مطالب

با آغاز قرن بیستم، ایران و ترکیه در پرتو تحولات جهانی و داخلی، گام های اساسی درجهت نوسازی و توسعه زیرساخت های حمل ونقل برداشتند. ایستگاه های راه آهن به عنوان نقاط اتصال فیزیکی، عملکردی و فرهنگی، نقشی مؤثر در بازتاب هویت ملی و سیاست های توسعه ای ایفاء کردند. بااین حال، تفاوت های فرهنگی، سیاسی و اقلیمی میان دو کشور، به بروز تمایزاتی در طراحی و ساخت این ایستگاه ها انجامید. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تطبیقی معماری ایستگاه های راه آهن ایران و ترکیه در بازه زمانی ۱۳۰۰تا۱۳۵۷ش، باتمرکزبر عوامل مؤثر در شکل گیری الگوهای طراحی و بازتاب هویت ملی در هر کشور است. روش تحقیق به صورت کمی-تحلیلی بوده و داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده اند. دراین چارچوب، هشت ایستگاه راه آهن منتخب از هر دو کشور، موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد ایستگاه های ایران، به ویژه در دوران رضاشاه پهلوی، تلفیقی از سبک های معماری ایرانی و غربی باتأکیدبر استفاده از مصالح محلی، ملاحظات اقلیمی و تقویت هویت ملی هستند. در مقابل ایستگاهای ترکیه، به ویژه در دوران جمهوری، تحت تأثیر سبک های نئوکلاسیک، آرت نوو و معماری ملی ترکی، بیشتر بر مدرنیسم و هویت جمهوری خواهانه تمرکز دارند. تحلیل تطبیقی نشان می دهد که ایستگاه های راه آهن در در هر دو کشور، افزون بر عملکرد زیرساختی، به مثابه نمادهای فرهنگی و سیاسی تلقی می شوند. این تفاوت ها بازتاب گر رویکردهای متفاوت نوسازی و توسعه در ایران و ترکیه اند.

در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد

زمینه: ارزیابی انگیزش اجتماعی می تواند به درک بهتر نیازها، توانمندی ها و موانع روانی و اجتماعی افراد دارای ناتوانی کمک کند. با این حال، ابزارهای مستقیم اندکی برای سنجش انگیزش اجتماعی در مورد جمعیت ناتوان وجود دارد. علی رغم اهمیت انگیزش اجتماعی در افراد مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی و داشتن ابزاری پایا برای سنجش آن، مقیاس استانداردی در ایران جهت ارزیابی این سازه برای افراد دارای ناتوانی وجود ندارد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی اعتباریابی مقیاس انگیزش اجتماعی در افراد مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی در شهر یزد بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی- مقطعی از نوع مطالعات روان سنجی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی تمامی افراد 18 تا 40 سال دارای ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی در شهر یزد به تعداد 1540 نفر در سال 1403 بود. بر اساس روش کلاین (2023) با توجه به این که تعداد سؤالات مقیاس مورد مطالعه (مقیاس انگیزش اجتماعی) 26 سؤال بود، حجم نمونه پژوهش، 520 نفر در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس انگیزش اجتماعی (فیلیپس و همکاران، 2021) بود. پس از ترجمه و تطبیق های لازم، نسخه نهایی با روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 520 از افراد دارای ناتوانی در شهر یزد اجرا شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که مقیاس انگیزش اجتماعی از روایی صوری و محتوایی مناسب برخوردار بود. هم چنین داده ها حاکی از آن بود که این مقیاس در افراد مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی از ساختار پنج عاملی برخوردار است و این مدل پنج عاملی مقیاس از برازش مطلوب برخوردار بود. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها در دامنه 77/0 تا 93/0 و برای نمره کل برابر 88/0 بود. نتایج هم چنین نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات مقیاس بالاتر از 60/0 بود. نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان داد این مقیاس این مقیاس از اعتبار مناسب برای سنجش انگیزش اجتماعی در افراد مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی، روانی و ذهنی در بین نمونه ایرانی برخوردار است و می توان ازآن برای مقاصد مشاوره ای و توانبخشی در افراد دارای ناتوانی استفاده کرد.

مقدمه: سلامت به عنوان یکی از عناصر سرمایه انسانی، نقش قابل وجهی در رشد و توسعه اقتصادی همه کشورهای جهان ایفا می کند. براین اساس، تأمین مالی بخش سلامت و بررسی کارایی این تأمین مالی و تأثیر آن بر شاخص های وضعیت سلامت حائز اهمیت فراوانی است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه همچون ایران که دارای وضعیت اقتصادی، بهره وری و سلامت محدودتری هستند، برجسته تر است. براین اساس هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر بلندمدت مخارج سلامت عمومی بر مرگ ومیر قابل اجتناب در استان های ایران در دوره زمانی 1401-1388 است. روش: جامعه آماری مورد استفاده در مطالعه حاضر، 31 استان ایران است و آمار و اطلاعات مربوط به این استان ها از سالنامه های آماری مرکز آمار ایران گردآوری شده است. روش مورد استفاده در مطالعه حاضر، مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی داده های پانلی بوده است. بر اساس آزمون هاسمن، روش «میانگین گروهی تلفیقی» به عنوان برآورد کاراتر نسبت به دو روش «میانگین گروهی» و «اثرات ثابت پویا»، انتخاب شده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مخارج سلامت عمومی تأثیر منفی و معنی داری بر مرگ ومیر قابل اجتناب در استان های ایران دارد. علاوه براین، براساس نتایج برآورد بلندمدت، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افراد بالای 25 سال و تراکم پزشکان تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ مرگ ومیر قابل اجتناب استان ها دارند. همچنین، عبارت ضریب تعدیل در مدل تصحیح خطا در این مطالعه برابر 0/60- است و به مفهوم وجود هم انباشتگی بلندمدت بوده و مناسب بودن تصریح رگرسیونی را تأیید می کند. بحث: با توجه به نتایج این مطالعه، به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که در راستای کاهش مرگ ومیر قابل پیشگیری و ارتقای سیستم سلامت، سیاستهایی برای افزایش بودجه بخش سلامت در استان ها داشته باشند. علاوه بر این پیشنهاد می شود که اقدامات عملیاتی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود سطح درآمد انجام دهند. همچنین سیاست گذاران دولتی بهتر است گام هایی در راستای افزایش تراکم پزشکان به ویژه در مناطق محروم بردارند تا از این طریق مرگ ومیر قابل اجتناب را کاهش دهند.

زمینه: نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک اغلب با سطوح پایین در تاب آوری و انعطاف پذیری دست و پنجه نرم می کنند که منجر به طرد همسالان و انزوای اجتماعی آنها می شود. هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و انعطاف پذیری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک بود. روش: روش این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش حاضر را کلیه مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت شهر ساری در فاصله سنی 15 تا 18 سال بودند که برابر حکم قضایی در 3 ماهه اول سال 1402 به کانون اصلاح و تربیت معرفی شده اند، بودند که از بین آنها 30 نفر از طریق مصاحبه بالینی به عنوان فرد مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده شدند، بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از انتخاب به روش تصادفی ساده در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از مقیاس تاب آوری وگنیلد و یانگ (1990) و پرسش نامه انعطاف پذیری دنیس و وندروال (2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در مرحله پس آزمون بین دو گروه کنترل و آزمایش از نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک از نظر تاب آوری و انعطاف پذیری تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P)؛ به طوری که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به افزایش انعطاف پذیری و تاب آوری نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک شد. نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تاب آوری و انعطاف پذیری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک، این رویکرد می تواند به مشاوران و روانشناسان در مراکز مشاوره و روان درمانی جهت کمک به بهبود و ارتقاء توانمندی های روان شناختی و هیجانی نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی بر اساس هوش چندگانه و باور به مهارت ها با توجه به نقش تعدیل کننده دوره تحصیلی بود. روش: روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 14137 بود که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 636 نفر انتخاب و به پرسشنامه های خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی (بتز و همکاران، 1996)، هوش های چندگانه (گاردنر، 2002) و باور به مهارت ها (بتز وهمکاران، 1996) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون در نرم افزار spss نسخه 25 و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS نسخه 4 انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که دوره تحصیلی در تأثیر هوش های چندگانه و باور به مهارت ها بر خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی نقش تعدیل گری داشت (05/0< P). اثر هر دو متغیر باور به مهارت ها و هوش های چندگانه روی خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی در گروه کارشناسی ارشد قوی تر از کارشناسی و دکتری است (05/0< P). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه می توانند به سیاست گذاران و مشاوران شغلی کمک کنند تا برنامه های آموزشی و مشاوره ای مؤثرتری طراحی کنند که بر تقویت هوش های چندگانه و باور به مهارت ها متمرکز باشد. همچنین، توجه به تفاوت های دوره تحصیلی در این زمینه می تواند راهکارهای اختصاصی تری را برای دانشجویان در مراحل مختلف تحصیلی فراهم کند، که منجر به بهبود تصمیم گیری شغلی و افزایش خودکارآمدی در این زمینه خواهد شد.

زمینه: توانایی حل مسئله یکی از اهداف والا در نظام های آموزشی است. از طرفی پرورش روحیه کمک طلبی در ابعاد مختلف در اسناد بالا دستی نظام آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفته است. با بررسی ادبیات این حوزه کمتر مطالعه ای را می توان یافت که زمینه را برای ارائه مدلی برای مهارت حل مسئله و کمک طلبی تحصیلی براساس ابعاد پنج گانه شخصیت با در نظر گرفتن نقش خودپنداره فراهم ساخته باشد. هدف: هدف مطالعه حاضر، ارائه مدلی برای پیش بینی مهارت حل مسئله و کمک طلبی تحصیلی دانش آموزان دختر براساس ابعاد پنج گانه شخصیت با میانجی گری خودپنداره بود. روش: طرح پژوهش توصیفی همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مطالعه شامل تمامی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران به تعداد 98237 نفر در سال تحصیلی 1402-1401 بود. مطابق با جدول مورگان 538 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (به نسبت پایه تحصیلی دانش آموزان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شخصیت نئو (کاستا و مک کری، 1986)، حل مسئله (هپنر، 2012)، کمک طلبی تحصیلی (ریان و پنتریچ، 2007) و مقیاس خودپنداره (راجرز، 1975) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای Spss25، و Amos24 انجام شد. یافته ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از برازش مناسب مدل بود. یافته ها نشان داد که میان ابعاد پنج گانه شخصیت (روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی در برابر تجربه، سازگاری و توافق، وظیفه شناسی) و مهارت حل مسئله و کمک طلبی تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد، به طوری که ابعاد پنج گانه شخصیت به صورت همزمان 285/0 از واریانس مهارت حل مسئله دانش آموزان و 38/0 از کمک طلبی را تبیین می کنند (05/0 >P). همچنین نقش میانجی خودپنداره

استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست در محدوده های وسیع، امکان پوشش هم زمان کل منطقه را فراهم نمی کند. این مسئله زمانی که ارزیابی پوشش های گیاهی هم زمان و یا بررسی تغییرات پدیده های کوتاه مدت در یک منطقه وسیع مد نظر باشد، مطالعات را با چالش مواجه می سازد. ادغام داده های تصاویر ماهواره ای لندست با قدرت تفکیک پذیری مکانی مناسب، با اطلاعات تصاویر ماهواره ای مادیس با قدرت تفکیک پذیری زمانی مناسب، می تواند راه حلی برای پیوند بین داده های با وضوح زمانی و مکانی مناسب باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی (NDVI) می باشد. بدین منظور از شش الگوریتم تلفیق، شامل NNDiffuse (انتشار نزدیک ترین همسایه)، PC (مؤلفه های اصلی)،Brovey، CN(رنگ نرمال شده)، Gram-Schmidt و SFIM (مدل مبتنی بر فیلتر هموارسازی) در یک محدوده آزمایشی در استان خوزستان استفاده شد. پس از ارزیابی نتایج الگوریتم ها و انتخاب مناسب ترین الگوریتم تلفیق، بر اساس محاسبه میزان خطاهای آماری و ارزیابی معیارهای طیفی (ضریب همبستگی) و مکانی (فیلتر لاپلاسین)، اطلاعات طیفی و مکانی بازتاب باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک هشت تصویر موزائیک شده لندست-8 (30 متر) با باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک یک تصویر مادیس (250 متر) تلفیق گردید. جهت بررسی پوشش های گیاهی، با تصویر ماهواره ای تلفیق شده، شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، در محدوده استان خوزستان تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوریتم NNDiffuse از دقت مطلوب تری جهت ادغام باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک لندست 8 و مادیس برخوردار است، به طوری که شاخص گیاهی NDVI به دست آمده از این الگوریتم در مقایسه با تصویر لندست- 8 اصلی، از کم ترین خطای آماری (1234/0) RMSE و (081/0)MAE برخوردار است.

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.

هدف: چابکی استراتژیک به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت استراتژیک، در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است. چابکی استراتژیک همچنان ابهام های زیادی دارد و برای بعضی از محققان، غیرشهودی و ملموس نیست. درک عمیق چابکی استراتژیک برای دانشگاهیان و مدیران اجرایی بسیار جذاب است؛ زیرا چندین شکاف در ادبیات موجود آشکار است. هدف از این مقاله، ارائه درک ساختارمند از حوزه چابکی استراتژی است تا پژوهشگران و مدیران با نگاه اجمالی، به نقشه دانش طراحی شده، به کلیات این حوزه پی ببرند. روش: در این مقاله با استفاده از یک روش کتاب سنجی، یعنی تحلیل هم رخدادی واژگان، به کشف مهم ترین زیرحوزه های چابکی استراتژیک، از منظر مقاله های علمی به چاپ رسیده در این حوزه پرداخته شده است. این روش به پژوهشگران امکان می دهد که با تجزیه وتحلیل روابط بین واژگان کلیدی به کاررفته در مقاله ها، موضوعات و الگوهای مهم و مؤثر را در این زمینه شناسایی کنند. زیرحوزه های به دست آمده با استفاده از روش دیاگرام استراتژیک تجزیه وتحلیل می شوند و جایگاه هر یک، از دو منظر توسعه علمی و کاربردپذیری مشخص می شود. به این ترتیب، می توانیم قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و همچنین، چالش ها و راه کارهای موجود و پیش رو در این زمینه را بررسی کنیم. یافته ها: در مجموع شش زیرحوزه مختلف تحت عناوین ابعاد چابکی استراتژیک، نوآوری فناورانه و مدیریتی، مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی عملکرد شرکت، ماهیت غیرقطعی استراتژی ها، تأثیر پویایی در چابکی سازمان استخراج شد. این زیرحوزه ها با توجه به معیارهای مختلف مانند چگالی (معیاری برای اندازه گیری توسعه علمی) و مرکزیت (معیاری برای اندازه گیری کاربردپذیری) ارزیابی و مقایسه شدند. نتایج نشان داد که زیرحوزه های مختلف، در میزان توسعه علمی و کاربردپذیری با هم متفاوت هستند و برخی از آن ها نسبت به دیگران مزیت بیشتری دارند. به همین دلیل، پیشنهادهایی برای بهبود و توسعه هر یک از زیرحوزه ها ارائه شده است. ابعاد چابکی استراتژیک، هم از منظر توسعه علمی و هم از منظر کاربردپذیری بالاتر از سایر حوزه ها قرار دارد. در واقع می توان چنین برداشت کرد که این حوزه همانند موتور پیشرانی عمل می کند که سایر حوزه ها را نیز با خود یدک می کشد. از سمتی دیگر، ماهیت غیرقطعی استراتژی های این حوزه و همچنین، ارزیابی عملکرد شرکت ها، از منظر چابکی با وجود توسعه علمی مناسب، کاربرد قابل قبولی در سایر حوزه ها پیدا نکرده است. انتظار می رود که این دو حوزه، از منظر کاربردپذیری بیش از پیش مطالعه شود. نوآوری های فناورانه و مدیریتی نیز در نقطه مقابل قرار دارد؛ بدین صورت که می بایست بیشتر از منظر توسعه داخلی در کانون توجه قرار گیرد تا از منظر کاربردپذیری. در این بین مدیریت زنجیره تأمین چندان مورد توجه نبوده و در مرحله ظهور قرار گرفته است که انتظار می رود در سال های آتی، پژوهشگران بیشتر به آن توجه کنند. نتیجه گیری: حوزه چابکی استراتژیک، همچنان جای زیادی برای توسعه علمی و عملی دارد. برای پُرکردن این شکاف، نیاز است تا با ترکیب حوزه های به دست آمده، خلأهای موجود را پُر کرد. تحلیل های به دست آمده می تواند پژوهشگران را در راستای شناسایی گپ های تحقیقاتی یاری کند تا موضوعات جدیدتری را در زمینه چابکی استراتژیک تعریف و شکاف های تحقیقاتی حاضر را پُر کنند.

هدف: اقناع یکی از ویژگی های مهم رشد و توسعه سازمان هاست و همواره، به عنوان ویژگی مهم سازمان های مؤثر در نظر گرفته می شود. اقناع فعالیتی است که اقناعگر می کوشد تا متقاعدشونده را ترغیب کند تا عملی را انجام دهد یا اطلاعات معینی را باور کند. از طرف دیگر، خلاقیت و تولید افکار و اندیشه های جدید مدیران و کارکنان سازمانی، اهمیت ویژه ای دارد و در سازمان از جایگاه والایی برخوردار است؛ از این رو سازمان هایی موفق هستند که بتوانند در دنیای پُررقابت کنونی، ادامه حیات بدهند و به طور دائم افکار و اندیشه های جدید را در سازمان به کار ببرند. اقناع در صنایع خلاق را می توان، میزان اطمینان کارکنان به توانایی خود در متقاعدکردن دیگران برای پذیرش و فراگرفتن ایده های جدید خود (یا دیگران) دانست. با توجه به رشد روز افزون فناوری و همچنین پیشرفت در فضای دیجیتال، صنایع خلاق رسانه ای، یکی از صنایع بزرگ و مؤثر در جهان شناخته می شوند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اقناع کارکنان در صنایع خلاق رسانه ای با توجه ویژه به اتاق خبر انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها، در گروه پژوهش های کیفی تحلیل مضمون طبقه بندی می شود. در این پژوهش با شناسایی جنبه های متعدد پدیده مدنظر، امکان تدوین مدل مفهومی فراهم شده است؛ بنابراین ابتدا با روش مرور ادبیات، به شناسایی و استخراج مؤلفه های موجود مدل اقناع کارکنان در صنایع خلاق رسانه ای، از میان منابع و مطالعات و اسناد موجود پرداخته شد؛ سپس با خبرگان تجربی یا دانشگاهی مصاحبه انجام شد. جامعه آماری پژوهش برای انجام مصاحبه ها، خبرگان و صاحب نظران آشنا به حیطه رسانه، اقناع، صنایع خلاق رسانه ای و اتاق خبر بودند. در این پژوهش ضمن هدفمند بودن روش نمونه گیری، از روش قضاوتی نیز بهره گرفته شد. جمع آوری اطلاعات تا زمان به اشباع رسیدن داده ها ادامه پیدا کرد و بعد از انجام ۱۴ مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا (۲۰۱۸) تحلیل شد. روایی و پایایی بر اساس معیارهای قابلیت اعتبار یا باورپذیری، بررسی توسط اعضا (مصاحبه شوندگان)، سه سویه سازی منابع داده ها، تحلیل موارد منفی و قابلیت انتقال پذیری صورت گرفت. یافته ها: در این پژوهش هفت مقوله فراگیر و ۶۹ مضمون سازمان دهنده شناسایی و استخراج شد. مقوله های فراگیر عبارت اند از: خصوصیت ها و ویژگی های روان شناختی رسانه، مهارت های اجتماعی و ارتباطی رسانه، نحوه نگرش کارکنان رسانه، میزان انگیزش کارکنان رسانه، دانش و مهارت های اقناعی رسانه، ساختار محیط داخلی کار رسانه، محیط بیرونی سازمان رسانه. نتیجه گیری: مؤلفه های مؤثر در بروز اقناع کارکنان در صنایع خلاق رسانه ای را می توان در سطح فردی، سازمانی و همچنین برون سازمانی همانند مخاطبان/ مشتریان طبقه بندی کرد. در این راستا می توان گفت این افراد هستند که با ایجاد اشتراک میان ویژگی های فردی و شخصیتی خود، خصوصیت های سازمانی و همچنین دیدگاه ها و ویژگی های مخاطب/ مشتری خود و سطح مشخصی از اقناع را از خود بروز می دهند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انگیزه ها و موانع زنان در مسیر تصدی پست مدیریتی مدارس و همچنین شناسایی راه کارهای تسهیل این مسیر بود. روش پژوهش، کیفی و راهبرد مورد استفاده نظریه داده بنیاد کلاسیک بود. میدان پژوهش معلمان زن متقاضی پست مدیریت بودند که در آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس استان کردستان شرکت کرده بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با استناد به قاعده اشباع نظری، 18 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های متنی از طریق کدگذاری باز و مقوله بندی تحلیل شدند. با استناد به معیارهای چهارگانه باورپذیری، اطمینان پذیری، تاییدپذیری و انتقال پذیری، از اعتبار تحقیق اطمینان حاصل شد. یافته ها بیانگر شناسایی 241 کد باز و 18 مفهوم فرعی بود که در ذیل سه مفهوم اصلی انگیزه ها، چالش ها و راه کار ها قرار گرفتند. انگیزه ها شامل نوآوری و تحول سازنده، رشد و پیشرفت فردی، توانمندی و مدیریت زنانه، ارتباطات و همکاری مؤثر، پرورش و توسعه دانش آموزان، و عدالت سازمانی و برابری بودند. موانع شامل موانع شامل طرحواره ی نامطلوب جامعه در خصوص مدیریت زنان، نبود بستر قانونی برای مدیریت زنان، گرانباری نقش، عدم تاب آوری زنان در پست مدیریت، ناعدالتی در انتصاب زنان در پست مدیریت، و حمایت نکردن سازمان های بالادستی بود. در نهایت راه کارها شامل فرهنگ سازی اجتماعی در مورد توانمندی مدیریت زنان، فراهم کردن تسهیلات رفاهی، انتصاب افراد بر اساس شایسته سالاری در فرایندی شفاف، و فرهنگ سازی تفکر برابر جنسیتی بود.

به این بازار می شود. لذا، شناسایی عوامل مؤثر بر سقوط قیمت ها و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از این پدیده، به ویژه در عصری که اقتصاد و تجارت با سرعت چشمگیری در حال تحول دیجیتال است و تمامی کسب وکارها با پدیده دیجیتالی شدن درگیر شده است وشرکت ها ناچار به گام برداشتن در مسیر تحول دیجیتال می باشند، دارای اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا تحول دیجیتال شرکتی منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می-شود یا خیر. همچنین نقش تعدیل گر افزایش سطح حباب قیمت سهام شرکت ها نیز مورد سنجش قرار می گیرد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews12 بهره گرفته شده است. پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که میان تحول دیجیتال شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنی دار در سطح خطای 05/0 وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که تحول دیجیتال شرکتی، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. همچنین، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش سطح حباب قیمت سهام تضعیف می شود.

زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.

هدف: مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با نقش تعدیلگری هوش تجاری، سرعت نوآوری و کیفیت نوآوری در نظر گرفته شد.   روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه که به صورت برخط توزیع و 420 پرسشنامه جمع آوری که با غربالگری داده های پرت، 390 مورد معتبر برای تجزیه و تحلیل نهایی شد. روش SEM(CB-SEM) و CFA ، به ترتیب جهت معادلات ساختاری و ساختار تأیید عاملی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تعیین؛ و برای تخمین اثرات غیرمستقیم و تحلیل مسیر از نرم افزار Process و نهایتاً جهت اثرات تعدیلی از روش بوت استرپینگ ( Bootstrapping )، استفاده شد.   یافته ها: سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری هوش تجاری به ترتیب تأثیر ناچیز، منفی معنادار و مثبت معنادار دارد. ب) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی با تعدیلگری کیفیت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار، منفی ناچیز و منفی ناچیز دارد. ج) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری سرعت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار و منفی معنادار دارد.   علاوه بر این، هوش تجاری، سرعت و کیفیت نوآوری نسبت به سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای، پاسخ متفاوتی داشته لذا نتایج و تأثیر متفاوتی بر مزیت رقابتی خواهند داشت. با این حال، تنها توضیح عدم وجود اثر تعدیلگری مذکور (در صورت وجود) پایین بودن سطح مؤلفه های مرتبط با سرمایه فکری است.   نتیجه گیری: شرکت ها باید از طریق سرمایه گذاری در جذب و انتخاب کارکنان، آموزش و توسعه کارکنان، طراحی و بهبود فرآیند و موارد دیگر، به طور مستمر برای توسعه و حفظ سرمایه فکری خود جهت تحصیل مزید رقابتی تلاش کند.

یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. برای نیل بدین منظور، دولت ایران سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته است. ضرورت و ارزیابی میزان کامیابی دولت در برنامه های توسعه، هدف کار پژوهشی را توجیه می نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های فقر و نابرابری در برنامه های توسعه اقتصادی ایران با تاکید بر رهیافت رشد موافق فقرا می باشد. بر همین اساس، به منظور بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییرات قیمت، ابتدا خط فقر و شاخص های فقر متناظر آن محاسبه می گردد. محاسبه خط فقر بر اساس روش های استانداردی که کم ترین میزان خطا با واقعیت را داشته باشند، از این منظر مهم می نماید. پس از محاسبه خط فقر و شاخص های متناظر آن در نقاط شهری و روستایی، با در نظر گرفتن مسیر رشد اقتصادی در طول برنامه اقتصادی، به بررسی رفاه ناشی از آن پرداخته خواهد شد. بر این اساس، مفهوم رشد موافق فقرا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که برنامه های توسعه اقتصادی، نتوانسته است شرایط را برای کاهش فقر فراهم آورد و فقر در نواحی شهری و روستایی و در بین زنان و مردان سرپرست خانوار افزایش یافته است.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

مخارج نظامی می تواند به طور غیرمستقیم از طریق کاهش ریسک و ایجاد ثبات و یا با افزایش سطح درآمد، از طریق تولید کالاها و خدمات نظامی بر اقتصاد اثرگذار باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش مخارج نظامی در رشد اقتصادی صورت گرفته است. بدین منظور جامعه آماری متشکل از 81 کشور دنیا در طول سال های 2022-1998 می باشد؛ برآوردها با استفاده از روش داده های ترکیبی دوطرفه صورت گرفته است. در این راستا، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی متغیرهای مخارج نظامی، نرخ تورم، تجارت، نرخ بیکاری و اندازه دولت هستند و داده های گردآوری شده همگی از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برحسب میلیون دلار و به قیمت واقعی 2017 می باشند. برطبق برآوردها، مخارج نظامی با ضریب 12/1، تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. ازطرفی، رشد اقتصادی با متغیرهای تجارت و اندازه دولت رابطه مثبت و معناداری دارد و با متغیر نرخ بیکاری این رابطه منفی و معنادار شده است. براساس نتایج پیشنهاد می گردد در صورتی که کشوری با تهدیدات منطقه ای مواجه نباشد و با توجه به تاثیر مثبت تجارت و اندازه دولت بر رشد اقتصادی، دولت ها سعی در افزایش منابع لازم برای سایر بخش ها، به ویژه بخش های آموزشی و بهداشتی داشته باشند؛ تا از طریق گسترش تولید کالاها وخدمات، کاهش سطح نرخ بیکاری و حمایت از صادرات، به افزایش سطح رشد اقتصادی کشورها کمک کنند.