مطالب

سخن از دوران جاهلیت عرب، همواره نگرش ها و برداشت ها گوناگونی را به خود دیده است. چنان که برخی آن را دورانی سیاه و تاریک و شماری عصری نیمه متمدنانه می دانند. در این میان واکاوی بازارهای عربی، نوعی تأیید بر جنبة دوم اند. بازتاب این اندیشه را به ویژه در پیشاهنگ این سخن می توان جست که داد و ستد گسترده در فراخنای شبه جزیره، تضمینی بر درستی آن است. آنچه قابل درنگ است این که بازارهای آن دوره به راستی، نمایی از فعالیت یک جامعة دور از بدویتاند. در این میان رسول الله نیز به خوبی این جایگاه را دریافته و بخشی از پایه تمدن اسلامی را چه در حوزة اقتصاد و چه در ساحت اخلاق در این مکان جستجو می نمود. این پژوهش بر آن است تا ضمن شناسایی بازارهای عربی عصر رسول الله، انعکاس آن را در فرهنگ اسلامی و نیز چگونگی نگاه دو بعدی اسلام به بازار را بر اساس نظریه، هژمونی بازار و بر اساس روش تحلیلی مورد واکاوی و پژوهش قرار دهد.

این مقاله با بررسی آثار استاد مرتضی مطهری دربارة تحولات جامعه و تاریخ، به دنبال تبیین نظریة «تکامل جامعه و تاریخ» ایشان است. برای تبیین این نظریه، باید به سؤالات ذیل پاسخ داد: تکامل به چه معناست؟ معیارهای تکامل جامعه و تاریخ چیست؟ و سیر حرکت تکاملی تاریخ چگونه است؟ با بررسی آثار ایشان، به این نتیجه می رسیم که «تکامل تاریخ» به معنای به فعلیت رسیدن استعدادهای فطری جامعه است که معیار آن ایمان و ایدئولوژی و رشد آزادی و آگاهی در جامعه است. سیر تکامل تاریخ هم به این صورت است که در طول تاریخ، مجموع جوامع در مجموع زمان ها، روبه تکامل هستند. این تکامل مجموعی اگر به معنای تکامل در نهایت تاریخ و در قالب جامعه مهدوی باشد قابل پذیرش است، اما به صورت تکامل مجموعی در مقاطعی از تاریخ، همواره لزوماً قابل پذیرش نیست، اگرچه برای دوره های تاریخی خاص پذیرفتنی است.

اعتقادات از جمله مهم ترین بخش های هر دین به شمار می آید؛ زیرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پایه ریزی است. به همین جهت در میان متکلمان بحث های بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. یکی از این بحث ها، امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به راستی آیا در اعتقادات می توان تقلید کرد؟ در صورت امکان، محدودة آن کجاست؟ در پژوهش پیش رو به این مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستیابی به جمع بندی ای صحیح در باب امکان تقلید در اعتقادات، و تبیین حدود کاربست آن است. در مقالة حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته می شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه های مطرح و ادلة آنها، و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد که در اعتقادات فرعی می توان تقلید را جایز دانست؛ هرچند که در آنها نیز وظیفة اولیه، استدلال و رجوع به نقل قطعی است.

مثنوی معنوی جلال الدین محمد مولوی(604-672ه.ق) دربردارنده شناخت شناسی ویژ ه ای است که شناختن آن در فهم جایگاه اثر و تفکر شاعر اهمیت زیادی دارد. مؤلفه های این شناخت شناسی، گاه به طور شفاف بیان شده است و گاه از متن داستان ها و عملکرد شعرشناختی قابل پیجویی است. این پژوهش که مبتنی بر مطالعه استقرایی، بررسی و تحلیل شواهد متعدد از مثنوی معنوی و تطبیق آن با مبانی نظری پدیدارشناسی هوسرلی است، نشان می دهد که مهمترین مؤلفه ها و الزامات شناخت شناسی مثنوی با مبانی نظری و الزامات عملی پدیدارشناسی هوسرلی (فنومنولوژی) همخوانی دارد و این دریچه ها قرن ها پیش در تفکر مولوی گشوده شده است. مشترکات قابل تطبیق شناخت شناسی مثنوی و پدیدارشناسی هوسرلی عبارت است از: اعتقاد به نگرش استعلایی و محوریت «من» اندیشه مند(اگو) یا «من زفت»، تعلیق پیش فرض در کنش شناختی، ردّ دانش نقلی و تقلیدی، تأکید بر محوریت ادراک بی واسطه، شهود، تجربه فردی و دانش تحقیقی، باور داشتن به ادراک حسّی در مورد پدیده های مادی و امور دنیوی، فراواقع جویی و نگاه ماورایی، اعتقاد به تأویل. تحلیل نشان می دهد که کنارزدن حجاب، کشتن نفس و انزواطلبی عرفانی که درحقیقت به منظور مراجعه به خود شیء، حذف حواشی کنش شناختی، کسب ادراک شهودی صورت می گیرد، همخوان با رویکرد پدیدارشناسی است.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب (1357-1285) در چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی است. نظم اجتماعی می تواند نظم اجتماعی دسترسی باز یا نظم اجتماعی دسترسی محدود باشد؛ و در اقتصاد سیاسی، مبنای تحلیل بر ویژگی ""گروه های اجتماعی"" و ""دولت"" استوار است. گروه های اجتماعی دارای منافع ناهمگون هستند و بر این اساس ترجیحات آنها نسبت به نهادها و سیاست گذاری حاصل از این نهادها متفاوت است. در این شرایط، نوع نهاد و سیاست گذاری منتج از آن از طریق فرآیند سیاسی (دولت) تعیین می گردد. در این مقاله و مبتنی بر چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی نشان داده شده است که نظم اجتماعی ایران بین دو انقلاب، نظم دسترسی محدود بوده و نهادها در این نوع نظم به گونه ای طراحی و ساماندهی شده اند که سطح دسترسی به سازمان های اقتصادی و سیاسی کنترل و محدود شود. در نتیجه ی الگوی توسعه ای که در این دوره پیگیری شده، نظم اجتماعی ایران با ""شکاف توازن دوگانه (سیاسی و اقتصادی)"" و ""شکاف دسترسی (در درون هر یک از دو سیستم اقتصادی و سیاسی)"" مواجه شده است. شکاف توازن دوگانه نتیجه سیاست گذاری توسعه اقتصادی در فضای بسته سیاسی است. ""چرخش محدود نخبگان سیاسی"" و ""سطح دسترسی طبقات متوسط و پایین به سیستم سیاسی"" (حتی در بازه زمانی 1320-1332، دوره رقابت جدی میان گروه های سیاسی) از جمله شاخصه های شکاف دسترسی سیستم سیاسی بوده است. شکاف دسترسی سیستم اقتصادی نیز از طریق سطح دسترسی مردم به سازمان های اقتصادی(مانند بانک ها) بررسی و نشان داده شده است که سهم عمده تسهیلات بانکی به اعضای ائتلاف غالب اعطاء شده و سطح دسترسی مردم به نظام بانکی به شدت محدود بوده است. در نهایت، علی رغم اینکه در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه رشد اقتصادی تجربه شده است، اما شکل گیری شکاف های مذکور در کنار ""جامعه منقسم به طبقات (و نه جامعه طبقاتی)"" به نارضایتی های اجتماعی منجر شده که تهدید و فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته است.

در این مقاله ضمن برشمردن برخی دستاوردهای کلان بیداری اسلامی، پیامدهای تحولات در برخی کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها واقع شده است، ازجمله: مصر، یمن و بحرین به صورت موردی بررسی شده است. در نهایت نیز به صورت مفصل تری به تحولات سوریه پرداخته شده و مقایسه ای میان تحولات این کشور، با سایر کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها واقع شده، صورت گرفته است. درنتیجه برخلاف ادعای غربی ها، تحولات این کشور همانند سایر کشورها نبوده و نوعی حرکت تروریستی سازمان دهی شده برای سرنگونی حکومت بشار اسد است.

نظام های سیاسی را می توان از حیث گرایش به وحدت گرایی و کثرت گرایی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم کرد. وحدت گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد. حقیقت این است که هر دو رویکرد، راه افراط در پیش گرفته اند و همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت شناسایی جایگزینی برای آنها، ما را به سوی ایده «وحدت در عین کثرت» در نظریه ولایت فقیه رهنمون می سازد. در این نظریه، «وحدت در عین کثرت» در دو حوزه مرتبط به هم، یعنی ساختار سیاسی و باور و عمل سیاسی قابل پی جویی است و می تواند به عنوان یکی از کارکردهای مترتب بر نظریه ولایت فقیه مطرح شود.

مقوله «آزادی» از مهم ترین نیازهای بشری و از خواسته های اصلی مردم در نهضت انقلاب اسلامی ایران بوده است که در شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» نمود پیدا کرد. در میان گروه های مبارز انقلابی، بی تردید گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) نقش کلیدی در هدایت و پیروزی انقلاب و به تبع آن، مدیریت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در جمهوری اسلامی ایران داشته است. در این نوشتار، نگارندگان در پاسخ به این پرسش: «آزادی در گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی چگونه تعریف می شود؟»، به تدقیق مقوله آزادی در دیدگاه های امام خمینی(ره)، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی و آیت الله خامنه ای پرداخته اند. در گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی، آزادی در معنای ایجابی، موهبت الهی و بنیان قرآنی داشته و وسیله و ضرورتی حیاتی در راستای کمال جامعه بوده است. از این رو، آزادی های سیاسی و اجتماعی لازمه بقای نظام اجتماعی به شمار می آید. با این حال، آزادی در معنای سلبی، حدود و ثغور خود را با تفکر سکولاریستی مشخص کرده است.

امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی ثبات تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق برآن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی ثباتی صادرات غیرنفتی، مهم ترین عوامل شکل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این امر، ابتدا بهترین شاخص از شاخص های مختلف نشان دهنده بی ثباتی انتخاب و شاخص های تمرکز کالایی و جغرافیایی محاسبه و سپس، با استفاده از روش آزمون کرانه های پسران (2001)، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. در مرحله بعد، با استفاده از روش تفکیک واریانس زینو لی (2008)، به تحلیل تأثیر صادرات گروه های کالایی مختلف و همچنین گروه کشورهای مختلف بر بی ثباتی صادرات پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، عواملی مانند تمرکز کالایی، تمرکز جغرافیایی و بی ثباتی صادرات نفتی و صادرات گروه کالاهای صنعتی بیشترین نقش را در بی ثباتی صادرات غیر نفتی در ایران در دوره یاد شده، داشته اند. همچنین عمده بی ثباتی صادرات از بازار گروه کشورهای عضو اوپک است.

کنسرسیوم کانادایی امنیت انسانی در سال 2007، امنیت انسانی را رهیافت مردم محور به سیاست خارجی تعریف کرده که ثبات پایدار را متکی به حفظ مردم از خطرات و تهدیدات علیه حقوق، سلامتی و حیات آنها می داند و بر خلاف امنیت ملی به تهدیدات علیه امنیت افراد جامعه توجه دارد و مطالعات امنیتی را به دفاع از مرزها محدود نمی کند. بنابراین، در رهیافت دفاع همه جانبه، در کنار توجه به ابعاد نظامی مقابله با تهدیدات، به تهدیداتی که از جانب موضوعات مرتبط با امنیت انسانی مطرح می شود نیز باید توجه گردد. این مقاله درصدد است با توجه به رهیافت دفاع همه جانبه، ضمن شناسایی تهدیداتی که از عرصه امنیت انسانی برای امنیت ملی ایجاد می شود، شیوه های تأثیرگذاری آنها بر امنیت ملی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و راه کارهای مناسب برای مقابله با این تهدیدات را ارائه کند.

ملاکِ درستِ شناخت صحیح، «مطابقت شناخت با واقع» است و در رابطة با «واقع» عنوان «نفس الأمر» مطرح می شود. یکی ابتکارات بنیادین فلسفی علامة طباطبائی که هم به حوزة هستی شناسی و هم به حوزة شناخت شناسی مرتبط است، نظریه ای بدیع در مورد نفس الأمر است. ایشان در تفسیری جامع و با نشان دادن تأثیر مبنای فلسفی اصالت وجود در مسألة نفس الامر از جهت هستی شناختی و با لحاظ مشکلات مطابقت شناخت با نفس الأمر از جهت شناخت شناسی، نفس الأمر را به ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبوت مطلق یا ثبوت عام تفسیر نموده است. بر اساس این تفسیر، ثبوت نفس الأمری عبارت است از ثبوت عامّی که هم شامل موجود حقیقی می شود و هم شامل اموری که با اعتبار و توسعه اضطراری و ریشه دار عقل موجودیت و ثبوت پیدا می کنند و به تعبیر دیگر، ثبوت نفس الأمری، ثبوتی اعمّ از ثبوت حقیقی و ثبوت اضطراری است. این تفسیر، رویکردی نوین در ملاک درست شناخت صحیح، یعنی مطابقت شناخت با نفس الأمر ایجاد می کند؛ زیرا بر اساس این تفسیر، میزان در سنجش شناخت صحیح، مطابقت با ظرف مطلق ثبوت خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور از جامعه دانش آموزان شهر شیراز 354 نفر (186 دختر و 168 پسر دوره متوسطه) با روش خوشه ای چندمرحله ای از مدارس شهر شیراز انتخاب شدند؛ شرکت کنندگان در پژوهش مقیاس های خلاقیت عابدی (2002) و مقیاس کمال گرایی- تری شورت و همکاران (1995) را تکمیل کردند. مقیاس کمال گرایی دو بعد به نام های کمال گرایی مثبت و کمال گرایی منفی را ارزیابی می کند که ضریب آلفا برای زیرمقیاس های کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب 87/0 و 85/0 به دست آمد و برای مقیاس خلاقیت ضریب 82/0 به دست آمد. همچنین روایی این مقیاس ها نیز تأیید شدند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که کمال گرایی مثبت به صورت مثبت و کمال گرایی منفی به صورت منفی، قابلیت پیش بینی خلاقیت را در کل گروه و گروه دختران دارد. اما در گروه پسران فقط کمال گرایی منفی به صورت منفی قابلت پیش بینی خلاقیت را دارد. یافته های این مطالعه از یک طرف شواهدی برای اثرگذاری کمال گرایی بر روی خلاقیت دانش آموزان فراهم می کند و از طرف دیگر نشان می دهد ابعاد کمال گرایی به صورت متفاوتی خلاقیت را پیش بینی می کند و کمال گرایی منفی اثر منفی بر خلاقیت دانش آموزان دارد.

بین رشد، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یکی از پارامترهای مؤثر در میزان تقاضا و مصرف انرژی قیمت آن است. بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انواع مختلف حامل های انرژی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران می باشد. تعرفه خرید تضمینی برق کنونی در ایران برای همه فناوری های تجدیدپذیر بر مبنای تولید برق از طریق انرژی باد و بدون در نظر گرفتن توجیه و ترغیب مشارکت سرمایه گذار خصوصی محاسبه شده است؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو به صورت کلی و نه برای هر فناوری تجدیدپذیر و با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. روش در نظر گرفته شده در این تحقیق، توانایی ترکیب جنبه های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و... با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، به منظور ارائه یک دیدگاه جامع درباره عوامل تأثیرگذار بر انرژی های نو در ایران را دارد. نتایج حاصل نشان داد که در سال 1392 مهم ترین عواملی که بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران تأثیر می گذارند، عوامل اقتصادی، مالی و فنی و تکنیکی می باشند.

این پژوهش در راستای بررسی چگونگی اثرگذاری پنهان عوامل آموزشی بر هویت اسلامی ایرانی دانش آموزان با رویکرد کیفی و با تلفیقی از روشهای مصاحبه پژوهی و تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. پنج مدرسه و سی دانش آموز به صورت هدفمند (با معیار زنجیره ای شاخص) انتخاب شده، و ابزار مصاحبه (از نوع نیمه رهنمودی) مورد استفاده قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل یافته ها بر مبنای تحلیل محتوای کیفی انجام شده، و کدگذاری یافته ها در سه مرحله کدگذاری باز، گزینشی و محوری صورت گرفته است. اعتبار و اعتمادپذیری یافته ها از طریق شیوه های کنترل اعضا، اجماع سه سویه، بازنگری ناظران و مصاحبه ها توسط پژوهشگر، تأمین شده است. یافته های پژوهش، حاکی از اثرگذاری پنهان عوامل آموزشیِ بررسی شده بر هویت اسلامی ایرانی دانش آموزان در سطوح سه گانه (شناختی، عاطفی و رفتاری)، در دو وجه مثبت و منفی است. این اثرگذاری در قالب جدولهای مقاله، ترسیم و الگوی برآمده از یافته های پژوهش نیز با ارائه شروط مقدماتی (حضور دانش آموز در جوّ مدرسه)، لازم (تعامل دانش آموز با انواع عوامل پنهان مدرسه)، کافی (بروز انواع مقوله های مثبت و منفی پنهان عوامل آموزشگاهی موثر بر هویت اسلامی ایرانی دانش آموز) و مکمل (فهرست راهکارهای کاهش تأثیرات مقوله های منفی و نیز تقویت تأثیر مقوله های مثبت پنهان مدرسه بر هویت اسلامی ایرانی)، چگونگی اثرگذاری عوامل پنهان آموزشگاهی بر هویت اسلامی ایرانی دانش آموزان را تبیین کرده است. پیامد مثبت تحقق شروط چهار گانه بر هویت اسلامی ایرانی دانش آموزان، حرکت دانش آموز در مسیر درک، گرایش و عمل به رفتارهای همسو با هویت اسلامی ایرانی است.

وقوع پیشرفتهای شگرف و سریع در زمینه های علمی و فنّاوری، در کوتاه مدت منجر به قدیمی شدن دانش و مهارت شغلی کارکنان می شود. از سویی، سازمانها با فشار فزاینده ای برای کاهش هزینه های مالی و زمانی همراه با نیاز به برنامه های آموزش کارکنان روبه رو هستند. این امر سبب شده که امروزه توجه زیادی به سوی برنامه های خودتوسعه ای صورت گیرد. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین الگوی خودتوسعه ای منابع انسانی است. تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی پیمایشی است که 949 نفر از پرستاران در آن شرکت کردند. داده ها به روش تحلیل مسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سن، سطح تحصیلات، نگرش اسلامی به کار، خودکارآمدی و انگیزش شغلی، بر تمایل و رفتار خودتوسعه ای اثرگذارند؛ در حالی که عوامل سازمانی شدت این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهند. به نظر می رسد مدیران و سرپرستان از طریق حمایت واضح و مشهود از کارکنان، فراهم کردن زمان، اطلاعات، همراهی، منابع و پاداش می توانند نقش حیاتی را در زمینة یادگیری و خودتوسعه ای منابع انسانی بازی کنند.

توصیف عملی یا کاراکتریزاسیون«Characterization» دانسته و سنجیده در داستان کوتاه، هنر جدیدی است که در طی آن نویسنده می کوشد اشخاص داستان را به گفتگو و عمل وا دارد و کاری کند که خود با گفتار و رفتار، و شخصیت و خوی و خصال، خویش را در معرض تماشا و قضاوت خواننده قرار دهند. این شیوه، هم طبیعی است و هم با واقعیت زندگی سازگار است. یوسف إدریس و سیّد محمّد علی جمال زاده به عنوان طلایه داران داستان کوتاه عربی و فارسی نیز بی تردید از این فنّ عملی در داستان های کوتاه خود بهره جسته اند؛ لذا پژوهش حاضر تلاش دارد تا با روش توصیفی– تحلیلی به کار گرفتن این فن را در تصویر تجربه های دو نویسنده و شخصیت های داستانی و فضای آن مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نشان می دهد نقش و جایگاه منحصر بفرد فنّ توصیف عملی در داستان کوتاه آنها و تأثیر گذاری مثبت کاراکتریزاسیون در القاء بهتر مطالب به مخاطب در داستانهای کوتاه جمال زاده و إدریس، قلمداد می شود.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. در این بررسی به روش داده های ترکیبی ، تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد برای نمونه ای 24 کشوری از کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (شامل ایران) بین سال های 2008- 1996برآورد شده است. نتایج تخمین ها نشان داد برای کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به بالا (8/0>HDI>7/0) شاخص حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح فساد دارد، به طوری که اثر آن بر میزان فساد منفی و به شدت معنی دار است. در مورد کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به پایین (7/0>HDI>6/0) نتایج نشان داد که در گروه کشورهای مورد بررسی، مولفه های حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و قوانین و مقررات اضافی تأثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر کاهش سطح فساد نداشته اند، بلکه نشانگر مشکلات کیفی در اجرای این سیاست ها می باشند، اما در این کشورها ثبات سیاسی و حاکمیت قانون اثر معنی داری بر کاهش سطح فساد داشته است.