دلار

پویایی و تغییرات پدیده ها نسبت به زمان، سرشت ذاتی پدیده های اقتصادی است. در اقتصادسنجی پدیده های اقتصادی، نادیده گرفتن ویژگی پویایی آنها منجر به ساده سازی بیش از حد پدیده ها می شود و مدل های که بر این مبنا به دست می آیند اغلب واقع گرایانه نبوده، موجب تفسیرهای نادرست از آن پدیده ها می شوند. کاربست رگرسیون برای بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی، عملی بسیار متداول است. در چنین کاربردهایی اغلب روابط بین متغیرها، ایستا در نظر گرفته می شوند و از تحول این روابط در طی زمان که باعث تغییر در ضرایب معادلات می شوند غفلت می شود. در این مقاله ضمن معرفی مدل های خطی پویا (DLM) کاربردی از این مدل ها را در مورد سری زمانی «متوسط هفتگی قیمت دلار» از دیدگاه بیزی ارایه می کنیم. هدف، بیان روش پویا برای مدل سازی فرایندهای اقتصادی است تا از این رهیافت، سری متوسط هفتگی قیمت دلار را مدل سازی و سپس قیمت دلار را به کمک این مدل ها پیش بینی می کنیم. روش های مختلف دیگری مانند: سری های زمانی ARIMA و شبکه های عصبی برای مدل سازی مطرح هستند. نرخ ارز یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود، تا جایی که گروهی از کارشناسان به خصوص در کشورهای در حال توسعه، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند، به همین دلیل تعیین نرخ ارز بسیار مورد توجه اقتصاددانان است.

آمریکا پیشگام استفاده از تحریم های اقتصادی در سطح جهانی است. از سال 3222 بدین سو با کاربستدر سیاست تحریم هستیم. این مقاله درصدد واکاوی این پدیده » تغییر پارادایم « شاهد » تحریمهای مالی «بنیان های تحریم های مالی ایالات « پیچیده و چندوجهی و پاسخ به این سؤال اصلی و کانونی است کهفرضیه مقاله این است که تحریمهای مالی مبتنی بر دو بنیان اصلی است که پیشگامی »؟ متحده کدامندایالات متحده در آنها، امکان استفاده انحصاری از تحریمهای مالی را برای سیاست خارجی این کشورفراهم آورده است: نخست، تکوین رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی آمریکا و جهانیشدن آن و دوم،تحریم مالی از چه جایگاهی در « مرکزیت دلار در نظام مالی جهانی. سؤال دوم مقاله این است کهاستدلال نویسنده این است که درک سیاستگذاران »؟ سیاست خارجی ایالات متحده برخوردار استآمریکایی از کارآمدی تحریم های مالی منجر به ارتقاء این ابزار در میان ابزارهای سیاست خارجی وتبدیل خزانه داری از نهادی حاشیه ای به نهادی مرکزی در هدایت سیاست خارجی و امنیتی ایالاتمتحده شده است.

براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، سهم دلار آمریکا از کل ذخایر ارزی بانک های مرکزی در جهان حدود 63 درصد است، درحالی که سهم یورو ۲۰ درصد و سهم یوآن 5/2 درصد است. این پژوهش در باب جایگاه هژمونیک دلار در نظام اقتصادی جهان استدلال هایی مطرح و سپس درجهت فهم سناریوهای آتی این جایگاه تلاش کرده است. واکاوی راهکارهای پیش روی نظام بانکداری بین الملل ایران در تقابل با جایگاه دلار در نظام مالی جهانی، هدف غایی این پژوهش بوده است. در این راستا پژوهشی کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی عرفی و با حضور 15 نفر از متخصصین حوزه بانکداری بین الملل انجام شده است. داده ها که از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند، تجزیه و تحلیل شده اند که نتایج نشان می دهد: تداوم هژمونی دلار، جایگزینی با ارز ملی دیگر، تقویت ارزهای چندجانبه و جایگزینی با ارزهای دیجیتال، چهار سناریوی آینده نظام مالی جهانی است و متعاقب آن راهکارهای پیش روی نظام بانکداری بین الملل ایران عبارت است از: توسعه روابط راهبردی مالی با چین، انعقاد پیمان های پولی چندجانبه، بهره برداری از ارزهای دیجیتال، به کارگیری سازوکار های تجاری غیربانکی.

در طول چند دهه اخیر تحولاتی از قبیل ظهور بازدارندگی هسته ای و افزایش بار مالی درگیری های نظامی، باعث گردیده تا مطلوبیت استفاده از ابزار نظامی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند. بر همین اساس، راهبرد کلان ایالات متحده آمریکا، به خصوص در طول دو دهه اخیر، مبتنی بر کاهش درگیری های نظامی و افزایش تمایل به استفاده از ابزارهای جایگزین بوده است. از جمله مهم ترین ابزارهایی که کاربست آن روندی صعودی داشته، تحریم های اقتصادی بوده که به پشتوانه جهان روایی دلار اثرگذاری قابل توجهی بر کشور تحریم شده داشته است؛ بنابراین مسئله اساسی که مقاله حاضر در پی پرداختن به آن است، چرایی رشد کاربست تحریم ها در راهبرد کلان اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا است. در پاسخ به این مسئله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مطرح شده که به موازات افزایش مقبولیت دلار آمریکا در اقتصاد بین الملل، ایالات متحده در طول 5 دهه اخیر از سلطه دلار به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود در راستای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها بهره گرفته است؛ اما قدرت های نوظهوری همچون چین و روسیه که اساس ظهور خود را بر محوریت رشد اقتصادی بنا نهاده اند، مجموعه مشترکی از کشورهای با منافع مشترک را ایجاد کرده اند که گذار از نظم اقتصادی آمریکامحور را به عنوان یکی از رویکردهای سیاست خارجی خود پذیرفته اند.

بعد از سال 2000 با ورود یورو به بازارهای ارز جهانی معادلات اقتصادی و سیاسی دچار دگرگونی شد و این ارز بر سهم مبادلات تجاری و سهم سایر ارزها تأثیرگذار بود. امّا بیشترین اثر را روی مهم ترین پول جهان یعنی دلار گذاشت. اکنون که 15 سال از ظهور یورو در عرصه مالیّه بین الملل می گذرد به نظر می رسد یک بازی پیدا و پنهان بین دلار و یورو وجود دارد. در این تحقیق به دنبال بررسی عمل و عکس العمل این دو واحد پولی در عرصه بین الملل بودیم. برای بررسی این امر، از روش آماری، نظریّه بازی ها و مدل رهبر – پیرو استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بعد از یک دهه جنگ قیمت ها بین یورو و دلار، این دو ارز به یک توافق و تعادل رسیده اند و بررسی سهم بازار این دو ارز در مبادلات بین المللی نشان می دهد که تعادل نش در بازی آنها وجود دارد. البتّه لازم به ذکر است که بعد از بحران و رکود اخیر اروپا، دلار همچنان نقش رهبر را دارد و یورو نقش پیرو، البتّه سایر ارزها نیز توانسته اند سهم خوبی از بازار را به دست آورند.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل به موضوع پول مربوط می شود. این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که ریشه های جنگ جهانی دوم را نیز به آشفتگی ایجاد شده در زمینه مدیریت بین المللی پول در دهه 1930 نسبت داده اند. بر این اساس، با پایان جنگ، سازوکار جدیدی به نام صندوق بین المللی پول، و براساس دلار آمریکا، به منظور مدیریت امر مزبور ایجاد گردید. با وجود این، بتدریج نظام شکل گرفته بر اساس دلار رو به ضعف نهاد و ورود ارزهای دیگری در این زمینه مورد توجه جهانیان قرار گرفت. در این راستا، تقویت قدرت اقتصادی چین، پس از آغاز سیاست درهای باز از اواخر دهه 1970 توسط این کشور، منجر به توجه فزاینده جهانی به یوآن به عنوان یکی از ارزهای عمده در مقولات مختلف اقتصادی گردید و طی سال های اخیر مقالات و نوشتارهای مختلفی در خصوص بین المللی شدن یوآن به رشته تحریر درآمدند. دغدغه ایجاد شناخت از شرایط اقتصادی کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیرهمسو با منافع غرب، به ویژه با دولت آمریکا، نویسنده نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی- تحلیلی به موضوع جایگاه یوآن در نظام اقتصادی جهانی و ملزومات بین المللی شدن آن، مقوله روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین را در چارچوب آن بویژه در دوره خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام و اعمال تحریم های یکجانبه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، مورد ارزیابی قرار دهد. تجزیه و تحلیل نوشتارها و سوابق موجود بیانگر آن است که روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین بویژه پس از خروج آمریکا از توافق برجام به سمت یوآنی شدن در کلیه ابعاد خود در حال پیش روی است.

با توجه به جایگاه در حال ارتقای چین در اقتصاد جهانی، یکی از مهم ترین مسائل نظام پولی بین المللی، دگرگونی در هژمونی دلار و جایگزینی آن با یوان است. رژیم کنونی مبتنی بر دلار ضعف هایی مانند ناکارآمدی سیستم برتون وودز و بحران مالی سال 2007 را نشان داده است. چین به عنوان رقیب اقتصادی قدرتمند ایالات متحده برای ایفای نقش بین المللی نیازمند نفوذ و مشارکت در حکمرانی در همه حوزه های بین المللی به ویژه نظام پولی بین المللی است. این پژوهش با مفروض قرار دادن تلاش چین برای ایجاد هژمونی یوان، ارائه پاسخ به این پرسش را مدنظر دارد که چه چالش هایی فراروی آن هژمونی وجود دارد؟ بر همین اساس این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی و همچنین با تمرکز بر رهیافت های سه گانه تحلیلی رژیم های بین المللی، معتقد است که چالش های موضوعی گوناگونی فراروی تغییر در رژیم پولی بین المللی از منظر رئالیستی، نئولیبرالی و شناختی قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بر اساس منطق رئالیستی دو چالش تداوم هژمونی کنونی ایالات متحده و بحران های امنیتی داخلی و خارجی چین، منطبق با رویکرد نئولیبرالی، چالش هایی مانند ضعف در مشارکت در حکمرانی جهانی، قدرت زیاد دلار در بازارهای بین المللی، عدم وجود نهاد های توسعه ای در شرق و سیستم اقتصادی نئومرکانتلیستی چین و در نهایت منطبق بر رویکرد شناخت گرایی، چالش های حقوق بشری، نگرش جهانی منفی نسبت به کمونیسم و زیربنای فرهنگی کنفوسیوسی آسیب زا به بین المللی شدن اقتصاد چین، به عنوان چالش های مهم در برابر هژمونی یوان برای دگرگونی در رژیم کنونی پولی بین المللی وجود دارند.

داشتن پرتفوی سرمایه گذاری با حداقل ریسک و بیشینه بازدهی، بهینه پارتویی است که تمام سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند. نیل به این هدف با توجه به آرمان گرایانه بودن آن ممکن نیست و افراد تنها می توانند به این وضعیت بهینه نزدیک شوند. با این حال، اصل اساسی در چینش سبد سرمایه گذاری، داشتن دارایی های مالی با حداقل همبستگی با هم در پرتفو است. این امر به منظور کاهش دادن اثر سرریز بازده میان دارایی های سبد مزبور دنبال می شود. این امر دلیلی است تا این مطالعه به بررسی سرریز بازده میان دارایی هایی همچون، طلا، دلار، یورو و شاخص های عمده بورسی همچون شاخص گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی برای بازه روزانه از 4 شهریور 1397 تا 24 اسفند 1401 با استفاده از رویکرد ARCH بپردازد.نتایج مدل هایEGARCH(1,2)،EGARCH(1,1)، GARCH(1,2)، GARCH(2,2) و AR(2) به ترتیب برای شاخص گروه بانکی، شاخص گروه شیمیایی، طلا، یورو و دلار که مبنای معیارهای اطلاعاتی انتخاب شده اند، نشان داد که اثر سرریز دارایی های مورد بررسی بر هم با هم متفاوت است.