تحقیقات اقتصادی

مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتى مورد بررسى قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلندمدت بر صادرات غیر نفتى اثر منفى دارد، اما در کوتاه مدت، باعث رشد محدودى در صادرات غیرنفتى مى گردد. براى این منظور با ارائه یکث چارچوب نظرى و با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس "رابطه بلندمدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت براورد مى شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص مى کند که با توجه به تئورى مى توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلندمدت را براساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر، براى دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلى این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست هاى اقتصادى، از جمله سیاست هاى پولى و ارزى، و اتخابرآورد کشش قیمتى تقاضاى مطبوعات، نشانگر ضرورى بودن این کالا براى مصرف کنندگان شهرى و روستایى در ایران است. برآورد کشش درآمدى نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادى براى بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفى وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات ترى نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهرى و روستایى صادق است. در این راستا، حذف یارانه هاى مطبوعاتى که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل مى شود، به افراد تمام گروههاى درآمدى فشار مى آورد و این درحالى است که تداوم این حمایتها براى تقویت کارکرد توسعه اى مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانى و آموزش، ضرورى به نظر مى رسد. ذتصمیمات لازم براى دستیابى به توسعه صادرات غیرنفتى تاکید دارد.

برآورد کشش قیمتى تقاضاى مطبوعات، نشانگر ضرورى بودن این کالا براى مصرف کنندگان شهرى و روستایى در ایران است. برآورد کشش درآمدى نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادى براى بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفى وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات ترى نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهرى و روستایى صادق است. در این راستا، حذف یارانه هاى مطبوعاتى که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل مى شود، به افراد تمام گروههاى درآمدى فشار مى آورد و این درحالى است که تداوم این حمایتها براى تقویت کارکرد توسعه اى مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانى و آموزش، ضرورى به نظر مى رسد.

دو هدف این تحقیق عبارتند از: مطالعه وضعیت تمرکز فعالیتهاى صنعتى در میان استانهاى کشور در دو مقطع 1355 و 1375 و تغییرات حاصله در دوره مورد بحث از این جهت و نیز مطالعه وجود همبستگى احتمالى بین سطوح توسعه یافتگى منطقه ای و تمرکز صنعتى " به این منظور پس از انتخاب شاخص هاى مورد نیاز، تکنیک هاى مختلف آمارى و روش مولفه اصلى اول به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که اولا تمرکز صنعتى در میان استانهاى کشور در سال 1375نسبت به سال 1355 کاهش یافته است و ثانیا بین سطوح توسعه صنعتى و توسعه منطقه اى همبستگى معنى دارى وجود دارد.

دو هدف این تحقیق عبارتند از: مطالعه وضعیت تمرکز فعالیتهاى صنعتى در میان استانهاى کشور در دو مقطع 1355 و 1375 و تغییرات حاصله در دوره مورد بحث از این جهت و نیز مطالعه وجود همبستگى احتمالى بین سطوح توسعه یافتگى منطقه ای و تمرکز صنعتى " به این منظور پس از انتخاب شاخص هاى مورد نیاز، تکنیک هاى مختلف آمارى و روش مولفه اصلى اول به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که اولا تمرکز صنعتى در میان استانهاى کشور در سال 1375نسبت به سال 1355 کاهش یافته است و ثانیا بین سطوح توسعه صنعتى و توسعه منطقه اى همبستگى معنى دارى وجود دارد.

جهان در حال گذار از مرحله جدال ملتها در روابط تجارى به مرحله جدید مبادلات همه جانبه و مشارکت همگانى در فعالیتهاى اقتصادى است. جهانى شدن حرکتى دامنه دار و پویاست که همه جنبه هاى اقتصادى را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذارى برآنهاست. مساله جهانى شدن به فرایندى اشاره دارد که طى آن مرزها رفته رفته ناپدید مى شوند و همزمان مبادلات بین المللى افزایش مى یابد. جهانى شدن ضمن بین المللى کردن بازار جهانى، محیطى کاملا رقابتى ایجاد کرده است که در آن تنها واحدهاى اقتصادى قدرتمند و کارامد بقا خواهند داشت. از این رو دولت هاى ملى به منقطه گرإیى و تشکیل ترتیبات منطقه اى روى آورده اند تا از این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکلات جهانى حفظ کنند و ارتقاى سرمایه گذارى و رشد را در درون منطقه میسر سازند. در این مقاله، پس از بررسى ارتباط جهانى شدن با همگرایى منطقه اى و اقتصادى، در چارچوب یک الگوى اقتصاد سنجى، آثار همگرایى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد و رفاه کشورهاى حوزه دریاى خزر و جمهوریهاى قفقاز مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. نتایج بیانگر ارتباط مثبت همگرایى هاى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد اقتصادى کشورهاى منطقه مى باشد.

در این مقاله، منحنى عرضه کل براى یک اقتصاد کوچک باز، در چارچوب فرضیه نرخ رشد طبیعى، انتظارات عقلائى و تسویه کامل بازار استخراج مى ''گردد. در مطالعه انجام شده، بر ویژگى اطلاعات ناکامل آحاد اقتصادى و چکونگى حل مساله استخراج علامت در نظام هاى مختلف نرخ برابرى ثابت و شناور تاکید مى کردد. نقش اطلاعاتى نرخ ارز به عنوان یک متغیر صرفآ کلان و کاملا مشاهده پذیر در کاهش خطاى انتظارات به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد و واکنش بعد عرضه اقتصاد به تورم غیرمنتظره و نیز تاثیرپذیرى بالقوه عرضه کل از سیاست گذارى، در نظام هاى نرخ برابرى ثابت و شناور با اقتصاد بسته مقایسه مى گردد.