مطالب

مقدمه : انرژی یک نیاز بنیادین برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر است. استفاده از سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و غیره) به قدری سریع و بی رویه بوده که نه تنها تعادل اکولوژیک را تغییر داده است بلکه موجودیت نوع بشر را تهدید می کند. برای مقابله با این مسئله اقبال به تدارک نیرو از منابع انرژی تجدیدپذیر فزونی یافته است؛ به طوری که توجه به انرژی های تجدیدپذیر به یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه توسعه و جابه جایی مرز دانش در حیطه حقوق مبدل شده اند. از این منظر، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان مواهب الهی و پیوند میان طبیعت و بشریت، یک منبع انرژی جایگزین و انتخاب استراتژیک جهت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. موضوع انرژی های تجدیدپذیر در تقاطع حقوق بشر، حقوق محیطزیست، حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری واقع است. این نوشتار تلاش کرده تا سیمای تحول به سمت سیستم انرژی پاک را از رهگذر حقوق مالکیت فکری بررسی کند. در این راستا، یکی از ابعاد زیست محیطی ناظر بر حقوق  مالکیت فکری را فناوری های نوین مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر تشکیل می دهند. به باور برخی از محققان، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و انرژی های تجدیدپذیر، چشم انداز جدید را از وضعیت حال و آینده این دسته از انرژی ها افاده می کند.   روش: علی رغم ضرورت و اهمیت انرژی های تجدیدپذیر، چالش اصلی گسترش استفاده از انرژی های پاک، به تعارض منافع کشورهای جهان شمال و جنوب در بحث انتقال فناوری این نوع از انرژی ها بر می گردد. کشورهای توسعه یافته صنعتی عمدتاً مجهز به فناوری های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر هستند و دانش فنی آن را با صرف هزینه های هنگفت در تحقیق و توسعه کسب کرده اند، لیکن تمایلی به در اختیار نهادن این تکنولوژی ها ندارند و این امر ذاتاً با هدف حق حیات بشری و تمتع از محیطزیست سالم تنافی دارد. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی و توصیفی و شیوه گردآوری منابع از طریق کتابخانه ای به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چگونه باید در جریان انتقال فناوری های پاک به کشورهای در حال توسعه، به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذارد؟ بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان حمایت از انرژی تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری این پرسش را پیش می آورد که آیا انحصارگرایی ناشی از دارایی های فکری به عنوان یک مانع جهت انتقال تکنولوژی این دست از انرژی ها محسوب می شود یا باید آن را در پرتو منفعت و مصلحت همگانی تعدیل و تسهیل کرد؟ اساساً نقش حقوق مالکیت فکری در ترویج و اشاعه فناوری های متضمن انرژی پاک چیست؟ سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر به طور معمول مستلزم حجم بالایی از توان مالی ، سیاست گذاری متناسب با استقرار دستگاه ها جهت انطباق با زیرساخت های جذب و ظرفیت های صنایع داخلی و نیز ریسک بالای درآمدزایی است که معمولاً مستلزم انتظار زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است.   یافته ها: با اذعان به اهمیت کربن زدایی فناوری های پاک، در سطوح ملی و بین المللی نیز ابزارهای زیست محیطی و فناورانه، از سیاست فراگیر و کلی کاهش تغییرات آب وهوا تا گرایش به سوی منابع جدیدی از انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسئله نشان می دهد که انتشار بین المللی فناوری های کم کربن، سنگ بنای مذاکرات مربوط به آب و هوا از زمان تصویب کنوانسیون چارچوب متحد در مورد تغییرات اقلیمی بوده است. این مقاله نشان می هد که حقوق مالکیت فکری با حفاظت کامل از فناوری های انرژی پاک می تواند در کاهش تحولات آب و هوایی نقش آفرین باشد. حفاظت حقوق مالکیت فکری ضمن این که به توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر کمک می کند، می تواند بر سر راه انتقال فناوری این دسته از انرژی ها وقفه بیندازد. دارندگان دارایی های فکری در صورت اطمینان و در قبال تضمینات کافی، به انتقال تکنولوژی های مرتبط با صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر مبادرت می ورزند. در مقابل، فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای گیرنده تکنولوژی می تواند مسیر دسترسی به چنین فناوری هایی را مسدود کند. بنابراین، قلمرو فناوری های پاک مرز موضوعی را تعیین می کند که در آن با رویکرد حفاظتی حقوق مالکیت فکری تلاقی می یابد. در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر و برای رهایی از چالش پیش روی، نه تنها توصیه شده تا دارایی های فکری مرتبط با انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر را متعلق به حوزه قلمروی عمومی به شمار آورد؛ بلکه حتی پیشنهاد حذف فناوری های سازگار با محیطزیست از دایره اختراعات قابل ثبت و دسترسی بالسویه آن برای همه کشورها طرح شده است. بر این بنیان، حفاظت از انرژی های تجدیدپذیر ذیل چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری، ضمن حمایت از ابداعات و نوآوری ها در این زمینه، بر ترویج انتقال فناوری با رعایت حقوق انحصاری مالکیت فکری تأکید دارد. بااین حال، در این نظام رعایت ملاحظات زیست محیطی شرط قابل حمایت بودن اثر به شمار نمی رود. اساساً، تکنولوژی استحصال برق از منابع طبیعی مبین ابداعات و متضمن دانش فنی و ضمنی است که در قالب حقوق مالکیت فکری می توان برای آن محمل حمایتی یافت. بنابراین، حقوق مالکیت فکری یک عامل کلیدی در فرآیند نوآوری و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را تشکیل می دهد.   نتیجه گیری: امروزه ناترازی برق در کشورمان به یک معضل جدی مبدل شده و خاموشی های مکرر قطع نظر از نارضایتی های عمومی، تولید و پایداری صنایع را تهدید رو به رو می کند. به نظر می رسد که در حقوق داخلی با توجه به گستره وسیع منابع انرژی سبز و وجود ظرفیت های بالقوه فراوانی، از جمله انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین گرمایی، زیست توده، جریان های دریایی و غیره که در جغرافیای ایران وجود دارد، اتخاذ راهبردهایی مانند ساده سازی و تسهیل فرآیند درخواست و تأیید اختراع مربوط به این نوع انرژی ها، ارائه حمایت های مالی و مشوق ها برای مبتکران آن هاو تحقیق و توسعه با مهیا کردن بستر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه با چشم داشت به انرژی های تجدیدپذیری که به مرحله بلوغ نرسیده اند، می توانند کشور را به سمت استقبال از انرژی های تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری رهنمون سازد.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.

زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی طرفی علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به ویژه در مناطق جنگ زده و برای اقشار کم درآمد نقض می شود. این وضعیت با موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه : ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: این مقاله به تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی با تأکید بر ایران می پردازد. هدف پژوهش، تبیین پیوند میان سازماندهی سیاسی فضا و استانداردهای حقوق بشری نظیر حق بر توسعه، حق بر شهر، حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق بر هویت فرهنگی و قومی است. مواد و روش ها: پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی قوانین، مقررات و نظریه های مرتبط در حوزه جغرافیای سیاسی، حقوق عمومی و حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: مقاله با پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی از جمله امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع، پرهیز از سوگیری و ذکر صریح تضاد منافع (عدم وجود) تدوین شده است. یافته ها: نظام تقسیمات کشوری در ایران عمدتاً بر پایه معیار کمی جمعیت و با رویکردی تمرکزگرا طراحی شده که به حاشیه رانی شاخص های فرهنگی، قومی و جغرافیایی انجامیده است. این وضعیت، تحقق استانداردهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. تمرکز افراطی قدرت، دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را مختل و نابرابری های منطقه ای را تشدید نموده است. نتیجه : اصلاح نظام تقسیمات کشوری در ایران مستلزم گذار از رویکرد صرفاً اداری-امنیتی به الگوی حقوق بشر‑محور و عدالت بنیان است. تحقق این هدف مستلزم تمرکززدایی واقعی، تقویت نهادهای محلی منتخب، لحاظ تنوع فرهنگی و قومی در مرزگذاری های اداری، و انطباق قوانین با اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه پایدار است.

تجاوز جنسی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان است که آثار روانی و اجتماعی گسترده ای بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حمایت های کیفری از زنان بزه دیده تجاوز جنسی را در نظام های حقوقی ایران و افغانستان بررسی می کند. به این ترتیب در حوزه حمایت کیفری ماهوی، شیوه جرم انگاری، قلمرو ضمانت اجراهای مقرر در دو کشور تحلیل شده است. در بخش حمایت کیفری شکلی نیز ظرفیت ها و کاستی های ادله اثبات، تدابیر حفاظتی در برابر تهدید و نقش پلیس، مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حمایت از بزه دیدگان ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که هرچند هر دو نظام در بعد ماهوی با جرم انگاری و کیفری گذاری متناسب عملکرد خوبی داشته، اما در بعد حقوق شکلی به خصوص در رابطه به ادله جرم تجاوز جنسی تحت تأثیر آموزه های فقهی، با خلأ جدی روبه رو  است این مطالعه بر ضرورت اصلاح قوانین اثبات، تقویت تدابیر حمایتی منطبق با واقعیت های اجتماعی هر کشور تأکید دارد.

یُعد الاستنساخ البشری من أبرز القضایا الأخلاقیه والقانونیه التی أثارت جدلًا واسعًا فی العقود الأخیره، خاصه مع التقدم الهائل فی تقنیات الهندسه الوراثیه. ویکمن الإشکال الرئیسی فی تحدید موقف الأنظمه القانونیه العربیه من هذه الظاهره، ولا سیما من حیث توافر الرکن الشرعی (الرکن القانونی) الذی یعد أساسًا جوهریًا فی قیام الجریمه. یهدف هذا البحث إلى دراسه مدى کفایه النصوص القانونیه فی الأنظمه العربیه للتصدی لجریمه استنساخ الإنسان، من خلال تحلیل التشریعات الوطنیه ذات الصله، ومدى اتساقها مع القواعد الشرعیه والمبادئ العامه فی الفقه الجنائی. یتناول البحث مفهوم الرکن الشرعی للجریمه، وطبیعته فی القانون الجنائی، ثم یسلط الضوء على مدى تجریم الاستنساخ البشری صراحه أو ضمنًا فی التشریعات العربیه، مثل النظام السعودی، والقانون المصری، والتشریعات فی دول الخلیج والمغرب العربی. کما یستعرض مواقف الهیئات الدینیه والفتاوى الشرعیه التی تُعد سندًا تأصیلیًا لمواقف بعض الدول فی تجریم هذه الظاهره. وقد خلص البحث إلى أن أغلب الأنظمه العربیه تفتقر إلى نصوص واضحه وصریحه تُجرِّم استنساخ الإنسان، ما یُحدث فراغًا تشریعیًا قد یعیق ملاحقه هذه الأفعال، رغم رفضها القاطع فی الفقه الإسلامی. ویوصی البحث بضروره سنّ تشریعات جزائیه خاصه تُجرِّم الاستنساخ البشری بکل أنواعه، بما یتماشى مع القیم الدینیه والاعتبارات الأخلاقیه والضوابط العلمیه.

این پژوهش با موضوع چیستی، چرایی و چگونگی حقّ مالکیت فکری از منظر فقه و حقوق به بررسی معنا و مفهوم و پیشینیه مبحث مالکیت فکری پرداخته و اقوال موجود در این مسئله را بررسی کرده است. در ابتدای این مقاله مفهوم های موجود در مسئله به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن، به شکل مختصر تاریخچه این مسئله بازگو می شود. در انتهای نیز اقوال موجود در بحث و بررسی شد. از جمله کسانی که با مشروعیت این حقّ مخالف است و قائل بر عمومی بودن آثار پدید آمده می باشد، می توان به مرحوم امام خمینی(ره) اشاره کرد. عمده دلیل مخالفین مشروعیت این حقّ قاعده سلطنت یا عدم امضای شارع یا شخصی نبودن منافع اثر برای خالق آن بود. در مقابل طرفداران نفوذ این حقّ که عمدتاً معاصر هستند، نیز دلیل هایی نظیر قاعده سلطنت، حقّ عقلایی بودن، نظریه کار و... را آوردند. در این تحقیق با رجوع به کتب فقهی و حقوقی مرتبط، به بررسی اقوال و دلایل هر دو نظر پرداخته شده و این مطلب نتیجه شد که حقّ مالکیت فکری نافذ است و ادّله ای که برای عدم مشروعیت آن آورده شده است، صحیح نیست. نتایج این مسئله می تواند در تقویت قانون گذاری یا نوع نگاه صاحبان امر مسئله قابل استفاده باشد.

گمراهی مصرف کننده زمانی محقق می شود که علامت تجاری نتواند نقش تمایزی خود را در فرایند تشخیص منشأ کالا ایفا کند؛ بااین حال، ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳، علی رغم تأکید بر منع علائم گمراه کننده، هیچ معیار روشنی برای سنجش این گمراهی یا تعریف مصرف کننده معمولی ارائه نکرده است. بررسی تطبیقی اسناد کتابخانه ای و رویه های اتحادیه اروپا، ایالات متحده و انگلستان نشان می دهد که این نظام ها تشخیص گمراهی را بر پایه اثر کلی علامت بر ذهن مصرف کننده مرجع و در قالب آزمونی چندعاملی بنا کرده اند؛ تحلیلی که در آن شباهت دیداری، آوایی و مفهومی، قدرت تمایز علامت، نوع کالا و شرایط واقعی بازار یکجا سنجیده می شود. در مقابل، تحلیل آراء و رویه های موجود در محاکم ایران نشان می دهد که دادگاه ها، به دلیل خلأ معیارهای تقنینی، عمدتاً به الگوهای متغیر و ظاهری متکی اند؛ این امر سبب شده است که معیار گمراه کننده بودن، بصورت سلیقه ای مورد قضاوت قرار گیرد و انسجام و پیش بینی پذیری لازم برای کارکرد اقتصادی علامت پدید نیاید. نتیجه آنکه اجرای مؤثر ماده ۹۶ قانون مزبور مستلزم تدوین معیار بومیِ چندعاملی با الگوبرداری از سایر نظامات حقوقی و بازتعریف دقیق مصرف کننده معمولی و گمراهی می باشد.

این پژوهش به ارزیابی و تحلیل عناوین اخلاقی (توهین، رقابت غیرمنصفانه و حق خلوت) در توجیه حقوق اخلاقی پدیدآورنده در نظام کامن لا می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر چند این عناوین تا حدودی نقص موجود در مبنای منفعت و کار را در توجیه حقوق اخلاقی اثر فکری در نظام کامن لا برطرف می کنند اما با کاستی های جدی مواجهند. مهم ترین این کاستی ها عبارتند از: عدم جامعیت در پوشش کامل مصادیق حقوق اخلاقی، ابهام در تطبیق، مغایرت با اهداف و ویژگی های حقوق اخلاقی اثر فکری و ناتوانی در پوشش جنبه های اثباتی این حقوق. در نتیجه، عناوین اخلاقی برای پوشش کامل حقوق اخلاقی پدید آورنده اثر فکری در نظام کامن لا با کاستی ها و محدودیت های جدی مواجه هستند و در نهایت حمایت حد اقلی از حقوق اخلاقی در چار چوب این عناوین میسر است و از این رو ، عناوین فوق مبنای مشروعیت حقوق اخلاقی اثر در نظام مالکیت فکری افغانستان واقع نشده است.

در کشور ما، مسئله تابعیت مضاعف شرکت ها بی توجه مانده، لذا در ادبیات حقوق اداری، تنها دو تعریف شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد. تحت این شرایط، شرکت های ایرانی با فعالیت بین المللی، مجبور به انتخاب نام دیگر و ثبت شرکت در کشور ثالث می باشند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری حضور شرکت های مذکور در پروژه های نفت و گاز کشور مورد بررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که در پروژه های مهم، به سبب عدم مالکیت تجهیزات، به توانایی شرکت های ایرانی اطمینان وجود ندارد و در شرایط تحریمی نیز هرگونه ارتباط بین شعبه خارجی شرکت و دفتر اصلی در ایران، تحت عنوان روابط برون مرزی تحت رصد بوده و می تواند پرهزینه باشد. در داخل کشور نیز ارتباطات مذکور از دیدگاه امنیتی نگریسته شده که می تواند توسط مقامات مذکور تحت اتهاماتی نظیر پول شوئی و خرابکاری قرار گیرد. نظام اداری حتی به شرکت های تمام ایرانی با فعالیت بین المللی نیز توجهی نداشته و این مهم موجب عدم انگیزه آن ها در فعالیت های پرهزینه مذکور می گردد. در قوانین موضوعه، محدودیتی برای رسمیت تابعیت دوگانه شرکت ها ذکر نشده و مسئولین اداری-اجرائی، می توانند ضمن تصویب آئین نامه ی کامل در خصوص اجرای اصول 41 و 42 قانون اساسی، به بین المللی بودن شرکت رسمیت بخشند. در این صورت روابط داخلی شرکت، حتی با جنبه بین المللی فاقد حساسیت بوده و بسیاری از چالش های مذکور، به خودی خود قابل مرتفع شدن می باشد.

دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است.

با گسترش روزافزون پلتفرم های دیجیتال و نقش پررنگ شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره، این فضاها به ابزارهایی مؤثر برای تبلیغات تجاری تبدیل شده اند. درحالی که روش های سنتی تبلیغات جذابیت گذشته را ندارند، کسب وکارها برای جذب مشتری، افزایش آگاهی از برند و کاهش هزینه ها، بیش از پیش به شبکه های اجتماعی روی آورده اند. با این حال، عوامل فرهنگی، راهبردی و ساختاری مؤثر بر موفقیت تبلیغات در این فضاها نیازمند بررسی دقیق تری هستند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تبلیغات تجاری در شبکه های اجتماعی و تدوین یک مدل مفهومی جامع و بومی سازی شده است. مدل مفهومی پژوهش با بهره گیری از چهار چارچوب نظری شامل نظریه تأثیر اجتماعی، بازاریابی رابطه مند، مدل 5A و بازاریابی محتوا طراحی شد. روش تحقیق مبتنی بر تکنیک کیفی دلفی و مشارکت ده نفر از خبرگان حوزه تبلیغات و رسانه در ایران بود. داده ها طی سه مرحله دلفی گردآوری و ازطریق تحلیل مضمون بررسی شدند. نتایج نشان داد که یازده بُعد اصلی در اثربخشی تبلیغات در شبکه های اجتماعی نقش دارند که از آن جمله می توان به شخصی سازی محتوا، تعامل با مشتری، نوآوری دیجیتال، بازاریابی با اینفلوئنسرها و رعایت اصول اخلاقی در تولید محتوا اشاره کرد. این پژوهش با رویکردی نظری، سیستمی و فرهنگ محور، مدلی کاربردی برای تحلیل تبلیغات در شبکه های اجتماعی ارائه می دهد که می تواند به طراحی کمپین های هدفمند، اخلاق مدار و متناسب با فرهنگ بومی کمک کند و به تقویت تعامل و وفاداری مشتریان بینجامد.

مناقشه اسرائیل- فلسطین از طولانی ترین مناقشات میان اشغالگران و بومیان است. یکی از راه های مهم شناخت چگونگی اعمال اشغال و سازوکارهای مقاومت در برابر آن، تلاش برای فهم این موضوع از منظر تجربه زیسته زندگی روزمره فلسطینی ها است. بدین منظور سعی شد در این مقاله از طریق مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته مقاومت از منظر فلسطینیان به این فهم نزدیک شویم. برای گردآوری داده ها از مصاحبه ها و گزارش های موجود در روایت زندگی روزمره آن ها استفاده شد. پس ازآن، تجارب زیسته بیان شده حول دو پدیده اشغال و مقاومت بررسی شد. در بخش اول سازوکارهای سلطه و ابزارهای اعمال آن احصا گشت. سازوکارهای سلطه عبارت بودند از: القای ترس و ارعاب، تحقیر در زیست روزمره، اعمال رنج و فشار روحی و نگرانی از زیست معمول و طبیعی. مهم ترین ابزارهای اعمال سلطه نیز ایست بازرسی، بروکراسی و سازوکارهای مجوزدهی بودند. در بخش دوم به مقاومت در برابر سلطه پرداخته شد. محرک های مقاومت در برابر سلطه عبارت بودند از: امیدواری و آرزومندی، شهادت طلبی و پذیرندگی مرگ، حب به وطن و لذت از مقاومت. همچنین راهبردهای اجتماعی مقاومت در برابر سلطه عبارت بود از: پیوند میان مبارزه و زندگی روزمره، تقویت همبستگی اجتماعی، نهادینه سازی مقاومت در تربیت کودکان و نیز ایستادگی به رغم آوارگی های مکرر .

جنگ بین اوکراین و روسیه شاهد پوشش رسانه ای گسترده ای بوده و بازیگران مختلف از بسترهای رسانه ای، برای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده کرده اند. این پژوهش، باهدف بازنمایی اخبار جنگ اوکراین و روسیه در شبکه های خبری بی بی سی فارسی و شبکه خبری راشاتودی صورت گرفته است. روش این پژوهش تحلیل روایت اخبار جنگ اوکراین و روسیه است. در این شبکه های خبری و با بهره گیری از نظریه تحلیل روایت و چارچوب بندی انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و متشکل از یک سال خبری (چهار هفته آماری و 28 روز خبری) از سال 2021 تا 2023 می باشد و یک بسته خبری را تشکیل می دهد. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به وسیله داده های متنی و تصویری به منظور شناسایی الگوها، مضامین و معانی درون محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد روایت مربوط به درگیری در این دو شبکه متفاوت است. شبکه خبری راشاتودی با تمرکز بر چارچوب های «سیاست خارجی»، «جنگ» و «نسبت دادن مسئولیت» سعی در نمایش اقتدار روسیه و جنگ در جهت حمایت از مردم داشته است؛ درحالی که بی بی سی فارسی تمرکز خود را بر روی جنبش ها، خیزش های مردمی و انتقادها به نفع اوکراین گذاشته است. شبکه خبری روسیه، به چارچوب های «نسبت دادن مسئولیت» و «علائق انسانی» بیشتر از دیگر چارچوب ها و شبکه خبری روسیه به «چارچوب سیاست خارجی» و «چارچوب جنگ» بیشتر از دیگر چارچوب ها توجه نشان داده اند.

سال هاست فقره پایانیِ زیارت عاشورای مشهور، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. برخی برای «اصالت نداشتنِ» آن دلایلی ارائه کرده اند و پاسخ هایی به آنان داده شده است. در مقاله «تحلیل و نقد یکی از فقره های نسخه رایج زیارت عاشورا»، که در سال ۱۳۹۲ در دوفصلنامه علمی- پژوهشی کتاب قیّم منتشر شده است، نویسندگان کوشیده اند با معیارهای چهار گانه اثبات کنند؛ فقره پایانی زیارت عاشورا در کامل الزیارات و نیز نسخه های کهن مصباح المتهجد شیخ طوسی، که مشتمل بر عبارت «ٱبْدَأْ بِهِ أَوَّلاً ثُمَّ الثّانیَ وَ الثَّالِثَ وَ الرَّابِعَ» نیست، نسبت به نسخه های متأخر مصباح المتهجد، که مشتمل بر این عبارت است، ترجیح دارد. نگارنده در پژوهش پیش رو، به نقد و بررسی دلایل ارائه شده در این مقاله پرداخته است.

در عصر دیجیتال، شبکه های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیری از زندگی دانشجویان تبدیل شده اند. با وجود مزایای ارتباطی و اطلاعاتی این پلتفرم ها، استفاده افراطی از آن ها می تواند پیامدهای روان شناختی و تحصیلی قابل توجهی به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر درگیری تحصیلی دانشجویان، با تأکید بر نقش میانجی افسردگی، اضطراب و عزت نفس انجام شده است. این مطالعه از نوع کاربردی و با روش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بود که از میان آن ها ۱۵۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اعتیاد به شبکه های اجتماعی برگن، پرسشنامه های افسردگی بک، اضطراب بک، عزت نفس روزنبرگ و درگیری تحصیلی بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اعتیاد به شبکه های اجتماعی با کاهش درگیری تحصیلی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین، افسردگی، اضطراب و عزت نفس نقش میانجی جزئی در این رابطه ایفا می کنند و در این میان، افسردگی قوی ترین نقش میانجی را داشت. یافته ها بر اهمیت مداخلات روان شناختی برای کاهش وابستگی دیجیتال و ارتقاء سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان تأکید دارند.

جرم شناسی فرهنگی بیش از سایر شاخه های جرم شناسی به تبیین و بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرم و پیشگیری از تأثیر رسانه بر ارتکاب جرم پرداخته است. افزایش تنوع رسانه ها از یک سو و در دسترس همگان قرار گرفتن رسانه های سنتی ،  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از سوی دیگر، نگارنده را بر آن داشت تا آثار رسانه بر وقوع جرم را به دقت رصد کرده و موردمطالعه قرار دهند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم شناسی در کنار پرداختن به خرده فرهنگ های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه های مطالعات فرهنگی، نظریه پست مدرنیسم و دیدگاه های جامعه شناختی همانند سنت تعامل گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانه ای و همچنین با بهره گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می پردازد. رسانه های جمعی در جوامع معاصر نقشی بنیادین در بازنمایی جرم، شکل دهی ادراک عمومی و جهت دهی به واکنش های اجتماعی نسبت به بزهکاری ایفا می کنند. یکی از پیامدهای مهم بازتاب رسانه ای جرائم، شکل گیری هراس اخلاقی و فرایند برچسب زنی است که می تواند موجب تحریف واقعیت جرم، تشدید ترس از بزهکاری و تقویت رویکردهای عوام گرایانه در سیاست جنایی شود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر جرم شناسی فرهنگی، به بررسی نقش رسانه ها در تولید هراس اخلاقی، تأثیر آن بر نگرش عمومی نسبت به جرم و بزهکار و پیامدهای اجتماعی و کیفری آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد که بزرگ نمایی رسانه ای برخی جرائم، به ویژه جرائم خشونت آمیز و رفتارهای خرده فرهنگی جوانان، زمینه ساز افزایش ترس جمعی، انگ زنی اجتماعی و مطالبه سیاست های کیفری سخت گیرانه می شود؛ درحالی که این وضعیت لزوماً بازتابی از افزایش واقعی نرخ جرم نیست.

هدف: مسئله محیط زیست در شهرهای سنندج ایران و کرکوک عراق، به عنوان دو شهر مهم در منطقه کردستان، با چالش های مشابه و در عین حال ویژگی های خاص مواجهه است. در سنندج، آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال، به دلیل پدیده وارونگی دما و استفاده گسترده از خودروهای فرسوده و سوخت های فسیلی، به یک بحران تبدیل شده استهر دو شهر با تهدیداتی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و فشار بر منابع طبیعی روبه رو هستند و نیازمند رویکردهای مشترک و همکاری های منطقه ای برای حفاظت از محیط زیستند. در حوزه مطالعات محیط زیستی، اهمیت این پژوهش از چالش های مشترک و بحرانی دو شهر سنندج و کرکوک نشأت می گیرد.مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین رفتارهای حفاظت از محیط زیست بر اساس نگرش، آگاهی و هنجارهای محیط زیستی و مصرف فرهنگی در تعامل با شرایط تسهیل گر است. این پژوهش، به بررسی سازوکارهای اجتماعی مؤثر بر رفتارهای حفاظت از محیط زیست شهروندان در شهرهای سنندج و کرکوک می پردازد. هدف کلی پژوهش، ارائه تبیینی جامع از عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظت از این حوزه است تا بتواند مبنایی علمی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی محیط زیستی در این جوامع فراهم آورد. روش:  روش حاکم بر این تحقیق، کمی و با پیمایش حضوری گردآوری داده صورت گرفته است. پرسشنامه محقق ساخته (با سوالات بسته  و ساخت یافته) ابزارگردآوری داده بوده است. در شاخص سازی، از طیف لیکرت استفاده شده است. شهروندان ساکن در شهرهای سنندج و کرکوک در کشور عراق  جامعه آماری پژوهش فعلی اند. مجموع جمعیت هر دو شهر برابر با 512842 نفر است که شهر سنندج 412767 نفر جمعیت (سرشماری نفوس و مسکن سال 1395) و شهر کرکوک 100075 نفر جمعیت داشته اند. به علت مشخص نبودن معیارها و عناصر نمونه گیری و نیز در دست نداشتن واریانسی از صفات و متغیرهای مورد مطالعه، حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Epi Info نسخه 7 و ویژه مطالعات پیمایشی و مقطعی گسترده، برآورد گردید. در برآورد، کل جامعه آماری با سطح اطمینان 99 درصد و تفکیک دو خوشه به تناسب 75 درصد و 25 درصد وارد گردید و حجم نمونه 518 نفر تعیین شد. در ادامه، 75 درصد نمونه (با توجه به وزن بیشتر جمعیت) به سنندج و 25 درصد به کرکوک اختصاص یافت. بر این اساس، حجم نمونه در سنندج 394 نفر و در کرکوک 124 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری در این شهرها روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گرفته شد و طبق این روش، عناصر نمونه را در چند مرحله انتخاب شدند. ابتدا شهرها را بر حسب جمعیت به چند خوشه یا منطقه تقسیم شد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از هر خوشه یک منطقه انتخاب شده است. سپس، در هر شهر از میان منطقه ها (خوشه ها) چند محله به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. همچنین، از هر محله متناسب با تعداد بلوک (کوچه های) آن محله، نمونه ها به صورت کاملاً تصادفی از بین خانوارهای، افرادی که در خانه حضور داشتند و بالای 18 سال سن داشتند، انتخاب گردیدند. داده ها در مرداد و شهریور 1404 گردآوری شدند. برای تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آمار همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار  SPSS و SmartPLS انجام شد تا رد یا پذیرش فرضیه ها و مدل نظری ساخته شده آزمون شود. قبل از ارائه نتایج تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ارائه خواهد شد. یافته ها:  یافته ها نشان می دهند که ضعف زیرساخت ها و حمایت های نهادی می تواند مانع تبدیل نگرش ها و آگاهی مثبت به رفتارهای عملی شود. تحلیل همبستگی پیرسون نیز نشان داد که رفتارهای حفاظت از محیط زیست بیشترین همبستگی مثبت و معنادار را با آگاهی و نگرش محیط زیستی دارد و هنجارهای محیط زیستی نیز تأثیر مثبت قابل توجهی دارند. در مقابل، مصرف فرهنگی اثر منفی و غیرمعنادار و شرایط تسهیل گر اثر منفی و معناداری بر رفتارهای محیط زیستی نشان دادند که می تواند ناشی از ضعف نهادها و زیرساخت ها باشد. این نتایج حاکی از اهمیت عوامل درون فردی و پیچیدگی تعامل آن ها با عوامل اجتماعی و نهادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای حفاظت از محیط زیست در میان شهروندان سنندج و کرکوک تحت تأثیر ترکیبی از عوامل فردی، اجتماعی و نهادی شکل می گیرد؛ با این حال، بروز و شدت این تأثیرات در بستر اجتماعی و شهری هر یک از دو شهر معنا می یابد. سنندج به عنوان شهری با ساختار اداری-خدماتی و سطح نسبتاً بالاتر دسترسی به آموزش و فضاهای عمومی، از زمینه مساعدتری برای تقویت آگاهی و کنش های محیط زیستی برخوردار است، در حالی که در کرکوک، با توجه به شرایط خاص اقتصادی، تنوع قومی-اجتماعی و چالش های زیرساختی، نقش عوامل نهادی و شرایط تسهیل گر برجسته تر می شود. نتیجه : یافته ها نشان داد آگاهی و نگرش محیط زیستی به عنوان عوامل درون فردی، نقش کلیدی در پیش بینی رفتار دارند، اما تحقق عملی این رفتارها وابسته به وجود فرصت ها و زیرساخت های عینی است. هنجارهای اجتماعی نیز در هر دو شهر اثرگذارند، هرچند شدت و نحوه اثرگذاری آن ها متأثر از بافت فرهنگی و الگوهای تعامل اجتماعی متفاوت است

هدف:  مفهوم «استبداد شرقی» در گفتمان نظری ایران اغلب از منظر رویکردهای پوزیتیویستی و تقلیل گرا به عنوان پدیده ای جبری و ذات بنیاد، یا صرفاً برآمده از جبر اقلیمی و فرهنگی تبیین شده است. این پژوهش، با عبور از این دوگانه انگاری ها، در پی تحلیل انتقادی نحوه صورتبندی این مفهوم، بازکاوی پیش فرض های هستی شناختی پنهان اندیشمندان، و شناسایی سازوکارهای شبکه ای بازتولید آن است. بر اساس مرور پیشینه، مطالعات پیشین عمدتاً در چهار خوشه پارادایمی جای می گیرند: جبر زیست محیطی، نهادگرایی ساختاری، روانشناسی سیاسی–فرهنگی، و فلسفه تاریخ، که هرکدام کورهای تحلیلی خاص خود را دارند. همچنین، پژوهش هایی که به کاوش تبارشناختیِ تولید مفهوم استبداد شرقی و پیش فرض های معرفت شناختی پنهان اندیشمندان پرداخته باشند، اندک است. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است: استبداد شرقی چگونه از طریق تعامل دیالکتیکی میان پارادایم ها و سازوکارهای ساختاری متعدد بازتولید شده است، و چه مدل شبکه ای می تواند راهی برای گریز از جبر تاریخی به مثابه یک امکان ساختاریافته صورتبندی کند؟. روش: این پژوهش از نظر ماهیت کیفی، و از نظر رویکرد تاریخی–تطبیقی با گرایش تفسیری–انتقادی است. جامعه پژوهش شامل آثار ۲۵ تن از اندیشمندان برجسته ایرانی و بین المللی از دوره کلاسیک تا معاصر است که با «نمونه گیری هدفمند_نظری» تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها به کمک یادداشت برداری ساختاریافته گردآوری و با استفاده از «کدگذاری تماتیک سه مرحله ای» (باز، محوری و انتخابی) در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و جامعه شناسی تاریخی تحلیل شدند. برای تأمین روایی و پایایی، از راهبردهایی چون مثلث سازی منابع، بررسی همتایان و مستندسازی شفاف فرایند کدگذاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اولاً، طبقه بندی پارادایمی دیدگاه اندیشمندان در چهار خوشه جای می گیرد: جبر زیست محیطی (با تأکید بر مدیریت متمرکز آب، شیوه تولید آسیایی و اقلیم خشک)، نهادگرایی ساختاری (با تأکید بر فقدان نهادهای واسطه، پاتریمونیالیسم و ساختار قبیله ای قدرت)، روانشناسی سیاسی–فرهنگی (با تأکید بر بی اعتمادی مزمن، فردگرایی منفی و مقدس سازی قدرت) و فلسفه تاریخ (با تأکید بر استبداد به عنوان مرحله ای ضروری در سیر دیالکتیکی یا چرخه ای تاریخ) که در نتیجه کورهای تحلیلی هر یک آشکار می شود. دوماً، تبارشناسی گفتمانی نشان داد که مفهوم استبداد شرقی نه یک حقیقت ایستا، بلکه «گزارشی موقعیت مند از زمان حال» است که در دوره های مختلف (از دیگری سازی تمدنی در عصر روشنگری تا آسیب شناسی مدرنیزاسیون در دوره دولت_ملت های نوپا و بازخوانی انتقادی در دوره پس از انقلاب های میانه قرن بیستم) کارکردی ابزاری داشته است. سوماً، ترسیم «ماتریس سازوکارهای بازتولید» چهار قفل اصلی را شناسایی کرد: قفل زیست بنیادی_زیرساختی (انحصار بر منابع آب و رانت)، ائتلاف نخبگان و توزیع رانت (اعطای امتیازات اقتصادی_نظامی به قبایل در ازای وفاداری)، درونی سازی شناختی_فرهنگی (فردگرایی منفی، بی اعتمادی مزمن، مقدس سازی قدرت)، و خلأ نهادی وابسته به مسیر (تداوم ساختارهای پاتریمونیال). نتیجه : سنتز نهایی پژوهش نشان می دهد که استبداد شرقی در ایران نه یک سرنوشت محتوم و نه یک خصیصه ذاتی فرهنگ ایرانی، بلکه «نظامی خودتقویت کننده و وابسته به مسیر» است که از بازخورد مثبت میان لایه های مادی، نهادی و فرهنگی برمی خیزد. گذار از این وضعیت، مستلزم عبور از تک مداخله گری و اتخاذ مدلی «مداخله هم افزا و چندوجهی» است. این مدل، دگرگونی همزمان در سه جبهه را ضروری می سازد: بعد مادی (عدم تمرکز منابع، کاهش وابستگی به رانت، تنوع بخشی اقتصادی)، بعد نهادی (نهادسازی فراگیر، تقویت نهادهای نظارت مستقل، تنظیم قانونمند قدرت) و بعد فرهنگی (بازسازی سرمایه اجتماعی، آموزش شهروندی، تقویت مشارکت محلی). این پژوهش با حرکت از توصیف علّی به تحلیل مکانیکی قابل آزمون، و از ذات باوری به عاملیت ساختاریافته، چارچوبی برای ارزیابی تجربی پویایی های نهادی و طراحی مداخلات توسعه ای در ایران فراهم می کند

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی آدلری و تلفیقی سیستمی بر انعطاف پذیری شناختی، سازگاری و کیفیت روابط زناشویی در زوجین دارای تعارض زناشویی انجام گردید. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری، زوجین دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره زوج درمانی خانه تجربه شهر تهران در سال 1404 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 10 زوجی (دو آزمایش و یک گواه) جایگذاری شدند. از پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI، دنیس و واندروال، 2010)، مقیاس سازگاری زناشویی (DAS، اسپاینر، 1976)، مقیاس کیفیت زندگی زناشویی (RDAS، باسبی و همکاران، 1995)، پروتکل 10 جلسه ای (هر هفته یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه) برنامه زوج درمانی آدلری و پروتکل 8 جلسه ای (هر هفته یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه) برنامه زوج درمانی تلفیقی سیستمی برای جمع آوری داده ها و مداخله استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که نمرات پیش آزمون انعطاف پذیری شناختی، سازگاری و کیفیت روابط زناشویی با نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری داشتند (001/0p<). همچنین رویکرد تلفیقی سیستمی در ارتقای کیفیت روابط زناشویی اثربخشی بیشتری نسبت به زوج درمانی آدلری داشت (001/0p<). بنابراین می توان نتیجه گرفت هر دو درمان به عنوان مداخلات پایدار در انعطاف پذیری شناختی، سازگاری و کیفیت روابط زناشویی موثر هستند و رویکرد تلفیقی سیستمی در ارتقای کیفیت روابط زناشویی اثربخشی بیشتری دارد.