درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران ازجمله سه کشور برتر تولیدکننده گیلاس در جهان، نقش تعیین کننده ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی دارد. ازآنجایی که چگونگی انتقال قیمت محصول های کشاورزی و تغییر های آن ها ازجمله مهم ترین شاخص های سنجش عملکرد بازار و تخصیص منبع ها در اقتصاد به شمار می رود،این تحقیق به بررسی چگونگی انتقال قیمت محصول گیلاس در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی (اطلاعات هفتگی دوره زمانی 86 تا 97) در سطح کشور ایران پرداخته است. همچنین نظر به توان بالقوه( پتانسیل ) بالای شهرستان ارومیه در زمینه تولید و صادرات این محصول، انتقال قیمت بین رقم های گیلاس تک دانه و خوشه ای (داده های مرکب دوره زمانی 93 تا 97) این شهرستان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و همانند سطح های عمده-خرده فروشی گیلاس به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر از الگوی تصحیح خطا با رویکرد انگل-گرنجر و بسته نرم افزاری شازم استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی گیلاس در سطح کشور انتقال قیمت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن بوده است. ازاین رو پیشنهاد می شود که سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها یکسان برنامه ریزی نشوند. به عبارتی در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها انتخاب اثرگذاری ابزارهای سیاستی باید مبتنی بر توجه به این عدم تقارن در بلندمدت باشد. در مورد انتقال قیمت گیلاس در سط ح های رقم های خوشه ای-تک دانه نیز در کوتاه مدت انتقال قیمت متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن بوده است. به عبارتی تعدیل های کاهشی قیمت از گیلاس خوشه ای به گیلاس تک دانه سریع تر از تعدیل های افزایشی آن انتقال می یابند. بر این مبنی می توان به این جمع بندی و پیشنهاد رسید که در کوتاه مدت برنامه ریزی سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت های گیلاس خوشه ای منجر به نتایج یکسانی در بازار گیلاس تک دانه شده و لذا نیازی به سیاست گذاری متفاوت برای تنظیم قیمت ها در دو بازار گیلاس تک دانه و خوشه ای نخواهد بود.

هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.    

گوشت به عنوان یک کالای ضروری و راهبردی (استراتژیک) اهمیت ویژه ای در سبد خانوار هر ایرانی دارد. آمار سال 1399 مرکز آمار ایران نشان می دهد که در استان آذربایجان غربی هزینه های مربوط به خرید گوشت (اعم از سفید و قرمز)، 20 درصد از کل هزینه های مربوط به سبد خوراکی یک خانوار شهری را شامل می شود. نوسان ها در قیمت محصولات کشاورزی و دام پروری برای هر دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده دارای پیامدهایی است. بنابراین، شناخت رفتار قیمتی این محصول ها دارای اهمیت است و درصورتی که این ساختار به صورت دقیق شناسایی شود، می توان با دخالت به هنگام مانع نوسان های بیش از حد قیمت بازار شد. لذا براین اساس این پژوهش ، با استفاده از داده های هفتگی قیمت گوشت مرغ و قرمز استان آذربایجان غربی طی دوره زمانی 1396 الی 1399 به بررسی و کنکاش وجود یا عدم وجود حافظه بلندمدت در قیمت انواع گوشت یاد شده و وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در آن ها پرداخته است. بدین منظور از روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری ( ARFIMA) و آزمون سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج بررسی این پژوهش گویای آن است که قیمت گوشت گوسفند و گوساله در استان آذربایجان غربی دارای درجه انباشتگی کسری و حافظه بلندمدت می باشد، به گونه ای با بروز تکانه (شوک) اثر آن تا مدت طولانی باقی می ماند. اما بررسی رفتار قیمت گوشت مرغ حاکی از وجود حافظه بلندمدت در برخی از دوره ها و وجود ریشه واحد در برخی از دوره ها می باشد. از سویی بررسی حباب قیمتی در گوشت مرغ مشخص شد که قیمت گوشت مرغ 4 دوره رفتار حبابی داشته است و به علت نوسان زیاد و رفتار انفجاری از مقدار بلندمدت خود فاصله گرفته است. همچنین بررسی حباب قیمتی در گوشت گوسفند و گوساله مشخص شد که در دوره هایی این اقلام نیز دچار حباب قیمتی شده اند.

مقدمه و هدف : کشاورزی از مهم ترین محورهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود از این رو، توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی این بخش و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها در تجارت بین المللی در پرتوی بهره وری کل عوامل تولید بسیار ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه و از مدل جاذبه به منظور مطالعه اثر متغیر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا و دیگر متغیرهای اثرگذار طی دوره زمانی2015-1980 استفاده شده است. داده های آماری مربوط به ایران و 24 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد، و از روش داده های تابلویی با استفاده از الگوی اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است.   یافته ها : نتایج مربوط به مدل اثر ثابت برای ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران نشان داد که، بهره وری کل عوامل تولید ایران و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای واردکننده (اتحادیه اروپا) تأثیر مثبت و معنی دار بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راهکارهای اجرایی رسیدن به رشد بهره و ری بالاتر توسط متولیان همچون سرمایه گذاری بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر برای تولیدکنندگان، به کارگیری تکنولوژی روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها در اولویت قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

به منظور دستیابی به تولید پایدار در بوم سازگان های کشاورزی، داشتن درک درستی از اقتصاد تولید، اثرات محیط زیستی و نحوه استفاده از انرژی در تولید محصول کشاورزی ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین نقاط بحرانی از نظر انرژی و هزینه در تولید انگور ملایر با رویکرد هزینه یابی جریان مواد و انرژی است. تمرکز اولیه هزینه یابی جریان مواد و انرژی بر روی هدررفت ها (هدررفت انرژی، مواد و ظرفیت بالقوه انسانی) است. براساس استاندارد ایزو ۱۴۰۵۱ واحد کارکردی در این مطالعه، فرایند تولید انگور در واحد سطح یک هکتار در یک سال انتخاب شد. مرز سامانه شامل فرایندهای پیش زمینه ای بود که کشاورز دخالت مستقیم در استفاده و مدیریت آن ها داشت. داده های انگور در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و از تاکستان های ملایر جمع آوری شد. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین انرژی ورودی شامل انرژی تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر، مستقیم و غیرمستقیم برای تولید انگور MJ ha-1 42234 به دست آمد. انرژی منفی حاصل از هدررفت کودهای شیمیایی، انگور، آبیاری و آفت کش ها برابر با MJ ha-128650 به دست آمد. کل انرژی خروجی مثبت برابر با MJ ha-1 296180 محاسبه شد. کود نیتروژن با ۲۷ درصد و کود دامی با ۱۹ درصد بیشترین سهم را در انرژی ورودی برای تولید انگور در اختیار داشتند. از نظر انرژی های منفی هدررفت انگور با ۸۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. هدررفت آب آبیاری با ۱۶ درصد در رتبه بعدی قرار داشت. شاخص های انرژی شامل کارایی مصرف انرژی (۳۳/۶)، بهره وری انرژی kgMJ-1)۵۹/۰)، انرژی مخصوص (MJkg-11/68) و بهره انرژی خالص ( MJha-1225295) برای تولید انگور محاسبه شد. هزینه تولید انگور در سطح یک هکتار، ۲۷۷۹ دلار (با قیمت آزاد) به دست آمد. بیشترین هزینه های ورودی مربوط به نیروی کار و آب آبیاری بود که به ترتیب برابر با ۱۶۴۴ و ۶۸۰ دلار در هکتار برای کشاورز هزینه داشتند. تولید منفی محاسبه شده در تولید انگور معادل ۲۵۶۰ دلار در هکتار بود. اصلی ترین تولید منفی در تولید انگور مربوط به هدررفت انگور و آب آبیاری بود که به ترتیب برای کشاورز هزینه های پنهان ۲۱۰۸ و ۴۴۲ دلاری به همراه داشت. مقادیر شاخص های اقتصادی درآمد ناخالص $ha-1 13954 و نسبت فایده به هزینه (۴/۵) محاسبه شد. با اصلاح روش آبیاری از غرقابی به قطره ای می توان انتظار داشت که کارایی آبیاری تا ۵۰ درصد افزایش یابد که به واسطه آن ۲۲۱ دلار به درآمد کشاورز اضافه و هزینه های کارگری کاهش می یابد. آموزش کارگران نقش تعیین کننده ای در کاهش هدررفت عملکرد انگور در منطقه می تواند داشته باشد.

مقدمه و هدف: بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش دامپروری برای تأمین نیازهای پروتئینی موجب اهمیت بیشتر حامل های انرژی به ویژه برق در صنعت دامپروری شده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی هزینه های ناشی از قطع برق برای دامداری صنعتی می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، 43 مشترک دامداری صنعتی استان اصفهان در سال 1399 انتخاب و با پرسش نامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز برای روش تمایل به پرداخت و روش ارزش مستقیم جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که WTP برای هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده، بدون اطلاع قبلی در کمترین حالت 13,264 ریال و در بیشترین حالت 78,988 ریال می باشد؛ داده های بدست آمده برای روش ارزش مستقیم نشان می دهد که با افزایش مدت زمان وقفه میزان خسارت بابت هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: از آن جایی که، خسارات ناشی از قطع برق در این بخش حتی پس از بازگشت برق نیز ادامه دارد؛ با اعلام زمان و مدت خاموشی، می توان میزان خسارات احتمالی در این بخش را به حداقل رساند.

مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی که در سال های اخیر در استان فارس رخ داده است، به عنوان یکی از مهمترین چالش های محیط زیستی در این منطقه شناخته شده است. این تغییرات اقلیمی، تاثیرات قابل توجهی بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی این منطقه داشته است. با توجه به این موضوع، استفاده از روش های سیستمی برای مدیریت کاربری اراضی و پوشش گیاهی بسیار مفید است.مواد و روش ها: در این مطالعه با بکارگیری روش سیستم پویا، رفتار سیستم کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس شبیه سازی و عکس العمل آن نسبت به تغییرات مختلف اقلیم در طول دوره 1430-1400 بررسی شد.یافته ها: نتایج در طول دوره شبیه سازی نشان می دهد که مساحت کاربری های مسکونی و مناطق بدون استفاده در بازه زمانی 30 ساله روند صعودی خواهد داشت. در مقابل اراضی کشاورزی، پوشش جنگلی، مرتعی و مناطق آبی نیز روند نزولی تغییرات مساحت را داشته است و با گذشت زمان مساحت آن ها کاهش می یابد.بحث و نتیجه گیری: مطمئناٌ با شرایط فعلی که با کاهش نزولات آسمانی و منابع آب زیر زمینی همراه بوده ایم در آینده ای نزدیک با بحران آب زراعی روبرو خواهیم بود و موفقیت از آن کشورهایی خواهد شد که این مایه حیاتی را در اختیار داشته و آن را به خوبی حفظ کنند.

افزایش فزاینده تولید زباله های الکترونیکی نگرانی و دغدغه هایی را برای جامعه بشری به ویژه در رابطه با محیط زیست ایجاد کرده است. زباله ها علاوه بر آلودگی های زیست محیطی، تأثیرات مخربی بر سلامتی انسان دارند. در این راستا، فرضیه تحقیق حاضر این است که آیا در کنار متغیرهایی همچون شدت برق، شدت انرژی و شهرنشینی، فناوری پیشرفته و مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست بر تولید زباله های الکترونیکی مؤثر است. حدود این پژوهش، براساس آخرین داده های قابل دسترس، دوره زمانی 2020-2010 و 10 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) می باشد. نتایج تحقیق حاضر براساس الگوی داده های تابلویی نشان می دهد مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست اثر کاهنده بر زباله های الکترونیکی دارد و بر این اساس، توصیه اصلی این مقاله تأکید ویژه به نوآوری های سبز در کاهش زباله های الکترونیکی خطرناک می باشد. همچنین توصیه می شود مدیریت نوآوری و فناوری در راستای کاهش زباله های الکترونیکی و توسعه پایدار شکل گیرد.

این مقاله با هدف ارائه مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران در شرکت نفت و گاز گچساران انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه شرکت نفت و گاز گچساران است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری صورت پذیرفته و با 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران است که با فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. با روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با روش گراندد تئوری در نرم افزار Maxqda 20 شناسایی شد. مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS 3 اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داده است شاخص های مالی و اقتصادی بر توسعه قابلیت های انسانی، فنی و مدیریتی تأثیر می گذارند. این قابلیت ها نیز بر راهبردهای تجاری سازی تأثیر می گذارند. در این رابطه فضای قانونی و سیاسی کشور بستر لازم را فراهم می آورد و ریسک پذیری صنعت نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت راهبردهای تجاری سازی به توسعه صنعتی و تجاری منجر می شود.

تأمین انرژی و تضمین امنیت انرژی برای کشورها هدف حیاتی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار است. امنیت انرژی توانایی یک کشور برای برآوردن تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب آوری و واکنش به حداقل سازی تکانه های سیستمی اختلال در عرضه را فراهم می کند. در این مطالعه با استفاده از پنج بعد: موجود بودن، در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن، قابل قبول بودن و قابل توسعه بودن، و همچنین با استفاده از روش تاپسیس و وزن دهی آنتروپی، شاخص ترکیبی امنیت انرژی ایران برای دوره 1359 تا 1398 اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که امنیت انرژی ایران در دوره مورد بررسی روند کاهشی داشته است. بالاترین میزان امنیت انرژی در سال 1361 و برابر با 716/0 و کمترین میزان آن 272/0 و مربوط به سال 1397 بوده است. همچنین میزان امنیت انرژی در بازه های زمانی 1359 تا 1366 و 1370 تا 1372 بالاتر از 5/0، و در بازه های زمانی 1367 تا 1369و 1373 تا 1398 پایین تر از 5/0 قرار داشته است.

استفاده از فناوری های جدید سبب کاهش انتشار آلودگی می شود؛ اما، به دلیل وجود اثر بازگشتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر توسعه فناوری (اثر کارایی انرژی و اثر جانشینی) بر میزان آلودگی با بررسی اثرات القایی رشد اقتصادی و آزمون منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در این مطالعه از اطلاعات سری زمانی سالانه 1360 الی 1396 و روش خودرگرسیونی برداری توضیحی استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر این دارد که با افزایش قیمت انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه در ایران، فرضیه زیست محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار نمی گیرد. نتایج شبیه سازی سناریوی رشد اقتصادی بخش کشاورزی، نشان داد که هر یک درصد افزایش این متغیر به طور متوسط باعث افزایش 31/0 درصدی اثر کارایی انرژی بر کاهش آلودگی و افزایش 92/18 درصدی اثر جانشینی انرژی بر افزایش آلودگی در دوره شبیه سازی گردیده است

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در بخش کشاورزی در منطقه می گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی سیاست های مورد نیار جهت تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی منطقه سیستان است. بنابراین جهت دستیابی به این اهداف، متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در منطقه سیستان در حوضه آبریز هیرمند طی دوره زمانی 1397- 1379 با استفاده سیستم معادلات همزمان از روش حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی مانندسطح زیرکشت زراعی و باغی در بخش کشاورزی، نیروی کار بخش کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی، تقاضای آب بخش کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر عرضه محصولات کشاورزی داشته اند. عوامل جمعیت و درآمد حاصل از بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین قیمت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تقاضای محصولات کشاورزی داشته است.

امروزه، استانداردها در جهان یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی در مبادلات اقتصادی و صنایع غذایی و یکی از عوامل توسعه کشاورزی به شمار می آیند. بیشترین تعداد استانداردهای ملّی، که در سازمان ملی استاندارد ایران از بدو تأسیس تاکنون تدوین شده است، استانداردهای مرتبط با کشاورزی است. بر همین اساس مطالعه حاضر به شناسایی موانع گسترش استاندارد سازی محصولات کشاورزی ار دیدگاه کارشناسان می پردازد. جامعه آماری عبارت از کلیه کارشناسان ادارات کل استاندارد، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، کارشناسان و اعضای هیات علمی و کارشناسان با تخصص های مرتبط دانشگاه های علوم پزشکی، کردستان و دانشگاه آزاد واحد سنندج است. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری (بالغ بر300 نفر) از روش تمام شماری استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی موانع به هفت عامل پنهان تقسیم بندی و با توجه به ماهیّت متغیرهای سازنده هر عامل نامگذاری شدند. این عوامل شامل موانع دانشی، نگرشی، اقتصادی، ساختاری و سازمانی ، موانع مربوط به بخش خصوصی و رسانه های جمعی، تجارت و بازاریابی و موانع محیطی، که در مجموع 029/55 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. موانع ساختاری و سازمانی به عنوان مهم ترین موانع معرفی شدند. بر اساس نتایج، برنامه ریزی، بسترسازی، ایجاد انگیزه و تسهیل گری، و حمایت و پشتیبانی دولت در امر خصوصی سازی استانداردها در بخش کشاوزی راه کارهایی است که قابل پیشنهاد است.

سیاست مالی یکی از ابزار های موثر دولت برای دخالت در اقتصاد است. ارتباط بین مداخله دولت در اقتصاد و متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی و اشتغال همواره یکی از مسائل مورد بحث در علم اقتصاد است و در مطالعات تجربی متعددی اثرات سیاست های مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادآزمون شده است. هدف اصلی این تحقیق تعیین اندازه بهینه دولت در ایران است. همچنین با توجه به نقش  بخش صنعت در اقتصاد ایران، اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت ارزیابی می شود. در این مقاله ضمن استفاده از داده های دوره زمانی 1360 تا 1398 از روش کنترل بهینه برای تعیین اندازه بهینه دولت استفاده شد و سپس با به کارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) اثر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد اندازه بهینه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر اشتغال بخش صنعت داشته است. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن داشت که تاثیر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت در مقایسه با اندازه فعلی دولت بیشتر است. به عبارت دیگر در صورتی که اندازه دولت بهینه باشد، سیاست های مالی تاثیر بیشتری بر رشد اشتغال بخش صنعت خواهند داشت.

در طول دهه گذشته، قیمت بین المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می تواند به شدت بر هزینه تولید و انتظارات سودآوری شرکت ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، تغییرات قیمت نفت می تواند نحوه تصمیم گیری و عملکرد شرکت را تغییر دهد. در همین راستا، در پژوهش پیشِ رو به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 160 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده نیز از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی اثرات منفی و معناداری داشته است. برهمین اساس، نتیجه گیری می شود که شرکت ها تقاضای تأمین مالی را برای عبور از عدم قطعیت قیمت نفت کاهش می دهند. بنابراین افزایش عدم قطعیت قیمت نفت می تواند شرکت ها را برای کاهش تقاضای تأمین مالی خارجی و در نتیجه، کاهش اهرم ها برانگیزد.

هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای وانتشار دی اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای اکولوژیکی شده است. با این وجود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت سبب کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن و افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش اثرردپای اکولوژیکی شده است. در کوتاه مدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در این کشورها وجود دارد و رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست را بدتر می کند و در بلندمدت شواهدی از درستی فرضیه کوزنتس مشاهده می شود. تحلیل های پویا نشان داد که به کارگیری فاوا بر بهبود محیط زیست مؤثر بوده است و این اثرگذاری حداقل به مدت یک دهه تداوم می یابد. البته شوک های فناوری اثر آنی بر بهبود برخی شاخص های محیط زیست دارند و دامنه اثرگذاری بر برخی شاخص ها در بلندمدت ظاهر می شود. با توجه به این که این کشورها در تولید فاوا مزیت نسبی ندارند ولی می توانند با بهره مندی از کاربری فاوا از مزیت اقتصادی و محیط زیستی آن بهره مند شوند.