مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۶۱ تا ۳٬۴۸۰ مورد از کل ۵۰۶٬۰۴۴ مورد.
۳۴۶۱.

الگوی مطلوب بیمه برای پوشش ریسک های صنایع بالادستی نفت و گاز مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ تیر ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۳) 15 - 34

کلیدواژه‌ها: اقتصاد انرژی ریسک صنایع بالادستی نفت و گاز بیمه نفت و گاز اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.
۳۴۶۲.

راهبردهایی برای رفع موانع ورود فعالان بخش خصوصی به بازارهای منطقه ای

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ شریور ۱۴۰۳ شماره ۶ (پیاپی ۱۲۵) 4 - 14

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی بازارهای منطقه ای دیپلماسی تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
بررسی شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور و پایش محیط کسب و کار حاکی است که دغدغه های متعددی برای فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه تجارت خارجی وجود دارد که مانعی برای تعاملات آن ها در بازارهای بین المللی است. مسلماً بدون برطرف کردن موانع موجود در سطح داخلی و خارجی نه تنها نمی توان انتظار تقویت حضور فعالان بخش خصوصی در بازارهای جهانی و منطقه ای را داشت، بلکه حتی به از دست رفتن بازارهای صادراتی جدید و فرصت های موجود در آن نیز منجر خواهد شد. در این گزارش تلاش شده است تا با نگاه به عملکرد دیپلماسی تجاری کشور و شناسایی موانع موجود در دو سطح کلان و خرد، راهکارهای پیشنهادی دراین خصوص به منظور بهره برداری سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه تجارت خارجی ارائه شود. ایجاد ساختار دیپلماسی تجاری، تربیت و توانمند سازی دیپلمات های تجاری، بازنگری در نقش اتاق های بازرگانی در روابط بین الملل، بازتعریف و سامان دهی فرایندهای گمرکی، ظرفیت سنجی کالاهای صادراتی، تسهیل حضور بنگاه های ایرانی و ایجاد بانک جامع اطلاعات تجاری و اقتصادی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در راستای برطرف کردن موانع موجود و ترغیب فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای حضور در بازارهای منطقه ای است.
۳۴۶۳.

ضعف جایگاه بانک در فضای کسب و کار کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ شریور ۱۴۰۳ شماره ۶ (پیاپی ۱۲۵) 41 - 52

کلیدواژه‌ها: فضای کسب وکار نظام بانکی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۲
به رغم اینکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است، یکی از محدودیت های اساسی فضای کسب وکار در کشور تأمین مالی است. بررسی های انجام شده حاکی است که  بانک های کشور از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر جایگاه بانک در فضای کسب وکار مشاهد می شود. بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در این حوزه، شناسایی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دسته بندی آن ها برحسب میزان وابستگی به تسهیلات مطابق قانون بهبود فضای کسب وکار، ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت متناسب با اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال، پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تأکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک بانکی، ارتقای سیستم های اطلاعات اعتباری و شفاف سازی فرایند اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود.
۳۴۶۴.

قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: اصل نسبی بودن قراردادها اصیل طرفیت قرارداد نمایندگی قائم مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۷
زمینه و هدف: نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است؛ و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران، که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده؛ در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند؛ که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.
۳۴۶۵.

گونه شناسی رویکردها و نظریات زیربنایی قابلیت پویای بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۱۲۴ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: قابلیت پویا قابلیت پویای بازاریابی تئوری سیستم ها معماری قابلیت ها گونه شناسی رویکردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۲
هدف این پژوهش تحلیل محتوای کیفی رویکردها و نظریه های زیربنایی قابلیت پویای بازاریابی و ارائه یک گونه شناسی جامع از آن ها می باشد. از این رو با بررسی مقالات پایگاه های اطلاعاتی خارجی شامل اسکوپوس، وب.آو.ساینس و گوگل اسکالر و همچنین پایگاه های اطلاعاتی داخلی کشور با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و مبتنی بر روش نمونه گیری نظری در نهایت 61 مقاله در بازه زمانی سال های 2000 الی 2023 انتخاب و بررسی شدند. یافته های پژوهش حاضر ضمن شناسایی انواع رویکردهای نظری و تئوری های زیربنایی مرتبط با آن ها، هشت رویکرد شناسایی شده را در سه دسته کلی به ترتیب زیر طبقه بندی کرده است: دسته اول (رویکردهای اولیه) شامل رویکردهای مبتنی بر منابع و مبتنی بر دانش، دسته دوم (رویکردهای میانه) شامل رویکردهای بنیان های خرد، چندسطحی (سلسله مراتبی) و فرایندی؛ و دسته سوم (رویکردهای نوین) شامل رویکردهای سیستمی، پیکره بندی و معماری قابلیت ها. نتایج همچنین نشان داد که با استفاده از رویکردهای یکپارچه تر مانند رویکرد سیستمی، سلسله مراتبی و معماری قابلیت ها توسط محققان آتی، می توان با بررسی چگونگی تعامل و درهم تنیدگی انواع قابلیت های سطوح مختلف، به چارچوب ها و مدل های کاربردی تر و قابل اجراتری در حوزه قابلیت پویای بازاریابی دست پیدا کرد. از سوی دیگر نتایج همچنین نشان با توجه به ضرورت خودکفایی در تولید کالاهای داخلی و اهمیت صادرات محصولات غیرنفتی در کشور، رویکرد قابلیت پویای بازاریابی این امکان را برای مدیران شرکت ها فراهم می سازد تا با جذب دانش مرتبط با بازار، کشف نیازهای آشکار و پنهان مشتریان و رصد دقیق فرصت های محیطی به ارائه محصولات و خدمات جدید مطابق با نیازها و خواسته های مشتریان بپردازند.
۳۴۶۶.

نقش نهادها در توسعه کارآفرینی در راستای سیاست های کلی تولید ملی و اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 302 - 338

کلیدواژه‌ها: توسعه کارآفرینی شهرستان کرج عوامل نهادی ناحیه روستایی نسا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
  یکی از ضرورت های اصلی در توسعه کارآفرینی، توجه به نقش عوامل نهادی در سیاست گذاری و حکمرانی محلی است که می تواند ضمن حمایت از حقوق مالکیت کارا، زمینه را برای توسعه بنگاه های اقتصادی در مناطق روستایی فراهم آورد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی متغیرهای نهادی مؤثر در کارآفرینی ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج است. تحقیق حاضر براساس هدف، بنیادی و کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان دهستان نسا در شهرستان کرج تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، 216 نفر انتخاب شدند. ابزار پ ژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی، آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد خوداشتغالی با رویکرد کسب وکارهای خُرد خانوادگی و فاقد نوآوری، فعالیت غالبِ کارآفرینی بوده است. میانگین کل هفت عامل نهادی مؤثر در توسعه کارآفرینی روستایی، از جمله حقوق مالکیت، نظام پاداش ها، ثبات اقتصادی، هزینه مبادله، هزینه دادرسی، شفافیت و پاسخ گویی، و نظام آموزشی و مهارت آموزی، برابر با 16/2 است که کمتر از مقدار متوسط است. بالاترین میانگین را مؤلفه هزینه دادرسی با میانگین 37/2 و هزینه مبادله با میانگین 25/2 داشتند و کمترین میانگین به مؤلفه ثبات اقتصادی با 94/1 اختصاص داشت. با توجه به این یافته ها، وضعیت کارآفرینی مناسب نیست و لازم است ساختار نهادی در راستای سیاست های تولید ملی و اشتغال سازمان دهی شود.
۳۴۶۷.

ارایه مدلی برای تعیین تعادل بازار انحصاری برق با تصمیمات سرمایه گذاری استراتژیک: مطالعه موردی شرکت های برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 249 - 280

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری قیمت پذیری تعادل بازار انحصاری چندجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
هدف از این پژوهش استفاده از مدل های بهینه سازی و تعادل برای نشان دادن رفتار تولید کنندگان برق در بازار انحصارطلبی چند جانبه با حاشیه رقابتی است که در آن همه تولیدکنندگان تصمیمات سرمایه گذاری دارند. بازارهای عمده فروشی برق مدرن اغلب تولیدکنندگانی دارند که قدرت بازار را اعمال می کنند روش استاندارد برای مدل سازی قدرت بازار در یک انحصارطلبی با حاشیه رقابتی، استفاده از مسائل تکمیلی مختلط  و تغییرات حدسی است. با این حال، چنین مدل هایی می توانند منجر به رفتار تقریبا بهینه برای انحصارگرایان شوند. برای حل این مسئله، ما یک مساله تعادلی با محدودیت های تعادلی برای مدل سازی چنین ساختار بازار برق ایجاد می کنیم. در تعادل دو نوع بازیگر مدل سازی می شود. شرکت های قیمت گذار، که قدرت بازار دارند، و شرکت های قیمت پذیر که قدرتی برای اعمال قیمت بر بازار ندارند. مدل پیشنهادی تعادل های متعددی را برای تصمیمات سرمایه گذاری و سود شرکت ها پیدا می کند. مدل برای 2 شرکت برق قیمت پذیر و 2 شرکت برق قیمت گذار در ایران شبیه سازی شد. این تحقیق در سال 1402 انجام گرفت. در این مقاله شرکت های برق استان های اصفهان و بوشهر که دارای نیروگاه های برق نیز می باشند به عنوان قیمت گذار و شرکت های برق استان های خوزستان و  هرمزگان به عنوان قیمت پذیران در نظر گرفته شده اند. مدل ارایه شده نشان می دهد چگونه ممکن است برای شرکت های قیمت گذار پذیرش زیان در برخی دوره های زمانی به منظور جلوگیری از انگیزه شرکت های قیمت پذیر از سرمایه گذاری بیشتر در بازار بهینه باشد
۳۴۶۸.

بررسی دیدگاه کشاورزان نسبت به تغییر کشت به محصولات با نیاز آبی کمتر در منطقه مارگون

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و روستایی سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲ 51 - 76

کلیدواژه‌ها: تغییر کشت بحران آب منطقه مارگون تحقیق کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
امروزه تغییرات آب و هوایی  اثرات منفی بر دسترسی به آب و در نتیجه محدودیت جدی برای تولید غذا در بسیاری از مناطق جهان داشته است. با این حال، چنین اثراتی به خوبی درک نشده اند. لذا پژوهش حاضر این سؤالات را مورد مطالعه قرار داده است که آیا تغییر الگوی کشت راهکار مناسبی برای سازگاری با وضعیت کم آبی است؟ و چه موانعی برای تغییر کشت بر سر راه کشاورزان قرار دارد؟ برای پاسخ به این سؤالات، 16 مصاحبه عمیق از کشاورزان مطلع و دارای سابقه کاری بالاتر انجام گرفت و نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تعیین گردید. نتایج مطالعه،  11 مورد عامل موثر در تغییر الگوی کشت،  10 مورد موانع تغییر الگوی کشت در قالب دو بعد موانع اقتصادی (5 مقوله) و موانع محیطی (5 مقوله) و 17 مورد از پیامدهای تغییر الگوی کشت در قالب پیامدهای اقتصادی (7 مقوله)، پیامدهای زیست محیطی (4 مقوله) و پیامدهای اجتماعی (6 مقوله) را نشان داد. از بین این موارد، خشکسالی و کمبود منابع آب و عملکرد پایین محصولات زراعی به عنوان مهم ترین عوامل موثر در تغییر الگوی کشت، سطح آگاهی پایین کشاورزان و ریسک بالا به عنوان مهم ترین موانع تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصول متناسب با اقلیم منطقه و عملکرد بالا به عنوان مهم ترین پیامد تغییر الگوی کشت در شهرستان مارگون شناسایی شدند. لذا سیاست گذاران باید به تدوین برنامه ها و کلاس های آموزشی متناسب با نیاز جوامع محلی در خصوص تغییر الگوی کشت جهت بالابردن سطح آگاهی کشاورزان اقدام کنند.
۳۴۶۹.

بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان های تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 123 - 140

کلیدواژه‌ها: کارفرما پیمانکار فیدیک برکناری فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۱
زمینه و هدف: با مداقه در حقوق داخلی و فقدان منابع در خصوص ماهیت و مبانی برکناری پیمانکار از پیمان، هدف مقاله حاضر بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ه ای تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد وزارت نفت به عنوان یکی از شاخه های اصلی دولت، با توجه به ویژگی، تخصص و پیچیدگی های آن، شرایط عمومی نفت و گاز را تدوین نموده است. یکی از شرایط عمومی آن مربوط به پیمان ه ای تهیه و اجرا می باشد. توضیح و توجیه این قرارداد حساس زمانی اهمیت خود را نمایان می سازد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر گردند و این اختلاف قابل حل و فصل نباشد. در این راستا کارفرما می تواند برای پایان روابط قراردادی فیمابین، از نهاد برکناری پیمانکار از پیمان استفاده نماید. نتیجه: با مداقه در قوانین و مقررات فیدیک، تعادل و توازن مابین کارفرما و پیمانکار به خوبی رعایت شده است. ولی در شرایط عمومی فعلی هم چنان حقوق پیمانکار نادیده گرفته شده است. برکناری پیمانکار با هدف حمایت از وی زمانی صدق می کند که تورم در کشور در حد صفر باشد. در حالی که تورم فعلی با برکناری سنخیت ندارد و کاملاً به ضرر پیمانکار می باشد.
۳۴۷۰.

علل اطاله اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 555 - 572

کلیدواژه‌ها: اطاله اجرای حکم احکام مدنی تأخیر محکوم علیه محکوم له

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۳
زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.
۳۴۷۱.

Designing a New Behavioral Model of Blockchain Technology Acceptance in Public Banks(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of System Management, Volume ۱۰, Issue ۱, Winter ۲۰۲۴ 225 - 236

کلیدواژه‌ها: Organizational behavior Blockchain technology Acceptance Content Analysis Public Banks

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
The purpose of the study is to design a new behavioral model of blockchain technology acceptance in public banks through content analysis. Therefore, based on the theoretical literature and behavioral theories of technology acceptance, the primary conceptual model was presented. Then, by interviewing experts selected by snowball method, the relevant model was finalized. Theoretical validity and interpretive validity methods were used to measure the validity of interviews. To check the reliability of interviews, the test-retest reliability method has been used. The validity of the factors was checked through the Delphi technique and with fuzzy calculations. According to the results, four main factors of the behavioral model are: people, environment, organization, and technology. Totally 10 sub-factors and 36 indicators were identified. This model can contribute to public banks to understand how these various factors interact with each other and how they can be improved to achieve higher acceptance of blockchain technology.
۳۴۷۲.

تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه محلی در سکونتگاه های روستایی حریم کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسکن و محیط روستا دوره ۴۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸۵ 61 - 74

کلیدواژه‌ها: مدیریت یکپارچه محلی سکونتگاه های روستایی روستاهای حریم کلان شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
دهه های اخیر به دلیل رشد طبیعی جمعیت و ورود بیش ازاندازه مهاجران داخلی، اتباع و به طورکلی جذب سرریز جمعیت کلان شهر تهران باعث چند برابر شدن جمعیت در سکونتگاه های روستایی واقع در حریم شهر تهران شده است. رشد شتابان جمعیت در حریم کلان شهر تهران چالش های متعددی را به همراه داشته است. ازجمله این چالش ها می توان به کمبود خدمات و امکانات موردنیاز ساکنان، آشفتگی کالبدی سکونتگاه ها، ساخت وسازهای غیرمجاز و غیراصولی، دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی، بورس بازی زمین و مسکن و همچنین مسائل و مشکلات اجتماعی – فرهنگی در سکونتگاه های روستایی حریم شهر تهران اشاره نمود که می توان دلیل اصلی این مسائل را نبود یک سیستم مدیریتی منسجم و کارآمد دانست. به همین دلیل در این مطالعه مدیریت یکپارچه محلی روستاهای حریم کلان شهر تهران به عنوان یک رویکرد کارآمد موردتوجه قرار گرفته است و هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه محلی در سکونتگاه های روستایی حریم کلان شهر تهران است. جامعه آماری این تحقیق، تعداد 34 سکونتگاه روستایی واقع در حریم کلان شهر تهران است که همگی به عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفته اند. جامعه هدف پژوهش شامل خبرگان دستگاه های اجرایی (ستاد ملی، استان و شهرستان)، مدیران محلی (دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها) و افراد آگاه محلی بوده اند. ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و مجموعاً تعداد 350 پرسش نامه توزیع و تکمیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل عاملی، رگرسیون و انجام تحلیل مسیر بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به ترتیب عوامل سیاست گذاری و برنامه ریزی، نهادی و اجرایی، اجتماعی – فرهنگی، قوانین و مقررات، منابع مالی و اقتصادی و عامل مکانی – فضایی بیشترین تأثیر را بر مدیریت یکپارچه محلی در سکونتگاه های روستایی حریم شهر تهران داشته اند.   
۳۴۷۳.

تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 7 - 49

کلیدواژه‌ها: تعلیق ساده تعلیق مراقبتی کیفرهای اجتماع محور بومی سازی محتوا نماد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۸
با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.
۳۴۷۴.

کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده کمینه گریی کیفری مداخلات دولت خانواده محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۸
قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.
۳۴۷۵.

توسل به زور در حقوق بین الملل: مورد مطالعاتی مخاصمه 2023 حماس و اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 105 - 144

کلیدواژه‌ها: اسرائیل تروریسم حقوق بین الملل توسل به زور حماس حق تعیین سرنوشت دفاع مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۲
در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.
۳۴۷۶.

نحوه ضمانت سارقین مشترک

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 39 - 57

کلیدواژه‌ها: سارقین مشترک رد مال مسئولیت تضامنی مسئولیت بالسهام ایادی متعاقبه ایادی متقارنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۶
ضمانت سارقین نسبت به مال مسروقه، یکی از مسائل فقهی است که فروع مختلفی را شامل می شود. یکی از مهم ترین فروع آن که در مسائل مختلف فقهی نیز مورد بحث قرار گرفته است، این فرع است که سارقین مالی را به صورت مشترک دزدیده اند و اکنون نه عین مال موجود است و نه مشخص است که هر یک از سارقین، چه میزان از مال را ربوده اند.در نگاه ابتدایی به نظر می رسد در خصوص این مسأله، دو دیدگاه فقهی مطرح است؛ یعنی نظریه مسئولیت تضامنی و نظریه مسئولیت سهمی. اما با بررسی نظریات فقها به این نتیجه می رسیم که در واقع، این دو، دو نظریه درباره موضوع واحدی نیستند؛ بلکه نظریه مسئولیت تضامنی، مربوط به ایادی متعاقبه است و نظریه مسئولیت سهمی نیز مربوط به ایادی متقارنه است و آنچه محل نزاع و مورد بحث مسأله سارقین مشترک است نیز فرض ایادی متعاقبه است که مجرای نظریه مسئولیت تضامنی است.
۳۴۷۷.

طریقیت یا موضوعیت روش اجرای مجازات های سالب حیات

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 59 - 73

کلیدواژه‌ها: اعدام بدون درد اعدام سلب حیات مشروعیت اعدام بدون درد فقه امامیه قانون مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۳
یکی از مهم ترین سؤالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات، اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول، شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به جز صلب و رجم می شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می شود؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله ای معیّن نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روائی و قرآنی، در نهایت اثبات می کند که به جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند.
۳۴۷۸.

تفاوت های ماهوی و کاربردی اطلاع و شهادت

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 75 - 89

کلیدواژه‌ها: علم قاضی اطلاع شهادت دلیل اماره قضایی ادله اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۷۵
این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.
۳۴۸۰.

تحقق مسئولیت بین المللی امریکا بابت «به رسمیت نشناختن وضعیت حقوقی شرکت های ایرانی» در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 181-204

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی تعهد اولیه تعهد ثانویه قضیه برخی اموال ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۶
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان