مطالب

میانجیگری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) است که اکثر کشورهای جهان سعی در ترغیب و تشویق طرفین به حل اختلاف از این طریق دارند. مشکل اساسی که میانجیگری با آن مواجه است، لازم الاجرا نبودن موافقت نامه های ناشی از میانجیگری است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای رفع این مشکل تدابیری را به کار بسته اند که برجسته ترین آن تصویب دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا (2008) و تصویب کنوانسیون سنگاپور (2019) است. مهم ترین بحث در این دو مقرره، نحوه اجرای موافقت نامه ای است که در نتیجه میانجیگری حاصل می شود. در این مقاله با دیدگاهی تطبیقی تبیین شده است که یک موافقت نامه حل وفصل اختلاف مطابق کنوانسیون سنگاپور و دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا به چه نحو اجرا می شود. همچنین در این مقاله موضع حقوقی کشور سنگاپور به عنوان یکی از اولین تصویب کنندگان کنوانسیون بررسی و رویکرد نظام حقوقی ایران به موضوع، با توجه به لایحه دولت جهت الحاق به کنوانسیون سنگاپور بررسی شده است. در نهایت نیز پیشنهادهای مشخصی در زمینه انتخاب رژیم اجرایی موافقت نامه های حل وفصل اختلاف تجاری بین المللی ارائه شده است.

با توجه به لزوم حمایت از سایر گروه ها و نیز توجه به این نکته که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون نسل زدایی هیچ گونه تعریفی از گروه بیان نشده است، بررسی تعریف گروه از منظر دکترین، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی، پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم و نیز رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روندا در درک بهتر گستره گروه و نیز در راستای امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در حمایت از سایر گروه ها ضروری می نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فقدان معیار و ضابطه مشخص و روشن در تمییز سایر گروه ها از جمله گروه های سیاسی و فرهنگی، ملاحظات دولت ها در برابر توسعه مفهوم گروه و نیز نگرانی های ابرازشده در خصوص امکان عدم تصویب اسناد مرتبط توسط دولت ها به دلیل گستره بیشتر جرم نسل زدایی، مهم ترین دلایل حمایت کیفری انحصاری از چهار گروه ملی، مذهبی، قومی و نژادی در کنوانسیون و اساسنامه رم بوده است.

چت بات ها جلوه نوینی از هوش های مصنوعی هستند که امروزه برای گفت وگو و تبادل نظر با افراد در دسترس عمومی قرار گرفته اند. آن ها می توانند در تعاملی دوجانبه با کاربر به پرسش های وی پاسخ دهند و حتی پیشنهاد هایی به او ارائه کنند. این سیستم براساس قابلیت های ناشی از توسعه هوش مصنوعی پی ریزی شده و درحال پیشرفت است. در این میان، مسئله حقوقی آن است که آیا چت بات ها در قبال آنچه پاسخ می دهند، مسئولیت دارند و آیا آنچه ارائه می کنند، در مالکیت حقوقی آن هاست؟ و اساساً می توان شخصیتی برای چت بات ها در نظر گرفت؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی، نتیجه گیری می کند که چت بات ها ممکن است در آینده از درجه ای از شخصیت برخوردار باشند؛ اما در شرایط کنونی، آثار و محتویاتی که چت بات ها ارائه کرده اند به مالک و سازندگان نسبت داده می شود. اگرچه توسعه آن ها و تقویت جنبه استقلالی چت بات ها می تواند بسیاری از نظریات حقوقی کلاسیک را با دشواری روبه رو کند.

این پژوهش به منظور فهم و بررسی انگیزه های کاربران شبکه های اجتماعی مجازی، با رویکرد جامعه شناختی انجام گرفته است. مسئله اصلی پژوهش این بود که چه انگیزه ها و کشش هایی در کاربران این شبکه ها - به طور مشخص اینستاگرام و تلگرام - به عنوان حوزه های جدیدتر تعامل اجتماعی وجود دارد که آنها را به سوی استفاده هرچه بیشتر و روزافزون تر از این شبکه ها، با وجود زیان های احتمالی آنها سوق می دهد. در این تحقیق، منظور از کاربران شبکه های اجتماعی مجازی، نمونه ای از افراد نوجوان، جوان و میانسال شهر ایلام است که با استفاده از رایانه یا موبایل در محیط شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام به تعامل و فعالیت می پردازند. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی و از نوع گرانددتئوری است. نمونه گیری در این پژوهش براساس روش نمونه گیری کیفی (نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظرات) صورت گرفته است اشباع نظری برای کفایت نمونه گیری در نظر گرفته شد. بدین منظور، با اتکا به تحلیل مصاحبه های عمیق با 25 نفر از افراد نمونه، پدیده مورد مطالعه کشف شد؛ سپس یافته ها به صورت مجموعه ای از مفاهیم و مقوله ها تدوین گردیدند و در قالب مدل پارادایمی ترسیم و تحلیل شدند. با استفاده از پارادایم پژوهش، که متضمن شرایط علی، پدیده، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردهای کنش/ کنش متقابل و پیامدهاست، مقوله هسته یا مفهوم مرکزی (روی آوردن به دنیای مجازی) به دست آمد که به مثابه نظریه مبنایی همه مقولات محوری را دربرمی گیرد.

ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالش هایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامه ریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد. کشورهای عضو بریکس با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می توانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاری های حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بین المللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریم های فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروه های تروریستی به فناوری های نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالش هایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوت های حقوقی در نظام های ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریم ها، ممکن است کارایی این اقدام ها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیت های حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالش های اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس می تواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» به علاوه، «تا چه حد تحریم های فناورانه در قبال بهره برداری گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی می تواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بین المللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.

اهداف: نهاد آموزش، نقشی حیاتی در شکل دهی به اذهان و مهارت های نیروی انسانی ایفا می کند. در سال های اخیر، رویکرد سرمایه دارانه به آموزش و تجاری سازی دانشگاه ها تغییرات عمده ای در ساختار و عملکرد نظام های آموزشی ایجاد کرده است. این تغییرات که در قالب کالایی سازی دانش نمود یافته اند، دانش را از یک دستاورد انسانی به یک کالای مصرفی تبدیل کرده اند. مقاله حاضر که با هدف ارائه تحلیلی فراگیر از نظریه های مرتبط با کالایی سازی آموزش تدوین شده، به بررسی پدیده کالایی سازی دانش در بستر نظام های اقتصادی و فرهنگی می پردازد و تعامل پیچیده میان اقتصاد لیبرالی و نظام آموزشی را تحلیل می کند. روش مطالعه: این مقاله از رویکردی بازاندیشانه و فرانظری بهره می گیرد. این رویکرد نه تنها امکان ارزیابی انتقادی و تطبیقی نظریه های موجود را فراهم می کند، بلکه چشم اندازی نوین برای فهم بهتر پیامدهای کالایی سازی بر نهاد آموزش و تأثیرات آن بر تحولات ساختاری و فرهنگی ارائه می دهد. برای این منظور محقق با مطالعه و بررسی 4 نظریه و تحلیل یافته های 26 مقاله، به کاوش در جریان کالایی سازی دانش پرداخته است. یافته ها: کالایی سازی دانش، با اشاعه عرضه و تقاضا، تعامل صنعت و آموزش و تعریف دانش در چارچوب منطق بازار، تقویت شده است. پیامدهای آن شامل عدم تعادل در عرضه و تقاضای آموزشی، تضادهای اجتماعی ناشی از مدرک گرایی و تغییر ارزش های فرهنگی است. این شکل از دانش زدایی و بازکالایی دانش می تواند به تغییرات فرهنگی، قانونی و تکنولوژیکی منجر شود و ساختارهای اجتماعی را بازتعریف کند. نتیجه گیری: کالایی سازی دانش، فرآیندی پیچیده و پویا است که پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد و تعاملات اجتماعی، نظام آموزشی و بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد. مضامین فراگیر و سازمان دهنده مؤلفه های آن، در این مطالعه می تواند به عنوان الگویی مناسب برای سیاست گذاری و تدوین برنامه، چگونگی مواجهه با پیامدهای کالایی سازی و کاربست آن در مراکز دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

سیاست جنایی به عنوان دانشی نوپدید و میان رشته ای است که در پی بررسی چرایی و چگونگی شکل گیری سیاست های مربوط به جرم و جنایت، واکنش جامعه و دولت به این مسائل و نحوه تأثیرگذاری عوامل اجتماعی و سیاسی بر جرائم است؛ ازاین رو در مرحله نخست به دانش حقوق و علوم سیاسی تعلق دارد؛ اما به لحاظ محتوایی از حوزه های مختلف اجتماعی به ویژه فرهنگ تأثیرپذیر است. باتوجه به اهمیت این تأثیرپذیری در جامعه اسلامی پژوهش حاضر برخی اصول سیاست جنایی اسلام را با تمرکز بر آموزه های اجتماعی قرآن بررسی نموده است؛ بدین منظور اسناد معتبر دینی، به ویژه آیات قرآن و منابع تفسیری با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مورد ارزیابی قرارگرفته اند و ازآنجاکه برای دستیابی به رهنمودهای قرآن از منطق علت یابی ارسطویی استفاده شده است، علت غایی و علت صوری مبنای فهم رویکردی قرارداده شده است. براین اساس اصول مذکور در دو بعد مرتبط با اهداف و علل مجازات و اصول حاکم بر اجرای آن ها مورد تحلیل قرارگرفته است. انطباق حداکثری این اصول با آموزه های قرآنی و سنت های اسلامی؛ ضرورت اجرای این اصول برای تأمین عدالت اجتماعی و انصاف در نظام کیفری اسلام و تقدم رویکرد اصلاح و ترمیم جامعه بر مجازات و تنبیه بزهکاران، عمده دست یافت های این پژوهش است که بر اساس آن تغییر مدل سیاست جنایی از رویکرد اقتدارگرایانه موجود به سمت عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر تشخیص داده شده است تا از این طریق تعاملی سازنده میان بزهکار، بزه دیده و جامعه به دست آمده و کیفیت زندگی و روابط اجتماعی بهبود یابد.

قانون گذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوع محور (به جای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. به عنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد می تواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیت محور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلی نگرانه به قانون گذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعین حال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشان دهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالی که ایران با تأکید بر جنبه های خاص، سعی در ایجاد چارچوب های مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلی تر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم می کند.

بازاریابی شبکه ای، نوعی فروش مستقیم است که از طریق آن، کالاها از طریق تماس مستقیم مشتری و توزیع کنندگان مستقل، به فروش می رسند. سازمان های فروش مستقیم، اغلب به شکل محیط های شبه خانگی به تصویر کشیده می شوند که ویژگی اصلی آن ها، همکاری افقی به همراه پیوندهای عاطفی ا ست. در این سازمان ها، فرایند شبکه سازی از دو بخش عمده تشکیل شده است؛ ابتدا، توزیع کنندگان، انواع گوناگون روابط شخصی را برای ایجاد معاهده های تجاری فعال می کنند؛ دوم، توزیع کنندگان، شکل و جوهر شبکه های اجتماعی/تجاری خود را به منظور تحکیم اعتماد و حل تنش های ذاتی موجود در کنش های اقتصادی مبتنی بر شبکه، تغییر می دهند. این همپوشانی کسب درآمد و دوست یابی در فروش مستقیم، پرسش های جامعه شناختی بنیادینی را ایجاد می کند: «توزیع کنندگان چگونه اعتماد را حفظ و شبکه های خود را تحکیم می کنند؟» «آن ها چگونه روابط شخصی را به سوی کنش های اقتصادی سودآور هدایت می کنند؟» مقاله حاضر که پژوهشی اکتشافی کیفی به روش مرد م نگاری مجازی است، برای پاسخ به این پرسش ها از مفهوم حک شدگی جامعه شناسی اقتصادی بهره گرفته است. در این مقاله، فرایند حک شدگی بازاریابی شبکه ای در چهار سطح شبکه، منفعت، سازمان، و فرهنگ تبیین شده است. مقوله های خفقان اطلاعات و تجاری سازی پیوندها به سطح شبکه، فردگرایی لیبرال و بازاریابی اعتقادی به سطح منفعت، اجتماع شبه خانوادگی و رهبران عقاید به سطح سازمان، و سرانجام، رؤیای کارآفرینی و تحقق عدالت به سطح فرهنگ تعلق دارند.

بخش کشاورزی دارای نقش اساسی در حیات اقتصادی و سیاسی جوامع می باشد. با توجه به محدودیت منابع در اختیار و فزونی تقاضا ضروری است که در عرصه های جغرافیایی، برنامه ریزی دقیق و همه جانبه نگری در راستای توسعه فعالیت ها و استفاده از منابع صورت پذیرد. سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز از جمله روش های مبتنی بر تحلیل مکانی است که به کمک آن امکان شناخت دقیق توان ها و قابلیت های محیطی هر منطقه به منظور پهنه بندی نواحی مستعد فعالیت کشاورزی و گام نهادن در راه توسعه این بخش میسر می گردد. کشت کلزا به عنوان یکی از محصولات با تنوع بالا، دارای شرایط خاصی از لحاظ محیطی است. شهرستان ایذه دارای موقعیت جغرافیایی مناسبی برای کشاورزی و کشت محصولات متنوع است. تحقیق حاضر تلاش داشته است که پهنه بندی نواحی مستعد کشت کلزا بر اساس معیارهای محیطی، با روش تصمیم گیری مکانی (AHP) و مدل وزن دهی(IO) در محیط GIS، را مشخص نماید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت توصیفی – تحلیلی می باشد که پس از جمع آوری اطلاعات و لایه های مختلف و آماده سازی آن ها، از روش های ذکر شده جهت تعیین نواحی مستعد کشت بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد، که معیار خاک با ارزش47/0 دارای بیشترین اهمیت و معیار ارتفاع با ارزش02/0 دارای کمترین اهمیت و تاثیرگذاری در میان هفت معیار محیطی در کشت کلزا برای منطقه مورد مطالعه است. بر اساس مدل چند معیاره مکانی AHP، 55/29018 هکتار از مساحت منطقه برای کشت کلزا مناسب، 19/40461 هکتار  دارای شرایط مناسب، 42/85152  هکتار دارای وضعیت متوسط و 147601 و 75/71223 هکتار از منطقه به ترتیب دارای شرایط نامناسبی برای کشت کلزا می باشند. بر اساس مدل وزن دهی(IO)نیز بیش از 40/23604  هکتار از مساحت منطقه مناسب و 36/37456 هکتار نامناسب است. مقایسه نتایج هر دو مدل نشانگر یکسان بودن نتایج و کارایی آن ها است.

فرایند شناسایی و بازداشت مال در جریان عملیات اجرای حکم مدنی، مهم ترین و موثرترین اقدام اجرایی است. از این رو بیشتر احکام اجرایی (از مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی) معطوف به این امر است. همین طور بیشتر طواری و رخدادهای ناگهانی در دامنه اجرا پیرامون بازداشت مال است. یک دغدغه جدی در این راستا دسترسی به مال دادباخته و امکان ورود آن در مدار بازداشت است. چه گاه حتی مال با ارزش اقتصادی و درخور برابری با محکوم به، به دلایلی قابلیت بازداشت ندارد. از سویی دادباختگان همواره در پی آن هستند که دارایی خود را از مدار جستجوی دادبرده و دایره اجرا خارج سازند. این زمینه و همچنین نبود مقررات راهگشا و خلاء احکام اجرایی موجب شده تا در امکان بازداشت برخی اموال گمان و دودلی پیدا شود. رمز ارزها و رمز دارایی ها از این دست است. رمز ارزها نماد تازه ای از گسترش فناوری و تحولات اقتصادی است که به نسبت خود پیوند حقوق و فناوری را گریز ناپذیر می سازد. باید دید دکترین و قواعد حقوقی چه واکنش و حکمی برای این محصول در نظر می گیرد؟ از جمله در دامنه عملیات اجرای حکم به هنگامی که از دادباخته هیچ مالی به دست نمی آید، آیا می توان رمز ارز کشف شده از دادباخته را بازداشت و از آن محل محکوم به را تامین و دریافت نمود؟ نگاه رویه قضایی در کشورمان و حقوق تطبیقی به این موضوع چیست؟ چالش ها و دشواری ها در مسیر بازداشت مال کدامند؟ در کشاکش اقتصادی بودن این مال، فراگیری دامنه بازداشت اموال، اصل حتمی بودن اجرا و احترام به حکم و اجرائیه از یک سو و نبود مقررات روشن و ابهام در چگونگی بازداشت و برداشت رمز ارز ، دادورز چه مسیر و گزینه ای را باید برگزیند؟ در این مقام به این پرسش ها و چالش های مهم می پردازیم.

جرم شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم ترکیبی و تلفیقی مهم ترین موضوع مطالعاتی خود یعنی جرم را از حقوق کیفری گرفته است. بنابراین جای تعجب ندارد که جرم شناسان ابتدا به مطالعه علت شناسی جرایمی می پردازند که تعاریف و اصول حاکم بر آن ها در حقوق کیفری داخلی به طور دقیق پیش بینی شده است. جرم شناسان در مقام مقایسه با مطالعه جرایم داخلی با تأخیر به بررسی ِعلت شناسی، گونه شناسی مرتکبان و قربانیان جنایات بین المللی و روش های پیشگیری از آن ها پرداختند. لذا در این پژوهش برآنیم تا ضرورت توجه به جرم شناسی فراملی را مورد توجه قرار داده و در ادامه با بررسی ویژگیها ی  جرایم و جنایات بین المللی با اشاره به گرایش جرم شناسانه موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و بیان پیچیدگی ها و مشکلات مطالعه در این حوزه و تعیین قلمرو مطالعات جرم شناسی فراملی، چالش های فراروی این حوزه مطالعاتی را مرور نماییم. در این بررسی اجمالی مشخص گردید که ویژگیِ گسترده و دستجمعی بودن جنایات بین المللی، کمیت و کیفیت مطالعات جرم شناختی این حوزه را متمایز نموده است. ابتدا برای تحلیل بهتر،  مفاهیم جنگ و صلح، تمایز جرایم و جنایات بین المللی، شکست و پیروزی و مسئولیت کیفری بین المللی بازخوانی شده و سپس ویژگی های جرایم و جنایات بین المللی همچون؛ گستردگی، دستجمعی بودن، وقوع همراه با برنامه ریزی، ضرورت ملاحظه جنایات در بستر جرم شناسی انتقادی و جرایم حکومتی به دلیل ناتوانی جرم شناسی های رایج در تحلیل این جنایات و توجه به پروژه محور بودن آنها مورد واکاوی قرار گرفت. از جمله چالش های تحلیل جرم شناختی جنایات بین المللی می توان به موارد  زیر اشاره نمود ؛ هویت محور بودن جنایات، تفکیک مرز بین اخلاقی بودن یا نبودن تحلیل رفتارهای  جنایی بین المللی، مشکلات جرم انگاری و کیفر گذاری این جنایات، رقم سیاه بالایِ جنایات، سختی و صعوبت جمع آوری آمار و داده ها، مشکلات حضور شهود و بزهدیده گان در فرایند رسیدگی و نهایتاً نامانوس بودن ادبیات غربیِ حاکم بر جرم شناسی با فضا و دنیای فرهنگیِ حاکم بر جنایات که گاه شرقی یا جنوبی است و یا گاه در همان فرهنگ غربی، وقوعِ جنایات، بدیع و دور از انتظار و همراه با شگفتی هستند.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل راهکارهای برون رفت بی تفاوتی کارکنان سازمان های ورزشی دولتی در کشور بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود که به صورت آمیخته انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد؛ از منظر روش پژوهش، آمیخته است. این پژوهش در دو مرحله مجزا انجام شد، ابتدا با روش تحلیل مضمون به ارائه راهکارهای برون رفت از بی تفاوتی کارکنان سازمان های ورزشی پرداخته شد، سپس از یافته های بخش کیفی، پرسشنامه ای ساخته شد و در بخش وسیع تر مورد برازش از طریق مدلسازی معادلات ساختاری قرار گرفت. در بخش کیفی 17 مصاحبه و در بخش کمی 205 پرسشنامه در بازه زمانی دوماهه جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 استفاده شد. نتایج حاصل از مصاحبه ها برای راهکارهای برون رفت از بی تفاوتی کارکنان سازمان های ورزشی در قالب 3 مضمون اصلی (راهکارهای اولیه، ثانویه و تقویتی)، 9 مضمون فرعی (گزینشی، فرهنگی، ارتباطی، مدیریتی، آموزشی، ارزیابی، سازمانی، حمایتی وانگیزشی) و 31 مضمون پایه شناسایی شد. همچنین نتایج مدلسازی عادلات ساختاری حاکی از برازش مدل و تایید یافته های کیفی داد. در یک نتیجه گیری کلی باید ذکر کرد همانطور که ابتدا نیازهای اولیه مطرح شد، با برنامه ریزی از سمت نیازهای اولیه به ثانویه و سپس تقویتی پیش رفت و ترتیب راهکارها رعایت شود.

هدف از تحقیق حاضر تاثیر سبک های رهبری بر تعالی سازمانی در فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحقیق حاضر از جهت پارادایم از نوع تحقیقات پراگماتیسم، از منظر رویکرد تحقیق آمیخته، از لحاظ استراتژی در بخش اول تحلیل محتوای پنهان و در بخش کمی توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه تحقیق در بخش اول 15 نفر از خبرگان حوزه تعالی سازمانی و مدیریت ورزشی و در بخش دوم 205 نفر از کارکنان، مربیان و داروران فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بودند. محقق پس از تحلیل محتوای مبانی و مدل های تعالی سازمانی در قالب پرسشنامه بسته و باز به صورت روش دلفی فازی شاخص ها و ابعاد تعالی سازمانی را در اختیار خبرگان قرار داد و در دو مرحله و پس از تایید روایی ظاهری و محتوای CVR و CVI شاخص های اندازه گیری را در اختیار به به بوته آزمایش در اختیار نمونه بخش کمی قرار داد. سپس این شاخص ها جهت کمی سازی و ارائه مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پایایی مدل بر اساس ضریب الفای کرونباخ، ضرایب پایایی اشتراکی (AVE)، اسپیرمن و پایایی ترکیبی (CR) با اصلاح مدل اندازه گیری به ترتیب بالای 7/0، 6/0، 7/0 و 5/0 می باشد و متغیر های تحقیق از پایایی بالایی برخوردار هستند. در تمامی موارد ضرایب CR بزرگ تر از AVE بوده و مدل از روایی همگرا برخوردار می باشد. همچنین با توجه به آزمون بار های عرضی مشاهده شد بار عاملی هر سوال که مربوط به متغیر خودش می باشد حداقل 1/0 بیشتر از زمانی باشد که به صورت مجازی به سایر متغیرها می چسبد. همچنین با توجه به آزمون و جدول فرونر و لارکر مشاهده شد که کلیه جذر های AVE از همبستگی آن متغیر از سایر متغیر ها بیشتر است. در نهایت با توجه به شاخص آزمون چند روش و چند خصیصه (HTMT) مشاهده گردید که مقدار HTMT در کلیه مولفه هایی که به سوالات چسبیده اند کمتر از عدد 1 می باشد. بنابراین روایی واگرای مدل اندازه گیری نیز مورد تایید واقع می گردد. با توجه به این موضوع، نتیجه تحقیق نیز نشان داد که عوامل موثر و زمینه ای وجود دارد که سبک های رهبری بر تعالی سازمانی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران موثرند.

آموزه های دین مبین اسلام، سرشار از علوم و معارفی است که بسان حلقه های یک زنجیر، مأموریت نجات و هدایت انسان ها در دنیای مادی را دارند؛ و بر اساس آن علوم مختلف در بخش های متفاوت تدوین شده است دو بخش از آن، متضمّن ارائه ی «فقه» و «اخلاق» هستند پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی در صدد پاسخ به این سوال است که نقش گزاره های اخلاقی دین در بررسی دلالت آیه یا روایت فقهی چیست؟ و بعد از تحلیلهای انجام شده باید گفت اخلاق بسان یک ابزار تعالی بخش در کنار فقه قرار دارد و در تمامی مراحل تفقه و استظهار، بر مباحث و ادله ی فقهی تأثیر می گذارد؛که از جمله مهمترین این مراحل در هنگام بررسی دلالت ادله ی احکام فقهی است که چهار حالت متصور دارند؛ یا ادله ی گزاره های اخلاقی از ادله ی احکام فقهی قوی تر باشد، گزاره های اخلاقی مانع انعقاد اطلاق ادله ی احکام فقهی شده ونیز باعث انصراف، تقیید و یا برداشت متفاوت از آن ادله می شوند.و یا گزاره های اخلاقی با احکام فقهی تکافؤ داشته باشند، و شاهد جمع عقلی یا نقلی وجود دارد که در این صورت باید موردی را بر أساس شاهد جمع به جهت این که با حکم عقل یا نقل ضدیّت پیدا کرده است را کنار گذاشت و به دیگر عمل نمود. و یا دو حکم فقهی با یکدیگر در تعارض هستند، گزاره های اخلاقی نقش مرحّج بر یکی از آن دو را إیفاء می کنند و در فرض چهارم گاهی مؤلفه های فقهی بر گزاره های اخلاقی تأثیر می گذارند و این تأثیر به چند صورت است؛ گاهی موجب تفاوت برداشت از ادله ی آموزه های اخلاقی می شوند؛

یکی ازمجازات های تعیین شده در شریعت اسلام، «ضغث» است که مجازات بزهکاری است که به دلیل بیماری توانایی تحمل مجازات اصلی (شلاق) را ندارد و بدین رو، مجازات وی به ضِغث که مجازات جایگزین و سَبُک تر است تبدیل می شود. در حقوق کیفری ایران به تأسی از فقه امامیه، مجازات ضِغث پذیرفته شده، لیکن شرایط و ماهیت آن مبهم و مجمل است و برای فهم آن ها لازم است به فقه که خاستگاه این مجازات است رجوع شود. هدف از انجام پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، تعیین ماهیت و شرایط اجرای مجازات ضِغث در فقه امامیه است. یافته های تحقیق بیانگر این است که در کلام فقها در خصوص جرم مستوجب مجازات ضِغث دو قرائت وجود دارد که لزوماٌ مقابل یکدیگر نیستند. برخی از فقها به ویژه متقدمان در آثار خود مجازات ضِغث را در کتاب زنا و به عنوان یکی از گونه های کیفر زنای غیرمحصنه یاد کرده اند. در سوی دیگر، فقهای معاصر طبق استفتایی که از آن ها صورت گرفته مجازات ضِغث را علاوه بر زنا در سایر جرایم حدی مستوجب جلد و در جرایم تعزیری نیز جاری دانسته اند. دلایل دیدگاه اخیر که صحیح به نظر می رسد این است که اولاً آنچه باعث تبدیل مجازات زانی به ضِغث گردیده «بیماری» است؛ لذا در سایر جرایم نیز هرجا چنین علتی وجود داشته باشد جریان پیدا می کند؛ ثانیاً در تعزیرات نیز از طریق قیاس اولویت تعمیم می یابد.

مفهوم علم مقدس در عصر حاضر به‌عنوان ضرورتی برای بازتعریف در پارادایم مدرن تربیت مطرح است. علم تنها پژوهش دنیوی درباره طبیعت نیست و می‌توان طبیعت را از سر دقت و با نگاهی منطقی و در عین حال از منظر قدسی به کاوش گرفت. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه «علم مقدس» در نظام تربیتی معاصر و با اتکا به آرای سنت‌گرایانی چون نصر، شوان و گنون صورت گرفته است. این پژوهش که به روش تحلیل محتوای کیفی و استنتاج فلسفی انجام شده و با تحلیل مبانی فلسفی سنت‌گرایان در سه محور، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه می‌توان با احیای مفهوم علم مقدس، بحران معنویت در پارادایم مدرن تربیت را مورد توجه قرار داد. این پژوهش علاوه بر تبیین فلسفی، الگویی عملیاتی برای تلفیق علم مقدس در برنامه‌ریزی تربیتی معاصر ارائه می‌دهد. دستاورد نوآورانه این پژوهش، ارائه چارچوبی کاربردی برای بازطراحی برنامه‌های تربیتی با تکیه بر اصول علم مقدس است. یافته‌ها نشان می‌دهد که علم مقدس به مثابه دانشی جامع‌نگر، می‌تواند با تأکید بر اهدافی همچون «پرورش بعد متعالی انسان»، «کشف عظمت درونی یا هویت‌یابی معنوی»، «ایجاد هماهنگی بین ساحت‌های مختلف وجودی» و «نظم‌بخشی به نفس»، زمینه‌ساز تربیتی متوازن و همه‌جانبه گردد. روش‌های پیشنهادی در این راستا شامل بازنگری در مفهوم دین، بهره‌گیری از هنر مقدس، تعادل‌بخشی به عقل، و توجه به مسیر درونی است. در نهایت، این پژوهش بر این نتیجه تأکید می‌ورزد که رویکرد سنت‌گرایانه با تکیه بر بن‌مایه‌های معنوی و حکمت جاودان، نه تنها ظرفیت لازم برای غنا بخشیدن به پارادایم مدرن تربیت و زدودن غبار تک‌بعدی‌نگری را داراست، که می‌تواند به تعالی معنوی و تکوین هویت یکپارچه و متعادل انسانی در رویارویی با پیچیدگی‌های جهان نو بینجامد

هدف: با توجه به فقدان چارچوب های آینده نگر و چندسطحی برای تبیین آرزوهای مسیر شغلی نوجوانان در شرایط ناپایدار آینده کار، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر و الگوهای نوظهور این آرزوها در افق ۲۰۵۰ انجام شد؛ به گونه ای که تعامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، حقوقی، زیست محیطی و روان شناختی در چارچوب مدل توسعه یافته PESTEL-P تحلیل شود. ▐روش و ابزار: این مطالعه با رویکرد ترکیبی و اکتشافی انجام گرفت و شامل تحلیل نظرات متخصصان و مرور حیطه ای ادبیات علمی بود. در بخش کیفی، ۱۴ متخصص از حوزه های مرتبط به صورت هدفمند انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش مرور حیطه ای، ۱۶ مقاله نمایه شده در پایگاه اسکوپوس (۲۰۰۰-۲۰۲۴)، پس از اعمال ملاک های ورود و خروج تحلیل شدند. داده ها با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند. ▐یافته ها: پنج الگوی نوظهور شناسایی شد: (۱) تغییر معنایی آرزوها از منزلت های پایدار به موفقیت های فوری و نمادین؛ (۲) فشارهای اقتصادی و تضعیف انسجام هویت شغلی؛ (۳) نقش برجسته فناوری، رسانه و هویت های مجازی؛ (۴) کاهش مرجعیت خانواده و نهادهای آموزشی و تقویت الگوگیری رسانه ای؛ و (۵) شکاف میان سیاست گذاری رسمی و واقعیت های نسلی و پیامدهای آن بر انتخاب های شغلی ناپایدار. ▐نتیجه گیری: آرزوهای مسیر شغلی نوجوانان از اهداف سنتی و معنا محور به مسیرهای فناورانه، رسانه ای و کوتاه مدت در حال گذار است و این تحول، ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی، مهارت آموزی و مشاوره مسیر شغلی را برجسته می سازد