مطالب

یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری است که به رغم ضرورت وجود آن به عنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراین خصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحال حاضردرخصوص وجود آن به عنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول می باشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر می باشد. فعل مجرمانه می تواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار می باشد

سودآوری بانک های تجاری، موضوعی بسیار مهم و پیچیده است که تحت تأثیر مدیریت سرمایه فکری و سرمایه مالی به عنوان عوامل حسابداری و شاخص های صنعت بانکداری و اقتصاد کلان به عنوان عوامل محیطی قرار دارد. هدف اصلی انجام این پژوهش، تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی عوامل و شاخص های مؤثر بر سودآوری بانک های تجاری، در جهت کمک به تصمیمات اثربخش سیاست گذاران بانک مرکزی و مدیران بانک ها است. جامعه آماری موردبررسی شامل 17 بانک تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1399 است. برای دستیابی به هدف این پژوهش، از آزمون رتبه بندی فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، سرمایه مالی و سرمایه فکری به عنوان عوامل حسابداری، اهمیت بیشتری نسبت به شاخص های صنعت بانکداری و اقتصاد کلان به عنوان عوامل محیطی داشته اند و رتبه بندی شاخص ها نشان داده است، متغیرهای اندازه بانک، کارایی سرمایه انسانی، تمرکز مالکیت و کارایی مدیریت به ترتیب بیشترین اهمیت و متغیرهای کارایی سرمایه نوآوری، رقابت، تولید ناخالص داخلی و کارایی سرمایه ارتباطی به ترتیب کمترین اهمیت را در سودآوری بانک های تجاری داشته اند. بر اساس شواهد تجربی این پژوهش پیشنهاد می شود، مدیران بانک های تجاری ضمن تحلیل شرایط محیطی، به مدیریت منابع در اختیار خود توجه کافی داشته باشند. به ویژه افزایش در دارایی ها از طریق جذب سپرده و افزایش سرمایه و همچنین استفاده بهینه از سرمایه های انسانی نقش تعیین کننده ای در بهبود سودآوری دارند

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای حسابرسی عملکرد در سازمان های بخش عمومی ایران است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از موضوع مؤلفه های حسابرسی عملکرد شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و تبیین و کمی سازی آنها فراتر رفته و اصل حسابرسی عملکرد به همراه اقتضائات و عوامل دخیل در اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پایان به مدلی برای کمک به حسابرسان در انجام حسابرسی عملکرد نائل گردید. روش پژوهش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد ترکیبی و از نوع کاربردی با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی است. ابعاد، مؤلفه و شاخص های مدل با استفاده از روش های مصاحبه با پنل خبرگان، پرسشنامه و دلفی فازی مثلثی شناسایی گردید. یافته های پژوهش: نتایج حاکی از شمول تأمین پاسخگویی و تهدید آن در قالب ناکارآمدی ها و کژکارکردهای در مدل پژوهش بوده و متعاقباً توجه به محیط بخش عمومی و ویژگی های محصولات و خدمات بخش عمومی، سودمندی ادراک شده در سطح عوامل دورنی و بیرونی، تضادهای نقش بالقوه در حسابرسی عملکرد، پیامدهای ناخواسته حین ارزیابی عملکرد، عارضه های مبتلابه ارزیابی و انتقادهای به نفس حسابرسی عملکرد سایر اجزای مدل در سطح ابعاد را تشکیل می دهند. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: ضرورت توجه به ابعاد مختلف اثرگذار بر حسابرسی عملکرد و لحاظ عوامل محیطی و محاطی و امعان شرایط بخش عمومی ایران می تواند زمینه انجام اثربخش آن را به همراه داشته باشد.

إنَّ ممارسه السیاده فی رَصد وفلتره أو تنقیه الفضاء السیبرانیّ إیجابًا أو سلبًا، أمر ضروریّ بناءً علی أدلّه حفظ النظام، وحفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، وإقامه الدین، هذا من جهه. ومن جهه أخرى، فإنّ العمومات الحاکیه عن حرمه التجسس تدلّ علی لزوم حمایه خصوصیّه الأفراد، ومن الواضح جدًّا أنّه - وفی عملیّه رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ - قد یتمّ انتهاک هذه الخصوصیّه لا سیّما فی مجال خصوصیّه المعلومات والاتصالات، ونظرًا إلىَ نطاق ومدى رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، وکذلک حظر الدخول إلى خصوصیّه الاتصالات والمعلومات للأفراد، رغم الکثیر من التأکیدات علیه، لیس واضحًا جدًّا فی فقه الإمامیّه، فإنّ مسأله نطاق ممارسه السلطه فی مراقبه الفضاء السیبرانیّ بالنسبه إلی خصوصیّه الأفراد التی تتطلب البحث والدراسه وصولًا إلى مرحله الإجابه المناسبه (المشکله). إنّ وجوب حفظ نظام الإسلام وحفظ النظام الإسلامیّ، ووجوب حفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، ووجوب إقامه الدین هی من بین الأسباب التی تضفی الشرعیّه على ممارسه السلطه العلیا من قبل القیاده، فی عملیّه الرصد وفلتره وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، ولو بانتهاک الخصوصیّه المذکوره؛ ومع ذلک بناءً على تحلیل الأدلّه، یجب أن تستند ممارسه السلطه هذه إلى العلم، ولو إجمالًا، ضمن حدود الضروره التی تقتضیها، وبدون الکشف عن الأسرار الخفیّه للأفراد فی هذا الفضاء (الفرضیّه). إذًا، یهدف المقال إلى التعرّف على مدیات وحدود وثغور الأدلّه الداله علی مراقبه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ وحمایه خصوصیّه المعلومات للأفراد وشرح المعاییر الفقهیّه فی انتهاک تلک الخصوصیّه (الغرض)، ویمکن تحقیق هذا الهدف عن طریق وصف القضایا الفقهیّه وتحلیلها من خلال جمع بیانات المکتبه (الطریقه)، وفی نهایه المطاف تحلیل وشرح نطاق ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ فیما یتعلق بخصوصیّه الأفراد (النتیجه (.

جشن ها در تقویم ایران باستان از پرتکرارترین مراسم ها هستند که با مطالعه و تحلیل آن ها، می توان به فرهنگ و نوع نگاه مردمان این دوران نسبت به مسایل پی برد. یکی از مسائل مهم در مطالعه جشن های ایرانی، پژوهش در باب دلایل ماندگاری آن ها در طول زمان است و اینکه انسان به چه علت به برگزاری این رسم رغبت داشته و نسبت به آن پایبند بوده است. اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های انسان باستان، مبحثی است که می تواند دلیلی بر بزرگداشت شب یلدا و جشن سده باشد. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر اقتصاد بر جشن های ایرانی به مطالعه دو جشن شب یلدا و سده می پردازد. سوال این پژوهش این است که امر اقتصاد و تلاش برای بقاء در زندگی انسان کشاورز، تا چه حد در بزرگداشت شب یلدا و جشن سده تاثیر داشته است؟ پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی بوده و جمع آوری داده ها با روش گردآوری کتابخانه ای و تحلیل با روش کیفی و رویکرد واقع گرایانه صورت می پذیرد. این پژوهش نشان می دهد که خورشید و آتش نزد ایرانیان باستان مقامی والا داشته و مقدس بوده اند. خورشید جنبه حیات بخشی داشته و باعث باروری گیاهان و زمین شده و آتش نیز سرما و تاریکی را که از اعمال اهریمن هستند، از بین می برد. هم خورشید و هم آتش با اعمال خود به کشاورزی رونق می بخشند و به بقاء زندگی انسان کشاورز مدد می رسانند. پس بزرگداشت هر دو جشن تاثیر مستقیم بر اقتصاد و بقاء زندگی انسان کشاورز دارد.

ادیان باستانی بر پایه رسوم های آیینی برای سپاسگزاری از نعمت های خدا، همواره محصولات زراعی خود را که شامل انگور، انجیر، انار و زیتون و... بود، به معابد می بردند تا شاید مورد توجه و لطف خدا قرار گیرند. از جمله، مراسم تبرک انگور در قدیم در تاکستان ها انجام می شد و سپس سهمی هم به پرندگان اختصاص می یافت. انگور در اساطیر ایرانی، نمادی برای خون انسان که نیروی اصلی حیات است، شمرده می شد. همچنین درخت انگور در اسطوره ها، نماد خرد است. یک شاخه درخت انگور، نماد ایزدان، کشاورزی، باروری و مظهر زندگی و بی مرگی است. در آیین میترایی، یکی از نقوش مورد استفاده، خوشه های انگور است. این نمادها و نقش های انگور می توانند به اشکال مختلف ظاهر شوند. ما در تمدن هیتی نیز با یکی از این نقش ها برخورد می کنیم. در نقاشی متعلق به تمدن هیتی، هدیه پادشاه مشروب مقدس، به خدا حک شده است. در تمدن یونان، هدف آن این بود که خدا دیونیسوس را با نماد انگور نشان دهند. در اساطیر یونان، انگور نماد باروری است. وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، می توان گفت که انگور به طور کلی نمادی از فراوانی و ثروت است. به همین دلیل، اگر بپرسید منظور از یک خوشه انگور چیست، می توان گفت که عموماً در مکان هایی که ثروت و فراوانی زیاد است، استفاده می شود. پاسخ های متعددی برای این سوال وجود دارد که نشان خوشه انگور به چه معناست؟ که در این مقاله با روش تحقیقی-توصیفی، به بررسی این نماد در ادیان مختلف پرداخته و سپس با توجه به قراین و مدارک موجود در گچبری های مسجد جامع نایین، مورد مقایسه با کاخ المشتی در اردن بپردازیم. لذا این پژوهش سعی در اثبات این فرضیه دارد که مفاهیمی نظیر باروری، حیات، قدرت، پیروزی و امثال آن در نقوش به کار رفته در معماری دو بنا اشتراک دارند.

امروزه با گسترش شهرها و روند سریع رشد آن ها، بافت های تاریخی به فراموشی سپرده شده اند. طراحی فضاهای شهری برای عبور خودروها، موجب نابودی بافت های تاریخی و حذف عابران از این فضاها شده است. علاوه بر آن، وجود عناصر ارزشمند در این بافت ها، لزوم حفاظت از بافت قدیم شهرها را بیش ازپیش نمایان کرده است. بافت تاریخی شهر بوشهر نیز میراث فرهنگی غنی را در خود جای داده است. مشکلاتی نظیر تخریب ابنیه و وضعیت بصری نامطلوب، معماری متمایز و عدم وجود ارتباط فضایی بین عناصر ارزشمند تاریخی و آداب ورسوم فرهنگی رو به فراموشی، موجب شد تا این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و باهدف شناسایی مسیر گردشگری در بافت تاریخی شهر بوشهر با رویکرد گردشگری فرهنگ مبنا، به حل این مسائل بپردازد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی استخراج شده و پس از تدقیق محدوده موردمطالعه، با روش های مختلفی نظیر مصاحبه و استفاده از نرم افزارهای مرتبط، به تجزیه وتحلیل پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پتانسیل های گردشگری بسیاری در زمینه های تاریخی-فرهنگی، مذهبی، تجاری و آداب ورسوم در بافت تاریخی شهر بوشهر وجود دارد. جهت معرفی این پتانسیل ها به گردشگران، سه مسیر مختلف گردشگری در بافت تاریخی شهر بوشهر تعریف شده که تلاش شد هرکدام، بیشترین برخورداری از پتانسیل های گردشگری را داشته باشد. شایسته است که از طریق تعریف مسیرهای گردشگری مشخص در بافت تاریخی، این پتانسیل ها را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کرده و موجب رونق اقتصاد ساکنین و برندسازی بافت تاریخی شهر بوشهر شد.

تمدن را می توان عبارت از نظمی اجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند. جریان اربعین به عنوان عظیم ترین گردهمایی عالم تشیع، دربردارنده فرصت های متعددی برای نمایش گذاشتن تمدن نوین اسلامی و تمرین نحوه دستیابی به این هدف والا قابل تحلیل می باشد. همچنین چالش های متفاوتی ممکن است جریان اربعین را از حصول به هدف غایی خود دور نماید. پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تحلیلی تمدنی از فرصت ها و چالش های موجود در جریان اربعین ارائه نماید. فرصتهایی همچون رسانه پرقدرت تمدن نوین اسلامی، فرهنگ پیشرو مولد و مهاجم، نیاز بشریت به فرهنگ جهان شمول، مقدمه سازی برای اندیشه مهدویت به عنوان نقطه تبلور تمدن نوین اسلامی، و کادر سازی برای دوران ظهور حضرت حجت بن الحسن عجل الله فرجه الشریف در این راستا مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. غفلت از حقایق عمیق، خرافه گرایی، فرد گرایی، منسک گرایی، تاکید بر اظهار محبت صرف، ضعف در دشمن شناسی، کمرنگ شدن نگاه جهانی، تخطئه مرجعیت خادمان محلی، دور شدن از ساده زیستی، و از دست رفتن عنوان زائر و امام چالش هایی هستند که ممکن است جریان تمدنی اربعین را تحت تاثیر قرار دهند.

دوران قاجار بالاخص عصر ناصری، سرآغاز شکل گیری تاریخ نگاری نوین ایران و مقارن با پیدایش مفهوم هنرهای زیبا در غرب است. محمدحسن اعتمادالسلطنه از مورخان برجسته ی این ایام بوده که به واسطه ی برخورداری از رویکردی نوین در تاریخ نگاری و علاقمندی به تحقیق و تفحص در آثار تاریخی و ابنیه، تالیفاتش در زمینه ی تاریخ هنرهای ایران حائز اهمیت هستند. در پژوهش حاضر، با راهبردی کیفی در چهارچوب مطالعات تاریخی و به شیوه ی تفسیری-تاریخی به بررسی مکتوبات او شامل تاریخ منتظم ناصری ، المآثر و الآثار ، مرآه البلدان و روزنامه ی خاطرات اعتمادالسلطنه پرداخته ایم. سوال اصلی پژوهش این است که آگاهی تاریخی از هنر در مکتوبات اعتمادالسلطنه چگونه است؟ و مصادیق این آگاهی کدامند؟ مرور آثار مذکور حاکی از وجود اطلاعاتی قابل تامل در رابطه با تاریخ هنر ایران اعم از بناها، آثار باستانی و هنری است که می تواند نویدبخش پیدایش روندی تازه در تاریخ نگاری هنر ایران در امتداد تحولات تاریخ هنر غرب و خصوصا فرانسه ی آن دوران باشد. آگاهی تاریخی اعتمادالسلطنه در مقام خاستگاه ظهور این اطلاعات، ذیل عناوین آشنایی با مطالعات غربی در باب تاریخ هنر، و شیوه های تاریخ نگاری هنر نزد او دسته بندی شده است. شیوه های تاریخ نگاری اعتمادالسلطنه نیز در توجه به هنرمندان، سکه شناسی و باستان شناسی، و اشاره به متون مرتبط با هنرها تجلی یافته اند.

پژوهش حاضر قصد دارد تا نمایی جامع از تحقیقات رفتاری حسابداری ارائه نماید. به منظور دستیابی به این هدف، از 371 مقاله منتشر شده در دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری "تحقیقات رفتاری در حسابداری" و "پیشرفت ها در تحقیقات رفتاری حسابداری" که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده و جزو مجلات تخصصی رتبه بندی شده توسط شورای رؤسای دانشکده های علوم مالی استرالیا در حوزه حسابداری هستند، استفاده شده است. تجزیه وتحلیل هم واژگانی و شبکه های اجتماعی به عنوان روش اصلی به کار رفته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که موضوعات در حال ظهور در سال های اخیر در حوزه رفتاری بر "حسابرسی"، "حاکمیت شرکتی"، "تقلب"، و "اخلاق" متمرکز بوده اند. یافته ها نشان می دهد مقاله "تحویل ابزار آنلاین و خدمات استخدام مشارکت کننده: فرصت های نوظهور برای تحقیقات رفتاری حسابداری" با 167 استناد، پراستنادترین مقاله تحقیقات رفتاری است. ویکی آرنولد با 12 مقاله برترین نویسنده از حیث تعداد مقالات است. کشور آمریکا با 179 مقاله و 2.210 استناد دریافتی برترین کشور جهان بوده و دو دانشگاه برتر جهان با 15 مقاله مشترکاً دانشگاه ویرجینیا کامنولث و دانشگاه مرکزی فلوریدا هستند. مطالعه حاضر نخستین مطالعه ای است که تجزیه وتحلیل کتاب شناختی تحقیقات رفتاری حسابداری با تمرکز بر دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری را در پیش گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردی مدیریت دانش در رابطه میان کیفیت کارتیمی با چابکی سازمانی بود. پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و مقطعی (1399) بود. جامعه آماری را 120 نفر از کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر مریوان تشکیل داد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. از سه پرسشنامه استاندارد کار تیمی هوگل و گموئندن (2001) و پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ژانگ  (2001) و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بر مبنای مدل پروبست استفاده گردید که روایی آن ها از طریق خبرگان و پایایی آن ها از طریق آزمون کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل داده شده با مقادیر RMSEA=0.058 و χ^2/ Df=2.43 به صورت معقول و مناسب برازش شده است. از طرف دیگر مقدار بار عاملی متغیرها در حالت استاندارد بیشتر از سه دهم بودکه گویای همبستگی مثبت میان متغیرها است. به علاوه مقدار بار عاملی در حالت ضرایب معناداری متغیر کیفیت کار تیمی با چابکی سازمانی (60/3)؛ رابطه کیفیت کار تیمی با مدیریت دانش (65/4) و رابطه مدیریت دانش با چابکی سازمانی (49/5) بود که نشان از معنادار بودن روابط بین متغیرها است. نکته قابل ملاحظه پژوهش در این بود که رابطه کیفیت کار تیمی با چابکی سازمانی با نقش کارکردی مدیریت دانش از مقدار 60/3 به مقدار 49/5 افزایش یافته است، یعنی مدیریت دانش به خوبی نقش میانجی را میان کیفیت کار تیمی و چابکی سازمان انجام داده است.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

پژوهش مذکور درصدد فراهم آوردن بستری تازه در جهت شناخت و پاسخ دهی به نسبیت سنجی عاملیت ساختار و کارگزار در تحقق دولت سازی اسلامی مبتنی بر رویکرد ساختار کارگزار و با تکیه بر اندیشه امام خامنه ای(مدظله العالی) می باشد.با بررسی اجمالی سیر تطوری نظریات ساختار کارگزار در علوم سیاسی و انتخاب نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز به نظر میرسد در تشکیل دولت اسلامی به معنای مرحله سوم از فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی به سوی تمدن اسلامی از منظر امام خامنه ای(مدظله العالی) باید به هر دو وجه ساختار و کارگزار توجه نمود. از منظر معظم له ساختارهای کلان نظام اسلامی که در مرحله دوم از حرکت فرآیندی انقلاب طرح ریزی و منجر به تدوین قانون اساسی گردیده است، با روند تکامل یافته ی امروز مشکل نداشته و بهترین ساختار مورد نیاز برای پیشبرد امور می باشد. لکن علی رغم پیشرفت های شگفت آور و افتخارات چشمگیر که با وجود مشکلات و موانع طاقت فرسا که در بیانیه گام دوم انقلاب به آن ها اشاره گردیده است ، هنوز دولت مطلوب اسلامی به نحوی که به صورت حداکثری با آرمانهای انقلاب اسلامی همسو باشد تشکیل نگردیده است. آنچه که امروز در حرکت انقلاب و تشکیل دولت اسلامی باید مورد مداقه قرار گیرد ایجاد تحول معنوی و معرفتی در جهت اسلامی شدن روش و منش کارگزاران می باشد که اساسی ترین مانع در تشکیل دولت اسلامی است، البته وجود نگاه نقادانه به ساختارهای خرد کشور در راستای تحقق دولت اسلامی تسریع بخش و تسهیل کننده این حرکت کلان خواهد بود.

عربستان سعودی در زمره کشورهای تأثیرگذار در جهان عرب محسوب می شود کشورهایی همانند مصر، سوریه و اردن در برخی از دوران های تاریخی نقش محوری، تعیین کننده و اثربخش در سیاست کشورهای جهان عرب را عهده دار بودند، اما در شرایط موجود چنین نقش و کارویژه ای بر عهده عربستان قرار دارد. عربستان از قابلیت های اقتصادی ویژه ای برخوردار می باشد و در طی سال های گذشته تلاش نموده تا از طریق سازوکارهای عمل گرایانه به موازات کنش تهاجمی تاکتیکی و گزینشی نقش مؤثری در راستای اهداف، سیاست ها و امنیت مورد نظر ایالات متحده در محیط منطقه ای ایفا کند. این تلاش ها در کنار جایگاه ایران در منطقه و جهان و برخی شکاف های مذهبی و قومی منجر به شکل گیری رقابت تمام عیار میان دو کشور پیش و پس از انقلاب اسلامی شده است. در این راستا هدف از این پژوهش، با وجود توافقات و ائتلافات اخیر مانند صلح ابراهیم، سناریوهای آینده مناسبات سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برآورد شود. این مقاله از نوع توسعه ای کاربردی بوده و تلاش شده تا ضمن تحلیل آینده مناسبات سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، آینده مناسبات مورد اشاره با کمک روش کیفی سناریونویسی GBN توصیف شود. جمع آوری داده های مورد نیاز با کمک بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و گروه های کانونی و در بخش کمی نیز با کمک بررسی های میدانی، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده اند. داده های پرسشنامه مورد استفاده که با آن به اکتشاف پیشران ها، عوامل کلیدی تغییر و عدم قطعیت ها پرداخته شده، به کمک روش های کمی اولویت بندی و تعیین وزن شده است. سرانجام با توجه به عدم قطعیت های کلیدی مستخرجه از پرسشنامه چهار سناریوی: 1- بدترین؛ همگرایی جامعه عربستان سعودی و عدم احیای برجام، 2- بهترین؛ واگرایی جامعه عربستان سعودی و احیای برجام، 3- تداوم روندهای کنونی؛ واگرایی جامعه عربستان سعودی و عدم احیای برجام، 4- افسار گسیخته؛ همگرایی جامعه عربستان سعودی و احیای برجام، تدوین شده است.

فرقه یهودی «دونمه» یکی از طوایف دینی یهودی ماسونی به شمار می رود که شایسته بحث و بررسی است. اهمیت این فرقه مرهون عوامل متعددی است، که بارزترین آنها نقش بزرگ آن در اواخر دولت عثمانی، که تا دوران جانشین آن یعنی ترکیه امروزه نیز امتداد یافت. بعلاوه این فرقه در جهان اسلام ظهور کرد از این رو ضرورت دارد با این طایفه آشنایی شود و مراحل مختلف پیشرفت آن و نقشی که در جامعه عثمانی مسلمان ایفا کرد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در نیمه دوم سده هفدهم میلادی، دولت عثمانی با شرایط تاریخی و سیاسی سختی روبرو شد که تاثیر زیادی در ظهور و بروز طایفه ی ماسونی موسوم به «یهود دونمه» شد. این طایفه توسط یک خاخام یهودی به نام «ساباتای بن زفی إزمیری» (1626- 1675) هنگامی که خود را مسیح موعود اعلام کرد، برپا گردید. این طایفه یهودی تظاهر به دین اسلام می کنند، در حالی که پنهانی مراسم دینی ویژه خود را برپا میدارند که به آن نام «طایفه سابائی» اطلاق میگردد. این طایفه یهودی ماسونی تاثیر بسزایی در اوضاع داخلی دولت عثمانی به ویژه در دوران فرمانروایی سلطان عبدالحمید دوم (حک 1876- 1909م) داشت، بنحوی که نقش مهمی در انقلاب عثمانی سال 1908 و خلع سلطان عبدالحمید دوم در سال 1909 ایفا کرد، و نیز در سیاستی که جمعیت اتحاد و ترقی هنگام مستولی شدن بر قدرت و اداره دولت عثمانی در پیش گرفت.

پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست به بررسی این موضوع می پردازد که چرا استروئیدها به رغم آنکه می توانستند همانند جراحی های زیبایی یا سایر فعالیت های پزشکی و بهداشتی، در شکل دهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و مت آمفتامین به عنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای مرتبط با آنان اعم از خرید و فروش و یا حتی مصرف در برخی کشورها جرم انگاری شده است؟ بر این اساس، مطالعه فرایند تغییر نگرش جامعه و سیاستگذاران به استروئیدها و اتخاذ دیدگاه های سختگیرانه در قبال آنها هدف اصلی در این پژوهش به شمار می آید. هدف دوم نیز بررسی نتایج سیاست های منتخب است. می خواهیم با اتکا بر مطالعات ارزیابی کننده به تحلیل این موضوع بپردازیم که دستاورد جرم انگاری های مرتبط با استروئیدهاچه تغییراتی در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده است؟ چه منافعی را تأمین کرده و چه ضررهایی را محتمل و حتی عینی ساخته است؟ و در نهایت اینکه جرم شناسان آینده سیاست های کنترل استروئیدها را چگونه پیش بینی می کنند؟       در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی قصد داریم تا به تبیین فرایند سختگیری کیفری در خصوص استروییدها و نتایج آن بپردازیم. به همین سبب، از تحلیل محتوای قوانین نیز برای تحلیل مؤلفه های سختگیری کیفری و از تحلیل مطالعات اثربخشی و ارزیابی کننده سیاست ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش استفاده خواهیم کرد.     تحقیق حاضر نشان داد که بار دیگر رسانه ها توانسته اند به بهترین صورت با همکاری با سیاستگذاران، داستان ممنوعیت استروئیدها را به بهترین شکل آن بنویسند. حال آنکه جریان قانونی سازی کانابیس درست برخلاف این مسیر در حال پیشروی بوده و قرار است برخی دیگر از کشورها به آن پیوندند. از سوی دیگر، تجربه نظام عدالت کیفری ایران نشان می دهد که هر بار مسئله جدیدی مطرح می شود، اندیشه های سختگیرانه راه خود را در سیاستگذاری زودتر پیدا می کنند. به همین سبب بررسی چگونگی فرم دهی به نیاز به تدوین سیاست های سختگیرانه و رهبران سامان دهنده آن از یک طرف و آگاهی از نتایجی که تاکنون تحقق این نیازها بر جای گذاشته اند، می تواند سرمشق سیاستگذاری را تغییر دهد. به نظر می رسد سیاستگذاران بار دیگر بایستی جریانی که موجب شکل گیری قانونی سازی کانابیس شد را یک بار دیگر بررسی کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که بهداشت عمومی تعیین کننده اصلی برای چگونگی کنترل استروئیدها خواهد بود و بنابراین باید از راهبردهای آن برای ترسیم الگوی مناسب کنترل استروئیدها استفاده کنند.

در این مقاله با بهره گیری از نظریه داده بنیاد برساخت گرا، درصدد تحلیل نقش برسازنده قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روش شناختی کیفی، برای جمع آوری داده ها از پنجاه ودو پرونده در بازه زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبه فشرده نیمه ساختاریافته با قضات شعب چهارگانه مجتمع و یادداشت نگاری های پژوهشگر بهره گرفتیم. جمع آوری داده ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقوله ها، نظریه برآمده از داده ها کشف شد. بنابر یافته های این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحواره کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخ گذاری می پرداختند. الگوهای به کار گرفته شده به دو دسته الگوواره سه سطحی نوگرا و الگوواره دوسطحی سنتی تقسیم می شد. الگوواره سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایت مداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئله رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت می گرفت. درحالی که قضات باورمند به الگوواره دوسطحی سنتی با پایبندی به شکل گرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمی آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیت های مشارکت با شبکه های اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانه ای نسل دیجیتال» دو چالش عمده رویاروی قضات برای ارائه تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.

صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.

آزادی یکی از مهم ترین موهبت ها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان ها است که در طول قرون و اعصار ازجمله بحث برانگیزترین نهادها به شمار می رفته است. یکی از انواع آزادی، آزادی تن است که بر اساس آن انسان می تواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد. این نوع آزادی از دیرباز موردحمایت بوده و امروزه نیز اعلامیه های جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشور های مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می کنند. از طرفی برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه های اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است. در همین راستا، اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرمین و قانون شکنان از روش های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه پذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری می کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم بازمی دارد از مهم ترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان است. گرچه اساتید و علمای حقوق طی مقالات پراکنده ای به موضوع آسیب شناسی کیفر حبس پرداخته اند؛ اما آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می کند و چنان که بایدوشاید، جنبه های مختلف موضوع موردبررسی قرار نگرفته است ازاین رو ضرورت پرداختن بیشتر به این امر احساس شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، ضمن استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، شناسایی خلأهای قضایی و اجرایی این مجازات و ارائه پیشنهاد هایی جهت جبران کاستی ها و نیل به اهداف مربوطه است.

به کاربرد مجموعه اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته می شود؛به نحوی که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می گردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحران های طبیعی افزایش می یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی سازی بوده و سبب وقوع جرم می گردد، خود را نمایان می سازد. هزینه پیشگیری وضعی به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت می تواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت های مساعد برای وقوع جرم، پیش بینی مکان های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحران های طبیعی مؤثرند.