درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه های مهاجرت روستا شهری، با به کارگیری رهیافت گشتاور تعمیم یافته و با استفاده از داده های استانی در فاصله سال های 1395-1385، اثرات توزیع درآمد روستایی بر مهاجرت را مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد خانه های بهداشت، مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیر دامی (برای پرداخت نقدی یارانه ها) می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده گردید. برای بررسی وابستگی مقطعی از آزمون استقلال مقطعی پسران (CIPS) و جهت بررسی مانایی از آزمون CADF استفاده گردید. هم چنین، جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون وسترلوند به کار گرفته شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه ضریب جینی و مهاجرت مثبت است، به طوری که با یک درصد افزایش در مقدار ضریب جینی، مهاجرت از روستا به شهر 46/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، آموزش، سلامت در مناطق روستایی اثر کاهشی بر مقدار مهاجرت داشته اند. به طوری که با افزایش یک درصدی در مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و تعداد خانه های بهداشت، به ترتیب شاهد کاهش 13/0، 002/0 ، 05/0 درصدی در مقدار مهاجرت خواهیم بود. رابطه میان ارزش افزوده بخش کشاورزی و مهاجرت مثبت است و به ازای یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش کشاورزی، مقدار مهاجرت روستا شهری 15/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: به منظور بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، ایجاد ساختار مناسب برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی، بهبود شاخص های توسعه روستایی، اولویت بندی خدمات روستایی بر اساس شرایط منطقه ای، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی برای ایجاد مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) ، باید در اولویت قرار گیرد.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در سال های اخیر به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه برنامه ریزان محیط زیست و سیاست گذاران تبدیل شده است. از آنجایی که کانون اصلی انتشار دی اکسیدکربن سوخت های فسیلی است، ازاین رو کاهش انتشار این گازها در کشورهای مختلف به ویژه اقتصادهای سرشار از سوخت فسیلی محور اصلی این بحث می باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تأثیر توسعه مالی و حکمرانی خوب بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از تکنیک رگرسیون انتقال ملایم پنلی طی دوره 2021-2000 بپردازد. نتایج پژوهش وجود رابطه غیر خطی بین متغیر توسعه مالی و انتشار دی اکسیدکربن را تأیید می کند، به طوری که توسعه مالی ابتدا تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اما با گذر از حد آستانه ای این اثرگذاری منفی می شود. درخصوص اثرگذاری شیوه حکمرانی دولت ملاحظه می شود که در اغلب کشورهای صادر کننده نفت به دلیل دارا بودن درآمد های نفتی بالا امکان تسلط بر بازار وجود دارد. از طرفی، بنگاه های صادرکننده نفتی دارای مالکیت و حاکمیت دولتی یا شبه دولتی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه امن و زندگی آرام از تهدید رقبا مصون بوده و چندان تابع قوانین و مقررات نیستند که این امر باعث افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن در دو رژیم شده است.

با توجه به تاثیر استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بر محیط زیست و همچنین، با در نظر گرفتن اینکه مخاطره (ریسک) مسئله ای جدایی ناپذیر از بخش کشاورزی است، هدف پژوهش حاضر حداقل سازی مصرف دو نهاده کود و سم با در نظر گرفتن مخاطره عملکرد در بخش کشاورزی بر اساس اطلاعات سال زراعی 1396-1395 بود. برای نیل به اهداف مطالعه، از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی استفاده و کلیه برآوردها در نرم افزار GAMS انجام شد؛ همچنین، از رهیافت CVaR به منظور ورود مخاطره در الگو استفاده شد. نتایج برآوردها نشان داد که الگوی آرمانی فازی، با در نظر گرفتن هر سه هدف، نسبت به الگوی بدون مخاطره، نتایجی بهینه تر به دست می دهد، زیرا الگوی به دست آمده به شرایط واقعی نزدیک تر است. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود که الگوی مورد نظر برای هر کدام از محصولات به طور جداگانه و بر اساس اطلاعات هر محصول برآورد شود تا اهداف مورد بررسی به صورت منحصربه فرد برای آن محصول مشخص شود.

متوسط سهم راه آهن از حمل و نقل بار زمینی کشور در دو دهه گذشته 11.5 درصد و سرعت بازرگانی[1] کمتر از 4 کیلومتر در ساعت است. حرکت قطارهای باری برنامه ریزی شده و قابل پیش بینی نیست. به علاوه، ارتباط ضعیفی بین زیرساخت های راه آن و تقاضا برای حمل و نقل ریلی بار وجود دارد. اگر این ها را شاخصی از عملکرد نه چندان مطلوب حمل و نقل ریلی بار در ایران بدانیم، آنگاه پرسش از چالش های حمل و نقل ریلی بار و راهبردهای توسعه آن موضوعیت می یابد. پرداختن به چنین موضوعاتی هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر است. چالش ها و راهبردها از فرآیند مصاحبه عمیق با خبرگان و کارشناسان، منطبق بر نظریه داده بنیاد، استخراج شده است. نتایج نشان می دهد بهبود عملکرد صنعت ریل در حمل و نقل بار در گروی (1) انتزاع وظایف تنظیم گری، داوری و سیاستگذاری از شرکت راه آهن ج.ا.ا.، (2) اداره شرکت راه آهن ج.ا.ا. بر اساس منطق بازرگانی و اعطای مسئولیت کامل در احداث زیرساخت و در دسترس نگه داشتن آن، (3) اداره سیر و حرکت، صدور بارنامه، اعطای مجوزها، تنظیم جدول زمانی و تعیین حق دسترسی بر مبنای قواعد نهاد تنظیم گر مستقل، و (4) لحاظ اختیار و مسئولیت کامل در اداره قطار برای شرکت های حمل بار، است.

امروزه، آنچه موجبات بقای مؤسسات تحقیقاتی را فراهم می سازد، اجرای فعالیت های تحقیقاتی کاربردی و تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان مربوط به همین فعالیت هاست. در همین راستا، یکی از مؤسسات پژوهشی دارای برنامه های تحقیقات کاربردی و دانش بنیان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است. هدف پژوهش حاضر پاسخ بدین پرسش ها بود که «آیا این مؤسسه، با برحورداری از بخش های تحقیق و توسعه، از منابع و امکانات خود در سطح مؤسسه و کشور در برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های درآمدزا و جذب منابع و سرمایه مورد نیاز از بخش خصوصی "اقتصادی" عمل کرده است؟» و «آیا این مؤسسه، در راستای رویکرد یادشده، از فرصت های اقتصادی برای ایجاد درآمد استفاده کرده است؟». به منظور تحلیل مالی و اقتصادی ظرفیت های تولیدی و دانش بنیان مؤسسه، از روش های اقتصاد مهندسی از جمله شاخص نسبت فایده به هزینه، دوره برگشت سرمایه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به ازای یک ریال سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی تولید بذر، میانگین 1/2 ریال منفعت به همراه داشت و میانگین سهم مؤسسه و بخش خصوصی از سود سالانه این پروژه ها، به ترتیب، 8/46 و 2/53 درصد محاسبه شد؛ در سال 1400، ارزش ریالی بذر تولیدی از هسته های اولیه بذری مؤسسه (8/1601 تن) جمعآ 23/182 میلیارد ریال (3/607 هزار دلار) بود؛ همچنین، طی دو سال اخیر، درآمد ناشی از واگذاری فناوری های مؤسسه به بخش خصوصی جمعآ 81/308 میلیارد ریال بود که با هر دلار 300 هزار ریال، ارزش دلاری آن 03/1 میلیون دلار برآورد شد. بنابراین، عملکرد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بهره برداری از امکانات و ظرفیت های تولیدی و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانش بنیان اقتصادی و کارآ بوده است.

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفره خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه ها و کارگاه های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به عنوان مهم ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه ای با امتیاز موزون 034/0 به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام های کم بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد ها نیز اهمیت دارد.

مقدمه: تغییر اقلیم و آسیب پذیری ناشی از آن بویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. این پدیده در مورد ایران با توجه به شرایط اقلیمی آن می تواند زمینه آسیب پذیری بیش تری را فرآهم کند. در مورد ایران تنوع بالای استان ها و تفاوت در مقدار برخورداری از امکان مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیازمند ارزیابی بیش تر می باشد. هدف: این مطالعه با هدف سنجش آسیب پذیری استان های ایران و ارزیابی مقدار آمادگی آن ها برای مقابله با آسیب ها صورت گرفت. مواد و روش ها: سنجش آسیب پذیری از راه محاسبه سه بعد شامل مواجهه، حساسیت و ظرفیت تطبیقی و با استفاده از دو روش وزن دهی ساده و فازی انجام شد. برای هر یک از ابعاد، متغیرهای متعددی بکار گرفته شد. هم چنین، از تفاضل شاخص آسیب پذیری و شاخص آمادگی، نمره نهایی یا شاخص سازگاری محاسبه شد. برای محاسبه شاخص ها از آخرین داده های موجود استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها مشخص شد تمام استان ها آسیب پذیر هستند و از نگاه آسیب پذیری تفاوت زیادی میان آن ها مشاهده نمی شود، اما از نظر آمادگی تفاوتی بیش تر مشاهده می شود. استان های بوشهر، چهارمحال وبختیاری و البرز با مقدار شاخص 65/0-55/0 بیش ترین آسیب پذیری را نشان دادند و استان های ایلام، قزوین و اصفهان با مقدار عددی 45/0-35/0 دارای کم ترین آسیب پذیری ارزیابی شدند. بر اساس مقادیر بدست آمده از روش فازی، شاخص آمادگی تهران حدود 84/0 بدست آمد در حالی که این رقم برای سایر استان ها کم تر از 45/0 می باشد. هم چنین، مقدار نمره نهایی یا شاخص سازگاری برای تهران 65/0 بدست آمد و استان های سمنان، قزوین و اصفهان با مقدار شاخص 48/0-45/0 در رتبه های بعد قرار گرفتند. 

یکی از محدودیت های موجود در صنعت دامپروری کشور تأمین علوفه مورد نیاز دام است. هرچند، به دلی ل هزین ه کم و ماده خشک زیاد غلات، از گیاهان خانواده غلات به گونه ای گسترده به عنوان علوفه اس تفاده می شود، اما کیفیت این محصولات پایین است. یکی از راهکارها کشت مخلوط غلات با گیاهان خانواده لگوم است، چراکه اگرچه عملکرد ماده خشک لگوم ها پایین است، ولی به دلیل محتوای بالای پروتئین خام، از کیفی ت علوف ه ب الاتری نس بت ب ه غلات برخوردارند و از این رو، کمبود پروتئین در جیره غذایی دام ها را جبران می کنند. در کش ت مخل وط، با توجه به تفاوت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ان غلات و لگوم، این گیاهان باع ث اس تفاده بهین ه از من ابع محیط ی و در نتیجه، باعث افزایش کمّی تولید علوفه می شوند. در پژوهش حاضر، کشت مخلوط دو رقم ماشک گلشن و گل سفید در اقلیم سرد به همراه یک رقم نخود علوفه ای پایونیر با جو و تریتیکاله با نسبت 50:50 به صورت درهم در مزارع زارعان شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی مورد مقایسه قرار گرفت. کشت به صورت پاییزه در هفته اول آبان ماه 1399 بدون خاک ورزی با بذرکار کشت مستقیم همراه با اعمال کودهای نیتروژن از منبع اوره و فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل طبق نیاز کودی منطقه (با فرمول کودی (N30:P20) به صورت جایگذاری انجام شد. هفت تیمار مختلف در این آزمایش شامل کشت خالص خلر بومی، کشت خالص ماشک گلشن و گل سفید، کشت خالص جو، کشت خالص تریتیکاله، کشت مخلوط جو با ماشک، کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک و کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای پایونیر با نسبت 50:50 بود. مطابق نتایج به دست آمده، میانگین عملکرد در کل تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود و بیشترین عملکرد علوفه تر از کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای در مرحله رسیدگی کامل به دست آمد؛ همچنین، بیشترین عملکرد مربوط به مخلوط ماشک با جو و کمترین تولید علوفه متعلق به مخلوط ماشک گل سفید و گلشن بود. نتایج برآورد اقتصادی با استفاده از روش بودجه بندی جزئی نشان داد که تیمار کشت مخلوط «جو + ماشک» به عنوان اقتصادی ترین تیمار است و بعد از آن، کشت مخلوط «تریتیکاله + نخود علوفه ای پایونیر» اقتصادی تر است. با در نظر گرفتن ارزش غذایی علوفه، مطابق درصد پروتئین موجود در غلات و لگوم های مختلف، کشت مخلوط ماشک با جو می تواند باعث افزایش عملکرد علوفه و افزایش درآمد شود.

سیب زمینی در کشور افغانستان یکی از محصولات عمده غذایی است که بعد از گندم و برنج در رده سوم قرار دارد. بر این اساس در این پژوهش به ارزیابی اقتصادی تولید سیب زمینی در شهرستان خنجان استان بغلان افغانستان در سال زراعی 1401 پرداخته شد. در این مطالعه به منظور تحلیل اقتصادی شاخص های ارزیابی اقتصادی مانند درآمد کل، هزینه کل، بازده ناخالص، سود، بازده سرمایه گذاری، نسبت منفعت به هزینه و قیمت تمام شده محصول مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بهینه بودن میزان مصرف نهاده ها نیز از طریق تابع تولید مشخص گردید. نتایج نشان داد که متوسط عملکرد سیب زمینی 5/7334 کیلوگرم در هکتار، میانگین درآمد 8/154267 افغانی، متوسط هزینه تولید 9/65228 افغانی، میانگین سود 8/75058 افغانی و نرخ بازده سرمایه گذاری نیز 45/134 درصد در هکتار می باشد. نتایج بررسی درآمد به هزینه تولید سیب زمینی در استان بغلان افغانستان مبین این است که به طور متوسط به ازای هر افغانی هزینه شده در تولید سیب زمینی معادل 34/2 افغانی درآمد حاصل می گردد. متوسط قیمت تمام شده هرکیلوگرم سیب زمینی نیز 36/9 افغانی به دست آمد. نتایج تابع تولید نیز نشان داد که نهاده های زمین، کود فسفات، کود ازت، بذر، نیروی کار، سم قارچ کش و ماشین آلات اثر مثبت و معنی دار دارد. خنجان منابع آب فراوان داشته که کشاورزان در خصوص استفاده از آب هیچ گونه هزینه ای را پرداخت نمی کنند. بنابر این استفاده بیش از حد آب سبب شده تا آب اثر منفی و معنی دار بر میزان تولید سیب زمینی داشته باشد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که کشت محصول سیب زمینی در شهرستان خنجان یک فعالیت سودآور است و میزان مصرف تمام نهاده ها به جزء آب بهینه می باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد کشاورزان در استفاده از آب، صرفه جویی نموده و به طور بهینه مصرف نمایند.

مقدمه و هدف: آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهم ترین عامل تولید در کشاورزی است. امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاهند. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید و اشتغال داشته و بر روی سایر بخش ها تاثیر زیادی می گذارد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شد. برای تهیه ماتریس از چهار نوع پایه آماری به شرح زیر استفاده شده است. که شامل: جدول آماری متقارن بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش سال 1380، آمار حساب های ملی سال 1390 مرکز آمار ایران، سرشماری های نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران و نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 مرکز آمار ایران است.یافته ها: نتایج در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات کاهش 10 و 40 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 8896617 و 35586469 میلیون ریال برای بخش های محتلف اقتصادی شده است. از منظر آثار مطلق، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر عرضه کننده بر روی عامل کارتاثیر بیشتری از عامل سرمایه دارد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه به ویژه در زمینه تولید می باشد.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگویی برای تدوین و ارزیابی گزارش های امکان سنجی پروژه های مختلف سرمایه گذاری است. برای این منظور، مبتنی بر تحقیقات به روز جهانی، تجربه سازمان های بین المللی، دولت ها، بازیگران مالی و مدیران پروژه ها از سراسر جهان، الگویی استاندارد شامل هفت گام اساسی(اول، توصیف بستر پروژه، دوم، معرفی اهداف پروژه، سوم، معرفی پروژه، چهارم، امکان سنجی فنی و پایداری زیست محیطی ، پنجم، ارزیابی مالی، ششم، ارزیابی اقتصادی و هفتم، ارزیابی ریسک پروژه) برای تدوین و ارزیابی گزارش های تجزیه و تحلیل هزینه- فایده پروژه های سرمایه گذاری معرفی و تشریح شده است. بررسی ها نشان می دهد که تمرکز اصلی مطالعات داخلی بر بخش ها یا پروژه های خاص سرمایه گذاری بوده است و به دلیل نگاه خاص بخشی- پروژه ای ارائه یک دستورالعمل جامع برای تدوین و ارزیابی گزارش های امکان سنجی اقتصادی پروژه ها در دستور کار نبوده است. اما الگوی ارائه شده در این تحقیق یک الگوی عمومی است که مختص پروژه یا بخش اقتصادی خاصی نیست و می توان آن را برای انواع پروژه های دولتی یا خصوصی و در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی به کار گرفت. همچنین در مطالعات داخلی به اصول اساسی تجزیه و تحلیل هزینه- فایده کمتر توجه شده است از این رو، تکیه بر تحقیق حاضر برای نگارش و ارزیابی گزارش های ارزیابی اقتصادی و امکان سنجی پروژه های مختلف سرمایه گذاری توصیه می شود.

بررسی ادبیات نشان می دهد که عملکرد اقتصادی و کارآفرینی به کیفیت و سطوح مختلف نهادها وابسته می باشند. همچنین سازوکار اثرگذاری نهادها بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت از هم هست. هدف این پژوهش درک تفاوت نوع تاثیرگذاری نهادهای خرد و کلان بر فعالیت های کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. برای این منظور ضمن استفاده از رویکرد پانل پویا از شاخص حکمرانی و شاخص فضای کسب و کار به ترتیب به عنوان عوامل نهادی کلان و خرد استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که تقویت نهادهای کلان و ارتقاء حکمرانی خوب به صورت معنی دار موجب ارتقاء سطح فعالیت های کارآفرینانه در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می شود. برخلاف انتظار، عوامل نهادی خرد موجب ارتقای سطح فعالیت های کارآفرینانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه نمی شود. درجه آزادی اقتصادی اثر ناچیزی بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته دارد، درحالی که در کشورهای درحال توسعه موجب تقویت کارآفرینی می شود. افزایش مخارج دولت بر سطح فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت دارد اما در کشورهای توسعه یافته بی اثر است. رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت بر سطح فعالیت های کارآفرینی دارد. اثر نقدینگی بر فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب منفی و مثبت است.

این پژوهش به بررسی و تحلیل تغییر کاربری اراضی شالیزاری در شهرستان نوشهر می پردازد. توسعه شهری و کمبود عرضه زمین و افزایش تقاضا برای تغییر کاربری اراضی مشکلات عدیده ای در توسعه پایدار این شهرستان به وجود آورده و تبعات زیست محیطی و اجتماعی گوناگونی را سبب شده است. این مطالعه با استفاده از نظریه بازی ها به بررسی رفتار عوامل عقلایی و بازیگران اصلی این حوزه توجه داشته است. ازآنجاکه بازیگران مختلف با منافع متضاد یک وضعیت اجتماعی را پدید آورده اند که تصمیم گیری عوامل مختلف بر تصمیم گیری سایر عوامل تأثیرگذار است نظریه بازی ابزار مفیدی برای تجزیه وتحلیل این رفتارها است. بازیکنان در این پژوهش کشاورز و دولت هستند که به عنوان دو عامل مهم به اتخاذ تصمیمات مختلف می پردازند این وضعیت اجتماعی در غالب یک بازی معمای زندانی مطرح شد. اطلاعات مورد نظر از طریق ۱۷۰ پرسشنامه در سال ۱۳۹۷ جمع آوری گردید. نتایج حاکی از آن است که نظریه بازی ها ابزار قابل اعتمادی برای بررسی نتایج این دست مسائل خواهد بود. نتایج نشان می دهد چنان که دولت قصد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی دارد علاوه بر وضع قوانین محدودکننده باید با اعمال مکانیزم های مختلف و سیاست های تشویقی نظیر پرداخت یارانه و غیره به تشویق کشاورزان برای حفظ کاربری کشاورزی زمین مبادرت ورزد در غیر این صورت کشاورز انگیزه های قدرتمندی جهت تغییر کاربری این اراضی خواهد داشت، با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سالانه مبلغ ۴۳۶ میلیون ریال به صورت ترکیب از سیاست های تشویقی سالانه به کشاورز بابت هر هکتار پرداخت شود. 

در سال های اخیر ، درآمد حاصل از فعالیت دامداری سنتی کاهش یافته است. افزون بر این، چرای بیش از حد دام روی مراتع طبیعی به عنوان یکی از علل عمده ایجاد شرایط نامساعد زیست محیطی شناخته شده است. به باور برخی از پژوهشگران، خانوارها با انتخاب راهبرد معیشتی مناسب و استفاده درست از سرمایه ها می توانند به معیشت پایدار دست یابند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر راهبردهای معیشتی و سرمایه ها بر پایداری مراتع و کاهش فقر خانوارها در مراتع شمال استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، از آنجا که بهره برداران اصلی مراتع عشایر هستند، نمونه ای مشتمل بر 393 خانوار عشایری برای جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب شد. همچنین، برای مقابله با ناهمگنی ناشناخته، بررسی پیامدهای زیست محیطی و فقر راهبردهای معیشتی پذیرفته شده توسط خانوار در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت (counterfactual) با استفاده از رگرسیون سویچینگ درون زای چندجمله ای انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که اگر عشایر راهبرد تنوع فعالیتی را انتخاب کنند، شاخص فقر خانوار به میزان پنج درصد کاهش و شاخص پایداری مراتع به میزان چهار درصد افزایش می یابد. بنابراین، با اتخاذ راهبرد تنوع فعالیتی، می توان به طور هم زمان، فقر  خانوار را کاهش و پایداری مراتع را افزایش داد.

تنوع غذایی از خصوصیات رژیم های غذایی سالم می باشد. چرا که مواد مغذی ضروری هم زمان در یک ماده غذایی وجود ندارند، بلکه در یک رژیم غ ذایی متش کل از چندین ماده غذایی یافت می شوند. با این وجود در سال های اخیر سلیقه غذایی خانواده های ایرانی به سوی مواد غذایی پرکالری و فاقد ارزش غذایی گرایش پیدا کرده که این مسئله آمار مبتلایان به بیماری های غیرواگیر را در کشور افزایش داده است. انتخاب و پذیرش رژیم های غذایی مختلف به عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و روان شناختی بستگی دارد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، مطالعه حاضر به ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف از اطلاعات خام هزینه درآمد خانوار در سال 1399 استفاده شده است. در مطالعه حاضر برای کمی سازی متغیر تنوع غذایی از شاخص تنوع غذایی بری (BI) و به منظور بررسی و ارزیابی تأثیر متغیرهای دموگرافیکی، اقتصادی و اجتماعی بر آن از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنها 2/23 درصد از خانوارهای تهرانی از تنوع غذایی زیاد برخوردار هستند و 8/76 درصد خانوارها دارای تنوع غذایی کم یا متوسط می باشند. ضمن آن که بر پایه نتایج، متغیرهای سن سرپرست خانوار، محل سکونت، ساعت کار سرپرست خانوار و سطح درآمد خانوار در جهت مثبت (مستقیم) و در نقطه مقابل متغیرهای سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار در جهت منفی (معکوس) بر سطح تنوع غذایی خانوارها در سطح استان تهران تأثیر می گذارند.

مقدمه و هدف : آب یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می باشد. عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون اند که شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر آلودگی آب در استان های ایران طی دوره زمانی 1394-1386 می باشد. مواد و روش ها : در این راستا با استفاده از منطق فازی سرمایه اجتماعی در هریک از استان های کشور  برآورد گردید که نتیجه آن اختلاف چشم گیری را بین استان ها نشان داد. سپس با توجه به پویا بودن مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. یافته ها : نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که ارتقاء سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تاثیر معنی داری بر کاهش آلودگی آب در استان های کشور دارند. آلودگی آب دوره قبل، صنعتی شدن، رشد اقتصادی و شهرنشینی تاثیر معنی داری بر افزایش آلودگی آب در استان های ایران دارند. همچنین مصرف کود شیمیایی در زمین های کشاورزی نیز تاثیر معنی داری بر افزایش آلودگی آب دارد. بحث و نتیجه گیری: دولت می تواند با برنامه ریزی در زمینه؛ افزایش تخصصص و بهبود کیفیت نیروی انسانی، همچنین ارتقا آگاهی، جلب اعتماد و افزایش مشارکت مردم، کاهش فساد و ارتقاء شاخص های اقتصادی، انتشار آلودگی آب را کاهش دهد.

فعالیت های انسان قرن هاست که منجر به تخریب جنگل ها شده است. در قرن بیست و یکم، جنگل زدایی یکی از عوامل اصلی تغییرات آب وهوا بوده است؛ چراکه جنگل ها از دلایل اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند. در نیم قرن گذشته کشورهای نیمه جنوبی قاره آسیا به دلیل تغییر ساختار اقتصادی، افزایش جمعیت و گسترش جهانی شدن، متحمل خسارت های عظیمی از مناطق جنگلی شده است. بر همین اساس در این پژوهش، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر تخریب جنگل با توجه به داده های موجود در 18 کشور منتخب در نیمه جنوبی قاره آسیا بین سال های 2005 تا 2015 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی بررسی شد. نتایج آزمون های همبستگی فضایی نشان داد که نادیده گرفتن اثرات همبستگی فضایی باعث خطای تخمین برازش می شود؛ همچنین نتایج برآورد مدل، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای منتخب را با نقطه عطف 5107 دلار تأیید می کند. مطابق با یافته های تحقیق، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در سایر کشورها از طریق تحرک بین منطقه ای نهاده های تولید موجب افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می شود. افزایش نرخ ارز در سایر کشورها به دلیل افزایش واردات محصولات جنگلی از سایر کشورها و عدم قطع منابع جنگلی داخلی موجب کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می گردد. افزایش تراکم جمعیت و بیکاری در سایر کشورها به دلیل کاهش فرصت های شغلی در سایر کشورها و افزایش مهاجرت به کشور مورد نظر و به دنبال آن افزایش تقاضا برای غذا و افزایش تقاضای زمین باعث افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است. در نهایت افزایش متغیر شاخص توسعه انسانی باعث کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است؛ ولی تغییر این متغیر در سایر کشورها تأثیری بر جنگل زدایی کشور مورد نظر نداشته است؛ لذا در دنیایی با رشد اقتصادی فزاینده، پیشنهاد می شود به منظور تضمین جلوگیری از تخریب جنگل ها در بهبود شاخص توسعه انسانی؛ ریشه کن کردن معضل بیکاری و ریشه کن کردن فقر تلاش ها مضاعف گردد. همانطور که نتایج این مطالعه نشان داد جمعیت تأثیر مستقیم و معنی دار بر جنگل زدایی در کشورهای منتخب داشت و با توجه به افزایش رشد جمعیت در سال های مختلف، پیشنهاد می شود به مسئله جمعیت با نگاه به الزامات توسعه ی پایدار توجه بیشتری شود تا کاهش تخریب محیط زیست به خصوص جنگل زدایی را به همراه داشته باشد. چراکه بر اساس نتایج این مطالعه عدم رشد سریع جمعیت موجب کاهش جنگل زدایی در کشورهای منتخب می گردد.