مطالب

پهنه سرزمین ایران و به طور خاص فضاهای شهری آن، در تعاملات نیروهای سیاسی- اقتصادی، شکل و سامان کنونی خود را یافته است. بنابراین، هرگونه تحلیل بنیادی این فضا، نیازمند شناخت دقیق کنشگران (یا به عبارتی بازیگران و روابط سیاسی، اقتصادی آن ها) و تعاملات بین آن هاست. چنین رویکردی هدف اصلی پژوهش حاضر در نمونه شهر قزوین، به عنوان نمونه ای از شهرهای تاریخی و درعین حال صنعتی کشور بوده است. روش تحقیق مورداستفاده ازلحاظ نوع تحلیل کیفی و با توجه به هدف پژوهش بنیادی بوده است. روش گراندد تئوری به عنوان بنیاد اصلی پژوهش با ابزار مصاحبه عمیق در قالب پرسشنامه باز با توجه به نظر کارشناسان و خبرگان استفاده شده است. قابل ذکر است که حجم نمونه با استفاده از تکنیک خوشه ای و به تعداد 30 نفر انتخاب شده اند و نرم افزار تحلیلی پژوهش نیز MAXQDA بوده است. یافته های پژوهش به شناسایی عوامل تخریب باغ های سنتی قزوین به عنوان نمود عینی کنش بازیگران مختلف قدرت در سطح شهر قزوین پرداخته و بر این اساس عامل گسترش جاده کمربندی ابزار این تخریب شناسایی گردید، که در هماهنگی نهادهای ذی نفع و ذی صلاح و نیز سرمایه داری عموماً غیربومی تحقق یافته است. هم چنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که اقتصاد رانتی، نبود سیستم مالیاتی، قانون ارث اسلامی، کمیت گرایی به مثابه ابزار سنجش عملکرد مدیریت، در کنار نبود رسانه آزاد و ... ازجمله عواملی می باشند که ابزار اعمال قدرت و خارج شدن برنامه ریزی از مسیر تأمین کننده خیر عمومی می باشند.

زمینه و هدف: وجود رودخانه در منظر شهری مزیّتی نسبت به دیگر شهرهایی است که بهره ای از آن نبرده اند امّا چنانچه فضای شهری پیرامون رودخانه پاسخ دهی لازم را نداشته باشد، تبدیل به تهدیدی جدّی خواهد شد. مهران رود در تبریز نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی استخوان بندی شهر شناخته می شود و حضورش در تمامی طول شهر مشهود است. در دهه های اخیر فراموشی مهران رود در تبریز سبب گردیده تا لبه آن هرگز نتواند به عنوان یک فضای شهری موّفق عمل کند. لذا در نتیجه اقدامات فوق و نیاز به ضرورت ارتقاء کیفی محیط می توان با نگاه دوباره به حاشیه رودخانه و احیای آن به عنوان شریان حیاتی شهر فرصت تقویت ارتباطات اجتماعی را ایجاد نمود.روش بررسی: این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی است؛ پس از بررسی مبانی نظری فضاهای گمشده شهری و بهره گیری از آن در باز طراحی فضاهای رودکنار با رویکرد احیای این فضا، یه چارچوب نظری پیشنهاد می شود که با مبانی نظری حاضر، پروژه ای کاربردی در جهت احیای فضاها گمشده رودکنار ارائه می گردد.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که رودخانه های شهری منابع سرشاری از ظرفیت های طبیعی هستند که با طراحی درست و همخوان با بستر و زمینه قرارگیری خود و حداقل مداخله کالبدی ممکن می توانند به پتانسیل های ارزشمند و شاخص طبیعی، تفریحی، گردشگری، فرهنگی، تجاری و... تبدیل شوند. استفاده به جا، درست و اصولی از این تجربیات می تواند در موفقیت لبه رودکنار ها تأثیر بسزایی دشته باشد.

در فرآیند شهرنشینی شتابان روستاهای پیرامون شهرها در شهرها ادغام می شوند و محلات متفاوتی در شهرها ظهور می کنند و به دلیل عدم توانایی مسئولان شهری در مدیریت این محلات هسته های ناپایدار شهری شکل می گیرند. ناپایداری محله به عنوان مهم ترین مانع فراروی توسعه پایدار شهری می باشد که این معضل در سطح محلات با هسته های روستایی به اوج خود می رسد. از این رو در این پژوهش پایداری روستاهای ادغامی به شهر اردبیل و سطح بندی وضعیت پایداری آن ها در ابعاد مختلف جهت برنامه ریزی آتی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق 5 محله از مجموع محلات شهر اردبیل که قبلا" روستا بودند و در سال های اخیر به شهر الحاق شده اند می باشد. نمونه گیری به طور تصادفی انجام شده و برای برآورد حجم نمونه از رابطه کوکران با احتمال 95/0 درصد اطمینان استفاده شده و حجم نمونه387 نفر برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارهای Excel و SPSS به کار گرفته شد و با بهره گیری از مدل بارومتر پایداری سطوح پایداری محلات هدف در 4 بُعد (اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی) تعیین شد .بر اساس سنجه های به کار رفته و نتایج حاصل از پیاده سازی مدل بارومتر پایداری در پژوهش حاضر تمامی محلات هدف در هریک از ابعاد پایداری در وضعیت ناپایداری قرارگرفته اند. متوسط میزان پایداری از لحاظ رفاه اکوسیستم در محدوده مورد مطالعه برابر 205/0 و رفاه انسانی نیز برابر 237/0 است که نشان از وضعیت ناپایدار هر دو دارد؛ رفاه انسانی اندکی پایدارتر از رفاه اکوسیستمی می باشد .

صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع خدماتی اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشورها دارد. به مانند هر پدیده ی دیگری، گردشگری نیز دارای اثراتی بر جوامع است. اثرات اقتصادی یکی از مهم ترین آثار گردشگری است که می تواند تأثیرات توأمان مثبت و منفی بر مقاصد و جوامع میزبان داشته باشد. ازاین رو، بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، هدف از این پژوهش، مروری بر اثرات اقتصادی مثبت و منفی صنعت گردشگری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار از نوع توصیفی-تحلیلی بود. روش گردآوری داده ها در این پژوهش نیز از نوع اسنادی-کتابخانه ای بود. نتایج پژوهش داد که صنعت گردشگری در یک منطقه می تواند به طور همزمان اثرات اقتصادی مثبت و منفی به همراه داشته باشد. به طوری که به موازات هر اثر اقتصادی مثبت در یک منطقه، می توان شاهد بروز اثرات منفی اقتصادی نیز بود و لازم است به گونه ای عمل شود که اثرات مثبت تقویت شده و تا حد امکان از بروز اثرات منفی جلوگیری شود.

یکی از بخش هایی که می توان گفت عامل ایجاد تغییرات اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها بوده و امروزه به عنوان یک صنعت پویای اقتصادی از آن نام برده می شود، گردشگری است؛ که نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفاء می کند. در پژوهش حاضر ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان در کلان شهر تبریز، بر اساس ساختار تجزیه وتحلیل مدل های ترکیبی تولیدشده توسط توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. برای این منظور ابتدا مدل سازی مکانی برای تعیین پتانسیل های گردشگری در کلان شهر تبریز با یک رویکرد نوین مدل سازی و استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت داده های مکانی برای ترکیب اطلاعات واقعی (عوامل تأثیرگذار بر پتانسیل گردشگری)، موردبررسی قرارگرفته است. سپس از طریق تهیه پرسشنامه برای محلات دارای پتانسیل گردشگری، ارتباط توسعه گردشگری و کیفیت زندگی شهروندان موردبررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق؛ در مدل خودسازمان دهی برای توسعه گردشگری و آزمون رگرسیون چندمتغیره، سطح پتانسیل مناطق 6 و 9 دارای کمترین سطح همبستگی و رابطه برای تأثیر توسعه گردشگری در ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی هستند ولی در مدل خودسازمان دهی، سطح پتانسیل مناطق 8 و 10 و در آزمون رگرسیون چندمتغیره، مناطق 2 و 4 و 8 و 10 دارای بیشترین سطح همبستگی و رابطه برای تأثیر توسعه گردشگری در ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی در سطح مناطق ده گانه کلان شهر تبریز می باشند. همچنین نتایج نشان داد که محدوده موردمطالعه سطح مناسبی از کیفیت زندگی را دارا می باشد و توسعه گردشگری میزان رضایتمندی شهروندان و گردشگران را تحت تأثیر قرار می دهد. زیرا روابط بین جنبه های توسعه گردشگری و کیفیت زندگی از لحاظ آماری در 8 منطقه کلان شهر تبریز معنادار می باشند و نتایج این پژوهش با مطالعات قبلی همخوانی دارد. 

روند روبه رشد جمعیت شهرها باعث ظهور مشکلات گسترده شده است. دراین ارتباط از مهم ترین راهکارهای شناسایی شهروندی محلی، وضع قانون شهر با رویکرد مبتنی بر حق به شهر است، که جوانب مختلف جهت تحقق این مهم مورد کنکاش قرارگرفته است. در همین چارچوب تحقیق حاضر سعی در بررسی مطلوبیت فضای شهری در تحقق حق به شهری در شهر ارومیه داشته است. بدین منظور نیز از روش های کتابخانه و میدانی برای جمع آوری اطلاعات بهره برده شده است و برای تجزیه وتحلیل نیز از نرم افزار Smart Pls برای بررسی سطح معنی داری رابطه مطلوبیت در حق به شهر و از مدل IPA جهت تبیین تفاضل اهمیت و عملکرد شاخص های مطلوبیت در راستای تحقق حق به شهر استفاده شده است. لازم به ذکر است که ازآنجاکه نمونه تحقیق حاضر مبتنی بر خبرگان بوده است، حجم نمونه به روش هدفمند (گلوله برفی) به میزان 20 نفر انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داده است که مطلوبیت در تحقق حق به شهری در شهر ارومیه موثر بوده و در سه برازش اعتبار اشتراک واریانس (R2) ، میزان توان پیش بینی (Q2)، قدرت مدل ساختاری (GOF) مورد تأیید قرارگرفته است، اما براساس نتایج حاصل از مدل IPA اختلاف بین اهمیت شاخص های مطلوبیت و اولویت عملکرد توسط نهادهای ذی ربط در ارومیه وجود داشته است و اهمیت زیادی به شاخص های با اولویت پایین داده شده است؛ درحالی که اولویت اول شاخص های مطلوبیت جهت تحقق حق به شهر شامل پاسخگویی به نیازهای شهروندان، امکان حضور اقشار جامعه در بستر شهر، مسئولیت پذیری، تعلق خاطر، سازگاری و قانونمندسازی شهروندان بوده است.

پیشینه و هدف  عرصه های روستایی نشان می دهند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های برای اجرای  برنامه ها و پروژه های روستایی، برخی  پیش برنده و بعضی  بازدارنده توسعه روستایی  بوده اند. ضروری است که با شناخت دقیق تر و بررسی بیشتر طرح ها و پروژه های توسعه روستایی،  بسترهای لازم را برای توسعه سکونتگاه های روستایی فراهم ساخت. با این حال، در منطقه زابل نیز برای تحقق طرح های توسعه روستایی، عوامل، محرک ها و پیشران ها و همچنین عوامل بازدارنده ای وجود دارد که لازم است شناسایی مورد بررسی قرار گیرند. چرا که برای  دستیابی به اهداف طرح های توسعه روستایی، شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده موثر در تحقق پذیری طرح های توسعه روستایی  ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر در تحقق پذیری اهداف طرح های توسعه روستایی شهرستان زابل است. روش شناسی روش شناسی  این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و تحلیلی-توصیفی است. شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش، روش ترکیبی کتابخانه ای- میدانی بوده و جامعه آماری، شامل کارشناسان در رشته های مختلف جغرافیا، مدیریت و اقتصاد، کارشناسان فرمانداری ها و استانداری استان سیستان و بلوچستان است. در این خصوص تعداد نمونه مورد مطالعه  ۸۰ نفر از اساتید و کارشناسان محلی، با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی  محاسبه و تعیین  شده است. نتایج به دست آمده از آزمون بارتلت که تقریبی از آماره کای دو هست برای شاخص های پژوهش در سطح معناداری ۰۱/۰≥p، کوچکتر از ۵ درصد به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب است. یافته ها و بحث با توجه به ستون واریانس تجمعی نسبی، عوامل پیش برنده  موثر در تحقق پذیری اهداف طرح های توسعه روستایی شهرستان زابل می تواند در بعد مدیریتی ۰۳/۷۰ درصد، بعد اقتصادی۸۶/۸۰ درصد، در بعد اجتماعی ۱۶/۷۱ درصد، بعد کالبدی ۰۲/۶۶ درصد و بعد محیط طبیعی ۴۳/۴۷ درصد  تغییرپذیری (واریانس) متغیرها را توضیح دهند. عوامل پیش برنده موثر در تحقق پذیری اهداف طرح های توسعه روستایی شهرستان  زابل در زمینه اقتصادی شامل بهره گیری از فرصت ها و توسعه اقتصادی، کارآفرینی طرح و  اشتغال زایی، در زمینه مدیریتی شامل نیازسنجی و تعهد اجرا، دانش و آگاهی و  فرآیند اجرا و مشارکت و در زمینه محیط طبیعی شامل بسترهای محیط زیستی و اکوتوریسم می باشند. با توجه به ستون واریانس تجمعی نسبی، عوامل بازدارنده می توانند در بعد مدیریتی ۱۹/۸۰ درصد، بعد اقتصادی ۲۴/۶۵ درصد، در بعد اجتماعی ۱۷/۷۶درصد، بعد کالبدی ۱۷/۸۲درصد و بعد محیط طبیعی ۹۵/۶۶ درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرها را توضیح دهند. عوامل بازدارنده موثر در تحقق پذیری اهداف طرح های توسعه روستایی شهرستان  زابل در زمینه مدیریتی شامل ناکارآمدی مشاوران، ضعف مدیریت و  برنامه خطی و تک بعدی نگری؛ در زمینه اقتصادی شامل سهل انگاری در برنامه توسعه اقتصادی؛ در زمینه کالبدی شامل فقدان برنامه ریزی زیرساختی و فقدان مقررات و برنامه مناسب بهسازی و  در زمینه محیط طبیعی شامل بسترهای محیط زیستی هستند نتیجه گیری نتایج تحقیق نشان داد که از بین پنج عامل مورد بررسی، عامل اقتصادی به عنوان مهمترین عامل پیش برنده  تحقق طرح های توسعه روستایی شناخته شد و عامل کالبدی به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده تحقق اهداف طرح  های توسعه روستایی در شهرستان زابل هستند. به طوری که عامل اقتصادی با توجه به نقش مهم آن در توسعه روستایی و به ویژه تحقق پذیری اهداف طرح های توسعه روستایی از مهم ترین عوامل پیش برنده بوده است. لذا عامل اقتصادی  باید مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان توسعه روستایی قرار گیرند. همچنین نتایج بررسی عوامل بازدارنده تحقق طرح های توسعه روستایی در شهرستان زابل نشان داد که از بین پنج عامل شناسایی شده به ترتیب عامل مدیریتی اقتصادی، اجتماعی و عامل کالبدی و عامل محیط طبیعی مهم ترین بازدارنده موثر در تحقق پذیری اهداف طرح های توسعه روستایی شهرستان زابل هستند. از بین این بازدارنده ها عامل کالبدی مهم ترین عامل بازدارنده، نیازمند  توجه بیشتری است.

تصویر ذهنی یک تصویر انباشته است که زمان و هویت های مکانی را منعکس می کند و آن وجه از شهر می باشد که توسط تعداد زیادی از شهروندان ادراک می شود و ارزش خاصی بر عزت نفس یک جامعه و فرهنگ آن دارد. جداره های شهری نیز نخسین جلوه از شهر هستند که در لایه های عمیق ادراکی شهروندان پدیدار می شود، این دو پارامتر بر روی یک دیگر تاثیر غیر قابل انکار دارند. در دهه های گذشته این موضوع تبدیل به یک چالش و سبب از بین رفتن هویت های ساختاری شده است. هدف اصلی این پژوهش تبیین شناسایی ابعاد و معیارهای موثر در طراحی جداره محورهای تاریخی با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان می باشد. به منظور بررسی هدف پژوهش روش فراتحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. جستجوها به صورت دستی و مبتنی بر کلید واژه های مرتبط (تصویر ذهنی، جداره های شهری، محورهای تاریخی) که در حدود 121 پژوهش شناسایی گردیده است. در مرحله اول با توجه به پروتکل تعیین شده برخی از مقالات از فرایند حذف شده است، جامعه آماری نهایی پژوهش 81 مقاله علمی-پژوهشی (فارسی و انگلیسی) مرتبط با موضوع که در بازه زمانی 1390-1400 و 2012 تا 2021 صورت پذیرفت. برای دسترسی به پژوهش های مرتبط در منابع انگلیسی از پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، الزویر و برای پایگاه اطلاعاتی فارسی از مدارک علمی ایران (ایران داک) و بانک اطلاعاتی نشریات کشور (مگیران)، علم نت، سیولیکا، گوگل اسکالر کمک گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات بر طبق پروتکل PRISMA که استانداردی برای مطالعات فرا تحلیل می باشد. نتایج نشان میدهد که بیشتر مقالات صرفا به نام توصیفی و دارای حجم نمونه ها بسیار پایین می باشد که سبب ایجاد ضریب خطا در پژوهش ها شده است.

شهرهای کوچک از اجزای مهم سیستم های شهری محسوب می شود از این رو مطالعه کارکرد و نقش این شهرها در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای امری ضروری است. کارکرد واسطه ای این شهرها بین سکونتگاه های شهری و روستایی و ارائه خدمات در سطح محلی، آن ها را به عناصر راهبردی در توسعه متعادل یک سیستم شهری تبدیل کرده است. سیستم شهری استان فارس نیز در چند دهه گذشته با دو پدیده افزایش شدید تعداد شهرهای کوچک و پدیده نخست شهری مواجه بوده است. با توجه به ارتباط بیشتر شهرهای کوچک ناحیه مرکزی استان فارس با کلان شهر شیراز و تأثیرات متقابل کارکردی که بر روی هم دارند،  شناسایی عوامل و پیشران های مؤثر بر کارکرد شهرهای کوچک موجود در این ناحیه در راستای بهبود سیستم شهری آن ضروری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است. جهت شناسایی و استخراج اولیه عوامل و پیشران مؤثر بر کارکرد این شهرها از مطالعات اسنادی و پیشینه تحقیق و همچنین نظر کارشناسان استفاده شد. در نهایت 37 عامل و پیشران در ابعاد اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی، مدیریت و برنامه ریزی و زیست محیطی با بهره گیری از پویش محیطی و بومی سازی شناسایی شد و سپس پرسشنامه ای به شکل ماتریس 37×37 تنظیم شد و توسط 17 نفر از متخصصین مرتبط تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل، به عنوان یکی از روش های آینده پژوهی و با استفاده از نرم افزار MICMAC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که عوامل و پیشران های شناسایی شده مؤثر بر کارکرد شهرهای کوچک این ناحیه در وضعیت ناپایدار است. از بین 37 عامل و پیشران شناسایی شده،  15 عامل و پیشران با ماهیت بیشتر اقتصادی، به عنوان عوامل کلیدی در آینده کارکرد شهرهای کوچک در سیستم شهری این ناحیه شناخته شده اند.

بررسی و آشکار سازی مشکلات ناشی از بیابانزایی علاوه بر مشخص نمودن ابعاد این پدیده ، توجه خاصی را به این معضل معطوف می نماید و در تصمیم گیری درست برای مدیریت منابع اثرگذار است. لذا در پژوهش حاضراثرات اقتصادی و اجتماعی بیابانزایی در روستا های کلاته های شرقی شهرستان میامی مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش در مرحله اول بصورت اسنادی و در مرحله دوم به شیوه پیمایشی و با به کارگیری تلفیقی روش های کمی و کیفی عملیاتی شد. جمعیت خانوار ساکن محدوده به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب و بر اساس فرمول حداقل نمونه کوکران، 318 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان حداقل نمونه آماری تعیین شد. با استفاده از منابع علمی و مشورت با بهره برداران محلی و متخصصان حوزه بیابان، پرسشنامه ای با سه محور بیابان زایی، اثرات اجتماعی و اثرات اقتصادی آن، طراحی گردید. روایی پرسشنامه طبق نظر متخصصان ارزیابی و با اصلاحاتی نهایی شد. پایایی پرسشنامه با پیش آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تائید و با مراجعه به آبادی ها بر اساس توزیع جمعیتی متناسب، تکمیل شد. نتایج نشان داد که بیش از90 درصد پرسش شوندگان نسبت به بیابانی شدن منطقه به اشکالی چون کاهش پوشش گیاهی، کاهش کمی و کیفی منابع آب، وقوع فرسایش بادی و گرد و غبار پاسخ کاملا موافق و موافق داده اند. بررسی اثرات اقتصادی بیابانزایی نشان داد که در تمامی گویه های مربوطه بیش از 90 درصد پاسخ دهندگان با کاهش درآمد و قدرت خرید، کاهش فرصت های شغلی و افزایش هزینه های کشاورزی و دامداری در اثر بیابانزایی در منطقه کاملا موافق یا موافق بودند همچنین در بررسی اثرات اجتماعی بیابانزایی بیش از 90 درصد پاسخ دهندگان گزینه های کاملا موافق و موافق را برای تمامی گویه های مربوط به افزایش بیکاری و مهاجرت جوانان، کاهش سطح رفاه، کاهش کیفیت زندگی، کاهش امید به زندگی و افزایش ناامنی انتخاب کردند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی، تفسیر و ارزیابی عناصر تنوع زمینی به منظور سازمان دهی مناطق خاص و کل زمین و هماهنگی حفاظت یا مدیریت کارآمد است.روش و داده: روش این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و با استفاده از روش های کمی و آماری و سنجش از دور نقش عوامل مورفومتریک و زمین شناختی و اقلیم به عنوان پارامترهای اصلی در شکل گیری و گسترش تنوع زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. با تقسیم بندی کوه های بینالود به دامنه شمالی و دامنه جنوبی این دو  منطقه به صورت جداگانه با روش ارزیابی کمی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. این فرایند با محاسبه شاخص های تراکم ناهمواری ((PRD، ضریب ناهمواری سیمپسون (SIEI) و شانون (SHEI)، ضریب دایورسیتی شانون (SHDI) و سیمپسون (SIDI) دامنه شمالی و دامنه جنوبی کوه های بینالود و مقایسه نتایج در دو دامنه شمالی و جنوبی صورت گرفته است.یافته ها: میزان شاخص های محاسبه شده در دامنه جنوبی، شاخص تراکم ناهمواری (PRD) ۰/۰۰۲۵،  ضریب دایورسیتی سیمپسون (SIDI): ۰/۶، ضریب ناهمواری سیمپسون (SIEI): ۰/۸۱، ضریب دایورسیتی شانون (SHDI): ۱/۵، ضریب ناهمواری شانون (SHEI): ۰/۷۶ است.نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که اختلاف شاخص ها در دو دامنه بسیار ناچیز است، اما به دلیل وضعیت ساختمانی و چینه شناسی و تأثیر عوامل ثانویه دامنه های جنوبی کوه های بینالود دارای ژئودایورسیتی بالاتری نسبت به دامنه های شمالی آن است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر اساس مقایسه دامنه شمالی و دامنه جنوبی کوه های بینالود با شاخص های پنج گانه ژئودایورسیتی سهم عوامل زمین شناسی بیشتر از عوامل مورفومتری و اقلیمی بوده است.نوآوری، کاربرد نتایج: در این پژوهش برای اولین بار در کشور ژئودایورسیتی کوهستانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل می تواند اهمیت تنوع زمینی را در منطقه نمایش داده و در زمینه مدیریت میراث ژئومورفولوژیک و چگونگی حفاظت بهتر از این منابع مورد استفاده مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.

لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش های فراوانی بوده است. عمده این چالش ها به  اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز می گردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامن لا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یک طرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال می شود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورت گرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است. 

درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مؤلف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مؤلف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مؤلف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشأ دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مؤلف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مؤلف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مؤلفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.

مسئله مطالعه حاضر، تحلیل و بررسی روی کرد محمدباقر بهبودی در بهره مندی از علوم طبیعی در فهم و تبیین آیات قرآن با بازخوانی عملکرد او در فهم قصه های انبیاء در قرآن کریم است. روی کرد حاکم بر مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که بهبودی در فهم قصه های انبیاء در قرآن از روش علمی استفاده نموده است از جمله داستان خلقت آدم (ع)، هبوط نطفه ها، گسترش نسل بشر بر روی زمین در زمان نوح (ع)، ایجاد ناقهٔ صالح. بهبودی از آموزه های علوم مختلف از جمله زیست شناسی و ژنتیک، نجوم و کیهان شناسی، الکتریسیته و پزشکی در فهم و تبیین برخی از نکات این قصه ها بهره برده است. همچنین از مهم ترین کاربردهای تفسیر علمی از نگاه وی؛ تأیید برداشت های تفسیری خود از مفاد آیات و پاسخ به ابهاماتی است که پیرامون محتوای برخی از آیات در قصه های انبیاء در قرآن مطرح شده است. از نتایج مطالعه می توان به انگیزه های بهبودی در استفاده از علوم جدید در تفسیر هم چون دورشدن و بی توجهی کامل نسبت به برخی از اقوال بسیار ضعیف تفسیری در تبیین آیات قرآن کریم به مثابه یک نگاه انتقادی و نشان دادن هماهنگی قرآن و علم، اشاره نمود.

تداوم اعمال تحریم ها علیه ایران و آثار زیان بار آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد لزوم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دیدگاه های فکری حاکم بر حدود مشروعیت تحریم و سپس تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم نامشروع در حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی تحلیلی ابعاد یادشده می پردازد. نظر به تفاوت مفهومی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی تابع نظریه تقصیر نوعی و در حقوق بین الملل تابع نظریه خطر است. اما هر دو نظام داخلی و بین الملل دارای این نقطه مشترک اند که نفس ارتکاب عملِ ناقض حقوق بین الملل را به عنوان یک عنصر نوعی فارغ از عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل موجب تحقق مسئولیت می دانند. بدین ترتیب، اعمال تحریم هایی که وضع یا اثر آن ناقض مقررات بین المللی است موجب تحقق مسئولیت مرجع تحریم کننده می شود.

وضعیت عادی و متداول انعقاد عقد دلالت بر آن دارد که طرفین در فرایند ایجاد قصد و رضا، پس از بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با عقد، به تصمیم قاطع می رسند. در کنار این حالت عادی، بر حسب دلایلی، ممکن است توافقات مقدماتی در منعقد شدن عقد نهایی صورت گیرد که موجد آثار حقوقی است. به طور کلی، تعهد یک جانبه به فروش و پیمان حق تقدم دو شکل حقوقی مرسوم در مسیر انعقاد عقد اصلی است که به رغم مشابهت ها باید آن ها را دو نهاد حقوقی مستقل با دو رژیم حقوقی متفاوت در نظر گرفت. پیمان حق تقدم موضوع این پژوهش محل اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی از باب مفهوم و ماهیت است که قانون گذار فرانسه در اصلاحات اخیر درصدد آن بوده است که ضمن شناسایی آن به منزله یک نهاد مقدماتی قرارداد آثار لازم را بر آن جاری کند. در این جستار، سعی شده مفهوم این نهاد حقوقی به همراه کارکرد های مؤثر آن بررسی و جایگاه آن در حقوق ایران تعیین شود.

جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.

هدف: بررسی وضعیت سواد دیداری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است. روش پژوهش: پژوهش از نوع پیمایشی – توصیفی است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به تعداد 245 نفر است. نمونه گیری توسط جدول کرجسی و مورگان با روش تصادفی ساده به تعداد 148 نفر انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته شامل 24 پرسش بود. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ (79/0) استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از مهارت سواد دیداری لازم برخوردار هستند. این مقدار معادل 4/69 % بود. همچنین اعضای هیأت علمی از مفهوم دیداری به میزان 4/72 %، دسترسی و اکتشاف به میزان 8/69 %، تفسیر معانی به میزان 6/70 %، ارزیابی تصاویر به میزان 2/68 %، به کارگیری موثر تصاویر به میزان 4/68 %، طراحی و ایجاد تصاویر به میزان 66% و درک اخلاق علمی به میزان 6/72 % برخوردار بودند. نتیجه گیری: اولویت نخست سواد دیداری در نزد اعضای هیأت علمی، درک اخلاق علمی بود. سپس به ترتیب ابعاد مفهوم دیداری، تفسر معانی، دسترسی و اکتشاف، ارزیابی تصاویر، به کارگیری موثر تصاویر، طراحی و ایجاد تصاویر قرار داشتند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اعتباریابی مولفه های تبیین کننده تکیه گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران بود. روش شناسی: روش تحقیق کیفی – کمی بود، جامعه آماری بخش کیفی خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش های تدریس و تکیه گاه سازی و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع شامل مقالات و پژوهش های علمی و کتب مرتبط تالیفی و در بخش کمی، معلمان دوره اول و دوم متوسطه کل کشور بود. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری با 13 خبره، مصاحبه عمیق انجام گرفته و با روش هدفمند برای اسناد، 18 سند (متن) مورد بررسی قرار گرفته و در بخش کمی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته 134 گویه ای طیف لیکرت با روش نمونه گیری خوشه ای نسبی چند مرحله ای در بین 384 نفر، توزیع گردید. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی های لازم شامل مقبولیت (بازنگری خبرگان) و قابلیت تائید(بازبینی مجدد خبرگان) و در مرحله کمی، روایی پرسشنامه ها به سه روش صوری، محتوایی و سازه تأیید و پایایی هم به سه روش تعیین ضریب بارهای عاملی گویه ها، آلفای کرونباخ مولفه ها (بین 749/0 تا 864/0) و پایایی ترکیبی (بین 827/0 تا 916/0 ) تأیید شد. داده های کیفی از طریق زمینه نظریه ای و داده های کمی با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی در نرم افزار Smart PLS و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی تکیه گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران شامل 10 مقوله (توسعه منابع انسانی و غیرانسانی، بهسازی و توسعه سیستم آموزشی، شیوه های یاددهی – یادگیری، فرهنگ سازی و ارتباطات، قوانین و رفتارهای حمایتی، نظارت بر عملکرد، راهبردهای  مبتنی بر شناخت و فراشناخت، راهبردهای  مبتنی بر انگیزش، پیشرفت ذهنی و پیشرفت علمی)، 21 زیرمقوله (توسعه منابع انسانی، توانمندسازی دانش آموزان، توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تدریس مشارکتی و تعاملی، ساده سازی تکلیف، یادگیری مجازی، یاددهی مبتنی بر تئوری های علمی، فرهنگ سازی بین والدین و معلمان، ارتباطات موثر، رفتارهای حمایتی، راهبردها و دستورالعمل های درون و برون سازمانی، درگیری ذهنی و تحصیلی، ارزیابی مداوم، راهبردهای  فراشناختی، راهبردهای  شناختی، راهبردهای  شناختی و فراشناختی، راهبردهای  انگیزشی، بهزیستی روانی، به فعلیت رسیدن استعدادهای بالقوه، بهبود روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی) و 134 نشانگر است که در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها و پیامد در الگوی پارادایمی پژوهش جای گرفتند. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی مولفه های مدل پژوهش، مورد تائید واقع شدند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس داده های بدست آمده و با استناد به نتایج حاصل از  پژوهش، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد: - تقویت شرایط علی، - تقویت شرایط محیطی، تقویت شرایط مداخله ای، تقویت راهبرد(راهکار).