نرگس سوری

آزادی در دوره مشروطه به عنوان یکی از حقوق ملت در متمم قانون اساسی به تثبیت رسید، اما استقرار کوتاه مدت آزادی در جامعه ایران دیری نپایید و با بحران مشروعیت دینی روبه رو شد. این بحران در کنار دیگر موانع ساختاری سیاسی-اجتماعی که وجود داشت، زوال آزادی با داعیه عدم مشروعیت دینی آن را به دنبال آورد. در مواجهه با این بحران، جریان علمای حامی مشروطه درصدد برآمدند نسبت مذهب و آزادی و به طورکلی نسبت دین و مشروطه را مورد بازاندیشی قرار دهند تا با ساختن نظریه ای منسجم، به این بنیان سیاسی نوظهور مشروعیت دینی بدهند. ثقه الاسلام تبریزی یکی از چهره های شاخص این جریان محسوب می شود که در رسایل سیاسی خود، پروژة مشروع سازی مشروطه و آزادی را وجهه همت خود قرار داده است. در این نوشتار، سعی بر آن است تا تمهیدات نظری ای که ثقه الاسلام به منظور حل تعارض نسبت دین و آزادی فراهم می آورد و نیز انسجام درونی طرح نظری او مورد بررسی قرار گیرد. رویکرد نظری که برای مطالعة مسئله حاضر اتخاذ شده، تحلیلی است که توکویل در کتاب «دموکراسی در آمریکا» از نسبت دین و آزادی ارائه می دهد.

مشروطه دوم پس از یک سال مقاومت و مبارزه مسلحانه مجاهدان به رهبری علما، بار دیگر در جامعه ایران استقرار یافت. با وجود این، مشروطه دوم نیز مانند تجربه مشروطه اول، زیست ناپایدار، شکننده و بی ثباتی داشت؛ به طوری که حیات آن کمتر از دو سال بود و سرانجام با اولتیماتوم روس در سال 1329 از میان برداشته شد. تحلیل علت شکنندگی زیست مشروطه دوم از خلال بررسی نقش علما با تکیه بر رویکرد نظری توکویل، هسته اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. بدین منظور، سیر کنشگری سیاسی علما به عنوان یکی از نیروهای سیاسی مؤثر در فرازونشیب مشروطه در دو مرحله مطالعه می شود: نخست کنشگری احیاگرایانه و دوم کنشگری تثبیت گرایانه. در این پژوهش، تأکید بر آن است که مرکزیت یافتن دگرگونی سیاسی، بدون اینکه پروژه تغییر اجتماعی-فرهنگی متناسب با تحولات ساختاری درنظر گرفته شود، یکی از عوامل مؤثری است که می توان حیات کوتاه مدت مشروطه دوم را در آن ریشه یابی کرد.

تدوین متمم قانون اساسی در مشروطه اول، با بحران مشروعیت دینی مواجه شد. در تفسیر علمای مخالف مشروطه، متمم حاوی مفادی بود که با اصول دیانت شیعی در تعارض قرار می گرفت. به همین دلیل، آنان از ضرورت تصحیح و بازنگری متمم برای مطابقت آن با شریعت سخن به میان آوردند. فشار علمای معترض، مجلس را واداشت تا پروژه مشروع سازی متمم را در دستور کار خود قرار دهد. به این منظور، کمیسیون ثانویه ای تشکیل شد تا به بازاندیشی شرعی در متمم بپردازد. در این نوشتار، سعی بر آن است تا پیامدهای خواسته و ناخواسته اقدامات و منازعات نظری نیروهای مذهبی در جهت مشروع سازی متمم مورد بررسی قرار گیرد. برای تحقق این هدف، مطالعه در دو سطح دنبال خواهد شد: نخست، بررسی مناقشات دینی که علما به صورت نظری در رابطه با متمم قانون اساسی مطرح کردند؛ و دوم، بررسی تأثیر عینی این منازعات نظری از طریق تحلیل متن متمم قانون اساسی. رویکرد نظری که برای پاسخ به مسئله پژوهش حاضر اتخاذ شده، منطق نظری ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری است.