درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل تجارت تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی توریسم چشم انداز جهانی صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل مالیه بین الملل
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
۱۴۱.

اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی مصوب ۲۰۱۵(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم کنفرانس لاهه قراردادهای تجارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۳
امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد. این اصول به عنوان اولین سند قانونی حقوق نرم به منظور افزایش اختیار طرفین قرارداد در قراردادهای تجارتی بین المللی توسط کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بین الملل خصوصی به توسعه و تصویب رسیده است، چرا که صالح ترین افراد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها طرفین یک قرارداد خواهند بود و به این ترتیب اطمینان حقوقی و شرایط تجارت موثر فراهم خواهد شد. هرچند پیش از این نیز تلاش هایی برای تعیین قانون حاکم برقراردادهای تجارتی بین المللی در حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، از قبیل مقررات رم یک، لیکن این مقررات در برخی موارد همراه با خلاها یا پیچیدگی هایی بود که جامعه حقوقی را به بازاندیشی در این خصوص بازداشت. اصول لاهه، اصولی غیرالزام آورند که به عنوان راهنما در ایجاد، اصلاح و تفسیر رژیم های انتخاب قانون در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی به کار برده خواهند شد.
۱۴۲.

بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: شفافیت سیاست پولی همجمعی داده های تابلویی آزادی مالی آزادی پولی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۹۰۲
به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.
۱۴۳.

ارزیابی شیوه شناسایی و تشخیص کشورهای در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: رفتار ویژه و متفاوت خوداظهاری عضو امتیازگیرنده انتخاب توسط عضو امتیاز دهنده شاخص درآمد ملی جنبه اجتماعی توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۷۵۴
از آنجا که اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی می توانند از رفتار ویژه و متفاوت دیگر اعضا بهره مند گردند، تشخیص این قبیل کشورها همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. هرچند روشهای متعددی در این فرایند تشخیصی وجود دارد، اما خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، رایجترین و انتخاب توسط عضو امتیازدهنده موثرترین روش می باشد. مهمترین نگرانی که در این خصوص وجود دارد آن است که چون اعضای توسعه یافته الزام حقوقی به اعمل رفتار ویژه و متفاوت نداشته و تنها خود را به بیشترین تلاش متعهد می دانند، اعطای امتیاز به صلاحدید عضو توسعه یافته واگذار شده و آنها نیز بعضاً سلیقه ای مبادرت به اعطای امتیاز می نمایند. آنچه که در تعریف عضو در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد توجه به جنبه های مختلف توسعه به ویژه جنبه اجتماعی آن است.
۱۴۴.

تأثیر شوک های درآمدهای نفتی و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۸ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی مدل خود توضیح برداری ساختاری بی ثباتی نرخ ارز شوک نفت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۸۰۸
بخش نفت در اقتصاد ایران، نقشی تعیین کننده ایفا می کند به گونه ای که همواره تأثیر درآمدهای نفتی و نوسان های آن بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن مورد سؤال بوده است. هم چنین، افزون بر شوک های درآمدی نفت، نوسان های نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است. لذا، در این پژوهش، اثرهای شوک های صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1391-1353 به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و روش های واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای استخراج شوک های درآمدی نفت و نوسان های نرخ ارز واقعی از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که شوک های منفی درآمد نفت دارای تاثیر مثبت (048/0) و باعث رشد بخش کشاورزی می شود. در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثیر منفی(046/0-) بر رشد بخش کشاورزی است. تأثیر نوسان های نرخ ارز واقعی نیز بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی دار و برابر 013/0- می باشد. هم چنین، نتایج بدست آمده تاییدکننده بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران است.
۱۴۵.

تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ضریب جینی داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۷ تعداد دانلود : ۹۰۱
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شکاف بین پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری موجب می شود که برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها افزون بر مشکل کمبود سرمایه، با مقوله توزیع نابرابر درآمد نیز مواجه هستند. در این مقاله اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1990−2014 با استفاده از روش پانل پویا بررسی شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1360−1394 با استفاده از روشARDL  بررسی شده است که نتایج آن یافته های روش داده های تابلویی را تأیید می کند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی است. به علاوه در مدل غیرخطی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین، فرضیه کوزنتس تأیید شده ولی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین محقق نشده است. متغیرهایی مانند مخارج دولتی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین بر ضریب جینی تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز متغیرهای مالیات، اشتغال و باز بودن تجاری باعث بهبود توزیع درآمد شده اند. در این راستا توصیه های سیاستی نیز پیشنهاد شده است.
۱۴۶.

تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول تیر ۱۳۹۵ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: افغانستان حقوقی سازمان تجارت جهانی (WTO) سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل نظام تجارت جهانی
تعداد بازدید : ۲۹۹۹ تعداد دانلود : ۴۰۰۶
پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))» می باشد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد. یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، تعداد اعضای این سازمان به ۱۶۴ کشور رسید. با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضر بدنبال تأثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.
۱۴۷.

نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی براشتغال درکشورهای عضو OECD و کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اشتغال رشد اقتصادی تکنولوژی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهره وری نیروی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۷۹۰
با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI  بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD  و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI  دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای  OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.
۱۴۸.

تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: اشتغال مدل تصحیح خطای برداری رگرسیون به ظاهر نامرتبط جهش پولی نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۶۰۰
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.
۱۴۹.

تأثیر نظریات مشورتی OECD بر تفسیر موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم آذر و دی ۱۳۹۵ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه معاهده نمونه OECD نظریات مشورتی تعرض به مفاد معاهده تفسیر معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۰۰
تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله ای از ابهام بوده است. علی الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته شده بین المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد. نسبت به امکان اعمال و نحوه استفاده از این نظریات میان گرایش های مختلف تفسیری همواره اختلاف نظر وجود داشته است، لیکن اکنون اکثریت این امر را پذیرفته اند که استعمال این نظریات نه تنها تعارضی با قواعد تفسیری حقوق بین الملل ندارد، بلکه حتی توجه به آن دسته از نظریات مشورتی که پس از انعقاد یک معاهده منتشر می شوند، به خوبی منافع کشورهای متعاهد را از حیث عرف و رویه جاری بین المللی حفظ می نماید
۱۵۰.

مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و رژیم های مختلف ارزی با رویکرد (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶۱)

کلیدواژه‌ها: رژیم ارزی ثابت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) رژیم ارزی شناور رژیم ارزی شناور مدیریت شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۰۰
انتخاب رژیم ارزی، نتایج و عواقب آن، یکی از موضوعات مهم مالیه بین الملل است. وابستگی ایران به صادرات نفت به عنوان منبع درآمد ارزی، اهمیت سیاست های ارزی را افزایش داده است. در این پژوهش به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز در سه رژیم ارزی شناور، شناور مدیریت شده و ثابت پرداخته شده است. این مدل شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت، سیاستگذار پولی و بخش خارجی نیز است و در بخش تولید از چسبندگی قیمتی کالوو استفاده شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده و پارامتر ها با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که تورم در مقابل تکانه های نفتی و بهره وری در رژیم ارزی ثابت، کمترین و در مقابل تکانه نرخ ارز، بیشترین مقدار نوسان را داراست. در رژیم ارزی ثابت، تورم کمترین و تولید بیشترین نوسان و در رژیم ارزی شناور، تورم بیشترین نوسان را دارد.
۱۵۱.

ارزیابی سیاستی اثر توافقات ترجیحی بر سهم بازار ایران در کشورهای طرف توافق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل توافقات ترجیحی تفاضل در تفاضل تفاضل سه گانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۵۲۵
چکیده: توافقات ترجیحی ابتدایی ترین شکل پیمان های تجاری هستند که طی آن کشورها با تبادل لیست کالایی به یکدیگر تخفیف تعرفه ای اعطا می کنند. هر کشوری نیز تلاش می کند با پیشنهاد لیستی بهینه از کالاهای صادراتی خود هم سهم بازاری بیشتری در کشور مقابل کسب کند و هم تراز تجاری خود را بهبود بخشد. در مطالعه ی حاضر اثر توافقات ترجیحی ایران و پنج شریک تجاری (بوسنی، کوبا، قرقیزستان، پاکستان و تونس) بر سهم بازار ایران در این کشورها بررسی می شود. داده های مورد استفاده از پایگاه WITS استخراج شده اند. با استفاده از روش تفاضل سه گانه، روند تجاری فی مابین ایران و کشورهای طرف توافق، کنترل شده و سهم بازار ایران نسبت به سهم بازار کشورهای ثالث سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد دو پیمان کوبا و بوسنی هیچ اثر معناداری بر سهم بازار ایران در این دو کشور نداشته اند. پیمان با تونس و قرقیزستان اثر منفی داشته اند که اولی نسبت به تمامی تصریح های به کاررفته مستحکم است. تنها پیمان با اثر مثبت، توافق ایران و پاکستان است که پس از کنترل روند تجاری و به خصوص در سال های پس از تحریم، منجر به تحکیم موقعیت کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی شده است، هرچند که شوک های تجمیعی فی مابین دو کشور منجر به کاهش حجم این بازار شده اند. ارزیابی توافقات پیشین اگرچه درمجموع منفی گزارش می شود، مطالعات آتی می توانند به این سؤال دشوار پاسخ دهند که چه روش بهینه ای برای انتخاب لیست کالایی طرف ایرانی وجود دارد تا با اطلاعات زمان t ، مزیت های نسبی صادرکنندگان ایرانی در زمان آینده را پیش بینی کرده تا توافقات آتی کشورمان منجر به استحکام بازار کالای ایرانی شود و بی نتیجه نماند. البته گفتنی است که در اتخاذ سیاست ادامه و یا توقف توافقات ترجیحی در آینده، در کنار اثر منفی فوق، اثر برون ریز یادگیری برای تیم مذاکره کننده ی ایران که در سال های آتی وارد مذاکرات دشوار سازمان تجارت جهانی خواهند شد را نباید ازنظر دور داشت.
۱۵۲.

بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تراز تجاری مدل تصحیح خطای برداری ( VECM ) نرخ ارز حقیقی موثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۰
تراز تجاری از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز که رابطه برابری پول ملی و یا ارزش پول ملی در مقابل پول های بیگانه (اسعار) تعریف می گردد، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود. از آنجا که نرخ ارز مؤثر واقعی، تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، عمومی ترین شاخص استفاده شده برای رقابت پذیری است. این شاخص موقعیت رقابتی کشور را نشان می دهد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص، از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، علت بی ثباتی بیشتر محسوب می شود. با توجه به اینکه جهت و میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری از موضوعات بسیار با اهمیت است، در این پژوهش تغییرات نرخ ارزحقیقی مؤثر بر تراز تجاری ایران و شرکای عمده برای داده های سالانه دوره 90-1372 در قالب مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی شده و نتایج حاکی از آن است کهدر کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر تنها برای کشور آلمان منجر به کاهش تراز تجاری می گردد و در بلند مدت، برای کشور ایتالیا منجر به افزایش تراز تجاری می گردد.
۱۵۳.

بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران (رهیافت سری زمانی ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران نرخ تورم کالمن فیلتر شکاف نرخ ارز مدل سری زمانی ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
نرخ ارز یکی از کلیدی ترین شاخص های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می دهد.
۱۵۴.

مطالعه توسعه مالی بین الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: منطقه آسیای جنوب غربی توسعه مالی روند بخش مالی بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۳۵
هدف تحقیق حاضر اندازه گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سال های 2004-2011 با استفاده از جدید ترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 می باشد.در این تحقیق از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی استفاده میشود. براساس نتایج این مطالعه میانگین شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی طی سال های 2004-2011 معادل 21/0 برآورد شده است و متوسط این امتیاز برای ایران معادل 0.39 بوده که با این امتیاز ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در ردیف کشورهای نسبتا توسعه یافته در زمینه توسعه بخش مالی بین الملل قرار می گیرد. در نهایت نتایج حاصل از الگوی روند نشان میدهدکه، شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی و کشور ایران روند نزولی و منفی داشته و مقدار شاخص، طی دوره کاسته شده است. در زمینه اثر توسعه مالی بین الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه مالی بین الملل وجهانی شدن اقتصاد وجود دارد.
۱۵۵.

تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر پس انداز ناخالص داخلی در ایران طی دوره (1395-1362)

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی پس انداز داخلی الگوی خود توضیح با وقفه گسترده الگوی تصحیح خطا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۶۵۳
۱۵۶.

مقایسه توان ژئواکونومیک ایران و ترکیه در جنوب غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی واردات صادرات بازار نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۵۹۹
یک دهه از تصویب سند چشم انداز به عنوان مهمترین سند راهبردی کشور می گذرد. از این رو زمان را می توان برای سنجش عملکرد کشور در برخی از شاخص های قدرت اقتصادی مناسب دانست. اگر چه قدرت اقتصادی یک کشور را شاخص های متعددی شکل می دهند، اما نفوذ در بازار سایر کشورها را می توان یکی از شاخص های کلیدی قدرت اقتصادی یک کشور و به طور کلی موقعیت ژئواکونومیک آن دانست. بر این مبنا مقاله حاضر معطوف به بررسی ضریب نفوذ ایران در بازار کشورهای منطقه چشم انداز و مقایسه آن با ضریب نفوذ ترکیه در بازارهای این منطقه است. یافته های پژوهش نشان می دهد ضریب نفوذ ایران به طور عام در بازار کشورهای منطقه بسیار پایین است و در مقایسه با ترکیه نیز از جایگاه ضعیفی برخوردار است. به بیان دیگر، سهم ایران در بازار کشورهای جنوب غرب آسیا بسیار اندک است. از این رو می توان مدعی شد که توان بالفعل ژئواکونومیک ایران در منطقه ضعیف است. نویسندگان استدلال کرده اند که حل و فصل تعارض در اهداف سیاست خارجی، پیش شرط کلیدی تقویت قدرت ژئواکونومیک ایران در منطقه است.
۱۵۷.

تخمین تابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت گردشگری در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم آذر و دی ۱۳۹۵ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: تابع تقاضا گردشگری شاخص توسعه.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۹۱۱
در شرایط فعلی جهان، گسترش صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه های اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تعامل است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تجربیات سایر کشورهای جهان نیز نشان داده که توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه گردیده است. یکی از مزیت های بخش خدمات، متنوع سازی بخش های اقتصادی، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار می باشد. از این رو توسعه صنعت گردشگری می تواند کشورمان را در رسیدن به این اهداف یاری رساند. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای جهانگردان خارجی از ایران در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده برای تخمین روابط استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش؛ تعداد توریست های ورودی به ایران، درآمد سرانه در جهان خارج، هزینه واسطه بخش حمل ونقل، نرخ برابری ارز غیررسمی و شاخص توسعه انسانی می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد که؛ نرخ برابری ارز غیررسمی، متغیر مجازی برای وقوع انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی در ایران، شاخص توسعه یافتگی ایران، درآمد سرانه جهان خارج و هزینه توریست در کشور، به ترتیب بیشترین تأثیر را در جذب توریست به ایران داشته اند.
۱۵۸.

نگاهی به مبانی تشکیل منطقه پولی مشترک در جهان:مزیت ها و محدودیت ها و چشم انداز پیش روی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: منطقه پولی مشترک اتحادیه پولیپ پول واحدپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۵۴۲
این مقاله به بررسی مبانی اقتصادی تشکیل منطقه پولی مشترک و تجربه آن در جهان می پردازد. در مطالعه انجام شده مهمترین معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک بر اساس دیدگاههای سنتی و مدرن معرفی، منافع و مضار پیوستن به یک منطقه پولی مشترک به جهت نظری بررسی و برخی ملاحظات تجربی مناطق پولی مشترک در جهان مد نظر واقع شده است. در بخش بعدی آن نیز معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک در ایران و کشورهای منطقه مقایسه شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که اساسا در میان مدت به دلائلی چون پائین بودن تحرک نیروی کار و سرمایه در کشور، درجه پائین باز بودن اقتصاد ملی، فقدان تنوع در محصولات منطقه، محدود بودن میزان تجارت درون منطقه ای، میزان پائین همبستگی درآمد ایران با اغلب کشورهای منطقه، تورم بالای کشور، ماهیت متفاوت شوک ها و ناهمزمانی سیکلهای تجاری، عضویت ایران در یک منطقه مشترک پولی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. تحت چنین شرایطی با توجه به تجربه اقتصادی دیگر اتحادیه های پولی جهان، حتی در صورت بوجود آمدن عزم سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تشکیل چنین منطقه پولی مشترکی، غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی می تواند تشکیل یا ادامه حیات آن را متوقف یا با مشکلات جدی مواجه سازد.
۱۵۹.

عوامل مؤثر بر برند شهری و اولویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران بین المللی (مطالعه موردی: برج میلاد تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: گردشگر شهری برند شهری ابعاد برند شهری آزمون فریدمن برج میلاد تهران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل توریسم
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
گردشگری شهری، بخشی از بازار گردشگری بین المللی است که بیشترین پتانسیل توسعه را در سال های اخیر داشته است. در سال جاری میلادی (2015 ) تمایل گردشگران ورودی به بازدید از کشور ایران و جاذبه های تاریخی، فرهنگی و نمادهای آن، به امری روبه رشد تبدیل شده است. شهر تهران، به عنوان پایتخت ایران، مناسب ترین گزینه مقصد گردشگری شهری برای گردشگران بین المللی است و نمادهای جذاب شهری آن، نقش مهمی را در جذب این گردشگران داشته است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین اولویت بندی ابعاد برند برج میلاد تهران، از دیدگاه گردشگران بین المللی است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است و برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه در بین گردشگران بین المللی بازدیدکننده از برج میلاد تهران، در بازه زمانی مهرماه و آبان ماه سال 1394 استفاده شده است. ابتدا پرسشنامه اولیه ای به صورت آزمایشی در بین یک گروه 30 نفر از گردشگران بین المللی در برج میلاد توزیع گردید و اعتبار و پایایی پرسشنامه، تأیید شد، سپس پرسشنامه اصلاحی که شامل بیست مؤلفه بود در اختیار حجم نمونه 240 نفری که براساس روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند، قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان این شش بعد، بعد معروفیت نام برند، با میانگین رتبه ای 98/4، به عنوان مهم ترین اولویت در انتخاب مکان مورد بازدید، بعد از دیدگاه گردشگران، مورد شناسایی قرار گرفت.
۱۶۰.

پهنه بندی توان های محیطی گردشگری استان مازندران در جهت توسعه اکوتوریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: استان مازندران گردشگری اکوتوریسم مکان یابی مدل AHP فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۹۴۲
مکان یابی نواحی مستعد اکوتوریسم، از ایده های مهم در مدیریت و توسعه گردشگری است. این گرایش از گردشگری، نقش مهمی در حفاظت از منابع زیست محیطی و اقتصادی کشورهای جهان ایفا می کند ؛ به طوری که توسعه آن در هر کشوری نیازمند مدیریت و برنامه ریزی مؤثر در این حوزه است. هدف از این پژوهش، شناسایی نواحی مستعد اکوتوریسم در استان مازندران است، تا ضمن حفاظت از منابع طبیعی استان، زمینه تأمین منابع مالی پایدار، برای مجموعه مدیریت شهری فراهم شود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، از تحلیل سلسله مراتبی و مجموعه سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره در کنار مجموعه های فازی مقدار بازه ای و اعمال نتایج در سیستم اطلاعات جغرافیایی، به منظور شناسایی نواحی مستعد اکوتوریسم در استان مازندران استفاده شده است. نتایج نشان دادند که در میان چهار معیار اصلی شناسایی شده، معیار پتانسیل های گردشگری (با وزن نرمال شده نسبی 311/0)، بیشترین تأثیر و در مقابل، معیار تسهیلات و خدمات مسافرتی (با امتیاز نرمال شده 120/0)، کمترین تأثیر را داشته است. همچنین نواحی شناسایی شده جهت توسعه اکوتوریسم، نزدیک ترین فاصله را با مراکز نمونه گردشگری و هم زمان دورترین فاصله را با نواحی نامطلوب داشته اند .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان