مطالب

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری شفقت به خود در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و پایستگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه های شهر ذی قار است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان شهر ذی قار در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ بود که ۳۴۵ نفر از آنان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های پایستگی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شفقت به خود استفاده شد. داده ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه ۲۳ تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سرزندگی تحصیلی تأثیر مستقیم و معناداری بر شفقت به خود (β = 0.49, p < 0.001) و پایستگی تحصیلی (β = 0.56, p < 0.001) دارد. همچنین، شفقت به خود نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر پایستگی تحصیلی دارد (β = 0.45, p < 0.001). نتایج آزمون بوت استراپ نیز نشان داد که شفقت به خود نقش میانجی معناداری در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و پایستگی تحصیلی ایفا می کند (CI = [0.161, 0.264]). نتیجه گیری: سرزندگی تحصیلی به عنوان یک منبع روان شناختی مثبت، هم به صورت مستقیم و هم از طریق افزایش شفقت به خود، می تواند پایستگی تحصیلی دانشجویان را تقویت کند. مداخلاتی که به ارتقاء شفقت به خود می پردازند، می توانند نقش مؤثری در تقویت سازگاری تحصیلی ایفا کنند.

یکی از کارآمدترین حوزه های تأثیرگذار بر نظام آموزشی و پرورشی جوامع شیعی، بهره مندی از آموزه انتظار، به عنوان یکی از آموزه های اعتقادی و اصلی بنیادین است که می تواند بر هدایت و رشد جامعه علمی تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر استخراج اصول و روش های تربیت مهدوی و تبیین ویژگی های آن در مراکز آموزشی و پرورشی می باشد. روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده و مشارکت کنندگان پژوهش، هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان با گرایش های تحصیلی مرتبط با علوم تربیتی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع نظری استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش کدگذاری موضوعی مورد تحلیل قرار گرفت و یافته ها در قالب کدهای باز، محوری و منتخب سازمان دهی شد. یافته های حاصل از تجارب استادان در دو مضمون اصلی و کلی (اصول تعلیم و تربیت مهدوی و روش های تعلیم و تربیت مهدوی) و 15مقوله فرعی (اصل توحید محوری، اصل تعقل، اصل عزت، اصل اعتدال، اصل متربى محورى، اصل محبت محورى، اصل نظارت مداری و روش تربیت تقلیدی، روش تربیت تلقینی، روش تربیت تدریجی، روش تربیت غیرمستقیم، روش تربیت الگویی، روش تربیت عملی و روش ابتلا و امتحان) شناسایی گردید. در ادامه، پژوهشگر ویژگی های هر مضمون فرعی را با به کارگیری روش ﺑﺮرﺳی ﻣﺘﻮن و آﺛﺎر ﺗﺄﻟیﻔی ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟیﻪ و ﺛﺎﻧﻮیﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﺑیﺖ و ﻣﻬﺪویﺖ استخراج و گردآوری کرد.

ارتباط، موضوعی کلیدی در کلاس درس است. ارتباط غیرکلامی نیز از مسایل با اهمیت در زمینه روان شناسی تربیتی است. بنابراین بررسی فرآیند و عوامل تشکیل دهنده و اثر گذار و پیامدهای ارتباط غیرکلامی معلمان موضوع با اهمیتی است. هدف این مقاله بررسی فرآیند و ادراک معلمان از رفتارهای غیرکلامی شان در کلاس درس بر اساس نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر مشهد که در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰3 مشغول به فعالیت بودند را تشکیل می داد که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهشگران برای دستیابی به کثرت مفاهیم به تجزیه و تحلیل پیشینه نیز پرداختند. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و گزینشی، انجام شد. یافته ها نشان داد که عوامل اثرگذار، الگوهای ارتباط غیرکلامی، اشکال ارتباط غیرکلامی، کارکرد ارتباط غیرکلامی، میزان مداخله در ارتباط غیرکلامی، عدم آگاهی معلمان و نحوه مداخله معلمان در گفتار دانش آموزان می باشد. راهبرد، لزوم برگزاری دوره آموزش رفتارهای غیرکلامی است. پیامدهای ارتباط غیرکلامی از نظر معلمان و هم از نظر دانش آموزان مدنظر است. شرایط مداخله گر، شخصیت شناسی معلمان و مخاطب شناسی دانش آموزان و شرایط زمینه ای، اهمیت بحث، دو بعد رفتارهای غیرکلامی و روش های آموزش رفتارهای غیرکلامی است. نتایج این پژوهش، می تواند در تدوین ابزارهای شناسایی رفتارهای غیرکلامی و تدوین پروتکل های مداخله ای به منظور بهبود این پیامدها مفید باشد.

ژئوتوریسم یکی از گونه های مهم اکوتوریسم با رویکردی مسئولانه و حفاظت محور است که بر مردمی کردن علوم زمین و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بومی تاکید می کند به منظور ارزیابی و تبیین شرایط ژئوتوریسم یک منطقه و قابلیت های یک مقصد برای تبدیل شدن به یک ژئوپارک، ضرورت دارد تا مدل بهینه و مطلوب توسعه ژئوتوریسم مقصدهای گردشگری ارائه و تبیین شود. شهرستان فیروزکوه با داشتن سرمایه های متعدد میراث زمین، یکی از مناطق مستعد ژئوتوریسم محسوب می شود. با توجه به توان بالای ژئوتوریسم برای توسعه به عنوان یک ژئوپارک و عدم بهره گیری لازم از این توانها در توسعه شهرستان، ضرورت دارد تا مدل بهینه ای برای تحلیل توسعه قابلیت ژئوپارک در شهرستان ارائه شود. در این پژوهش از طریق روش های کتابخانه ای و پیمایشی و با استفاده از روش های ارزیابی ژئوتوریسم شامل روش فاسیلاس، روش GAM و روش محوطه های تنوع زمینی، ژئوسایتهای شهرستان مورد تحلیل قرار گرفت. عمده ژئوسایتهای منطقه علیرغم داشتن نمایانگری و قابلیت آموزشی بالا و ارزش زیبایی شناختی، ارتباط ضعیفی با جامعه بومی دارند و سطح آسیب پذیری و خطر اضمحلال آنها رو به افزایش است. همچنین از منظر سنجش قابلیتهای ژئوپارک مشخص شد که این شهرستان در حال حاضر، قابلیت تبدیل شدن به یک ژئوپارک مستقل را ندارد بر همین اساس مدلی برای توسعه قابلیت شهرستان برای تبدیل به یک ژئوپارک ارائه شده است که این مدل عمدتا مدیریت مشارکتی، کارآفرینی، گردشگران چند منظوره و گونه شناسی ژئوتوریسم و غیره تاکید دارد.

با افزایش مداوم قدرت اقتصادی، فناوری و نظامی چین، نگرانی آمریکا از خیزش روزافزون پکن رو به فزونی است. ایالات متحده خیزش منطقه ای چین را به عنوان چالشی برای جاه طلبی هژمونیک خود تلقی می کند. افزایش قدرت نظامی و نفوذ سیاسی چین در شرق آسیا باعث ایجاد نگرانی و سوءظن میان برخی از همسایگان آن و واشنگتن شده است. در این میان، آمریکا بنا بر دلایلی همچون؛ مقابله با خیزش چین و حمایت از آزادی دریانوردی در این منطقه حضور فعال دارد. تلاش واشنگتن برای به چالش کشیدن حاکمیت دریایی چین، منعکس کننده نگرانی ایالات متحده از ظهور چین و عزم این کشور برای حفظ هژمونی خود در آسیا و اقیانوسیه است. این امر باعث می شود تا ایالات متحده در تلاش برای ایجاد یک حلقه محاصره علیه چین و مهار منطقه ای آن و در نهایت جلوگیری از تغییر موازنه قدرت به ضرر واشنگتن در شرق آسیا برآید. بدین ترتیب، سؤال پژوهش این است که آمریکا برای مهار قدرت چین در دریای چین جنوبی چه راهبردی را دنبال می کند؟ فرضیه قابل طرح این است که با توجه به این که رشد اقتصادی چین و گسترش قدرت دریایی این کشور، تهدیدی راهبردی برای کشورهای منطقه و ایالات متحده محسوب می شود؛ لذا واشنگتن برای جلوگیری از تبدیل شدن چین به یک هژمون منطقه ای در شرق آسیا؛ در تلاش برای جلوگیری از صعود و خیزش منطقه ای پکن برآمده است. جلوگیری از قدرت یابی چین و مهار و انزوای این کشور در منطقه، ضمن شکل گیری موازنه قدرت به نفع واشنگتن و هم پیمانان منطقه ای آن در شرق آسیا، می تواند کمک شایانی به توسعه نفوذ و تأمین اهداف و منافع ایالات متحده و متحدان آن در منطقه نماید. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.

زمینه: سبک های دلبستگی و ذهنی سازی از جمله عوامل روانشناختی هستند که با مهارت های تنظیم هیجانی مرتبط هستند استفاده از توانایی ذهنی سازی با توانایی ایگو در افراد مرتبط است. بنابراین بررسی مسیر تحول ذهنی سازی از طریق سبک های دلبستگی به توانمندی ایگو یک ضرورت اساسی است. هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی ذهنی سازی بر اساس سبک های دلبستگی با نقش میانجی توانمندی ایگو در دانشجویان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی که به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد قم در سال 1403-1402 می باشد. نمونه پژوهش 335 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت آنلاین به پرسشنامه های عملکرد بازتابی (فوناگی و همکاران، 2016)، سبک های دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید، 1990) و مقیاس توانمندی ایگو (مارکستروم و همکاران، 1997) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و Amos نسخه 24 استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد سبک دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا و توانمندی ایگو بر اطمینان و عدم اطمینان اثر علّی مستقیم و معناداری داشت (05/0 >P). همچنین سبک دلبستگی دوسوگرا، سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی بر توانمندی ایگو اثر علّی مستقیم و معناداری داشت (05/0 >P). همچنین نتایج نشان داد که 60 درصد از واریانس توانمندی ایگو توسط سبک های دلبستگی تبیین می شود؛ 23 درصد از واریانس اطمینان و 46 درصد از واریانس عدم اطمینان توسط سبک های دلبستگی و توانمندی ایگو تبیین می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که سبک دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا و توانمندی ایگو به عنوان عوامل مؤثر بر ذهنی سازی می توانند ما را به درک عمیق تری از ذهنی سازی برسانند و با آموزش شکل گیری سبک های گوناگون دلبستگی و ساختار ایگو به دانشجویان می توان ذهنی سازی را در آنان تقویت کرد.

امروزه ناامنی آبی یکی از بزرگ ترین خطرات برای رفاه جهانی محسوب می شود که شهرها را با مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نهادی مواجه ساخته است. بدین ترتیب، طی دهه های اخیر برای حل چالش ناامنی آبی و کاهش اثرات آن بر سطح سکونتگاه های شهری، راه حل ها و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که یکی از مهم ترین این راه حل ها، توجه به مفهوم تاب آوری شهری بوده که طی سال های اخیر توجه زیادی را در حوزه شهرسازی به خود جلب نموده است. بایستی اذعان داشت که دستیابی به امنیت آبی در سطح سکونتگاه های شهری در بستر تاب آوری شهری به تقسیمات کوچک تر یعنی مناطق شهری آن بستگی دارد که به همین منظور، پژوهش حاضر در راستای سنجش تاب-آوری مناطق 13گانه شهر مشهد در مواجهه با ناامنی آبی انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش انجام، توصیفی- تحلیلی است. بدین ترتیب، مبتنی بر چارچوب سنجشی، پرسشنامه هایی محقق ساختهه طیف لیکرت و با استفاده از فرمول کوکران و روش گلوله برفی بین 400 نفر از شهروندان شهر مشهد، 40 نفر از کارشناسان شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و همچنین 40 نفر از متخصصان و پژوهشگران مرتبط با موضوع پژوهش در سطح شهر مشهد توزیع شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شهر مشهد نیز متأثر از ناامنی آبی و اثرات آن بوده و بیشتر مناطق آن از تاب آوری لازم در مواجهه با ناامنی آبی برخوردار نیستند، طوری که تنها منطقه 13 شهر مشهد در سطح نسبتاً مطلوب قرار داشته و در مقابل مناطق 1 و 11 در سطح نسبتاً نامطلوب، مناطق 2، 8، 9، 10 و 12 در سطح نامطلوب و مناطق 3، 4، 5، 6 و 7 نیز در سطح خیلی نامطلوب از منظر توان تاب آوری در مواجهه با ناامنی آبی قرار گرفتند که این مسئله نیازمند نگاه ویژه نهادهای متولی شهر است.

از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.

جرم خیانت در امانت از جرایمی است که با حقوق مدنی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد. این امر علاوه بر ارتباط کلی میان جرایم علیه اموال با حقوق مدنی، ناشی از این مطلب است که در حقوق مدنی نیز نوعی از خیانت در امانت وجود دارد که تفکیک آن از نوع کیفری آن حائز اهمیت است. دقت در مبانی این دو نوع از خیانت در امانت نشان می دهد که با وجود تشابهات بسیار بین این دو در خصوص موضوع و مبنای تحقق، در مورد رابطه امانی طرفین، رابطه علیت و نیز عنصر روانی آنها تفاوت های مهمی وجود دارد که درک این موارد برای تفکیک و جلوگیری از خلط مفاهیم بین آن دو لازم و ضروری است. بطورکلی می توان گقت که بین خیانت در امانت مدنی و کیفری رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به طوری که هر خیانت در امانت کیفری، خیانت در امانت مدنی نیز هست؛ ولی بسیاری از خیانت در امانت های مدنی واجد وصف کیفریِ خیانت در امانت نیستند.

عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.

  مقدمه: جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می پردازد. پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می شود، در شبکه های پیچیده فرامرزی فعالیت می کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین المللی و شناسایی حوزه های نیازمند اصلاح می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه های بین المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است. فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه های عملی برای اصلاحات. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد. حوزه نگران کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند. برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب پذیری ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم خوانی دارد. در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد: - دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت های غیرقانونی - مقررات ثروت های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی های مشکوک - نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسک نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت هایی داشته است. با این حال، شکاف های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی های بین المللی مبارزه با پولشویی بهبود می بخشد. مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه ها، ایران می تواند نظام مالی مقاوم تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.

این مقاله به بررسی تطبیقی دو منازعه فقهی بر سر قانون می پردازد که در تاریخ حقوقی ایران با فاصله تقریباً یک قرن از هم رخ داده اند. منازعه اول که در عصر مشروطه جریان یافت ناظر به اصل حلیّت یا حرمتِ قانون بود. در این منازعه فقها درگیر این بحث بودند که آیا قانون گذاری و قانون نویسی امری حلال یا حرام است؟ اما در منازعه دوم که در عصر حاضر جریان دارد «قانون» دیگر با بحران وجودی مواجه نیست، بلکه نزاع بر سر قلمرو و حدودِ اختیارات قانون است. فقهای سنّتی با تکیه بر استدلال هایی نظیر «نظریه کمال شریعت» معتقدند که شریعت در همه حوزه ها از جمله حوزه های عرفی (معاملات) نیز ورود کرده و قانون حق دخالت در آن حوزه ها را ندارد. در مقابل، فقهایی که می توان آن ها را «نواندیش» یا «تحوّل خواه» خواند معتقدند که شریعت تنها در حوزه های اخروی و عبادی ورود کرده و در حوزه های عرفی نقش چندانی ندارد. بنابراین قانون می تواند در این حوزه ها نقش آفرینی کند. نویسنده در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو نزاع پرداخته و در پی آن است تا با روش شناسی تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد که این دو نزاع فقهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یک دیگر دارند؟

اشکال فرسایش می توانند شدت فرسایش و رسوب دهی در یک حوضه را نیز نشان دهند. حوضه قرناوه در شمال شرقی استان گلستان به وسیله رسوبات لس پوشیده شده که حساسیت بالایی به فرسایش آبی دارد و فعالیت های انسانی نیز باعث بروز فرسایش در اشکال مختلف سطحی، شیاری و آبکندی شده است. هدف از این تحقیق تعیین درجه رسوب دهی تمامی اشکال فرسایش آبی در منطقه و بررسی تأثیر آن ها در افزایش بار رسوبی می باشد. برای این منظور، ابتدا نقشه طبقات فرسایش در منطقه به کمک مدل های MPSIAC و RUSLE تهیه شد و برای ارزیابی میزان دقت آن ها از شاخص های آماری RMSE، MAE، MSE و NSEC و مدل پایه BLM که تمامی عوامل آن از طریق مشاهدات میدانی به دست آمد، استفاده گردید. ازآنجاکه نقشه حاصل از مدل MPSIAC همپوشانی بیشتری با شرایط واقعی منطقه داشت، از این مدل برای تعیین درجه رسوب دهی اشکال فرسایش بهره گرفته و سپس برای تحلیل ارتباط بین اشکال فرسایش با میزان رسوب از آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است. نتایج در سطح اطمینان 99/0 نشان می دهد که درجه رسوب دهی اشکال فرسایش در منطقه تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. ازاین رو، مدل هایی که تفاوت بین این اشکال را در نظر می گیرند، می توانند دقت پیش بینی رسوب بیشتری داشته باشند. همچنین بالاترین درجه رسوب دهی مربوط به فرسایش آبکندی بوده که به رقم 57 می رسد. پس ازآن فرسایش سطحی و شیاری قرار دارند. این نتایج به بهبود دقت و کارایی برآورد رسوب کمک کرده و می تواند برای کنترل فرسایش و اقدامات حفاظتی هدفمند در حوضه مفید باشد.