تحقیقات اقتصادی

مروزه، در موضوعات اقتصادی - بازرگانی، پیش بینی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی مطرح شده است و روز به روز، توسعه و پیشرفت می کند. مدیران بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند، که بتواند آن ها را در امور تصمیم گیری یاری کند. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولید کننده محصولات راهبردی (استراتژیک) و تامین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تاثیر گذار متفاوت و غیر قابل کنترل، تجزیه و تحلیل متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی آگاهی از روند آن ها در آینده و نیز شناخت الگوهای زیر ساختی تولید این داده ها، می تواند راه گشای برنامه ریزان و سیاست مداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب باشد.در این تحقیق، سعی بر انتخاب مدل مناسب، برای پیش بینی مقادیر رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران شده است. به این منظور، از مدل های هموار سازی نمایی هالت وینترز و مدل ARIMA استفاده شده است. داده های ماهانه مربوط به نرخ تورم (PPI،WPI)، برای دوره 1383-1338 و داده های فصلی مربوط به نرخ رشد برای دوره 1383-1368 جمع آوری شده اند. به منظور مقایسه دقت پیش بینی مدل های خطی و غیر خطی، به طراحی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مبتنی بر متغیرهای مدل رگرسیون و مدل ARIMA پرداخته شد.نتایج نشان داد که مدل هموارسازی نمایی هالت - وینترز، دارای دقت پیش بینی بالاتری از مدل ARIMA و شبکه عصبی بوده و با داده های رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران سازگاری بیشتری دارد. این، مدل، متوسط نرخ رشد در بخش کشاورزی برای سال های برنامه چهارم توسعه را، 7% و متوسط نرخ تورم در بخش کشاورزی را، %10.5 پیش بینی کرده است

پسته، مهم ترین محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران است. این محصول، به دلیل ارزآوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبه های اقتصادی، بسیار با اهمیت است. در این مطالعه، که با هدف بررسی روند صادرات پسته و شناخت استراتژی صادراتی پسته ایران (طی سال های 2002-1970) انجام گرفته، از معیار RCA1 استفاده شده است. و هم چنین، تابع عرضه صادرات پسته، براورد شده است. نتایج نشان دادند که ایران از سال 1993 به دلیل حساسیت و دنبال کردن پاره ای از سیاست ها، در عرصه تولید و تجارت پسته، به یک استراتژی صادراتی نزدیک شده است و پایداری درامد صادراتی پسته نیز، این امر را ثابت می کند. ولی، در بین کشورهای صادر کنده پسته، آمریکا، از یک استراژی صادراتی منظم و دقیق تری نسبت به رقبا، برخوردار بوده است.

ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.

تورم، از جمله پدیده های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این راه زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می تواند در اتخاذ سیاست های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان های ناشی از تورم مفید باشد. در این تحقیق، اندازه گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف های اصلی بوده اند. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران در کوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم چنین، در کوتاه مدت، شوک های تورمی منفی، کم تر از شوک های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تاثیر داشته اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیله مدل حالت - فضا محاسبه شده اند.

اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند

در این مقاله، تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1382-1345، مبتنی بر رویکرد ARDL و هم چنین داده های پانل برای کشورهای صادر کننده نفت با درامد متوسط برای دوره 2002-1998 براورد و نتایج بدست آمده، مقایسه می شوند. بر طبق این نتایج، عمده ترنی عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه های زندگی در ایران، درامد، میزان، تحصیلات و بار تکفل اند. هم چنین، درامد، احتمال مرگ سرپرست خانواده و تحصیلات، از مهم ترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه های عمر در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط می باشند. کشش های درامدی تابع تقاضای بیمه عمر نشان می دهند که این محصول، در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط، لوکس و در ایران ضروری است. در واقع، افزایش درامد، نقش اساسی تری در گسترش و تحولات بیمه های عمر در سایر کشورهای صادر کننده نفت نسبت به ایران داشته است. نتایج نشان می دهند که ظرفیت های فنی و نهادی، به ویژه در بخش عرضه، اهمیت بیشتری در توسعه بیمه عمر این کشورها، نسبت به عوامل تقاضا (مطابق الگوهای استاندارد) داشته اند.

پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال 1973 و برقراری نظام شناور ارزی، بررسی موضوع اثر گذاری تضعیف ارزش پول بر تراز تجاری، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، حیاتی مجدد یافت، در این بررسی ها، نشان داده شده که نظریه سنتی که مدافع اثرگذاری مثبت تضعیف ارزش پول داخلی بر تراز حساب جاری است، می تواند دست کم در کوتاه مدت، نتیجه ای معکوس به همراه داشته باشد. در مقاله پیش رو، تکنیک های عکس العمل تکانه ای و تجزیه واریانس، در قالب الگوی تصحیح خطا VECM و نیز الگوی ARDL برای بررسی نحوه عکس العمل و پویایی های تراز تجاری (کالایی) ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز (یورو - ریال)، طی دوره 2004-1995 بصورت فصلی بکار برده شده اند. در این بررسی، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از دو شاخص نرخ ارز موثر واقعی تخمین زده شده اند. نتایج، حاکی از عدم تایید فرضیه وجود منحنی J شکل، بین تراز تجاری و نرخ ارز، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت و هم علامت بوده اما معنادار نمی باشند، از طرفی واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درامد واقعی ایران معنادار بوده است، یعنی، با افزایش درامد واقعی ایران، تراز تجاری ایران با کشور آلمان منفی شده است. در ارتباط با تاثیر درامد واقعی کشور آلمان بر تراز تجاری نیز، نتایج نشان دهنده معنادار نبودن این ضریب اند، هر چند علامت ضریب فوق مثبت می باشد. لازم به اشاره است که همه ضرایب، با توجه به آزمون های CUSUM و CUSUMSQ، دارای ثبات می باشند.

روش تحلیل چند سطحی از روش هایی است که با در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتبی داده ها و قرار دادن آن ها در سطوح تحلیل مختلف، برای بر طرف کردن مشکلات ناشی از کاربرد روش های کلاسیک به کار می رود. در این مقاله، ابتدا با ترسیم منحنی های "سن- درامد" شاغلان مناطق شهری ایران در سال 1382، تاثیر آموزش بر درامد افراد در مقاطع تحصیلی مختلف، نشان داده می شود. سپس، با کاربرد روش چند سطحی، ارتباط بین آموزش، تجربه و درامد افراد بررسی و ساختار سلسله مراتبی داده های مورد استفاده و هم چنین، وضعیت ضرایب تخمینی الگو در روش چند سطحی، نشان داده می شوند. به علاوه تاثیر جنسیت افراد بر درامد آن ها با استفاده از همین روش مورد بررسی قرار می گیرند.

در این مقاله، تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل از ایران به 47 کشور جهان که بیش از 90 درصد از مکالمات تلفن بین الملل کشور را شامل می شود، با استفاده از روش ترکیب داده های سری زمانی - مقطعی و در سه حالت با عرض از مبدا کل، اثرات ثابت و اثرات تصادفی تخمین زده شده و سپس، با استفاده از آزمون هازمن، مشخص شد که جملات ثابت در مقاطع مختلف دارای اثرات تصادفی اند. طبق نتایج به دست آمده، کشش تقاضای مکالمات تلفن بین الملل نسبت به قیمت مکالمه، حجم تجارت و ترافیک وارده به ترتیب، 0.37 ،-0.93 و0.33 درصد می باشد که کم کشش بودن تقاضای مکالمات تلفن بین الملل نسبت به متغیرهای مذکور را، نشان می دهد. هم چنین، کشش تقاضای مکالمات تلفن بین الملل نسبت به درامد و تعداد کاربران اینترنت، به ترتیب، 2.52و 2.11درصد محاسبه شده است که بر با کشش بودن تقاضا نسبت به متغیرهای فوق دلالت دارد. گفتنی است، داده های سری زمانی مورد استفاده در این تحقیق، شامل سال های 1379 تا 1381 می باشند.

در این مطالعه، تحلیل تجربی ارتباط بین حجم معاملات و نوسانات بازده سهام به استناد فرضی ترکیب توزیع ها یا MDH، در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی و حجم معاملات و نوسانات شرطی در قالب مدل GARCH آزموده شده است. بر خلاف نتایج مطالعات لامورکس و لاستراپس (1990)، یافته های این تحقیق، کاهش معنی داری را در اندازه (مقدار) ضرایب معادله واریانس شرطی، هنگامی که حجم معاملات به عنوان یک متغیر برون زا وارد مدل شد. نشان نداده و نیز بر خلاف مطالعات انجام شده در بازار های توسعه یافته، نوسانات بازده هنگامی که حجم معاملات به عنوان جایگزینی برای ورود اطلاعات در نظر گرفته می شود از بین نرفت و نیز فرضیه MDH در بازار ایران اثبات نشده است. علت این موضوع، عدم ورود هم زمان اطلاعات به بازار که از شرط های اصلی فرضیه MDH می باشد، بیان شده است.