در این مطالعه، همگرایی اقتصادی بین منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (36 کشور) بررسی میشود. براین اساس، فرضیه همگرایی با کمک سه رویکرد همگرایی بتا، همگرایی سیگما، و سری زمانی، آزمون میشود. بهمنظور تخمین مدل مقطعی، از روش حداقل مربعات معمولی و برای بررسی مدل توزیعی، از روش واریانس مقطعی استفاده شده است. آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نیز برای تحلیل مدل سری زمانی به کار رفته است. براساس مدل همگرایی بتا، فرضیه همگرایی بین 36 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شد. نتایج مدل همگرایی سیگما حاکی از آن است که همگرایی سیگما بین 36 کشور کل نمونه تایید شده است. مدل سری زمانی حاکی از آن است که کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی چندین باشگاه همگرایی را تشکیل دادهاند. گروهی از بالا بهسمت میانگین مقطعی همگرایند، درحالیکه از امریکا واگرا شدهاند. گروهی دیگر از پایین به میانگین مقطعی همگرا هستند. گروه سوم از میانگین مقطعی و از درامد ناخالص داخلی سرانه امریکا واگرا شدهاند. این واگرا یی به نوعی حاکی از واقع شدن این کشورها دریک تله فقر است
هدف اصلی مقاله حاضر، ارایه روشها و پیشرفتهای اخیر در اندازهگیری تجارت درون صنعت است. برای ارایه بحث کاربردی نیز میزان تجارت درون صنعت صنایع کارخانهای ایران طی دوره زمانی 2003-1997 براورد و بررسی شده است. برای این منظور، دادههای آمار تجارت خارجی ایران جمعآوری و پردازش شده و در چارچوب پیشرفتهای اخیر، برای براورد شاخصهای تجارت درون صنعت مورد استفاده قرار گرفتهاند. بر اساس مبانی نظری، شاخص موزون گروبل و لوید و شاخص فونتاگن و فردنبرگ از مهمترین شاخصهای ایستا، و شاخص نسبی برولهارت و شاخص اظهر و الیوت از مهمترین شاخصهای پویا محسوب میشوند. نتایج تجربی مقاله حاضر، نشانگر سهم پایین ولی در حال رشد میزان تجارت درون صنعت در صنایع کارخانهای کشور است. همچنین، بخش مهمی از این تجارت درون صنعت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. میزان تجارت درون صنعت حاشیهای نیز برای صنایع کارخانهای کشور در سطح پایین، ولی در حال رشد قرار دارد. بهعبارت دیگر، سهم قابل ملاحظهای از تغییر تجارت خارجی صنعت کارخانهای ایران به شکل بین صنعتی است. بدینترتیب، بهنظر میرسد در حال حاضر تجارت خارجی ایران اساساً مبتنی برمزیت نسبی باشد. در مجموع، با توجه به افزایش مطالعات تجارت درون صنعت در داخل و همچنین اهمیت پدیده تجارت درون صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی کشور، مقاله حاضر مهم تلقی میشود.
یکی از مفیدترین روش ها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بازارهای بورس، روش تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی به مجموعه ای از قوانین معاملاتی اطلاق می شود که با بررسی روند گذشته قیمت ها، سعی در پیشبینی روند آینده آن ها دارند. با توجه به گستردگی و تعدد روش های تحلیل تکنیکی و این نکته که تمامیروش های تحلیل تکنیکی در تمامی بازارها قابل استفاده نیستند، در این مقاله سعی شده است سودآوری برخی شاخص های تحلیل تکنیکی پرکاربرد در بازار بورس تهران مورد مقایسه قرارگیرد. به این منظور، سودآوری 46 قاعده معاملاتی، شامل انواع میانگین های متحرک بلندمدت و کوتاه مدت، حدود محافظ و مقاوم، باندهای بولینگر، نوسانگر های استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی بر روی 22 شرکت پرمعامله بورس تهران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام آزمون های آماری، بهدلیل عدم وجود شرایط آزمون های نرمال، از تکنیک "بوت استرپ" استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شاخص های آزمون شده، میانگین های متحرک کوتاهمدت و نوسانگر ها از بیشترین سودآوری و حدود محافظ و مقاوم از کمترین سودآوری برخوردارند. میانگین های متحرک بلندمدت نیز با اینکه از سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری برخوردار بوده اند، سود کمتری را در مقایسه با نوسانگر ها و میانگین های متحرک کوتاهمدت ایجاد میکنند
ین مقاله به بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی مصنوعی و سری های زمانی خودبازگشت در پیش بینی ایستای نرخ تورم ایران می پردازد. در یک بررسی، با استفاده از 37 سال داده های تاریخی نرخ تورم ایران، مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آینده نزدیک در مقایسه با سری های زمانی خودبازگشت، بهطور متوسط از عملکرد بهتری برخوردار است. در این بررسی، مزایای روش توقف زودهنگام در مرحله یادگیری شبکه عصبی برای پیش بینی سری های زمانی نشان داده شده است.
مطالعه نقش پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، تحلیل سیاستهای پولی و دیگر مسائل مرتبط با پول، در فرآیند برنامهریزی اقتصاد از اهمیت بهسزایی برخوردار است. با توجه به نقش پول دراقتصاد، ضروری است با بررسی نظریات جدید علمی در این زمینه، روند دراز مدت عرضه پول براساس قاعدهای علمی تبیین و اثرات رفاهی ناشی از عرضه پول در ایران، طبق آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، مقدار بهینه حجم پول محاسبه شود. مشخص شدن مقدار بهینه حجم پول و اطلاع از بیشتر یا کمتر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، میتواند کمک زیادی به اتخاذ سیاستهای پولی کند. در این راستا، میتوان با اعمال سیاستهای پولی بهینه، با ریشههای پولی تورم و بیکاری مقابله کرد. پس از مطالعات نظری و استفاده از روش بهینهسازی پویا، اولین گام در اجرای این تحقیق، جمعآوری اطلاعات و آمار اقتصاد ایران طی دوره (82-1338)، به روش کتابخانهای است. پس از آن، تحلیل دادهها در قالب مدلهای معرفی شده، با استفاده از نرمافزار Excel انجام میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد بیشتر یا کمتر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، در اقتصاد ایران، به مقادیر نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه بستگی داشته و افزایش مقدار واقعی پول اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد.
رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که همواره مورد توجه دولتها بوده است. در ادبیات اقتصادی رشد، افزایش کمی و کیفی عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. در حالیکه در این مقاله، تلاش شده است تا تأثیر امنیت سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد و مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیر امنیت سرمایهگذاری ارائه شود. بدین منظور ابتدا متغیرهایی که بر امنیت سرمایهگذاری در ایران تأثیر دارند شناسایی و استخراج شدند و مدلهای اقتصادسنجی رشد اقتصادی، با استفاده از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی مانند امنیت سرمایهگذاری(IS)، در کنار عوامل تولید سنتی نیروی کار (L)، سرمایهگذاری (K) مورد برازش قرار گرفته و مدل متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه شد. نتایج بهدست آمده با تئوریهای اقتصادی سازگار بوده و از معنیداری آماری برخوردارند. بهطور خلاصه، نتایج نشان میدهند که متغیر امنیت سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنیدار دارد. در محاسبه متغیر امنیت سرمایهگذاری بهطور ترکیبی هم از برآوردهای موسسه برآوردکننده ریسک PRS استفاده شده است و هم با استفاده از نظر متخصصان در داخل کشور، مولفههای مؤثر در امنیت سرمایهگذاری، وزن دهی شده و امنیت سرمایهگذاری بهصورت کمی برای سری زمانی سالهای 1363 تا 1384 محاسبه شد و نتایج آن برای دو مقطع 1363 تا 1373 و 1374 تا 1384 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش بهسزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایهگذاری، نشاندهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، بهدلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، میتواند نمایانگرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( بهعنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت بهدست آمد.
نویسندگان در این مقاله با الهام از مقاله کروستی و روبینی(1996) و با استفاده از یک تابع کاب-داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1382-1352 پرداختهاند. در این مقاله، به نقش سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه دولت در تولید، پرداخته شده است و در گسترش الگو نیز انباشت سرمایه انسانی، به سهمی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بودجه دولت پیوند خورده است. روش اقتصادسنجی بهکار رفته در این مقاله، خودبازگشتی با وقفههای توزیعی است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج دولت چه بهصورت مصرفی و چه بهصورت سرمایهایی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایهایی دولت میتواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد درحالیکه تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است. از سوی دیگر، نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تأثیر مخارج دولت بیشتر است
یکی از اهداف مهمی که دولتها باید در نظر داشته باشند، اتخاذ سیاست مالی به گونهای است که به کاهش فقر منجر شود. یک نظام مالی را به شرطی میتوان فقیرگرا تلقی کرد، که عملکرد آن به نفع فقرا باشد. در بسیاری از کشورها، دولتها دانسته یا ندانسته، سیاستهایی را اتخاذ میکنند که به نفع ثروتمندان است. در نتیجه، کاهش فقر به کندی انجام میگیرد، درحالیکه امحائ فقر یک هدف ملی و بینالمللی است. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای هدف کاهش فقر، در این مقاله، به ارزیابی یکی از سیاستهای مالی دولت برای کاهش فقر پرداخته شده است. از این رو، ابتدا با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش، اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان میدهد. اثر کل، مجموع آثار درامدی و توزیع مجدد است. در حقیقت، اثر توزیع مجدد تعیین میکند که آیا تغییرات قیمتی به نفع فقراست یا به ضرر آنها. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد این که چه کالاهایی باید مشمول مالیات یا یارانه باشند، قضاوت شده است. این شاخص برای نسبتهای شکاف فقر و شدت فقر محاسبه شد. نتیجه عمده بهدست آمده، حاکی از آن است که افزایش قیمت همه گروههای کالایی، بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالاهای مشمول مالیات از مالیات معاف شوند و کالاهای یارانهای باید همچنان مشمول یارانه باشند. ضمناً باید توجه داشت که تحلیلها و نتایج این تحقیق بدون توجه به مقوله کارایی است و صرفاً توزیع مجدد مورد توجه بوده است
جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین میروند و همزمان مبادلات بینالمللی و تعاملات فرا ملی افزایش مییابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهمترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل میکند. از جمله واکنشهای انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، میتوان به یکپارچگیهای اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقهای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانمندیهای مختلف اقتصادی، میتواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقهای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهرهگیری از الگوی جاذبه ، روش دادههای تابلوئی و تحلیل خوشهای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار میگیرند. نتایج مقاله نشان میدهد که یکپارچگیهای اقتصادی بر اساس شاخصهای اقتصادی مذکور، همگی حجم جریانهای تجاری ایران را افزایش میدهند و تأثیرات معنیداری را بر جریانهای تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان میدهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگیهای اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشهای، بر اساس شاخصهای GDP و STR و POP، بهترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه میآورند.
سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش بهسزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایهگذاری، نشاندهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، بهدلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، میتواند نمایانگرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( بهعنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت بهدست آمد.
