تحقیقات اقتصادی

بر اساس مبانی نظری تجارت درون صنعت، آزاد سازی اقتصادی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پدیده تجارت درون صنعت است. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثرگذاری تئوریک مؤلفه‎های مهم آزادسازی اقتصادی شامل خصوصی‎سازی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی مالی بر تجارت درون صنعت، این فرضیه را که "‎‎ آزادسازی اقتصادی بر میزان تجارت درون صنعت ایران تاثیر مثبت دارد، مورد آزمون قرار داده است. برای انجام مطالعه تجربی، ابتدا شاخص انواع تجارت در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ برای دوره زمانی 1384-1371 برآورد شده و سپس برای آزمون فرضیه مذکور از دو گروه مدل (کل تجارت درون صنعت و انواع تجارت درون صنعت) استفاده شده است. در مجموع، اگرچه به نظر می‎رسد رابطه تئوریک قطعی و مشخصی میان مؤلفه‎های آزادسازی اقتصادی و تجارت درون صنعت وجود ندارد، ولی بر اساس مطالعه تجربی، اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت مثبت است.

درتئوری‎های اقتصاد رفاه همواره شاهد تبادل بین کارایی و برابری (عدالت) هستیم. در این تحقیق، رابطه مذکوردر ارتباط با تحولات نظام دارویی ایران طی سال‎های 76 الی 85، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. در همین راستا، در این تحقیق به بررسی فرایند هدفمندسازی یارانه دارو در ایران طی سال‎های 76 الی 84 از دو منظر عدالت توزیعی در بخش درمان، در ارتباط با هزینه‎های دارویی و تغییرات کارایی در بخش صنعت دارو، پرداخته شده است. در بررسی عدالت توزیعی، از آمار مربوط به هزینه‎های دارویی خانوار نمونه در دهک‎های هزینه‎ای و محاسبه میزان رشد این هزینه‎ها طی سال‎های مذکور، استفاده شده است. در بررسی کارایی صنعت دارو در ایران نیز، شاخص هرفین دال با استفاده از آمار مربوط به سهم ریالی هریک از شرکت‎های تولید کننده دارو از بازار دارویی ایران، محاسبه شده است. در همین راستا، تحولات بازار دارویی کشور و رقابتی‎تر شدن آن، همراه با افزایش تولید دارو در این بخش، به‎عنوان شاخصی برای افزایش کارایی صنعت در نظر گرفته شده است. پس از انجام مطالعات و بررسی‎های مذکور، مشاهده شد که با وجود افزایش کارایی در صنعت دارویی کشور طی سال‎های مذکور که به‎صورت رقابتی‎تر شدن بازار دارویی کشور و افزایش تولید دارو تجلی کرده است، وضعیت عدالت توزیعی در بخش بهداشت و درمان از منظر توانایی تمامی اقشار جامعه برای دسترسی به داروهای مورد نیازشان، تفاوت چشم‎گیری نداشته است.

مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید مهم، می تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. از این‎رو بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی به‎‎ویژه در بخش‎های اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است. تبیین این ارتباط به روشن شدن سیاست‎های بخش انرژی کشور، کمک شایانی می کند. در این تحقیق، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی (ARDL) و هم‎چنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی حامل‎های مختلف انرژی شامل: فرآورده‎های نفتی، برق و گاز و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران طی سال‎های 1350-1382، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی انرژی برق به رشد اقتصادی وجود دارد. یک رابطه علیت کوتاه‎مدت یک طرفه نیز از رشد اقتصادی به مصرف نهایی گاز طبیعی وجود دارد. علاوه بر این، یک رابطه علیت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد. هم‎چنین یک رابطه علیت کوتاه‎مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی برق در بخش کشاورزی به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد.

از مهم‎ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاست‎های اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهه‎های اخیر تلاش‎های وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تاثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانی‎های اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راه‎های کاهش نرخ بهره در ایران در طی دوره 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشه علی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجه دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. هم‎چنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید می‎کند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهم‎ترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهره‎اند.

در این مقاله با استفاده از داده‎های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6/1/1382 تا 14/4/1386، به بررسی ویژگی حافظه بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش می‎دهیم. هم‎چنین عملکرد پیش‎بینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه می‎کنیم. نتایج نشان می‎دهند که اولاٌ این سری زمانی از نوع حافظه بلند است، بنابراین می‎توان با تفاضل‎گیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضل‎گیری به‎دست آمد. پس از تفاضل‎گیری کسری و تعیین تعداد وقفه‎های اجزای خودبازگشت و میاانگین متحرک مدل، شکل کلی به‎صورت ، مشخص می‎شود. پارامترهای این مدل برای 900 داده درون نمونه‎ای برآورد شده است و از آن‎ها برای پیش‎بینی 70 داده خارج از نمونه استفاده می‎شود. مقایسه عملکرد پیش‎بینی مدل ARFIMA با مدل ARIMA، نشان می‎دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش‎بینی‎کنندگی بالاتری برخوردار است.

آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیش‎تری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.

پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های GARCH، تلاطم موجود با استفاده از 1467 داده روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل ARFIMA و برای واریانس شرطی، در کنار مدل‎های با حافظه کوتاه مدت، از مدل با حافظه بلندمدت FIGARCH استفاده شده است. برای انجام پیش بینی در دوره خارج از دوره نمونه، مدل ARFIMA-FIGARCH با توزیع نرمال، دقیق‎ترین مدل بوده و نتایج بهتری را ارائه می‎دهد. یکی از روش‎های مطرح در بررسی ریسک‎ها و مدیریت ریسک، تخمین VaR یا ارزش در معرض خطر است. مقایسه مدل‎ها نشان می‎دهد که در سطوح اطمینان متفاوت برای تخمین ارزش در معرض خطر، مدل‎های مختلف نتایج متفاوتی می‎دهند، ولی می توان گفت مدل FIGARCH در سطح معنی داری 5/2٪ بهترین عملکرد را در میان مدل‎های GARCH دارد.

این مقاله به توصیف و مقایسه پیش بینی‎های دو روش از بین روش‎های تحلیل داده‎ها، روش منحنی کاهش (DCE) با استفاده از روش رگرسیون و روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) می‎پردازد. نتایج به‎دست آمده مربوط به تولید حاصل از چاه‎های واقع بر میدان نفتی اهواز نشان می‎دهند که در طول دوره برآورد، برازش روش شبکه عصبی از انطباق بهتری نسبت به روش رگرسیون (با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی) برخوردار است، ولی در دوره پیش بینی تولید، با توجه به سناریوی انتخابی، پیش بینی روش شبکه عصبی بسیار متفاوت از روش رگرسیون است و نشان می‎دهد که تحلیلگران نباید برای تخمین تولید میادین نفتی تنها به یک روش خاص تکیه کنند. به هر حال این دو شیوه در سیستمی موسوم به “سیستم پشتیبانی تصمیم ”، DSS، برای کاربران امکان پیش بینی تولید یک میدان یا حتی یک چاه را فراهم می‎آورند. بنابراین، یک کارشناس میدان نفتی می تواند منحنی های مختلف مربوط به نرخ‎های تولید پیش بینی شده را مقایسه و مناسب ترین مدل را برای تصمیم گیری انتخاب نماید. به‎عبارت دیگر، معادلات (ریاضی) به‎کار رفته برای پیش بینی تولید یک میدان نفتی به‎گونه ای باید مدل سازی شوند که بتوانند مقادیر نسبتا نزدیک به یکدیگر را به‎دست دهند.

حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از دیدگاه تجربی طی سال‎های 1348-1384، می پردازد. براساس ادبیات اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی میان نرخ تورم و حداقل دستمزد وجود دارد. برخی از صاحب‎نظران اعتقاد به افزایش تورم به دلیل افزایش در حداقل دستمزد دارند و در مقابل، گروهی دیگر افزایش تورم را دلیل افزایش حداقل دستمزد ارزیابی می کنند. نتایج تجربی تحقیق بیان‎گر وجود رابطه علی یک طرفه از تورم به حداقل دستمزد است.

در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده‎ال(AIDS)، توابع تقاضای تلفن همراه و ثابت به طور تخمینی بیان شده و شدت جایگزینی بین تلفن همراه و ثابت برای کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این واقعیت است که در طول دوران مورد بررسی تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران روند صعودی داشته، به‎طوری‎که در این سال‎ها از تلفن ثابت پیشی گرفته است. این ممکن است به علت کاهش قیمت دسترسی به خدمات تلفن همراه در طی سال‎های اخیر باشد. توسعه این روند ممکن است در آینده‎ای نزدیک به جانشینی کامل موبایل منجر شود. کشش‎های قیمتی خدمات تلفن ثابت و همراه حاکی از حساسیت مشترکان به قیمت این خدمات ویژه موبایل است، لذا نیروهای بازار برای کنترل کردن قیمت کافی نیستند و تنظیمات خدمات و قیمت مورد نیاز است. این در حالی است که کشش‎های متقاطع بین تلفن همراه و ثابت در ایران نشان‎دهنده مکمل بودن این خدمات است. این مکمل بودن از عواملی هم‎چون دولتی بودن خدمات تلفن نشات می‎گیرد. نبود رقابت کافی و افزایش قیمت نسبت به خدمات تلفن ثابت از جمله عوامل دیگری هستند که سبب بروز این پدیده شده‎اند.