مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۹٬۶۸۱ تا ۴۹٬۷۰۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
۴۹۶۸۱.

ارزیابی عملکرد اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداری بر تغییرات سیلاب، فرسایش و رسوب و پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بادکش شهرستان میناب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 84 - 67

کلیدواژه‌ها: اثربخشی حفاظت خاک عملیات بیولوژیکی عملیات مکانیکی مدیریت حوزه آبخیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشی فعالیت های آبخیزداری انجام شده در سطح حوزه آبخیز بادکش بود.روش و داده ها: بدین منظور اطلاعات دوره قبل از اجرای فعالیت های آبخیزداری از گزارش ها و مطالعات انجام شده استحصال شد. نقشه های پایه منطقه نظیر توپوگرافی، زمین شناسی و غیره تهیه شد. سپس با مراجعه به منطقه مورد مطالعه از کلیه اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوزه، بازدید به عمل آمد. در ارتباط با عملیات بیولوژیک و بیومکانیکی برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی از مقایسه شاخص NDVI در دو زمان قبل و بعد از انجام عملیات آبخیزداری استفاده شد. مقایسه فرسایش و رسوب قبل و بعد از عملیات با استفاده از مدل برآوردی مطالعات اولیه (MPSIAC) انجام و اثربخشی و کارایی عملیات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب، سیل و پوشش گیاهی بررسی گردید.یافته ها: نتایج نشان داد تعداد ۱۵ مورد عملیات مکانیکی شامل ۱۴ مورد بند سنگی ملاتی و یک مورد پخش سیلاب در حوزه اجرا شده است. این عملیات قابلیت تله اندازی رسوبی در حدود ۷۵۱۸۷۳۳ مترمکعب را دارا هستند، از این حجم مخزن، حدوداً ۵۷۵۴۹۱۰ مترمکعب توسط رسوبات آورده شده از بالادست حوزه تاکنون به تله افتاده است. میزان فرسایش ویژه از ۸/۷۴ تن در هکتار به ۷/۴۶ تن در هکتار رسیده است و میزان رسوب نیز کاهش محسوسی داشته است. دو عرصه ۲۰۰ و ۵۸ هکتاری از اراضی حوضه تحت عملیات بیومکانیکی هلالی های آبگیر قرار گرفته و در داخل هلالی های آبگیر نیز عملیات بیولوژیک کپه کاری انجام شده است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد  تغییرات زمانی شاخص NDVI برای کل حوزه دارای روند مثبت بوده و از سال ۲۰۱۸ به بعد با اجرای عملیات بیومکانیکی در عرصه موردنظر مقدار این شاخص نسبت به میانگین بلندمدت کل حوزه، افزایش یافته است.نوآوری، کاربرد نتایج:  تاکنون ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری کمتر انجام شده است. بررسی اثربخشی این اقدامات می تواند به تداوم این اقدامات یا تغییر در نحوه اجرای آن ها کمک کند. این امر می تواند به جلب توجه تصمیم گیرندگان حوزه آبخیز در جهت سرمایه گذاری کمک کند.
۴۹۶۸۲.

بازسازی معنایی شیوه مواجهه دامداران روستایی با پدیده خشکسالی و بحران آب در منطقه موسی آباد از توابع شهرستان تربت جام بر اساس نظریه زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 60 - 39

کلیدواژه‌ها: نظریه زمینه ای بحران آب خشکسالی دامداری سنتی دوگانگی سیاستی تربت جام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف: وضعیت کاهش بارندگی ها، خشکسالی و به طور کلی تغییرات اقلیمی در دهه های اخیر مسایل فزاینده ای را برای کشورمان رقم زده است. این مسایل برای مناطق خشک کشور بسیار عمیق تر و ملموس تر قابل درک است به ویژه اگر شیوه معیشتی به گونه ای باشد که مستقیماً متأثر از وضعیت بارش ها باشد هدف از تحقیق حاضر درک معنایی بحران آب و خشکسالی نزد دامداران منطقه موسی آباد از توابع شهرستان تربت جام است.روش و داده: این پژوهش با روش زمینه ای اشتروس و کوربین، انجام شده است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده گردید و معیار اتمام تعداد مصاحبه ها (۲۲ مورد) رسیدن به اشباع نظر بوده است.یافته ها: با استفاده از مرحله کدگذاری باز، ۵۹ مفهوم اولیه استخراج و با تبدیل آن ها به مفاهیم انتزاعی، ۲۲ مقوله اصلی به دست آمد. سپس در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته ای – دامداری سنتی در منگنه ی دوگانگی ها - استخراج شد.نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که از نگاه دامداران منطقه موسی آباد، خشکسالی و بحران آب رابطه ی مستقیمی با دوگانگی هایی دارد که در عمل خود را در قالب یک بلاتکلیفی منجر به نابودی تدریجی دامداری سنتی ظاهر کرده است. چنین به نظر می رسد که دولت خواسته یا ناخواسته به دلیل سیاست های دوگانه ای که در ارتباط با مناطق روستایی و شیوه معیشت آنان در پیش گرفته، مقصر و بازیگر اصلی پدیده پیامدهای خشکسالی و بحران آب برای دامداران سنتی شناخته می شود. نوآوری، کاربرد نتایج: این پژوهش با استفاده از روش کیفی نظریه زمینه ای برای اولین بار به تجربه زیسته و مشکلات و مسائل حاصل از خشکسالی برای دامداران منطقه موسی اباد پرداخته است.با الهام گرفتن از نظریه ی الینور استروم، پیشنهاد شد که دولت با باز اندیشی در این شیوه سیاست گذاری های دوگانه، دست کم تکلیف خودش و این قشر بزرگ از جامعه روستایی را مشخص کند.
۴۹۶۸۳.

اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاست های کلی نظام قانون گذاری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: اوصاف قانون سیاست های کلی نظام قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
قانون و قانونگذاری، اگر مهمّ ترین مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسی ترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به وسیله قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد می شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه های مختلف فعالیّت های بشری و توسعه جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به منظور تمشیت نتیجه بخش و کارآمد روابط انسانی از یک سو، و بهره گیری بومی و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمی باشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گستره نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست های کلّی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقاله حاضر با روش هنجاری، مداقّه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای نشان می دهد به استثنای سه مولّفه «موازین شرعی»، «سیاست های کلّی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژه ای مبتنی بر الزامات تقنین بر پایه فقه برخوردارند، سایر مؤلّفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی می باشند. همچنین از میان دو فرض قابل تأمّل راجع به ماهیّت حقوقی «سیاست ها» در سلسله مراتب هنجارهای داخلی و با تأکید بر «منطق حقوقی»، بایسته های «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکمیّت قانون»، می توان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقرّرات دولتی برای آن در نظر گرفت.  
۴۹۶۸۴.

نقش عرف در جاودانگی آئین اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 259 - 288

کلیدواژه‌ها: عرف عادت بنای عقلاء سیره عقلاء عرف عملی عرف متشرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
عرف صحیح و مورد تأیید شارع، یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهم ترین و بعضاً تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد. شارع در امور غیر عبادی، مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیّت از سوى شارع ندارند؛ بلکه همین که عقلانى باشند براى حجیّت کافی است، زیرا مخاطب احکام شرع، توده مردم بوده و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است. واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصّصی در بسیاری از موارد کارگشا و موجب یکسان سازی در بنای عقلا می شود. عرف موردنظر، عرف دقیق و دور از تسامح است که با دقّت به تطبیق و تشخیص می پردازد؛ در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست. در مورد عرف با این ویژگی که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلّی حجّت می باشد نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع) حجّت است و در عصر غیبت حجّت نیست؛ بر این مبنا، عرف یکی از ادله و ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.
۴۹۶۸۵.

بازشناسی مفهوم «رأی» با نگرشی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 243 - 255

کلیدواژه‌ها: اعمال قضایی تصمیم گیری قاطع رأی معیارهای ماهوی و شکلی نظر و تصمیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
مهم ترین اعمال قضایی به شکل «رأی» متبلور می شوند، ولی قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) و همچنین دیگر قوانین جاریِ مرتبط، به رغم اشاره به این عمل قضایی و حتی مصادیق آن در مواد پرشمار، از ارائه هر گونه تعریف دراین باره تهی است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی معیارهای موجود را بررسی می کند تا به این سؤال پاسخ دهد که معیار تشخیص این عمل قضایی کدام است؟ نبود تعریف قانونی از «رأی» سبب شده است که معیارهای متعددی اعم از شکلی (یا صوری) و ماهوی (یا مادی) برای تمیز اعمال قضایی از سایر اعمال (اداری) در دیگر کشورها و به خصوص فرانسه ارائه شود که ملاک قرار دادن هر یک از آن ها به تنهایی چنان که باید پاسخ گوی مسئله نیست. بر همین بنیاد، در این تحقیق ضمن ارائه معنای «رأی» از منظر لغوی و اصطلاحی، به معرفی و واکاوی معیارهای یاد شده برای رسیدن به معیار منتخب می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که عمل قضایی در صورتی «رأی» تلقی می شود که توسط مرجع قضایی در خصوص اختلاف ناشی از یک وضعیت غیرقطعی حقوقی به طور قاطع و با خصیصه شکایت پذیری صادر شود.
۴۹۶۸۶.

از نظریه چراغ قرمز تا نظریه چراغ سبز؛ تأملی تطبیقی بر رویکردهای نظارت قضایی بر اعمال اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: رویکرد حق محور نظریه چراغ سبز نظریه چراغ قرمز رویکرد کارکردگرا نظریه چراغ زرد رویکرد مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
۴۹۶۸۷.

اعمال قواعد موجد تحریمِ وضعشده توسط کشور ثالث: شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 51 - 76

کلیدواژه‌ها: تحریم وضع شده توسط کشور ثالث تحریم های فراسرزمینی شرط رابطه نزدیک شرط تفوق حکم به اثربخشی به تحریم قواعد آمره برتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
هرگاه دعوایی ناشی از تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث، بین طرفین یک قرارداد به مرجع حل اختلاف ارجاع شود، مرجع رسیدگی کننده فقط در صورتی می تواند در چهارچوب «قواعد آمره برتر» این تحریم ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «وجود رابطه نزدیک بین قراردادِ مورداختلاف و کشور واضع تحریم» و «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم، بر نادیده گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث می شود. این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» و معیارهای مؤثر در احراز آن ها چیست؟ معیارهای احراز شرط «رابطه نزدیک» عبارت اند از: 1. تشبیه تحریمِ قانون حاکم به قانون خارجی؛ 2. حاکم بودن قانون کشور واضع تحریم، درصورت عدم توافق طرفین بر قانون حاکم؛ 3. اجرای قرارداد در کشور واضع تحریم؛ و 4. ارتباط طرفین قرارداد با کشور واضع تحریم از طریق اقامتگاه یا تابعیت. البته در تحریم های فراسرزمینی به طور خاص، شرط «رابطه نزدیک» در صورتی احراز می شود که صلاحیت فراسرزمینیِ دولتِ واضع تحریم به قانون گذاری، براساس ملاک های پذیرفته شده در حقوق بین الملل عمومی پذیرفته شود. در احراز شرط «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم نسبت به حکم به نادیده گرفتن آن»، معیارها و عوامل ذیل باید مدنظر مرجع قضاوت کننده قرار گیرد: 1. احتمال نقض رأی؛ 2. ریسک ضمانت اجراهای نقض تحریم؛ 3. قدرت عملیِ کشور واضع تحریم به اجرایی کردن آن؛ 4. آسیب شدید به اعتبارِمتعهد؛ و 5. خسارات جانبی. در تحریم های فراسرزمینی علاوه بر این موارد، وجود قوانین بازدارنده یا بلوکه کننده نیز باید مدنظر قرار گیرد.
۴۹۶۸۸.

اساسی سازی حقوق بنیادین کار در رویه سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 63 - 95

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق اساسی کار دادرسی اساسی کار سازمان بین المللی کار دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
اساسی سازی حقوق بنیادین کار در گرو تعیین استاندارد ها و هنجارهای بین المللی کار، صیانت تقنینی و درج آن در قوانین اساسی و عادی کشورها و صیانت قضایی از حقوق اساسی کار از طریق رویه سازی قضائی است، پرسش اصلی اینکه نقش سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در ایران در انجام فرآیند اساسی سازی حقوق بنیادین کار و در پی آن صیانت از این هنجارهای بنیادین چگونه می باشد، در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، رویه عملی سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در صیانت ازهنجارهای بنیادین کار و ورود آنها به نظم حقوقی و چالش های موجود، بررسی نقد و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان بین المللی کار از سویی استانداردهای بین المللی کار را ارائه می دهد و از سوی دیگر بر تصویب و اجرای این هنجار ها در نظم حقوقی کشورها نظارت می کند و به سمت اتحاد نظم حقوقی دنیا و قانون اساسی جهانی کار گام برمی دارد، در ایران دیوان عدالت اداری با نظارت شبه تقنینی و قضایی موجبات ورود هنجارهای اساسی به نظم حقوقی را ف راهم م ی آورد و درجهت فرآین د اساسی سازی ماهوی حقوق بنیادین کار گام بر می دارد اما با چالش هایی مواجه است.
۴۹۶۸۹.

وضعیت توازن رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در فرایند دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 69 - 81

کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب دادرسی کیفری رویکرد امنیت محوری رویکرد شهروندمحوری اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.
۴۹۶۹۰.

حکم و شرایط قضاء بر اساس شهادت بر شهادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 121 - 148

کلیدواژه‌ها: شهادت شاهد شهادت بر شهادت حقوق الله حقوق الناس شاهد اصل شاهد فرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
چکیدهشهادت بر شهادت در فرضی مطرح می شود که در فرآیند دادرسی، حضور شاهد نزد قاضی برای اداء شهادت، به دلایلی همچون غیبت، بیماری، مسافرت یا حبس متعذر باشد. از دیدگاه فقها در چنین مواردی شهادت بر شهادت با شرایط خاصی، فی الجمله پذیرفته شده است. مشهور فقها قائل به عدم جواز این نوع شهادت در حدود هستند؛ اما در حقوق الله که جنبه حدّی نداشته و صرفاً احکام شرعیه را اثبات می کنند و همچنین در حقوق الناس، شهادت بر شهادت را صحیح می دانند. یکی از ادله عدم جواز شهادت بر شهادت در حقوق الله، روایت امام باقر؟ع؟ است و دلیل قائلین به جواز نیز اطلاق روایات باب شهادت و روایات دیگری همچون معتبره غیاث بن إبراهیم است. شهادت برشهادت در حقوق الناس یا مربوط به دیون، املاک و عقود است که مشهور فقها در این حالت، با تمسک به عموم روایات، این شهادت را پذیرفته اند؛ و یا مربوط به قصاص است که تنها عده قلیلی از فقها به استناد اجماع و اطلاق روایات، این مورد را نپذیرفته اند. همچنین طبق نظر مشهور فقها، به استناد ظهور روایات در رجولیت، شهادت بر شهادت توسط زنان صحیح نیست.فقها درباره شرایط صحت شهادت بر شهادت، اختلاف نظر دارند و تطابق مواد قانونی با نظرات برخی فقها نیز محل ایراد است؛ چراکه به نظر می رسد برخی شروطی که قانون گذار مقرر کرده است، همچون شرط تعذر حضور شاهد اصل که در ماده 188 قانون مجازات اسلامی آمده است، با توجه به ادله فقهی، صحیح نیست. از سویی دیگر، در برخی فروض همچون شهادت بر شهادت شاهد فرع، شهادت بر شهادت صحیح به نظر می رسد؛ اما قانون به تبع نظر برخی فقها، آن را صحیح ندانسته است.
۴۹۶۹۲.

زمیولوژیِ بدرفتاری های آکادمیک؛ نقد جرم شناختیِ ناموازنه ی روابط دانشگاهیِ قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 9 - 44

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی انتقادی قلدری آکادمیک تخلفات پژوهشی روابط دانشگاهیِ قدرت مقررات تخلف زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 
۴۹۶۹۳.

شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 107 - 120

کلیدواژه‌ها: اجاره اجاره مراضاتی اجاره اجباری جمع مصادیق اجاره غیرعقدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد، اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد، این سؤال را به وجود می آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسی های صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسایی هستند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانون گذار ایجاد می شوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزو ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور می داند؛ لکن به نظر می رسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از این رو می توان قائل به نظر بود که قالب های ایجادکننده ماهیت های حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض می توان اجاره را قدر جامعی دانست که می تواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.
۴۹۶۹۴.

مفهوم تروریسم در فناوری نوین سایبر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 52 - 70

کلیدواژه‌ها: سایبرتروریسم فناوری اطلاعات حمله سایبر سوخت رایا جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که به قصد ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت دولت یا گروه هدف است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تأثیر قرار می دهد.نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و عدم پایداری بستر اطلاعاتی، این امر به یکی از نقاط بالقوّه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است. مصون سازی این فناوری از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات بین المللی، مقتضی توجّه و اقدام سریع و در عین حال نظام مند و معقول در این زمینه است. اخیراً حملاتی که به جایگاه های بنزین و سوخت در ایران رخ داد؛ در واقع مبیّن نوعی هشدار به امکان نشانه گرفتن مراکز امنیتی و تأسیسات حیاتی و ایجاد اختلال در شبکه سیاسی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی راه های مواصلاتی است که می تواند مانند دومینو یکی بعد از دیگری، شبکه های مختلف کشور را نشانه گرفته و مختل نماید. این مقاله به بررسی سایبر تروریسم با رویکردی انتقادی و تحلیلی در نظام حقوق بین الملل نوین می پردازد و اقدامات کشورها در این حوزه را در تحقق صور نوظهور جرایم مربوط به سایبرتروریسم به چالش می کشد.
۴۹۶۹۵.

دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 31 - 39

کلیدواژه‌ها: فقه اصول فقه قاعده لاضرر شیخ انصاری آخوند خراسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۹۴
مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می پردازد. در اینجا، تلاش شده است تا به سوالاتی که درباره تبیین قاعده لاضرر توسط شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح می شود، پاسخ داده شود. برای این منظور، آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، مفاهیم و تعریف قاعده لاضرر با تأکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی بررسی شده است. سپس، دیدگاههای شیخ انصاری و آخوند درباره کلمه "لا" در ابتدای قاعده لاضرر مورد بحث قرار گرفته و تشابه ها و تفاوت های آنها بیان شده است. در نهایت، با اثبات ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ انصاری نسبت به دیدگاه آخوند، برداشت و گستره کاربرد قاعده لاضرر از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به طور خلاصه، این پژوهش به تبیین دیدگاه ها و نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره قاعده لاضرر و تفسیر کلمه "لا" پرداخته و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.
۴۹۶۹۶.

مقایسه ی ظرفیت تأملی، تنظیم هیجان و تاب آوری در مادران کودکان با و بدون اختلال نقص توجه-بیش فعالی

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره هشتم ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 472 - 483

کلیدواژه‌ها: اختلال نقص توجه بیش فعالی تاب آوری تنظیم هیجان ظرفیت تأملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی ظرفیت تأملی، تنظیم هیجان و تاب آوری در  مادران کودکان با و بدون اختلال نقص توجه-بیش فعالی بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه ی آماری کلیه ی مادران دانش آموزان دوره ی ابتدایی (7-12 سال) شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 1400-1401 بودند. از این جامعه 70 مادر کودک فاقد اختلال با روش خوشه ای تصادفی چندمرحله ای و 70 مادر کودک مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی به صورت نمونه گیری در دسترس و با تشخیص روانشناس و روان پزشک انتخاب شدند. سه پرسشنامه ی ظرفیت تأملی والدین (PRFQ، لویتن و همکاران، 2018)، دشواری در تنظیم هیجان (DERS، گراتز و رامر، 2004) و تاب آوری (RS، کونور و دیویدسون،2003) توسط مادران تکمیل گردید. تحلیل داده ها به شیوه ی تی مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام شد. نتایج نشان داد که مادران کودکان نقص توجه- بیش فعال از ظرفیت تأملی و تاب آوری کمتری نسبت به مادران کودکان عادی برخوردارند و همچنین دشواری بیشتری در تنظیم هیجان نشان می دهند. بنا بر نتایج یافته ها می توان نتیجه گرفت  که این ویژگی های مادران می تواند در بروز یا تشدید نشانه های اختلال نقص توجه-بیش فعالی اثرگذار باشد.
۴۹۶۹۷.

جایگاه مردم سالاری دینی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ ویژه علوم سیاسی 157 - 186
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۲
امروزه یکی از معیارهای تمدنی در میان کشورها و حکومت ها نحوه توجه آنها به جمهور و مردم است. در واقع هر حکومتی، معیارهای مردم سالاری را در خود بیشتر داشته باشد، متمدن تر است. یکی از حکومت های مردم سالار، جمهوری اسلامی ایران است که داعیه دار مردم سالاری دینی در دنیا است. یکی از راه های بررسی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و اینکه این حکومت به چه میزان به رأی و نظر مردم اهمیت می دهد رجوع به اسناد بالا دستی این نظام است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در صدد بررسی جایگاه مردم سالاری دینی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که یکی از اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. در ابتدا به بیان مفاهیمی که در فهم این اثر می تواند مخاطب را کمک کند می پردازیم. در ادامه مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طور مختصر بیان می شوند و در انتها اصول و مبانی مردم سالاری دینی که در مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به آنها اشاره شده و بیان گر جایگاه مردم سالاری دینی در این الگو هستند را بیان می کنیم.
۴۹۶۹۸.

نقش شبکه های اجتماعی در مصرف گرایی زنان و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۸) 9 - 36
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۹۳
مسئله؛ امروزه ارتباط و پیوندهای اجتماعی در بستر فن آوری ارتباطات و شبکه های اجتماعی مجازی، سرعتی شگرف به خود گرفته و زمان و مکان را در نوردیده است. جوانان که نقش آفرینان اصلی و پیشتازان این موج هستند از فواید و مضرات این نوع ابزار به یک میزان متاثرند. از طرفی در عصر حاضر با توجه به نفوذ بالای شبکه های اجتماعی در میان مردم و به طبع آن در دسترس بودن تمامی جنبه های مصرف گرایی، پدیده جدید مصرف گرایی شبکه ای، در مقیاس وسیعی به امری فراتر از رفع نیاز تبدیل شده است. در این بین جوانان و زنان به دلیل روحیات منحصر به فرد و تنوع طلب همچنین به عنوان مخاطبان اصلی شبکه های اجتماعی عمدتا مصرف کنندگان فعال جامعه محسوب می شوند. هدف: از آنجایی که مصرف گرایی می تواند پیامدهای منفی گسترده ای در پی داشته باشد با هدف فهم و تبیین این پدیده پژوهش حاضر با روش فراتحلیل انواع  مصرف گرایی ناشی از نفوذ شبکه های اجتماعی در بین جوانان و زنان را مورد مطالعه قرار داد. نتیجه: نتایج تحلیل کیفی متون بیش از 15 مطالعه داخلی و خارجی نشان داد: با مصرف گرایی از طریق شبکه های اجتماعی، بیش از 45 مفهوم مرتبط است که، 10 مقوله فرعی: زیبایی شناختی، مادی گرایی، مدگرایی، بازاریابی ویروسی، توسعه کسب و کار آنلاین، تبلیغات رسانه ای ، بلاگری، فرهنگ پذیری غربی، ترویج فرهنگ بومی، تولید فرهنگ جدید و چهار مقوله اصلی: مصرف نمایشی، مصرف تجاری، مصرف رسانه ای، مصرف فرهنگی را در بر می گیرد.
۴۹۶۹۹.

بازاندیشی در مفهوم باهمستان در راستای تکوّن مفهوم امت واحده در بستر معماری و شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۸) 267 - 294
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۴
وحدت و همدلی و ترک جدال و تفرقه، از اصولی ترین آموزه های مترقی و بلند انسانی است. محیط به عنوان بستر زندگی انسان، یکی از عواملی است که می تواند بر شکلگیری این مهم اثر گذارده و در صورت عدم ایفای نقش مطلوب خویش، می تواند انسان را از این هدف دور سازد. این پژوهش با هدف دستیابی به مولفه های کالبدی محیط در راستای تسهیل همدلی و وحدت میان مردم جامعه؛ ابتدا به بررسی مفهوم باهمستان در معماری و شهرسازی پرداخته و سپس ضمن پیوند آن با مفهوم امت واحده، و تکیه بر ماهیت امکان دهندگی محیط، برای شکلگیری وفاق و همدلی میان اقشار جامعه در بستری از فرهنگ اسلامی، مولفه های کالبدی ارائه نمود. سوال اصلی این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد کیفی به انجام رسیده است، چگونگی یاری رسانی مولفه های کالبدی محیط، به ایجاد وحدت، همدلی و وفاق میان مردم از منظر اندیشه اسلامی است. با تحقق یافته های این تحقیق که معرف چند ویژگی کالبدی برای محیط مصنوع است، می توان امید داشت که محیط، بستری برای شکلگیری وحدت در میان امت گردد.
۴۹۷۰۰.

از گردو تا اوکالیپتوس: روایتی مردم نگارانه از فرسایش اجتماعات محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 29 - 73

کلیدواژه‌ها: مردم نگاری انتقادی مداخله توسعه گران اجتماع محلی کنش اقتصادی هستی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
این مطالعه با استفاده از روش مردم نگاری انتقادی، اثر مداخلات توسعه ای را بر ساحت اجتماعی و کنش اقتصادی اجتماعات محلی در میدان زاگرس میانی (استان های ایلام و لرستان) بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که برنامه های توسعه، زیست جهان پیشامداخله ای را که در سیطره امر اجتماعی بوده، تحت هجمه امر اقتصادی قرار داده است. در فرایند مداخله توسعه، از ظرفیت های فرهنگی و سنت های پیونددهنده و یاریگرانه در کنش های اقتصادی محلی غفلت شده است و به جای آن برنامه های رسمی و سرمایه محور دولتی، در ابعاد عینی و ذهنی گسترش یافته است؛ ماحصل تضعیف سنت های همیارانه مردمی، برآمدن گروه های شبه تکنوکرات جدیدی است که ارزش های فرهنگ محلی مانند سخت کوشی، قناعت، همکاری و ساده زیستی را نماد عقب افتادگی می دانند. درواقع کنشگران بومی به مثابه مدیران مولد خویش فرمای جدید، به کسانی بدل شدند که برای بازاریابی نیروی کار و تأمین معاش خود، در چرخه اعانه، وام و اجیرشدگی گرفتار شده اند. به منظور نشان دادن این فرسایش، از استعاره درخت گردو به مثابه نماد جامعه طبیعت مدار سخت کوش، همبسته و کوشا و از درخت اوکالیپتوس به عنوان نماد مداخله عاریتی، جامعه مصرفی، تظاهری و گسسته استفاده کرده ایم. با زوال اجتماع محلی، کنش های اقتصادی همیارانه، سخت کوشی و قناعت محلی تحدید شده و رقابت های اقتصادی مصرف گرا، گسسته و سودانگارانه بجای آن نشسته است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان