش های خانوار، بنگاه ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، تمامی شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینه های تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل می شود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان می دارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوک های گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، می باشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوک های قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه می باشد.
سنجش آثار شیوع ویروس کووید- 19 بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه گیری مشهود است. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش ترین رشد نزولی مواجه می شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند.
اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار است. مهمترین متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نسبت شاغلین روستایی به شهری، شاغلین بخش خصوصی به دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال، اعتبارات بانکی، نقدینگی، نرخ تسهیلات، نرخ تورم، نرخ مزد، رشد جمعیت، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، تعداد افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تعداد افراد تحصیلکرده دبیرستانی است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1396 – 1338 استفاده شد. با توجه به برآوردهای صورت گرفته مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیرهای تعداد شاغلین روستایی و شهری، شاغلین بخش خصوصی و دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال و حجم اشتغال کل تاثیر مثبت و معنی داری داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر ساختار بازار نیروی کار در ایران اثر گذار بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیر حجم اشتغال به ترتیب شدت اثرگذاری 0.69 و 0.65 داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر حجم اشتغال اثر گذار بوده است.
ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته محسوب می شود و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران طی این سالها بوده است . هدف اصلی این مقاله ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1395-1355 است . در این دوره دولت در قالب برنامه های توسعه به اجرای پروژه های اشتغال زا ،اعطای اعتبارات ارزان قیمت ، معافیت های مالیاتی و بیمه ای و تشویق سرمایه گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری با لا و جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته است . در این مقاله تقاضای کار معادل ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است لذا ، به برآورد تابع پویای تقاضای کاربا استفاده از تکنیک ARDL پرداخته ایم . نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی ،شاخص فضای کسب وکار ،مخارج دولت ، مانده اعتبارات بانکی بخش غیر دولتی ، بهره وری نیروی کار ، ذخیره سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با اشتغال در دوره مورد بررسی دارد . ولی بین دستمزد واقعی و اشتغال رابطه معناداری وجود ندارد .
بررسی پدیده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تغییرات زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر رشد بیکاری و بروز پدیده ای به نام رشد بدون اشتغال در بسیاری از کشورها یک مشکل اساسی بوده است، هرچند که ریشه ایجاد آن در هر کشوری می تواند متفاوت باشد، بررسی آمارهای اقتصادی ایران نشان می دهد تغییرات اشتغال از دهه 1380 تا سال 1395 در اغلب سال ها هم سو با رشد اقتصادی نبوده است. از این رو در این پژوهش به بررسی این فرضیه پرداخته شده است که آیا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران رو به کاهش است؛ به عبارت دیگر آیا می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران از مشکل رشدهای اقتصادی ناتوان در ایجاد اشتغال رنج می برد. برای این بررسی با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا-حالت و تصریح رابطه اشتغال با کمک متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی، جمعیت فعال، دستمزد واقعی، درآمد نفتی و تورم، طی سال های 1395-1357 به بررسی پدیده رشد بدون اشتغال پرداخته شد. طی تخمین الگو میزان و جهت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر اشتغال و همچنین ضریب اثرگذاری رشد اقتصادی بر اشتغال برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره مورد بررسی ثابت نبوده و در دهه 1390 رابطه این دو متغیر منفی شده است.