درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی خدمات زیست بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم شهر با استفاده از الگوی لاجیت شرطی بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 252 پرسشنامه از شالی کاران و استفاده کنندگان از زیست بوم شالیزار در مناطق شهری و روستایی به صورت مصاحبه و مراجعه حضوری در سال 1400 جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود وضعیت کارکرد زیست بوم شالیزاری، پاسخ گویان به مشارکت در طرح های مربوط تمایل دارند، به گونه ای که تمایل به پرداخت برای بهبود کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 2843855 و 5118800 ریال برای هر خانوار در سال است؛ همچنین، ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 292775 و 5/526980 میلیون ریال در سال برآورد و مجموع ارزش اقتصادی کارکردهای زیست بوم شالیزار خانوارهای قائم شهری نیز برابر با 819755 میلیون ریال در سال محاسبه شد. از آنجا که از بین کارکردهای مورد مطالعه، کارکرد تفرجگاهی دارای بالاترین تمایل به پرداخت بود، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که متولیان این حوزه نسبت به ایجاد امکانات تفرجی لازم در مناطق مستعد شامل ایجاد دریاچه های مصنوعی، سایه بان، ایجاد آلاچیق و بهبود وضعیت جاده ای با همکاری خیرین و کشاورزان و مردم منطقه سیاست ها و اقدامات لازم را به عمل آورند.

با عنایت به چالش های ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نقش مهم توسعه صادرات غیرنفتی در کشور روشن می شود. این پژوهش به منظور تبیین راهکارهای بازاریابی صادرات خشکبار به روسیه در راستای توسعه صادرات محصول های کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش، شیوه ترکیبی با ترتیب کیفی-کمی است. در آغاز پس از تحلیل محتوای نظری و تجربی پژوهش، راهکارهای اولیه شناسایی شدند. در ادامه در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت 25 خبره، غربالگری و نهایی سازی راهکارها صورت پذیرفت. در بخش کمی نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه، در آغاز نابرابری راهکارها از طریق پرسش از 110 صادرکننده حوزه خشکبار با روش فریدمن اثبات شد که بر مبنای آن میانگین رتبه های به دست آمده برای راهکارها تفاوت معنی داری با هم داشتند. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین روش توسعه صادرات خشکبار به روسیه، بهره گیری از 30 راهکار است که در هشت محور 1-قابلیت های داخلی، 2-رابطه های سیاسی، 3-بازاریابی صادراتی، 4-هوشمندسازی صادرات، 5-صادرات پایدار، 6-استانداردسازی فرآیندها، 7-قوانین و مقررات و 8-حمل ونقل دسته بندی می شوند و دارای اولویت «ادغام شرکت های کوچک برای دستیابی به برند معتبر و تولید در مقیاس اقتصادی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و روسیه و افتتاح شعبه در دو کشور برای آسانگری در نقل وانتقال مالی»، «کنترل آلودگی و کاهش استفاده از آلاینده ها در امر صادرات»، «رعایت مقیاس اقتصادی و اتصال زنجیره تولید به بخش توزیع»، « توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و کنسرسیوم های صادراتی» و دیگر راهکارهای شناسایی شده در پژوهش هستند.

باتوجه به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی و معیشت بخش عمده ای از مردم ایران، این پژوهش ضمن بررسی تغییرپذیری های قیمت خرید تضمینی گندم، تلاش کرده تا پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم بر نوسان های قیمت گندم و رفاه کل جامعه را بررسی کند. بدین منظور، از یک مدل اقتصادسنجی ساختاری تجمیع شده از ایران و دیگر کشورهای جهان (تنها شامل صادرکنندگان عمده گندم) بهره گرفته شد. در این راستا، کمیت رابطه های بین دو بازار داخلی و خارجی و تأثیر سیاست های خرید تضمینی گندم در ایران با رابطه های غیرخطی و با کشش ثابت به صورت یک کالا-دو ناحیه مدل سازی شد و تغییرپذیری های رفاه کل ناشی از اعمال این سیاست تحلیل شد. نتایج بررسی گویای آن است که قیمت جهانی گندم و تقاضای کنونی گندم ایران در سال پیش بر تقاضای گندم ایران اثر معنی دار داشته است. برآورد الگوی عرضه گندم ایران نیز نشان داد که اعمال سیاست خرید تضمینی و سطح قیمت داخلی گندم اثر معنی دار و مثبتی بر عرضه گندم دارد. معنی داری روند زمانی نیز نشانگر آن است که بهبود تکنولوژی بر روند افزایش عرضه گندم موثر بوده است. برآورد تقاضای وارداتی گندم ایران نیز گویای آن است که تقاضای واردات تحت تاثیر قیمت داخلی گندم، قیمت جهانی گندم و تقاضای گندم ایران در سال پیش قرار دارد. نتایج بیانگر آن است که سیاست خرید تضمینی رابطه معنی دار اما منفی با قیمت داخلی گندم دارد. نتایج محاسبه شده رفاه نیز حاکیست قیمت گذاری نادرست و عدم توجه به اصول اقتصادی موجب شده خالص رفاه جامعه در مجموع 21 میلیارد ریال منفی شود. این موضوع نشانگر آن است که دخالت دولت از طریق قیمت گذاری گندم در بهبود رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کارا نبوده است.

مقدمه و هدف: آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهم ترین عامل تولید در کشاورزی است. امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاهند. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید و اشتغال داشته و بر روی سایر بخش ها تاثیر زیادی می گذارد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شد. برای تهیه ماتریس از چهار نوع پایه آماری به شرح زیر استفاده شده است. که شامل: جدول آماری متقارن بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش سال 1380، آمار حساب های ملی سال 1390 مرکز آمار ایران، سرشماری های نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران و نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 مرکز آمار ایران است.یافته ها: نتایج در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات کاهش 10 و 40 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 8896617 و 35586469 میلیون ریال برای بخش های محتلف اقتصادی شده است. از منظر آثار مطلق، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر عرضه کننده بر روی عامل کارتاثیر بیشتری از عامل سرمایه دارد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه به ویژه در زمینه تولید می باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر انتشار دی اکسیدکربن است، که به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1397-1352 استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آلودگی محیط زیست، لازم است که به مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت مصرف نفت کوره، شهرنشینی، رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخت؛ بدین منظور از مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد که در هر دوره 33 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، افزایش مصرف نفت کوره، شهرنشینی و رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که با افزایش یک درصد تولید ناخالص داخلی، مصرف نفت کوره و جمعیت شهری به ترتیب 849/0، 166/0 و 566/1 درصد انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشور، توجه به میزان مصرف نفت کوره است، از این رو می توان سیاستگذاری هایی جهت استفاده از انرژی های جایگزینی مانند انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن پرداخت.

در سال های اخیر به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه برنامه ریزان محیط زیست و سیاست گذاران تبدیل شده است. از آنجایی که کانون اصلی انتشار دی اکسیدکربن سوخت های فسیلی است، ازاین رو کاهش انتشار این گازها در کشورهای مختلف به ویژه اقتصادهای سرشار از سوخت فسیلی محور اصلی این بحث می باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تأثیر توسعه مالی و حکمرانی خوب بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از تکنیک رگرسیون انتقال ملایم پنلی طی دوره 2021-2000 بپردازد. نتایج پژوهش وجود رابطه غیر خطی بین متغیر توسعه مالی و انتشار دی اکسیدکربن را تأیید می کند، به طوری که توسعه مالی ابتدا تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اما با گذر از حد آستانه ای این اثرگذاری منفی می شود. درخصوص اثرگذاری شیوه حکمرانی دولت ملاحظه می شود که در اغلب کشورهای صادر کننده نفت به دلیل دارا بودن درآمد های نفتی بالا امکان تسلط بر بازار وجود دارد. از طرفی، بنگاه های صادرکننده نفتی دارای مالکیت و حاکمیت دولتی یا شبه دولتی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه امن و زندگی آرام از تهدید رقبا مصون بوده و چندان تابع قوانین و مقررات نیستند که این امر باعث افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن در دو رژیم شده است.

بررسی ادبیات نشان می دهد که عملکرد اقتصادی و کارآفرینی به کیفیت و سطوح مختلف نهادها وابسته می باشند. همچنین سازوکار اثرگذاری نهادها بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت از هم هست. هدف این پژوهش درک تفاوت نوع تاثیرگذاری نهادهای خرد و کلان بر فعالیت های کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. برای این منظور ضمن استفاده از رویکرد پانل پویا از شاخص حکمرانی و شاخص فضای کسب و کار به ترتیب به عنوان عوامل نهادی کلان و خرد استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که تقویت نهادهای کلان و ارتقاء حکمرانی خوب به صورت معنی دار موجب ارتقاء سطح فعالیت های کارآفرینانه در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می شود. برخلاف انتظار، عوامل نهادی خرد موجب ارتقای سطح فعالیت های کارآفرینانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه نمی شود. درجه آزادی اقتصادی اثر ناچیزی بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته دارد، درحالی که در کشورهای درحال توسعه موجب تقویت کارآفرینی می شود. افزایش مخارج دولت بر سطح فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت دارد اما در کشورهای توسعه یافته بی اثر است. رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت بر سطح فعالیت های کارآفرینی دارد. اثر نقدینگی بر فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب منفی و مثبت است.

مقدمه و هدف : رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب و غذا و نیز معضلاتی نظیر عدم تطابق الگوی توزیع جمعیت با توزیع زمانی و مکانی آب سبب شده اند که دسترسی ایمن به آب در ایران دچار بحران شود. این مقاله برای اولین بار به محاسبه دقیق شاخص فقر آب برای ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 می پردازد. مواد و روش ها : در این مقاله از یک مدل جدید به نام سیستم ارزیابی چندشاخصه آب با رویکرد نظریه فاجعه برای محاسبه شاخص فقر آب کمک گرفته اشده ست. برای نخستین بار با استفاده از مدل اقتصاد سنجی رگرسیون سانسور شده تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص فقر آب طی دوره 1394-1368 ارزیابی شده است. یافته ها :  نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مؤلفه های آن است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رگرسیونی سنسور شده حاکی از آن است که افزایش جمعیت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مورد استفاده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی سبب بدتر شدن شاخص فقر آب در ایران شده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از محاسبه شاخصهای مربوط به فقر آب و نیز تخمین تابع تصریح شده در این زمینه، ادامه روند گذشته و کنونی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و خانوار و غیره، تشدید نا امنی و افزایش فقر آب در ایران اجتناب ناپذیر است. لذا لازم است مسئولان امر با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی این خطر بسیار مهم را مدیریت و کنترل کنند.

یکی از محدودیت های موجود در صنعت دامپروری کشور تأمین علوفه مورد نیاز دام است. هرچند، به دلی ل هزین ه کم و ماده خشک زیاد غلات، از گیاهان خانواده غلات به گونه ای گسترده به عنوان علوفه اس تفاده می شود، اما کیفیت این محصولات پایین است. یکی از راهکارها کشت مخلوط غلات با گیاهان خانواده لگوم است، چراکه اگرچه عملکرد ماده خشک لگوم ها پایین است، ولی به دلیل محتوای بالای پروتئین خام، از کیفی ت علوف ه ب الاتری نس بت ب ه غلات برخوردارند و از این رو، کمبود پروتئین در جیره غذایی دام ها را جبران می کنند. در کش ت مخل وط، با توجه به تفاوت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ان غلات و لگوم، این گیاهان باع ث اس تفاده بهین ه از من ابع محیط ی و در نتیجه، باعث افزایش کمّی تولید علوفه می شوند. در پژوهش حاضر، کشت مخلوط دو رقم ماشک گلشن و گل سفید در اقلیم سرد به همراه یک رقم نخود علوفه ای پایونیر با جو و تریتیکاله با نسبت 50:50 به صورت درهم در مزارع زارعان شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی مورد مقایسه قرار گرفت. کشت به صورت پاییزه در هفته اول آبان ماه 1399 بدون خاک ورزی با بذرکار کشت مستقیم همراه با اعمال کودهای نیتروژن از منبع اوره و فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل طبق نیاز کودی منطقه (با فرمول کودی (N30:P20) به صورت جایگذاری انجام شد. هفت تیمار مختلف در این آزمایش شامل کشت خالص خلر بومی، کشت خالص ماشک گلشن و گل سفید، کشت خالص جو، کشت خالص تریتیکاله، کشت مخلوط جو با ماشک، کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک و کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای پایونیر با نسبت 50:50 بود. مطابق نتایج به دست آمده، میانگین عملکرد در کل تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود و بیشترین عملکرد علوفه تر از کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای در مرحله رسیدگی کامل به دست آمد؛ همچنین، بیشترین عملکرد مربوط به مخلوط ماشک با جو و کمترین تولید علوفه متعلق به مخلوط ماشک گل سفید و گلشن بود. نتایج برآورد اقتصادی با استفاده از روش بودجه بندی جزئی نشان داد که تیمار کشت مخلوط «جو + ماشک» به عنوان اقتصادی ترین تیمار است و بعد از آن، کشت مخلوط «تریتیکاله + نخود علوفه ای پایونیر» اقتصادی تر است. با در نظر گرفتن ارزش غذایی علوفه، مطابق درصد پروتئین موجود در غلات و لگوم های مختلف، کشت مخلوط ماشک با جو می تواند باعث افزایش عملکرد علوفه و افزایش درآمد شود.

امروزه، آنچه موجبات بقای مؤسسات تحقیقاتی را فراهم می سازد، اجرای فعالیت های تحقیقاتی کاربردی و تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان مربوط به همین فعالیت هاست. در همین راستا، یکی از مؤسسات پژوهشی دارای برنامه های تحقیقات کاربردی و دانش بنیان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است. هدف پژوهش حاضر پاسخ بدین پرسش ها بود که «آیا این مؤسسه، با برحورداری از بخش های تحقیق و توسعه، از منابع و امکانات خود در سطح مؤسسه و کشور در برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های درآمدزا و جذب منابع و سرمایه مورد نیاز از بخش خصوصی "اقتصادی" عمل کرده است؟» و «آیا این مؤسسه، در راستای رویکرد یادشده، از فرصت های اقتصادی برای ایجاد درآمد استفاده کرده است؟». به منظور تحلیل مالی و اقتصادی ظرفیت های تولیدی و دانش بنیان مؤسسه، از روش های اقتصاد مهندسی از جمله شاخص نسبت فایده به هزینه، دوره برگشت سرمایه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به ازای یک ریال سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی تولید بذر، میانگین 1/2 ریال منفعت به همراه داشت و میانگین سهم مؤسسه و بخش خصوصی از سود سالانه این پروژه ها، به ترتیب، 8/46 و 2/53 درصد محاسبه شد؛ در سال 1400، ارزش ریالی بذر تولیدی از هسته های اولیه بذری مؤسسه (8/1601 تن) جمعآ 23/182 میلیارد ریال (3/607 هزار دلار) بود؛ همچنین، طی دو سال اخیر، درآمد ناشی از واگذاری فناوری های مؤسسه به بخش خصوصی جمعآ 81/308 میلیارد ریال بود که با هر دلار 300 هزار ریال، ارزش دلاری آن 03/1 میلیون دلار برآورد شد. بنابراین، عملکرد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بهره برداری از امکانات و ظرفیت های تولیدی و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانش بنیان اقتصادی و کارآ بوده است.

در حال حاضر تطابق مناسبی بین نیازهای وارداتی عراق و تنوع کالاهای صادراتی ایران به آن کشور وجود ندارد. طبق آمار مرکز تجارت بین الملل، بیش از نیمی از نیازهای وارداتی این کشور مربوط به ماشین آلات مکانیکی و الکتریکی و تجهیزات حمل و نقل (16,8 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 30 درصد و محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (11,4 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 20 درصد می باشد که ایران به ترتیب در حدود 3.4 درصد و 16.5 درصد از کل نیاز بازار عراق در بخش های مذکور را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی فرصت های صادراتی ایران به عراق و اولویت بندی آن ها از طریق تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول بهره برده است. تعداد 627 فرصت صادراتی حسب کدهای کالایی چهار رقمی HS شناسایی شده و به تفکیک ده بخش کالایی اصلی اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد که ایران در نیمی از محصولات در بازار عراق همراه با مزیت نسبی حضور دارد؛ به طوری که توان صادراتی ایران به بازار عراق (مبتنی بر مزیت نسبی آشکار شده) در سطحی بالاتر نسبت به رقبای آن بازار است. از 590 محصول (حسب HS چهار رقمی) که ایران با مزیت قوی تر از سایر رقبا به بازار عراق صادر می کند، تنها در 123 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است؛ همچنین تعداد 351 گروه کالایی که از پیچیدگی نسبتا بالایی برخوردار هستند، فقط 35 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است. علاوه بر این، از میان گروه های کالایی صادراتی ایران، تنها برای 55 گروه در سطحی فراتر از 50 درصد قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز برای تولید در اقتصاد کشور فراهم شده است.

مقدمه و هدف: گرمایش زمین و نقش گازهای گلخانه ای در ایجاد آن، یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در بسیاری از مطالعات داخلی و خارجی می باشد. از جمله عوامل ایجاد کننده این گازها، فعالیت های دامپروری است. دو روش عمده انتشار این گازها از دام از طریق دفع مدفوع و نیز دفع گازهای روده ای می باشد. در مطالعه حاضر، علاوه بر تعیین جیره بهینه گاوهای شیری مبتنی بر هدف حداقل سازی هزینه جیره، جیره ی بهینه ای در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیز تعیین و نتایج آنها مورد مقایسه قرار می گیرد. مواد و روش ها: در این مطالعه، به منظور تعیین جیره بهینه سازگار با اهداف زیست محیطی برای گاوهای شیری نژاد هلشتاین با وزن 600 کیلوگرم و تولید متوسط 30 کیلوگرم شیر در روز در یک واحد گاوداری صنعتی در ساری و مقایسه آن با جیره بهینه حاصل از الگو های متعارف تعیین جیره که مبتنی بر کمینه سازی هزینه جیره بوده اند، دو الگوی برنامه ریزی ریاضی حل شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده در شرایط تعیین جیره بهینه مبتنی بر هدف بر کمینه سازی هزینه های جیره، تفاله چغندر، سبوس گندم، کاه گندم و جو به ترتیب با مقادیر  (825/15)، (912/7)، (912/7) و (723/7) کیلوگرم در روز، بیشترین سهم را از آن خود می کنند. به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سناریوهای مختلف هزینه، موادی مانند سیلوی ذرت، تفاله چغندر و سبوس گندم سهم بالاتری نسبت به سایر مواد دارند. جو و کاه گندم نیز از موادی بوده که برای کاهش بیشتر گازهای گلخانه ای در جیره کاهش می یابند. برمبنای نتایج، به منظور کاهش 6/26 درصدی در انتشار گازهای گلخانه ای لازم است هزینه ای در حدود 20 درصد بالاتر از هزینه حاصل از مدل های متعارف صرف نمود. بحث و نتیجه گیری:  در مجموع می توان گفت استفاده از مدل های متعارف تعیین جیره که مبتنی بر کمینه سازی هزینه جیره هستند و عدم توجه به کاهش تبعات زیست محیطی نظیر انتشار گازهای گلخانه ای، منجر به انتخاب جیره ای نامناسب از بعد زیست محیطی می شود.

با توجه به تاثیر استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بر محیط زیست و همچنین، با در نظر گرفتن اینکه مخاطره (ریسک) مسئله ای جدایی ناپذیر از بخش کشاورزی است، هدف پژوهش حاضر حداقل سازی مصرف دو نهاده کود و سم با در نظر گرفتن مخاطره عملکرد در بخش کشاورزی بر اساس اطلاعات سال زراعی 1396-1395 بود. برای نیل به اهداف مطالعه، از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی استفاده و کلیه برآوردها در نرم افزار GAMS انجام شد؛ همچنین، از رهیافت CVaR به منظور ورود مخاطره در الگو استفاده شد. نتایج برآوردها نشان داد که الگوی آرمانی فازی، با در نظر گرفتن هر سه هدف، نسبت به الگوی بدون مخاطره، نتایجی بهینه تر به دست می دهد، زیرا الگوی به دست آمده به شرایط واقعی نزدیک تر است. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود که الگوی مورد نظر برای هر کدام از محصولات به طور جداگانه و بر اساس اطلاعات هر محصول برآورد شود تا اهداف مورد بررسی به صورت منحصربه فرد برای آن محصول مشخص شود.

هدف این مقاله تحلیل وضعیت زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک به تفکیک اجزا، استخراج چالش های صنعت نساجی و پوشاک برحسب زیربخش های مختلف آن و ارائه راهکارهای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک به منظور بهبود توان رقابت پذیری این صنعت می باشد. سهم 8.2 درصدی از بنگاه های صنعتی (10 نفر کارکن به بالا)، سهم 7.3 درصدی از اشتغال صنعتی و سهم 3.5 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت نشان می دهد این صنعت را می توان در زمره صنایع مهم با سرمایه بری پایین برشمرد که همزمان قادر است هر سه هدف تولید صنعتی، توسعه ای (اشتغال زایی) و ارزآوری کشور را تامین نماید. نتایج مطالعه نشان می دهد مهمترین چالش صنعت نساجی و پوشاک ایران را باید در ضعف زنجیره ارزش و همچنین نقایص ناظر بر قوانین و مقررات پشتیبان ارتقای زنجیره ارزش در این صنعت جستجو کرد. در این راستا سیاست ها و سازوکارهای اجرایی برای توسعه صنایع نساجی و پوشاک در ایران شامل بازمهندسی ساختار زنجیره ارزش صنایع نساجی و پوشاک با حداکثر بهره مندی از محتوای داخلی، حمایت از انتقال فناوری و تجهیزات به این حوزه و تجهیز آن با خدمات جانبی و پشتیبان پیشنهاد شده است.

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفره خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه ها و کارگاه های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به عنوان مهم ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه ای با امتیاز موزون 034/0 به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام های کم بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد ها نیز اهمیت دارد.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سلامت و امنیت غذایی یک کشور وابسته به تولیدهای بخش کشاورزی است و هر اختلالی در روند تولیدهای این بخش می تواند امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. در میان چالش های اثرگذار بر بخش کشاورزی، تغییرهای اقلیم به دلیل تاثیر مستقیم بر عملکرد محصول ها و نیز منابع آب، دارای اهمیتی دو چندان است. این در حالی است که در دهه های آتی، تغییرهای اقلیم پدیده ای مشهود در اغلب منطقه های خشک و نیمه خشک همچون ایران خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بررسی پیامدهای رفاهی پدیده تغییر اقلیم و نیز ارائه ی راهکارهای سازگاری با آن ضروری است. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی راهبرد مدیریتی کاهش ضایعات محصول های کشاورزی برای رویارویی با پیامدهای تغییرهای اقلیم بر امنیت غذایی خانوارهای کشاورز دشت همدان- بهار طرح ریزی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرهای اقلیم منطقه، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 25 درصد، افزایش میانگین قیمت محصول های کشاورزی به میزان 39 درصد و کاهش 13 درصدی تولیدهای کشاورزی در دوره برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق نسبت به سال پایه 97-1396، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان در بخش کشاورزی منطقه به میزان 22 درصد کاهش و شاخص سوء تغذیه به میزان 47 درصد افزایش خواهد یافت که اتخاذ راهبرد مدیریتی یادشده، بهبود شرایط ناامنی غذایی دشت به میزان 25 درصد را در پی خواهد داشت.

مقدمه: تغییر اقلیم و آسیب پذیری ناشی از آن بویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. این پدیده در مورد ایران با توجه به شرایط اقلیمی آن می تواند زمینه آسیب پذیری بیش تری را فرآهم کند. در مورد ایران تنوع بالای استان ها و تفاوت در مقدار برخورداری از امکان مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیازمند ارزیابی بیش تر می باشد. هدف: این مطالعه با هدف سنجش آسیب پذیری استان های ایران و ارزیابی مقدار آمادگی آن ها برای مقابله با آسیب ها صورت گرفت. مواد و روش ها: سنجش آسیب پذیری از راه محاسبه سه بعد شامل مواجهه، حساسیت و ظرفیت تطبیقی و با استفاده از دو روش وزن دهی ساده و فازی انجام شد. برای هر یک از ابعاد، متغیرهای متعددی بکار گرفته شد. هم چنین، از تفاضل شاخص آسیب پذیری و شاخص آمادگی، نمره نهایی یا شاخص سازگاری محاسبه شد. برای محاسبه شاخص ها از آخرین داده های موجود استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها مشخص شد تمام استان ها آسیب پذیر هستند و از نگاه آسیب پذیری تفاوت زیادی میان آن ها مشاهده نمی شود، اما از نظر آمادگی تفاوتی بیش تر مشاهده می شود. استان های بوشهر، چهارمحال وبختیاری و البرز با مقدار شاخص 65/0-55/0 بیش ترین آسیب پذیری را نشان دادند و استان های ایلام، قزوین و اصفهان با مقدار عددی 45/0-35/0 دارای کم ترین آسیب پذیری ارزیابی شدند. بر اساس مقادیر بدست آمده از روش فازی، شاخص آمادگی تهران حدود 84/0 بدست آمد در حالی که این رقم برای سایر استان ها کم تر از 45/0 می باشد. هم چنین، مقدار نمره نهایی یا شاخص سازگاری برای تهران 65/0 بدست آمد و استان های سمنان، قزوین و اصفهان با مقدار شاخص 48/0-45/0 در رتبه های بعد قرار گرفتند.