مطالب

در این مقاله، کتاب اقتصاد کلان دکتر رحمانی و اقتصاد کلان برانسون به عنوان متون درسی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالی کشور از جهت رویکرد تحلیلی و روزآمدی مورد بررسی قرارگرفته است. رویکرد تحلیلی هر دو متن، بر اساس چارچوب سنتی در آموزش اقتصاد کلان و طبق رویکرد سنتز نئوکلاسیک ـ کینزی است. برای سنجش روزآمدبودن و رویکرد تحلیلی، اقتصاد کلان دکتر رحمانی با اقتصاد کلان بلانچارد به عنوان یک متن درسی استاندارد مبتنی بر سنتز نئوکلاسیک ـ کینزی مقایسه شده است. اقتصاد کلان برانسون نیز با اقتصاد کلان رومر به عنوان یک متن استاندارد برای اقتصاد کلان پیشرفته، از جهت روزآمدی مقایسه شده و مفاهیم پوشش داده نشده در مقاله ذکر گردیده است.

پژوهش حاضر، درصدد است با بررسی نامه ی طاهر به فرزندش عبدالله، دیدگاه وی را دربار ه ی حکومت، رعیت، و رابطه ی متقابل آنها تبیین، و آئین حکمرانی در دوره طاهریان را مشخص کند. نتایج تحقیق، مشخص می کند نظام مطرح شده در این نامه، از فرهنگِ حکمرانی دلالت می کند که در مقایسه با دولت های نوین، بسیاری از کارکردهای امروزین آن را در بر می گیرد. در بررسی عملکرد امرای طاهری، می توان آن را دستورالعمل مکتوب و آئین نامه حکومتی آنان، و در سطوح بالاتر، به خصوص در دوره ی مامون، به عنوان دستورالعمل اجرایی ماموران دولتی دانست. برخی دیگر از یافته های پژوهش حاضر، حاکی از تاثیر اندیشه ها و شیوه های مطرح شده در نامه ی طاهر، در خصوص اداره ی حکومت و نظرات مالیاتی ایشان بر اندیشه های ابن خلدون در مقدمه می باشد.

احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار نظام های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی طی سال های 2010-1999 می باشد. برای این منظور دو نظام ارزی تثبیت شده و شناور به عنوان نظام های ارزی مشترک در دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده و با بهره گیری از مدل های دوره ای، احتمال بقا و ریسک هر یک از نظام های ارزی محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی تثبیت شده در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، ریسک کم تر و احتمال بقای بیش تری بوده و میزان احتمال بقا برای نظام ارزی شناور در کشورهای گروه دوم (کشورهای با نظام پولی هدف گذاری تورمی) نسبت به کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی بیشتر می باشد.

سیاست و روش کاری نظام اسلامی و استراتژی اصول راهبردی حکومت اسلامی از مهم ترین مقوله های حکومت به شمار می رود. اصول و ضوابط راهبردی ای که حکومت اسلامی باید بر اساس آن استراتژی سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی خود را بنا نهد، با اختصار و جامعیت به آن ها اشاره شده است، هر کدام از این اصول ویژگی مخصوص خودش را دارد که عمل به آنها موجب به وجود آمدن جامعه ای نمونه و مطلوب خواهد شد. آنچه مطلوب و خواست اسلام است، نیز همین می باشد، چرا که اسلام درصدد است تا انسان در این دنیا به گونه ای زندگی کند که آرامش و امنیت، حاکم شود و موجبات سعادت وی در دنیا و آخرت را فراهم آورد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت مبادله رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد . بر اساس جدول کرجسی و مورگان ، تعداد 285 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند . برای اندازه گیری رابطه متقابل بین مدیر و معلم از پرسشنامه اصلاح شده لیدن و ماسیلین (Liden & Maslyn,1998 )، و برای اندازه گیری رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه اصلاح شده رضایت شغلی اسپکتور (Spector,1994 )، استفاده شد که روایی و پایایی هر دو ابزار بررسی و تایید شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی ، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام صورت گرفت . نتایج پژوهش نشان داد، بین کیفیت مبادله رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و هر چهار مولفه مبادله رهبر- عضو با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری در سطح01/0≥p دارند . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین مولفه های مبادله رهبر- عضو ، ابعاد علاقه و احترام حرفه ای تقریبا 40 درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین می کنند . مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهش ها نشان داد که با بهبود کیفیت مبادله رهبر– عضو، رضایت شغلی معلمان نیز افزایش می یابد.

این پژوهش، با هدف مقایسه ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی در میان دانشجویان دوره های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران انجام شد. برای این منظور580 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد (488 نفر دانشچوی دوره سنتی و 132 نفر دانشجوی دوره مجازی) با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و به پرسشنامه ای خودگزارشی شامل خرده مقیاس های ادراک از ساختار کلاس (Blackburn, 1998)، و اهمال کاری تحصیلی (Solomon & Rothblum, 1984)، پاسخ دادند. جهت اطمینان از پایایی خرده مقیاس ها از ضریب آلفای کرونباخ و تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج به طور کلی نشان داد که بین دانشجویان دوره های مجازی و سنتی در بعد ادراک از خودمختاری در یادگیری و ادراک از تکالیف انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد. در حالی که در زمینه ادراک دانشجویان از ارزشیابی تبحری بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. در زمینه اهمال کاری تحصیلی نیز نتایج حاکی از تفاوت بین دانشجویان دوره های مجازی و سنتی می باشد.

این مقاله، درصدد است تا به بررسی رابطه سیاستگذاری های فرهنگی و گرایش به خشونت بپردازد. شاخص های سیاستگذاری در این پژوهش خصوصی گرایی، ایدئولوژیزه کردن ورزش، افزایش اختیارات دولت که خود شامل دو بعد: 1- سلطه مالی بر ورزش و 2- نظارت بر انتخابات روسای ورزش، مورد مطالعه قرار گرفته است. گرایش به خشونت در دو بعد ابزاری و بازتابی سنجیده شده است. روش این تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. حجم نمونه 395 نفر از تماشاچیان بازی تیمهای استقلال و پیروزی است که به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. در این پژوهش، یک فرضیه اصلی و چند فرضیه فرعی مطرح شده است. بر اساس فرضیه کلی بین نگرش نسبت به سیاستگذاری های فرهنگی و گرایش به خشونت در فوتبال رابطه معناداری وجود دارد. جهت تبیین و آزمون این فرضیه، پنج فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش بر حسب محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مبین وجود رابطه معنادار سیاستگذاری فرهنگی و گرایش به خشونت در فوتبال است.

پلنتینگا در تبیین تعارض تکامل و آموزه خلقت، به تجزیه و تحلیل «نظریه تکامل» می پردازد. او نظریه تکامل را، که به «واقعه عظیم تکاملی» تعبیر می کند، متشکل از چندین نظریه می داند و در قبال بخشی از نظریه عظیم تکاملی که «نظریه تبار مشترک» است، موضع می گیرد؛ همچنین، برداشت های الحادی را از نظریه تکامل ناشی از برداشت نامتناسب «طبیعت گرایانه» از نظریه تکامل می داند که در قبال آن، بر این نظر است که می توان از تلقی خداباورانه از نظریه و تلفیقی از نظریه های علمی و نظریه های دینی دفاع کرد. او موضعی دوئمی نسبت به علم اتخاذ می کند و از علم آگوستینی که نوعی نظریه علم دینی است، دفاع کرده و برای آن استدلال می آورد. در این نوشتار، نخست، نقدهای هسکر و مک مولین به موضع پلنتینگا آورده می شود و سپس برخی پاسخ های او تحلیل می گردد؛ در پایان، به بررسی دیدگاه او و ارزیابی نقدهای آن دو منتقد خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه هسکر و مک مولین به هسته اصلی بحث پلنتینگا دست نیافته اند؛ درنهایت، نیز نقص نظریه پلنتینگا برای تعبیر دینی از تکامل نشان داده خواهد شد.

حدیث اول از باب حدوث اسماء اصول کافی که به حدیث «حدوث اسماء» مشهور است، از مشکلات و متشابهات احادیث و مشتمل بر معرفت برجسته ای از معارف فراوان موجود در روایات اهل البیت (ع) است و به دلیل جذابیت محتوای آن، مورد تفسیرهای متعدد واقع شده است. بر اساس این حدیث که مبیّن ترتّب و تنزّل و تکثّر اسماء الهی است، مخلوق اول اسمی است که چهار جزء دارد که یک جزء آن در حجاب سه جزء دیگر قرار گرفته است. آن سه جزء یا سه اسم، هرکدام دارای چهار رکن اند و هر رکنی سی اسم در ذیل خود دارد تا درنهایت به سیصدوشصت اسم بالغ شود. در آخر حدیث، اشاره ای مشتمل بر تفسیر و تعلیل به آیه «قُل اُدعوا اللهَ او ادعوا الرَّحمن ایا ما تَدعوا فَلَهُ الاسماءُ الحسنی» شده است. در میان تفسیرهای متعدد این حدیث، تفسیر ملاصدرا در شرح اصول کافی و تفسیر علامه طباطبایی در المیزان و رسالة الاسماء به جهاتی از جمله مهم ترین و مؤثرترین شرح های موجودند. در این مقاله به بیان و مقایسه تحلیلی این دو تفسیر پرداخته ایم.

در این مقاله تلاش شده است با شناسایی عوامل موثر بر بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار، چارچوب نظری ارائه شود . مدل ارائه شده در این نوشتار، یک مدل ترکیبی از مدل بلوغ همسویی لوفتمن(2001) و حوزه هایی از چارچوب کوبیت(2007) که تمرکز بر همسویی استراتژیک دارد می باشد . روش آماری پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی می باشد و به کمک مقدار عددی و کمی، میزان بلوغ همسویی استراتژیک سازمان را اندازه گیری می نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است.بدین منظور پرسشنامه بین 150 نفر از مدیران ارشد، میانی و پایه استانداری خراسان جنوبی توزیع گردید و به کمک تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد مدل پیشنهادی استخراج گردید و به کمک تحلیل عاملی تائیدی معناداری رابطه شاخص ها با ابعاد و معناداری رابطه ابعاد با مفهوم بلوغ همسویی تائید گردید. در نهایت مدل ارائه شده به کمک شاخص های برازش به عنوان مدل معتبر مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش بیان کننده مدل مفهومی است که میزان بلوغ همسویی در سازمان را بوسیله 4 بعد اصلی (متغیر مکنون) و 32 شاخص آشکار، اندازه گیری می کند تا سازمانها به کمک این مدل میزان بلوغ همسویی خود را اندازه گیری نموده و شرایط خود را بسنجند. ابعاد مدل پیشنهادی عبارتند از : بلوغ مشارکت و ارتباطات، بلوغ مهارتها، بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات، بلوغ شایستگی های سازمانی. بعد بلوغ حاکمیت و شایستگی های سازمانی بیشترین تأثیر را دارد (0.92) و بعد بلوغ مشارکت و ارتباطات (0.76) و بعد بلوغ مهارتها (0.76) کمترین تأثیر رادارند.

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر اسلام بر دلایل بنیادین خط مشی گذاری در پرتو تحلیل هرمنوتیک و تحلیل محتوای کیفی جهتدار است؛ برای این منظور، ابتدا با بررسی هرمنوتیکی دلایل بنیادین اقدام در جریان غالب ادبیات خط مشی، نتیجه می گیرد که بنیادیترین دلیل خط مشی گذاری عمومی (اصل منفعت)، اصلی لیبرالی است که بر مبنای مفروضات فایده گرایانه درباره انسان و حکومت بنا شده است؛ سپس با استفاده از تم اصلی و مقوله های حاصل از هرمنوتیک به تحلیل محتوای آثار علامه جوادی آملی می پردازد و نتیجه می گیرد که دلیل اصلی خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی، اصل حق است. در این پژوهش برای سنجش قابلیت اعتبار و تأیید تحلیل به خبرگان مراجعه شد؛ هم چنین برای تبیین دلیل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران، امکان انتقال یافته های تحلیل، در معرض ارزیابی خبرگان قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که بر اساس نظر برخی از خبرگان، دلیل اصلی خط مشی عمومی در جامعه ایران، اصل حق مداری است درحالی که بخشی دیگر همچنان اصل منفعت را مورد اشاره قرار می دهند.

مقاله ی حاضر در تلاش است تا با بررسی سیر تاریخی و زمینه های فلسفی شکل گیری جامعه شناسی تاریخی خواننده را با حوزه ای کم تر شناخته شده از جامعه شناسی، که قابلیت های فراوانی برای مطالعه ی بسیاری از موضوعات تحقیقی دارد، آشنا کند. هم چنین، مقاله با بررسی زمینه ها و سیر تاریخی تولد و توسعه ی جامعه شناسی تاریخی به دلایل مهجور ماندن این شیوه ی کار آمد شناخت و چرایی تسلط راهبرد های کمّی بر جامعه شناسی پاسخ می گوید. مقاله این ادعا را دارد که تسلط کمیّت گرایی بر جامعه شناسی ناشی از متابعت این حوزه ی شناخت و این رشته ی تحصیلی از علوم طبیعی است. در مسیر اثبات ادعای خود نویسنده ضمن بحث پیرامون ویژگی های علوم طبیعی و علوم اجتماعیِ متأثر از آن، موج های جامعه شناسی تاریخی را هم معرفی می کند. در انتها مقاله به این می پردازد که تلفیق تاریخ و جامعه شناسی به عنوان دو رشته ی متفاوت و گاه متضاد چگونه ممکن شد.

در این مقاله تلاش شده مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررسی شود. از این رو مفهوم رقابت طبق نگرش های نئوکلاسیکی، شومپیتری، چمبرلینی، بیلی و پورتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که حجم رقابت در فعالیت های صنعتی ایران اندک است و فضای مناسب برای توسعه سطح رقابت وجود ندارد و این مساله نقش شورای رقابت در اجرای فصل نهم سیاست های اصل 44 قانون اساسی را که الگوی مناسب برای گسترش فعالیت های رقابتی در اقتصاد ایران را ارائه نموده، نمایان تر می سازد

مسئله اعتباریات از مسائل مهم در قلمرو مباحث فلسفه هاى مضاف به ویژه فلسفه حق، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق است. حقیقت اعتبار و امور اعتبارى، تمییز میان معانى گوناگون آن و نیز رابطه میان اعتبار و انشا، اعتبار و تنزیل، انواع اعتباریات، اعتباریات و واقعیت و همچنین مسئله صدق و کذب در اعتباریات، از مهم ترین مباحثى اند که در بحث اعتباریات باید بدانها پرداخت. اندیشمندان بسیارى به مسائل یادشده پرداختند و مباحث ارزشمندى را ارائه داده اند؛ اما دو تن از متفکران برجسته مسلمان، یعنى مرحوم اصفهانى و علّامه طباطبائى، دقیق ترین مباحث را در این حوزه مطرح کرده اند. در این نوشتار دیدگاه مرحوم محمدحسین غروى اصفهانى را درباره مسئله اعتباریات توضیح داده ایم.

یکى از پرسش هاى ذیل مسئله جهان هاى ممکن آن است که آیا یک فرد در بیش از یک جهان وجود دارد؟ گروهى مانند دیوید لویس وجود فرد در بیش از یک جهان ممکن را انکار کرده و در مقابل گروه دیگرى مانند آلوین پلنتینگا به افراد بین جهانى قایل شده اند. در این مقاله ابتدا رویکرد لویس مبنى بر انکار فرد بین جهانى طرح و نظریه همتا به مثابه نظریه بدیل تشریح مى شود. بر اساس نظریه همتا گرچه هر فرد تنها در یک جهان ممکن وجود دارد، در سایر جهان هاى ممکن داراى همتاست. در مقابل بر اساس نظریه پلنتینگا هر فرد مى تواند در بیش از یک جهان ممکن وجود داشته باشد؛ بنابراین سخن پلنتینگا مستلزم آن است که یک فرد باید داراى صفاتى ذاتى باشد تا منجر به تمایز او در هر جهان شود. در بخش آخر مقاله نشان داده مى شود که مسئله ذات فردى قابل بازگشت به مسئله تشخص در نزد فیلسوفان مسلمان است و از آنجاکه در تحلیل نهایى تشخص جز به وجود نیست، انگاره ذات فردى که مبتنى بر تخصیص کلى به کلى است پذیرفتنى نخواهد بود.