حقوق ایران و آمریکا

با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان در فقه اسلام جست و جو کرد. حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی ها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. در کشور مدعی سردمداری حقوق بشر؛ یعنی ایالات متحده آمریکا نیز اگرچه این حق با مبانی ای از جمله حقوق بشر، لیبرالیسم، ارزش های اخلاقی و محدود کردن مداخلات دولت، مورد حمایت قرار گرفته است اما این مبانی تقریباً به فراموشی سپرده شده و حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 زمینه ای شد که سردمداران این کشور با تصویب برخی قوانین و به بهانه تقویت امنیت پایدار در برابر تروریسم، موارد جواز نقض حریم خصوصی افراد را به طور غیرقابل قبولی توسعه دهند.

منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قاعده درباره حکم دادگاه و رأی داوری وجود ندارد. عدم پذیرش و استماع مجدد موضوع اختلاف در مرجع داوری ناشی از توافق اولیه طرفین و قرارداد منعقد در رجوع به داوری است. در حقوق آمریکا نیز اعتبار امر مختوم رأی داوری به استناد دو نظریه انسداد موضوع و انسداد ادعا مورد پذیرش واقع شده است.

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.

هدف این پژوهش بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در اجرای اصل فردی سازی کیفر با درنظر گرفتن شناخت ابعاد مختلف این پرونده(از لحاظ زیستی،روانی و اجتماعی) در نظام حقوقی و قضایی ایران و آمریکا با تأکید بر ایالت کالیفرنیا است.روش مورد استفاده،روش توصیفی- همبستگی می باشد.جامعه آماری یکصد نفر از قضات و وکلای دادگستری،جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی،روانشناسان و روانپزشکان و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق می باشندابزارگردآوری داده ها،پرسشنامه پژوهشگر ساخته است.داده ها با استفاده از نرم افزار spssدر دوبخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق،حاکی از آن است که شناسایی شخصیت اطفال بزهکار تأثیر بسزایی در فردی کردن مجازات،شناخت علل جرم زا و جامعه پذیری مجرم پس از تحمل مجازات دارد.لذا تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر در سیاست جنایی کشور ها است. کلمات کلیدی: پرونده شخصیت، سیاست جنایی، حقوق ایران و آمریکا، نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار.

رسیدگی به دعوی خسارت، هم در حقوق ایران که تلفیقی از حقوق اسلامی و فقه شیعه بوده و هم در حقوق آمریکا به عنوان زیرمجموعه ی نظام حقوقی کامن لا از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و از اصول خاصی نیز تبعیت می کند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، ضمن بررسی موضوع خسارت، انواع خسارت اعم از خسارت مادی و معنوی و البته پرداختن به روش های جبران خسارت در حقوق ایران و آمریکا، با توجه به سوال اصلی پژوهش مبنی بر این که دعوای خسارت در نظام حقوقی ایران و آمریکا تابع چه اصولی است، به این اصول پرداخته شده است. یافته ها و نتایج تحقیق بیانگر این است که در حقوق داخلی اصولی مانند حق طرح دعوا، اصل برائت، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء، حق رسیدگی در مهلت معقول، اصل اساسی رعایت تناظر، علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله و اصل الزام قاضی به بیان استدلال مورد اشاره قرار گرفته است و در حقوق آمریکا نیز اصل استقلال دادگاه در رسیدگی به دعوای خسارت، استقلال رای قاضی از نظر کارشناس، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه مورد اشاره قرار گرفته است. نکته اساسی این که در حقوق ایران و آمریکا اصول اختصاصی و ویژه برای دعاوی خسارت پیش بینی نشده و از اصول عمومی پیروی می کند و تفاوت چندانی نیز در این حوزه میان حقوق آمریکا و ایران وجود ندارد، مگر در مواردی مانند الزامی بودن حضور هیأت منصفه در آمریکا و تفاوت هایی در مصادیق جبران

یکی از علل مهم و تاثیرگذار بر مفهوم و تفسیر قوه قاهره، پیشرفت های فنی و مهندسی است، بنابراین مطالب این پژوهش در خصوص تاثیر پیشرفت های فنی و مهندسی در تفسیر حقوقی قوه قاهره در نظام حقوقی ایران و آمریکا، حول محور پاسخ به این دغدغه بوده است که تغییر مصادیق و مفاهیم مربوط به فورس ماژور در اثر پیشرفت تکنولوژی های فنی مهندسی از نظر حقوقی چه آثاری دارد. یافته ها و نتایج تحقیق ناظر بر این است که پیشرفت های فنی و مهندسی هم می تواند به عنوان ادله دادرسی قرار گیرد و هم تسهیل کننده ادله نوین و جدید دادرسی و اثبات دعوی قرار بگیرد و هم می تواند تفسیر ما را از شرایط فورس ماژور تغییر دهد و شرایطی که پیش از تحقق پیشرفت های فنی و مهندسی دشوار و غیرقابل پیش بینی و غیر قابل استمرار بوده است را سهل، قابل پیش بینی و قابل بقاء بسازد و اصولاً ماهیت فورس ماژور را تغییر دهد، همینطور نتایج نشان می دهد هم در حقوق آمریکا و هم در حقوق ایران، با توجه به آثار پیشرفت های فنی و مهندسی، می توان عقود و قراردادها و تعهدات را از ورطه بطلان، انحلال و فسخ نجات داد.