استعمال مواد مخدر

هدف : با توجه به عوامل مختلفی همچون آسان تر شدن تولید مواد مخدر، این معضل بیش از پیش دامن گیر تمامی جوامع بشری، از جمله ایران اسلامی شده است؛ از این رو، مقاله حاضر مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: از عموم و اطلاقات برخی از آیات قرآنی می توان حرمت شرعی این عمل را به صراحت و به وضوح کشف کرد. از آن جمله است: ادله مربوط به ممنوعیت قتل نفس و نهی از به هلاکت انداختن خود، ممنوعیت زائل کردن عقل، لزوم دوری از پلیدی ها و اعمال شیطانی که استعمال مواد مخدر در رأس آن قرار دارد. علاوه بر این، روایات خاصی نیز بر حرمت این عمل دلالت داشته و بنای عقلا نیز مؤید ممنوعیت این عمل است. نتیجه گیری: ارائه مبانی حرمت مواد مخدر می تواند به دست اندرکاران مبارزه با این پدیده شوم، به دلیل دستیابی به اجازات شرعیه و دستورات دینی مبنی بر ممنوعیت شرعی استعمال مواد مخدر، این مساعدت را داشته باشد که با عنایت به این مبانی، در جهت ریشه کنی این پدیده، با آسودگی خاطر و با دستان باز، نهایت تلاش خود را انجام دهند. به متشرعین نیز انگیزه دینی می دهد که از این عمل اجتناب کنند.

حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تأثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.