مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
خصوصی سازی
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت - بازار ، به نفع بازار و فرآیندی است طولانی که تأثیرات خود را در بلندمدت بر جای می¬گذارد و با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی¬سازی افزایش کآرایی و بهبود عملکرد مالی و بازدهی شرکت¬ها می¬باشد، واگذاری فعالیت¬های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره¬گیری دولت از فعالیت¬های اقتصادی به¬عنوان یکی از راه¬حل¬های قابل تصور برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش رشد در ایران عنوان شده است. از اینرو در این مقاله بدنبال بررسی رابطه بین خصوصی¬سازی و افزایش سودآوری و بازدهی شرکت¬های واگذار شده خواهیم بود. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون¬های آماری T جفت نمونه¬ای (آزمون قبل و بعد) استفاده گردیده با توجه به نتایج بدست آمده، در مورد فرضیه اصلی اول(ابعاد سودآوری و اهرمی) با ملاحظه sig بدست آمده، پر واضح است که فرضیه ادعا با اطمینان 95¬ درصد پذیرفته می¬شود. لیکن فرضیه اول از نظر ابعاد نقدینگی و فعالیت مورد تأیید قرار نمی گیرند. در مورد فرضیه اصلی دوم، می¬توان با اطمینان 95 گفت که بازدهی شرکت¬های مورد بررسی، بعد از واگذاری بطور متوسط 15.95 درصد بیشتر از بازده بازار شده است. بر اساس یافته¬های تحقیق، پیشنهاد می¬گردد که شرکت¬های عرضه اولیه، برای بهره¬مندی کامل از آثار مثبت این تغییر، در صنعت مربوطه به کمک تحلیل پوششی داده¬ها از طریق الگوریتم الگوگیری بررسی انجام دهند تا اولاً: فاصله آنها در سودآوری با سایر شرکت¬های هم¬صنعت مشخص شده وثانیاً : مشخص شود برای هدایت صحیح از کدام شرکت الگوگیری نماید. در این صورت بهینه¬سازی تخصیص منابع به بهترین وجه انجام خواهد شد.
بررسی تحقق برخی از اهداف سیاست های کلی اصل 44 در واگذاری شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بانگاه های دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری: صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است:
1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است
عوامل موثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه و در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاه ها و جمعیت دانشجویی، دولت ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه ها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاه ها برای انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود تلاش می کنند روش های مختلفی برای تامین هزینه های خود به کار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه ها به حساب می آید که می تواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. هدف این مطالعه، شناسایی مهم ترین آثار خصوصی سازی دانشگاه های دولتی در ایران است. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش می شود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: مهم ترین تبعات خصوصی سازی آموزش عالی در ایران چه می تواند باشد و چه راهکارهایی را می توان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که آثاری چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین تر جامعه و طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، افزایش استقلال دانشگاه ها و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه ها و ارتقای وضعیت علمی در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان دارای اهمیت بیشتری است.
بررسی اثرات خصوصی سازی از طریق بازار بورس اوراق بهادار بر روی رشد اقتصادی در ایران با رویکرد سیستم دینامیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستمی و روابط تئوریک در اقتصاد کلان و بر پایه الگوهای رشد، اثر خصوصی سازی بازار بورس را بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه تولید از شاخص سرمایه انسانی که این شاخص ها شامل: هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، امید به زندگی، نرخ تحصیلات و استاندارد زندگی می باشد - که توسط سازمان ملل منتشر می گردد- و برای محاسبه خصوصی سازی، سرمایه گذاری خصوصی و تقاضای سهام از آمارهای بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و. .. استفاده شده و با استفاده از متغیرهای فوق، ارتباط خصوصی سازی و رشد اقتصادی در ایران و ارتباط متقابل آنها با استفاده از روشهای سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی انجام شده است.
روش سیستم دینامیکی توسط فارستر مطرح شد و بعضی از اقتصاددانان از جمله جمیز توبین مطرح میکند که روش سیستم دینامیکی میتواند به اصلاح بسیاری از سیاستهای نامناسب پولی و مالی منجر شود.
در این مطالعه، از نرم افزار VENSIM[1]و نرم افزار اقتصاد سنجی بهرهگیری و نتایج تا سال 1400 با نرم افزارVENSIM شبیه سازی شده است.
در این مقاله اقتصاد به چند بخش شامل: بخشهای بازار سهام، سرمایه گذاری و تولید تقسیم می شود. نتایج نشان داده است که رونق خصوصی سازی بر روی رشد اقتصادی، اثر مثبتی داشته لذا توصیه می شود که روی افزایش سرمایهگذاریهای خصوصی کشور در ابعاد گوناگون برنامهریزی شده و در برنامه های رشد، روی آن مطالعه و توجه کافی مبذول گردد.
بررسی تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال در برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی
حوزههای تخصصی:
بررسی شاخص های بهبود فضای کسب و کار با تأکید بر جایگاه ایران
حوزههای تخصصی:
بهبود فضای کسب وکار محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به عبارتی دیگر شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها وخدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند که این امر با بهبود شرایط و محیط کسب و کار میسر خواهد شد. عدم بهره گیری از فرصت های موجود به معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است. از سویی دیگر، بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی است لذا به عنوان بسترساز خصوصیسازی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به اینکه بهبود فضای کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور میانجامد، بنابراین بهبود شاخص های فضای کسب وکار از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه شاخص های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای همسایه ایران پرداخته شده است.
خصوصی سازی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده شده است، دوره قبل و پس از انقلاب و بیشتر با تأکید بر دوره بعد از انقلاب می باشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی آن کشور ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی یک فرایند بوده و برای اینکه این فرایند مسیر درست خود را بپیماید می بایست در مرحله اول برخی پیش نیازهایی قبل از ورود به این مسیر بکار برده شوند که میتوان به عنوان مثال تثبیت اقتصادی و آزادسازی را نام برد. در مرحله دوم پس از اینکه این فرایند بر مسیر صحیح خود قرار گرفت لازم است موانعی که در مسیر اجرای این مهم قرار می گیرند را از مسیر جدا کرد تا سیاست خصوصی سازی نتیجه اثربخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موانع اشاره شده است. علاوه بر این، نکته مهمی که از این پژوهش در بخش پیش نیازها بدست می آید این است که تجارب نشان داده است که در کشور هایی که فراگیرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هردو همزمان بوده اند با عدم موفقیت همراه بوده است. در نتیجه، برای اینکه خصوصی سازی به نحو احسن انجام گیرد، باید عوامل پیش نیاز خصوصیسازی پیش از انجام خصوصیسازی بکار برده شوند نه اینکه بطور همزمان و یا پس از آن.
مقایسه تئوریک انواع روش های خصوصی سازی وقابلیت بکارگیری این روش ها در واگذاری مراکز تلفن به بخش خصوصی
حوزههای تخصصی:
این مقاله با هدف ارائه مقایسه تئوریک روش های مختلف خصوصی سازی وامکان بکارگیری این روش ها جهت واگذاری مراکز تلفن به بخش خصوصی تدوین گردیده است. در این مقاله تلاش شده با مقایسه روش های خصوصی سازی میزان موفقیت احتمالی این روش ها در خصوص واگذار نمودن مراکز تلفن به بخش خصوصی به صورت تئوریک مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و امکان استفاده از روش های مورد اشاره در این سازمان ها بیان گردد. روش های مختلف خصوصی سازی برای سازمان های مختلف و با شیوه اجرای متفاوت سعی در افزایش کارایی و کاهش بار هزینه های این بخش که بر عهده دولت است، دارد.
بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد سرمایه ساختاری در صنعت بانکداری ایران (یک رویکرد غیر مالی)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بخش خصوصی سازی در اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در چارچوب یک رویکرد غیر مالی است. خصوصی سازی به معنای ساده، واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا فرایندی است که طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند. سرمایه ساختاری شامل تمام ذخایر غیر انسانی در سازمان است. عملکرد سازمانی نیز به تمام موفقیت های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه گیری می شود اشاره دارد. رابطه مثبت و معنا داری بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در تحقیقات پیشین ارائه شده است. این تحقیق به دنبال آزمون این یافته ها در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری ایران است. به این منظور، بخشی از پرسشنامه که در کانادا تهیه و اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفته است. برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل ماتریس همبستگی متغیرها از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده شده است. مدل های برآورد شده در این تحقیق بیانگر بزرگتر بودن ضریب اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی صنعت بانکداری کشورمان است. این یافته ها نشان دهنده کارایی کمتر ساختار دولتی در مقایسه با حجم انبوه آن است.
موانع توسعه تعاونی های ورزشی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست های کلی اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل موانع توسعه تعاونی های ورزشی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع موجود در مسیر توسعه تعاونی های ورزشی، در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. پس از بررسی مطالعات انجام گرفته، نمونه گیری از افرادی که مربوط ترین داده ها را، درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند، انجام شد. در پژوهش حاضر از نظر 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد، موانع توسعه تعاونی های ورزشی به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ دسته اول موانع موجود در بخش تعاون به طور عام بوده که در کل بدنه اقتصاد کشور وجود دارند. دسته دوم موانعی که به طور ویژه، بیشتر به توسعه بخش تعاونی در ورزش حرفه ای برمی گردند. مهم ترین موانع شناسایی شده عبارت بودند از: وجود قوانین متعدد و متناقض با یکدیگر برای تعاونی ها، ضعف در ساختار تعاونی های دولتی، فقدان قوانین و مقررات روشن در زمینه فعالیت تعاونی های ورزشی، نبود تعریف مشخص از مالکیت باشگاه های تعاونی، فقدان فرهنگ تعاون و مالکیت شرکتی در باشگاه داری حرفه ای، و عدم اعتقاد برخی کارشناسان و متخصصان به کارایی بخش تعاونی در ورزش حرفه ای.
ارزشگذاری عوامل اجتماعی و قانونی موثر بر خصوصی سازی باشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عوامل بسیاری بر خصوصی سازی باشگاه های ورزشی تاثیرگذارند. هدف از انجام این پژوهش، شناخت عوامل اجتماعی و قانونی موثر بر روند خصوصی سازی باشگاه های ورزشی و ارزشگذاری یا اولویت بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. به این منظور با روش های کتابخانه ای و میدانی عوامل موثر جمع آوری و درخت سلسله مراتب تصمیم گیری تدوین شد. سپس با استفاده از آن، پرسشنامه مطالعه استخراج شد. نرخ سازگاری کمتر از 1 /0 نشانه سازگاری قضاوت هاست. از آنجا که رتبه بندی عوامل باید با نظر خبرگان موضوع انجام گیرد، 45 نفر به عنوان خبره شناسایی شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل قانونی با وزن 618 /0 در مقایسه با عوامل اجتماعی با وزن 382 /0 در اولویت است. در مدل کل از بین 12 عامل، عامل های «درصد اهمیت ورزش در برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی ورزش کشور»، «فقدان قوانین لازم و هماهنگ با اجرای فرایند واگذاری»، «چگونگی اتخاذ روش های مناسب در مراحل مختلف اجرا» و «وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر»، به ترتیب دارای بیشترین اولویت هستند. اولویت بندی حاصل می تواند کمک شایانی به مدیران اجرایی در خصوصی سازی باشگاه های ورزش کند.
امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیا در فرایند خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حرکت روزافزون اقتصاد کشور به سمت خصوصیسازی، مستلزم ملاحظه ضابطه ها و معیارهای خاصی است که افزون بر تامین مزیت های خصوصیسازی، با حفظ ماهیت نظارتی دولت اسلامی، مانع از بروز مشکل های ناشی از خصوصیسازی نامناسب شود. اقطاع در جایگاه یکی از فرایندهای واگذاری امتیاز بهره برداری از اراضیِ تحت ملکیت امام (اعم از موات و غیرموات) با داشتن مشخصه ای نظارتی میتواند مورد استفاده دولت اسلامی قرار گیرد.
مقاله پیش رو با کمک از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی به امکان استفاده از ابزار اقطاع و به تبع احیا، مشخصه ها و کارکردهای آن در فرایند خصوصی سازی پرداخته، وجود وجه نظارتی در اقطاع را به اثبات رسانده و نشان میدهد که میتوان از اقطاع اراضی موات، الغای خصوصیت کرده و آن را به اراضی غیر مواتِ نیازمند مراقبت و بهره برداری تعمیم داد.
بررسی مهم ترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود گذشت یک دهه از خصوصی سازی باشگاه های فوتبال در کشورهای پیشرفته، اغلب باشگاه های فوتبال حرفه ای کشورمان دولتی هستند؛ از این رو تحقیق حاضر به شناسایی و رتبه بندی مهم ترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال حرفه ای کشور در سال 1388-89 می پردازد. این تحقیق برای اولین بار در کشور انجام شده؛ بنابراین از نوع اکتشافی است و به روش توصیفی-پیمایشی (توصیفی-تحلیلی) انجام شده است. مدیران باشگاه های فوتبال لیگ برتر و دسته یک، مدیران ارشد فدراسیون فوتبال (اعضای هیئت رئیسه و مسئولان کمیته های مختلف)، متخصصان مدیریت ورزشی آشنا به مسائل باشگاه های فوتبال (N= 150) به عنوان نمونه انتخاب شدند (روش سرشماری). گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی، با استفاده از پرسشنامه انجام شد که استادان متخصص روایی آن را تأیید کردند و پایایی آن، به روش آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های فریدمن و دوجمله ای استفاده شد. نتایج نشان داد به جز دو مورد (نبود نظام پیش بینی نتایج مسابقات و درآمد کم از نقل و انتقال بازیکن)، عوامل بررسی شده از موانع مهم خصوصی سازی باشگاه های فوتبال می باشند. همچنین، رتبه بندی موانع اقتصادی نشان داد که اهمیت موانع بررسی شده، یکسان نیست، به طوری که کم بودن درآمد بلیت فروشی، مهم ترین و نبود نظام پیش بینی نتایج مسابقات باشگاهی، کم-اهمیت ترین موانع معرفی شدند. افزایش کارآیی و اثربخشی، بهبود مدیریت، به دست آوردن نتایج مطلوب و افزایش اعتبار باشگاه از موارد مهمی است که همواره مورد توجه علاقه مندان فوتبال بوده و مشکلات اقتصادی در راه خصوصی سازی باشگاه ها، مانع دستیابی به اهداف مذکور شده است؛ بنابراین رفع موانع اقتصادی موجود نخستین گام ضروری در این زمینه است.
تعیین و اولویت بندی عوامل مدیریتی و اجرایی مؤثر بر خصوصیسازی باشگاه هایی ورزشی با روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش یافتن عوامل مدیریتی و اجرایی مؤثر بر خصوصیسازی باشگاه های ورزشی و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش AHP است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی و در حیطة پژوهش های کیفی است. برای تعیین عوامل و جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. پس از شناسایی عوامل، درخت سلسله مراتب تصمیم گیری ترسیم و با استفاده از آن پرسشنامة پژوهش استخراج شد. از آنجا که نرخ ناسازگاری محاسبه شده در این پژوهش از 1/0 کمتر است، میتوان گفت پرسشنامه معتبر است. جامعة آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در رشتة اقتصاد و تربیت بدنی، رئیس یا معاونان اتحادیة فوتبال، رؤسای یا نایب رئیس های فدراسیون ها (فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی و تکواندو)، رؤسای لیگ ها در رشته های یاد شده و مدیر عامل، معاون یا مسئول بازاریابی باشگاه های کشور بودند که از میان آن ها ت45 نفر به عنوان خبره شناسایی شدند و پرسشنامه در اختیار آن ها قرار گرفت. پس از آنکه داده های حاصل از نظرات افراد وارد نرم افزار انتخاب خبره شد، وزن های نسبی و نهایی معیارها و زیرمعیارها و نیز اولویت آن ها در هر سطح از سلسله مراتب درخت تصمیم محاسبه شد. در مدل کل، 13 زیرمعیار اولویت بندی شدند که عوامل: مدیریت نامطلوب، استفاده نکردن از نیروی متخصص و فقدان انگیزة کافی در بخش خصوصی، به ترتیب در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند؛ در نتیجه، مسئولان میتوانند برای برداشتن گام های اساسی در خصوصیسازی باشگاه های ورزشی از این اولویت بندی بهره گیرند.
عوامل مؤثر بر پیشبرد سیاست های اصل 44 در تعاونیهای تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش تعاون کشور اهرمی مناسب برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری به شمار می رود. سیاست مهم بخش تعاونی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامة پنج سالة پنجم است. پژوهش حاضر در 1389 انجام شده و از نوع توصیفی و پیمایشی است؛ روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با توجه به جدول بارتلت، حجم نمونه 249 نفر از اعضای هیئت مدیرة تعاونیهای کشاورزی شهرستان کرمانشاه است. طبق نتایج به دست آمده، به ترتیب اولویت، متغیرهای حمایت دولت، آگاهی اعضا از اصول تعاونی، مشارکت فکری افراد، و هماهنگی رشتة تحصیلی مدیران با کار آنها بیشترین تأثیر را در پیشبرد سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تعاونیها دارند.
بررسی تأثیر عرضة سهام اولین بانک دولتی بر بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.
سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاهش اندازة بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سؤال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجدداً به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نُه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تأیید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، براساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.
امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل SWOT(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین نقاط قوت و ضعف داخلی و همچنین مهمترین فرصت ها و تهدیدهای خارج از سازمان کتابخانه های عمومی و تعیین اینکه آیا کتابخانه های عمومی از قابلیت های لازم برای خصوصی سازی برخوردارند انجام گرفته است. روش: این پژوهش از طریق تحلیل SWOT و با استفاده از عوامل و متغیرهای حاصل از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با 4 نفر از اعضای گروه کتابداری و اطلاع رسانی و یک نفر از اساتید گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران، و مشاهده پژوهشگران انجام شده است. یافته ها: جمع امتیازات وزنی نقاط قوت و ضعف داخلی برابر با 38/3 و جمع امتیازات وزنی فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی برابر با 47/3 می باشد. هر دو این اعداد از 50/2 بزرگ تر می باشند و این نشان دهنده این امر است که در مجموع، کتابخانه های عمومی از نظر عوامل درونی دارای قوت می باشند و با استفاده از فرصت های پیش رو قادر به غلبه بر تهدیدها هستند. ارزش/اصالت: این نخستین پژوهشی است که کوشیده است تا به شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کتابخانه های عمومی در امر خصوصی سازی بپردازد.
فرایند گذار بانک ها از مالکیت دولتی به خصوصی با نظر به دلایل طرفداران دولتی و خصوصی بودن مالکیت در بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها رابط های اساسی و ضروری و نیز واسطه های خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصی سازی بانک در طول سی سال گذشته، به عنوان ابزاری مهم انتخاب شده است. این امر، بیانگر این است که بانک های دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصی بانک ها، موجب ترغیب سیاست های خصوصی سازی شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص های صحیح به منظور خصوصی سازی مناسب، نظام مالی و ساختار بانکی در امر خصوصی سازی و اینکه برخی اهداف مهم هنجاری و اقتصادی، فقط با مالکیت دولت تحقق می یابد، از ضروریات است. از دیگر مباحث مهم در خصوصی سازی، وضع مقررات است که شرایط وضع مقررات و نیز مبانی عقلایی هنگام وضع قوانین را باید بیان کرد. پس از فرایند خصوصی سازی نیز باید کارایی و ثبات کارکرد بانک و نیز اخذ تضمین های لازم از بخش خصوصی به منظور کسب اطمینان از نیل به اهداف مهم تر دولت و نیز نقش بانک های خارجی که عمدتاً خصوصی است را مورد توجه قرار داد.