تحقیقات اقتصادی

در این تحقیق با استفاده از مدل داده – ستانده نشان می دهیم که روش غیرمستقیم بخشها مهم می باشد وازبین بخشهای اقتصادی ، بخش صنایع غذایی و دخانیات بیشترین اثر اشتغال غیر مستقیم را در سالهای 1365 و 1370 داشته اند. هرچه به سالهای اخیر نزدیک می شویم ، از اشتغال زایی فعالیتها کاسته شده و این امر باعث گردیده است اثرات اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی نیز کاهش پیدا کند . در بین اجزای تقاضای نهایی ، مصرف دولتی بیشترین تاثیر را براشتغال کل و همین طور اشتغال نیروی کار دانشگاهی داشته است. در مقایسه اثرات اشتغال زایی جذب داخلی و صادرات به این نتیجه رسیدیم که اشتغال زایی جذب داخلی بیشتر از صادرات می باشد.همچنین با وجود عرضه مازاد نیروی کار در کشور ، به دلیل ساختار واردات ، عملاً وارد کننده خالص نیروی کار می باشیم ، بطوری که با افزایش مساوی درحجم صادرات و واردات ، اشتغال از دست رفته بیش از اشتغال به وجود آمده در اقتصاد است.

با توجه به طبیعت متفاوت توابع تولید در بخشهای مختلف اقتصاد ، رشداین بخشها اثر متفاوتی بر اشتغال خواهد داشت از سوی دیگر ، با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت ، رشد این بخشها اثر متفاوتی بر خلق شغل برای زنان بر جای می گذارد. در این مقاله با استفاده از روش داده – ستانده به محاسبه ضریب اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصاد برحسب میزان سواد و مهارت در دو بخش دولتی و خصوصی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به ساختار فعلی بخش خصوصی ، تداوم این فرایند درایجاد شغل برای زنان با آموزش متوسط و پایین تراثر مثبت دارد ، ولی اثر آن در خلق شغل برای زنان دارای تحصیلات عالی محدود است ، به علاوه ، بخش صنعت ( منسوجات ) بالا ترین ضریب اشتغال را برای زنان بی سواد دارا می باشد.در مورد زنان با تحصیلات متوسط بخش بهداشت و در مورد زنان دانش آموخته دو بخش آموزش عالی و آموزش و بهداشت دارای بالاترین ضریب اشتغال می باشند

بررسی کارایی بخشهای اقتصادی بخصوص اندازه گیری کارایی بخش عمومی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می آید و از اهمیت خاصی برخوردار است.معیارهایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دو دسته کلی « تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی » تقسیم می شود.در روش تحلیل مرز کارایی ، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه در نظر گرفته شده وفعالیت برروی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرزبه عنوان ناکارایی تلقی می شود. یکی از روشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دارد ، روش برنامه ریزی خطی است که در آن فرم تبعی خاصی برای مرز کارای در نظر گرفته نمی شود و به آن تحلیل پوش داده ها (DEA ) می گویند.در این مقاله بااستفاده از روش DEA کارایی فنی نهاده 36 دانشگاه بزرگ کشور اندازه گیری شده است و طیق نتایج بدست آمده ، با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ، 14 دانشگاه و با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ، 16 دانشگاه کارا هستند . میانگین کارایی در فرض اول 808 در صد و در فرض دوم 858 در صد است

علی رغم وجود تئوری در زمینه اقتصاد تعاون، ضمن اینکه در کشور ما به این امر توجه اندکی شده است، در ادبیات اقتصادی الگویی کمی که بتوان آثار و پیامدهای تعاون را مورد بررسی و محاسبه قرار داد ، کمتر توسعه داده شده است. مطالعه حاضر ضمن مروری مختصر بر تئوری تعاون ، یک الگوی کمی را برای این منظور مورد استفاده قرار داده است . این الگو در ضمن در نظر گرفتن رفتار های مختلف برای تعاونی ،تعادلهای مورد نظر را بدست می دهد. الگوی مزبور بااستفاده از داده ها و اطلاعات صنایع فراوری شیر کشور برآورد و پیامدهای آن شبیه سازی شده است. نتایج حاصل نشان داد که تعاون ، ضمن کاهش قیمت محصول نهایی ، قیمت خرید محصول خام را نیز افزایش می دهد. از این رو ، میزان افزایش رفاه اعضا یا تولید کنندگان محصول خام و کل مبلغ پرداختی به تولید کننده گان محصول خام نیز قابل توجه می باشد. میزان تولید محصول نهایی وخرید محصول خام نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. این نتایج حاکیاز این است که تعاونیها می توانند در بهبود رفا ه و درآمد تولید کنندگان خرد محصولات خام و نیز مصرف کنندگان محصول نهایی نقش بسیار مهم و مژثری داشته باشند

صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پایه و محور توسعه کشورهای صنعتی را تشکیل داده و گذشته از بعد فنی ، از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است . کشور ایران با وجود داشتن منابع غنی معدنی ، انرژی و همچنین نیروی انسانی ارزان و متخصص ، به دلیل مشکلات مربوط به هشت سال جنگ تحمیلی و بعضاً سیستمهای نادرست در طول برنامه های عمرانی که بر اقتصاد کشور سنگینی می کند ، نتوانسته است جایگاهی شایسته در تجارت جهانی فولاد به دست آورد.در چنین شرایطی بررسی اقتصادی این صنعت بویژه تعیین صرفه های ناشی از مقیاس و تعیین ساختار هزینه ای آن در توسعه و گسترش این صنعت نقش بسزایی دارد. مقاله حاضردر صدد است که صرفه های ناشی از مقیاس را در کارخانه ذوب آهن با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ به دست آورد و همچنین به سؤالاتی از قبیل اینکه آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید است، آیا در کارخانه مذکور صرفه های ناشی از مقیاس در طول دوره مورد بررسی وجود داشته است و ... پاسخ گوید. روش مورد استفاده برای برآورد تابه هزینه ترانسلوگ ، رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط تکراری می باشد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می دهد که مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید ، تابع هزینه ترانسلوگ است و همچنین در طی دوره مورد بررسی داشتن صرفه های ناشی از مقیاس از ویژگیهای بارز این واحد تولیدی بوده که شاید ناشی از عدم نیل به ظرفیتهای اسمی در این کارخانه بوده است

در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دوبخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاستهای مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت ، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی ، 25 در صادرات سایر زیر بخشهای کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است.نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تاکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. براساس نتایج بدست آمده ، تعقیب این سیاست علاوه برآنکه موجبات رشد بیشتر کشور را فراهم می سازد ، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود.نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصاد کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد کشور ایفا کند.

این مقاله به بررسی رابطه بین جهت گیری سیاستهای تجاری ، توسعه صنعت و رشد اقتصادی می پردازد.بدین منظور رشد سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی جهت سنجش میزان گسترش فرایند صنعتی شدن در اقتصادهای در حال توسعه با استفاده از یک تابع رشد لجستیک مورد مطالعه قرار گرفته است.ابتدا نرخ رشد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی با استفاده از آمار سری زمانی برای 36 کشور در حال توسعه و از جمله ایران تخمین زده شده است و سپس با استفاده از آمار مقطعی ، رابطه نرخ رشد بخش صنعت و جهت گیری تجاری و همچنین رشد صادرات مورد بررسی قرا رگرفته است.کشورها بگونه ای انتخاب شده اند که شامل جهت گیری های متفاوت در ارتباط با سیاستهای تجارت خارجی باشند.این کشورها از نظر جهت گیری تجاری به برون گرایی قوی ، برون گرای متوسط ، درون گرای متوسط و درون گرای قوی تقسیم بندی می شوند. نتایج بدست آمده شواهد تازه ای در تایید راهبردهای تجاری برون گرا مبتنی بر تشویق صادرات ارائه می دهد.آزمونها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین میزان گسترش بخش صنعت و جهت گیری تجاری وجود دارد. به طور کلی یافته ها بیانگر آن است که کشورهای در حال توسعه ای که راهبردهای توسعه صادرات را در پیش می گیرند ، در مقایسه با کشورهایی که سیاستهای جایگزینی واردات را دنبال می کنند ، بطور مؤثرتری موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم خواهند نمود. این نتیجه گیری بدان جهت حائز اهمیت است که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی نقش اساسی را در فرایند گذار از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد توسعه یافته ایفا می کند

این مقاله در صدد است به بررسی برخی نظریات مربوط به چگونگی تعیین قیمت بازار سهام و عواملی که می تواند بر ارزش سهام تاثیر بگذارد، بپردازد. در این راستا ، عواملی چون سیاست تقسیم سود ، فرضیه های موجود در این حوزه در خصوص وجود یا عدم وجود ارتباط بین سیاستهای مزبور و قیمت بازار سهام ، انتقادات وارده به هر کدام از نظریات مطرح شده در فوق ، اثر سهام جایزه و نیز نقش تجزیه سهام در قیمت بازار سهام و همچنین پیامدهایی که انتظارت و پیش بینی های اشخاص ( و واکنش آنان نسبت به اخبار خوب یا بد ) می تواند در ارزش بازار سهام داشته باشد، بحث و برسی شده است.