مطالب

امروزه صنعت گردشگری صنعتی پویا با ویژگی های منحصربه فرد است که بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را به خود اختصاص داده است و توسعه گردشگری در چهارچوب پایداری به درآمد اقتصادی پایدار منجر می شود. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر در توسعه گردشگری پایدار (مورد مطالعه: شهر تهران) است. مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی است. از منظر متدولوژیک این تحقیق براساس روش «تحقیق آمیخته» است. نمونه آماری شامل 65 نفر از شاغلان صنعت گردشگری در شهر تهران هستند که به صورت غیرتصادفی انتخاب شدند. داده ها و سناریوها با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی طراحی شدند. در این راستا، عوامل متعددی دخیل هستند که از میان این عوامل، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، اشتغال زایی برای ساکنان محلی و برنامه ریزی در راستای سیاست گذاری های مناسب اقتصادی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا مرکزیت بیشتری داشتند. درنهایت با استناد به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی مبنی بر توسعه گردشگری پایدار در شهر تهران ارائه شد .

اصل خودکفایی در عرصه اقتصادی، به عنوان یکی از الزامات استقلال مسلمانان، در اندیشه قرآنی شهید آیت الله العظمی خامنه ای اهمیت ویژه ای دارد. این اصل نه تنها به تأمین نیازهای اقتصادی کشور کمک می کند، بلکه به تقویت عزّت و اقتدار ملی نیز منجر می شود. در دنیای امروز، وابستگی اقتصادی به قدرت های بیگانه می تواند تهدیدی جدی برای استقلال و امنیت کشورها باشد. لذا، شناخت و تحلیل ابعاد خودکفایی در اقتصاد اسلامی ضروری است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری را در زمینه خودکفایی اقتصادی بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که خودکفایی اقتصادی در سه حوزه اصلی تولید، توزیع و مصرف قابل بررسی است. در حوزه تولید، تأکید بر تقوا، امانتداری و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی وجود دارد. در حوزه توزیع، عدالت و احسان به عنوان اصول کلیدی مطرح می شود. همچنین، در حوزه مصرف، پرهیز از اسراف و قناعت به عنوان عوامل مؤثر در حفظ عزت نفس و توانمندی اقتصادی افراد مورد تأکید قرار گرفته است. مقام معظم رهبری نیز با استناد به آیات قرآن، بر اهمیت این اصول تأکید کرده اند.

شخصیت و جایگاه محمد حنفیه در گزارش های تاریخی مرتبط با زمان حیاتش طرح کلی مشابه و عموماً دور از اغراقی دارد؛ اما در سایه فضای فکری جریان های غلات شیعی و پیشینه فعالیت های تبلیغی آنان که از همان قرون متقدم یا نزدیک به عصر ابن حنفیه آغاز شد، هویت تاریخی محمد حنفیه را در یک فرآیند گذار متحول ساخت؛ به گونه ای مسائلی چون حلول، اتحاد، تناسخ، امامت و مظهریت نیز در رابطه با طرح کلی زندگانی وی مطرح شد. جز آن، غالیان و پیروان آنان برای ترویج بهتر و جذاب تر چنین موضوعاتی در رقابت با شیعیان اثنی عشری، اسماعیلی و زیدی علاوه بر ورود افکار و اندیشه های خود در حوزه های مختلف فقهی و کلامی، نسبت به روایت های داستانی هم توجه و اهتمام خاصی نشان داده اند که بیشتر در محدوده موضوع احتمالی امامت محمد حنفیه منحصر شده است. هر چند به دلیل فقدان مستندات و شواهد لازم، تعیین دوره مشخص زمانی برای نشر چنین شعائری در بستر ادبیات ممکن نیست، اما می توان با تکیه بر منابع داستانی فارسی به خوبی نشان داد که شخصیت و جایگاه محمد حنفیه تحت تأثیر فرق منتسب بدو چه کیفیتی پیدا کرده است و در این روند چگونه شخصیت تاریخی محمد حنفیه به دور از باورهای نادرست غالیانه، در چرخه ای از روایات به پهلوانی خون خواه یا عاشق مبدل گشته است و داستان پردازان این گونه روایات نیز تا چه حد از میراث ادب حماسی بهره مند شده اند. پژوهش حاضر، به روش استقرایی و با تمرکز بر منابع تاریخی و ادبی کوشیده چنین تحولی را در روایت های داستانی مستقل مرتبط با محمد حنفیه نمایان سازد.

مقدمه و اهداف: بخش املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و مهم ترین محل تجمیع ثروت خانوارها به شمار می رود. با وجود این اهمیت، بازار املاک کشور با چالش هایی نظیر نقدشوندگی پایین، هزینه های بالای معامله، شفافیت محدود، تمرکز مالکیت و دشواری دسترسی سرمایه گذاران خرد مواجه است. ساختار سنتی نقل وانتقال املاک، وابستگی شدید به اسناد فیزیکی و فرایندهای اداری پیچیده موجب شده است که مشارکت گسترده تر سرمایه گذاران و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با موانع جدی روبه رو شود. در چنین شرایطی، فناوری های نوظهور مالی و املاک [1] و به ویژه توکنایز دارایی ها مبتنی بر بلاکچین، به عنوان راهکاری نوین برای افزایش کارایی، شفافیت و دسترسی پذیری مطرح شده اند. توکنایز املاک به معنای تبدیل حقوق و منافع مرتبط با دارایی های غیرمنقول -از جمله مالکیت، منافع انتفاعی یا جریان های نقدی- به توکن های دیجیتال قابل انتقال بر بستر دفاتر کل توزیع شده است. این رویکرد می تواند امکان مالکیت کسری، تسویه سریع تر معاملات، کاهش هزینه های واسطه گری و شکل گیری بازارهای ثانویه را فراهم آورد. باوجوداین، اجرای چنین مدلی در ایران با ابهامات حقوقی و نهادی قابل توجهی مواجه است؛ از جمله نبود تعریف قانونی شفاف برای توکن های مبتنی بر دارایی، نامشخص بودن ماهیت حقوقی توکن ها، تداخل صلاحیت نهادهای ناظر، و عدم انطباق کامل قوانین سنتی املاک با سازوکارهای دیجیتال. هدف این مقاله، شناسایی چالش های حقوقی و ساختاری توکنایز املاک در ایران، بررسی تطبیقی تجربه های بین المللی و نمونه های خرده فروشی املاک و مستغلات در ایران با هدف، ارائه یک چهارچوب قانون گذاری و نهادی منسجم و بومی سازی شده است که ضمن حمایت از نوآوری، حقوق سرمایه گذاران و انسجام بازار را تضمین نماید. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. گردآوری داده ها به شیوه اسنادی انجام شده و شامل بررسی منابع علمی، مقالات پژوهشی، گزارش های سیاستی، اسناد حقوقی و مقررات داخلی و خارجی مرتبط با بلاکچین، دارایی های دیجیتال و توکنایز املاک است. همچنین، اسناد منتشرشده توسط پلتفرم های فعال در حوزه توکنایز املاک در سطح بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در گام نخست، مفاهیم بنیادین بلاکچین و توکن، با تمرکز بر تمایز میان فناوری ثبت غیرمتمرکز و ماهیت حقوقی توکن ها، تبیین شده است. سپس انواع توکن ها از منظر حقوقی (پرداختی، کاربردی، اوراق بهادار و توکن های مبتنی بر دارایی واقعی) بررسی و جایگاه توکن های ملکی در این طبقه بندی تحلیل شده است. در گام دوم، ساختار حقوقی و نهادی ایران از منظر قوانین املاک، تجارت، بازار سرمایه و نظام ثبت اسناد مورد واکاوی قرار گرفته و خلأها و نقاط ابهام مرتبط با توکنایز املاک شناسایی شده اند. در گام سوم، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب با رویکردهای متفاوت قانون گذاری انجام شده است تا الگوهای موفق و چالش های مشترک استخراج شود. در نهایت، با استفاده از تحلیل موضوعی، یافته ها در چهار محور اصلی شامل چالش های حقوقی، ظرفیت های اقتصادی، نحوه توصیف حقوقی توکن ها و الگوهای تنظیم گری جهانی دسته بندی و بر مبنای آنها، چهارچوب پیشنهادی قانون گذاری برای ایران ارائه شده است. نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع توسعه توکنایز املاک در ایران، نبود چهارچوب قانونی شفاف برای تعریف و طبقه بندی توکن های مبتنی بر دارایی های غیرمنقول است. این ابهام موجب می شود که توکن ها در مرز میان ابزار پرداخت، اوراق بهادار یا صرفاً اسناد دیجیتال مالکیت قرار گیرند و در نتیجه، ریسک های حقوقی قابل توجهی برای سرمایه گذاران و پلتفرم ها ایجاد شود. افزون براین، تعدد نهادهای دارای صلاحیت بالقوه - از جمله نهادهای پولی، بازار سرمایه، بخش مسکن و ثبت اسناد-سبب تداخل وظایف و نبود مرجع واحد تصمیم گیر شده است. تحلیل تجربه های بین المللی نشان می دهد که در اغلب کشورها، توکنایز مستقیم مالکیت عینی ملک به ندرت اجرا می شود و مدل های غالب بر استفاده از ساختارهای حقوقی واسط نظیر شرکت های پروژه محور (SPV)، صندوق های سرمایه گذاری یا اوراق بهادارسازی جریان های نقدی مبتنی است. در این مدل ها، توکن ها نماینده منافع یا سهام در یک شخصیت حقوقی هستند و ثبت رسمی مالکیت ملک همچنان در چهارچوب نظام های ثبتی سنتی باقی می ماند. براساس یافته ها، یک مدل نهادی سه لایه برای ایران پیشنهاد می شود: 1. یک نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده کلان در حوزه مسکن و دارایی های توکن شده؛ 2. یک نهاد اجرایی - نظارتی برای صدور مجوز، نظارت بر افشا، ارزش گذاری و رعایت مقررات، و 3. یک نهاد واسط معتمد برای راستی آزمایی دارایی پایه، جلوگیری از فروش یا توثیق مضاعف و اتصال امن به نظام ثبت املاک. ارتباط این لایه ها امکان توکنایز به پشتوانه دارایی غیرمنقول در ایران را فراهم می کند. بحث و نتیجه گیری: بحث اصلی این پژوهش آن است که موفقیت توکنایز املاک در ایران بیش از آنکه وابسته به زیرساخت فنی بلاکچین باشد، نیازمند شفافیت حقوقی، انسجام نهادی و طراحی سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاران است. تجربه های جهانی نشان می دهد که توکنایز املاک زمانی پایدار و مقیاس پذیر می شود که در قالب ابزارهای مالی شناخته شده و تحت نظارت دقیق اجرا شود، نه به عنوان جایگزین کامل نظام ثبت رسمی املاک. براساس این، توصیه می شود ایران رویکردی تدریجی و مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ کند؛ به گونه ای که در مرحله نخست، توکنایز منافع، واحدهای صندوق ها یا جریان های نقدی پروژه های ملکی در چهارچوب مقررات بازار سرمایه و با رعایت الزامات شفافیت، امانت داری و مبارزه با پول شویی اجرا شود. در مراحل بعدی، با توسعه استانداردها و تجربه اجرایی، می توان به سمت یکپارچه سازی محدود با نظام ثبت املاک حرکت کرد. در نهایت، توکنایز املاک می تواند ابزاری مؤثر برای افزایش نقدشوندگی، جذب سرمایه های خرد و ارتقای شفافیت بازار مسکن ایران باشد؛ مشروط بر آنکه در قالب یک چهارچوب قانون گذاری منسجم، بومی سازی شده و هماهنگ با ساختار حقوقی کشور طراحی و اجرا شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان بر خود لازم می دانند یاد و نام شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی بدارند و از رویکردها و تلاش های ایشان در زمینه تقویت حکمرانی بخش مسکن، تأکید بر عدالت در دسترسی به مسکن، حمایت از سیاست های توسعه ای و سامان دهی ساختارهای حقوقی و نهادی این حوزه صمیمانه قدردانی نمایند. توجه ویژه ایشان به اصلاح فرایندهای تنظیم گری، شفافیت در بازار مسکن و بهره گیری از ظرفیت های نوین برای بهبود کارایی این بخش، الهام بخش چهارچوب تحلیلی و جهت گیری کلان این پژوهش بوده است. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.   [1] . FinTech  and PropTech  

یکی از اصول مهم مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی، شخصی بودن مسئولیت می باشد بدین معنی که هر کس باید در قبال اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد. در فقه اسلامی این اصل تحت عنوان قاعده وزر بیان می گردد. در حقوق مدنی نیز این اصل مورد توجه فقه اسلامی بوده است. لکن این اصل دارای استثنائاتی می باشد که تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر تعبیر می شود. از جمله مهم ترین این استثنائات مسئولیت مواظب و نگهدار در قبال رفتار زیان بار صغیر می باشد. بدین شرح که قانون گذار در برخی از فروض سرپرست را مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه صغیر به ثالث می داند. این موضوع در حقوق ایران در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی در ماده 101 از فصل ششم از بخش سوم بیان شده است. گستره شمول افراد در این دو نظام حقوقی تقریباً یکسان می باشد، لکن مبنای مسئولیت در حقوق ایران تقصیر و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی فرض تقصیر می باشد. با تحلیل و مقایسه صورت گرفته در مقاله حاضر پیشنهاد می گردد ماده 7 قانون مسئولیت مدنی اصلاح گردد.

چالش های سرمایه انسانی در ایران، تهدیدی راهبردی برای کارآمدی و مشروعیت نظام حکمرانی است. سلامت روانی- معنوی کارکنان به شاخص کلیدی کیفیت حکمرانی تبدیل شده، اما مدل های وارداتی مدیریت منابع انسانی به دلیل بی توجهی به هویت ایرانی- اسلامی ناکام مانده اند. در این راستا، سوالی اصلی پژوهش حاضر این است که «آیا الگوی بومی حکمرانی سازمانی علوی با سه رکن عدالت علوی، معنا در کار و سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی می تواند سلامت روانی- معنوی کارکنان را ارتقاء دهد؟». فرضیه اصلی بر تفاوت اثرگذاری این ارکان در بخش های دولتی و خصوصی استوار بوده است. با روش پیمایشی- میدانی و تحلیل سطح پاسخ، داده ها از ۲۳۵ کارمند در استان لرستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد در بخش دولتی عدالت علوی مهم ترین پیش بینی کننده سلامت روانی- معنوی است، در حالی که در بخش خصوصی معنا در کار با اثر غیرخطی غالب است. سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی نقش زیرساخت و تعدیل کننده مثبت را ایفا می کنند. تحلیل تابع مطلوبیت نیز تأیید کرد که تمرکز بر عدالت در بخش دولتی و بر معنا در بخش خصوصی، بیشترین بازده را دارد. این مدل سه لایه ای نشان می دهد که هر نقص در لایه زیرین (سیاست های منابع انسانی)، اثربخشی کل سیستم را کاهش می دهد. اجرای این الگو می تواند به کاهش فرسودگی، افزایش تاب آوری سازمانی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.

زمینه و هدف: با توجه به افزایش نیاز دانش آموزان به یادگیری فعال و مبتنی بر تجربه، پژوهش حاضر با رویکرد شبه تجربی به بررسی اثربخشی تدریس مبتنی بر یادگیری تجربی بر انگیزه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در درس علوم تجربی پرداخته است. روش: این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون–پس آزمون–پیگیری و دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه سوم یک مدرسه در شاهین شهر (سال تحصیلی 1402–1401) بود که به صورت در دسترس و سپس تصادفی به دو گروه 20نفره تقسیم شدند. گروه آزمایش پنج جلسه آموزش مبتنی بر تجربه (45–60 دقیقه) دریافت کرد، در حالی که گروه کنترل تحت روش سنتی آموزش دید. ابزار گردآوری داده، پرسش نامه استاندارد انگیزه تحصیلی هارتر (1981) با روایی تأییدشده توسط متخصصان و پایایی مورد تأیید (آلفای کرونباخ) بود. تحلیل داده ها با آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (شامل آزمون های شاپیرو–ویلکز، لوین، اُم باکس، اندازه گیری مکرر، لامبدای ویلکز، کرویت موچلی و LSD تعقیبی) در SPSS v.23 انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد تدریس مبتنی بر یادگیری تجربی تأثیر مثبت و معناداری بر انگیزه تحصیلی (P ≤ 0.01) و همچنین انگیزه درونی و بیرونی دانش آموزان داشته است. نتیجه گیری: این رویکرد با فراهم آوردن فرصت هایی برای مشارکت فعال و تعامل عملی با مفاهیم، درک عمیق تر علوم تجربی را تسهیل کرده و کیفیت یادگیری را در محیط های تجربه محور ارتقا می دهد.

گذار به اقتصاد کم کربن موجب ظهور طبقه ای جدید از دارایی های مالی با عنوان «دارایی های کربن زدایی شده» شده است. مدیریت پرتفوی این دارایی ها به دلیل عدم قطعیت ژئوپولیتیکی، نوسانات سیاست های اقلیمی و ماهیت پویای بازارهای انرژی و کربن با چالش های جدی مواجه است. این پیچیدگی ها نیازمند رویکردهای تطبیقی و داده محور هستند که توانایی مدیریت محیط های غیرایستا را داشته باشند. این مقاله چارچوبی برای بهینه سازی چندهدفه پویا ارائه می دهد که در آن ترکیبی از الگوریتم های فراابتکاری(NSGA-II، PSOو تفاضل تکاملی) و شبکه های عصبی بازگشتی عمیق (LSTM/GRU) برای پیش بینی و تصمیم گیری به کار گرفته شده است. این مدل به گونه ای طراحی شده است که هم وابستگی های زمانی و هم رفتار تصادفی بازار را در نظر بگیرد. مدل پیشنهادی به طور هم زمان بازده پرتفوی، شدت کربنی و ریسک ژئوپولیتیکی را بهینه می کند. نتایج نشان می دهد که رویکرد ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با چارچوب کلاسیک مارکویتز، به ویژه در شرایط بسیار نوسانی و عدم قطعیت بالا، پرتفوی های پایدارتر و کارآمدتری ارائه می دهد. یافته ها بر اهمیت ترکیب هوش مصنوعی با بهینه سازی تکاملی در تصمیم گیری مالی پایدار تأکید دارند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش سواد رسانه ای در امنیت سایبری و هویت دیجیتال در عصر هوش مصنوعی انجام شده است.روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران است که به صورت فعال در محیط های دیجیتال حضور دارند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، ۳۸۴ نفر تعیین شد.روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد هویت دیجیتال، امنیت سایبری و سواد رسانه ای بود.یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار بین سواد رسانه ای، امنیت سایبری و هویت دیجیتال وجود دارد.سواد رسانه ای به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق امنیت سایبری) بر هویت دیجیتال تأثیر مثبت دارد.امنیت سایبری بیشترین تأثیر را بر هویت دیجیتال دارد.زنان نسبت به مردان از سطح سواد رسانه ای بالاتری برخوردار بودند.نتایج پژوهش نشان داد که سواد رسانه ای به عنوان یک مهارت کلیدی، نقش مهمی در تقویت امنیت سایبری و حفاظت از هویت دیجیتال در عصر هوش مصنوعی ایفا می کند.هویت دیجیتال به عنوان یک دارایی ارزشمند نیازمند حفاظت است، امنیت سایبری ابزارهای این حفاظت را فراهم می کند، و سواد رسانه ای کاربران را توانمند می سازد تا از این ابزارها به طور مؤثر استفاده کنند.افزایش آگاهی کاربران از طریق آموزش سواد رسانه ای می تواند به کاهش تهدیدات سایبری و بهبود امنیت دیجیتال کمک کند.در کنار هم، این سه مفهوم به ایجاد یک محیط دیجیتال امن و قابل اعتماد کمک می کنند.

در زمان بروز بحران به دلیل عدم قطعیت و در دسترس نبودن اطلاعات، ذی نفعان مختلف دیدگاه های مختلفی درباره مسئولیت بحران، علت های بحران و راه حل های بحران دارند.رسانه ها می توانند با چارچوب بندی های متفاوت بر ادراک ذی نفعان اثرگذار باشند.با این نگاه، در این پژوهش بحران ریزش برج " متروپل " آبادان و پوشش خبری آن در دو روزنامه شرق و کیها ن مورد توجه قرار گرفته است.به عبارتی سؤال اصلی پژوهش این است که بحران " متروپل " در این دو روزنامه چگونه چارچوب بندی شده است؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق، داده های این دو روزنامه در یک بازه زمانی ۱۰ روزه بعد از بحران با استفاده از نظریه چارچوب های پنج گانه سمتکو و والکنبورگ و استفاده از روش تحلیل چارچوب مورد مطالعه قرار گرفته است.یافته های پژوهش بیان گر آن است که چارچوب اخلاقی فقط در روزنامه شرق مورد توجه قرار گرفته است اما دو روزنامه هر چار چارچوب دیگر شامل چارچوب های اقتصادی، مسئولیت، تعارض و انسانی را برای پوشش خبری به کار گرفته اند.نکته قابل تأمل در تفاوت هایی است که هرکدام از روزنامه ها در این چارچوب به کار گرفته اند.

خُلقیات انسان از ارکان مهم در شخصیت انسان است که تبیین حقیقت آن از دیدگاه فلسفی ضرورت دارد. این مقاله در نظر دارد رویکرد وجود شناختی ملاصدرا را نسبت به رویکرد ماهوی ابن سینا در تبیین خُلقیات بررسی کند. بر مبنای ابن سینا، خُلقیات اعراضی هستند که در نتیجه رابطه نفس با بدن، بر جوهر نفس افاضه و موجب استکمال نفس می شوند. ملاصدرا ضمن ایراد اشکالات بر نظریه یادشده، با تحول در مبانی انسان شناسی، معتقد بود خُلقیات ملکاتی جوهری هستند که به واسطه عملکرد بیشتر یکی از قوا و با بستری سازی علل معد (تکرار فعل، مزاج و اجتماع) طی حرکت جوهری اشتدادی منجر به سعه وجودی نفس می شوند و در نتیجه بیانگر صورت و مرتبه وجودی نفس هستند. به این ترتیب، صدرا برخلاف ابن سینا خُلقیات را کمال ثانوی نمی داند، بلکه آن را کمال اولی معرفی می کند و به همین دلیل، تبیینی دقیق تر ارائه می دهد که در سایر مسائل مرتبط همچون مراحل شکل گیری و ملاک تقسیم بندی خُلقیات نیز تأثیرگذار خواهد بود.

این پژوهش کیفی و تحلیلی است و با رویکرد اسطوره کاوانه به بازآفرینی اسطوره ضحاک در ادبیات نمایشی ایران در دهه پنجاه خورشیدی می پردازد. مبنای نظری پژوهش آن است که هر دوره تاریخی با رجوع به اساطیر، معنا و کارکردی تازه برای آن ها می آفریند. در این پژوهش با معرفی اجمالی اسطوره ضحاک و با کنار گذاشتن افق مبدأ یا همان بافت باستانی شکل گیری اسطوره، چندوچون خوانش های این اسطوره در بافت سیاسی-اجتماعی ایران معاصر در نمایشنامه های این دوره موردمطالعه قرار گرفته اند. در این راستا بدون توجه به اصالت روایت در این آثار، به استدلال تفاوت های موجود در این روایت ها در بافت اجتماعی خلق اثر و بازنمایی گفتمان های سیاسی این دهه پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان این گونه بیان کرد که روایت کهن اسطوره ضحاک در بستر پرتلاطم تغییرات اجتماعی ایران در دهه پنجاه خورشیدی با تغییرات فراوانی در ادبیات نمایشی این دوره بازآفرینی شده است و این بازآفرینی ها، اسطوره را به نمادی از تلاش در جهت تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی و نقد قدرت حاکم تبدیل کرده اند. نتیجه گیری حاکی از آن است که بازآفرینی های صورت گرفته نه تنها به تفسیرهای جدید از اسطوره منجر شده اند، بلکه نقش مهمی در انتقال پیام های اجتماعی و سیاسی انتقادی آن دوره ایفا کرده اند.

بازار بورس که بیشتر ویترین اقتصادی ایران شناخته می شود، باید نماد شفافیت، اعتماد و کارایی باشد؛ بااین حال در سال های اخیر، ادراک کنشگران از فساد در این بازار به طور چشمگیری افزایش یافته است. این مطالعه کیفی با هدف بررسی ادراک کنشگران از فساد در بورس تهران صورت گرفت. داده ها ازطریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 28 نفر از کنشگران فعال، سرمایه گذاران و کارشناسان بورس تهران، جمع آوری و با شیوه تحلیل تماتیک، تحلیل شدند. در این تحقیق سه مقوله اصلی شامل بازار آنومیک (رانت اطلاعاتی، قانون شکنی، تبانی، دستکاری بازار، ظاهرسازی گمراه کننده)، فساد نهادی (ضعف ساختاری-نظارتی، سوء استفاده و تعارض منافع) و فساد مافیایی (فساد آشکار، فساد پیش رونده) استخراج شد. تحقیق حاضر نشان داد که کنشگران، بازار را همچون ویترینی شکسته و ناکارآمد می دانند که به سبب انواع فساد، تنها برخی افراد شانس موفقیت دارند؛ بنابراین، سیاست گذاری های مناسب برای کاهش و کنترل این فساد تأثیر بسزایی بر ارتقای بازنمایی بازار به عنوان نمادی از اقتصاد ایران خواهد داشت.