مطالب

مقدمه : انرژی یک نیاز بنیادین برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر است. استفاده از سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و غیره) به قدری سریع و بی رویه بوده که نه تنها تعادل اکولوژیک را تغییر داده است بلکه موجودیت نوع بشر را تهدید می کند. برای مقابله با این مسئله اقبال به تدارک نیرو از منابع انرژی تجدیدپذیر فزونی یافته است؛ به طوری که توجه به انرژی های تجدیدپذیر به یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه توسعه و جابه جایی مرز دانش در حیطه حقوق مبدل شده اند. از این منظر، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان مواهب الهی و پیوند میان طبیعت و بشریت، یک منبع انرژی جایگزین و انتخاب استراتژیک جهت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. موضوع انرژی های تجدیدپذیر در تقاطع حقوق بشر، حقوق محیطزیست، حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری واقع است. این نوشتار تلاش کرده تا سیمای تحول به سمت سیستم انرژی پاک را از رهگذر حقوق مالکیت فکری بررسی کند. در این راستا، یکی از ابعاد زیست محیطی ناظر بر حقوق  مالکیت فکری را فناوری های نوین مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر تشکیل می دهند. به باور برخی از محققان، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و انرژی های تجدیدپذیر، چشم انداز جدید را از وضعیت حال و آینده این دسته از انرژی ها افاده می کند.   روش: علی رغم ضرورت و اهمیت انرژی های تجدیدپذیر، چالش اصلی گسترش استفاده از انرژی های پاک، به تعارض منافع کشورهای جهان شمال و جنوب در بحث انتقال فناوری این نوع از انرژی ها بر می گردد. کشورهای توسعه یافته صنعتی عمدتاً مجهز به فناوری های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر هستند و دانش فنی آن را با صرف هزینه های هنگفت در تحقیق و توسعه کسب کرده اند، لیکن تمایلی به در اختیار نهادن این تکنولوژی ها ندارند و این امر ذاتاً با هدف حق حیات بشری و تمتع از محیطزیست سالم تنافی دارد. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی و توصیفی و شیوه گردآوری منابع از طریق کتابخانه ای به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چگونه باید در جریان انتقال فناوری های پاک به کشورهای در حال توسعه، به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذارد؟ بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان حمایت از انرژی تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری این پرسش را پیش می آورد که آیا انحصارگرایی ناشی از دارایی های فکری به عنوان یک مانع جهت انتقال تکنولوژی این دست از انرژی ها محسوب می شود یا باید آن را در پرتو منفعت و مصلحت همگانی تعدیل و تسهیل کرد؟ اساساً نقش حقوق مالکیت فکری در ترویج و اشاعه فناوری های متضمن انرژی پاک چیست؟ سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر به طور معمول مستلزم حجم بالایی از توان مالی ، سیاست گذاری متناسب با استقرار دستگاه ها جهت انطباق با زیرساخت های جذب و ظرفیت های صنایع داخلی و نیز ریسک بالای درآمدزایی است که معمولاً مستلزم انتظار زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است.   یافته ها: با اذعان به اهمیت کربن زدایی فناوری های پاک، در سطوح ملی و بین المللی نیز ابزارهای زیست محیطی و فناورانه، از سیاست فراگیر و کلی کاهش تغییرات آب وهوا تا گرایش به سوی منابع جدیدی از انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسئله نشان می دهد که انتشار بین المللی فناوری های کم کربن، سنگ بنای مذاکرات مربوط به آب و هوا از زمان تصویب کنوانسیون چارچوب متحد در مورد تغییرات اقلیمی بوده است. این مقاله نشان می هد که حقوق مالکیت فکری با حفاظت کامل از فناوری های انرژی پاک می تواند در کاهش تحولات آب و هوایی نقش آفرین باشد. حفاظت حقوق مالکیت فکری ضمن این که به توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر کمک می کند، می تواند بر سر راه انتقال فناوری این دسته از انرژی ها وقفه بیندازد. دارندگان دارایی های فکری در صورت اطمینان و در قبال تضمینات کافی، به انتقال تکنولوژی های مرتبط با صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر مبادرت می ورزند. در مقابل، فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای گیرنده تکنولوژی می تواند مسیر دسترسی به چنین فناوری هایی را مسدود کند. بنابراین، قلمرو فناوری های پاک مرز موضوعی را تعیین می کند که در آن با رویکرد حفاظتی حقوق مالکیت فکری تلاقی می یابد. در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر و برای رهایی از چالش پیش روی، نه تنها توصیه شده تا دارایی های فکری مرتبط با انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر را متعلق به حوزه قلمروی عمومی به شمار آورد؛ بلکه حتی پیشنهاد حذف فناوری های سازگار با محیطزیست از دایره اختراعات قابل ثبت و دسترسی بالسویه آن برای همه کشورها طرح شده است. بر این بنیان، حفاظت از انرژی های تجدیدپذیر ذیل چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری، ضمن حمایت از ابداعات و نوآوری ها در این زمینه، بر ترویج انتقال فناوری با رعایت حقوق انحصاری مالکیت فکری تأکید دارد. بااین حال، در این نظام رعایت ملاحظات زیست محیطی شرط قابل حمایت بودن اثر به شمار نمی رود. اساساً، تکنولوژی استحصال برق از منابع طبیعی مبین ابداعات و متضمن دانش فنی و ضمنی است که در قالب حقوق مالکیت فکری می توان برای آن محمل حمایتی یافت. بنابراین، حقوق مالکیت فکری یک عامل کلیدی در فرآیند نوآوری و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را تشکیل می دهد.   نتیجه گیری: امروزه ناترازی برق در کشورمان به یک معضل جدی مبدل شده و خاموشی های مکرر قطع نظر از نارضایتی های عمومی، تولید و پایداری صنایع را تهدید رو به رو می کند. به نظر می رسد که در حقوق داخلی با توجه به گستره وسیع منابع انرژی سبز و وجود ظرفیت های بالقوه فراوانی، از جمله انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین گرمایی، زیست توده، جریان های دریایی و غیره که در جغرافیای ایران وجود دارد، اتخاذ راهبردهایی مانند ساده سازی و تسهیل فرآیند درخواست و تأیید اختراع مربوط به این نوع انرژی ها، ارائه حمایت های مالی و مشوق ها برای مبتکران آن هاو تحقیق و توسعه با مهیا کردن بستر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه با چشم داشت به انرژی های تجدیدپذیری که به مرحله بلوغ نرسیده اند، می توانند کشور را به سمت استقبال از انرژی های تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری رهنمون سازد.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.

زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی طرفی علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به ویژه در مناطق جنگ زده و برای اقشار کم درآمد نقض می شود. این وضعیت با موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه : ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: این مقاله به تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی با تأکید بر ایران می پردازد. هدف پژوهش، تبیین پیوند میان سازماندهی سیاسی فضا و استانداردهای حقوق بشری نظیر حق بر توسعه، حق بر شهر، حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق بر هویت فرهنگی و قومی است. مواد و روش ها: پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی قوانین، مقررات و نظریه های مرتبط در حوزه جغرافیای سیاسی، حقوق عمومی و حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: مقاله با پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی از جمله امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع، پرهیز از سوگیری و ذکر صریح تضاد منافع (عدم وجود) تدوین شده است. یافته ها: نظام تقسیمات کشوری در ایران عمدتاً بر پایه معیار کمی جمعیت و با رویکردی تمرکزگرا طراحی شده که به حاشیه رانی شاخص های فرهنگی، قومی و جغرافیایی انجامیده است. این وضعیت، تحقق استانداردهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. تمرکز افراطی قدرت، دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را مختل و نابرابری های منطقه ای را تشدید نموده است. نتیجه : اصلاح نظام تقسیمات کشوری در ایران مستلزم گذار از رویکرد صرفاً اداری-امنیتی به الگوی حقوق بشر‑محور و عدالت بنیان است. تحقق این هدف مستلزم تمرکززدایی واقعی، تقویت نهادهای محلی منتخب، لحاظ تنوع فرهنگی و قومی در مرزگذاری های اداری، و انطباق قوانین با اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه پایدار است.

تجاوز جنسی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان است که آثار روانی و اجتماعی گسترده ای بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حمایت های کیفری از زنان بزه دیده تجاوز جنسی را در نظام های حقوقی ایران و افغانستان بررسی می کند. به این ترتیب در حوزه حمایت کیفری ماهوی، شیوه جرم انگاری، قلمرو ضمانت اجراهای مقرر در دو کشور تحلیل شده است. در بخش حمایت کیفری شکلی نیز ظرفیت ها و کاستی های ادله اثبات، تدابیر حفاظتی در برابر تهدید و نقش پلیس، مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حمایت از بزه دیدگان ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که هرچند هر دو نظام در بعد ماهوی با جرم انگاری و کیفری گذاری متناسب عملکرد خوبی داشته، اما در بعد حقوق شکلی به خصوص در رابطه به ادله جرم تجاوز جنسی تحت تأثیر آموزه های فقهی، با خلأ جدی روبه رو  است این مطالعه بر ضرورت اصلاح قوانین اثبات، تقویت تدابیر حمایتی منطبق با واقعیت های اجتماعی هر کشور تأکید دارد.

یُعد الاستنساخ البشری من أبرز القضایا الأخلاقیه والقانونیه التی أثارت جدلًا واسعًا فی العقود الأخیره، خاصه مع التقدم الهائل فی تقنیات الهندسه الوراثیه. ویکمن الإشکال الرئیسی فی تحدید موقف الأنظمه القانونیه العربیه من هذه الظاهره، ولا سیما من حیث توافر الرکن الشرعی (الرکن القانونی) الذی یعد أساسًا جوهریًا فی قیام الجریمه. یهدف هذا البحث إلى دراسه مدى کفایه النصوص القانونیه فی الأنظمه العربیه للتصدی لجریمه استنساخ الإنسان، من خلال تحلیل التشریعات الوطنیه ذات الصله، ومدى اتساقها مع القواعد الشرعیه والمبادئ العامه فی الفقه الجنائی. یتناول البحث مفهوم الرکن الشرعی للجریمه، وطبیعته فی القانون الجنائی، ثم یسلط الضوء على مدى تجریم الاستنساخ البشری صراحه أو ضمنًا فی التشریعات العربیه، مثل النظام السعودی، والقانون المصری، والتشریعات فی دول الخلیج والمغرب العربی. کما یستعرض مواقف الهیئات الدینیه والفتاوى الشرعیه التی تُعد سندًا تأصیلیًا لمواقف بعض الدول فی تجریم هذه الظاهره. وقد خلص البحث إلى أن أغلب الأنظمه العربیه تفتقر إلى نصوص واضحه وصریحه تُجرِّم استنساخ الإنسان، ما یُحدث فراغًا تشریعیًا قد یعیق ملاحقه هذه الأفعال، رغم رفضها القاطع فی الفقه الإسلامی. ویوصی البحث بضروره سنّ تشریعات جزائیه خاصه تُجرِّم الاستنساخ البشری بکل أنواعه، بما یتماشى مع القیم الدینیه والاعتبارات الأخلاقیه والضوابط العلمیه.

این پژوهش با موضوع چیستی، چرایی و چگونگی حقّ مالکیت فکری از منظر فقه و حقوق به بررسی معنا و مفهوم و پیشینیه مبحث مالکیت فکری پرداخته و اقوال موجود در این مسئله را بررسی کرده است. در ابتدای این مقاله مفهوم های موجود در مسئله به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن، به شکل مختصر تاریخچه این مسئله بازگو می شود. در انتهای نیز اقوال موجود در بحث و بررسی شد. از جمله کسانی که با مشروعیت این حقّ مخالف است و قائل بر عمومی بودن آثار پدید آمده می باشد، می توان به مرحوم امام خمینی(ره) اشاره کرد. عمده دلیل مخالفین مشروعیت این حقّ قاعده سلطنت یا عدم امضای شارع یا شخصی نبودن منافع اثر برای خالق آن بود. در مقابل طرفداران نفوذ این حقّ که عمدتاً معاصر هستند، نیز دلیل هایی نظیر قاعده سلطنت، حقّ عقلایی بودن، نظریه کار و... را آوردند. در این تحقیق با رجوع به کتب فقهی و حقوقی مرتبط، به بررسی اقوال و دلایل هر دو نظر پرداخته شده و این مطلب نتیجه شد که حقّ مالکیت فکری نافذ است و ادّله ای که برای عدم مشروعیت آن آورده شده است، صحیح نیست. نتایج این مسئله می تواند در تقویت قانون گذاری یا نوع نگاه صاحبان امر مسئله قابل استفاده باشد.

گمراهی مصرف کننده زمانی محقق می شود که علامت تجاری نتواند نقش تمایزی خود را در فرایند تشخیص منشأ کالا ایفا کند؛ بااین حال، ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳، علی رغم تأکید بر منع علائم گمراه کننده، هیچ معیار روشنی برای سنجش این گمراهی یا تعریف مصرف کننده معمولی ارائه نکرده است. بررسی تطبیقی اسناد کتابخانه ای و رویه های اتحادیه اروپا، ایالات متحده و انگلستان نشان می دهد که این نظام ها تشخیص گمراهی را بر پایه اثر کلی علامت بر ذهن مصرف کننده مرجع و در قالب آزمونی چندعاملی بنا کرده اند؛ تحلیلی که در آن شباهت دیداری، آوایی و مفهومی، قدرت تمایز علامت، نوع کالا و شرایط واقعی بازار یکجا سنجیده می شود. در مقابل، تحلیل آراء و رویه های موجود در محاکم ایران نشان می دهد که دادگاه ها، به دلیل خلأ معیارهای تقنینی، عمدتاً به الگوهای متغیر و ظاهری متکی اند؛ این امر سبب شده است که معیار گمراه کننده بودن، بصورت سلیقه ای مورد قضاوت قرار گیرد و انسجام و پیش بینی پذیری لازم برای کارکرد اقتصادی علامت پدید نیاید. نتیجه آنکه اجرای مؤثر ماده ۹۶ قانون مزبور مستلزم تدوین معیار بومیِ چندعاملی با الگوبرداری از سایر نظامات حقوقی و بازتعریف دقیق مصرف کننده معمولی و گمراهی می باشد.

این پژوهش به ارزیابی و تحلیل عناوین اخلاقی (توهین، رقابت غیرمنصفانه و حق خلوت) در توجیه حقوق اخلاقی پدیدآورنده در نظام کامن لا می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر چند این عناوین تا حدودی نقص موجود در مبنای منفعت و کار را در توجیه حقوق اخلاقی اثر فکری در نظام کامن لا برطرف می کنند اما با کاستی های جدی مواجهند. مهم ترین این کاستی ها عبارتند از: عدم جامعیت در پوشش کامل مصادیق حقوق اخلاقی، ابهام در تطبیق، مغایرت با اهداف و ویژگی های حقوق اخلاقی اثر فکری و ناتوانی در پوشش جنبه های اثباتی این حقوق. در نتیجه، عناوین اخلاقی برای پوشش کامل حقوق اخلاقی پدید آورنده اثر فکری در نظام کامن لا با کاستی ها و محدودیت های جدی مواجه هستند و در نهایت حمایت حد اقلی از حقوق اخلاقی در چار چوب این عناوین میسر است و از این رو ، عناوین فوق مبنای مشروعیت حقوق اخلاقی اثر در نظام مالکیت فکری افغانستان واقع نشده است.

در کشور ما، مسئله تابعیت مضاعف شرکت ها بی توجه مانده، لذا در ادبیات حقوق اداری، تنها دو تعریف شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد. تحت این شرایط، شرکت های ایرانی با فعالیت بین المللی، مجبور به انتخاب نام دیگر و ثبت شرکت در کشور ثالث می باشند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری حضور شرکت های مذکور در پروژه های نفت و گاز کشور مورد بررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که در پروژه های مهم، به سبب عدم مالکیت تجهیزات، به توانایی شرکت های ایرانی اطمینان وجود ندارد و در شرایط تحریمی نیز هرگونه ارتباط بین شعبه خارجی شرکت و دفتر اصلی در ایران، تحت عنوان روابط برون مرزی تحت رصد بوده و می تواند پرهزینه باشد. در داخل کشور نیز ارتباطات مذکور از دیدگاه امنیتی نگریسته شده که می تواند توسط مقامات مذکور تحت اتهاماتی نظیر پول شوئی و خرابکاری قرار گیرد. نظام اداری حتی به شرکت های تمام ایرانی با فعالیت بین المللی نیز توجهی نداشته و این مهم موجب عدم انگیزه آن ها در فعالیت های پرهزینه مذکور می گردد. در قوانین موضوعه، محدودیتی برای رسمیت تابعیت دوگانه شرکت ها ذکر نشده و مسئولین اداری-اجرائی، می توانند ضمن تصویب آئین نامه ی کامل در خصوص اجرای اصول 41 و 42 قانون اساسی، به بین المللی بودن شرکت رسمیت بخشند. در این صورت روابط داخلی شرکت، حتی با جنبه بین المللی فاقد حساسیت بوده و بسیاری از چالش های مذکور، به خودی خود قابل مرتفع شدن می باشد.

دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است.

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی آدلری و تلفیقی سیستمی بر انعطاف پذیری شناختی، سازگاری و کیفیت روابط زناشویی در زوجین دارای تعارض زناشویی انجام گردید. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری، زوجین دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره زوج درمانی خانه تجربه شهر تهران در سال 1404 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 10 زوجی (دو آزمایش و یک گواه) جایگذاری شدند. از پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI، دنیس و واندروال، 2010)، مقیاس سازگاری زناشویی (DAS، اسپاینر، 1976)، مقیاس کیفیت زندگی زناشویی (RDAS، باسبی و همکاران، 1995)، پروتکل 10 جلسه ای (هر هفته یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه) برنامه زوج درمانی آدلری و پروتکل 8 جلسه ای (هر هفته یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه) برنامه زوج درمانی تلفیقی سیستمی برای جمع آوری داده ها و مداخله استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که نمرات پیش آزمون انعطاف پذیری شناختی، سازگاری و کیفیت روابط زناشویی با نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری داشتند (001/0p<). همچنین رویکرد تلفیقی سیستمی در ارتقای کیفیت روابط زناشویی اثربخشی بیشتری نسبت به زوج درمانی آدلری داشت (001/0p<). بنابراین می توان نتیجه گرفت هر دو درمان به عنوان مداخلات پایدار در انعطاف پذیری شناختی، سازگاری و کیفیت روابط زناشویی موثر هستند و رویکرد تلفیقی سیستمی در ارتقای کیفیت روابط زناشویی اثربخشی بیشتری دارد.

در مطالعه متون ادبی گاه با واژه هایی مواجه می شویم که در شکل ظاهری خود مشابه انواعی از جناس هستند، اما چون تمام ویژگی های جناس را ندارند، نمی توان آن ها را ذیل این صنعت قرار داد و از فروع جناس برشمرد. از طرفی این واژه ها در شکل غیرظاهری خود مشابه «تکرار» هستند، اما باز به دلیل نداشتن برخی از ویژگی های صنعت تکرار، نمی توان آن ها را جزو این صنعت ادبی دانست. نمود دووجهی این واژه ها اگرچه گمان حضور صنایع جناس و تکرار را برای مخاطب ایجاد می کند، در حقیقت ظهور هیچ یک از آن ها را محقّق نکرده است. به عبارت دیگر، این واژه های دوگانی که به مثابه ارکان جناس یا تکرار مقابل یکدیگر می ایستند، نه جناس هستند و نه تکرار. هدف نگارندگان از این پژوهش، بررسی ارتباط این نوع واژه ها با یکدیگر است و این که بنا به چه دلایلی این واژه ها، باوجودِ داشتن شباهت بسیار به جناس و تکرار، نمی توانند ذیل این دو صنعت قرار بگیرند؛ همچنین به دلیل شناسایی بهتر، عنوانی برای این جفت واژه های سرگردان تعریف می کنند. روش پژوهش در این مقاله کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل داده هاست و این داده ها از اسناد و متون استخراج شده اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که شاعران گاه بنابر ضرورت هایی از تکرار واژه ها در ابیات پرهیز کرده و با شگردهای متنوعی شکل های دیگر همان واژه را در بیت به خدمت می گرفته اند که این استخدام دو شکل از یک واژه، سبب بروز جناس نما شده است.

تحلیل گفتمان انتقادی نظریه ای برآمده از علوم جامعه شناسی و زبان شناسی است که طبق آن، متون ضمن اثرپذیری از شرایط اجتماعی - سیاسی موجود، می توانند در تغییر این شرایط هم تأثیرگذار باشند. درواقع هر متن انعکاس کننده ایدئولوژی های پدیدآورنده آن در رویارویی با شرایط جامعه است. رویکرد نورمن فرکلاف کامل ترین رویکرد این نظریه است که دربردارنده سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین است. عبید زاکانی نویسنده، شاعر و طنزپرداز مشهور قرن هشتم هجری، بنا بر وجود فساد و خفقان حاکم در آن دوره و نیز استعداد وافر خود در طنازی و تیزبینی های منتقدانه، آثار پرمغزی را از خود به جای گذاشته است. این پژوهش با هدف نشان دادن زوایای پنهان یکی از رساله های معروف طنز و انتقادی عبید، یعنی رساله صدپند، در ارتباط با شرایط ناگوار اجتماعی - سیاسی عصر ایلخانیان نوشته شده که از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به صورت کمی و کیفی انجام شده است. اهمیت و ضرورت این پژوهش آشکارسازی نقش اندرزهای مطایبه آمیز و انتقادی عبید در نحوه رویارویی با چنین شرایطی است که گاه خود نیز تحت تأثیر آن شرایط واقع شده است. نتیجه این پژوهش آن است که نظریه تحلیل گفتمان فرکلاف برای بررسی طنز نامه صدپند عبید کارایی مناسبی دارد و با این الگو بسیاری از ظرایف و ریزه کاری های زبانی و بیانی نویسنده آشکار شد که می تواند مورد استفاده دیگر نویسندگان باشد.

بی‌گمان، تجلی‌گاه بزرگ‌ترین گردهمایی آیینی‌ ـ ‌مذهبی را می‌توان در پیاده‌روی اربعین به‌تماشا نشست. به‌سبب حضور زائرانی از ملیت‌های مختلف با فرهنگ‌ها و آیین‌های متفاوت در عراق، این مراسم به‌جهت‌های مختلفی رنگ‌وبوی خاصی پیدا کرده است. ازاین‌رو، اولاً باتوجه به‌حضور زائران در این کشور و ثانیاً مواجهه با فرهنگ‌ها، آیین‌ها و نگرش‌های مختلف، انجام نیازسنجی در چهار حوزة دانشی، نگرشی، مهارتی و فرهنگی از زائران حسینیِ اربعین برای به‌جا آوردن زیارتی عارفانه و با معنویت بیشتر، لازم است. بنابراین، نیازسنجی زائران در این چهار حوزه ضروری است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق (هدف)، کاربردی و به‌‌لحاظ روش، کیفی است. در این بخش برای رسیدن به‌نیاز‌های زائران اربعین در چهار حوزة یادشده، از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. بدین‌منظور، پژوهشگران با برگزاری 25 مصاحبه با افرادی که پیش از این، سابقه بیش از سه سفر پیاده‌روی اربعین را داشتند و با استفاده از روش «تحلیل تم»، به‌این نتیجه رسیدند که بین فاصله موجود و مطلوب در هر چهار حوزه شکاف عمیقی وجود دارد و چنانچه دست‌اندرکاران مراسم اربعین، پیش از سفرِ زائران در چهار حوزة یادشده زمینه آموزش‌های مختلف را فراهم نمایند، ضمن دست‌یابی به وضع مطلوب، زیارتی عارفانه نیز نصیب زائران خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی حمایت از خودمختاری فرزندان در رابطه بین پذیرش والدینی و رضایت والدینی مادران انجام شد. روش این مطالعه توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش مادران ساکن شهر تهران در سال ۱۴۰۳ بود و نمونه پژوهش شامل ۲۳۳ مادر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل زیرمقیاس های حمایت از خودمختاری فرزندان (PBDQ، رید و همکاران، ۲۰۱۵)، پذیرش والدینی (PPF، برک و مور، ۲۰۱۵) و رضایت والدینی (PSOC-R، گیلمور و کاسکلی، ۲۰۲۴) بودند. داده های پژوهشی با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از برازش مدل بود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که پذیرش والدینی اثر مستقیم و معناداری بر رضایت والدینی و حمایت از خودمختاری فرزندان دارد و حمایت از خودمختاری فرزندان نیز اثر مستقیم و معناداری بر رضایت والدینی دارد (۰۰۱/۰P<). همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد حمایت از خودمختاری فرزندان در رابطه بین پذیرش و رضایت والدینی نقش میانجی گر ایفا می کند (۰۰۱/۰P<). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت تعامل والدینی مبتنی بر پذیرش و استقلال در بهبود تجربه فرزندپروری تأکید می نماید و می تواند در طراحی مداخلات آموزشی برای والدین مورداستفاده قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی شرم بدن و استفاده مشکل ساز از شبکه های اجتماعی با نقش میانجی کمال گرایی در متقاضیان زن، جراحی زیبایی شهر شیراز در سال 1404 بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی_پیمایشی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه متقاضیان زن، جراحی زیبایی مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی شهر شیراز در سال 1404 بوده است که از این میان تعداد 257 نفر به روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند به پرسشنامه های شرم بدن لیتلتون، کمال گرایی هیل و اعتیاد به شبکه های اجتماعی خواجه احمدی، به صورت فرم کاغذی و نظرسنجی آنلاین پاسخ دادند. از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد و برای بررسی رابطه ی بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. در نهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای Spss27 و Amos26 استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که شرم از تصویر بدن، استفاده مشکل ساز از شبکه های اجتماعی را به طور مثبت و معناداری (B=0/202) پیش بینی می کند. همچنین کمال گرایی با استفاده مشکل ساز از شبکه های اجتماعی رابطه ی مثبت معناداری دارد و به میزان (B=0/097)، آن را پیش بینی می کند. همچنین قابل ذکر است که شرم از تصویر بدن با کمال گرایی نیز رابطه ی مثبت و معناداری دارد و به میزان (B=0/091) آن را پیش بینی می کند. در نهایت تحلیل مسیر فرضیه ها در جهت تأیید فرضیه اصلی برآمد یعنی کمال گرایی نقش میانجی معناداری در رابطه ی بین شرم بدن و استفاده مشکل ساز از شبکه های اجتماعی ایفا می کند؛ بنابراین افرادی که از تصویر بدن خود ناراضی اندیا احساس شرم دارند، بیشتر در معرض استفاده آسیب زا و افراطی از شبکه های اجتماعی قرار می گیرند و همچنین افرادی که ویژگی های کمال گرایانه دارند، با احتمال بیشتری درگیر این نوع استفاده مشکل ساز هستند. پس کمال گرایی می تواند عامل واسطی باشد که شدت تأثیر شرم از بدن بر استفاده مشکل ساز از شبکه های اجتماعی را افزایش دهد. همچنین کمال گرایی می تواند درک افراد از بدن خود را تشدید کرده و آن را به استفاده افراطی و غیر سازنده از شبکه های اجتماعی سوق دهد. ازاین رو فرضیه اصلی تأیید شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری احساس گناه در رابطه بین شفقت به خود و انگیزش درونی دانشجویان بود. روش این پژوهش توصیفی-همبستگی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان شهر زاهدان بود که در سال 1404-1403 مشغول به تحصیل بودند، 200 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه خودگزارشی انگیزش درونی (IMI؛ مک آلی و همکاران، 1989)، پرسشنامه شفقت به خود (SCS-SF؛ ریس و همکاران، 2011) و پرسشنامه احساس گناه (GI؛ کوگلر و جونز، 1992) پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود. همچنین نتایج نشان داد که شفقت به خود و احساس گناه با انگیزش درونی رابطه مستقیم و معناداری دارد؛ به علاوه رابطه مستقیم شفقت به خود و احساس گناه معنادار بود. (001/0p<). نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که احساس گناه به طور معنادار نقش میانجی بین شفقت به خود و انگیزش درونی داشت (01/0p<). بر این اساس می توان نتیجه گرفت که شفقت به خود به طور مستقیم و غیرمستقیم (با میانجی گری احساس گناه) با انگیزش درونی رابطه دارد.

منطقه کرمانشاه در زاگرس مرکزی، با محوطه های باستانی شاخصی چون گنج دره و گودین تپه، از کانون های اصلی شکل گیری فرهنگ و معماری در دوران پیش از تاریخ ایران به شمار می رود. با وجود کاوش های متعدد، تمرکز بیشتر پژوهش های پیشین بر سفالینه ها و ابزارها بوده و به تحلیل های کالبدی و فضاییِ معماری کمتر توجه شده است. این کاستی موجب شده پیوند میان الگوهای ساخت وساز و ساختارهای اجتماعی و آیینی جوامع نخستین در این منطقه به درستی شناخته نشود. این پژوهش با تمرکز بر گنج دره (لایه D، نوسنگی جدید PPNB) و گودین تپه (دوره VI، مس سنگی آغازین)، در پی شناسایی و مقایسه الگوهای معماری، سازمان فضایی و عناصر آیینی در این دو محوطه است. پرسش های اصلی تحقیق عبارت اند از: 1) نوآوری های معماری گنج دره چه نقشی در شکل گیری ساختارهای کالبدی محوطه های هم عصر چون تپه زاغه، سنگ چخماق و شیخی آباد داشته است؟ 2) وجوه اشتراک و افتراق الگوی معماری گودین تپه با دیگر محوطه های شاخص دوره مس وسنگ، از جمله شوش III و تل ملیان، چیست؟ پژوهش حاضر برمبنای تحلیل معماری محض و تحلیل سازمان فضایی انجام شده است. داده ها شامل گزارش های کاوش، پلان ها، نقشه ها و اسناد تصویریِ منتشرشده از محوطه های مطالعه شده است. فرایند تحقیق در سه گام انجام گرفته است: ۱) گردآوری و مستندسازی داده های معماری، ۲) تحلیل ساختاری، فضایی و عناصر کالبدی، ۳) مقایسه تطبیقی در مقیاس منطقه ای. در این رویکرد تفسیری، هر عنصر معماری، نه به عنوان شیء منفرد، بلکه به منزله بازتابی از نظم فضایی و فرهنگی جامعه پیش از تاریخ بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد گنج دره با ساختاری فشرده، پلان های چهارگوش و سازمان دهی چسبیده، بازتاب نخستین تجربه های سکونت یک جانشین و پیوند تنگاتنگ زیست و آیین است؛ در مقابل، گودین تپه با فضاهای مستطیل شکل، درگاه های قرینه و فرورفتگی های مرکزی، نشانگر مرحله ای پیشرفته تر از سامان یافتگی معماری در دوره مس و سنگ است. این شباهت ها و تفاوت ها دلالت بر وجود شبکه های تبادل فرهنگی و انتقال الگوهای معماری در فلات ایران دارد و جایگاه کرمانشاه را به عنوان یکی از محورهای نوآوری معمارانه ی زاگرس مرکزی در دوران پیش از تاریخ تثبیت می کند.