تحقیقات اقتصادی

الگوی قیمت گذاری دارایی‎های سرمایه ای ، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه‎ی بین ریسک و بازده دارایی‎های منفرد است. به عبارت دیگر، CAPM نشان می دهد که دارایی‎ها چگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند. اساس CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی کارا ، نظریه ی پرتفوی و کاهش ریسک نظام مند از طریق تنوع بخشی را می دانند و به آن عمل می کنند و هر یک بنا به درجه ی ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می کنند. تاکنون مطالعات مبتنی بر الگوی قیمت گذاری دارایی‎های سرمایه ای که در داخل و خارج از کشور انجام شده اند، تنها در سطح سهام شرکت‎های منفرد یا حداکثر یک ترکیبی از سهام شرکت‎ها (و یا دارایی‎های منفرد) و یا شاخص‎های زیرمجموعه ی شاخص کل بازار بوده اند و مطالعات معدودی وجود دارند که این الگو را برای دارایی‎های کلان یک اقتصاد به کار برده باشند. در این مقاله تلاش شده است تا ریسک نظام مند در سطح چهار دارایی عمده ی اقتصاد ایران محاسبه شده و رابطه آن با بازده انتظاری شان بررسی شود. ریسک نظام مند و بازده موردانتظار چهار طبقه دارایی عمده ی اقتصاد ایران، مسکن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دوره‎ی زمانی سال‎های 1374 تا نیمه ی اول سال 1386 محاسبه شده است.

انسان، در طول حیات طولانی خود، همواره رویای خلق موجودی با توانایی‎های مشابه و یا برتر از خود را در سر می‎پرورانده است. در انتهای قرن بیستم با دست‎یابی به مدل ریاضی و منطقی شبکه‎ی عصبی مصنوعی برای یادگیری (شبیه مغز انسان)، او را به این مسیر کشاند که خود خالق هوشی مجازی باشد، هوشی که با کمک آن یک ماشین می‎تواند مانند انسان بیندیشد و هم‎چون او محیط پیرامونش را درک کند، آن‎چه را که نیاز دارد، بیاموزد و بتواند از تجربه‎های گذشته استفاده کند و فراتر از آن، نگاهی به آینده داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش شبکه‎ی عصبی مصنوعی، برخی از شاخص‎های جهانی شدن مربوط به بخش‎های عمده‎ی کشور (کشاورزی – صنعت و معدن – خدمات و ساختمان) طی سال‎های 80-1338، مورد محاسبه و بررسی و برای سال‎های 81 تا 88، مورد پیش‎بینی قرار گرفته است. پیش‎بینی‎های انجام شده نشان می‎دهد که هر چند میزان شاخص ادغام تجارت بین‎الملل(LIT) در بخش صنعت نسبت به بقیه‎ی بخش‎ها بالاتر است، ولی روند کاهش آن نشان از تضعیف این بخش در طول زمان، در عرصه‎ی تجارت جهانی دارد. از سوی دیگر، سایر بخش‎ها نیز افزایش شاخص جهانی شدن در طول برنامه‎ی چهارم توسعه را نشان می‎دهند.

عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشورها مشاهده و به آن توجه شد، «نفرین منابع» نام گرفت. این پارادوکس و بررسی و توجیه آن، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در دو دهه‎ی اخیر بوده است. این تحقیقات به بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر روی متغیرهای اقتصادی پرداخته‎اند، تا با شناسایی مسیرهای مختلف تاثیرگذاری، راه‎حلی برای دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی استخراج کنند. توزیع نابرابر درآمد، از مشخصه‎هایی است که در بیش‎تر کشورهای دارای منابع طبیعی و منابع نفتی مشاهده می‎شود. تمرکز این تحقیق بر روی کشورهای دارای منابع غنی نفتی است و 16 کشور از میان کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه ی نفت‎خیز انتخاب شده‎اند. هدف، بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد است. نتایج رگرسیون نشان می‎دهد که در دهه‎ی اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه ‎یافته ای که دولت کارآ دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیش‎ترکشورهای دارای دولت‎های با کارایی کم‎تر سبب افزایش نابرابری شده‎ است، علت این تفاوت را می‎توان در زیرساخت نهادی و قانونی کشورها و ایجاد فرصت‎های رانتجویی جستجو کرد، چنان که در رگرسیون تخمین زده شده، متغیر جانشین رانت‎جویی بیش‎ترین تاثیر را بر نابرابری توزیع درآمد داراست.

با ظهور وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه، متغیرهای خرد وکلان اقتصادی دستخوش تغییر قرار می گیرند. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است. فناروی اطلاعات و ارتباطات، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، می تواند نظام وچارچوب شغلی یک جامعه را دگرگون کند. این مسئله در مورد کشور ایران نیز صادق است. از آنجایی که مسئله اشتغال در کشور موضوعی مهم به شمار می رود، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات براین متغیر اهمیت به سزایی دارد. این مقاله، بااستفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال کشور ایران است. ازاین رو، مدل مورد بررسی با رهیافت تصحیح خطای برداری VECM برای کشور ایران، طی سال های 1385- 1338، برآورد شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات درکوتاه مدت، اثر منفی بر اشتغال دارد اما در بلندمدت این اثر مثبت خواهد بود. هم‎چنین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نیروی کار ماهر درایران در بلندمدت، مثبت و بر نیروی کار غیرماهر منفی است.

رابطه‎ی بین بازده سهام و تورم مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تاکنون در مورد آن یک نتیجه قطعی حاصل نشده است به همین دلیل از آن به عنوان معما یاد می شود. این رابطه به علت وجود نرخ های تورم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و ساختار اقتصادی مختلف نتایج متفاوتی ایجاد می کند. در این پژوهش روابط دو شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) و PPI (شاخص قیمت تولید کننده) و بازده سهام در بازه ی زمانی تیر1371تا خرداد 1387 بررسی شده است. نتایج رگرسیون فرضیه‎ی اول نشان داد که دو متغیر CPI و PPI برای توضیح بازده سهام مناسب به نظر نمی‎رسند. تحلیل فرضیه‎ی دوم به کمک الگوهای گارچ، گارچ نمایی و اثر اهرمی انجام شده است. نتایج برآورد مدل گارچ حاکی از آن است که این مدل برای توضیح نوسانات بازده سهام مناسب است. با استفاده از نتایج فرضیه‎ی اثر اهرمی که در آن از الگوی گارچ نمایی استفاده می‎شود، ناتقارنی نوسانات و وجود اثر اهرمی در بازار سهام تهران تایید شد و درنهایت آزمون فرضیه‎ی دوم نشان داد که این دو متغیر اثری روی میانگین و نوسانات بازده سهام ندارند، اما به علت نامتقارن بودن نوسانات در بازار سهام تهران، باید از مدل گارچ نمایی برای آزمون این فرضیه استفاده کرد.

یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسی امکان جانشینی بین نهاده ها است. جانشینی انرژی با سایر نهادهها، به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، وفور منابع انرژی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حاملهای انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه صنایع تولید فلزات اساسی یکی از زیر بخشهای انرژیبر بخش صنعت میباشد که سهم نسبتا زیادی در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع تقاضای انرژی طی دوره1373 تا 1382 در صنایع تولید فلزات اساسی بوده و در کنار آن مکمل یا جانشین بودن برق و سایر نهاده ها در صنعت مزبور نیز بررسی می شود. با استفاده از روش دادههای تابلویی مدل‎های تقاضای نهاده برای نهاده های کار، سرمایه، برق، و سایرحاملهای انرژی به عنوان داده های انعطاف پذیر در قالب فرم تابعی ترانسلوگ برآورد میشود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به داده های مورد بررسی، سرمایه و برق مکمل هم هستند در حالی که سرمایه با سایر حامل های انرژی رابطه جانشینی دارد. جانشینی بین برق و سایر حامل های انرژی تایید نمی شود و کشش قیمتی خودی برای نیروی کار، سرمایه، برق، و برای سایر حامل های انرژی به ترتیب برابر با 49/0 – ، 10/0– ، 39/0-، و 31/0- برآورد گردیده است.

تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‎گیری حساس و حیاتی برای شرکت‎‎ها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازده‎ی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده می‎شود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه می‎شود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است.

در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل ادوار تجاری واقعی (RBC) براساس رهیافت حداکثر راستنمایی و روش فیلتر کالمن، برای اقتصاد ایران برآورد شود. در این راستا، به علت ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از بین مدلهای متنوع و موجود در این چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آیرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههای فصلی (1384-1367) و دادههای سالانه، مقادیر اولیه برای به کارگیری رهیافت فیلتر کالمن جهت برآورد حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل تهیه و معرفی شدند. برآورد متغیر غیرقابل مشاهده‎ی انحرافات تکنولوژی از وضعیت متوازن آن حاکی از کاهش قابل ملاحظه‎ی انحراف معیار آن در طول دوره‎ی نیمه‎ی دوم دهه‎ی 1370 تا سال 1384 میباشد. بنابراین، یکی از مهم‎ترین نتایج به دست آمده از بررسی دادهها، حاکی از آن است که ثبات اقتصادی در دوره‎ی مذکور بهبود یافته است. هم‎چنین بر اساس نتایج، شوک‎های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران نسبتاً پایدارند و اثرات شوکهای وارده بر اقتصاد این مدت زمان زیادی اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار میدهند، که این امر به نوبه‎ی خود می تواند حاوی پیام بسیار مهمی برای سیاست گذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی در شناخت و استفاده از شوکهای مثبت تکنولوژیکی و کنترل شوک‎های منفی باشد.

میزان تاثیر تغییرات سطح قیمت‎های جهانی بر متغیرهای اقتصادی یک کشور، با توجه به درجه‎ی باز بودن اقتصاد و میزان تعاملات آن با دیگر کشورها قابل بررسی است. افزایش سطح قیمت‎های جهانی در سال‎های اخیر، از یک سو و افزایش مستمر قیمت‎های داخلی از سوی دیگر، اهمیت بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از قیمت‎های جهانی را مطرح می‎کند. در این مقاله، ضمن ارائه ی یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی کالاهای بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به‎طور مجزا و هم‎چنین به‎طور هم‎زمان بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت کالاهای صنعتی بیش‎ترین تاثیر را بر سطح قیمت‎های داخلی به همراه دارد و افزایش قیمت خدمات، کم‎ترین تاثیر بر قیمت‎های داخلی را نشان می‎دهد. هم‎چنین درصورت افزایش قیمت‎های جهانی، تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

هدف مطالعه‎ی حاضر تعیین ارزش اقتصادی آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی آلودگی هوای شهر مشهد است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق تکمیل پرسش نامه به صورت پیمایش میدانی و با روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎بندی شده، از 286 خانوار شهری مشهد در سال 1384 جمع‎آوری شده است. به منظور ارزش‎گذاری اثرات زیست محیطی آلودگی هوا، از رهیافت الگوسازی انتخاب ، که جامع‎ترین میزان ارزش اقتصادی کل زیست محیطی را ارائه می‎دهد و هم چنین الگوهای اقتصاد سنجی لاجیت شرطی و لاجیت متداخل استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، افراد منطقه ی با آلودگی زیاد، به طور متوسط تمایل دارند برای 30 درصد بهبود در بوی نامطبوع ناشی از آلودگی هوا، ریزش گرد و غبار سیاه، دید ضعیف و اثرات سلامتی ناشی از آلودگی هوا، به ترتیب 751، 912، 1526 و 1607 ریال در ماه پرداخت کنند، در حالی که افراد منطقه ی با آلودگی متوسط، تمایل دارند برای بهبود 30 درصدی هر یک از ویژگی‎های فوق، ماهانه 1453، 1263، 802 و 595 ریال در ماه بپردازند. بر اساس نتایج این پژوهش، در مجموع 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد، از ارزشی معادل 11303472650 ریال در ماه برخوردار است.