پژوهش های جامعه شناسی معاصر

صنعت خیال پردازی شامل استراتژی ها و عملکردهایی از سوی مدیران و برنامه ریزان شهری است که از این طریق تصور و خیال زندگی در یک شهر رو به توسعه را، که دارای استانداردهای جهانی است، برای شهروندان خلق می کند و از طریق این وهم سازی و خیال پردازی ها، شهروندان را از کاستی ها و نارسایی های شهری و مدنی غافل می سازد. هدف مقاله ی حاضر بررسی ماهیت صنعت خیال پردازی و کارکردهای آشکار و پنهان آن در جامعه و شکل دهی الگوهای ارزشی و رفتاری در مناطق مرزی، به ویژه، شهروندان شهر سقز است. به این منظور براساس پارادایم رئالیسم انتقادی و با استفاده از روش پژوهش اسنادی و با نمونه گیری هدفمند منابع لازم برای تبیین موضوع گردآوری شد. نتایج بررسی داده ها نشان داد این صنعت دو کارکرد مهم دارد که عبارت اند از «سرپوش گذاردن بر کاستی های شهر» و «مصرف گرایی». پدیده ی مصرف گرایی از طریق فرایندهای «اغوا» و «بمباران نشانه» منجر به «توده ای سازی جامعه»، «تضعیف اندیشه ورزی انتقادی» و در نهایت «بازتولید سلطه ی هژمونیک» سیاست های صنعت خیال پردازی شده است. این سلطه ی هژمونیک نیز به نوبه ی خود مدیریت شهری ضعیف و ناکارآمد را بازتولید و تثبیت می کند.     از نظر اجتماعی این تلاش ها برای سرپوش گذاری بر چالش ها و نواقص شهر، از طریق بر برپا کردن بناها و مراکز تفریحی و تجاری که فقط رنگ و لعاب بیرونی جذابی دارند و از درون تهی هستند، چیزی جز افزایش بی اعتمادی اجتماعی، بی تفاوتی مدنی و تضعیف هویت ملی در میان مرزنشینان ندارد.

مقاله حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی رضایت از زندگی براساس تعارض در ایفای نقش های چندگانه و پیامدهای فردی- اجتماعیِ آن در بین زنان متأهل شهرداری تهران در سال 1397 انجام شد. روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن متأهل شاغل در نواحی مختلف شهرداری شهر تهران در سال 1397 به تعداد 5600 نفر بود. نمونه آماری به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. در تدوین چارچوب نظری از نظریه تعارض نقش گرینهاوس و بیوتل (1985)، رویکرد کمیابی و انباشتگی و نظریه امتداد بهره گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای همه متغیرها بالای 7/0 به دست آمده و مورد تأیید قرار گرفت. رضایت از زندگی زنان در سطح متوسط و 53% گزارش شد. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نیز نشان داد: تعارض در ایفای نقش های چندگانه به​همراه استرس کاری، فرسودگی جسمی، تعجیل و تأخیر در کارها، درگیری خانوادگی، کاهش حمایت های اجتماعی در خانه و محل کار، کاهش رضایت از شغل و ساختار قدرت در خانه در مجموع موجب کاهش رضایت از زندگی زنان می شوند که حمایت های اجتماعی، ساختار قدرت و رضایت از شغل تا حدی موجب تعدیل اثرات و پیامدهای منفی تعارض در ایفای نقش های چندگانه می شوند. بااین وجود؛ در مجموع تأثیر همه عوامل موردمطالعه به میزان 5/35% کاهش رضایت از زندگی زنان متأهل شاغل را تبیین می کنند.

چندین دهه است که وجود و اهمیت «سرمایه اجتماعی» در کنار سایر انواع سرمایه، در تحلیل ها و برنامه ریزی های اجتماعی شناخته شده است؛ مقاله حاضر حاصل کنکاشی پیمایشی در باب این شکل از سرمایه است که با 450 مورد نمونه (واحد مشاهده و تحلیل شهروندان بالای 18 سال) در سطح شهر کرمانشاه انجام شده است. الگوی نظری برگرفته از آرای صاحب نظران این حوزه ازجمله، بوردیو، پاتنام، فوکویاما، کلمن و گرانووِتِر است. یافته های ما در ابعاد سرمایه اجتماعی نشان می دهد که در دو مؤلفه تعاملِ درون گروهی و تمایل به مشارکت اجتماعی، میزان شاخص در سطح مناسب و بالاتر از سایر ابعاد است. سطح سایر ابعاد (تعاملِ برون گروهی، اعتماد، مشارکت سازمان یافته و همیارانه) پایین تر بوده، نامناسب و حتی نگران کننده است. شاخص کل سرمایه اجتماعی در شهر کرمانشاه در سطح متوسط قرار دارد. تفاوت هایی در ابعاد مختلف سرمایه، در کل شهر و بر حسب مناطق در نتایج وجود داشته است، اما نتیجه کلی بیانگر متوسط بودن سطح سرمایه در همه محلات شهر است. در بعد تبیینی، متغیر تحصیلات بیش از سایر متغیرها (قومیت، جنسیت، شغل) با سطح سرمایه اجتماعی کل همبستگی داشته است.  

شیوع انجام رفتارهای نامناسب اخلاقی یکی از معضلاتی است که بیشتر از قبل در محیط های سازمانی بروز کرده و کیفیت ارائه خدمات و بهره وری سازمانی را تنزل بخشیده است. لذا امروزه نظام اداری و سازمانی بیشتر نیازمند کارکنانی است که نه تنها از جنبه های فنی و تخصصی بلکه از حیث فکری و اخلاقی نیز بهترین باشند. این موضوع به ویژه در مشاغل مرتبط با بخش خدمات درمان و بهداشت که مستقیماً با مردم و زندگی آن ها سروکار دارند، از برجستگی و ضرورت بالایی برخوردار است. این مطالعه، با هدف بررسی ارتباط میان متغیرهای دینداری و اخلاق کار با روش پیمایشی انجام پذیرفته است. اطلاعات با استمداد از پرسشنامه بومی شده اخلاق کار پتی و دینداری کلارک و استارک از 200 نفر از کارکنان بخش خدمات و درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردیده است. برآوردهای آماری نشان داد که از بین ابعاد دینداری، بعد تجربی دینداری بالاترین میانگین (15/4 از 5) و بعد مناسکی کمترین میانگین (04/3 از 5) را در بین پاسخگویان داشته و میانگین دینداری در حد متوسط به بالا (میانگین ها 62/3 از 5) گزارش شده است. در خصوص وضعیت اخلاق کار نیز یافته ها حد مطلوبی از آن را نشان داده اند. ضریب همبستگی میان دینداری و اخلاق کار 334/0 برآورد گردیده که این مقدار در سطح 05/0 معنادار بوده است. همچنین از بین 4 بعد دینداری، دو بعد تجربی و اعتقادی دینداری به ترتیب بیشتری همبستگی را با اخلاق کار داشته اند. در مجموع متغیرهای تحقیق حدود 40 درصد از تغییرات اخلاق کار ( 14R2"> ) را تبیین می سازند. بدین اساس می توان گفت که سازمان های ما نیازمند افرادی هستند که هم از بعد ارزشی و اخلاقی سالم و متعهد بوده و هم از حیث علمی و فنی متخصص باشند.

در حالی که در بازه زمانی بین سال های 1384 تا 1397 نرخ بیکاری در کشور حدود 12 درصد و نسبتاً ثابت است؛ این شاخص در برخی از استان ها ازجمله کرمانشاه، دارای نرخی صعودی بوده و از متوسط کشور فاصله زیادی گرفته است. مقاله پیش رو برگرفته از پژوهشی است که با هدف بررسی متغیرهای خاص تأثیرگذار بر تشدید این پدیده در استان کرمانشاه، با بهره گیری از روش کیفی به انجام رسیده است. برای شناسایی متغیرهای تأثیرگذار چهارده مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با خبرگان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در حوزه های مختلف جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی صورت پذیرفت. کدگذاری داده ها براساس تحلیل محتوای کیفی، منتج به تعیین 345 رمز شد که در 45 مقوله و نهایتاً در 6 عامل طبقه بندی شدند. سپس نتایج از طریق جلسات هم اندیشی و همچنین پرسشنامه ای محقق ساخته از طریق نمونه ای 109 نفری بررسی شد تا یافته های فاز قبلی پژوهش از نظر خبرگان، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. به صورت خلاصه یافته های این پژوهش مؤید این واقعیت است که مجموعه عواملی به صورت چندبعدی، چند متغیره و پیچیده موجب بروز و تشدید بیکاری در استان کرمانشاه شده اند؛ ازجمله این عوامل می توان به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، سیاسی- اداری، متغیرهای مدیریتی، عوامل سطح بنگاه و عوامل اقتصادی اشاره کرد که در طیفی از تأثیرگذاری مستقل یا درهم تنیده ایفای نقش می کنند. آنچه حائز اهمیت است لزوم بازنگری و تغییر جدی در حوزه متغیرهای سیاسی اداری در ایفای نقش دولت برای کنترل بیکاری در این استان است؛ چراکه نتایج مطالعه نشان داده است که از یک سو حوزه سیاسی- اداری در ایفای نقش ذاتی خود در زمینه موردمطالعه، دچار ناکارآمدی بوده و ناخواسته خود نقش تسهیل گر برای تعمیق بیکاری را ایفا می کند و از سوی دیگر این حوزه توان و مسئولیت هدایت، سیاست گذاری و اثرگذاری بر متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر اشتغال را داراست.

تغییرات اجتماعی و اقتصادی در سطوح و ابعاد مختلف، تغییرات عمده ای را در سبک زندگی افراد جامعه ایجاد کرده است. انتخاب غذا مسئله ای چندوجهی، پویا، زمینه مند، چند سطحی، هماهنگ و یکپارچه و درعین حال متنوع است. پایگاه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و مؤلفه های تشکیل دهنده آن ها، ازجمله متغیرهای مربوط به مصرف غذا هستند. در این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی و اقتصادی بر انتخاب غذای شهروندان تهرانی با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه پرداختیم. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای پرسشنامه ای میان 384 نفر از شهروندان تهرانی بالای 15 سال توزیع شد و براساس نتایج به دست آمده، 7/55 درصد شهروندان تهرانی دارای سرمایه اجتماعی متوسط، 9/28 درصد دارای سرمایه اجتماعی زیاد و همچنین 4/15 درصد آنان نیز دارای سرمایه اجتماعی کم هستند. همچنین 2/60 درصد پاسخگویان دارای سرمایه اقتصادی کم، 7/30 درصد دارای سرمایه اقتصادی متوسط و 1/9 درصد شهروندان تهرانی نیز دارای سرمایه اقتصادی زیاد هستند. همچنین از نظر طبقه اجتماعی نتایج نشان داد، 4/54 درصد شهروندان دارای طبقه اجتماعی متوسط، 3/32 درصد دارای طبقه اجتماعی پایین و 3/13 درصد هم دارای طبقه اجتماعی بالا هستند. نتایج مدل معادلات ساختاری همچنین نشان داد؛ میزان سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و طبقه اجتماعی افراد در انتخاب الگوی غذایی آنان مؤثر است، به گونه ای که افراد با سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی بیشتر و طبقه اجتماعی بالاتر، الگوی غذایی سالم تری را انتخاب کرده اند.

در دهه های اخیر، هویت اجتماعی به عنوان مؤلفه ی کلیدی جامع ه شناسی موردتوجه صاحب نظران و اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. در شکل گیری هویت اجتماعی عوامل متعددی نقش دارند، که سبک زندگی با ارائه ی روش های زندگی، تغذیه، خرید، گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و مانند آن، به شکل گیری هویت اجتماعی منحصربه فرد یک جامعه و گروه منجر گردید و هویت اجتماعی نیز بر گزینش سبک زندگی خاص آن گروه و جامعه تأثیرگذار بوده و افراد با هویت اجتماعی مشترک، واجد سبک زندگی مشابه ی می گردند. در سال های اخیر مطالعات متعددی در این زمینه به منظور بررسی ارتباط بین این دو متغیر انجام گرفته است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از روش فراتحلیل به مطالعه و بررسی پژوهش هایی که در بین سال های 1388 تا 1398 انجام گرفته اند، بپردازد. در این پژوهش پس از غربالگری، تعداد 11 مقاله و پژوهش، نمونه گیری شده و سپس با ورود کدها به نرم افزارCMA ، مشاهده شد که این مطالعات در مجموع همگن بوده و بر وجود این ارتباط تأکید دارند. اندازه اثر به دست آمده حدود 34 درصد است که بیانگر همبستگی در حد متوسط بین متغیرهای هویت اجتماعی و سبک زندگی است. خطای انتشار توسط همبستگی بگ و مزومدار، اِگِر،N ایمن از خطای روزنتال و نمودار قیفی مورد آزمون قرار گرفت که درنهایت، سوگیری انتشار در مطالعات انجام گرفته مشاهده نشد. در این پژوهش، منطقه ی جغرافیایی به عنوان متغیر تعدیل گر موردبررسی قرار گرفته است.

در سال های اخیر مسأله امنیت اجتماعی موردتوجه پژوهشگران اجتماعی قرار گرفته و شمار زیادی از پایان نامه ها و مقالات و طرح های پژوهشی درباره آن انجام شده است. در این پژوهش ها متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی موردبررسی قرار گرفته اند، شمار زیاد تحقیقات انجام شده درباره این موضوع زمینه را برای انجام فراتحلیلی در زمینه امنیت اجتماعی فراهم می آورد تا بدین وسیله ترکیب و تلفیقی مناسب از پژوهش های انجام شده به دست آید و فهم جامع تر و دقیق تری از موضوع، نظریات تبیین کننده، سنجه های آن و عوامل مهم و مؤثر در امنیت اجتماعی جامعه ایرانی حاصل شود تا بتوان به راهکارهای عملی برای بهبود سطح امنیت اجتماعی دست یافت. به همین منظور در این پژوهش، با در نظر گرفتن امکانات عملی و محدودیت های زمانی، 47 مورد (30 مقاله و 17 پایان نامه) از مطالعات انجام شده در زمینه ی امنیت اجتماعی، در فاصله ی سال های 1380 تا 1392 موردبررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم با استفاده از چک لیست، استخراج شده و به وسیله نرم افزار CMA  تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین تعداد پژوهش ها در فاصله ی سال های 1388 تا 1392 (40 مورد، 85.1 درصد) انجام شده است، در پژوهش ها تنوع زیادی وجود داشته و نظریه های بوزان، گیدنز، پارسونز، ویور و دورکیم بیشترین فراوانی را داشته اند. به علاوه از میان ابعاد امنیت اجتماعی، به ترتیب امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت گروهی بیشترین فراوانی را دارند. در میان متغیرهای موردمطالعه، اعتیاد، تجربه غیرمستقیم جرم، شبکه های اجتماعی، پایگاه اجتماعی – اقتصادی، رعایت هنجارهای اجتماعی، به ترتیب دارای بیشترین میزان اندازه اثر در امنیت اجتماعی بودند.

در پژوهش حاضر، تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر روی گرایشات سیاسی اعتدال گرایی و اصولگرایی شهروندان استان خوزستان موردبررسی قرار گرفت. برای آنالیز داده ها از آزمون های، تحلیل F و تحلیل رگرسیون ترتیبی و تحلیل حداقل مربعات جزئی براساس نرم افزار SPSS و PLS-SAMART3 استفاده شد. همچنین سنجش گرایشات سیاسی اعتدال گرایی و اصولگرایی شهروندان استان خوزستان برحسب میزان سرمایه اجتماعی طی سه دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (1376 لغایت 1392)، طراحی و تحلیل گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان بالای 36 سال استان خوزستان و نمونه آماری تعداد 1920 نفر در شهرستان های دارای جمعیت بیش از 110.000 نفر جمعیت بوده که جهت کسب دیتای آماری از ابزار ساختارمند پرسشنامه با روش طبقه بندی متناسب با حجم استفاده گردید. در این راستا برای به دست آوردن میزان VALIDITY داده ها، معیار سازه ای و معیار توافق تجربی به شکل نرمال بکار گرفته شد. با استفاده از نتایج پژوهش مشخص گردید که دوگانه گرایشات سیاسی اعتدال گرایی و اصولگرایی شهروندان خوزستانی به صورت معناداری از میزان سرمایه اجتماعی نواحی مختلف متأثر و دارای همبستگی آشکاراست . به جز متغیر سن ارتباط معنادار بین دوگانه گرایشات سیاسی و میزان سرمایه اجتماعی برحسب متغیرهای جمعیت شناختی نظیر جنس، قومیت، سکونت و شاخص SES تأیید گردید. همچنین عقربه قطب نمای گرایشات سیاسی نشان داد که بیشترین تعلقات سیاسی متأثر از سرمایه اجتماعی به شکل مستقیم، مربوط به گرایشات سیاسی اعتدال گرایی شهروندان خوزستانی است.

در پژوهش حاضر، تلاش شده تا به چگونگی سوژه شدن زنان ایلام در جامعه مصرفی و نحوه ی تولید سوبژکتیویته های زنانه در این جامعه پرداخته شود. چارچوب نظری اتخاذ شده برای پاسخ به این پرسش ها ریشه در آرای ژان بودریار و زیگمونت باومن دارد. روش انجام پژوهش از نوع کیفی و به شیوه ی موردپژوهی ابزاری است، به نحوی که چارچوب نظری مشخص کننده و تعیین کننده موارد تحقیق است. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و با 20 نفر از زنان در دو طیف همنوا و ناهمنوا در جامعه مصرفی شهر ایلام مصاحبه به عمل آمده است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت جامعه ی مصرفی، با فشار به زنان شهر ایلام برای همنوایی با جامعه ی مذکور، تنهایی و در حاشیه ماندن را برای زنان رقم زده است. به نظر می رسد چنین نظامی با سرکوب زنان ناهمنوا و اغوای زنان همنوا، سوژه هایی مصرف گرا و همنوا تولید و خلق می کند و همزمان آن ها را در یک نظام رؤیت پذیری ادغام می کند.

خشونت، رفتاری آسیب زننده به دیگری است و تحقیقات مختلفی نقش متغیرهای اجتماعی را در وقوع آن نشان داده اند. خشونت در تمامی شکل های آن یکی از مسائل اجتماعی ایران امروز است. به طوری که آمارهای مربوط به جرائم خشن در دهه ی گذشته و نیز نتایج تحقیقات نشان می دهند که جرائم خشونت آمیز در سال های اخیر به اشکال و صور متعدد افزایش یافته است. لذا این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی جرائم خشونت آمیز براساس مؤلفه های نظریه آنومی نهادی طراحی شده است تا در پرتو آن، تبیینی از جرائم خشن را ارائه دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، داده های استانی دو دهه اخیر مربوط به نهادهای اجتماعی و جرائم خشونت آمیز مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که حمایت تجربی از رویکرد نظریه آنومی نهادی در ایران در حد متوسطی است و در بین سازه های تعریف شده برای تبیین جرائم خشونت آمیز، اختلال و ضعف نهاد خانواده و اختلال در نهاد اقتصاد بیشترین تأثیر را دارند؛ اما احتمالاً متغیرهای آشکار انتخاب شده برای سنجش میزان ضعف در دو نهاد دیگر، توان تبیین کافی نداشته اند. نتیجه ی تحقیق، گزاره های نظریه آنومی نهادی مبنی بر بالا رفتن میزان جرائم خشونت آمیز در نتیجه ی ضعیف شدن نهادهای غیراقتصادی را تأیید می کند. بدین معنا که رابطه نهادهای غیراقتصادی با جرم مثبت بوده است. در نتیجه می توان گفت که نتایج نشان دهنده ی اختلال و ضعف نهاد خانواده و نیز اختلال در نهاد اقتصاد بر تعادل نهادی قدرت است و می توان ادعا نمود که جامعه ایران با نوعی ناموزونی و عدم تعادل نهادی قدرت و به تبع آن رشد جرائم خشن مواجه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه عوامل جامعه شناختی مؤثر بر طرد دانش آموزان ایرانی و افغانستانی دوره دوم متوسطه شهر کاشان انجام شده است. دراین پژوهش از دو رهیافت روش شناختی کمی (با ابزار پرسشنامه) و کیفی (با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته) بهره گرفته شده است.در بخش کمی حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای توأم با طبقه بندی، برابر با 340 نفر برآورد گردید و در بخش کیفی نیز 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت مطالعه اکتشافی و تعمیق نتایج انجام شده است. یافته های توصیفی بیانگر آن است که میانگین نمره ی طرد اجتماعی دانش آموزان در سطح متوسط به بالا (83/2) است که در مجموع میانگین طرد اجتماعی پسران و دختران افغانستانی بیشتر از پسران و دختران ایرانی است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که هرچند بین کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی و تبعیض اجتماعی دانش آموزان ایرانی با دانش آموزان افغانستانی تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین سرمایه فرهنگی آن ها با یکدیگر تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که در بین گروه پسران ایرانی و افغانستانی، مشارکت اجتماعی و در بین دختران ایرانی و افغانستانی متغیر تبعیض اجتماعی بیشترین تأثیر را بر طرد اجتماعی آنها دارد. همچنین یافته های حاصل از بخش کیفی موجب عمق بخشی و تبیین بیشتر نتایج کمی شد. استدلال نهایی مقاله این است که طرد اجتماعی دانش آموزان، پدیده ای چند بعدی، پیچیده و پنهان است. بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی و کاهش تبعیض های اجتماعی ازجمله مهم ترین راهبردهای مقابله ای در مسئله طرد اجتماعی است که مستلزم تعامل بین نهادی و مشارکت نظام آموزش و پرورش با نهاد خانواده و کنشگران نظام آموزشی است.