در این تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی با ادغام داده های مربوط به 37 کشور در حال توسعه، طی سال های 1998 تا 2002 با فرض اثرات مشترک و با موزون کردن داده ها نسبت به مقاطع نشان می دهد که توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تابعی از چهار عامل طرف تقاضا یعنی درآمد، تجارت خارجی، ساختار صنعتی اقتصاد و سرمایه انسانی است که می توان تاثیرشان را چنین تشریح کرد: 1- با افزایش تولید ناخالص سرانه، منابع مالی بیشتری از تامین نیازهای ضروری فارغ شده و مصروف سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تقاضای IT می شود. 2- فناوری های نوین می توانند از طریق کانال هایی مثل صادرات و واردات در کشور نفوذ کند. بنابراین هر چه صادرات و واردات کالاها و خدمات در کشوری بالا باشد، یا به عبارت دیگر اقتصاد برای تجارت خارجی بازتر باشد، بیشتر در معرض نفوذ IT قرار می گیرد. 3- بزرگی بخش خدمات (نماینده ساختار صنعتی اقتصاد) در اخذ IT موثر است، زیرا فناوری اطلاعات، فناوری است که بیشترین کاربرد را در بخش خدمات، به خصوص خدمات اطلاعات در بردارد. 4- افراد آموزش دیده (سرمایه انسانی) هم در یادگیری و به کارگیری فناوری نوین مزیت رقابتی دارند و هم موجب ایجاد تقاضای موثری برای محصولات دیجیتالی می شوند، بنابراین سرمایه انسانی نیز در توسعه IT مهم است.
هدف اصلی از این مقاله برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارها در ایران است. به این منظور بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی، با استفاده از روش داگوم به برآورد سطح سرمایه انسانی خانوارها در ایران پرداخته می شود. روش داگوم تلفیقی از سه روش گذشته نگر، آینده نگر و روش ذخیره آموزش می باشد. با توجه به این که شاخص سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر کیفی مطرح است، بنابراین برای برآورد آن از روش مدل سازی متغیرهای پنهان استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط سرمایه انسانی برای خانوارهای ایرانی در نرخ تنزیل 13 درصد برابر 25.029 میلیون ریال و در نرخ تنزیل 15 درصد برابر 22.417 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین از نظر رتبه بندی تاثیر متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته، بیشترین و کمترین تاثیر به ترتیب مربوط به درآمد خانوار با رقمی معادل 0.137 و متاهل بودن با رقمی معادل 0.004 است. نتایج مقاله همچنین نشان می دهد که بالاترین سطح سرمایه انسانی متعلق به افراد 37 تا 41 ساله است.
اطلاع از میزان تقاضای موجود در هر دوره یکی از مباحثی است که شرکت ملی گاز در راه پاسخگویی به مراجعان به آن نیاز دارد. عدم اطلاع از میزان تقاضای اشتراک سبب ایجاد مشکلاتی مانند عدم آگاهی از تعداد پیمانکاران مورد نیاز و همچنین فقدان برنامه کنترل موجودی مناسب برای انواع کنتورهای مورد نیاز و دیگر عوامل مرتبط می شود. در چند دهه گذشته، اقتصاددانان و علمای مدیریت برای برآورد تقاضا اغلب از روش های اقتصادسنجی استفاده کرده اند. امروزه از بین روش های پیش بینی، شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های فازی در بسیاری از زمینه های کاربردی استفاده شده اند که هر کدام از آنها دارای محاسن و معایبی هستند. بنابراین، ترکیب موفقیت آمیز این دو روش، مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی و فازی، با اتکا به ترکیب قدرت یادگیری شبکه های عصبی و عملکرد منطقی سیستم های فازی تبدیل به ابزار بسیار قدرتمندی شده که هم اکنون کاربردهای گوناگونی دارند. در این تحقیق، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با استفاده از روش خطی ARIMA و روش غیرخطی شبکه های عصبی فازی بررسی شده و از لحاظ شش معیار ارزیابی عملکرد با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تحقیق بیان گر این حقیقت است که برای پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری، شبکه های عصبی فازی در تمامی شش معیار ارزیابی عملکرد، بر روش ARIMA برتری داشته، بنابراین مناسب تر است.
این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند. سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. ادبیات سرمایه اجتماعی، اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز، در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دست یابی به توسعه مالی، کارایی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است.
. طراحان سیاست های اقتصادی در کشورهای بلوک شرق به منظور حرکت سریع تر به سوی اقتصاد بازار، شرکت های دولتی را به عموم مردم واگذار کردند. این شیوه خصوصی سازی که به «خصوصی سازی کوپنی» یا «خصوصی سازی مردمی» مشهور شد، شیوه اصلی خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای شرقی و شوروی سابق بود. بررسی نتایج خصوصی سازی در این کشورها نشان داد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت های خصوصی انجامیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است در طرح سهام عدالت، مالکیت شرکت های دولتی را به مردم واگذار خواهد کرد. با اجرای این طرح، مالکیت شرکت های دولتی به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل می شود که می تواند به کاهش کارایی شرکت ها منجر شود. در این مقاله پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی می شود. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد
تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا نشان می دهد که بازار سهام نقش مهمی را در سازوکار سرایت سیاست پولی ایفا می کند موضوع مقاله حاضر نیز بررسی امکان ایفای این نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالی مناسب برای سازوکار سرایت سیاست پولی در اقتصاد ایران است. با توجه به به کارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد، در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه ارتباط بین تلاطم شرطی، واریانس شرطی بازده بازار سهام و تلاطم شرطی متغیرهای پولی (عرضه پول، M1) در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. تلاطم شرطی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی (ARCH) و واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) برآورد می شوند. همچنین ارتباط بین تلاطم شرطی متغیرها با استفاده از یک مدل VAR دو متغیره بررسی ani است. نتایج نشان می دهند که بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای سازوکار سرایت سیاست پولی نیست.
حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریزداده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریز داده های توزیع هزینه (درآمد) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون سازگاری شاخص های نابرابری مطرح در زمینه توزیع درآمد بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها، تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت. روند کاهشی – افزایشی در مناطق شهری و افزایشی – کاهشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و موثر در زمینه توزیع درآمد بوده است.
کافی نبودن آب برای محصولات کشاورزی و کمبود آن در سایر مصارف یکی از مسایل مهم اقتصادی در یک اقلیم خشک و نیمه خشک محسوب می شود. از سوی دیگر همراه با رشد روزافزون جمعیت، توسعه فعالیت های اقتصادی و بهبود در سطح استانداردهای زندگی، تقاضا برای آب افزایش یافته و نیاز به سرمایه گذاری در جهت استحصال آب به مراتب بیشتر شده است. بنابراین اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب به عنوان رویکردی جدید، در مدیریت و بهره برداری از منابع آب ضروری به شمار می آید. در این مقاله با ارایه یک الگوی برنامه ریزی آرمانی به بهینه سازی روند تولیدات کشاورزی و تعیین ارزش اقتصادی آب در سه منطقه زیر سد بارزوی شیروان واقع در استان خراسان شمالی اقدام شده است. در این تحقیق ابتدا پنج هدف اساسی مشخص و پس از تعیین الگوی کشت بهینه، از طریق تحلیل حساسیت قیمت سایه ای آب به عنوان ارزش اقتصادی آب محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصله بالاترین و پایین ترین ارزش اقتصادی آب در ماه های مهر و فروردین به ترتیب معادل 2277 و 56 ریال برآورد شده است.
تخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری حساب جاری و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها از وظایف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. با این حال، ارتباط متقابل سیاست های مالی و ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. بنابراین شناسایی این ارتباط ها و تاثیر و تاثیر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل، در بخش خارجی شفاف تر می کند. هدف مقاله حاضر نیز بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران، طی سال های 80-1338 است. نتایج نشان می دهند که برای دوره زمانی 80-1338، اجرای سیاست تنزل ارزش پول داخلی، بر کاهش کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، متغیرهای کسری بودجه و رابطه مبادله ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری ایران دارند، به طوری که افزایش کسری بودجه دولت در سطح معنی دار بالایی، باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده و بالعکس، شوک های مثبت رابطه مبادله، کسری حساب جاری را کاهش داده است
انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است
در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی (کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است. اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است. مهم ترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.
پویایی و تغییرات پدیده ها نسبت به زمان، سرشت ذاتی پدیده های اقتصادی است. در اقتصادسنجی پدیده های اقتصادی، نادیده گرفتن ویژگی پویایی آنها منجر به ساده سازی بیش از حد پدیده ها می شود و مدل های که بر این مبنا به دست می آیند اغلب واقع گرایانه نبوده، موجب تفسیرهای نادرست از آن پدیده ها می شوند. کاربست رگرسیون برای بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی، عملی بسیار متداول است. در چنین کاربردهایی اغلب روابط بین متغیرها، ایستا در نظر گرفته می شوند و از تحول این روابط در طی زمان که باعث تغییر در ضرایب معادلات می شوند غفلت می شود. در این مقاله ضمن معرفی مدل های خطی پویا (DLM) کاربردی از این مدل ها را در مورد سری زمانی «متوسط هفتگی قیمت دلار» از دیدگاه بیزی ارایه می کنیم. هدف، بیان روش پویا برای مدل سازی فرایندهای اقتصادی است تا از این رهیافت، سری متوسط هفتگی قیمت دلار را مدل سازی و سپس قیمت دلار را به کمک این مدل ها پیش بینی می کنیم. روش های مختلف دیگری مانند: سری های زمانی ARIMA و شبکه های عصبی برای مدل سازی مطرح هستند. نرخ ارز یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود، تا جایی که گروهی از کارشناسان به خصوص در کشورهای در حال توسعه، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند، به همین دلیل تعیین نرخ ارز بسیار مورد توجه اقتصاددانان است.
