مجید فشاری

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1396-1369 می باشد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رهیافت هم جمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.

ب ا توج ه ب ه هزینه های سنگینی که بحران های ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند، طراح ی یک نظام ارزی ب ر اس اس شاخص های اقتصاد مقاومتی، لازم است در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این راستا این پژوهش با هدف ارائه سیاست های ارزی متناسب با اهداف و آرمانهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) استفاده شده است. در این الگو، کارگزاران اقتصادی شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت – مقام پولی و بخش خارجی اقتصاد می باشند که نتایج تحت سه سناریوی نظام ارزی تثبیت-شده، شناور مستقل یا آزاد و شناور مدیریت شده با استفاده از پلتفرم DYNARE تحت نرم افزار متلب بررسی شده است. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد در صورت ارجحیت بیشتر در مصرف کالاهای داخلی و وجود رژیم نرخ ارز شناور مستقل، مصرف و تورم نوسان کمتری خواهند داشت. بنابراین اگر مردم مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی به مصرف تولیدات داخلی تمایل بیشتری نشان دهند، رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران در مقایسه با نظام ارزی ثابت و شناور مدیرت شده مناسب تر است.

بررسی تأثیر نظام های مربوط به بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین الملل محسوب شده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام های بی ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1395-1353 می باشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بی ثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در وضعیت بی ثباتی زیاد بیشتر از حالت بی ثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. از این رو کاهش بی ثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمت های داخلی به ویژه در وضعیت بی ثباتی زیاد از مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می آید.

در سال های اخیر سیاست افزایش قیمت سوخت و به ویژه قانون هدفمندی یارانه ها به طور جدی اجرا شده و تأثیر متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه بخش حمل و نقل جاده ای داشته است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر قیمت سوخت بر تقاضای جمل و نقل جاده ای طی سال های 1393-1375 است. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن- فیلتر برآورد شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد متغیرهای تعداد وسایل نقلیه باربری و درآمد ملی تأثیر مثبت و متغیرهای میانگین عمر ناوگان و نرخ تورم دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر تقاضای حمل و نقل جاده ای ایران در دوره زمانی مورد بررسی می باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهمترین توصیه سیاستی مطالعه آن است که دولت با سیاست کنترل قیمت سوخت از کاهش تقاضای بار جابجا شده در بخش حمل و نقل جاده ای بکاهد. همچنین با اضافه نمودن ناوگان باری جدید و کاهش متوسط عمر ناوگان باری، به افزایش تقاضای بار جاده ای مبادرت ورزد.

هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2014-1994 می باشد. برای دست یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از روش مدل های دوره ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر طول دوره رونق اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به افزایش ظرفیت تولید داخلی و در نتیجه احتمال بقای بیشتر رونق اقتصادی مبادرت نمایند.

با وجودِ پتانسیل بالای انرژی زمین گرمایی در ایران، تنها 100 مگاوات برق زمین گرمایی در سال 1396 بهره برداری خواهد شد، زیرا هزینه سوخت که حدود 70 تا90 درصدِ هزینه تمام شده مرسوم(غیر واقعی) نیروگاه های حرارتی را تشکیل می دهد، یارانه های بالایی در چند سال اخیر به آن اختصاص یافته است و هزینه آثار خارجی در هزینه تمام شده برق لحاظ نمی شود. در این پژوهش برآنیم تا هزینه تمام شده واقعی برق زمین گرمایی را به تفکیک اجزاء با نیروگاه های متداول در ایران مقایسه نماییم. روش هزینه همترازشده شامل هزینه های سرمایه گذاری، تعمیرات و نگهداری، سوخت و آلایندگی هر یک از فناوری های تولید برق می باشد. مقایسه هزینه های تمام شده برق مفروض بر قیمت صادراتی سوخت و هزینه آثار خارجی نشان می دهد که ضریب ظرفیت بالا، عدم نیاز به سوخت های فسیلی و هزینه آلایندگی ناچیز، نیروگاه های زمین گرمایی را با سایر نیروگاه های مرسوم در ایران رقابت پذیر می سازد، در حالی که مقایسه هزینه تمام شده برق مفروض بر قیمت فعلی سوخت و عدم ملاحظات زیست محیطی نشان می دهد که نیروگاه زمین گرمایی در مقایسه با سایر نیروگاه های متداول در اولویت آخرِ اقتصادی قرار دارد. این پژوهش پیشنهاد می دهد که آزادسازی قیمت تمام شده انرژی و لحاظ هزینه آثار خارجی، اثر قابل توجهی بر توسعه صنعت برق زمین گرمایی در ایران دارد و امکان صادرات بیشتر گاز طبیعی را فراهم می آورد.

در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر تغییرات نرخ کرایه به منظور تغییر در زمان سفر مسافران در ساعات اوج مترو تهران پرداخته شده است. داده های این پژوهش شامل ترجیحات اظهار شده ی 432 نفر از مسافرانی است که در ساعات 6:30 تا 9 صبح از مترو استفاده می کنند. مسأله اصلی در نظر گرفته شده در این پژوهش این است که آیا تغییرات در نرخ کرایه ها می تواند بر رفتار مسافران تأثیرگذار باشد؟ در این راستا، از مجموعه مدل های انتخاب گسسته، به طور مشخص مدل پروبیت، به منظور مدل-سازی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. با بهره گیری از ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها و سپس انجام تحلیل آماری بر روی آن ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، مسافرانی که از محل کارشان کمک هزینه رفت و آمد دریافت می کنند مایل به دریافت تخفیف کرایه برای تغییر زمان سفر خود هستند. همچنین، تغییرات کرایه های ساعات اوج و غیر اوج، مسافران با ساعات کاری انعطاف پذیر را متقاعد به تغییر زمان سفر خود نخواهد کرد. نتایج این پژوهش افزایش قیمت بلیت بعد از 6:30 صبح (ساعات اوج) را پیشنهاد نمی کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مسافران دریافت پاداش (تخفیف کرایه) را در مقابل تنبیهات (افزایش کرایه ها) ترجیح می دهند. به علاوه، بسیاری از مسافران با افزایش کرایه بعد از 6:30 صبح ممکن است که به جای استفاده از قطار های قبل از ساعات اوج، وسیله سفر خود را تغییر دهند که این امر نتایج نامناسبی برای حمل و نقل عمومی در برخواهد داشت.

در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شبکه های عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیش بینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان می دهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان می دهد که الگوریتم شبکه عصبی می تواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.

در سال های اخیر افزایش نگرانی ها در زمینه محیط زیست باعث توجه بیش از پیش به این بخش گردیده است. بر این اساس مدل های توزیع اقتصادی بار که پیش از آن صرفاً حداقل سازی هزینه تولید و تعیین آرایش بهینه تولید کنندگان بر اساس حداقل شدن هزینه کل را مد نظر قرار می دادند، امروز با تغییر بنیادی در نحوه اجرا و مدل سازی مواجه شده اند. بر این اساس در این مدل ها آرایش بهینه تولید کنندگان بر اساس دو هدف حداقل هزینه تولید و حداقل آلودگی محیط زیست تعیین خواهد شد و بدیهی است در این شرایط مسئله پیش رو از یک مسئله تک هدفه به یک مسئله چند هدفه تغییر می کند. تحقیق حاضر نیز مسئله توزیع بهینه اقتصادی و زیست محیطی را مد نظر قرار می دهد؛ و هدف آن تعیین آرایش بهینه تولیدکنندگان در حالتی است که هر دو هدف اقتصادی و زیست محیطی تحقق یافته است. روش اجرای مدل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اپسیلون محدودیت بوده و مدل سازی انجام شده در این مطالعه نیز بر اساس داده های واقعی بازار برق منطقه ای اصفهان در سال 1391 اجرا شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عملکرد واقعی بازار با بهینه اقتصادی و زیست محیطی متفاوت است و به دلیل عدم توجه به هزینه های زیست محیطی، عملا انحراف عملکرد واقعی نسبت به وضعیت بهینه در بخش زیست محیطی بسیار جدی تر و بیشتر است. بعلاوه اینکه روش مورد استفاده امکان استخراج منحنی مبادله اقتصادی-زیست محیطی را نیز بوجود می آورد. بعلاوه با استفاده از مجموعه جواب حاصل، امکان ترسیم منحنی بی تفاوتی بوجود می آید. ترسیم منحنی بی تفاوتی و دستیابی به یک مجموعه جواب بهینه اطلاعات مفیدی در اختیار تصمیم گیران و مدیران قرار می دهد.

مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان نهاد مالی غیربانکی، مؤسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. به همین خاطر بررسی رابطه بین توسعه موسسات مالی غیربانکی و تولیدناخالص داخلی ایران با اهمیت به نظر می رسد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در حوزه عقود اسلامی بر تولید ناخالص داخلی به همراه سایر متغیرهای موٌثر بر GDP ازقبیل درآمد سرانه و اشتغال نیروی کار برای دوره زمانیQ41392-Q11378 است. برای تخمین مدل از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شده که نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه موسسات مالی غیر بانکی براساس تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن عقود اسلامی است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و اشتغال دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی می باشند.

بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانال های اثرگذاری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفاده از مدل سنتی کینگ لوین و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثرگذاری مؤسسات مالی غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی طی دوره ی زمانی 1378 تا 1392 به صورت سری زمانی فصلی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. هم چنین مؤسسات مالی بانکی در مقایسه با مؤسسات مالی غیربانکی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند.

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ادبیات اقتصاد محیط زیست همواره مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه بخش صنعتی و کشاورزی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی سرانه آب در ایران طی سالهای 2014-1975 می باشد. به این منظور، برای بررسی رابطه کوتاه مدت از آزمون علیت تودا و یاماموتو و جهت تبیین ارتباط بلندمدت بین متغیرهای مدل از رهیافت حداقل مربعات پویا استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت، یک رابطه علی یک طرفه از سوی متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی به متغیر انتشار آلودگی سرانه آب برقرار بوده و در بلندمدت، متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی و تراکم جمعیت شهری، تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی آب دارند.

اعمال تحریم های یک جانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به ایران بوده است. اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قانون تحریم ایران را به اجرا گذاشت و در طول 30 سال گذشته نیز همواره بر حجم این تحریم ها افزوده شد. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد کردند. روشی که در برابر هجمه های غرب همانند سدی محکم کارامد باشد. اقتصاد مقاومتی مفهومی عملی برای جهش کشور در بعد اقتصاد و قدرت نظامی و فرهنگی و علمی و تکنولوژیک است. در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت های اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیری لازم برای خود اتکایی در برخی زمینه ها لازم است. این پژوهش بر آن است تا ضمن تعریف و بیان مفهومی اقتصاد مقاومتی و همچنین شاخص ها و مؤلفه های آن به ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و راه حل مقابله با تحریم ها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی بپردازد.