مطالب

امروزه اهمیت و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست و اقتصاد جهانی بیش از پیش برای همه کشورها روشن شده است. از طرفی دیگر علی رغم ظرفیت های گسترده جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و به طورکلی حوزه تمدنی نوروز که یادآور منطقه تاریخی ایران بزرگ است، حجم مبادلات و تعاملات تجاری و اقتصادی در این منطقه راهبردی در دهه های گذشته همواره بسیار پایین بوده است. نتیجه عدم توجه به استفاده از ظرفیت های کم نظیر حوزه تمدنی نوروز برای ایران آن بوده است که علی رغم همه شباهت های فرهنگی و هویتی هیچ گاه بهره مندی لازم در راستای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری صورت نگرفته است. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و دیدگاه سازه انگاری به دنبال فهم آن هستیم که چگونه می توان از ظرفیت های نفوذ فرهنگی ایران در حوزه تمدنی نوروز استفاده کرد که منجر به ارتقای دیپلماسی اقتصادی ایران در این منطقه شود تا بتوانیم از میان اشتراکات و تعلقات فرهنگی پلی به سمت اشتراکات و وابستگی های اقتصادی بزنیم. در این راستا استفاده از ابزارهای نفوذ فرهنگی نظیر برنامه های دیپلماسی فرهنگی و عمومی به منظور تأثیرگذاری بر نشان (برند) ملی که حلقه واسطه و مفقوده میان نفوذ فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی است، بسیار حائز اهمیت است.

علم رجال به بررسی احوال، اوصاف راویان حدیث و بیان اصول و قواعد آن می پرازد. ناقدان حدیث همواره به بررسی احوال راویان مذکور در سلسله اسناد احادیث اهل بیت علیهم السلام اهتمام داشته و علمای شیعه و سنی آن را وسیله ای در خدمت علم حدیث و فقه دانسته و در این باب آثار بسیار آفریده اند و تاکنون این جریان ادامه دارد. علی بن مهزیار نوشتارهای حدیثی فراوانی تصنیف کرده است. علمای قرن های چهارم و پنجم به این آثار دسترسی داشته و فهرست نویسان نیز این نوشتارها را گزارش کرده اند. نوشته حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در مقام شناسایی و معرفی ایشان و در پی پاسخ به این دو سؤال است: 1. طرق علمای متقدم از جمله شیخ کلینی، صدوق، طوسی، نجاشی و ابی غالب زراری، به کتاب ها و روایات نامبرده از چه جایگاه و اعتباری برخوردار است؟ 2. ایشان در بین علمای علم رجال، چه جایگاهی دارد؟ به این نتیجه رسیدیم که ایشان موثق، فقیه، محدّث و از رهبران و سرشناسان شیعه در اوایل قرن سوم قمری است و روایات ایشان اعتبار و جایگاه بالایی دارد و طرق ایشان به دانشمندان فوق الذکر صحیح و قابل استناد است.

زمینه و هدف: اختلال نافرمانی مقابله ای یکی از شایع ترین اختلالات رفتاری در کودکان است. مادران در بیشتر خانواده ها نقش مراقبتی و مسئولیت پذیری در برابر فرزندان دارند و با کشاکش بیشتری مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی تکنیک های تحمل آشفتگی و آموزش رفتاری والدین بر خودکارآمدپنداری مادران کودکان با نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای بود. روش : این پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری 3 ماهه با گروه گواه بود. اندازه گیری ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون (پس از 8 هفته مداخله های تحمل آشفتگی و آموزش رفتاری والدین)، و پیگیری سه ماهه انجام شد. جامعه پژوهش، مادرانِ دارای کودکان 7 تا 12 سال با اختلال نافرمانی مقابله ای در اصفهان در سال 1402 بودند که از بین آنها 60 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در 3 گروه 20 نفری تحمل آشفتگی، آموزش رفتاری والدین و گواه جایدهی شدند. ابزار پژوهش شامل آخرین نسخه اهتباریابی شده سیاهه علائم مرضی کودکان (گادو و اسپرافکین، 1997) و خودکارآمدپنداری والدگری (دومکا و همکاران، 1996)در ایران بود. تحلیل ها توسط نسخه 26 نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که هر دو برنامه آموزش تحمل آشفتگی(989/79=F) و آموزش رفتاری والدی (278/387=F) تأثیر معناداری بر خودکارآمدپنداری مادران داشته اند و نمرات این متغیر در مراحل پس آزمون و پیگیری به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین خودکارآمدپنداری در دو نوبت پس آزمون و پیگیری در گروه های آموزش رفتاری والدین و تحمل آشفتگی نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری داشته است. در مرحله پیگیری، تفاوت معناداری بین گروه های آموزش رفتاری والدین و تحمل آشفتگی مشاهده شد، اما در پس آزمون، این تفاوت معنادار نبود. نتیجه گیری: آموزش تحمل آشفتگی و رفتاری والدین هر دودر افزایش خودکارآمدپنداری مادران کودکان با نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای مؤثر هستند؛ بنابراین بهتر است هر دو برنامه مداخله ای در بهبود سلامت روان مادارن بسته به شرایط مورد استفاده قرار گیرند.

هدف: به تازگی تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای (tDCS) برای بهبود آگاهی واج شناختی مورد توجه پژوهش ها قرار گرفته است. این پژوهش با هدف اثر بخشی tDCS بر آگاهی واج شناختی کودکانِ نا رسا خوان انجام شد. روش: در این مطالعه، از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل با دوره پیگری یک ماهه استفاده شد. جامعه آماری را تمامی دانش آموزان نا رسا خوان (8 تا 12 ساله) مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش بهارستان (استان تهران) در آذرماه 1402 تا اردیبهشت 1403 تشکیل می دادند که از بین آنها 40 دانش آموز (27 پسر و 13 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. دانش آموزان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (تحریک فعال، 20 نفر) و کنترل (تحریک ساختگی، 20 نفر) قرار گرفتند. tDCS دو جانبه در کرتکس گیجگاهی- آهیانه ای (الکترود آند بین TP7 و P7؛ الکترود کاتد بین TP8 و P8) نصب شد. گروه آزمایش و کنترل 12 جلسه (20 دقیقه ای) به ترتیب تحریک واقعی و ساختگی را دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از فهرست نشانگان نا رسا خوانی، آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)، ویراست پنجم آزمون هوش استنفورد- بینه و آگاهی واج شناختی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که tDCS منجر به بهبودی آگاهی واجی (ترکیب و تقطیع واجی، تشخیص کلمه های با واج آغازین و پایانی یکسان، نامیدن و حذف واج آغازین و پایانی، حذف واج میانی) شد (01/0>p)؛ ولی اثر بخشی معنی داری بر آگاهی درون هجایی و آگاهی هجایی نداشت (05/0<p). نتیجه گیری: بنابراین، tDCS یک مداخله امید بخش است که توانایی های آگاهی واجی را تقویت می کند و درمانگران بالینی می توانند از آن به عنوان یک مداخله مکمل استفاده کنند.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی و مدل سازی شاخص های تأثیرگذار بر شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در صنعت پتروشیمی کشور است. این تحقیق از حیث هدف، در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روش این پژوهش با توجه به ذات تحلیل محور آن، تجربی است. همچنین تکنیک جمع آوری داده ها در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه است. در مرحله اول این مطالعه، عوامل و شاخص های تأثیرگذار بر شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین با استفاده از روش تحلیل محتوا و ابزار مصاحبه استخراج شدند. در این مرحله از 20 خبره عملیاتی صنعت پتروشیمی کشور مصاحبه به عمل آمد تا اغنای اطلاعاتی در حوزه شاخص های شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین به دست آید. خروجی این مرحله استخراج 24 شاخص فرعی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین و 9 عامل اصلی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین است. عامل های اصلی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در صنعت پتروشیمی کشور با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه ها و روش تحلیل محتوا در این مطالعه عبارت اند از مکان یابی هوشمند محصولات، مدیریت یکپارچه اطلاعاتی، هوشمندسازی زنجیره تأمین، سالم سازی زنجیره تأمین، مدیریت مالی هوشمند، اعتمادسازی زنجیره تأمین، آگاهی بخشی زنجیره تأمین، پایش لحظه ای تغییرات و رخدادها، مدیریت کیفیت هوشمند. سپس در گام بعدی این مطالعه با استفاده از همان خبرگان مرحله قبل و با بهره گیری از تکنیک دیمتل فازی و پرسشنامه مرتبط با آن روابط علی مابین عامل های اصلی استخراج شد که نتایج این مرحله حاکی از آن است که عامل مدیریت یکپارچه اطلاعاتی تأثیرگذارترین عامل در بین سایر عامل ها و عامل اعتمادسازی زنجیره تأمین تأثیرپذیرترین عامل می باشد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و مدل سازی شاخص های تأثیرگذار بر شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در صنعت پتروشیمی کشور است. این تحقیق از حیث هدف، در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روش این پژوهش با توجه به ذات تحلیل محور آن، تجربی است. همچنین تکنیک جمع آوری داده ها در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه است. در مرحله اول این مطالعه، عوامل و شاخص های تأثیرگذار بر شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین با استفاده از روش تحلیل محتوا و ابزار مصاحبه استخراج شدند. در این مرحله از 20 خبره عملیاتی صنعت پتروشیمی کشور مصاحبه به عمل آمد تا اغنای اطلاعاتی در حوزه شاخص های شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین به دست آید. خروجی این مرحله استخراج 24 شاخص فرعی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین و 9 عامل اصلی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین است. عامل های اصلی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در صنعت پتروشیمی کشور با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه ها و روش تحلیل محتوا در این مطالعه عبارت اند از مکان یابی هوشمند محصولات، مدیریت یکپارچه اطلاعاتی، هوشمندسازی زنجیره تأمین، سالم سازی زنجیره تأمین، مدیریت مالی هوشمند، اعتمادسازی زنجیره تأمین، آگاهی بخشی زنجیره تأمین، پایش لحظه ای تغییرات و رخدادها، مدیریت کیفیت هوشمند. سپس در گام بعدی این مطالعه با استفاده از همان خبرگان مرحله قبل و با بهره گیری از تکنیک دیمتل فازی و پرسشنامه مرتبط با آن روابط علی مابین عامل های اصلی استخراج شد که نتایج این مرحله حاکی از آن است که عامل مدیریت یکپارچه اطلاعاتی تأثیرگذارترین عامل در بین سایر عامل ها و عامل اعتمادسازی زنجیره تأمین تأثیرپذیرترین عامل می باشد.

زمینه و هدف: ربات های جنسی به عنوان ابزارهای مدرن خودارضایی، تحولی جدید در حوزه فناوری های مربوط به تمایلات جنسی به حساب می آیند. این پژوهش به تحلیل فقهی و حقوقی رابطه جنسی و بهره مندی از ربات های جنسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله مشخص شده که رابطه با ربات های جنسی به دلیل شرط "انسان بودن" در تحقق جرایم جنسی حدی، مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، از شمول این جرایم خارج است. همچنین، در جرایم غیرحدی مانند ماده 637 (روابط نامشروع) و ماده 638 (تظاهر به فعل حرام) قانون مجازات اسلامی نیز به دلیل شرط انسان بودن و علنی بودن، این موضوع قابل جرم انگاری نیست. در حوزه فقهی، بهره مندی جنسی از ربات های جنسی ممکن است معادل با استمناء در نظر گرفته شود که علی رغم حرمت شرعی، به دلیل عدم جرم انگاری در قوانین موضوعه، مشمول تعقیب کیفری نمی گردد. از سوی دیگر، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانعی برای توسل به منابع فقهی در جرم انگاری است. این مقاله نهایتاً پیشنهادهایی را برای تنظیم مقررات شفاف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی این پدیده ارائه می کند.

آپارتاید در نظام دادرسی کیفری به بررسی تبعیض های نژادی و اجتماعی می پردازد که منجر به نابرابری در دسترسی به عدالت می شود. این پدیده، به ویژه در کشورهایی با تاریخچه های خاص، گروه هایی را به دلیل ویژگی های نژادی یا قومی خود با تحقیر و نابرابری مواجه می کند. تحقیق حاضر به تحلیل تاریخچه آپارتاید و تأثیرات آن بر فرآیندهای دادرسی می پردازد و بی عدالتی های قانونی و نژادی را که منجر به سوءاستفاده از قدرت می شود، بررسی می کند. این مطالعه همچنین تأثیر اجتماعی و فرهنگی آپارتاید بر اعتماد عمومی به نظام عدالت را مورد توجه قرار می دهد. با استفاده از روش های تحلیلی، الگوهای آپارتاید در دادرسی های کیفری و نادیده گرفتن حقوق بشر شناسایی می شوند. نتایج شامل پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم و ارتقاء عدالت اجتماعی است. اهداف این تحقیق شامل افزایش آگاهی عمومی، تعیین راهکارهای مقابله با تبعیض و بررسی نقش نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر در نظام های کیفری است. آپارتاید در نظام قضایی خود را به شکل های مختلفی نشان می دهد: از جمله تبعیض در اعمال قانون و نابرابری در دسترسی به وکلا. این تحقیق همچنین تجارب کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده را بررسی کرده و بر ضرورت تغییرات در نظام های قضایی برای رفع نابرابری ها تأکید دارد. هدف نهایی ارتقاء عدالت اجتماعی و حقوق انسانی برای همه افراد جامعه است.

 تحولات هوش مصنوعی (AI) در دهه های اخیر تأثیرات گسترده ای بر حرفه وکالت داشته و این تحولات به ویژه در زمینه رقابت پذیری وکلا و مؤسسات حقوقی اهمیت بسزایی یافته است. در این مقاله، تأثیر هوش مصنوعی بر رقابت پذیری در حرفه وکالت با تمرکز بر نظام های حقوقی ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با بهره گیری از منابع معتبر دانشگاهی و مقالات علمی، به تحلیل نحوه بهره برداری از هوش مصنوعی در فرآیندهای حقوقی و چالش ها و فرصت های مرتبط با آن پرداخته است. در ایران، نبود قوانین و مقررات مشخص برای استفاده از هوش مصنوعی و نگرانی های اخلاقی و امنیتی از جمله چالش های اصلی به شمار می رود. در آمریکا، با وجود پیشرفت های قانونی، مسائل مربوط به شفافیت و مسئولیت پذیری الگوریتم ها همچنان مطرح است. یافته ها نشان می دهد AI می تواند تا 25% هزینه های عملیاتی را کاهش دهد. پیشنهادات شامل تدوین قانون شفافیت الگوریتم در ایران است با توجه به یافته های این مقاله، تنظیم مقررات و استانداردهای مناسب، آموزش و توسعه مهارت های جدید برای وکلا و قضات، و نقش فعال دولت ها و نهادهای حقوقی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای بهبود استفاده از هوش مصنوعی در حرفه وکالت هستند. همچنین، تطبیق تجارب بین المللی با شرایط محلی می تواند به توسعه و بهبود استفاده از هوش مصنوعی در حرفه وکالت کمک کند.

مقدمه و هدف: اکثر مطالعات تکلیف فرود تک پا را از نظر ویژگی های بیومکانیکی، به ویژه کینماتیک و کینتیک صفحات حرکتی مقایسه کرده اند و چنین نتیجه گرفتند که پایایی برای زوایای والگوس زانو و اداکشن هیپ، متوسط تا عالی است. بااین حال، هیچ مطالعه ای تحت عنوان پایایی انواع مختلف فرود تک پا صورت نگرفته است؛ بنابراین، هدف از این تحقیق مرور مطالعاتی است که پایایی انواع فرود تک پا را جهت ارزیابی بیومکانیک مفصل زانو مورد بررسی قرار داده اند. روش: مقالات مربوطه از پایگاه های اطلاعاتی معتبر و با کلیدواژه هایSingle Leg Landing, Landing, Kinematic, Biomechanics, Return to Sport, Performance Test, Functional Test, Hop Test, Kinetic به روش جستجوی موضوعی از سال 1995 تا 2023، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: در مجموع 1022 مقاله شناسایی و مطالعات تکراری حذف شدند. سپس عناوین و چکیده مطالعات مورد بررسی قرار گرفت و 439 مطالعه به علت عدم همخوانی با سوال تحقیق از مطالعه خارج شدند و تنها 9 مقاله که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه گیری نهایی: این بررسی نشان داد که تکالیف مختلف فرود تک پا برای متغیرهای کینماتیکی اعم از چرخش داخلی، اداکشن و فلکشن هیپ، اکستنشن زانو، والگوس زانو، فلکشن جانبی تنه و همچنین تیلت لگن دارای پایایی خوب هستند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری هویت تحصیلی و الگوهای ارتباطی خانواده و انتظارات آموزشی ادراک شده والدین با نقش میانجیگری نیازهای اساسی روانشناختی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم شهر یزد در سال تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه آماری شامل 400 دانش آموز پایه دهم و یازدهم بود که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی توسط لاگواردیا و همکاران (2000)، پرسشنامه منزلت هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک (1990) و پرسشنامه انتظارات آموزشی ادراک شده والدین استفاده شد. به منظور بررسی مسیرهای مدل پژوهش، از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار (PLS3) استفاده شد. نتایج نشان داد انتظارات آموزشی والدین (95/9 = t)، الگوی همنوایی (89/5 = t) و الگوی گفت و شنود (17/9 = t) تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر نیازهای اساسی روانشناختی دارند. نتایج همچنین نشان داد نیازهای اساسی روانشناختی بر هویت دنباله رو (92/28 = t) و هویت سردرگم(29/25 = t) تاثیر مستقیم، منفی و معناداری و بر هویت دیررس (09/39 = t) و هویت موفق (31/35 = t) تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج نشان داد نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین هویت تحصیلی و الگوهای ارتباطی خانواده و انتظارات آموزشی ادراک شده والدین نقش میانجی دارد. بنابراین به منظور بهبود هویت تحصیلی دانش آموزان می توان به اصلاح الگوهای ارتباطی خانواده و انتظارات آموزشی والدین پرداخت.

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.

تربیت از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه های انسانی بوده است؛ زیرانقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. در اهمیت تربیت همین بس که بعضی گفته اند: انسان بودن انسان درگروتربیت اوست. باتوجه به این که بنده نیز کم و بیش اهمیت تربیت را درک نموده سعی شد به بحث و بررسی تربیت اخلاقی کودک ونوجوان پرداخته شود؛ لذا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی میاحث و مسائل تربیت اخلاقی از جمله تعریف تربیت، اخلاق، تربیت دینی و تربیت اخلاقی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته شود. در ادامه در باره موضوعاتی از علم اخلاق وانواع خلق های انسان نیز مطالبی ارائه وبیان شده که؛بعداز شناخت باید با روش های اساسی و پیروی از الگوهای مشخص به تربیت مورد نظر پرداختتا با از میان بردن صفت های رذیلتی و ایجاد وتحقق صفت های فضیلتی انسان تربیت اخلاقی شده یعنی ؛ فرد متخلق به تر بیت اخلاقی گردد.

اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.

مقاله پیش رو که حاصل چند سال توجه و تمرکز در موارد جواز سلب حیات به عنوان مجازات می باشد، با بیان توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که شدیدترین مجازات از باب سلب حیات نه از باب قود و قصاص در جنبه خصوصی، بلکه اعدام تعزیری و حدی در جنبه عمومی با چه مناقشات جدی با استناد به آیات عدیده قرآن مواجه است؟! آیا تناسب جرم و مجازات به عنوان دکترین کیفری رعایت می شود؟! ما معتقدیم چون به نصّ صریح قرآن کشتن نامناسب و غیرعادلانه یک نفس (ولو مجرم) در حکم کشتن همه انسان ها و حتی انسانیت است، قهراً جواز مجازات قتل نفس باید با صراحت در قرآن ذکر شده باشد که به نظر نویسنده چنین نیز هست. فرضیه ما در این پژوهش این است که با اهمیت فوق العاده ای که خداوند برای جان انسان ها به عنوان مخلوق فاخر و سرآمد قائل است، بدیهی است که در موارد ضرورت باید جواز یا لزوم سلب حیات به عنوان مجازات، در قرآن به صراحت ذکر شده باشد که به نظر ما ذکر شده است، لُبّ کلام و حاصل تحقیق این شد که از باب حصر و استثنا فقط قتل در برابر قتل در دو مقوله قصاص و افسادفی الارض منتهی به قتل با جنبه عمومی جرم مناسبت دارد، البته جواز قتل مهاجم که قصد کشتن مظلومی را دارد، در باب دفاع مشروع یک حق طبیعی است، پیش از آن که حق تقنینی باشد که حتی در قانون طبیعی فیزیک به عنوان قانون سوم نیوتن هم صادق است، چراکه در طبیعت هم، هر عملی، عکس العملی دارد مطابق و درجهت مخالف، معروف به قاعده کنش و واکنش که در جواز آن هیچ کس شک ندارد.

یکی از چهارچوب های نظری مهم برای تبیین جرم، علل، درمان، کنترل و پیشگیری از آن، چهارچوب نظری روان شناختی است. این تبیین از آن جهت اهمیت دارد که انسان ها با وجود قرارگرفتن در شرایط یکسان محیطی و خانوادگی، به علت تفاوت های روحی و روانی، از نظر تمایل به جرم و کج روی با همدیگر متفاوت هستند. هدف از این پژوهش آن است با مرور نظریه های روان شناسی، چهارچوب نظری مناسبی از تلفیق نظریه های موجود برای تبیین جرم با تأکید بر جامعه ایران ارائه نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع مکتوب و متون مرتبط با روان شناسی جرم است. یافته های پژوهش نشان می دهد از چهار دیدگاه کلی شامل روان پویایی (شامل نظریه روانکاوی و دلبستگی)، شناختی (شامل نظریه الگوهای تفکر مجرمانه و تعارض شناختی)، نارسایی شخصیت (شامل نظریه شخصیت روان رنجور و شخصیت آیزنک ) و انگیزشی (شامل نظریه نیازهای اساسی مازلو در تبیین روان شناختی جرم و کج روی می توان بهره برد. درمجموع نتایج این پژوهش مؤیدی است بر این که بهره گیری از تبیین های روان شناختی جرم و کج روی برای سیاست گذاری های کنترلی و همچنین سیستم قضایی کشور ضرورتی اساسی است که باید نسبت به توسعه آن اقدام جدی نمود، به ویژه براساس «رویکرد درمان و توان بخشی» ضرورت بازبینی و دقت در تدوین «شرح حال روانی» یا «پرونده شخصیت» مجرمان موجب افزایش کیفیت نظام قضایی کشور خواهد بود.

این مقاله به بررسی تطبیقی دو منازعه فقهی بر سر قانون می پردازد که در تاریخ حقوقی ایران با فاصله تقریباً یک قرن از هم رخ داده اند. منازعه اول که در عصر مشروطه جریان یافت ناظر به اصل حلیّت یا حرمتِ قانون بود. در این منازعه فقها درگیر این بحث بودند که آیا قانون گذاری و قانون نویسی امری حلال یا حرام است؟ اما در منازعه دوم که در عصر حاضر جریان دارد «قانون» دیگر با بحران وجودی مواجه نیست، بلکه نزاع بر سر قلمرو و حدودِ اختیارات قانون است. فقهای سنّتی با تکیه بر استدلال هایی نظیر «نظریه کمال شریعت» معتقدند که شریعت در همه حوزه ها از جمله حوزه های عرفی (معاملات) نیز ورود کرده و قانون حق دخالت در آن حوزه ها را ندارد. در مقابل، فقهایی که می توان آن ها را «نواندیش» یا «تحوّل خواه» خواند معتقدند که شریعت تنها در حوزه های اخروی و عبادی ورود کرده و در حوزه های عرفی نقش چندانی ندارد. بنابراین قانون می تواند در این حوزه ها نقش آفرینی کند. نویسنده در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو نزاع پرداخته و در پی آن است تا با روش شناسی تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد که این دو نزاع فقهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یک دیگر دارند؟

قد زاد الاهتمام بقصص الأطفال، باعتبارها أساساً لبناء الفکر الإنسانی والمستوى الفکری فی المراحل اللاحقه من الحیاه فی العصور الراهنه وتشکّلت نظریات متنوعه ونقدیه للبحث عنها. من أهم هذه النظریات فی نقد القصص هو منهج التفکیر النقدی لماثیو لیبمان. فی مجال النقد الأدبی یمکن استخدام هذه النظریه لفحص وتحلیل الأعمال فی مجال أدب الأطفال وتمییز الآثار التی فیها الکثیر من التأهیل النقدی عن الأعمال الضعیفه فی هذا الصدد. فی هذه المقاله سیتم تحلیل قصه لیعقوب الشارونی، الکاتب المصری ذائع الصیت، فی مجال أدب الأطفال. عنوان القصه «سلطان لیوم واحد» وهنا نرمی إلی تحلیل القصه من حیث تکرار وتطبیق مکونات نظریه التفکیر النقدی ل «ماثیو لیبمان» علی القصه المذکوره. من الواضح بغضّ النظرِ عن عدد أعمال الأطفال التی تستخدم هذه المکونات من الناحیه الفنیه یمکن التوصیه باستخدامها المتکرر من قبل الأطفال فی حیاتهم الیومیه. تخلّصت النتیجه أن یعقوب الشارونی لم یستخدم الترتیب والنمط المحدد لنظریه التفکیر النقدی فی قصته واعیاً؛ إذاً هذه المکونات تتزاید أحیاناً وتنقص أحیاناً أخرى بحسب أسلوبه الشخصی وعملیه القصه. تم استخدام تسعه مکوّنات لنظریه لیبمان فی القصه، وبالنسبه إلی بعضها هناک أکثر من نموذج. من هذا المنطلق تعتبر القصه فعاله وموثوقه فی تعلیم التفکیر النقدی لدى الأطفال. تجدر الإشاره إلى أن المنهج المستخدم فی هذا البحث هو المنهج الوصفی-التحلیلی.

استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.