مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
خصوصی سازی
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .
تحلیل مقایسه ای عوامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی در عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی و غیردولتی؛ مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380 تا 1388(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.
فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای همسان
حوزههای تخصصی:
نظریه خصوصی سازی به معنای واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح است و از آنجا که بازارهای مالی نقش حساس و قابل اعتنایی در فرایند خصوصی سازی ایفا می کنند، بنابراین برنامه های خصوصی سازی می بایست با توسعه ظرفیت بازارهای مالی همراه باشد، بنابراین بانک ها در فرایند خصوصی سازی و رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی دارند و می توانند در صنایع نقش واسطه ای ایفا کنند یا به صورت مستقیم بر عملیات شرکت ها تأثیر بگذارند. هدف از این پژوهش بررسی فرایند انجام واگذاری بانک ها در کشورهای همسان است. در این راستا به لحاظ توسعه یافتگی کشورهای مجارستان، لهستان و مکزیک که جزء کشورهای درحال توسعه هستند در نظر گرفته شده اند. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری خصوصی سازی و فرایند آن بانکداری وخصوصی سازی به مطالعه فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای مورد اشاره پرداخته شده است.
اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.
بررسی تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو گروه دی هشت با استفاده از مدل پانل پویای برآورد شده به روش GMM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصیسازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاستهای خصوصیسازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداختهاند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دورهی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصیسازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنیدار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.
خصوصی سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی و نقش آن در کاهش هزینه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی از جمله تدابیری است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی بررسی می کند. برای این منظور، مقایسه ای در زمینه های هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.
تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت های مالی شرکت ها به عنوان شاخص های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص های عملکرد شرکت ها بهبود نیافته است.
تاثیر عوامل زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی سازی در سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین موضوع: هدف این تحقیق تعیین اثر متغیر زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر از طریق درگیری عاطفی در ارتباط با فرایند خصوصی سازی است.
توضیح روش تحقیق: در این راستا از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای تعیین نمونه استفاده به عمل آمد و 104 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای استان خراسان در انجام پژوهش، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه، شامل 9 متغیر و 48 گویه برمبنای مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردید. روایی پرسش نامه توسط روش محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. هم چنین نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد حمایت قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت.
بیان نتایج تحقیق: نتایج حاکی از آن است که اولاً سطح تعهد به تغییر و درگیری عاطفی در نمونه مورد بررسی از سطح میانگین بالاتر است ثانیاً درگیری عاطفی به استثنای متغیرهای پاداش، رضایت شغلی و امنیت روانی، از نقش واسط بین سایر عوامل زمینه ای و تعهد به تغییر برخوردار است.
بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری درسال های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت های مختلف به اجرا درآمده است.
در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- 1385) شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. این مقاله با بهره گیری از تحلیل پنجره ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.
تأثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهـره وری سرمایه و بهـره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.
تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعة ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی ورزش در کشور ایران است. در این پژوهش نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات تکمیلی به منظور شناخت موانع فراروی خصوصی سازی ورزش، گردآوری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی این موانع، در قالب چهار دسته موانع اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی – حقوقی و مدیریتی و چهل مؤلفة فرعی، متغیرهای به دستآمده رتبه بندی شدند. به منظور رتبه بندی، ابتدا موانع چهارگانه با مراجعه به صاحبنظران دانشگاهی و از طریق تکنیک AHP رتبه بندی شد. سپس با استفاده از روش پژوهش توصیفی و سازوکارهای آمار استنباطی، این موانع و چهل مؤلفة آنها از طریق پرسشنامة محقق ساخته و با مراجعه به مدیران اجرایی مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که موانع اصلی فراروی خصوصی سازی ورزش از منظر صاحبنظران دانشگاهی به ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، سیاسی – حقوقی و اقتصادی و از دیدگاه مدیران اجرایی به ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی. از دیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به سبب وابستگی شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه گذاری در کشور و استفادة دولت از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی در زمرة مهمترین موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی فراروی خصوصی سازی ورزش در کشور هستند.
تحلیل موانع اقتصادی مؤثر بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع اقتصادی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی است. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان، مهم ترین موانع اقتصادی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری از افرادی انجام شد که مربوط ترین داده ها را درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند؛ از این رو از نظرات 26 نفر در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش 21 مانع مهم را در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نشان داد که می توان این موانع را در دو دسته کلی «موانع اقتصادی و مالی» و «موانع سرمایه گذاری و حمایت مالی» طبقه بندی کرد. مهم ترین موانع شناسایی شده در این زمینه عبارت بودند از: بی ثباتی در سیاست های پولی و مالی کشور، مشارکت نکردن سرمایه گذاران خارجی در بازارهای سرمایه داخل، مالکیت دولتی بسیاری از صنایع، کارخانجات، نهادها و سازمان های ورزشی و غیرورزشی، کم بودن سرانه درآمد ملی در کشور، نبود امنیت اقتصادی و خطر زیاد سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای، عدم تخصیص حق پخش تلویزیونی مناسب به باشگاه ها، وجود رقابت ناعادلانه بین باشگاه های دولتی و باشگاه های خصوصی، ساختار بلیت فروشی متمرکز در سازمان لیگ حرفه ای، شفاف نبودن اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون.
تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی است. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری، از افرادی انجام شد که مربوط ترین داده ها را درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند. در پژوهش حاضر از نظرات 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از: مخالفت برخی متخصصان و کارشناسان با مباحث خصوصی سازی، وجود ریشه های تاریخی و سابقه 80 ساله اقتصاد دولتی، نگاه مالکیتی دولت به شرکت ها و صنایع زیردست، وجود ابهام در واگذاری و ترس از تغییر در مدیران و مسئولان باشگاه هایی ورزشی، عدم تمایل مسئولان و مدیران دولتی به کاهش حیطه نظارت یا مدیریت آن ها، عدم شناخت فرهنگ ورزش حرفه ای در میان مسئولان و مدیران باشگاه های ورزشی، عدم اعتقاد برخی مسئولان و دولت مردان به اثربخشی و کارآیی بخش خصوصی در ورزش، عدم نگرش و اعتقاد به ورزش به عنوان مقوله ای اقتصادی و انتظار کارکردهای فرهنگی و تربیتی از باشگاه هایی حرفه ای.
بررسی رابطة بین خصوصی سازی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة خصوصی سازی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است تأثیر شاخصهای «راهبردهای مدیریتی»، «منابع خود کارامدی» و «شرایط سازمانی» بر توانمندسازی روان شناختی به عنوان متغیّرهای مداخله گر توانمندسازی، سنجش شود. برای تحلیل داده های آماری از تحلیل عاملی به روش مؤلّفه های اصلی و تحلیل مسیر استفاده شده است تا راهکارها و پیشنهاد هایی برای افزایش توانمندسازی کارکنان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارائه شود. برای سنجش مؤلّفه های خصوصی سازی و توانمندسازی از پرسشنامه استفاده شده است. از بین 7500 تن از کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 400 تن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطة مثبت و معنی داری بین خصوصی سازی و توانمندسازی روان شناختی وجود دارد. همچنین بین عوامل مداخله گر، شرایط سازمانی و راهبردهای مدیریتی با توانمندسازی روان شناختی رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد ولی رابطه ای بین منابع خود کارامدی و توانمندسازی کارکنان وجود ندارد
نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اجرای برنامه خصوصیسازی و توسعه ورزشهای همگانی از دیدگاه کارشناسان انجام گرفت.
مواد و روشها: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. ابزار اندازهگیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به تحقیقات مختلف و اهداف خصوصیسازی و توسعه ورزش همگانی تهیه شد.
روایی پرسشنامه بهوسیله تعدادی از اساتید مجرب تایید شد و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 89/. گزارش شد. جامعه آماری تحقیق را تمامی اساتید دانشگاههای سطح شهر تهران در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش مدیریت و برنامهریزی تشکیل دادند(N=42 ) که پرسشنامه بین همه به شکل حضوری توزیع شد و از این بین 33 نفر پرسشنامه را برگشت دادند.
در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات، بررسی فراوانی و شاخصهای گرایش به مرکز و از آمار استنباطی برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بهمنظور آزمون فرضیهها استفاده گردید.
نتایج : نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای برنامه خصوصیسازی و توسعه ورزشهای همگانی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفههای خصوصیسازی و میزان مشارکت عمومی، اصلاح ساختار ورزشهای همگانی، بهینه سازی و کارایی واحدهای مدیریتی رابطه معنیداری وجود دارد ولی بین مولفههای خصوصیسازی و کیفیت خدمات و بهبود وضعیت اشتغال رابطه معنیداری وجود ندارد
بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مادة 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت در ادارة کل ورزش و جوانان استان البرز از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی بود. کلیة مدیران استانی و رؤسای هیأت های ورزشی که با موضوع پژوهش آشنایی کافی داشتند، به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شدند (109 نفر).
ابزار اندازه گیری بر اساس مطالعة مبانی نظری و پیشینة پژوهش بود که پس از جمع آوری اولیه گویه های پژوهش در زمینة عوامل مؤثر بر اجرای مادة 88 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، جهت تعیین روایی در اختیار 20 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان دکتری قرار گرفت. سپس برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
پس از استخراج عامل های اکتشافی، مشخص شد که پنج عامل نهادی و سازمانی، کارآیی خدمات اجتماعی، اقتصادی، بخش غیر دولتی و فرهنگی در اجرای این ماده تأثیرگذار هستند. با توجه به نتایج ازمون فریدمن، اولویت های عوامل اثر گذار به ترتیب، نهادی و سازمانی (4.16)، کارآیی خدمات اجتماعی (4.09)، اقتصادی (4.01)، بخش غیر دولتی (3.84) و فرهنگی (3.72) معرفی شدند. در نهایت به نظر می رسد موفقیت اجرای این ماده نیازمند فضای قانونی، سیاسی و فرهنگی مطلوبی است که بایستی زمینه ها و کمک های مساعد قانونی از هر لحاظ توسط مدیران ورزش و جوانان فراهم شده و در مسیر صحیح خود قرار گیرد.
بررسی نگرش کتابداران و کارکنان نسبت به خصوصی سازی کتابخانه های عمومی (مطالعه موردی شهرستان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش کتابداران و کارکنان کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان نسبت به خصوصی سازی انجام گرفته است.
روش: روش به کار رفته در این پژوهش پیمایشی- توصیفی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی پایان نامه ی خورشید (1377) استفاده شد. این پرسشنامه نظر کتابداران و کارکنان را در 6 بُعدِ فردی، اقتصادی، فرصت پیشرفت عادلانه، امنیت شغلی، قوانین دولتی و از خود گذشتگی می سنجد. ضریب پایایی بهدست آمده برای این پرسشنامه 934/0 است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی کتابداران و کارکنان کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در سال 1390 می باشد.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که کتابداران در بُعدِ فردی آگاهی و علاقه ای نسبت به خصوصی سازی ندارند. در بُعدِ اقتصادی، کتابداران معتقدند که خصوصی سازی سبب گسترش منافع اقتصادی سازمان و کشور می شود. در بُعدِ فرصت پیشرفت عادلانه، کتابداران اعتقاد ندارند که خصوصی سازی فرصت پیشرفت عادلانه را به همه می دهد. در بُعدِ امنیت شغلی، کتابداران اظهار داشتند که خصوصی سازی امنیت شغلی آنها را حفظ نمی کند. در بُعدِ قوانین دولتی، کتابداران موافق اصلاح قوانین دولتی جهت تسریع روند خصوصی سازی هستند؛ و در نهایت در بُعدِ از خود گذشتگی، کتابداران حاضر به قربانی کردن عقاید و افکار خود به منظور پیشرفت سازمان هستند.
ارزش/اصالت: پژوهش حاضر برای نخستین بار است که نظر کتابداران و کارکنان کتابخانه های عمومی را نسبت به خصوصی سازی می سنجد و از این جنبه متفاوت می باشد.
بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اولویت سیاست های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم ترین نماد این دگرگونی در سیاست های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست های اقتصادی ایران در سال های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می کند. تحلیل داده های موجود نشان می دهد در تدوین و تصویب سیاست های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند
طراحی و بکارگیری فیلترهای تصحیح کننده خطا برای محاسبه ارزش سهام شرکت های برق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در برنامه خصوصی سازی، سهام شرکتهای متعلق به دولت عرضه می شود. در صورتی که عرضه سهام تحت یک بازار کارا و با وجود اطلاعات کامل صورت پذیرد، انتظار می رود قیمت سهام عرضه شده در بازار به درستی کشف شود. اعمال سیاست هائی مانند تغییر ناگهانی نرخ ارز یا قیمت نهاده ها (مانند سوخت نیروگاهی) و ... در آینده که آثار آن در صورت های مالی مبتنی بر اطلاعات تاریخی قابل مشاهده نیست، کارائی بازار در تعیین قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه، رویکرد جامع طراحی و بکارگیری فیلترهای تصحیح کننده، برای شناسائی عوامل منحرف کننده قیمت سهام و دارائی های مشمول واگذاری بکار گرفته شده است. برای این منظور یک مدل محاسباتی طراحی شده به گونه ای که مقدار متغیرهای منحرف را دریافت و با اصلاح و تعدیل لازم، مقادیر اصلاح شده را بدست می دهد. بر اساس این مدل می توان تاثیر طیف گسترده ای از این عوامل را بررسی کرد. نتایج حاصل از بکارگیری این روش برای شرکت برق منطقه ای تهران نشان می دهد با اعمال فیلترهای طراحی شده، سود شرکت و ارزش سهام آن افزایش یافته و شاخص های مالی بهبود یافته اند. به طوری که با تصحیح همزمان متغیرهای مورد بررسی، ارزش سهام شرکت، از یک مقدار منفی (در شرایط بدون اعمال فیلتر)، به 2445 میلیارد ریال افزایش می یابد.
موانع خصوصی سازی و معرفی مدل مفهومی توسعه در سازمانهای منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و سیاستگذاریهای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی را ضرورت می بخشد. در ایران اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی گری دولت، همواره با مشکلاتی روبه رو بوده و اجرای آن در دوره های مختلف با موفقیت توام نشده است و اهداف یاد شده تحقق نیافته اند. در این مطالعه تلاش می شود با یک دید توسعه ای و به روش تطبیقی فرآیند اجرای خصوصی سازی در هفت سازمان ایرانی به عنوان نمونه مورد بررسی و از یافته ها و نتایج این تحقیق مهمترین چالشها و عوامل بازدارنده خصوصی سازی در کشور شناسایی و مشخص گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در سازمانهایی که در جهت اجرای خصوصی سازی اقداماتی را انجام داده اند؛ عواملی چون انحصار دولتی و نبود فضای رقابتی مناسب و فقدان شفافیت و مقاومت مدیران و نبود ثبات اقتصادی از مهمترین مسائل بوده است.