درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان (31 کشوری که از سال 1995 به بعد و پس از تاسیس این سازمان، به عضویت سازمان مزبور درآمده اند)، در زمینه تعهدات بخش های خدمات پستی و پیک می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش های خدمات پستی و پیک کشورهای مذکور، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری آنها در بخش های نامبرده می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش های خدمات پستی و پیک ایران قرار خواهند داشت.

محدودیت شدید اطلاعات (علیرغم گستردگی موانع تجارت بین الملل) اندازه گیری مستقیم موانع و هزینه های تجارت تعداد زیادی از کشورها در دوره طولانی را با مشکل مواجه کرده است. برای رفع این مشکل، در مطالعه حاضر معیار مبتنی بر اطلاعات خردی از هزینه های تجارت دوجانبه کل معرفی شده و در کاربرد تجربی هزینه تجارت دوجانبه برای تعدادی از مهم ترین شرکای تجاری صادراتی محاسبه و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای تجاری عمده صادراتی از سال 1995 تا 2010 به طور میانگین 28 درصد کاهش یافته و هزینه های تجارت دوجانبه ایران با کشورهای چین، هند و ترکیه نیز با کاهش بیش از 32 درصد، بالاترین نرخ کاهش را تجربه کرده است. براساس نتایج رگرسیون برآوردشده، هزینه های تجارت دوجانبه با متغیرهای فاصله و نرخ تعرفه اسمی رابطه مستقیم و با همجواری، جزیره بودن و وجود توافقنامه دوجانبه تجاری رابطه عکس دارد. در پایان، براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی، کالاها با ملاحظه هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی شوند.

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی سطح تعهدات آزادسازی تجارت خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در کشورهای ملحق شده به WTO می پردازد. بدین منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در آن کشورها به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری آنها در بخش مذکور می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مزبور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات ساختمان ایران و مهندسی مرتبط با آن قرار خواهد داشت.

مطالعه حاضر به آزمون اثرصادرات و واردات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صنایع کارخانه ای در ایران، در فاصله سال های 1390-1377ش، در دو الگوی صنایع کارخانه ای با تکنولوژی بالا را بر رشدمورد آزمون قرار می دهد. سپس به الگوی b، واردات صنایع با تکنولوژی بالا اضافه می شود و تأثیرپذیری صادرات با حضور واردات، مورد ارزیابی قرار می گیرد. یافته-هایالگوی b ، نشان داد با حضور واردات، صادرات صنایع با تکنولوژی بالابر رشد اثری مثبت داشته، ولی اثر واردات این سطح تکنولوژی منفی است. یک اصل مهم برای دستیابی کشورهای در حال توسعه به سطحی از توسعه یافتگی این است که باید در مراحل اولیه رشد به واردات کالاهای با تکنولوژی پایین و صادرات با تکنولوژی بالا بپردازند. بنابراین، به دلیل درحال توسعه بودن ایران، واردات با تکنولوژی بالا نتوانسته بر رشد تأثیر مثبت بگذارد. طبق مراحل فوق، تأثیر صادرات با حضور واردات بر رشد صنایع با تکنولوژی پایین ایران مورد آزمون قرار گرفت که بی معنی شدن متغیر صادرات نشان داد که در صنایع با تکنولوژی پایین واردات نقش مهم تری را نسبت به صادرات آن در رشد ایفا می کنند.

در سال های اخیر، کشور ایران در کنار سایر کشورهای جهان و با ت وجه به امتی ازات وی ژه سرمایه گذاری خارجی تلاش های زی ادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به عمل آورده است. به رغم این تلاش ها، با ت وجه به پتانسیل های ف راوان، ظ رفیت ها و م وقعیت ژئ و استراتژیک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای پتانسیل های ضعیف و نامناسب، نتیجه شایانی حاصل نشده و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ایران، نسبت به توانمندی های آن، بسیار پایین بوده است . این موضوع یعنی تلاش زیاد و عدم کسب نتیجه متناسب، به چالش اساسی پیش روی تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور تبدیل و بررسی های متعددی برای آسیب شناسی این موضوع انجام شده است. از یک سو، مطالعاتی به این نتیجه رسیده اند که با توجه به فضای سیاسی بین المللی، به ویژه تحریم های بین المللی اعمال شده در سال های اخیر باعث می شود تلاش های ایران به نتیجه درخور توجهی نایل نشود و مخالفان نظام ایران از هرگونه ابزاری استفاده می کنند تا مانع سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در ایران شوند. از سوی دیگر، عده ای معتقدند موانع و محدودیت های داخلی و بوروکراسی زای د اداری مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می شود و چنانچه این موانع برطرف شود، جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بیشتر می شود. نقطه اشتراک هر دو طیف صاحب نظران مذکور، این است که هیچ کدام ت اکنون به صورت میدانی بررسی نکرده-اند که وضعیت طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران چگونه بوده و علل عدم موفقیت آنها در چه زمینه ای است؟ این پژوهش ضمن توجه به عوامل تأثیرگذار در جذب سرمایه گذاری خارجی و، همچنین، آثار مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی بر کشور میزبان، بیش از 300 طرح سرمایه گذاری خارجی را یکایک و به صورت میدانی مورد بررسی قرار داده و موانع پیش روی آنها را شناسایی، بررسی، پالایش و تحلیل نموده است.

توریسم یک فعالیت بین رشته ای است که چندین فعالیت اقتصادی را دربرگرفته و به مهارت های متنوعی نیازمند است؛ بنابراین پیامدهای آن می تواند سایر بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله می کوشد روابط علّی و همگرایی بین مخارج توریسم و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در کشورهای درحال توسعه در سال های 2011-1995 را با استفاده از آزمون علیت در چارچوب P-VECM و روش هم انباشتگی FMOLS بررسی کند. نتایج آزمون علیت (کوتاه مدت و بلندمدت) در چارچوب P-VECM نشان می دهد در کوتاه مدت، هیچ رابطه علّی ای میان مخارج توریسم و ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت وجود ندارد، در حالی که علیت یک طرفه از مخارج توریسم به ارزش افزوده بخش خدمات وجود دارد. همچنین در بلندمدت، علیت یک طرفه از توریسم به ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت وجود دارد، درحالی که علیت دوطرفه بین مخارج توریسم و ارزش افزوده خدمات برقرار است. علاوه بر آن، نتایج بردارهای هم انباشتگی FMOLS نشان می دهد مخارج توریسم اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های خدمات و صنعت داشته، اما این اثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنادار است.

رشد اقتصادی در هر کشوری شاخص پیشرفت آن کشور محسوب شده و از اهمیت خاصی در اقتصاد برخوردار است. در نتیجه، بررسی عوامل مؤثر بر آن برای اقتصاد هر کشور، به عنوان یکی از متغیرهای مهم تلقی می شود. اقتصاد مقاومتی به معنای مجموعه اصولی است که با رعایت آنها، حتی در شرایط تحریم می توان شکوفایی اقتصاد کشور را حفظ نمود. بنابراین با توجه به اینکه بازار جهانی نفت و بازار نرخ ارز در ایران در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده و تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بر این نوسانات تأثیر بسزایی داشته، شناخت نحوه و شدت تأثیرگذاری تکانه های نفتی و ارزی بر اقتصاد ایران حائز اهمیت است. در این راستا، این مطالعه به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و پیامدهای تحریم اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی سال 1350 تا 1391 می پردازد. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز با استفاده از مدل گارچ برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خود توضیح برداری، بررسی، و در ادامه، رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از مدل هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت، نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز، دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی، و همگرا می باشد.

صادرات و رشد اقتصادی از جمله متغیرهایی هستند که حرکتی همسو دارند. اما در مورد نحوه رابطه علّی این دو با یکدیگر نظرات مختلفی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از آزمون دمترسکیو و هرلین (2012) و داده های 91 کشور طی دوره زمانی 2012-1980، رابطه علّیت بین صادرات و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از آزمون علّیت گرنجر در داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه این آزمون با فرض همسانی و ناهمسانی رفتار داده ها مقایسه شده است. یافته های این پژوهش وجود رابطه علّی از صادرات به رشد اقتصادی را در شرایط همسان و ناهمسان رد نمی کند. همچنین به رغم آن که رابطه علّی از رشد به صادرات در حالت عمومی رد نشده است اما براساس آزمون صورت گرفته، زیرمجموعه ای از کشورها صاحب چنین رابطه علّی نبوده از این رو براساس آن رابطه علّی از رشد به صادرات قابل تعمیم به همه کشورها نیست. در ادامه با تفکیک کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی به پنج گروه، اثر صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد. این اثر در همه گروه ها مثبت و معنادار بوده و اندازه اثر با افزایش گروه درآمدی افزایش می یابد. همچنین از نظر آماری تفاوت معناداری در میزان این اثر در میان پنج گروه درآمدی وجود دارد.

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.

صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.

تجارت خدمات در سال های اخیر نقشی کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان داشته است و هم اکنون نیز سهم زیادی از کل تجارت جهانی را در برگرفته است. در دهه های اخیر، اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به دلیل تأثیراتی که بر بهره وری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر در قالب الگوی اقتصادسنجی پنل دیتا، با استفاده از داده های دوره زمانی 1995 تا 2009 برای 21 کشور درحال توسعه (به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت کل بخش خدمات بر بهره وری کل عوامل (TFP) اقتصاد این کشورها بررسی شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری کل بخش خدمات بر بهره وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات و بهره وری کل عوامل است.

نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین الملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی می شود. بررسی های انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان گر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تأثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در این مطالعه، پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز طی بازه زمانی 1392-1357 در ایران بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا معادله نرخ واقعی تعادلی ارز با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون تخمین زده شده و سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری (ARFIMA) و روش حداکثر درستنمایی (EML) پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز بررسی شده است. نتیجه آزمون پایداری حاکی از آن است که درجه انباشتگی نامیزانی نرخ واقعی ارز برابر 0/42 است که دلالت بر پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران دارد.

هدف اصلی در این مقاله، بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای بررسی شوک های ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک های پیش بینی شده و شوک های پیش بینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایه گذاری بخش خصوصی علاوه بر لحاظ این شوک ها، تأثیر متغیرهای دیگر نظیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و سرمایه گذاری دولتی مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1389- 1357 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از اثرات نامتقارن نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است به طوری که شوک های مثبت نرخ ارز، اثرات بیشتری نسبت به شوک های منفی دارند.

بررسی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با درنظرگرفتن شرایط رقابت پذیری بنگاه های ایرانی موضوع این مقاله است. تجربه کشورهای موفق عضو سازمان جهانی تجارت نشان می دهد تقویت بنیانهای اقتصادی از طریق اصلاحات داخلی، شرط لازم برای ورود به این سازمان و بهره گیری از منافع و مزایای عضویت است. این مقاله پیشنهاد می کند سیاستگذاران کلان کشور، عضویت در سازمان جهانی تجارت را با هدف بهبود نظام کسب و کار و در جهت افزایش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کشور پیگیری نمایند.

دراین مقاله با استفاده از داده های سالیانه 1355تا1388 به بررسی تاثیر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ، پرداخته ایم. برای این کار ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه و تقاضا برای صادرات این صنایع برآورد می شود، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه مدت و بلند مدت آن ها می-پردازیم. همچنین اثر شوک ها و میزان اثرپذیری یک متغیر درونزا بر سایر متغیرهای مدل (با توجه به مدل های تخمینی) نشان داده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات این دوصنعت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نرخ تعرفه وارداتی نیز تاثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد.متغیرهای درآمد و ارزش افزوده نیز تاثیر مثبتی در توابع تقاضا و عرضه این صنایع داشته اند. جهت تخمین مدل ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.

دیپلماسی اقتصادی، مجموعه ای از اقداماتی (هم در مورد روش ها و هم در مورد فرایندهای تصمیم گیری بین المللی) است که با فعالیت های اقتصادی برون مرزی، نقش آفرینان دولتی و غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد. این فعالیت های اقتصادی شامل سرمایه گذاری، صادرات، واردات، کمک و اعانه، مهاجرت و ... می شوند. ویژگی عصر حاضر در واقع همان شدت روابط چندجانبه بین دولت ها و مردم در سراسر جهان است. این ویژگی باعث می شود فرصت های بازرگانی شگرف و بزرگی در بازارهای نوظهور پدید آید و این ظرفیت اقتصادی دلیلی برای توجه روزافزون دانشمندان و سیاستگذاران به دیپلماسی اقتصادی و سیاست بازرگانی است. بررسی ها و تحقیقات اخیر، توانسته است از تأثیر قابل توجه موانع نامحسوس مانند تنوع فرهنگی، تراست و انحصار بین المللی و کیفیت مؤسسات و نهادها بر روی تجارت پرده برداری کند. مطالعات اقتصادی از اوایل دهه 1990 به طور پیوسته نشان می دهد که به لحاظ تجربی، دیپلماسی اقتصادی مناسب است. در این تحقیق روند دیپلماسی اقتصادی، خلاصه ای از مطالعات تجربی انجام شده بر روی روابط تجاری، تضاد و تعارض ها و ابزارهای سیاست های بین المللی و سیاست بازرگانی، آمارهای تحقیقات اخیر درباره اثربخشی تحریم های اقتصادی و همچنین نتایج تجربی تخمین روش OLS در مورد نسبت های ""تجارت دوجانبه به GDP ""برای 29 کشور در سال های (2004-1995) آمده است.