مطالب

تربیت به منزله یکى از زیرساخت هاى مهم اجتماعى و مورد توجه ادیان و مکاتب گوناگون در طىاعصار و قرون متفاوت شناخته شده است. نظریه پردازان تعلیم و تربیت با نگاهى همه جانبه به مقولهتربیت، آن را در ساحت هاى متنوعى طبقه بندى کرده اند که مهم ترین بعد آن، تربیت اجتماعىمى باشد. هدف این پژوهش، بهره گیرى از آثار علّامه طباطبائى به منظور بررسى و تبیین دیدگاهایشان در ارتباط با کارکردهاى مؤثر تربیت اجتماعى در جامعه و استنباط اصول و روش هاى آن برمبناى تألیفات علّامه است. با مراجعه به آراى اجتماعى علّامه طباطبائى مى توان به راه حل جامع ومناسبى در این زمینه دست یافت. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفى تحلیلى مى کوشد به اینپرسش پاسخ گوید که علّامه چه کارکردها و اهدافى را براى تربیت اجتماعى صحیح و کارآمد درجامعه مدنظر دارند؟ یافته هاى پژوهش حاکى از آن است که هدف نهایى تربیت اجتماعى مؤثر درجامعه دستیابى به سعادت و قرب الهى و داشتن جامعه اى بر مبناى قوانین الهى مى باشد.

گردشگری، منشور کثیرالوجهی است که هر وجه آن جنبه هایی از زندگی و نیازهای جامعه انسانی را متأثر و مرتفع می سازد و بنا به ماهیت خود این صنعت نه تنها کارکرد های متعددی دارد؛ بلکه از اشکال متنوعی نیز برخوردار است. این صنعت به رغم جاذبه های بسیار زیاد آن در ایران سهم اندکی از درآمدهای جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است. امروزه گردشگری یکی از صنایع در حال رشد جهان بوده و عموم کشورها در تمام مراحل توسعه به طور فزاینده ای به آن وابسته اند. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستمداران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این در حالی است که ایران علی رغم آنکه به دلیل برخورداری از منابع سرشار محیطی و بهره گیری از پشتوانه غنی تاریخی - فرهنگی چند هزار ساله از قابلیت ویژه ای در توسعه صنعت گردشگری برخوردار است؛ لیکن تا کنون نتوانسته سهم شایسته ای از این گردش سرمایه را به دست آورد. گرچه انتظار می رود در برنامه پنجم و پس از آن تا تحقق چشم انداز 1404 بیش از گذشته شاهد تحولیِ سازنده در این زمینه باشیم. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با مطالعات میدانی و کتابخانه ای هدفش تعیین نحوه به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک در برنامه ریزی گردشگری منطقه ای در ایران (ناحیه خرم آباد) است. تجزیه و تحلیل های حاصل از مدل فوق در این پژوهش نشان می دهد که در برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری ناحیه خرم آباد، در اولویت اول استراتژی های محافظه کارانه و در اولویت دوم برنامه ریزی استراتژی های تهاجمی قرار می گیرند. بدین منظور، نخست استراتژی های اولیه WO و سپس استراتژی های SO در ماتریس SWOT در اولویت قرار گرفتند. در استراتژی های تهاجمی، استراتژی 2SO با امتیاز 55/6 در اولویت اول قرار می گیرد و در راهبردهای محافظه کارانه، راهبرد 1WO با امتیاز 59/5 نمایانگر بهترین راهبرد در گردشگری پایدار ناحیه خرم آباد شناخته می شود.

The article discusses the impact of transport system on economic development in Bosnia and Herzegovina. Transition or the process of restructuring the economy and society in Bosnia and Herzegovina is taking place very intensively, but also in very difficult and special conditions. Construction of new and expansion and reconstruction of existing roads in Bosnia and Herzegovina is the assumption that the transport infrastructure will have a strong influence on regional economic development. It is also important to note that the future economic growth domestic industrial production and population growth, and development of the transport system and the demand for transport services, will have a steady growth with the help of the more developed transport infrastructure in the future. The transport system of Bosnia and Herzegovina and neighboring countries is differentiated. The results show large differences between industries that are rapidly recovering from war damage and those that are still in a state when they do not serve their purpose. Road transport is poor and despite the difficulties inherent structure largely begun to expand while the railroad has no expansion takes place with very little capacity.

اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.

روند رو به افزایش غیرمادی سازی اسناد حمل بین المللی، به ویژه حمل از راه دریاها با استفاده از ابزار الکترونیکی به دلیل سرعت مناسب، کم هزینه بودن و دقت محیط الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است. در این میان، صدور بارنامه به عنوان مهم ترین سند حمل کالاها در فرم الکترونیکی، همیشه در دهه های اخیر در کانون توجه پروژه های قانونگذاری ملی و بین المللی بوده است. مقرارت «بولرو»، «سی داکس» و «آنسیترال»، سه تلاش قابل توجه در عرصه بین المللی در این باره بوده است که کوشیده اند سه کارکرد بارنامه کاغذی اعم از «تلقی بارنامه به عنوان دلیل قرارداد حمل»، «رسید دریافت کالاها» و «سند مالکیت» را در فضای الکترونیکی نیز برای بارنامه الکترونیکی محقق سازند. به رغم تحقق دو کارکرد «دلیل قرارداد حمل» و «رسید کالاها» در جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی درباره کارکرد مالکیت، بیشتر نویسندگان معتقدند تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت باید به وسیله رویّه تجاری بازرگانی بین المللی نیز به رسمیت شناخته شود.

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

در مباحث اخلاق تجاری، انصاف به عنوان مفهومی خاص تر از عدالت مطرح، و موجب اعطای ترجیحات تجاری به کشورهای ضعیف شده است. در این مقاله با طرح پرسش دربارة ارتباط میان دو مفهوم عدالت و انصاف در بینش اسلامی، سه مفهوم انصاف به مثابه عدالت، برابری و مدارا از هم تفکیک شده اند. بنا بر فرضیة مقاله، انصاف در تجارت با توجه به معیار ارائه شده در روایات مستلزم سهل گیری و تخفیف در معامله است. بر اساس یافته های مقاله که به روش تحلیلی سامان یافته، انصاف مدارایی در بینش اسلامی، اخص از عدالت و مستلزم نوعی احسان است. احسان مورد نیاز در انصاف به اقتضای ملاک مورد اشاره در روایات (انجام دادن آنچه دوست داریم دیگران در حق ما انجام دهند)، کمتر از حد مواسات و ایثار است. براین اساس انصاف در تعاملات تجاری مستلزم سهل گیری در معامله و اعطای تخفیف در سود به عنوان امری ترجیحی است. این برداشت از انصاف می تواند بر برخی از سیاست گذاری های اقتصادی از جمله تعیین تعرفه های تجاری، قیمت گذاری محصولات و تنظیم بازار اثر بگذارد.

ارتباط دین و اخلاق و چگونگی آن از مهم ترین مسائل فلسفی پیش روی فلاسفة معاصر از جمله کانت و استاد مصباح است. انسان اخلاقی کانت، صرفاً به وسیلة سابقة عقل عملی خود، قانون و تکالیف اخلاقی را می یابد و اعتبار امور اخلاقی نزد او، به هیچ دستور دینی ای بستگی ندارد. این در حالی است که بنا بر نظر استاد مصباح خیر و شر اخلاقی، از رابطه ای که بین افعال اختیاری انسان و نتایج نهایی آنها برقرار است، مشخص می شود؛ به این صورت که اگر یک فعل با کمال نهایی رابطة مثبت داشته باشد، خیر است وگرنه، شر تلقی می گردد. اگرچه این اصل از هیچ اعتقاد دینی ای اخذ نشده، اما در پی این پرسش که کمال نهایی چیست و چگونه باید رابطه افکار و کمال نهایی را کشف کرد، نیازمندی به دین پدیدار می شود. به طور کلی دین و اخلاق در نگاه استاد مصباح در تعامل با یکدیگرند.

در زمینة نسبت اخلاق و فیلم، یکی از پرسش های مهم این است که آیا می توان فیلمی را به واسطة داشتن قبح اخلاقی، فاقد ارزش زیباشناختی یا دارای ضعف زیباشناختی دانست؟ در پاسخ به این پرسش از زمان افلاطون تاکنون دیدگاه های مختلفی بیان شده است. در میان این دیدگاه ها، «اخلاق گرایی میانه رو»، به عنوان یکی از رویکردهای معاصر، مدعی است که تبیین شایسته تری نسبت به سایر دیدگاه ها دربارة رابطة میان اخلاق و هنر ارائه می دهد. این نوشتار با روش اسنادی و تحلیل محتوا، دیدگاه اخلاق گرایی میانه رو را بررسی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین نقاط افتراق دیدگاه های افراطی و میانه روی اخلاق گرا در گسترة پوشش ارزیابی اخلاقی، استفاده از اصولِ «تا آنجاکه» و «از تمام جهات» و قایل بودن به کثرت ارزش هاست. دیدگاه های میانه روی اخلاق گرا نیز در اموری همچون گسترة پوشش ارزیابی اخلاقی، بهره بردن از قیود «همواره» و «گاهی»، شیوة استدلال و بهره گیری از مخاطبِ اخلاقاً حساس از یکدیگر متمایز می شوند. بررسی سه دیدگاه میانه رو نشان می دهد که دیدگاه گات، موجه ترین آنها به شمار می رود.

رویکرد «ساخت گرایانه بازنمایی» به عنوان یکی از رویکرد های نظریه «بازنمایی» نقش محوری در حوزه رسانه ای آمریکا دارد. بر اساس این رویکرد، از آنجا که رسانه ها به ساخته شدن «نظام های یادآوری کننده تعاریف» کمک می کنند، بازنمایی های رسانه ای در شکل دادن به نگرش های عمومی نسبت به «دیگران»(دشمنان) تأثیرگذار هستند و ذهنیت و دانش عمومی یک جامعه یا گفتمان را بر اساس تصویر یا انگاره ای که خود برمی سازند در قبال غیر یا غیرخودی تولید و توزیع می نمایند. ایالات متحده ، برای بیش از سه دهه است که شکل گیری موج جدید اسلام گرایی بعد از انقلاب اسلامی را که محوریت و مرجعیت آن را ج.ا.ا بر عهده داشته، با وقایع ایران پیوند زده اند. به این ترتیب، در منظر تحلیلگران، استراتژیست ها و مقامات آمریکایی ایران هراسی و اسلام هراسی به گونه غیرقابل تفکیکی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر مورد تعریف و تفسیر قرار گرفتند. مقاله حاضر در تلاش است تا از رهگذر نظریه «بازنمایی سوگیرانه» به تبیین یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا در موضوع اسلام و هراسی و ایران هراسی بپردازد. نگارندگان بر این باورند که رسانه های آمریکایی، نقش محوری و تعیین کننده در «بازنمایی سوگیرانه» از چهره اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران دارند.

با توجه به گسترش روزافزون روابط بین المللی و ضرورت کارآمدسازی حقوق بین الملل به مثابه یک نیاز جهانی، با انگیزه بازیابی نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، ایده «اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل» با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته است.برایند تحقیق نشانگر اصالت و استقلال نظام حقوقی اسلام از لحاظ سابقه، مبانی، منابع، اهداف و اصول حقوق بین الملل است. فقیهان مسلمان با الهام از کتاب و سنّت نبوی، در سده اول هجری قرن ها زودتر از گروسیوس هلندی معروف به پدر حقوق بین الملل مباحث حقوق بین الملل را ذیل عنوان «سِیَر» یا در ضمن دیگر ابواب فقهی همچون «جهاد»، «غنایم جنگی»، «امان»، «خراج» و... مطرح کردند. اگر فلسفه تأسیس حقوق بین الملل، تنظیم روابط بین الملل، تأمین صلح و امنیت جهانی، حمایت از اصل برابری جوامع و دفاع از حقوق برابر ملت ها باشد، باید اذعان کرد اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل در جهان است؛ زیرا تحقق این اهداف والا فقط در پرتو تعالیم اسلامی امکان پذیر است.

روستاهای ایران غالبا در کنار منابع آبی پایدار اعم آب های سطحی یا منابع آب های زیرزمینی شکل گرفته است. با این حال بنا به دلایل مختلف مانند الگوی کشت و الگوی مصرف منابع آب، با تنش های آبی روبرو هستند. از این رو، شاید بتوان گفت که در سال های اخیر توان منابع آب زراعی روستاها با ویژگی پایداری روستاها ارتباط مستقیم یافته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی منابع آب زراعی و رتبه بندی روستاها بر مبنای آن به بررسی و تحلیل موضوع در شهرستان بوئین و میاندشت (در غرب استان اصفهان) پرداخته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از داده های رسمی و کتابخانه ای و نیز مطالعات میدانی صورت گرفته است. به همین منظور شاخص های توان منابع آبی، اقلیم، ژئومورفولوژی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در 33 گویه مرتبط با پژوهش گروه بندی و بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شهرستان بوئین و میاندشت است که در سال 1390 بالغ بر 26 هزار نفر جمعیت و 46 روستا دارای سکنه داشته و نمونه تحقیق، 5 روستا در دهستان های مختلف است که بر مبنای پراکندگی، جمعیت و فاصله از مرکز شهرستان انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست اتخاذ سیاست های جدید در زمینه بهره برداری از منابع آب و زمین و توجه به شیوه های صرفه جویانه مصرف آب و اصلاح سیستم های آبیاری نقش مهمی در بالا نگهداشتن توان منابع آبی و پایداری روستاها دارد. سپس با توجه به تنش آبی حتی در نواحی روستایی که فراوانی منابع آبی وجود دارد، ایجاد تعادل در مصرف منابع آب کشاورزی و برقراری سیستم آبیاری مدرن اجتناب ناپذیر است. بررسی توان منابع آب سکونتگاه های روستایی در چهار تیپ مختلف، مشخص شد که روستای دره حوض بالاترین رتبه و روستای معصوم آباد پایین ترین رتبه را داشته است. در نهایت ایجاد زیرساخت و رونق گردشگری در روستای دره حوض و توسعه کشاورزی بر مبنای تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف به ویژه در معصوم آباد ضروری است.

مشارکت را می توان فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی اختیاری، آگاهانه و داوطلبانه فردی و جمعی، جهت قدرت یابی برای رفع نیاز و تحقق اهداف خاص در شرایط ویژه که به صورت خودجوش یا برنامه ریزی شده، می تواند به اجرا درآید، در نظر داشت. شکل گیری تشکل های توانمند ضمن آنکه با دیدگاه های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر است، به طور بالقوه می تواند به عنوان ابزاری در جهت سپردن امور مردم به خود آن ها عمل نموده و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اساسی و رسالت های خود فراهم آورد. فرآیند توسعه پایدار روستایی به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عوامل آن، توسعه تعاونی ها بوده که می تواند همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارائه خدمات، ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم روستا نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های تعاونی های روستایی ایران بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری، تعاونی های روستایی ایران است و نمونه ها، افراد متخصص و خبره و ذینفعان در این زمینه تشکیل داده است. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت سنجش متغیرهای مورد تحقیق، از روش های پیمایشی و اسنادی بهره گرفته شده و برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، از آزمون های آماری نظیر تحلیل های رگرسیونی چندگانه با روش گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که موانع سیاسی با ضریب تأثیر 0.594، بیشترین تأثیر و عوامل اجتماعی فرهنگی با ضریب 099/0 کمترین چالش را در تعاونی های روستایی دارد.

در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای امری اجتناب ناپذیر است. بر همین اساس، تخصیص منابع باید براساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. از طرفی، تدوین برنامه توسعه مناطق براساس ظرفیت های بالقوه و بالفعل در بخش های مختلف اقتصادی امری بی بدیل است، از آنجا که فعالیت های اقتصادی، به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام، از لحاظ توزیع فضایی از درجه تمرکز نامطلوبی برخوردار است، هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود، نیازمند برنامه های ویژه ای است که لازمه هرگونه اقدامی در این زمینه، شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف براساس روش های علمی مناسب است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است. داده های مورد نیاز از سرشماری های 1385 و 1390 استخراج شده است. میزان عدالت توزیعی با استفاده از پرکاربردترین شاخص های آماری در این زمینه یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی از طریق نرم افزار Excel محاسبه شد. سطح بندی استان ها براساس مدل تحلیل عاملی، تاپسیس و تحلیل خوشه ای انجام شد و در نهایت نقشه های جغرافیایی میزان مزیت نسبی انواع گروه های عمده شغلی در محیط نرم افزار Arc GIS، در سطح کشور نیز ترسیم شد که قطعاً برای سیاست گذاری مناسب در زمینه توسعه منطقه ای ضروری است. نتایج تحقیق، نشان دهنده شکاف زیاد بین نواحی روستایی استان های کشور و توسعه ی نامتعادل استان ها با توجه به شاخص های مورد استفاده است. براین اساس استان های تهران، کرمانشاه، بوشهر و مازندران بالاترین امتیاز نسبی را کسب کردند و از امکانات بیشتری برای اشتغال زایی در نواحی روستایی برخوردارند. در مقابل استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان از امتیازات نسبی پایین تری برای اشتغال زایی برخوردارند.

افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر، یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه ی اقتصادی در هر کشوری است. رسیدن به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش فقر، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. در این راستا، سیستم های مالی کارآمد میتوانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایهگذاری، تجمیع و تجهیز پساندازها و نظارت بر سرمایه گذاریها، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، کاهش فقر در اقتصاد شود. در این مطالعه اثرات سرکوب مالی بر فقر سکونتگا های روستایی طی دوره 1392-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به اهداف مطالعه از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحلهای(2SLS) به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج مدل نشان داد که تأثیر سرکوب مالی بر فقر مثبت است. از این رو، برنامهریزی سیاستگذاران در این ارتباط میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. همچنین با توجه به محدودیتهای مناطق روستایی و بخش کشاورزی ایران ضروری است که تزریق سرمایه به شکلی صورت گیرد که به صورت کامل جذب گردد.

اهمیت توسعه پایدار روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه بیشتر کشورهای درحال رشد، بر کسی پوشیده نیست و به باور کارشناسان و دست اندرکاران امر تحقیق، این مهم بیش از هر چیز در گرو برخورداری از سرمایه مناسب- به ویژه سرمایه اجتماعی- از طریق مشارکت و اعتماد اجتماعی امکان پذیر است. مطالعات انجام شده، حاکی از لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار و از جمله توسعه پایدار روستایی می باشد. واکاوی ها در این ارتباط نشان می دهد، اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی در ایران، دارای نگرش جامعه شناسی بوده و بعد فضایی در آنها نادیده گرفته شده و یا بسیار کمرنگ است. در نتیجه، آنچه که از واکاوی نوشته های سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی به دست می آید، این است که مفهوم سرمایه اجتماعی به ویژه با «بُعد فضایی»، می تواند به عنوان رهیافتی جامع برای تحقق پایداری اجتماعی در رویکرد توسعه پایدار روستایی به حساب آید؛ چرا که هدف اصلی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی مردم محلی، توانمندسازی، ظرفیت سازی، افزایش مشارکت و اعتمادسازی، افزایش اعتماد به نفس و توسعه شبکه های ارتباطی روستاییان در داخل و بیرون از محیط روستا و توسعه نهادی می باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف ارتقای سطح توسعه یافتگی روستایی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که چه نوع ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی وجود دارد؟ و سرمایه اجتماعی از کدام الگوی فضایی تبعیت می کند؟ برای دریافت پاسخ علمی، از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده 18 روستای خراسان رضوی و واحد تحلیل در دو سطح فرد و روستا انتخاب شد. نتایج حاکی از این است که بین سرمایه اجتماعی با توسعه روستاهای مورد مطالعه رابطه معنادار آماری برقرار است. همچنین اینکه، سرمایه اجتماعی 5/23 درصد از توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه را تبیین می نماید. در نتیجه، بر اساس تحلیل رگرسیون می توان اذعان نمود که با افزایش سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه، سطح توسعه یافتگی نیز ارتقاء می یابد. بعلاوه، میزان شاخص I برای تحلیل الگوی فضایی نقاط روستایی براساس شاخص سرمایه اجتماعی، 41/0 می باشد که با عنایت به E(I) محاسبه شده (03125/0-) می توان گفت که الگوی فضایی سرمایه اجتماعی روستاهای مورد مطالعه، به سمت الگوی متمرکز یا خوشه ای گرایش دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان دهنده ی نبود رابطه معنادار آماری بین موقعیت طبیعی روستاهای مورد مطالعه و میزان فاصله از شهر، با نوع الگوی فضایی سرمایه اجتماعی در محدوده مورد مطالعه می باشد.