سعید گرشاسبی فخر

تامین مالی پروژه ها و طرح های عمرانی در کشور همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است چرا که توقف پروژه ها نه تنها کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه ها تا مدت زمان طولانی محروم می کند، بلکه به دلیل تحمیل هزینه های نگهداری پروژه های نیمه کاره به دولت و همچنین افزایش قیمت مصالح و خدمات ناشی از تورم و رشد قیمت آنها، قیمت تمام شده پروژه را به شدت افزایش می دهد. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری است که می تواند این نوسانات را پوشش دهد؛ بنابراین باید تقاضا و پذیرش اسناد خزانه اسلامی بوجود امده و تقویت گردد ولیکن اسناد نیز دارای چالش هایی از قبیل ریسک نقدشوندگی را دارد، که برای حل این چالش در مطالعه حاضر عوامل موثر بر تقاضای این اسناد در بازار فرابورس بررسی گردید.برای این مهم از مدل تقاضای تقریبا ایده ال و روش رگرسیون بهره برده شد که بر اساس نتایج حاصله افزایش درآمد سرمایه گذاران و کاهش میزان نرخ سود بانکی بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش تورم بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی دارد.

چگونگی تأمین کسری بودجه، در دولت ها همواره با چالش های فراوانی همراه بوده است و از آنجا که براساس مطالعات و پژوهش های انجام شده روش تأمین با اوراق و اسناد دارای کمترین اثرات منفی اجتماعی است و یکی از انواع این اوراق اسناد خزانه اسلامی بوده که دارای مزایای فراوانی است، لکن تامین کسری بودجه از این طریق نیز دارای مشکلاتی از قبیل تمایل نداشتن پیمانکاران و تناسب نداشتن میزان انتشار با عملکرد تحقق یافته (نبود تقاضا)، ریسک نقدشوندگی و در نهایت کاهش ارزش شدید در بازار فرابورس (نبود تقاضا در بازار) را دارد، لذا در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر پذیرش پیمانکاران برای اسناد خزانه اسلامی پرداخته شد که برای این مهم با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزیی به بررسی مدل تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پیمانکاران طرح های عمرانی پرداخته شد. براساس نتایج حاصله افزایش دارایی های پیمانکار بر پذیرش اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش نرخ تورم و نرخ تنزیل در بازار ثانویه بر میزان پذیرش اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی داردکه برای جذب اسناد توسط پیمانکاران بایستی این متغیرها کنترل گردند.

هدف: بررسی تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2019 - 2009 .   روش: جهت تحقق این هدف، ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظرسنجی ارزشی جهان استخراج شد. سپس با استفاده از مدل گشتاورهای عمومی تعمیم یافته ( GMM ) تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تشکیل سرمایه ثابت، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم مصرف کننده، شاخص نوآوری، تعداد نیروی کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است.   یافته ها : نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده شاخص اعتماد در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای درحال توسعه در سطح معنا داری 90 درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دلایل آن پایین بودن کیفیت داده ها و مهم تر سطح اعتماد در این کشورها است. بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهم ترین سیاست های افزایش اعتماد در جوامع است و لازم است سیاست های کشورهای درحال توسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای برنامه های آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین نسل های جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در سیاست های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.

یکی از الزامات تحقق کامل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حرکت به سمت سبک زندگی اسلامی می باشد و توجه به عقلانیت اقتصادی اسلامی، مسیر فوق را هموارتر می نماید، هدف از این مقاله بررسی تجربی نقش عقلانیت اقتصادی اسلامی بر بهبود رفاه جامعه اسلامی در راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد. توجه بیش از پیش به عقلانیت اقتصادی صرف و عدم دستیابی به موفقیت در بهبود رفاه در جامعه، اهمیت و ضرورت چنین پژوهش هایی را نشان می دهد. از این رو پس ازطرح چارچوب نظری، مبتنی بر آیات و روایات و مبانی اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته به بررسی مشاهدات تجربی مربوط به 24 استان ایران در دوره زمانی 1390-1394 پرداخته شده است. مهمترین فرضیه این پژوهش، بررسی نقش مثبت عقلانیت اقتصادی اسلامی بر جامعه اسلامی می باشد که یافته های تحقیق، تاییدکننده فرضیه مذکور هستند. به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش انفاق، تاثیر مثبتی بر کاهش ضریب جینی و در نتیجه بهبود توزیع درآمد داشته است. بر این اساس هر چه که جامعه از عقلانیت اقتصادی اسلامی بالاتری برخوردار باشد، توزیع درآمد از روند مناسب تری برخوردار بوده و یکی از شاخصهای رفاه جامعه اسلامی بهبود می یابد؛ از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تایید فرضیه کوزنتس و تاثیر مثبت افزایش نرخ بیکاری بر افزایش ضریب جینی اشاره کرد. از این رو، پیشنهاد نهادینه کردن و تقویت عقلانیت اقتصادی اسلامی در جامعه جهت افزایش رفاه جامعه اسلامی داده می شود.

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اقتصادی یک جامعه مطرح است. تا پیش از این، نظریات موجود تأکید بر تشکیل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عامل افزایش دهنده تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند، اما یکی از عوامل مغفول مؤثر بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه فرهنگی است. هدف این تحقیق، تخمین سرمایه فرهنگی برای استان های ایران و بررسی تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی سرانه استان ها می باشد. به همین منظور از تعریف ارائه شده توسط تراسبی (1999) برای سرمایه فرهنگی استفاده شده است، طبق تعریف مذکور، منظور از سرمایه فرهنگی، ذخیر ه ای از ابزار های فرهنگی ملموس و ناملموس شامل ساختمان ها، ساختار ها، مکان ها و موقعیت هایی با بار معنایی فرهنگی ، آثار هنری و صنایع دستی و مجموع های از ایده ها، اعمال، باور ها، سنت ها و ارزش ها است، بر این اساس با استفاده از 36 متغیر مرتبط با فرهنگ جامعه، سرمایه فرهنگی برای 24 استان در بازه زمانی 1391-1383 محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته، تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، تأییدکننده تأثیر مثبت سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد، یعنی افزایش سرمایه فرهنگی، سبب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه می شود. از این رو سیاستگذاران اقتصادی و فرهنگی می بایست بیش از پیش فرهنگ حاکم بر جامعه و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دهند و سیاست هایی را در جهت بهبود شاخص های فرهنگی و افزایش سرمایه فرهنگی به کار گیرند.

هدف این مقاله، مطالعه اجزای سرمایه فرهنگی و تخمین آن برای استان های ایران است. طبق تعریف تراسبی، سرمایه فرهنگی ذخیره ای از ابزارهای فرهنگی ملموس و ناملموس شامل ساختمان ها، ساختارها، مکان ها و موقعیت هایی با بار معنایی فرهنگی، آثار هنری و صنایع دستی و مجموعه ای از ایده ها، اعمال، باورها، سنت ها و ارزش هاست. با استفاده از 36 متغیر مرتبط با سرمایه فرهنگی، داده های مورد نیاز جمع آوری و نرمالیزه شد و سرمایه فرهنگی و روند آن برای 28 استان در بازه زمانی 92-1383 محاسبه شد. نتایج نشان می دهد: استان مرکزی دارای بالاترین میانگین سرمایه فرهنگی و سیستان و بلوچستان دارای پایین ترین میانگین سرمایه فرهنگی است. به طور میانگین، بالاترین سرمایه فرهنگی کشور در دوره مورد بررسی مربوط به سال 1391 و پایین ترین مربوط به سال1384 است.

میزان تولید ناخالص داخلی و افزایش آن یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در هر کشوری می باشد، لذا بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، در این مقاله به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها هستیم، به همین منظور اطلاعات مربوط به ایران و 74 کشور دنیا در سال 2008 را مورد بررسی قرار دادیم، درمدل مورد استفاده، تولید ناخالص داخلی را بر اساس فرم کاب-داگلاس تابعی از نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی قرار دادیم، کشش های تخمینی تولید ناخالص داخلی نسبت به نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی به ترتیب 80/0، 62/0 و 24/0 شدند و همگی از معنی داری آماری بالایی برخوردار هستند، این نتایج حاکی از تأثیر مثبت نحوه حکمرانی بر تولید ناخالص داخلی می باشد، به عبارت دیگر بهبود نحوه حکمرانی سبب افزایش سطح تولید ناخالص داخلی می شود، از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تأثیر مثبت سرمایه فیزیکی و نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولیدناخالص داخلی اشاره کرد.

بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث نسبتا جدیدی است که در دهه های اخیر بدان توجه خاص شده و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در فرایند توسعه کشورها ضروری به نظر میرسد. این مساله در مورد کشور ایران نیز صادق است. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است که در کشور نیز موضوعی مهم به شمار می رود. از آنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های جدید و منحصر به فرد خود، می تواند نظام شغلی یک جامعه را دگرگون سازد، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این متغیر اهمیت به سزایی دارد. این مقاله با استفاده از مدل تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و داده های مقطعی سال 1388 به مقایسه بین استانی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال می پردازد. نقطه آغاز تحلیل اقتصادسنجی مقاله حاضر، مدل تقاضای نیروی کار معرفی شده توسط پیوا و ویوارلی که مدل تعمیم یافته وان رینان است، می باشد. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر منفی شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال است، به این معنی که افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ها باعث کاهش میزان اشتغال می شود. همچنین از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تاثیر منفی موجودی سرمایه سرانه و تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی بر میزان اشتغال اشاره کرد.

این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است. از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتاً افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصاً بعد اقتصادی برای جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی به روش OLS، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند. یافته های این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و هم چنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی هم چون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.