جستارهای فقهی و اصولی

روش شناسی فقهی از قبیل مسائل مربوط به فلسفه فقه است. این عرصه، نحوه شکل گیری مسائل فقهی را هویدا می سازد. شهید صدر روش فقه را در دو مرحله «نظریه» و «تطبیق» سامان داده است. مراد از نظریه، تأثیر عناصر مشترک و از تطبیق تأثیر عناصر خاص بر عملیات استنباط است. خلاقیت و ابداعات وی در زمینه عناصر مشترک، افق های جدید و متفاوتی را در مقابل فقه پژوهان می گشاید. از این رو ارائه تحلیلی از روش فقهی شهید صدر در مرحله نظریه ضروری می نماید. هدف از نگارش این اثر بازکاوی زاویه ای از اندیشه شهید صدر است که در فهم ابعاد، اضلاع و آثار مدرسه فقهی وی تأثیر به سزایی دارد. ایشان جهت تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی به ارائه ساختار متفاوت شکلی پرداخته و در همین راستا نظام محتوائی بدیعی را مطرح ساخته است. در بعد محتوائی به عناصری مانند: حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، مواقف عقلائی، حساب احتمالات، حق الطاعه، و غیره اشاره کرده است. این نوشتار در مرحله پردازش از روش توصیفی و تحلیلی و در مرحله گردآوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه ای برخوردار است.

پیشینه شناسی مسائل و نظریه های مطرح در علوم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می شود. لذا این نظریه را می توان دارای پشتوانه ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست.

پس از انقلاب اسلامی، همواره پرسش های فروانی درباره شیوه حکومت داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش ها ادامه دارد. یکی از این پرسش های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار است و آیا حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد و می تواند در تربیت شهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و بر اساس شیوه اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادلّه عدم صلاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّه عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صلاحیت، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلّی این تحقیق به این نتیجه می رسد که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّه عدم صلاحیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده اند و ازاین رو، می توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می توان به عدم جواز آن حکم نمود.

مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.

در مواردی مشاهده می شود که شخصی مرتکب فعلی می شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن ، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد. اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش هایی انجام شده که به نظر قانع کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعده «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده شده، می توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.

امروزه در بسیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروش های املاک، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت عقد بیع دانسته اند و در ماده 338 قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است. پرسش اصلی این است که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ای امری و شرط صحت بیع است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف ناپذیری برای تعیُّن مقدار ثمن در آینده قرارداد پیش بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله پیرامون ادله لزوم تعیین ثمن از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر نشانگر آن است که نه تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به سند صحیح، به درستیِ احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها و خصوص قرارداد بیع نیست. این پژوهش با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته است که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده است.

فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئولیت مدنی، اقدامِ مالکان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد کرده و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسّک به سیره عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسئولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه مسئولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می آید. گروهی از فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده اند.      این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، ضمن مفهوم شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه یاد شده در حوزه ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد.