درخت حوزه‌های تخصصی

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره1338-1381، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارآمدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارآمدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود.

یکی از دغدغه های اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت های اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. این فعالیتها به نسبت حجمی که دارند میتوانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاست-های نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه ای سعی می شود تأثیر اندازه اقتصاد سایهای بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی86-1351 با استفاده از تکنیک تصحیح خطایبرداری بررسی شده است. برای برآورد اقتصاد سایهای از روش منطق فازی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در کشور ایران، با افزایش یک درصد اندازه بخش سایهای اقتصاد، رشد اقتصادی 38/0 درصد کاهش مییابد و گسترش فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد یکی از عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی به شمار میرود.

1. علم‌ و فن‌آوری‌، به‌ عنوان‌ محور اصلی‌ توسعه‌ ملی‌، به‌ ویژه‌ در دهه‌های‌ اخیر، درکشورها مطرح‌ گردیده‌ و برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ ملی‌ در زمینه‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌، سهم‌مهمی‌ در برنامه‌ها را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ نیز راهبردها وراه‌کارهای‌ نوینی‌ در این‌ بخش‌ مطرح‌ نموده‌ و تغییرات‌ اساسی‌ در شرف‌ شکل‌گیری‌ است‌. 2. شرایط محیطی‌ درونی‌ و برونی‌ و سرعت‌ تغییرات‌ آن‌ (زمینه‌های‌ اقتصادی‌، سیاسی‌،زیستمحیطی‌ و اجتماعی‌) وضعیتی‌ را به‌ وجود آورده‌ است‌ که‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ میان‌ مدت‌ وبلندمدت‌ انعطاف‌پذیری‌ را می‌طلبد و هر کشوری‌ نیازمند شناخت‌ شرایط و چگونگی‌ تغییرات‌آن‌ بوده‌ تا کمترین‌ صدمه‌ را ببیند و بتواند توسعه‌ ملی‌ پایدار را مستقر نماید. 3. سرمایه‌گذاریها، تواناییها و امکانات‌ فعلی‌ کشور در زمینه‌ علم‌ و فن‌آوری‌ طی‌ برنامه‌های‌گذشته‌ شکل‌ گرفته‌ است‌ و شرایط جدید ایجاب‌ می‌نماید با نگرشی‌ نظام‌مند نسبت‌ به‌ آینده‌،امکانات‌ موجود، نقطه‌ آغازین‌ حرکت‌ طراحی‌ گردد. 4. ارکان‌ علم‌ و فن‌آوری‌ در چهار زمینه‌ علوم‌ و آموزش‌ عالی‌، تحقیقات‌، خدمات‌ علمی‌،فن‌آوری‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ و با توجه‌ به‌ امکانات‌ بالقوه‌ و بالفعل‌ کشور و همچنین‌ نگرش‌ به‌آینده‌ و شرایط محیطی‌ متغیر، سلسله‌ مراتب‌ برنامه‌ریزی‌، عناوین‌ اصلی‌ و جهتگیریها در هربخش‌ بیان‌ گردیده‌ است‌.

در مقاله حاضر، با بررسی اجمالی روند تکامل در نظریه های توسعه نشان خواهیم داد که نظریه های توسعه در خلال 60 سال اخیر، دچار تحول شگرفی شده اند. در حالی که نسل اول اندیشمندان، الگوهای کلان نئوکلاسیکی و نسل دوم، عوامل مختلفی از سازوکار بازار تا سرمایه انسانی را مورد توجه قرار می دادند، در یک دهه اخیر، پارادایم حکمرانی به پارادایم غالب در اندیشه توسعه، تبدیل شده است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل مجموعه ای عوامل، از جمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی فروض نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر، مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. با این حال، همچنان چالش هایی، پیش روی پارادایم مذکور وجود دارد که بحث تغییر نهادی از جمله آنها است و توجه به نظریه های گفتمانی، می تواند برای غلبه بر این چالش مفید باشد.

دستاوردهای فکری و اعتبارات اجتماعی از قبیل اختراعات، علائم تجاری و... با اینکه به سختی به دست می آید، اما به مدد وسایل صنعتی و مکانیکی به راحتی تقلیدپذیر و قابل تکثیر و توزیع است، نتیجه این وضعیت آن است که منافع مادی و اقتصادی دارایی های معنوی، در دست تکثیرکنندگان و تقلیدکنندگان قرار می گیرد و چنانچه پدید آورنده حمایت نشود، چه بسا کسی حاضر نشود اندوخته های خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد. بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان و تولیدکنندگان دارایی های معنوی، حاضر باشند دستاورد خود را در اختیار دیگران قرار دهند. جهت تشکیل یک بازار سازمان یافته برای حمایت و انتقال دارایی های معنوی لازم است تا قراردادهای نقل و انتقال این دارایی ها تنظیم شود. از آنجایی که قانون حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم می گردد لازم است تا ابتدا نظرات مراجع و فقهای شیعه را در خصوص مشروعیت این دارایی ها بررسی نموده، سپس راهکارهای فقهی متناسب با نظرات فقها را استخراج نموده و با فضای بازار سرمایه تطبیق نماییم. پرسش این پژوهش آن است که حکم شرعی دارایی های معنوی چیست و معاملات دارایی های معنوی از طریق چه قراردادی ممکن می باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون هبه معوضه و اجاره اشخاص، دارایی های معنوی را به شیوه های مختلف واگذار نمود و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.

امید به زندگی یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... است. شاخص های سلامت و در رأس آنها امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر چشمگیری دارند. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر امید زندگی در ایران طی سال های (1387–1351) می پردازد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و نرم افزار Microfit 4.1 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از سالنامه های آماری موجود در درگاه ملی آمار، داده های موجود در درگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های بانک جهانی استخراج شده اند. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت نرخ شهرنشینی، نرخ بی سوادی و سرانه مخارج مصرف دخانیات اثر منفی (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 81/18-، 83/4- و 042/0-) و درآمد سرانه و سرانه مخارج رفاه اجتماعی دولت اثر مثبت (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 065/0 و 037/0) بر امید به زندگی داشته اند. اما سرانه مخارج بهداشتی دولت اثر معناداری بر برون داد سلامت جامعه بر جای نگذاشته است. به نظر می رسد تخصیص نامناسب بودجه در بخش بهداشت و سهم کم بودجه بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، دلایل نتیجه اخیر باشند.

بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان کردستان با استفاده از 31 شاخص عمده بخش کشاورزی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک TOPSIS و تحلیل خوشه ای و برای نمایش فضایی میزان توسعه یافتگی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد شهرستان های مریوان و کامیاران به ترتیب با امتیازهای 491/0 و 475/0 در بالاترین درجه توسعه یافتگی و سروآباد و بانه با امتیازهای 340/0 و 343/0 در پایین ترین درجه توسعه یافتگی کشاورزی قرار دارند. به طور کلی، نتایج این پژوهش مبین توسعه نامتعادل و نامتوازن شهرستان های استان کردستان در بخش کشاورزی و شاخص های آن بود. بنابراین، توجه به توزیع متعادل توسعه در بخش کشاورزی استان با تأکید بر شاخص های مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: R11، P52، Q01، O18، I18، I3، H53

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و آزمون آثار نامتقارن تغییرات عرضه پول (بر حسب تکانه های مثبت و منفی ) بر رشد تولید ۱۳۳۸- در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴ استفاده شده است . در تصریح معادله رشد تولید ، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی پولی، تاثیر سایر عوامل (متغیر های کنترلی) شامل هر دوگروه عوامل طرف عرضه ( مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا ( مانند مخارج دولت ) مورد توجه قرار گرفته است . نتایج حاصله در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. به علاوه نتایج مقاله عدم تقارن کلاسیکی را نیز مورد تایید قرار میدهد

در این‌ مقاله‌، اثرهای‌ احتمالی‌ غیرخطی‌ تورم‌ بر رشد اقتصادی‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌ وشواهدی‌ از وقفه‌ ساختاری‌ معنادار در تابعی‌ که‌ رشد اقتصادی‌ را به‌ تورم‌ مرتبط می‌سازدمی‌یابیم‌. برآورد وقفه‌، زمانی‌ است‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ هشت‌ درصد باشد. در این‌ نرخ‌، تورم‌ هیچ‌ اثری‌بر رشد نخواهد داشت‌ و حتی‌ ممکن‌ است‌ اثر مثبت‌ کمی‌ هم‌ بر رشد داشته‌ باشد. در صورتی‌ که‌نرخ‌ تورم‌ بیش‌ از هشت‌ درصد باشد، برآورد اثر تورم‌ بر نرخهای‌ رشد معنادار و بزرگ‌، و درنهایت‌، مؤثر است‌. همچنین‌ اثبات‌ می‌کنیم‌ که‌ در صورت‌ نادیده‌ گرفتن‌ وقفه‌ ساختاری‌، برآورداثر تورم‌ بر رشد تورش‌دار خواهد بود.

هدف این مقاله بررسی تجربی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1338-1380 می باشد. نتایج تحقیق از مدل رشد درونزا حمایت کرده و دلالت دارد بر آنکه: (1) موجودی سرمایه بخش خصوصی تاثیر قابل توجه و مهمی بر رشد اقتصادی دارد (2) موجودی سرمایه بخش دولتی نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد (3) توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی در بسط تولید ایفا می کند (4) اثرات خارجی ایجاد شده توسط انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی مثبت است. (5) اتخاذ سیاستهای اقتصادی که موجب افزایش قابلیت رقابت داخلی و خارجی و ... می گردد، سبب افزایش رشد اقتصادی می شود.

بهره وری کل عوامل (TFP) معیاری برای محاسبه میزان بهره وری در یک سازمان است. بهره وری به معنی استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین می باشد. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه های مورد توجه است، به گونه ای که کشورهای صنعتی و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق بدست آورده اند. دولت در برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد ورودی محور به یک اقتصاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. برای دست یابی به اهداف مذکور در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهره وری سازمان در دوره های گذشته محاسبه شود و سپس عوامل موثر در افزایش بهره وری شناسایی شده و طوری برنامه ریزی گردند که بهره وری در دوره بعد حداقل 5/2 درصد افزایش یابد. به منظور پوشش کمی الزام قانونی، در این مقاله روشی بر مبنای شاخص های رشد بهره وری و مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها (DEA) معرفی می شود، به طوری که، ابتدا میزان بهره وری در دوره های گذشته محاسبه شده و بر اساس عوامل موثر در تغییرات بهره وری، میزان تغییر در ورودیها و خروجیها به منظور تحقق 5/2 درصدی رشد بهره وری در دوره آتی مشخص می شود. همچنین در یک مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران، نحوه محاسبه و بکارگیری از روش مذکور، تشریح خواهد شد.