مطالب

در این مطالعه به طور خاص، هدف، بررسی تأثیر دو مقوله اخلاق و روش شناسی در حوزه ارزشیابی مرتبط با کودکان بود. برای این منظور، ابتدا جایگاه رویکرد اخلاقی و روش شناسی در انجام فرآیند ارزشیابی موردبررسی قرار گرفت. سپس تأثیر متقابل اخلاق و روش شناسی ارزشیابی واکاوی شد. در آخر، برخی مطالعات به منظور استناد بر این پیوند میان روش-شناسی و اخلاق در ارزشیابی مرتبط با کودکان، موردبررسی قرار گرفت. این مطالعه به روش جستار نظرورزانه انجام شد. یافته ها نشان می دهد انتخاب معیارهای اخلاقی، تصمیم گیری اخلاقی در فرآیند ارزیابی، و ایجاد رهنمودها و همچنین اقدامات مرتبط با اصول اخلاقی ریشه در فلسفه اخلاق دارد. به علاوه، انتخاب روش شناسی مناسب نیازمند چارچوب نظری محکم و مشخصی است که می تواند رویکردی روش شناختی را در برگیرد که بدون شک در عمل با پیامدهای اخلاقی همراه است. نتایج حاکی از این است که نمی توان ملاحظات مربوط به رویکرد اخلاقی را نادیده گرفت و روشمند بودنِ مطالعه به تنهایی ماهیت اخلاقی آن را تضمین نمی کند. علاوه بر این، نمی توان رویکرد اخلاقی را از روش شناسی و روش، و از اقدامات و ابزارهای ارزیابی جدا کرد.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی برندسازی در صنایع لبنی ایران انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. با استفاده از رویکرد کیفی مدل اولیه تحقیق طراحی شده است. در گام بعدی، نسبت به اعتبارسنجی مدل اقدام شد (رویکرد کمی). نمونه آماری در بخش کیفی شامل 19 نفر از خبرگان که حجم نمونه بر اساس رسیدن به اشباع نظری تعیین شد. نمونه آماری در بخش کمی شامل 252 نفر از مدیران، سرپرستان و کارکنان شرکت دامداران بوده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه بوده است. جهت تحلیل داده های کیفی از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (بازاریابی اجتماعی، پارادایم های ذهنی مدیران، بهینه کاوی، فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی)، زمینه ای (محیط کلان، فضای رقابتی)، مداخله گر (مزیت رقابتی پایدار و مشارکت کارکنان)، پدیده محوری (مدیریت برندسازی اجتماعی)، راهبردها (بازاریابی خیرخواهانه، برندسازی مشارکتی، انتخاب بازار هدف)، و پیامدها (عملکرد مالی، و عملکرد بازاریابی) شناسایی شد.

زنجیره تأمین سلفون، یک شبکه پیچیده از اجزای وابسته به هم است که ترجیحاً به مدیریت محتاطانه برای اطمینان از کارایی عملیاتی، عملکرد و پایداری نیاز دارد. زنجیره تأمین سلفون به طور جامع با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR)، به عنوان یک ابزار معیار در این مطالعه تحلیل می شود. این مطالعه از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و روش تصمیم گیری چندمعیاره (DEMATEL) براساس فرآیندهای شبکه تحلیلی (DANP) برای بررسی وابستگی های متقابل در اجزای زنجیره تأمین، رتبه بندی فرآیندها و شناسایی تأمین کنندگان بالقوه استفاده می کند. یافته ها بر اهمیت درک بازار فعلی، خواسته های مشتری و چشم انداز رقابتی تأکید می کنند. این مستلزم درک خواسته های مشتری، دیدن روندهای نوظهور و پیشی گرفتن از رقباست. پنج سطح، ساختار سلسله مراتبی فرآیندهای زنجیره تأمین را تشکیل می دهند. سطح بالا و سطح پایین، به عنوان سطوح مهم برجسته می شوند. موضوعاتی ازجمله درک بازار، نیازهای مشتری و استراتژی های رقابتی در سطح اول پوشش داده شده است. سطح پنجم نیز شامل شناسایی ریسک های احتمالی و توسعه استراتژی های کاهش ریسک است که طرح ها و استراتژی های کاهش احتمالی را در بر می گیرد و بنابراین خطرات بالقوه را به حداقل می رساند. این عملیات، نقش مهمی در نحوه عملکرد این سرویس دارد و لازم است با احتیاط انجام شود و بهبود یابد. این مطالعه بر اهمیت درک بازار، کنترل ریسک ها و بررسی انطباق تأکید می کند. تکنیک DANP در تعیین موقعیت فرآیندهای زنجیره تأمین مختلف و یافتن تأمین کنندگان بالقوه، در عین حال کارآمدتر کردن فرآیند تخصیص منابع کمک بزرگی کرده است. این تجزیه و تحلیل یک منبع ارزشمند برای ذی نفعان در زنجیره تأمین سلفون است و به برنامه ریزی استراتژیک و فرآیندهای تصمیم گیری کمک می کند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیش بینی تغییرات قیمت سهام بر پایه تجدید ارائه عناصر صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازه زمانی 1 روزه و 3 روزه هیچ یک از عناصر تجدید ارائه شده ترازنامه ای، تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام نداشته اند. در حالی که در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه تاثیر متغیر سود (زیان) انباشته پایان دوره بر شاخص های مختلف قیمت سهام مثبت و معنادار بوده است. در بین عناصر تجدید ارائه شده سود و زیانی تجدید ارائه در سود (زیان) قبل از کسر مالیات، سود (زیان) خالص و سود (زیان) قابل تخصیص تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه داشته است. در بین عناصر تجدید ارائه صورت جریان نقد، جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه است. در حالی که تغییر قیمت بازار سهام در بازه زمانی 3 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه، مستقل از تغییر ناشی از تجدید ارائه در جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بوده است.

در حال حاضر، نظام آموزشی مهندسی در ایران، عمدتاً بر مهارت های سخت و سنتی تمرکز دارد و فاقد برنامه ای مدون برای آموزش مهارت های نرم به مهندسان است. ارتقای کیفیت دوره های کارشناسی مستلزم تلفیق آموزش با دانش تجربی کسب شده در بستر جامعه، دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی است. این امر می تواند نوآوری آموزشی و پیشرفت شغلی آینده مهندسان را به طور چشمگیری ارتقا دهد. استفاده از تجارب حرفه ای مهندسان در ساختار دروس دانشگاهی یا فعالیت های فوق برنامه، یکی از اقدامات مؤثر برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی به شمار می رود. این تجارب می توانند به عنوان پلی ارتباطی بین دانشگاه و صنعت عمل کرده و دانشجویان را با چالش ها و فرصت های واقعی حرفه ای آشنا سازند. در این پژوهش، به بررسی و تحلیل این ایده در چندین ورودی مختلف دوره کارشناسی دانشگاه تهران پرداخته شده است. به منظور ارزیابی تأثیرگذاری تجارب حرفه ای مهندسان موفق بر آموزش دانشجویان کارشناسی، یک نظرسنجی تخصصی و اصولی طراحی و با معیارهای روان شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت. بازخورد دقیق دانشجویان جمع آوری و نتایج حاصل از آن تحلیل شد. در نهایت، بر اساس یافته های این تحقیق، پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت آموزش مهندسی ارائه شده است. اجرای جدی و مستمر این اقدامات می تواند نقش مهمی در توسعه و ارتقای نظام آموزشی مهندسی کشور ایفا کند و دانشجویان را به نحو مطلوب برای حضور در محیط حرفه ای آماده سازد.

یکی از مهمترین مباحث مورد نظر اندیشمندان زیبایی شناس بررسی رابطه صورت و معنا در آثار هنری است. در وهله اول، این موضوع، اشاره به جدایی زیبایی اثر هنری از عالم پیرامونی دارد. اما در بررسی های دقیق وجوه زیبایی شناسی آثارهنری، با نمونه هایی مواجه می شویم که نشانگر پیوند عناصر بصری و صوری با مفاهیم عمیق معنایی است. پژوهش حاضر، با گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی (کتابخانه ای) و روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی رابطه متقابل صورت و معنا در زیبایی شناسی آثار هنری از منظر توماس آکوئیناس و اریک نیوتن می پردازد. این پژوهش با تمرکز بر آراء توماس آکوئیناس و اریک نیوتن درصدد پاسخ به این پرسش است که چگونه صورت و معنا بعنوان دو اصل بنیادین، در زیبایی شناختی آثار هنری نقش ایفا می کنند، یافته های پژوهش نشان می دهد، اگرچه این دو فیلسوف با نگرش های متفاوت صورت و معنا را مورد بررسی قرار داده اند، اما در این اصل مشترک اند که صورت و معنا رابطه متقابل و جدایی ناپذیری دارند، صورت اثر هنری به عنوان اصل بنیادین، سایراجزای اثر بر اساس آن نمود می یابد و از سویی معنا به عنوان محتوای درونی اثر وابسته به صورت است. در این اصل مشترک اند که صورت و معنا رابطه متقابل و جدایی ناپذیری دارند، صورت اثر هنری به عنوان اصل بنیادین، سایراجزای اثر بر اساس آن نمود می یابد و از سویی معنا به عنوان محتوای درونی اثر وابسته به صورت است.

امروزه شبکه جهانی اینترنت فضای جدیدی در زندگی انسان ها ایجاد کرده است که از آن به عنوان فضای وب دوم یا فضای مجازی یاد می کنند، در این میان برخی از افراد به چشم یک سرگرمی و برخی دیگر به عنوان وسیله درآمدزایی بدان می نگرند. با گسترش اینترنت و شکل گیری شبکه های اجتماعی متعدد جهانی و گسترش درآمدزایی و فضای رقابتی در میان بلاگرها بسیاری از ایده های جذب مخاطب تکراری شد؛ ازاین رو سن اینفلوئنسرها هر روز کوچک تر شده و پدیدیه کودکان کار مجازی شکل گرفت. کودک بلاگرها با اشتراک تصاویر و فیلم هایی از فرزندان خود به جذب مخاطب و سپس با تبلیغ لوازم موردنیاز کودکان و درآمد بالا می رسند. شیوع کرونا و آنلاین شدن مدارس، تأثیر زیادی بر مدت زمان و سن استفاده از این ابزار گذاشت و از این نظر، آسیب ها و فرصت هایی که فضای مجازی ایجاد کرد بسیار جدی تر و قابل تأمل تر از گذشته شد این روش یکی از طرق بلاگری مرسوم شده است که گسترش آن ضرورت بررسی فقهی - حقوقی را می طلبد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه به تحلیل فقهی – حقوقی رفتار مادران بلاگر پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که رفتار والدین کودک بلاگرها با آموزه های اسلامی و قانونی همچون ، قاعده لاضرر، وجوب تربیت اسلامی اطفال، وجوب تعلیم کودکان، وجوب حفظ حریم خصوصی و منع از کار کودک مغایرت دارد؛ ازاین رو وضع قوانین حمایتی برای چنین کودکان از جمله ضروریاتی است که خلأ آن در قوانین موضوعه آشکار است.

واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.

ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.

مطالعه حاضر با هدف واکاوی نیازهای اخلاقی کودکان ، با روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد به رویکرد نظامند است. برای گردآوری داده های کیفی، با 12 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت در حوزه ی کودکان، با نمونه گیری هدفمند مصاحبه صورت پذیرفت. روش نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. به منظور تعیین روایی محتوایی از نظر خبرگان و برای سنجش پایایی، از ضریب هولستی(0/818) بهره گرفته شد. با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه ها ، نیازهای اخلاقی کودکان شناسایی و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی، مدل نیازهای اخلاقی کودکان در قالب 6 مقوله اصلی و شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط واسطه ای، شرایط مداخله گر، و پیامدهای مدل نیازهای اخلاقی، جهت بهره برداری در مدرسه، خانواده و جامعه ارائه گردید. نیازهای اخلاقی کودکان ( نیازهای اخلاقی روح و روان خود، نیازهای اخلاقی در رابطه با خانواده ، نیازهای اخلاقی در رابطه با آینده، نیازهای اخلاقی در رابطه با طبیعت، نیازهای اخلاقی در رابطه با جامعه، نیازهای اخلاقی در رابطه با خالق هستی)بسیار حائز اهمیت بوده و در شکل گیری شخصیت بزرگسالی کودک و در نهایت سلامت جامعه مؤثر می باشد. پرورش در مدرسه، در خانواده و در جامعه در راستای مؤلفه اصلی نیازهای اخلاقی و نشانگان آن ها در نظر گرفته شود.

هدف: هدف اصلی شناسایی و سطح بندی شاخص های موثر بر رفتار صادراتی شرکت های صادرکننده چای با استفاده از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری است.روش: این پژوهش از نوع کاربردی توصیفی است. جامعه آماری شرکت های صادرکننده ی چای در استان گیلان است که به دلیل تعداد پایین این شرکت ها از روش سرشماری استفاده گردید. پاسخ دهندگان به پرسشنامه مدیران ارشد شرکت ها بودند که تعداد ۵۷ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که معیار های مورد مطالعه در پرسشنامه از طریق پیشینه کاوی و مطالعه چارچوب نظری شناسایی شدند. تعداد ۳۳ شاخص در ابتدا انتخاب گردید و با طراحی پرسشنامه اولیه از طریق این شاخص ها در نهایت ۱۶ شاخص به تأیید نهایی رسید. در پرسشنامه ی دوم نیز که برای تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری طراحی گردید از ۱۶ شاخص نهایی برای سطح بندی استفاده گردید.یافته ها: شانزده معیار نهایی با استفاده از این روش در هفت بخش، سطح بندی شدند. با توجه به تحلیل نهایی ، دوازده شاخص به عنوان متغیر های دوگانه انتخاب شدند، یعنی دارای قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بالایی هستند. دو شاخص نیز به عنوان متغیر های تأثیرپذیر و دو شاخص به عنوان متغیر های تأثیرگذار انتخاب شدند.نتیجه گیری: از شانزده شاخص موثر، شاخص جذاب بودن بازار های خارجی و استراتژی مداری شرکت به عنوان مهم ترین عوامل شناسایی گردیدند. در ادامه با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای بهبود رفتار صادرکنندگان چای استان گیلان ارائه گردید که مهمترین آنها با توجه به سطوح ارائه شده شامل تعیین نقشه ی صادراتی، بازاریابی با توجه به بازار کشورهای هدف و استفاده از تجارت الکترونیک می باشند.

با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه ها مساله مهمی است. در بسیاری از پروژه ها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز حساسیت بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه گذاری آنها مساله تامین مالی مورد توجه مسوولان حکومتی قرار می گیرد. در تعدادی از پروژه ها با حمایت ها و اعتبارات دولتی می توان وجوه مورد نیاز را تامین کرد، اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات خارجی وجود دارد.اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امکان سنجی پروژه باید به تمام موارد و خواسته های بخش های مختلف درگیر در پروژه از کشور میزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران، خریداران، تهیه کنندگان، بانک های قرض دهنده، مساله ریسک ها و به طور کلی تمام بخش های درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت.در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالی که به طور موثری در کشور دیگری استفاده شود، نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است.

سرمایه گذاری خارجی می تواند تنها با هدف تصاحب بازار کشور میزبان انجام شود یا باعث رشد صادرات آن شود. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی به کشورهای درحال توسعه ملحق شده به WTO سبب رشد صادرات آنها نیز شده است یا خیر. به این منظور یازده کشور درحال توسعه ملحق شده به این سازمان انتخاب شدند. ملاک انتخاب کشورها دردسترس بودن داده ها بوده است. دوره مورد بررسی بازه زمانی 2005 تا 2020 در نظر گرفته شد. برای پاسخ به پرسش پژوهش دو مدل برآورد شد. هر دو مدل با استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته و در چارچوب رگرسیون با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شد. با استفاده از مدل اول بررسی شد که آیا بازبودن تجاری طبق الزامات سازمان جهانی تجارت، سبب رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مذکور شده است یا خیر. نتایج این برآورد موید تأثیر مثبت بازبودن تجاری منتج از الحاق به WTO بر سرمایه گذاری خارجی بود. به عبارت دیگر، تجربه کاهش موانع تجاری کشورهای مذکور در نتیجه الحاق به سازمان مذکور نشان دهنده رابطه جایگزینی واردات و سرمایه گذاری خارجی نیست بلکه رابطه این دو مکملی بوده است. سپس در مدل دوم، اثر سرمایه گذاری خارجی بر صادرات این کشورها بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به سازمان جهانی تجارت داشته است. لذا، تجربیات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به این سازمان نشان دهنده توفیق آنها در جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات محور است. همچنین، بررسی های آماری نشان داد که الحاق به WTO سبب رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها شده است

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.

توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر رابطه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با احتمال نکول بانک ها است. روش شناسی: داده های مورد نیاز از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 12 ساله از سال های 1390 تا 1401 گردآوری و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد هر دو ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال نکول بانک ها دارند. همچنین مشخص شد توانایی مدیریتی تاثیر مثبت ریسک نقدینگی بر احتمال نکول بانک ها را کاهش می دهد، ولی اثری بر رابطه ریسک اعتباری و احتمال نکول بانک ها ندارد. دانش افزایی: بانک ها اهمیت بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند، از این رو ارزیابی و درک عوامل اثرگذار بر احتمال نکول بانک ها به یک موضوع مورد علاقه در پژوهش های دانشگاهی تبدیل شده است. نتیجه پژوهش می تواند برای پیشگیری از احتمال نکول بانک ها موثر باشد.

یکی از موضوعات با اهمّیت و قابل پژوهش در تاریخ تصوّف که درباره آن مطالب متفاوتی اظهارشده، رفتار مشایخ صوفیّه در مواجهه با ارباب قدرت است. در مقدّمه این جستار، ضمن بیان بعضی نظریّات پیرامون مقوله مذکور، با اشاره به پاره ای از نهضت های مهمّ سیاسی- اجتماعی صوفیانه، برخی مصادیق تاریخی از موضع گیری های بزرگان تصوّف در مقام ناقدان حکّام جور نقل شده است. چون سلسله نعمت اللّهیه از طرائق مهم و قدیمی تصوّف است، تحلیل نظریّات و رفتارهای سیاسی- اجتماعی بزرگان نعمت اللّهیه در این زمینه، می تواند در تبیین مسأله، امری مفید باشد؛ بنابراین در پژوهش حاضر برای نخستین بار به بررسی آراء و عملکرد حاج ملّا علی نورعلیشاه گنابادی (1284- 1337ق.) از مشایخ مبرّز نعمت اللّهیه در عصر قاجار، درخصوص موضوع مزبور پرداخته می شود. در این نوشتار رفتارهای سیاسی- اجتماعی و نحوه مواجهه نورعلیشاه گنابادی با امراء و اصحاب قدرت اعمّ از مواعظ و انذارهای مکتوب و انتقادات شفاهی وی از آنان، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. یافته پژوهش آن است که سلوک عرفانی حاج ملّا علی گنابادی و مسؤولیت های طریقتی او، سبب غفلت وی از وظایف مدنی اش نشد. او نه تنها نسبت به رفتارهای نادرست پادشاهان قاجار و سایر ارکان حکومت بی تفاوت نبود، بلکه در مقام یک ناصح اجتماعی، به روش های مختلفی موضع گیری کرده و سعی در اصلاح امور داشته است. این تحقیق توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر روش کتابخانه ای و منابع دسته اوّل تدوین یافته است.

مقدمه و اهداف: نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقشی حیاتی در تأمین مالی و پشتیبانی از رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ناترازی نظام بانکی که ناشی از عدم تطابق بین دارایی ها و تعهدات است، به عنوان یکی از چالش های اساسی مطرح می شود. این ناترازی می تواند منجر به خلق نقدینگی اضافی شود که مدیریت آن یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور در دهه های اخیر بوده است. سیاست گذاران اقتصادی اغلب هدف از خلق نقدینگی را دستیابی به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند، اما نحوه ایجاد و مدیریت آن می تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. این پژوهش با استفاده از داده های مرتبط با پایه پولی و رهیافت ARDL، به بررسی تأثیر ناترازی بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی و دیگر متغیرهای مرتبط بر رشد اقتصادی است. نتایج این تحقیق می تواند به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر برای مدیریت نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی کمک کند. روش: این مطالعه به بررسی تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته است. برای این منظور، داده های مربوط به متغیرهای کلیدی شامل پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، و دارایی های موهوم و منجمد بانک مرکزی طی بازه زمانی 1369 تا 1401 جمع آوری شده است. این دوره به ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شامل دوران بعد از جنگ تحمیلی و دوره های اقتصادی مختلف می باشد که می تواند تأثیرات ناترازی بانکی را در شرایط مختلف بررسی کند. مدل ARDL به دلیل قابلیت آن در بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها به کار رفته است. ابتدا، ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون های مناسب مانند آزمون دیکی - فولر بررسی می شود. پس از تأیید ایستایی متغیرها، مدل ARDL تخمین و پارامترهای مدل برآورد می شوند. بعد از برآورد، آزمون های جذر واحد و الگوهای بلندمدت بررسی می گردد تا نحوه تأثیرگذاری ناترازی بانکی بر رشد اقتصادی به صورت کمی مشخص شود. به علاوه، شبیه سازی های لازم برای بررسی اثرات شوک های ناترازی بر روی رشد اقتصادی نیز انجام می شود. این روش شناسی به ما این امکان را می دهد که به تحلیل عمیق تری از روابط بین ناترازی نظام بانکی و نرخ رشد اقتصادی ایران بپردازیم. نتایج: یافته های این تحقیق نشان می دهد که تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران به طور معناداری وجود دارد. به طور خاص، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در برخی وقفه ها تأثیری مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی داشته است، اما در دیگر موارد، اثر منفی و معنادار مشاهده شده است. این نتایج نشان می دهد که تأثیر ناترازی بانکی به طور متغیر و وابسته به شرایط اقتصادی موجود می باشد. همچنین، دیگر متغیرهای مورد بررسی، از جمله بدهی دولت به بانک مرکزی و دارایی های موهوم، تأثیر منفی و معناداری بر نرخ رشد اقتصادی داشته اند. به عبارت دیگر، وجود بدهی های سنگین و عدم کیفیت دارایی های بانکی مشکلاتی اساسی برای رشد اقتصادی کشور به وجود آورده است. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که ناترازی بانکی به محدود کردن توان بانک ها برای ایجاد اعتبار و تأمین مالی برنامه های اقتصادی منجر شده، و این موضوع خود به عدم تأمین مالی پروژه های تولیدی و خدماتی مهم دامن زده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تأکید بر تأثیر دوگانه ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران دارند. از یک طرف، بدهی های بانک ها به بانک مرکزی می توانند به عنوان یک منبع تأمین مالی برای پیشبرد پروژه ها و افزایش تولید عمل کنند، اما از طرف دیگر، افزایش این بدهی ها می تواند به افزایش ریسک سیستم مالی و کاهش توان بانک ها برای ارائه وام به بخش های مختلف اقتصادی منجر شود. ناترازی بین دارایی ها و تعهدات بانک ها نیز با ایجاد فشار بر نقدینگی، می تواند به ایجاد بحران های مالی منجر شود که در نهایت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. با توجه به اینکه ناترازی نظام بانکی به طور واضح بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیرگذار است، سیاست گذاران باید به مدیریت اثرات آن توجه کنند. ضرورت دارد که سیاست های پولی با دقت بیشتری اعمال شوند و روند تسهیلات دهی بانک ها و کیفیت دارایی های آنان به طور دقیق کنترل گردد. در نهایت، پیشنهاد می شود که دولت و بانک مرکزی با طراحی و اجرای سیاست های مؤثر در راستای اصلاح ساختار مالی و کاهش ناترازی، زمینه های لازم برای رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورند. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه ناترازی نظام بانکی و سیاست های اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار گیرد و به ارزیابی عمیق تری از تعامل بین نظام بانکی و رشد اقتصادی کمک کند. طبقه بندی: JEL: C22, E58

تورم به مثابه یکی از مشکلات بنیادی کشورهای کمتر توسعه یافته است که به علت تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده ای که دارد، همواره به منزله چالشی بزرگ پیش روی سیاست گذاران مطرح بوده است. در تحقیق حاضر به تبیین پول ایده آل جان نش پرداختیم و با توجه به اینکه رسیدن به پول ایده آل مورد نظر جان نش و دستیابی به نرخ تورم صفر به خصوص در اقتصادهای کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران با تنگناهایی مواجه است و همچنین نظرات متناقضی در ادبیات اقتصاد پولی در این ارتباط وجود دارد؛ ازاین رو، در این پژوهش تلاش شده است با برآورد سطح آستانه و بهینه تورم، به سطح تورم ایده آل و مدنظر جان نش نزدیک شویم و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنیم. ازاین رو، در چهارچوب مدل رگرسیون سری زمانی آستانه ای و غیرخطی در بازه 1399-1338 برای اقتصاد ایران، نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که سطح آستانه و بهینه تورم در اقتصاد ایران بین 10 تا 12 درصد می باشد. ازاین رو، پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، سطح تورم و واقعی را به سطح بهینه آن نزدیک تا از این رشد اقتصادی را افزایش و رفاه جامعه را حداکثر نمایند.

پژوهش حاضر باهدف پیش بینی ماندگاری در سازمان بر اساس شفقت به خود و معنویت در محیط کار انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مرد ابتدایی شهر بوکان در سال تحصیلی 1402-1401 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 100 نفر به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای موردمطالعه از پرسشنامه های تمایل به ماندگاری در سازمان موسوی و قیتانی (1396)، شفقت به خود نف و همکاران (2003) و معنویت در محیط کار میلیمان و همکاران (2003) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و با نرم افزار SPSS نسخه 25 صورت گرفت و سطح معناداری آزمون ها 0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد که همبستگی مثبت معنی داری بین شفقت به خود و معنویت در محیط کار معلمان وجود داشت. همچنین همبستگی مثبت معنی داری بین شفقت به خود و معنویت در محیط کار معلمان با تمایل به ماندگاری در سازمان وجود داشت. 43/5 درصد از واریانس تمایل به ماندگاری در سازمان توسط شفقت به خود و درمجموع 53/7 درصد از واریانس تمایل به ماندگاری در سازمان توسط شفقت به خود و معنویت در محیط کار معلمان تبیین شد. بر اساس نتایج پژوهش می توان اظهار کرد که شفقت به خود و معنویت در محیط کار معلمان نقش مهمی در پیش بینی تمایل به ماندگاری در سازمان دارند و توجه نهاد آموزش وپرورش به این متغیرها در جهت اعتلا و رشد معلمان و عملکرد آنان ضروری به نظر می رسد.